ظننت أن المتضررين من قرار الجمارك بمنع الشاحنات المبردة (البرادات) هم المغتربون فقط. يا لهول مع علمت بعد ذلك اذ اتصل علي د. الفاضل عمر التوم رئيس مجلس العمل السوداني بالإمارات العربية المتحدة. وذكر من أضرار قرار منع البرادات من حمل أي شيء وهي داخلة للسودان حتى قلت ليته سكت لأن عروقي كادت تنفجر وارتفع ضغطي وتحاشيت قياس السكري.
تخيل عزيزي القارئ أو عزيزي السوداني الذي يبحث عن أسباب الغلاء الطاحن إليك بعض منه. البراد يحمل الشحنة من الامارات الى السودان 2400 دولار والزمن الذي يستغرقه سبعة أيام ليصل الى ميناء الحاويات بسوبا. علماً أنه يأتي بكل الجازولين الذي يحتاجه أي لا ينتظر الأيام والليالي كما تفعل شاحنات الداخل في انتظار الجازولين هذه الأيام.
البديل لهذه البرادات الشحن بالحاويات أجرة الحاوية 3900 دولار يعني فرق 1500 دولار من البراد والحاوية تتحرك من دبي بالخليج العربي الى المحيط الهندي ثم باب المندب ثم البحر الأحمر الى ان تصل بورتسودان رحلة تستغرق شهراً على الأقل وثلاثة أشهر في الغالب. ليس هذا وحده بعد وصول الحاوية بورتسودان لها فترة سماح عشرة أيام على ظهر الباخرة بعده يدفع صاحب الحاوية غرامات متدرجة تزيد كلما زادت المدة 10 دولارات 15 دولارا 20 دولارا يومياً وبعد نزولها تدفع رسوم الموانئ وأيضا كلما تأخر كشفها تضع عليها غرامات. وبعد ان تخرج من الميناء يُبحث لها عن شاحنة لتأخذها الى ميناء الحاويات في سوبا هذا ان وجدت جازولين ستقف أمام حاويات سوبا في صف طويييييل طوله طول صبر هذا الشعب على حكامه وإدارة جماركه.
العذاب الذي يلقاه التجار من سوء التعامل مع الحاويات في سوبا والذي قد يفقد التجار بسبب الإهمال والوضع السيئ للبضائع قد يفقد كل بضاعته إن أمطرت السماء او هبت الرياح الترابية (أعني الكتاحة وليس أي شيء آخر).
الجديد في الأمر ان خطوط الملاحة التي تملك الحاوية تشبع غرامات لهذه الممارسات التي تجعل الحاويات تتأخر. وزادوها من الشعر بيتا صارت الخطوط الملاحية تتفادى الشحن الى بورتسودان لطول الانتظار وتخلف الميناء ورداءة طريقة التنزيل فيه كرين واحد وأظنه الآن معطلا. وصارت البواخر الكبيرة تنزل الحاويات إما في جيبوتي او جدة لتحملها بواخر أصغر وهذه ايضاً زيادة تكلفة.
قبل ان ترد جهة بان البرادات غير مأمونة وقد تحمل أشياء محرمة يرد أصحاب العمل ان منافذ الإمارات والسعودية لها أجهزة تصور كل ما بداخل البراد بكل دقة وبعد ضمان ما بداخلة تختمْ بختمٍ لا يُفض إلا في محطة الوصول. والويل لمن يتجرأ على المساس به.
التجار يضعون كل هذه الغرامات والتكليف على البضاعة بالإضافة الى أرباحهم الما خمج. أما أضرار الصادر التي لحقت بقرار منع البرادات من جلب أي شيء أيضا زادت نولون الصادر لتجبر ضرر الإياب وهي فارغة.
كما سألنا لمصلحة من هذا القرار وكيف تم تمريره رغم عواره البادئ لكل من يمشي على قدمين؟
إذا لم يجيبوا ماذا أنت فاعل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ليس إلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق