آفتا المال العام:
السفر وعربية الحكومة (2-2)
في
مطلع الثمانينات من القرن الماضي تولى الدكتور غازي القصيبي وزارة الكهرباء في
المملكة العربية السعودية, أول قرار اتخذه أن تدخل الكهرباء كل بيت خلال خمس
سنوات. (ارجو
مقارنة هذا القرار مع قرار يرد ليس في أول تعليق كما جرت عادة الفيسبكوبون بل في
متن المقال).
الآفة الثانية:
في زمن مضى كانت هناك مؤسسات عامة ضابطة
لاحتياجات الدولة. على رأسها المخازن والمهمات مسؤولة عن الامداد لكل مرافق الدولة
بمواصفات موحدة ومصلحة الاشغال مهمتها البنى التحتية مباني وصيانتها، ويأتي النقل
الميكانيكي - وهو ما يهمنا في هذا المقال – وظيفته إجازة نوع المركبات التي تدخل
السودان وذلك بعد فحصها عملياً في كل انحاء السودان. ربما يقول قائل هذه خطوة
متخلفة توجد عدة وسائل حديثة تقوم بهذه المهمة في هيئة المواصفات والمقاييس.
المهمة
الاخرى هي السيارات الحكومية تحدد مصلحة النقل الميكانيكي نوع محدد للوزير وآخر للوكيل وهكذا لكل درجة
وظيفية. وعليها صيانة هذه السيارات في ورش خاصة بها,
بعد
حل النقل الميكانيكي اُبتليت الدولة بفوضى التخصيص والشراء والصيانة. من أمثلة
التخصيص لمن تمنح السيارة الحكومية مثال أول قرار لأحد وزراء الداخلية ( سيارة لكل
ضابط) ولك ان تتخيل عواقب هذا القرار الذي اتُخذ (رجالة وهاشمية بس) دون دراسة
لعواقبه وتكاليفه على الخزينة العامة؟ وهل من بدائل؟ وما عيب البدائل الموجود
وكيفية معالجته؟ كم مرة قرأنا على بصات زرقاء اللون مكتوب عليها ( ترحيل ضباط).
سيارات
الشرطة هنا مثالاً فقط. نبدأ كيف تختار الجهة الحكومية سياراتها؟ هناك وكالتان
تقريباً تتنافسان على إمداد الجهات الحكومية بالسيارات والله يعلم كيف يتم
الاختيار بمقبلات ومشهيات أم الجودة ورأي الخبراء هو الفيصل. وليست العلة وهدر
المال العام في ثمن السيارة الحكومية وحده ولكن ما يلحق السيارة من فواتير صيانة
أضعاف ما يعرفه السوق بحجة قطع غيار اصلية. أما الوقود وكمية تخصيصه وطرق صرفه
فهذا ما يهد ميزانية اجعص دولة ما لم تكن دولة بترولية.
أما
سيارات ما يسمى بالدستوريين فهذا بند لا يجرؤ عاقل او مجنون بفتح ملفه لما فيه من
المضحك المبكي أذكر مثالاً واحداً: يخصص لرئيس المجلس الوطني (ليتهم قالوا
البرلمان ولم يقولوا الوطني إذ الوطنية جلست على دكة عالية لتشهد ما فعل بها في السودان)
تخصص له سيارتا مرسيدس واحدة بيضاء وأخرى سوداء. عجباً!
أما
الولاة والوزراء والمعتمدين سيارة لاند كروزر لكلٍ وأخرى للعائلة. أحسب عدد الوزراء الذي بلغ في يوم 79 وزيراً
اتحادياً ووزير دولة علاوة على ثمانية عشر والياً ومع كل والٍ خمسة وزراء وثمانية
معتمدين على اقل تقدير. وبند الوقود لكل هؤلاء مفتوح.
كم
تأكل هذه الآفة التي اسمها السيارة الحكومية والتي قبلها السفر من منسأة الخزينة
العامة شهرياً لأن سنوياً قد لا يسع السطر اصفاره ( اعلم كمدرس رياضيات سابق ان
استخدام قوى العشرة يحل كثرة مشكلة الأصفار).
من
هنا يبدأ الإصلاح غير ان مقالاً ليوسف عبد المنان صدمني إذ جاء فيه أن وزراء حكومة
الامل يسكنون أغلى فنادق بورتسودان. وأزيد على ما كتبه يوسف. أن رئيس الوزراء يسير على خطى مريم
الصادق في السفر وليس في تحدث اللغة الإنجليزية.
14/10/2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق