بيننا ومصطفى عثمان

 السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2013  

اوردت صحيفتنا هذه يوم الخميس في صفحتها الثانية هذا الاعتذار: تعتذر صحيفة «الإنتباهة» للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عمّا ورد في عمود أحد الكُتاب بالصحيفة من حديث غير صحيح نُسب للوزير ونفاه فيما بعد.
و«قال الوزير إن ما نُسب إليه بقوله إن الشعب يعيش في رخاء ويصعب فطامه، قال إن ما نُسب إليه كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية. وأضاف د. مصطفى أنه لم يلتقِ بأي صحفي وتحدَّث معه بمثل ذلك الحديث مطلقًا. وقال إنَّ معظم من تناولوا الحديث لم يكونوا شهودًا بالندوة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وأضاف: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية».
ما بين القوسين هو بيان نشرته عدة صحف تعقيباً  من الوزير على عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع في صحف عدة. ولكن سطري «الإنتباهة» قبل القوسين جعلت الكثيرين يتصلون علينا وكأننا الموصوفون بقوله: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية. المعني هنا ناقل الخبر وليس المعقبين عليه.
والذي بيننا ومصطفى عثمان إسماعيل مقال كتبناه هنا تعقيباً على ذلك الخبر الذي نشرته عدة صحف وكان الأجدر به أن يرد كتابةً للنشر له دفاعه في نفس العمود، إن كان له دفاع، كما جرى العرف الصحفي أو يذهب للنيابة.
ونترككم مع كلمات طيبة من بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم باحث اقتصادي في حق والٍ وولاية شهد الكثيرون بطفرتها، البحر الأحمر الثغر  ومحمد طاهر إيلا.
ثلاثة أيام مع إيلا
في زيارة لولاية البحر الأحمر بدعوة من السيد والي الولاية للمشاركة في افتتاح معرض آليات التمويل الأصغر التي استجلبها بنك السودان المركزي للمساهمة في تنويع المشروعات بكل الولايات، قمنا بالتعرف على نشاطات التمويل الأصغر بالولاية من قبل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. هذه النشاطات أخذت طابعاً مغايراً لما هو موجود في بقية الولايات، ويعتمد كثيراً على التمويل ذي البعد الاجتماعي  بنسبة «60%» من إجمالي المبالغ المرصودة التمويل الأصغر من المصارف كتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الطرفية، كما أن المصارف العاملة قامت هذا العام باستغلال نحو «66» مليوناً في التمويل الأصغر منها «10%» تمويل أصغر ومتناهي الصغر و«18%» تمويل صغير وذي بعد اجتماعي، وتركز التمويل على التمويل متناهي الصغر بمتوسط تمويل للعملية بنحو «4» آلاف مما كان له الأثر الكبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات لطالبي التمويل الأصغر بالولاية، مع ضعف في نسبة التعثر إلى المستويات العالمية المعروفة لكل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة، وانخفاض نسبة التمويل بالمرابحة مقارنة بالمصارف على المستوى القومي.
وما وجدناه في هذه الولاية في التمويل الأصغر يمكن أن نطلق عليه نموذجاً خاصة في التمويل ذي البعد الاجتماعي يمكن أن يعمم في بقية الولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم، حيث استطاعت الولاية خلال الأعوام الماضية مد خدمات الكهرباء لنحو «40» ألف منزل في الأحياء الطرفية بتكلفة بلغت أكثر من  «50» مليون جنيه شارك فيها «16» مصرفاً عاملاً بالولاية، التي تخطت النسبة المطلوبة من إجمالي التمويل المخصصة للتمويل الأصغر على مستوى الولاية. هذا إضافة «لجملونات» الحرفيين ومشروع قوارب الصيد ومشروعات الجمعيات النسوية في تصنيع الصيوانات والحلويات والخضروات ومزارع الدواجن ومشروعات الطوب ومركز توزيع السمك. لقد تفهمت الولاية كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر المؤسسي في المشروعات الجماعية للفقراء والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر على مستوى الولاية، وهذه المشروعات أتت أُكلها، وأصبحت نواة لمشروعات أخرى ممتدة تخدم شرائح التمويل الأصغر. وللاستمرار في هذا النهج ينبغي توسيع درجة الانتشار والتغطية للزبائن الآخرين المحتملين بكل أرجاء الولاية وزيادة الودائع المصرفية لكي يكون ذلك ممكناً لأكبر شريحة طالبة للتمويل الأصغر، علماً بأن الدراسات أوضحت أن هنالك نحو  «264» ألف زبون تمويل أصغر محتمل بالولاية يحتاجون إلى ما لا يقل عن «740» مليون جنيه لتغطيتهم بالكامل.

«غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» تعقيب

 الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2013

أنشر هذا الرد الذي يمثل تقدماً في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية التي عودتنا إنكار كل نقد لها، وكان كثير منها يبدأ بالآية «إن جاءكم فاسق...». شكراً لهذه الإدارة العاقلة والمتفهمة وألف شكر لالتفاتتها لشكوى المواطن وإصلاح الخلل وهو هدف الجميع.
الأخ الكريم الأستاذ / أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عدد الجمعة الماضية «غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» رسالة مقبولة شكلاً ومضموناً موجهة باسم الأستاذ حافظ مهدي محمد مهدي أحد المستفيدين من إسكان مدينة المشير عمر البشير بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، يناشده فيها بالسعي لدفع صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض لإكمال النواقص التي حددتها في الرسالة.. وعمدنا إلى التعرض لما جاء فيها لنؤكد عدالتها بكامل تفاصيلها.. وقد جاء تعليقكم الأستاذ الكريم كحاشية على رسالة الأستاذ حافظ بأن ذكرتم موجهين حديثكم لصاحب الرسالة: «عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم.. يا حافظ ويتمها هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة، الخرطوم أولاً والسودان بعدين ولكن نسى أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا فى أحداث الوزنة.. بالله بدل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها أليس أفضل من هذه المهدئات».
ما نود قوله هنا أن كل ما جاء في رسالة الأستاذ حافظ مقبول وكما قدمنا شكلاً ومضموناً وما ذهب إليه في مجمله يمثل حقائق ووقائع حقيقية لا لبس فيها البتة وسيسعى الصندوق القومي وأمينه العام«تدفعه هذه المناشدة الكريمة الصادقة من هذا المواطن المعلم الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة البلاد وفي تخريح الأجيال العاملة والمخلصة له جيلاً بعد جيل» وبجهد عاجل وبتنسيق كامل مع حكومة الولاية لمعالجة الأمر بكل جوانبه المختلفة.. ألا أننا نرجو أن نؤكد لك وللإخوة القراء الكرام أن مسؤولية الصندوق القومي للإسكان والتعمير لا تدخل في إطار التنفيذ والمتابعة على الوجه الميداني بتفاصيله حيث أن هنالك وكما تعلم نظاماً للحكم الولائي اللامركزي بالبلاد تتمتع فيه الولايات بكامل صلاحياتها في حدود ولاياتها وهو الأمر الذي تماهى معه واتفق قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير كما واتفق معه مشروع الإسكان القومي لتبقى صلاحيات وواجبات الصندوق القومي في حدود السياسات والدعم الفني المباشر وغير المباشر في بعض الجوانب ذات الصلة بالمواصفات العامة والدراسات والترويج، وقد قام الصندوق القومي بجهد كبير لتأسيس عدد من المحافظ الولائية تضم عدداً مقدراً ومؤثراً من البنوك الناشطة بالولايات وذلك للإسهام في تمويل وإنجاح مشروعات الإسكان بكل ولايات البلاد المختلفة وكل ذلك في إطار جهد تنظيمي مركزي لا يتدخل فى السياسات التنفيذية للولايات لذا فإن إشارتكم لمشروعات المجمعات السكنية بولاية الخرطوم يمكن أن تعنى به ولاية الخرطوم كحكومة موجهة - وفقاً لاحتياجاتها وما تراه مناسباً  لصندوق الإسكان بالولاية.. إلا أننا نرجو هنا أيضاً أن نؤكد لكم حقيقة هامة وهي أن الصندوق القومي للإسكان والتعمير لم يقف مطلقاً متمترساً بهذه الفواصل فى الصلاحيات الدستورية حيال معوقات مشروعات الإسكان الولائية بل على العكس حيث قدم لها الدعم المادي الكبير لتجاوز تلك المعوقات خاصة ما يتصل منها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وفي هذا قدم دعماً مالياً مقدراً لمشروعات الإسكان بذات هذه الولاية «النيل الأبيض» للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء فيما تكررت زياراته لها وعبر قيادييه مراراً وبأكثر مما تم مع بقية الولايات الأخرى بهدف محاولة الإسهام في تذليل معوقات مشروعاتها الإسكانية التي تأخرت كثيراً مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي تم بالفعل افتتاح مدنها ومشروعاتها الإسكانية، وفي هذا تجدر الإشارة إلى أن الموعد السابق الذى حدد للافتتاح والذى أشار إليه كاتب الرسالة قد تم تحديده بالاتفاق الكامل مع والي الولاية وأعضاء حكومته أصحاب الصلة بالمشروع.. كما ونشير إلى أن الصندوق القومي للإسكان قد قدم دعماً مماثلاً لولايات أخرى ولم يكتف بحدود إمكانياته وضعف موارده المالية مؤمناً بقيادته وعامليه بأن السعي لدفع أقدار البلاد والأمة للأمام لا يبنيها فقط المال بقدر ما تدفعها همة الرجال وصلابتهم.
أخيراً.. الأستاذ الكريم/ أحمد المصطفى لك الشكر والتقدير لإيصالك صوت هذا المواطن إلينا وليدم قلمكم بمداده ناقلاً للحق وهاتفاً به..
إعلام الصندوق القومي للإسكان والتعمير

«أمسكوا يد هذه الوزيرة» تعقيب آخر

  الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2013  

استناداً إلى مقالكم  بصحيفة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013م، ورجوعاً لما كتبه الأستاذ محمد إبراهيم  آدم بصحيفتكم  بتاريخ 21/9/2013م تحت العنوان  الذي يحمل موضوع رسالتي هذه، فإنني يسرني أن  أُشارككم الرأي في موضوع أكاديمية تدريب المعلمين، ولك ولضيفك عظيم التحايا وكل التقدير وأنتما  تتناولان هذا الموضوع الحي والحيوي جداً.
غير أنني أتبنى فكراً ورأياً مخالفاً للأستاذ محمد  ابراهيم، كما لا أوافقك الرأي في ما كتبت وذلك لعدة  أسباب منها:
«1»: أولاً عملية تدريب المعلمين والمعلمات التي تُعنى  ببناء وتطوير القدرات التدريسية والمهنية للمعلم،  وهي من صميم مسؤولية وواجب الإدارة العامة للتدريب بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإنّ  معالي الست الوزيرة مُحقة في تبنيها للمشروع، ضمن خطط وواجبات إحدى الإدارات التابعة لها  مباشرةً. غير أنّ وزارة التربية والتعليم ممثلة في  معالي الست الوزيرة قد ارتكبت خطأً  فادحاً وكبيراً  جداً لا يمكن تداركه بغير الرجعة للوراء خطوة على  الأقل، وسأوضح الآن لك ذلك في الفقرة رقم «2» في  هذه المشاركة.
«2»: لقد انتهجت الوزارة الاتحادية وكذا الوزارات  الولائية منهج التدريب الالكتروني مرةً واحدة وتبنت  بشدة هذا المنهج ورفضت ما عداه من برامج تدريب المعلمين بالمرحلتين الأساس والثانوي. كأنّما هذا هو  أحدث وأفضل أنماط التدريب في العالم، بالرغم من أنّ
التعليم الالكتروني للمعلمين في كل أنحاء العالم يأتي في المرتبة الثالثة بعد التدريب على:
«أ»: حقول تحليل محتوى المقرر الدراسي.
«ب»: استراتيجيات بناء القدرات التدريسية.
فإذا بالسيّد وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم دكتور المعتصم عبد الرحيم، يُبادر بتطبيق سياسات  الوزارة الاتحادية في التعليم الالكتروني مباشرة  لمعلمين ومعلمات في ولاية الخرطوم يتسمون  بالسمات التالية:
  أ/ 57% منهم  غير مدربين  أساساً.
  ب/ 90% منهم لا يعون شيئاً عن أحدث أنماط  تدريب  المعلمين في  العالم الآن لأنهم غير مضطلعين بها وغير  مواكبين لها.
  ج/ 90% منهم لا يعلمون شيئاً عن تدريب المرتبتين الأولى والثانية المذكورتين سابقاً.
  د/ 90% منهم لا يسعون لتطوير أنفسهم أو لتطوير  مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
  هـ/90% منهم يفتقدون الانتماء لهذه المهنة  لأسباب  عدة.
  و/ 90% منهم يتحاشون حصص المعاينات داخل  فصولهم ومدارسهم ولا يتبنوها.. فكيف سيتدربون.
  ز/ ضعف أنماط التعلم الذاتي لدى المعلمين  والمعلمات.
  ح/ كثرة الحالات المرضية الخاصة وسط المعلمين  والمعلمات، فهم لا يدرسون ويداومون على صرف  مرتباتهم وهم مكوث في منازلهم لعدة سنوات في إجازات مفتوحة دون سند قانوني على حساب  زملائهم وعلى حساب الوظيفة التي لا يملأونها ولا  يؤدون واجباتها.
 والذي يجب تداركه الآن:
 «1»: عدم إدراك المعلمين لفنون التدريس النشط  والفعّال.
  «2»: عدم تمكن المعلم من التدريس.
  «3»: عدم تمكن المعلم من مادته التي يُدرسها وعدم  تملكه امتداد المعارف فيها.
  «4»: عدم تمكن المعلم من تحويل الأهداف لسلوك  تعليمي بناء.
«5»: فقدان المعلمين والمعلمات أنواع الذكاء مثل:
  الذكاء العاطفي، الذكاء المعرفي، الذكاء الاجتماعي، والذكاء التفاعلي، الذكاء الانتمائي، الذكاء الرسالي، وبالتالي فقدان المعلم الذكاء الوظيفي والمهني.
  وأذكر أنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، وعليه فهذه  الأكاديمية العظيمة هي عبارة عن مُسمى في غير  محله، ولستُ أنا من أقول ذلك ولكنها أساليب  التطبيق والتي بدأت بها منذ العام الماضي،
وليس هكذا تكون البدايات. غير أنني أتساءل الآن،  ما مصير المعلمين والمعلمات غير المتدربين أصلاً؟  وما هو محل هؤلاء غير المتدربين من الإعراب في لغة  هذه الأكاديمية؟ ومتى يكون السودان متتبعاً لأحدث  الدراسات والبحوث والتجارب والنظريات العالمية  الحديثة؟ ومتى سنحصل على تعليم جيد يُبنى على  الأهداف والتطبيق المهاري والسلوكي المُتقن؟
ومتى ستدرك وزارة التربية والتعليم أنّ بعضاً من  معلميها غير مواكبين لأحدث التطبيقات العلمية  والعالمية؟
ومتى سوف تحصي وزارة التربية والتعليم قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات التابعين لها؟
ومتى سوف تضع وزارة التربية والتعليم الرجل المناسب في مكانه المناسب؟
ومتى سيتبنى الإداريون تطبيق سياسة تبادل  الأدوار وانتهاء الأدوار؟
  سؤال أطرحه أخيراً:   يا سيادة الوزيرة «هل القائمون على أمر الأكاديمية  الآن مؤهلون لأداء هذا الدور؟» مجرد  سؤال.  وشكراً.
الحسين أحمد عثمان علي
> من الاستفهامات:
هذه رسالة رجل مغبون واستفهامات تستحق الإجابة.. غير أني أقول للأستاذ الحسين أكثرت من نسبة «90%» ما مرجعك؟  

