السبت، 30 يونيو 2018

الصحة تمام؟



الصحة تمام؟

 لقد قُتِلت المستشفيات صوراً (ألا يقولون قُتِل الموضوع الفلاني بحثاً) إذا كان الرئيس معجبا بحال  الصحة من التقارير الرسمية  التي يكتبها الموظفون والسياسيون فقد جاء دور التقارير الشعبية وانتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي صورا لمستشفيات بعد أن انطلقت من مستتشفى بحري (كنت اتمنى أن تبدأ من مستشفى الخرطوم. عفوا هو مش أزالوه واللا أيه؟ (على طريقة عادل امام) نسيت سؤالا لماذا لم يزل مستشفى بحري كما ازيل مستشفى الخرطوم من الأرض ومستشفى أم درمان لماذا كانت الازالة لمستشفى الخرطوم ؟ يا ربي لأنه قريب من كلية الطب؟ أم لقربه من السكة حديد؟ 
جاء دور الرقابة الشعبية وهي اصلا موجودة ولكن هل تُسمع هذه المرة؟ صراحة لست من المتشائمين ولكن قناعتي أن لا إصلاح عندما تكون الخيوط كلها في يد واحدة مهما بلغت درجة علمها وحلمها ونقائها ناهيك عن الواقع.
الذي يجعل للصحة نصيبها في الميزانية أقل من 3% ماذا ينتظر من نتائج والذي يضع على قمتها (بلاش الكل عارف).
دعونا نفترض جدلاً أن الواقع الصحي كان صورة زاهية في أدمغة القادة  رغم  تواضع ما وضعوا لها من ميزانية (قبل ان  تطرشق) كيف يرون ذلك الان بعد هذه الحملة والتي أظهرت الصور بجانب خطاب للرئيس يمتدح فيه وزير الصحة الولائي بولاية الخرطوم ، هل سيصل مثل هذا المقطع للرئيس ؟ وهل الرئيس مغيب الى هذا الحد عن الواقع ؟أليس له أقارب ومجتمع محلي يسمع منه؟ هل ضرب عليه سياج  حيث لا يسمع ولا يرى الا ما تريد التقارير أن يراه ، ولكن كل هذه الاستفهامات يسبقها استفهام كبير هل نحن في دولة الرجل الواحد؟ وكل المؤسسات كومبارس وديكور؟
إذا كانت إجابة السؤال الأخير بنعم لا ارى داعيا لتكملة المقال . ولكن نفترض ان هناك بقية من نية لاصلاح ؟
من أين يبدأ الاصلاح من مراجعة الميزانيات المقررة للصحة والتعليم أم ممن ينفذونها؟ وأين يجد من يريد الاصلاح رجالا في مثل هذه الظروف ؟ ألم يعتذر عدة وزراء تم ترشيحهم في التعديل الأخير؟ لماذا اعتذروا؟ اليس هذا سؤالا مفتاحي لمراجعة شاملة؟
إذا ما استمرالحال الصحي على ما هو عليه او تردى أكثرولم يلتفت اليه احد دعونا نبحث عن شماعة نعلق عليها الفشل والضعف وعدم الارادة غير العقوبات الأمريكية. هذه المرة اقترح ان نقول كل دا من اسرائيل لأنها ما عاجبها الشريعة التي نطبقها.
وبس


الخميس، 14 يونيو 2018

"المواصفات" دعوا الامطار تنزل


"المواصفات"  دعوا الامطار تنزل


 اروني متجرا أو بقالة او سوبرماركت أو محل بيع لحوم (محترم) في العاصمة الخرطوم أو المدن الكبرى لا يستخدم الميزان الكهربائي الذي يظهر الوزن الدقيق حتى الجرام في شاشة والسعر في الشاشة الأخرى. هل جاء هذا التطور بالاجبار على استخدام هذه الموازين من هيئة المواصفات والمقاييس كبديل للميزان ذو الكفتين والشوكة والشنكار والصنج؟   الاجابة :لا .
لكن مصلحة التاجر اوالبائع في هذه الموازين الدقيقة التي تحفظ له حقه كاملاً هي الدافع وراء استخدام هذه الموازين التي لا تعرف الترجيحة ولا تتنتظر اوفوا الكيل والميزان وهذا الايفاء بالكيل والميزان كان يفهم ان يوفي البائع ذمته بزيادة المشتري ترجيحة. ولكن هذه الموازين لا تعرف معنى للإفاء الا الوزن الصحيح 100 %.
وعلى صعيد آخر لماذا لا يشمل هذا التطور قطاعات كثيرة ومثالنا اليوم سوق الغاز او غاز الطهي كما صار يعرف  LPG هذا الغاز الذي يعبأ في اسطوانات مختلفة الاوزان والاشكال نسبة لتعدد شركات الغاز في البلاد (أكثر من 12 شركة) تختلف في عراقتها وحجمها وتقديم خدماتها ولقد عرف الناس اهمية الغاز وصار منقطع النظير وفي الشهرين الماضيين كانت ازمته طاحنة والبديل هو الفحم الذي تضاعف سعره عدة مرات . (كل هذا استطراد ثقيل تحملوه مشكورين).
هذه الشركات تعبي الغاز بموازين مختلفة منها ما هو تقليدي ومنها ما هو رقمي على شاشات هذه الشاشات في شركتين فقط ،حسب علمي، هما شركة النيل وطبعا هي الشركة الرائدة والتي تقدم خدمات متطورة آخرها تشميع الاسطوانة بعد التعبيئة كمتطلب تجويد متبع في كثير من بلدان العالم.
جاءت بعدها شركة قادرة أيضا زودت مستودعاتها بموازين رقمية على الشاشات تقرأ كما محطات البنزين والجازولين واضحة للزبون والبائع.
ولكن كثير من هذه الشركات ومستودعاتها التي خارج الخرطوم تفعل افعال وتستعمل موازين اقل وصف لها انها تحتاج مراجعة وليس مبرئية للذمة ربما قصدا او تخلف الموازين. تسمع من الناس ان الاسطوانة خلصت في اسبوع (اعني ذات12.5 ك).
وبما ان الأمر ليس كما في الموازين التي ذكرناها في بداية المقال حيث المستفيد من التطور هو البائع فهنا المشتري هو الذي سيستفيد من ضبط الموازين لذا لابد من حماية المستهلك (الله يرحم جمعية حماية المستهلك ونشكو من كبلها للمنتقم الجبار). هنا لابد لهيئة المواصفات والمقاييس من القيام بدورها ومراجعة كل موازين الغاز وخصوصا في الارياف حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
طبعا بكل براءة أكتب وكأن الأمر فايت على الناس وانا من سيذكرهم بهذا وليس هناك مستفيدون من هذا التطفيف ويكنزون منه ملاين مملينة وكل من يحاول تصحيح الحاصل، لهم طرقهم في اسكاته جزرة وعصا.
ولكننا نكتب عسى يسمعنا من يريد احقاق الحق وانصاف المواطن ويكون ذلك من صميم اختصاصه ومالي يده بالقانون بحيث يجبر كل شركات الغاز ان تتحول الى موازين حديثة مبرئة للذمة.
نزول المطر مربوط بالموازين والله اعلم

 مصاد يونيو2018

ضبط سوق الصحة

ضبط سوق الصحة


 يحتار المرء في من يخاطب بهذه الاشياء البدهية ؟
المؤسسات الصحية الخاصة، بعد تقلص المؤسسات الحكومية ،صارت قبلة الاغنياء والضعفاء غصبا عنهم. والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الخاصة في زيادة مضطردة وهذا من جانب حسن ومن جانب لا. إذ الجانب الحسن ان المرض لا يشاور ولا يخير متى ما داهم لابد من مشفىً، وفي غياب حوادث مستشفى الخرطوم (رحمها الله ) والمستشفيات الأخرى الحكومية  مكره أخاك لا مرطب يذهب الى المستشفيات الخاصة.
هذه المستشفيات تضع كل منها ما تراه في قائمتها من اسعار وتتبارى في زيادة الاسعار يوما بعد يوم ان لم نقل ساعة بعد ساعة وكده ولا رقيب ولا حسيب ولا ضابط.
مثلاً التصوير الطبي واحدة منه تسمى الرنين المغناطيسي الصورة في مستشفى س 950 ج وفي مستشفى ص 1500 ج وفي مستشفى ع 3500 ج كيف ذلك؟ ومن اعطى هذه المستشفيات هذا التنافس على مص جيوب الناس .
سؤال ألا يمكن تقنين ذلك ووضع تسعيرة من متخصصين واداريين بحيث يكون السعر مجزٍ للطرفين إذا كانت 950 جنيه كافية للمدخلات والتقنيين لماذا يضع المستشفى ع 3500 جنيه لنفس الخدمة ؟
رب قائل ان المستشفيات تختلف بمواقعها الجغرافية فالاحياء الراقية اغلى ايجارا من تلك التي في الاحياء الأقل ايجارا (مش احسن نقول الاحياء الفقيرة).طيب هناك فنادق بالدرجات خمسة نجوم واربعة وثلاثة وهلم جرا لماذا لا تقيم المستشفيات بمعايير واضحة وتضع لها مجموعات وتضع تسعيرة لكل خدمة طبية في المجموعة  تكون مجزية للطرفين.
كل الخدمات الطبية يمكن أن يراعى فيها العدل اسعار العمليات والتصوير والمختبرات (طبعا الادوية مسعرة والحمد لله ومكتوب على كل علبة سعرها مش كدة يا د.ياسر؟) .
الأمر نظريا منطقي ويسهل على الدولة ان ارادت ان تفعل ذلك بشرط ان  لا تولي الأمر لمن له شبه مصلحة خاصة يعني لا يمكن ان يكون رئيس هذه اللجنة التي عليها وضع الضوابط المالية للمؤسسات الصحية ولاعضو فيها من له مستشفى او مختير او مستوصف ولا لابنه ولا أي قريب له . اللهم الا من باب الاستشارة المكتوبة فقط وتوثق كل الاستشارات وتناقش بعيدا عن اصحاب المصلحة المرتبطة .
رب قائل السوق كله فالت لماذا تريد ضبط السوق الصحي؟ وكيف تضبط اسعارا في ظل هذا التدهور في قيمة الجنيه مقابل العملات الآخرى؟ ارد واقول لا مانع من وضع التسعيرة بالدولار مثلا وكل شهر تكون هناك تسعيرة تنشر بالصحف والأجهزة الأخرى ، (اسعار الخدمات الصحية لهذا الشهر:- مقابلة الاستشاري بكذ والاختصاصي بكذا والعمومي  عملية تغيير الركبة بكذا وانت ماشي).
قبل عدة سنوات حاول الدكتور كمال عبد القادر وكيل الصحة وقتها بتحجيم اسعار السوق بمركز الخرطوم المتطور ووضع اسعارا اجبرت القطاع الخاص بالنزول اليها او قريب منها وكافح المستشفيات الخاصة باسعار معقولة بفتح المستشفى الجنوبي الذي كان يحمل تسيير مستشفى الخرطوم كله.
وبعده اغلق المستشفى الجنوبي وصار مرتعا للقطط (الما سمان).
لمن نوجه هذا الخطاب ، أكيد مجلس الوزراء وليس وزارة الصحة.


