في أخبار هذه الصحيفة (السوداني) خبر عنوانه (معلمو المجلس الإفريقي يبعثون برسالة إلى رئيسي مجلس السيادة والوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية عقب تشريدهم من مدارسهم). في متنه أنهم يطالبون باسترداد حقوقهم التي آلت بقانون تفكيك نظام 30 يونيو1989 الذي صادر مدارسهم لتتبع الدولة.
المجلس الإفريقي للتعليم الخاص واحد من مؤسسات منظمة الدعوة الإسلامية مثله مثل كل المدارس الخاصة غير أن ريع مدارس المجلس الإفريقي تدار به المدارس الخيرية داخل السودان وخارجه. بقي أن تعلم عزيزي القارئ أن للمجلس الإفريقي داخل السودان عدد 14 مدرسة أساس ومثلها رياض أطفال و6 مدارس ثانوية بولاية الخرطوم. وفي الولايات بولاية الجزيرة مدني 4 مدارس بنين وبنات أساس وثانوي و3 رياض، الحصاحيصا مدرسة وروضة، المناقل كذلك القضارف مدرستين وروضتين بورتسودان7 مؤسسات مدارس ورياض.
بالإضافة إلى مدارس في دول مصر وكينيا وإندونيسيا علاوة على 356 مدرسة خيرية في إفريقيا. يقوم بالتدريس في مدارس المجلس الإفريقي 1600 معلم 100 إداري. (شبعتوا أرقام أم أزيد؟).
الذي يشتري مصنعاً يعمل فيه مهندسون وموظفون وعمال لا يستغنى عنهم في يوم واحد ويأتي بآخرين جدد (من الورقة) ولكنه يستفيد من خبرات القدماء في عدة مجالات ويراقبهم جيداً ويخضعهم إلى اختبار سري وبعدها بنفس هادئ يقرر من يستحق البقاء ومن يستحق الإعفاء.
قرار لجنة إزالة التمكين (التمكين القديم مش في تمكين جديد؟) قرارها أن تؤول كل هذه المدارس إلى المحليات التي هي على أرضها. لا مانع وأتمنى أن تحافظ المحليات على هذه المدارس ويستفيد منها أبناء الشعب السوداني ومجاناً بعد أن كانت لفئة معينة تستطيع أن تدفع لتعليم أبنائها. فليستمتع الغبش بالمكيفات وهذا أمر جيد ونتمنى أن تكون كل المدارس الحكومية بعد الثورة كمدارس المجلس الإفريقي تحقيقاً للعدالة.
لكن الذي يحتاج مراجعة، القرار الخاص بالمعلمين إذ لن يُستوعب أي مدرس عمره فوق الخمسين (بالمناسبة أساتذة الجامعات والأطباء وكثير من المهن لا تشترط العمر ولكن تشترط اللياقة والمقدرة) وشرط ثاني أعجبني، صراحةً، إذ لن يسمح لغير خريجي كليات التربية بالتقديم لهذه المدارس ويكون حلواً لو اشترطوا رخصة مجلس المهن التربوية. لماذا لا يُترك كل من استوفى هذه الشروط في مدرسته؟ لماذا يُفصل ويقدم من جديد؟ هذا ما يحتاج مراجعة؟
هؤلاء المعلمون لم يصرفوا رواتب إبريل إلا قبل أيام وينتظرون رواتب مايو ويونيو وليس هذا المهم كيف يسوي حقوق هؤلاء من عجز عن دفع رواتبهم؟ لكل معلم مفصول حقوق على المجلس وصندوق الضمان الاجتماعي لا تحتمل التأخير.
لماذا الاستعجال في القرارات قبل دراسة كل نواحي المُقرر فيهم؟ هل فكر متخذ القرار في كم أسرة ستتأثر بقراراته هذه أليسوا سودانيين قامت الثورة لإنصافهم ورد مظلمتهم؟ الذي يتحدث عن رد المظالم والمفصولين تعسفياً لماذا كل يوم هو يزيد في عدد المغبونين؟
نختم بقول أحد الائمة: إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة.
ولقد رأيتم نهاية الظلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق