بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الثلاثاء 03-05-2011 08:56 صباحا
رحم الله أسامة.
من منّا لا يريد السلام ؟
هل من عاقل يحب الحرب؟ وحرب بين إخوان في وطن واحد ويدينون بدين واحد؟
اطلعت على بعض الأخبار التي تتحدث عن وثيقة سلام دارفور، كثير من بنودها يعود على مواطن دارفور في مسكنه وتعليمه وصحته وفي كل مناحي الحياة، كل ذلك لا اعتراض عندي عليه، بل أتمنى أن يحدث اليوم قبل غدٍ.
غير أن الذي أزعجني المطالب السياسية وخصوصاً المطالبة بعدد «15» وزيراً ونائب رئيس ومساعد رئيس وعدد من نواب البرلمان. مازلنا نكتب ونكتب عن نمط الحكم الفريد في بلادنا الذي تفردت به من دون سائر بلاد الله، بلد الـ79 وزيرًا اتحادياً في أغرب ظاهرة في دولة أكثر من فقيرة. وصرخنا وكتبنا أكثر من مرة أصلحوا هذا الحال المائل وتمنينا أن لا يزيد عدد الوزراء عن 20 وزيراً فإذا بإخواننا في دارفور يطالبون بعدد 15 وزيراً « مرة واحدة» مما يعني أن ما يتمناه هذا الشعب من حكم راشد أمر بعيد وشبه مستحيل.
ننتظر بفارغ الصبر بداية يوليو لتذهب سكرة الحكومة وتعود لرشدها وتبحث في كيف تقلِّص هذا العدد المهول من السياسيين في المركز والولايات. هذا العدد أفسد الحياة وجعل من هذه الدولة دولة كسيحة يدفع الشعب ليستمتع السياسيون وحدهم بالحياة. هذا الصرف على الأجهزة الحاكمة جعل من السياسة مهنة كل من يريد أن يعيش ناعماً وسعيدًا أعطى أو لم يعطِ، قدّم أو لم يقدِّم خيرًا لهذا الوطن. إذا ما تم الاتفاق على هذه الوثيقة ببنودها هذه التي تكرِّس لترهل الجسم الحاكم ستكون وبالاً على السلطة المكنكشة والسلطة المتطلعة لرغد العيش في كنف القصور الحكومية وصدقوني لن يهنأ أي منهما بطول عهد وليس أمر جيراننا ببعيد.
ماذا ينفع إنسان أي جهة دارفور أو الجزيرة إن استوزر واحد منها أو صار نائباً للرئيس أو رئيساً؟ إذا ما وضعت الأسس وطريقة الحكم ومؤسسيته حتى يصبح الحاكم بيدرا على الطاولة لا يحكم إلا بقانون ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة لن ينفع دارفور ولا أي جهة هذه المناصب.
ربَّ قائل: ما كان سائدا هو هذا جهوية واختلال في التنمية والحاكم لا يُسأل ولا يحاسب ويعمل كناظر القبيلة يعطي من يعطي ويمنع من يمنع ولا يسأله أحد. هذا زمان لن يطول وعمره قصير ولن يحمي الباطل المجرب عاقل مهما كانت الدوافع.
حل دارفور وغير دارفور من الهوامش هو في تغيير نمط الحكم وليس في تغيير الأسماء والمناصب. إذا ما استمر مسلسل استنساخ المناصب السياسية فإنهم يوقدون نارًا ليست هادئة في هذا الوطن ولن يهنأ به أحد.
صبر هذا الشعب على هذا العبث السياسي طويلاً وللصبر حدود.
الخميس، 5 مايو 2011
آه من البنك الزراعي وشيكان!!!
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الإثنين 02-05-2011 08:53 صباحا
يوم كنّا صغارًا كان السكر غير مربح لتاجر القطاعي لأنه محدد السعر ولكن في الشاي هامش ربح لا بأس به، لذا كان التاجر يلزمك بشراء الشاي مع السكر في عبارة شهيرة«سكر بلا شاي مافي».
اليوم البنك الزراعي وهو بنك الدولة المتخصص الوحيد بعد مغادرة البنك العقاري والبنك الصناعي الساحة لا أدري هل أقول غير مأسوف عليهما أم أقول مأسوفاً عليهما.
البنك الزراعي في مطب حقيقي إذ يريد ضمانات لتمويله فرهن الأرض غير وارد في ذهن المزارع مهما كان تحضره فالزراعة كلها مخاطر «عطشة واحدة تجيب خبر الموسم وتلحقه أمات طه» والبنك لا يستطيع أن يمول بلا ضمانات فلجأ إلى شركة تأمين صديقة وهي شركة حكومية مثلها مثله شيكان للتأمين « والله هذه الشركة تحتاج لفتح ملفات على الأقل تأمين الحجاج وتأمين الزراعة كم استلمت؟ وكم عوضت؟». ليرى القائمون على الأمر كيف يجرجر الشعب للفقر ليغنى آخرون لهم من الحوافز نصيب.
المزارعون مجهّلون هناك مستفيدون لا يتركونهم ولا يمهلونهم لقراءة العقودات ويكتفون باختصارها لهم وبعض من هؤلاء المضللين والمجهلين للمزارعين عينهم في العمولة التي يتلقونها من الشركة، ويكون الأمر أكثر إيلاماً عندما يكون هؤلاء السماسرة هم المناط بهم حفظ حقوق المزارعين والدفاع عنها. وأحياناً يوقعون نيابة عنهم بالجملة في تعدٍ واضح على الحقوق.
كثير من بنود عقود شركة التأمين لا يعرفها المزارعون ولا يسمعون بها إلا عندما يطالبون برفع الضرر عنهم وتعويضهم، هنا يظهر الفرق الواسع بمعرفة القانون بين المزارع وصائغ العقد وهذه المعركة دائماً ما يخرج منها المزارع مهزوماً والشركة تفعل كل تفسير يجنبها أن تدفع.