رسالة من تحت الكفن

  الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 

إلى أخي:
بالأمس رأيتك « تتلفح» كفناً رثاً، ربما ألقاه على كتفك محسنٌ، أو ربما، المتعجلة بنا «حسن الخاتمة» تتوكأ على ساقك الثّالثة، عصاة المآرب. وما أدهشتني إنحناءة ظهرك راكعاً، وأعلم أن  الغضروف قد نخر مصفوفة فقراته.
تكلّسُ وأورامُ المفاصل، رُكبةً وأمشاطُ أقدام، بعضٌ من وخز إبر النقرس وإن لم تكن ملكاُ متوجاً.
ودهان ما بعد السبعين النّاصع الذي بلل هامة رأسك، ما كان إلا نثار لؤلؤ الدموع على ربيع عمر انصرف.
أخي:
الذي أثار حفيظتي هم أولئك النّفر الذين أحاطوا بك سواراً عند عتبة دارك، تمايزوا بينهم زياً وبسطة ومقامات، وعليك دفق شباب، سعةً ورغد عيش!!
من أين جاءك هؤلاء ؟
وسمعتك تردُّ متحشرجاً: إنهم ملائكة الرحمة الذين حملوا على عواتقهم هموم الأسر الفقيرة وعاهدوا أنفسهم على انتشالنا من وهدة الفقر والذلة والمهانة إلى مرافئ الأمل بعد الشُّح والإشفاق، وأشهدوا الكون على ذلك بإعلامهم.. إنهم رسل «بنك الأسرة» إذن جاءوك أخي وليس في ركبهم «معن بن زائدة» بل في معية رجال الشرطة المأمورين بقبضك!! لا شك فأنت مدين لهم وغارم!! كيف لا وأنت في خريف عمرك صدّقتَ «حنُوَّ مرضعاتهم» البنكية، فقبضت عشرة آلاف من الجنيهات!! ثم استحلبت أوردتك وشرايينك آخر قطراتِ دمها وحتى «نزيز» عرقك إيفاءَ سدادها.
وجفت الأوردة والشرايين وانسدت مسامات العرق دون سداد ألفي جنيه تبقت في رقبتك.
ألفان من الجنيهات أغضبت عليك «بنو تميم» ومن قبل تغنوا وحنّوا و «لحنوا» أناشيد الفرج بمفارقة الفقر، فالتمويل الأصغر والصغير أصبحا على قفا من يشيل، والإعلام «نصف البصير» يضجُّ وينبح، والقائمون على العباد والبلاد يستحثون من هب ودبّ، أن يقدموا إلى المال المُيَسَّر من خزائن البنوك التي سمُّوها ومنها الأسرة والادخار.. الخ.
حسِبَ الناس أن السماء فَتحت أبوابَ البنوك جمعياتٍ خيرية، وأن المالَ مالُ حكومة فلا دائن ولا مدين، ونسيَ ذلك الإعلام «السياسي» أن يُذكِّر المتهالكين على التمويل البنكي، بأن المالَ مالُ مودعين وواجبُ السداد، وأن ذات بنوك الرحمة المسماة خاضعة  لضوابط البنك المركزي، وعليها ما على بقية البنوك التجارية من إيفاء ضمانات وسداد دين، وإلا خرجت وما عادت.
نعم لقد صحبتك بالأمس إلى ذلك البنك الدائن شافعاً  ومخيراً دائنيك إما أن «يرجه» أو «السجن أحب إليّ» فسبحان الله!! كانوا بك رحماء مشفقين حتى لتحسبنّهم لو كان دينهم شخصياً لعفوه، ولكن ليس لهم في الأمر خيرة سوى إرجاء تاريخ السداد، وقرّبوا المدة ليس تعسفاً بل خوفاً من مغادرتك الدنيا الزائلة.
أخي: لا أدري ماذا يخبئ القدر غداً لنا جميعاً، أتمنى أن يتولى الله تفريج كربتك وقضاء دَينك، وأن يتذكر الماضون إلى التمويل، صغيراً كان أو متناهياً، ألا يعتمدوا «إعلام الاستدعاء» المادح لشرِّ دَينٍ لا يُعفى، ولكم في «محمد» أخي!!! عبرة.
محمد الفاتح مصطفى
> من الاستفهامات:
لولا تفرد لغتك الأستاذ محمد الفاتح لما نشرت هذه الرسالة، ونشر الأدب الممتع من أهدافنا. غير أننا لا نقبل في التمويل الأصغر كلمة سالبة لما نأمله فيه. ورد الدين واجب، والنظرة إلى ميسرة أمر رباني، لذا العبرة في إعمال الحق وإبعاد الهوى.

تخفيضهم وليس مخصصاتهم

 الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013

ذكر وزير المالية أنه سيخفض مخصصات الوزراء بنسبة 25%. وهل يكفي هذا تخفيضاً للصرف الحكومي؟ ولو قال تخفيض مخصصات الدستوريين لما أشفى غليلنا، ووقف عند الوزراء فقط. وما أدراك ما الدستوريون وكم عددهم، فهذا ما يحتاج إلى وقت لحسابهم ولا أقول محاسبتهم.
هذه قائمة ما تيسر لنا من الانترنت من موقع مجلس الوزراء وبعض من مكونات الهيكل الحكومي.
ــ  «8» الرئيس ونائباه وخمسة مساعدين
 «28» وزيراً اتحادياً.
 «29» وزير دولة.
 «26» وكيلاً أو أمين عام وزارة.
  «18» ولاية  7 وزراء على الأقل = 126 وزيراً + 18 والياً + 126 معتمداً على أقل تقدير مجموع الحكام أعلاه «365».
يقابل كل واحد من هؤلاء مدير مكتب وموظفون وسائق وحرس ومراسم. يعني 365  6 على أقل تقدير. هذا إذا ما أضفت اليهم المفوضيات والسلطات، والمجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والقائمة تطول.
تخفيض وزير يعني تخفيض طاقمه كله، أما تخفيض مخصصاته فلا يعني شيئاً. ثم أن هناك كثيراً من الوزارات لم تنشأ لحاجة البلاد اليها ولكن لإرضاء جهة ما حتى رضي أنصار السنة بوزارة السياحة. ولا ادري متى يمتلك المؤتمر الوطني الشجاعة ليعترف بأن كل من أرضوه متى ما سحبوا منه «الدرب» انقلب عليهم وعلى كل الوطن، وما أمر مناوي ببعيد ولا مبارك الفاضل وما هذان إلا مثال. لماذا يراهن المؤتمر الوطني على أن الشعب يجب أن يتحمل الجراحة بدون بنج ولا يفكر في جراحة الطاقم الحكومي ولو ببنج. وأعذار مثل يصعب تعديل قانون الحكم الاتحادي مبرر لا يقنع، وعليها أن تعدل قوانينها وتخفض هذه الجيوش بعد أن عجز الشعب عن أن يدفع نفقات من يحكمونه، وهذه العبارة يعادلها خارجياً «من يقدمون له الخدمات»، ولكن شعبنا يدفع لرفاهية حكومته. بالمناسبة قد أنكر مصطفى عثمان إسماعيل أنه قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء»، ونخلص من إنكاره أن الشعب السوداني لم يعتد على الرخاء. وماذا لو أكمل الرجل جميله وقال السياسي السوداني الذي تعود على الرخاء ويصعب فطامه.
ماذا لو افترضت الحكومة في الشعب النضج وتحدثت معه بكل شفافية، وكل الذي يقال ويكتب هذه الأيام يتحدث عن الهوة بين الحكومة والشعب وتردٍ في خدمات الصحة والتعليم، وحتى الحكومة لا تجرؤ على ذكر إنجازاتها هذه الأيام، فنسي الناس كل ما أنشأت، ووجهوا أنظارهم إلى عيوبها لأنها تجاهلت وعي شعبها وزادته عبئاً على ما به من رهق.
ماذا لو اتخذت إجراءات شجاعة وبدأت بمراجعة كل ما يقال ويكتب هذه الأيام، فهو مرآة صادقة للواقع بدون تزييف ولا تضخيم، خاصة أن المجلس الوطني في إجازة «أفرض ما هو في إجازة أنت ناقصاك صفقة تانية ولا شنو؟».

«امسكوا يد هذه الوزيرة».. تعقيب

  السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 

وزارة التربية تعقب على أكاديمية المعلمين
الأخ الكريم / صاحب عمود استفهامات
تحية طيبة وبعد
تناولتم في عمودكم في جريدة «الإنتباهة» بتاريخ  11/9/2013 م مقالاً بعنوان «امسكوا يد هذه الوزيرة» أرجو أن تتاح لي فرصة نشر هذا التعقيب ليس رداً وإنما توضيحاً لحقائق ومعلومات كنا نؤجلها إلى حين اكتمال إجراءات إجازة مشروع الأكاديمية بصورته النهائية بإذن الله تعالى، ولكن لا بأس من التنوير درءاً للاجتهاد غير الموفق. ولعل فيما نقدم إجابات لإستفهاماتكم.
أكاديمية تدريب المعلمين هو مشروع يمر بمراحل الإجازة عبر القنوات المختصة ونحمد الله أن إجراءاته تسير بخطىً ثابتة ويجد التعاطف والتزكية من الجهات التي طرح أمامهم. وهو مشروع شاركت في إعداده وزارة التربية ــ وزارة التعليم العالي ــ العدل  المالية والديوان والعمل.. إلخ.
صاحب فكرة الأكاديمية هو المجتمع الذي أدرك أن المعلم يحتاج إلى الإعداد الجيد والتدريب المستمر، وصاحب الفكرة هو مجتمع المعلمين الذي غابت عنه مؤسسات التدريب التي كانت تعمل في إعداده وتدريبه. وحمل هذه الفكرة مؤتمرات الولايات التي عقدت تمهيداً لانعقاد المؤتمر القومي للتعليم 2012 وقد تصدرت توصياتها إنشاء أكاديمية تدريب المعلمين.
ثم انعقد المؤتمر القومي 2012 الذي أمه حوالي ثلاثة آلاف من علماء وخبراء التربية من التعليم العالي والعام وكذلك السياسيين ــ الاقتصاديين والشعبيين الذي أوصى بإنشاء الأكاديمية لتصبح هي فكرة أهل السودان ومن ثم الحكومة التي أجازتها كتوصية وأكدتها باختيار نائب رئيس الجمهورية دكتور الحاج آدم لرئاسة آلية متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وبما أن الأخت الوزيرة نائب رئيس الآلية وهي صاحبة المصلحة بحكم مسؤولياتها عن تحقيق أشواق المعلمين أصدرت القرار الوزاري رقم 34 / 2012 بتكوين لجنة فنية لوضع مقترح إنشاء الأكاديمية وقانونها. ضمت نخبة من المختصين من مديري الأكاديميات وعمداء الكليات والخبراء التربويين ــ القانونيين والديوان ــ النقابة والاتحاد والإدارات العامة ذات الصلة كالتدريب والمركز القومي للمناهج.. وخرجت بدراسة متكاملة واعتمدت في دراستها تحليل الواقع وتجارب الآخرين وشمل ملف الدراسة المستندات والمراجع ــ الإحصاءات ــ التصور العام الخطة التشغيلية الهيكل البنائي ومشروع القانون وتناولت الدراسة الآتي:
1/ ضرورة تبني المفاهيم الحديثة للتدريب لصياغة معلم بعقل جديد.
2/ واقع التدريب والمحطات التي مر بها يوم أن كان هناك «99» معهداً يعمل في إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين والمحطات التي توقف عندها قطار التدريب منذ عام 1994، مما دعا إلى المطالبة بقيام جسم مستقل يقوم بهذا الدور.
