أنا أعترض واشكو للمحكمة

يا حبيبي سيارتك لوحتها ما (خ ) مش عايزاك. كلما نقطع كبري يوقفونا ويدفعونا ليييه؟ عدولي سيارته (خ).

سيدخل شرط من شروط الخطوبة جديد وهو لوحة سيارتك من اين صدرت؟ يعني صراحة كدا سيارتك مرخصة في الخرطوم وللا ولايات؟.

 بالله هل في مجلس ولاية الخرطوم التشريعي رجل رشيد هل فيه مستشار قانوني ومختص سياسي ومختص اجتماعي ومختص استراتيجي؟ بالله ونبحث عن الوحدة والهوية والسودان الواحد المتجانس المتحرك المنسجم. ومجلس ولاية الخرطوم يريد من كل قادم من خارج ولاية المصارين البيض أن يدفع عن صعود كل كبري خمسة جنيهات رسوم عبور كبري ولاية الخرطوم.مش المجلس هو من أنشأ هذه الكباري لراحة المواطن الخرطومي ناعم اليدين الجاب اهل العوض هنا شنو يزحموا لينا خرطومنا؟ بالله مش كان المجلس يفكر في تأشيرة دخول ولاية الخرطوم؟ يالله دا مقترح للجلسة القادمة.

ويكون جميلاً جداً ان تنتهج الولايات نفس المنهج وعلى قسوة أشد كان يقول مجلس ولاية الجزيرة كل سيارة داخلة للولاية ولوحتها (خ) عليها مبلغ 25 جنيهاً وكل آلة تقطع كبري حنتوب عليها رسوم ميتين جنيه مثلاً. ويلتقط الأمر كاشا ويأمر مجلسه أن يقف المجلس وليس المتحصل نصفه بغرب النيل الأبيض ونصف المجلس الآخر شرقه عند كبري كوستي ويطالب بمبلغ مائة جنيه رسوم عبور كبري كوستى ولو ما عجبك ارجع، والدويم ذاتو حقنا والرسوم مائة جنيه. ويفعل والي سنار وكل والي يقسم المجلس التشريعي وليس المتحصلين الى نصفين كل نصف من جهة من جهتي الكبرى.طبعا في الشمالية سيحرس كل كبري عدد 2 من الأعضاء لكثرة الكباري وقلة الأعضاء.

وفي نهاية كل يوم يُجمع المتحصل ويقسم حوافز على أعضاء المجلس مش هم البنوا الكبرى؟ كنا ننتظر اليوم الذي يشعرونا فيه بأننا في بلد واحد ويمكنك ان تنجز كل معاملاتك عبر الشبكة الالكترونية والشبكة واحدة والرقم الوطني واحد ويظهر في كل انحاء السودان. وهؤلاء يقزموننا ،قزمهم الله، ويجرونا نحو التشرزم والتحزب والتولول (من ولايات).

بقي أن نقول لوزارة الداخلية قرار صدر من مدير عام الشرطة الأسبق الفريق محجوب حسن سعد ما زلت اذكر ذلك القرار ألا تشارك الشرطة في جبايات أي لا تستعين جهة جابية بشرطي والقرار مازال سارياً ما تدو ولاية الخرطوم ولا شرطي واحد ونعود لجدل الشرطة ولايية ام قومية؟. وحديثاً طبق وزير المالية الايصال الالكتروني وألا يدفع مواطن الا بإيصال الإلكتروني. كيف ستجمع ولاية الخرطوم هذه الرسوم المعيبة؟

حكم المحكمة يستأنف الى المحكمة الأعلى الى ان يصل المحكمة الدستورية (بالمناسبة أصدرت المحكمة الدستورية حكما لصالح صحيفة التيار من قبل ويفترض أن يكون حكم المحكمة سارياً ولكن نفس الصحيفة تعلق مرة أخرى. ليه هو في حكم للاستعمال مرة واحدة؟). نريد محتسبين لرفع قضية دستورية ضد هذا القرار غير الدستوري إذ يفرق بين مواطن ومواطن هذا التشريع المعيب جملة وتفصيلاً وتطبيقاً. كم من الغبن سيولد هذا التشريع الساذج؟ كم من التشريعات ستترتب عليه إن تُرك يمضي هكذا ليتصارع الضعفاء فيما بينهم والسياسيون الذين شرعوا في ابراجهم العاجية ينتظرون العائد.  

الحاردلو هات واحدة (.... ابوكي بلد)