في لعبة «توم آند جيري» هذه تدهورت الزراعة وتراكمت الديون وربحت شيكان المليارات وخسر المزارعون الزراعة والبنك يتفرّج. ويزيد البنك الكوارث أحياناً باستيراد معدات لا تصمد موسما واحداً وبأسعار مضاعفة «الحاصدات الصينية مثالاً».
ماذا لو تبنى البنك دورًا جديداً هو توفير المدخلات في السوق مثلاً يستورد السماد بسعر مغرٍ ويزهد في الأرباح ويضع هامش ربح بسيط على قدر التكاليف الإدارية المعقولة «والمعقولة هذه مهمة جداً» ويجعل من كل الشركات في لهاث لتخفيض هامش ربحها حتى ترى للزراعة بركة تعمُّ ولا تخصُّ. ويزيد على ذلك تقاوى مضمونة وينزلها في السوق منافساً بها كل الشركات التي تتربص بالمزارعين لتملأ جيوبها أو حساباتها من أول خبطة وبعد ذلك «الزراعة والمزارعين في السما»!!.
هذا في تقديري دور البنك الحقيقي بعيدًا عن الأبوة القسرية التي نرى.
أما شيكان للتأمين الإسلامي، فنسأل الله أن لا تحرج الإسلام بممارساتها كما أحرجت الاقتصاد الإسلامي بعض البنوك. أتمنى أن تمارس من الشفافية ما يقنع الحاج والمزارع بما يدفع وأن تقلل من تمنعها عند التعويض ووضع النصوص كلها لصالحها، فكرة التأمين الإسلامي مبنية على التكافل وليس ربح الشركة.
قولة حق : في شيكان يعجبني التأمين الطبي وتأمين السيارات فهي لا تُنافس في هاتين الخدمتين.
ألست منصفاً؟
بتاريخ : الإثنين 02-05-2011 08:53 صباحا
يوم كنّا صغارًا كان السكر غير مربح لتاجر القطاعي لأنه محدد السعر ولكن في الشاي هامش ربح لا بأس به، لذا كان التاجر يلزمك بشراء الشاي مع السكر في عبارة شهيرة«سكر بلا شاي مافي».
اليوم البنك الزراعي وهو بنك الدولة المتخصص الوحيد بعد مغادرة البنك العقاري والبنك الصناعي الساحة لا أدري هل أقول غير مأسوف عليهما أم أقول مأسوفاً عليهما.
البنك الزراعي في مطب حقيقي إذ يريد ضمانات لتمويله فرهن الأرض غير وارد في ذهن المزارع مهما كان تحضره فالزراعة كلها مخاطر «عطشة واحدة تجيب خبر الموسم وتلحقه أمات طه» والبنك لا يستطيع أن يمول بلا ضمانات فلجأ إلى شركة تأمين صديقة وهي شركة حكومية مثلها مثله شيكان للتأمين « والله هذه الشركة تحتاج لفتح ملفات على الأقل تأمين الحجاج وتأمين الزراعة كم استلمت؟ وكم عوضت؟». ليرى القائمون على الأمر كيف يجرجر الشعب للفقر ليغنى آخرون لهم من الحوافز نصيب.
المزارعون مجهّلون هناك مستفيدون لا يتركونهم ولا يمهلونهم لقراءة العقودات ويكتفون باختصارها لهم وبعض من هؤلاء المضللين والمجهلين للمزارعين عينهم في العمولة التي يتلقونها من الشركة، ويكون الأمر أكثر إيلاماً عندما يكون هؤلاء السماسرة هم المناط بهم حفظ حقوق المزارعين والدفاع عنها. وأحياناً يوقعون نيابة عنهم بالجملة في تعدٍ واضح على الحقوق.
كثير من بنود عقود شركة التأمين لا يعرفها المزارعون ولا يسمعون بها إلا عندما يطالبون برفع الضرر عنهم وتعويضهم، هنا يظهر الفرق الواسع بمعرفة القانون بين المزارع وصائغ العقد وهذه المعركة دائماً ما يخرج منها المزارع مهزوماً والشركة تفعل كل تفسير يجنبها أن تدفع.
في لعبة «توم آند جيري» هذه تدهورت الزراعة وتراكمت الديون وربحت شيكان المليارات وخسر المزارعون الزراعة والبنك يتفرّج. ويزيد البنك الكوارث أحياناً باستيراد معدات لا تصمد موسما واحداً وبأسعار مضاعفة «الحاصدات الصينية مثالاً».
ماذا لو تبنى البنك دورًا جديداً هو توفير المدخلات في السوق مثلاً يستورد السماد بسعر مغرٍ ويزهد في الأرباح ويضع هامش ربح بسيط على قدر التكاليف الإدارية المعقولة «والمعقولة هذه مهمة جداً» ويجعل من كل الشركات في لهاث لتخفيض هامش ربحها حتى ترى للزراعة بركة تعمُّ ولا تخصُّ. ويزيد على ذلك تقاوى مضمونة وينزلها في السوق منافساً بها كل الشركات التي تتربص بالمزارعين لتملأ جيوبها أو حساباتها من أول خبطة وبعد ذلك «الزراعة والمزارعين في السما»!!.
هذا في تقديري دور البنك الحقيقي بعيدًا عن الأبوة القسرية التي نرى.
أما شيكان للتأمين الإسلامي، فنسأل الله أن لا تحرج الإسلام بممارساتها كما أحرجت الاقتصاد الإسلامي بعض البنوك. أتمنى أن تمارس من الشفافية ما يقنع الحاج والمزارع بما يدفع وأن تقلل من تمنعها عند التعويض ووضع النصوص كلها لصالحها، فكرة التأمين الإسلامي مبنية على التكافل وليس ربح الشركة.
قولة حق : في شيكان يعجبني التأمين الطبي وتأمين السيارات فهي لا تُنافس في هاتين الخدمتين.
ألست منصفاً؟
الفساد:بلاغ رقم «2»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 01-05-2011 08:28 صباحا
> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».
> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.
> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.
> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.
> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟
بتاريخ : الأحد 01-05-2011 08:28 صباحا
> تتداول المواقع الالكترونية على الإنترنت حادثة فساد عجيبة. كثيرة هي المواقع التي تكتب عن الفساد اتهامات بلا مستندات مما يجعلها «كلام ساكت» ولكن جديد هذا الحدث أن المتهمين أو المفسدين لم يُرمز لهم بالحروف الأولى لكن بأسمائهم ثلاثية ومواقعهم ومنهم مشهور جداً يشغل الآن منصباً كبيراً جداً.«يا ربي ترى كم مليونًا لقف منذ ذلك التاريخ وتحت يده الآن ملايين مملينة».
> حادثة الفساد تقول: إن جهة حكومية باعت لجهة حكومية أخرى صنفاً قيمة الوحدة منه 11 دولارًا باعته للجهة الحكومية بمبلغ 30 دولارًا ووزعت شبكة من أربعة أشخاص نسميها المجموعة 19 دولاراً الموضوعة زورًا على أشخاصهم الأول «5» دولارات والثاني «5» دولارات والثالثة «5» دولارات والرابع «4» دولارات. وبهذا يكونون قد حصلوا من الحكومة من جراء هذا العملية مبلغ «3» ملايين دولار وأربعين ألف دولار..«فقط»... القضية كشفها المفسدون أنفسهم بعد حالة خلاف انتهت لطلاق «ألم تلاحظوا تاء التأنيث في «الثالثة» أعلاه» مما يعني أن قضية الخلاف دخلت المحاكم مما يسهل معه متابعتها بكل يسر إذا كانت هناك همة محاسبة حقيقية.
> يبدو لي أن هذه القضية يجب أن تكون مكشوفة وهذا امتحان مكشوف لنرى هل هناك جدية لاجتثاث الفساد أم لا يعدو الأمر أن يكون «طبطبة» وتخديرًا والفساد أصبح جسمًا يصعب محاربته. ليس من الحكمة التستر على هؤلاء وأمثالهم ولا يُقنع أحدًا أن يقول سياسي إننا نحاسب الفاسدين ولكن لا نشهر بهم.. هل أنت أكثر رأفة بهم من الله الذي أمر في حد الزنا حيث يقول عز وجل «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وهذا التستر هو الذي أغرى الكثيرين بأن يفسدوا ضامنين أنهم بين واحد من اثنين إما ان لا يكتشف فسادهم او تتم محاسبتهم سرًا ووبخ واحدهم وخرج كأنه تلميذ يعاقبه أستاذه على إزعاج زملائه في الفصل.
اذا ما فُضح فاسد واحد لما تجرأ كثيرون على مد أيديهم للمال العام فمن الناس من يخاف الناس أكثر من خوفهم من الله.
> قضية اليوم صارت حديث الشارع وتخطئ أي جهة إذا حسبت ان هذا الأمر يمكن أن يُعالج سرًا أو يقول قائل منهم «خلوها مستورة» واستروا إخوانكم، أو يقفز صاحب نظرية أننا نحاسبهم سراً.
> حاسبوهم علناً وارجعوا أموال الشعب السوداني له واكتشفوا ضعف الإجراءات المالية والتعاقدات المشبوهة وكيف تغري السرية وعدم الشفافية وعدم الوضوح والعلاقات الخاصة كيف أفسدت الحياة، وشوهت صورة المجتمع السوداني.
> لا يضعف مصدر الخبر عندي مصداقيته كونه جاء من موقع معروف بتوجهه، مادام ذكر الوثائق بتواريخها والناس بأسمائهم ثلاثية والشركة المنفذة والشركة التي تمت الصفقة باسمها والشركة الوسيطة والشركة المصنعة وكله بتواريخ مما يعني الجهة التي أخرجت الخبر يدها مليانة وثائق أخرجها واحد من الأطراف نكاية في الآخر.
صراحة دور واحدة من هذه الشركات كدور الديوث.
هل تحتاج «ديوث» لشرح؟
بريد الاستفهامات
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 30-04-2011 08:51 صباحا
الرسالة الأولى :
فرحة مسكرة من الدويم
الاخ الكريم احمد المصطفى انا من مواطنى مدينة الدويم واحد المعجبين جدا بالانتباهة ومن المتابعين لعمودك استفهامات اود ان الفت انتباهك الى ان الدويم ظلت تعانى من البنطون وما ادراك ما البنطون لاكثر من ٥٠ عاما فقد من الله علينا بكبرى فى ظل حكومة الانقاذ وهو مافشلت فيه كل الحكومات فيا ليتك كنت حضورا الاسبوع المنصرم لترى دموع الرجال التى ذرفت فرحا بهذا الانجاز التاريخى فالحديث يطول عن هذه اللحظات التاريخية ارجو منك ان تنشر هذه العباره عبر عمودك ( الدويم تبايع الريس مدى الحياة ) (ود الباشا)
تعليق:أفرح بالكبري كما تشاء ونفرح معك واشكر كما تشاء ,لكن مبايعة الرئيس مدى الحياة يرفضها الرئيس نفسه.
الرسالة الثانية:
الكرياب تابعة للخرطوم شرب البفر قبل الناس
صاحب الاستفهامات
بعد التحية والاحترام
اخوك واحد من رواد الانتباهة وبالاخص عمودك الشيق
أخى انقل اليك معاناة أهلك بقرية الكرياب التي تبعد حوالى 10ك من كبرى المنشية و15ك من سنتر الخرطوم على الطريق المودى الى العيلفون بين حي المصطفى ومرابيع الشريف.تتبع الى محافظة شرق النيل . هل تعلم أخى أحمد أن هذه المنطقة ليس بها كهرباء ولاماء حيث أن كل الابار الجوفية بالمنطقة مويتها مالحة (غير صالحة للشرب) .
أخى أحمد هل تعلم أن حظائر الأبقار غرب شارع الظلط تتمتع بموية صالحة !!!!!!!!!!!!
أخى أرجو شاكرا أن تشارك أهل هذه المراره وتقوم بعكسها عبر الاستفهامات .
وشكرا
عنهم /ياسر عبد العزيز
الرسالة الثالثة:
حل قلة الأدب داخل البصات مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية
المركبة العامة ادب وذوق فضيلة لقد جاء في عمودكم استفهامات بتاريخ 21 ابريل 2011 كلمه حق اريد بها حق وهو ما يعرض من مادة تخدش حياء المسلم البصات السفرية لقد حركت موضوعا مؤثرا على سلوك المواطن السوداني ونمط حياته ولكن هذا الموضوع وحسب علمي لم يحرك ساكنه وجزاك الله خيرا وذلك اما بجهل المسافر بالنظام داخل البص او لعدم فهم اولى الامر للحق العام ز
المركبة العامة داخل السودان بصات حافلات سفرية حافلات تاكسي وركشة محلية) تحمل الشيخ الوقور والمرأة والأم والشاب والصبي وتحمل العالم والجاهل وتحمل الصالح والطالح وكلهم مسجونون داخل المركبة ومفروض عليهم مشاهدة او الاستماع لما يعرض مما مادة داخل المركبة فيها ما يخدش الحياء وليس الذوق والآداب العامة ويخل بثوابت التقاليد السودانية السمحة وفوق ذلك فان بعض تلك المواد تمثل استجابة لنداء الشيطان ودعوته للرزيلة وتميل عن حقوق المسلم والدعوة للفضيلة.
إلى أن يقول:-
ندعو الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي ( وزارة الشئون الاجتماعية) والجهاز التشريعي لإصدار قانون أو أمر محلي لضبط عرض المادة داخل المركبات العامة لتتوافق مع الآداب والذوق العام والسلوك والنهج الإسلامي دين الغالبية من الشعب السوداني.
أحمد عبد الله فضل الله – ضابط إداري بالمعاش
بتاريخ : السبت 30-04-2011 08:51 صباحا
الرسالة الأولى :
فرحة مسكرة من الدويم
الاخ الكريم احمد المصطفى انا من مواطنى مدينة الدويم واحد المعجبين جدا بالانتباهة ومن المتابعين لعمودك استفهامات اود ان الفت انتباهك الى ان الدويم ظلت تعانى من البنطون وما ادراك ما البنطون لاكثر من ٥٠ عاما فقد من الله علينا بكبرى فى ظل حكومة الانقاذ وهو مافشلت فيه كل الحكومات فيا ليتك كنت حضورا الاسبوع المنصرم لترى دموع الرجال التى ذرفت فرحا بهذا الانجاز التاريخى فالحديث يطول عن هذه اللحظات التاريخية ارجو منك ان تنشر هذه العباره عبر عمودك ( الدويم تبايع الريس مدى الحياة ) (ود الباشا)
تعليق:أفرح بالكبري كما تشاء ونفرح معك واشكر كما تشاء ,لكن مبايعة الرئيس مدى الحياة يرفضها الرئيس نفسه.
الرسالة الثانية:
الكرياب تابعة للخرطوم شرب البفر قبل الناس
صاحب الاستفهامات
بعد التحية والاحترام
اخوك واحد من رواد الانتباهة وبالاخص عمودك الشيق
أخى انقل اليك معاناة أهلك بقرية الكرياب التي تبعد حوالى 10ك من كبرى المنشية و15ك من سنتر الخرطوم على الطريق المودى الى العيلفون بين حي المصطفى ومرابيع الشريف.تتبع الى محافظة شرق النيل . هل تعلم أخى أحمد أن هذه المنطقة ليس بها كهرباء ولاماء حيث أن كل الابار الجوفية بالمنطقة مويتها مالحة (غير صالحة للشرب) .
أخى أحمد هل تعلم أن حظائر الأبقار غرب شارع الظلط تتمتع بموية صالحة !!!!!!!!!!!!
أخى أرجو شاكرا أن تشارك أهل هذه المراره وتقوم بعكسها عبر الاستفهامات .
وشكرا
عنهم /ياسر عبد العزيز
الرسالة الثالثة:
حل قلة الأدب داخل البصات مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية
المركبة العامة ادب وذوق فضيلة لقد جاء في عمودكم استفهامات بتاريخ 21 ابريل 2011 كلمه حق اريد بها حق وهو ما يعرض من مادة تخدش حياء المسلم البصات السفرية لقد حركت موضوعا مؤثرا على سلوك المواطن السوداني ونمط حياته ولكن هذا الموضوع وحسب علمي لم يحرك ساكنه وجزاك الله خيرا وذلك اما بجهل المسافر بالنظام داخل البص او لعدم فهم اولى الامر للحق العام ز
المركبة العامة داخل السودان بصات حافلات سفرية حافلات تاكسي وركشة محلية) تحمل الشيخ الوقور والمرأة والأم والشاب والصبي وتحمل العالم والجاهل وتحمل الصالح والطالح وكلهم مسجونون داخل المركبة ومفروض عليهم مشاهدة او الاستماع لما يعرض مما مادة داخل المركبة فيها ما يخدش الحياء وليس الذوق والآداب العامة ويخل بثوابت التقاليد السودانية السمحة وفوق ذلك فان بعض تلك المواد تمثل استجابة لنداء الشيطان ودعوته للرزيلة وتميل عن حقوق المسلم والدعوة للفضيلة.
إلى أن يقول:-
ندعو الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي ( وزارة الشئون الاجتماعية) والجهاز التشريعي لإصدار قانون أو أمر محلي لضبط عرض المادة داخل المركبات العامة لتتوافق مع الآداب والذوق العام والسلوك والنهج الإسلامي دين الغالبية من الشعب السوداني.
أحمد عبد الله فضل الله – ضابط إداري بالمعاش
غيّرها الجفاف «3»
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الجمعة 29-04-2011 08:44 صباحا
ما هي أسباب الجفاف والتصحر؟
تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الكبيرة ذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول العالم. وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه صحراوية. وعلى الرغم من قدم ظاهرة التصحر إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداداً هائلة من البشر بالجوع والتشرد والقحط. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة؟ عملياً يرجع المختصون هذه الظاهرة إلى سببين هما الظروف المناخية والنشاط البشري من زراعة ورعي وغيرها. وبما أن حديثنا في هذه الحلقات ينحصر في شمال كردفان دعونا نلقي نظرة على هذه الأبيات لعلها تعطينا فكرة واضحة عن دور البشر في تدمير البيئة عبر ممارسات غير مرشدة ظلت سائدة لآلاف السنين، تقول الحكّامة التاية بت زمل:
يا سيد مية وخمسين دار
كان درت العيش أم ضبان مع أبو حجار
وكان درت الملح القاعات مع شرشار
وكان درت المْا العاديك برا محفار
فهذه الأبيات تعكس النشاط الاقتصادي بكل مكوناته من زراعة ورعي ونشاط صناعي في المنطقة عموماً؛ لأن أم ضبان وأبو حجار والقاعات وشرشار قرى معروفة اشتهرت كل منها بالنشاط البشري الذي يمارس فيها؛ أما العاديك فهو مشرع أو مورد دار حامد الذي كانت ترده القبائل من كل حدب وصوب ويرمز هنا إلى الرعي. ولعل أخطر هذه الأنشطة على الإطلاق هو إنتاج الملح من ماء الآبار حيث تسبب في قطع مساحات شاسعة من الغابات وبالتالي تدمير سريع للغطاء النباتي في هذه المناطق وما يصاحبه من تعرية للتربة وضعف القدرة البيئية. وتشير بعض المصادر والروايات الشفوية إلى أن الجفاف ليس جديداً على شمال كردفان فقد سكن هذه المنطقة قديماً قوم يطلق عليهم «أبو قنعان» وكانوا أثرياء يستخرجون الذهب و يصهرونه بالحطب فحلت بهم مجاعة أدت إلى ارتفاع سعر الذرة حتى أصبح وزنها بالذهب؛ ولذلك هلكوا من الجوع وانقرضوا إثر موجة جفاف عارمة؛ وإليهم يعود المثل الذي يقول « لو لقينا الكيل بالكيل ما رحنا بالميل». وفي وقت لاحق مارس سكان المنطقة خاصة القرعان استخراج الحديد الذي كان يصهر بالحطب وساهم ذلك أيضاً في تحول المنطقة إلى صحراء بعد أن كانت تغطيها الغابات الكثيفة والنباتات. ويفيد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه «عبر التاريخ، شهدت منطقة شمال إفريقيا التي يتراوح مناخها بين المناخ الصحراوي والمناخ شبه الرطب، العديد من موجات الجفاف المتفاوتة الحادة التي كان لبعضها آثار وخيمة. ومنذ عام 1980، شهدت بلدان شمال إفريقيا انخفاضاً في معدلات سقوط الأمطار تراوحت نسبته بين 25 و50 في المائة». وكان لذلك أثر واضح على شمال كردفان خصوصاً. كما أن اعتماد الناس على الأشجار والنباتات من أجل البناء قد كان له أثره في اختفاء هذا الغطاء الحيوي المهم وبالتالي أسهم في التدهور البيئي والتصحر. وصدق ربُّ العزة والجلال حيث قال (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) «الروم 41» والفساد المقصود هو اضطراب المناخ والتلوث وغيره من الظواهر الكونية والكوارث التي تضرُّ بالأرض بفعل النشاط البشري وعدم اهتمام الناس بالبيئة بكل مكوناتها من نبات وماء وحيوان وشجر، أو بسعيهم لكسب لقمة العيش بطريقة غير سليمة لا تعير اهتماماً للجوانب السالبة وربما للجهل أحياناً بانعكاس ذلك على البيئة. إذاً فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن حل مشكلة الجفاف والتصحر؟ وهذا ما ستتناوله الحلقات القادمة.
بتاريخ : الجمعة 29-04-2011 08:44 صباحا
ما هي أسباب الجفاف والتصحر؟
تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الكبيرة ذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول العالم. وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه صحراوية. وعلى الرغم من قدم ظاهرة التصحر إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداداً هائلة من البشر بالجوع والتشرد والقحط. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة؟ عملياً يرجع المختصون هذه الظاهرة إلى سببين هما الظروف المناخية والنشاط البشري من زراعة ورعي وغيرها. وبما أن حديثنا في هذه الحلقات ينحصر في شمال كردفان دعونا نلقي نظرة على هذه الأبيات لعلها تعطينا فكرة واضحة عن دور البشر في تدمير البيئة عبر ممارسات غير مرشدة ظلت سائدة لآلاف السنين، تقول الحكّامة التاية بت زمل:
يا سيد مية وخمسين دار
كان درت العيش أم ضبان مع أبو حجار
وكان درت الملح القاعات مع شرشار
وكان درت المْا العاديك برا محفار
فهذه الأبيات تعكس النشاط الاقتصادي بكل مكوناته من زراعة ورعي ونشاط صناعي في المنطقة عموماً؛ لأن أم ضبان وأبو حجار والقاعات وشرشار قرى معروفة اشتهرت كل منها بالنشاط البشري الذي يمارس فيها؛ أما العاديك فهو مشرع أو مورد دار حامد الذي كانت ترده القبائل من كل حدب وصوب ويرمز هنا إلى الرعي. ولعل أخطر هذه الأنشطة على الإطلاق هو إنتاج الملح من ماء الآبار حيث تسبب في قطع مساحات شاسعة من الغابات وبالتالي تدمير سريع للغطاء النباتي في هذه المناطق وما يصاحبه من تعرية للتربة وضعف القدرة البيئية. وتشير بعض المصادر والروايات الشفوية إلى أن الجفاف ليس جديداً على شمال كردفان فقد سكن هذه المنطقة قديماً قوم يطلق عليهم «أبو قنعان» وكانوا أثرياء يستخرجون الذهب و يصهرونه بالحطب فحلت بهم مجاعة أدت إلى ارتفاع سعر الذرة حتى أصبح وزنها بالذهب؛ ولذلك هلكوا من الجوع وانقرضوا إثر موجة جفاف عارمة؛ وإليهم يعود المثل الذي يقول « لو لقينا الكيل بالكيل ما رحنا بالميل». وفي وقت لاحق مارس سكان المنطقة خاصة القرعان استخراج الحديد الذي كان يصهر بالحطب وساهم ذلك أيضاً في تحول المنطقة إلى صحراء بعد أن كانت تغطيها الغابات الكثيفة والنباتات. ويفيد تقرير صادر من الأمم المتحدة أنه «عبر التاريخ، شهدت منطقة شمال إفريقيا التي يتراوح مناخها بين المناخ الصحراوي والمناخ شبه الرطب، العديد من موجات الجفاف المتفاوتة الحادة التي كان لبعضها آثار وخيمة. ومنذ عام 1980، شهدت بلدان شمال إفريقيا انخفاضاً في معدلات سقوط الأمطار تراوحت نسبته بين 25 و50 في المائة». وكان لذلك أثر واضح على شمال كردفان خصوصاً. كما أن اعتماد الناس على الأشجار والنباتات من أجل البناء قد كان له أثره في اختفاء هذا الغطاء الحيوي المهم وبالتالي أسهم في التدهور البيئي والتصحر. وصدق ربُّ العزة والجلال حيث قال (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) «الروم 41» والفساد المقصود هو اضطراب المناخ والتلوث وغيره من الظواهر الكونية والكوارث التي تضرُّ بالأرض بفعل النشاط البشري وعدم اهتمام الناس بالبيئة بكل مكوناتها من نبات وماء وحيوان وشجر، أو بسعيهم لكسب لقمة العيش بطريقة غير سليمة لا تعير اهتماماً للجوانب السالبة وربما للجهل أحياناً بانعكاس ذلك على البيئة. إذاً فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن حل مشكلة الجفاف والتصحر؟ وهذا ما ستتناوله الحلقات القادمة.
افتتاح مبكر لكبري الدويم
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الخميس 28-04-2011 09:53 صباحا
كثيرًا ما سمعنا بالانتخابات المبكرة التي تعني أن تُجرى الانتخابات قبل موعدها لظرف ما، طبعاً ظرف سياسي. وبما أن «يا سادتي عبارة الرياضيات هذه أو مسائل الهندسة على وجه التحديد تخرج غصباً عنّا من ماضٍ عريق في دراسة وتدريس الرياضيات فاعذرونا» بما أن الافتتاحات كثيراً ما تكون بعد استمتاع المواطنين بالمُفتتح ويعقبها الافتتاح السياسي بعد أيام وبعد أن تكتمل الاستعدادات والترتيبات العديلة والعوجاء «مهداة للمهندس كباشي النور» العديلة لا تحتاج لشرح، ولكن العوجاء هنا كيف يُخرج من المال العام أكبر قدر في فورة زيارة الرئيس وما يمكن ان يُشترى بعشرة يُشترى بمئة لزوم الزيارة والإسراع والإبداع وكل صاحب منصب يريد أن يبيِّض وجهه أمام الذي فوقه وهاك يا فواتير واجبة السداد وعلى أحرِّ من الجمر وفوراً « أنتو عايزين الزيارة تفشل أو يكون فيها تقصير!».
هناك مثل يقول « الجيعان ما برد الحارة» يا معشر الحناكيش آكلي الباسطة أتحتاج هذه العبارة شرحاً؟ اعتبروها بيتزا طالعة من الفرن وبلاش عصائد.
تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبر النيل الأبيض «لم أفعل ولكني قطعت النيل الأزرق بالبنطون مئات المرات إن لم يكن آلافاً» وطبعاً عرض النيل الأبيض أضعاف عرض النيل الأزرق هذان النيلان دائما يذكرانني بالشباب والشيوخ، تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبور النهر والبنطونات كثيرًا ما تذكرك بسفينة نوح من حيث تنوُّع ما بها وليس من حيث العدد حيث العدد في سفينة نوح زوج من كلٍ ، وهنا قد يزيد عدد الناس على عدد الحمير وقد يتساوى عدد الحمير مع عدد الأخراج « جمع خُرج وهو ما يضع على ظهر الحمار كحاوية للمتاع المحمول وقد يكون من الخيش أو الشعر أو التيل أو أي قماش آخر» ودائما ما تكون هذه الأشياء بلا نظام وقد تجد من يرتدي بدلة يلاصق حمارًا او تيساً «حقيقياً» .
قوم بهذه الحالة عشرات السنين والكبري جاهز كصرح مفرح هل يمكن ان ينتظروا يوم الافتتاح؟
وصلتني رسالة عبر البريد الالكتروني سأنشرها يوم السبت القادم تعرفني باستخدام أهل الدويم للكبري. ليطمئن قلبي اتصلت بصديق « ب. الطيب عبد الوهاب مدير جامعة بخت الرضا أستفسر عن صحة الخبر» جزاه الله خيرًا قال: استخدم المواطنون الكبري ولكن بعض الطرق الفرعية من الناحية الغربية لم تكتمل بعد.
صراحة من فرحتي بالتنمية فرحت مع أهل الدويم وشعرت بسعادة كبيرة أن خيرًا يجري وهناك ناس «تنبسط» علاوة على تنمية كثيرة بسبب هذا الإعمار المطلوب.
هذا من الكباري التي في محلها وبعد وقتها بزمن طويل لا أريد أن أفسد عليكم رسالة ود الباشا.
مبروك للوطن عامة ولأهل بحر أبيض خاصة هذا الكبري، ويا لها من حياة ستصبح تاريخاً يحكى للأطفال «كان هنا بنطون».
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
«بي كم ما بخصنا يستاهلوا»
بتاريخ : الخميس 28-04-2011 09:53 صباحا
كثيرًا ما سمعنا بالانتخابات المبكرة التي تعني أن تُجرى الانتخابات قبل موعدها لظرف ما، طبعاً ظرف سياسي. وبما أن «يا سادتي عبارة الرياضيات هذه أو مسائل الهندسة على وجه التحديد تخرج غصباً عنّا من ماضٍ عريق في دراسة وتدريس الرياضيات فاعذرونا» بما أن الافتتاحات كثيراً ما تكون بعد استمتاع المواطنين بالمُفتتح ويعقبها الافتتاح السياسي بعد أيام وبعد أن تكتمل الاستعدادات والترتيبات العديلة والعوجاء «مهداة للمهندس كباشي النور» العديلة لا تحتاج لشرح، ولكن العوجاء هنا كيف يُخرج من المال العام أكبر قدر في فورة زيارة الرئيس وما يمكن ان يُشترى بعشرة يُشترى بمئة لزوم الزيارة والإسراع والإبداع وكل صاحب منصب يريد أن يبيِّض وجهه أمام الذي فوقه وهاك يا فواتير واجبة السداد وعلى أحرِّ من الجمر وفوراً « أنتو عايزين الزيارة تفشل أو يكون فيها تقصير!».
هناك مثل يقول « الجيعان ما برد الحارة» يا معشر الحناكيش آكلي الباسطة أتحتاج هذه العبارة شرحاً؟ اعتبروها بيتزا طالعة من الفرن وبلاش عصائد.
تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبر النيل الأبيض «لم أفعل ولكني قطعت النيل الأزرق بالبنطون مئات المرات إن لم يكن آلافاً» وطبعاً عرض النيل الأبيض أضعاف عرض النيل الأزرق هذان النيلان دائما يذكرانني بالشباب والشيوخ، تخيل أنك ممن يستخدمون البنطون وسيلة لعبور النهر والبنطونات كثيرًا ما تذكرك بسفينة نوح من حيث تنوُّع ما بها وليس من حيث العدد حيث العدد في سفينة نوح زوج من كلٍ ، وهنا قد يزيد عدد الناس على عدد الحمير وقد يتساوى عدد الحمير مع عدد الأخراج « جمع خُرج وهو ما يضع على ظهر الحمار كحاوية للمتاع المحمول وقد يكون من الخيش أو الشعر أو التيل أو أي قماش آخر» ودائما ما تكون هذه الأشياء بلا نظام وقد تجد من يرتدي بدلة يلاصق حمارًا او تيساً «حقيقياً» .
قوم بهذه الحالة عشرات السنين والكبري جاهز كصرح مفرح هل يمكن ان ينتظروا يوم الافتتاح؟
وصلتني رسالة عبر البريد الالكتروني سأنشرها يوم السبت القادم تعرفني باستخدام أهل الدويم للكبري. ليطمئن قلبي اتصلت بصديق « ب. الطيب عبد الوهاب مدير جامعة بخت الرضا أستفسر عن صحة الخبر» جزاه الله خيرًا قال: استخدم المواطنون الكبري ولكن بعض الطرق الفرعية من الناحية الغربية لم تكتمل بعد.
صراحة من فرحتي بالتنمية فرحت مع أهل الدويم وشعرت بسعادة كبيرة أن خيرًا يجري وهناك ناس «تنبسط» علاوة على تنمية كثيرة بسبب هذا الإعمار المطلوب.
هذا من الكباري التي في محلها وبعد وقتها بزمن طويل لا أريد أن أفسد عليكم رسالة ود الباشا.
مبروك للوطن عامة ولأهل بحر أبيض خاصة هذا الكبري، ويا لها من حياة ستصبح تاريخاً يحكى للأطفال «كان هنا بنطون».
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله
«بي كم ما بخصنا يستاهلوا»
سيد يريد هذا
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأربعاء 27-04-2011 08:49 صباحا
اطلعت على عمودك استفهامات بعنوان «850 مليون دولار ليست كثيرة على الجزيرة ..» واستوقفنى بعض ما ورد في العمود ولي بعض الملاحظات أوردها في التالي للاختصار:
«1» لحظة تصويب ضربة الجزاء عند ذكر رقم تأهيل وتحديث شبكة الري:
المدير الذي يعلم قيمة المشروع والمرجو منه إخراج كل السودان من الأزمة الأقتصادية الناتجة عن فقد عائدات البترول لا يتوقف عند رقم مثل هذا ولا حتى وقفة تذكر أثناء حديثه.. هل تعلم أن السيد محافظ المشروع فى أيام عز المشروع كان حضوره أهم من أي وزير في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية.
هل يعلم السيد المدير بأن بورصة الأقطان العالمية في لندن لا تحدد موعد افتتاحها إلا بعد الرجوع لإدارة مشروع الجزيرة وموعد حضورهم البورصة وهم يحملون تقديرات الإنتاج المتوقعة للعام والتي بموجبها تحدَّد أسعار البورصة العالمية.
«2» السيد المدير تطرق لمربط الفرس وهو تأهيل وتحديث شبكة الري وكأن الزراعة هي الري فقط وإن كان يشكل الري أهمها.. نجاح الزراعة يا سيدي مدير مشروع الجزيرة والمناقل في أي مشروع زراعي يعتمد على:
أ- خصوبة التربة:
أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات إعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة إلا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربع سنوات متتالية.. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عامًا حتى طالها التغيير.
ب/ الموارد البشرية المتخصصة:
الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كلٌّ في تخصصه طيلة فترة عملهم.. معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد إذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في إعادة المشروع لعهده الذهبي.
ج/ بنية الدعم اللوجستي:
إعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستي من سيارت وتركتورات وتلفونات وعجلات «بسكليتات» وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات على أن تكون كل بنية الدعم اللوجستا تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار.. وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام.
لإعادة تأهيل المشروع ليحقق المرجو منه المبلغ المطلوب أضعاف أضعاف المبلغ الذي أدهش السيد مدير المشروع «سبحان الله في الإدارة».. إعادة التأهيل تتطلب مليارات الدولارات وليس مئات الملايين والتي أدهشت الجميع وعلى رأسهم السيد المدير.
فرص تمويل إعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في إنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 500 ألف فدان متوفرة وبكثرة مثالاً لا حصرًا:
«1» بنك التنمية الإسلامي جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
«2» الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي.. علمًا بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنٍ مستمر.
«3» البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعدة وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديًا كمشروع الجزيرة.
التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث إن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار جزء قليل منها يغطي ضمان إعادة التأهيل.
عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات «نأكل مما نزرع» والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة «نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع» والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة إنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هي أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث إن قطنهم صُنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باي تو الإنجليزي واللينو الفرنسي.
لإعادة الثقة يجب إبعاد:-
«1» السادة اتحاد مزارعي الحكومة
«2» السادة منسوبي شركة الهدف الذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين «سبحان الله» وإحلالهم بمن يثق به مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعامل من الوالدين.
سؤالان للسيد مدير المشروع ليتم توجيهه لقيادة حكومته:
السؤال الأول ما هو العائد المادي المرتجى من:
«1» جسر سوبا 40 مليون دولار
«2» المكتبة الوطنية 40 مليون دولار
«3» توسعة شارع النيل بطول أقل من 5 كلم بمبلغ 23 مليون يورو «32 مليون دولار».
السؤال الثاني: هل تملك الحكومة بديلاً آخر غير مشروع الجزيرة لسد عجز فقدان عائدات البترول؟
مودتي واحترامي
سيد الحسن
جاكارتا - إندونيسيا
بتاريخ : الأربعاء 27-04-2011 08:49 صباحا
اطلعت على عمودك استفهامات بعنوان «850 مليون دولار ليست كثيرة على الجزيرة ..» واستوقفنى بعض ما ورد في العمود ولي بعض الملاحظات أوردها في التالي للاختصار:
«1» لحظة تصويب ضربة الجزاء عند ذكر رقم تأهيل وتحديث شبكة الري:
المدير الذي يعلم قيمة المشروع والمرجو منه إخراج كل السودان من الأزمة الأقتصادية الناتجة عن فقد عائدات البترول لا يتوقف عند رقم مثل هذا ولا حتى وقفة تذكر أثناء حديثه.. هل تعلم أن السيد محافظ المشروع فى أيام عز المشروع كان حضوره أهم من أي وزير في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية.
هل يعلم السيد المدير بأن بورصة الأقطان العالمية في لندن لا تحدد موعد افتتاحها إلا بعد الرجوع لإدارة مشروع الجزيرة وموعد حضورهم البورصة وهم يحملون تقديرات الإنتاج المتوقعة للعام والتي بموجبها تحدَّد أسعار البورصة العالمية.
«2» السيد المدير تطرق لمربط الفرس وهو تأهيل وتحديث شبكة الري وكأن الزراعة هي الري فقط وإن كان يشكل الري أهمها.. نجاح الزراعة يا سيدي مدير مشروع الجزيرة والمناقل في أي مشروع زراعي يعتمد على:
أ- خصوبة التربة:
أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات إعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة إلا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربع سنوات متتالية.. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عامًا حتى طالها التغيير.
ب/ الموارد البشرية المتخصصة:
الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كلٌّ في تخصصه طيلة فترة عملهم.. معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد إذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في إعادة المشروع لعهده الذهبي.
ج/ بنية الدعم اللوجستي:
إعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستي من سيارت وتركتورات وتلفونات وعجلات «بسكليتات» وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات على أن تكون كل بنية الدعم اللوجستا تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار.. وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام.
لإعادة تأهيل المشروع ليحقق المرجو منه المبلغ المطلوب أضعاف أضعاف المبلغ الذي أدهش السيد مدير المشروع «سبحان الله في الإدارة».. إعادة التأهيل تتطلب مليارات الدولارات وليس مئات الملايين والتي أدهشت الجميع وعلى رأسهم السيد المدير.
فرص تمويل إعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في إنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 500 ألف فدان متوفرة وبكثرة مثالاً لا حصرًا:
«1» بنك التنمية الإسلامي جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
«2» الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي.. علمًا بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنٍ مستمر.
«3» البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعدة وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديًا كمشروع الجزيرة.
التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث إن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار جزء قليل منها يغطي ضمان إعادة التأهيل.
عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات «نأكل مما نزرع» والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة «نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع» والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة إنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هي أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث إن قطنهم صُنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باي تو الإنجليزي واللينو الفرنسي.
لإعادة الثقة يجب إبعاد:-
«1» السادة اتحاد مزارعي الحكومة
«2» السادة منسوبي شركة الهدف الذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين «سبحان الله» وإحلالهم بمن يثق به مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعامل من الوالدين.
سؤالان للسيد مدير المشروع ليتم توجيهه لقيادة حكومته:
السؤال الأول ما هو العائد المادي المرتجى من:
«1» جسر سوبا 40 مليون دولار
«2» المكتبة الوطنية 40 مليون دولار
«3» توسعة شارع النيل بطول أقل من 5 كلم بمبلغ 23 مليون يورو «32 مليون دولار».
السؤال الثاني: هل تملك الحكومة بديلاً آخر غير مشروع الجزيرة لسد عجز فقدان عائدات البترول؟
مودتي واحترامي
سيد الحسن
جاكارتا - إندونيسيا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)