3/ إحصائيات عن واقع التدريب بالمراحل الثلاث.
4/ تعريف المعلم المؤهل والمعلم المدرب.
5/ تحديد عمل الأكاديمية في المجالات التالية كجسم:
1/ مصمم للسياسات. 2/ بان للقدرات 3/ منظم للمجال 4/ مرصد معتمد للمعلومات 5/ معمل مرجعي مطبق لنتائج البحث العلمي 6/ منسق وميسر ومتابع ومقوي للشركات 7/ ضابط للجودة.
6/ الشروط الداعمة للنشأة. من أهمها جذب أطر بشرية مؤهلة وأن تكون لها أفرع في الولايات.
7/ مبررات قيام الأكاديمية والتي من أهمها تحقيق قومية منهج التدريب.
8/ أهداف الأكاديمية التي يمكن أن تقرأ من خلال تفسير مجالات عمل الأكاديمية.
9/ مهام الأكاديمية التي من أهمها:
أ- تحديد النمو المهني للمعلمين وتحسين أدائهم في كل المراحل التعليمية داخلياً وخارجياً.
ب - تحديد أنواع التدريب اللازم والاحتياجات التدريبية لكل الأطر وتحقيق معايير الجودة.
10/ المستهدفون كل الأطر البشرية العاملة في مجال التربية ابتداء بالمعلم وانتهاء بالقادة ثم الأطر المساعدة الأخرى.
11/ تقوم إستراتيجية العمل بالأكاديمية على دراسة الواقع وتحليله وتوظيف نتائج الدراسة لتغيير الواقع.
12 / الهيكل التنظيمي الذي اهتم بجمع المعلومة وتصنيفها وتحديد المستويات وصياغة المحتوى التدريبي وكيفية تنفيذه، كما اهتم بقياس الأثر والتقويم وإنتاج البحوث وتحليلها لخدمة القضايا التربوية عبر أمانات وإدارات وأقسام ضمها الهيكل.
أخي الكريم: هذا ملخص أرجو ألا يكون خصماً على جهد العلماء أقدمه فقط من باب التنوير وقبل الختام أرجو أن أوضح الآتي:
1/ برج المعلم ليس مقراً للأكاديمية إنما فقط يقدم استضافة مؤقتة للقائمين على أمر متابعة إجراءات الأكاديمية وسيكون للأكاديمية مبناها الخاص. وهنا لا بد من شكر اتحاد المعلمين على الاستضافة وكرم الضيافة.
2/ المركز القومي للمناهج ليس من مهامه تدريب المعلمين. ولا معنى لإلحاق الأكاديمية للمركز القومي.
4/ أعتقد بعد هذا يحق لنا دعوة القائمين على الأمر إطلاق يد الوزيرة لأنها قد ظلت تعمل بمؤسسية ومع نخبة من العلماء.
5/ ختاماً لك الشكر والتقدير إذ أتحت لنا فرصة وإن جاءت في غير موعدها ورغم ذلك أؤكد استعدادنا لاستقبالكم لمزيد من المعلومات بما يسمح به المجال ولمصلحة القارئ
والله الموفق
محمد إبراهيم الإمام
المدير المكلف بمتابعة إجراءات الأكاديمية
تعقيب الاستفهامات:
شكراً الأستاذ محمد على هذا التوضيح الكافي، غير أن الذي يضع المنهج عليه أن يدرب من يقوم بتدريسه ليرى أين الخلل وما الذي يحتاج مراجعة السائق أم الآلة؟ والذي فهمته أن الأكاديمية لتدريب المدربين الذين سيدربون المعلمين ورغم ذلك يجب أن تكون خارج الخرطوم وحبذا لو جعلت بداية حياة في بخت الرضا. وأخيراً لا لإطلاق يد أي فرد وزيراً أم فوقه أو تحته وأمرهم شورى بينهم خير منهج.

غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض

 الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2013   

إلى غلام الدين عثمان
صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض عندما تم تأسيسه فرحنا بذلك ظناً منا أنه سيكون ناجحاً كغيره من الصناديق «صندوق الإسكان بولاية الخرطوم» مثلاً، ولكن خاب الرجاء، فقد التقى بنا نحن معلمي وحدة كوستي منذ أكثر من خمسة أعوام مدير صندوق الإسكان بالولاية الأستاذ ياسر أحمد السندي وقد وعدنا بأنه سوف يسلمنا منازلنا في فترة وجيزة وهي كاملة التشطيب ومربوطة بشبكة مياه من النيل الأبيض مباشرة وبها خدمات الكهرباء، وبالفعل قمنا بشراء قطع الأراضي الخاصة بإسكاننا نقداً وبدأ الخصم للتشييد من رواتبنا وبعد مضي «22» شهراً من الخصم تم إيقافه من جانبهم بدون أسباب معلومة لدينا، وأُخطرنا من جانبهم بأن علينا رسوماً إضافية لخدمات الصرف الصحي، ولكن لم يكتمل الإسكان بالصورة المتفق عليها  أي أن هنالك الكثير من النواقص منها أن كل غرفة بها شباكان فقط وهي غير محمية «ليس بها خوص أو نملي» وهنالك بعض المنازل سورها الخارجي قصير جداً وأخرى صرفها الصحي لم يكتمل وأخرى ليس أمامها خط مياه وشبكة المياه محلية تملأ بواسطة تنكر وهنالك أجزاء من الإسكان لم يصله خط الكهرباء وأسقف المنازل تحتاج لخفجة وعلى الرغم من كل هذه النواقص سكن البعض ونسبتهم تقل عن «10%» من المجموع الكلي للسكان المستهدفين.
وقد تم إنذارنا من قبل مدير الصندوق بالولاية بتاريخ 9/7/2013م بأنه علينا إكمال المقدم في فترة أقصاها 30/7/2013م وإلا فسوف تنزع منا منازلنا ويرد لنا ما دفعناه قبل أكثر من خمسة أعوام، علماً بأن قطع الأرض ملك لنا وقد علمنا من وسائل الإعلام القومية أن افتتاح مدينة المشير عمر البشير سيكون في شهر سبتمبر 2013م وعلمنا لاحقاً من إذاعة ولاية النيل الأبيض أن هنالك وفداً اتحادياً من الصندوق قد زار الإسكان برفقة معتمد محلية كوستي، وقد ذكر معتمد محلية كوستي أن الإسكان خدماته مكتملة، وأن الافتتاح سوف يكون في شهر سبتمبر 2013م وعليه نناشدكم بوصفكم المسؤول الأول عن الإسكان أن تضعوا حداً لهذه المهزلة، وذلك بأن يكمل صندوق الإسكان بالولاية النواقص الموضحة أعلاه وندفع نحن ما علينا من بقية المقدم بالأقساط على حسب الاتفاق الأول دون تبديل وجزاكم الله خيراً.
المستفيدون من إسكان المشير عمر البشير بكوستي عنهم:  
حافظ مهدي محمد مهدي
تعليق الاستفهامات:
عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم يا حافظ ويتمها. هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة الخرطوم أولاً والسودان بعدين. ولكن نسي أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا في إحداث الوزنة.
بالله بدل كل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها. أليس أفضل من هذه المهدئات؟؟
إلى الذي سيذهب للافتتاح، أرجو أن تقف أجهزتك على الحقيقة قبل أن تغادر الخرطوم، وأن لا تتقيد بالبرنامج المعد وتتعداه لترى كل المشروع وليس المنازل المحددة للاحتفال.