مصادر  يونيو 2018

المكنكشون والمتشبثون

المكنكشون والمتشبثون

لن أبدأ بعبارة  أحمد سليمان رحمه الله (الدنيا رمضان ).
جال في خاطري بعدعودة مهاتير محمد ،وفقه الله ، الكثير من الخواطر مثل لو كان هذا مهاتير الذي اتخذناه مثالا وكنا نحرج به جماعتنا كيف بنى ماليزيا وجعلها رقما عالمياً يصعب تجاوزه. وكأن حياته السياسية بلا خلل . ها هو يعود الى الكرسي وهو في عمر بعد التسعين ،متعه الله بالصحة والعافية.
ألا تحسب هذه العودة عليه وليس له بعد كل سنوات الحكم هذه (22 سنة) لم يؤسس فيها لمحاربة الفساد الفردي وفساد الحزب؟ ولم يُخلف نائبا ولم يربِ كوادر بنزاهته لتواصل ما بدأ . فها هو يعود بنفسه ، ماذا لو مات غداً.
المعجزة الأخرى رجب طيب اردوغان الذي قفز بتركيا ،على الأقل ، اقتصاديا من دولة معدمة منهارة العملة، الى سادس اقتصاد في العالم  هو أيضا تقلب من رئيس وزراء الى رئيس جمهورية ومازال مكنكشاً . قارنته يوم توليه رئاسة الجمهورية التركية بالرئيس الروسي فلادمير بوتن (وتضايق من ذلك بعض الأصدقاء) بوتن أيضا ينطط من رئيس وزراء الى جمهورية منذ 2000 م كل ما خلص من دورة بدل للاخرى ويا روسيا ما فيك الا انا.
كلاهما رجب وبوتين يعودان وفق الدستور ولم يعدل الدستور لدورة لأي منهما ( الدستور كالبكارة لا يرقع).
أما قائمة الأفارقة المكنكشون بالكراسي فطويلة جدا ومتمددة من لدن روبرت موغابي (93 سنة) ويحكم زمبابوي منذ 1980 يعني 38 سنة.
معمر القذافي 42 سنة ، حسني مبارك 30 سنة  ، زين العابدين بن علي 31 سنة ، عمر بونقو حكم الجابون 41 سنة.وربما هناك من حكم 30 سنة.
كل هؤلاء لم يتركوا سيرة طيبة ولا بنوا بلدانهم، كل هذه الاعمار في الحكم صرف جلها على تامين الحكم واطالة فترته ورغم كل ذلك كانت النهاية التي لابد منها لقاء الله ميتا او مقتولاً .
ألا يتعظ هؤلاء الحكام من بعضهم؟ ألا يقرأون التاريخ؟ لا اطالبهم بالتاريخ القديم، فقط تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. لماذ لا يتعظون من عبر التاريخ ومن الذي يصور لهؤلاء المكنكشين أنكم الأحسن وبغيركم الخراب أم هم لا يريدون ان يسمعوا الا من الذين يقولون هذا.
إن كنت أضمن انتشار هذه الصحيفة في كل افريقيا  لخاطبت الشعوب الافريقية وعزيتهم في حكامهم واسمعتهم ما قاله محمد المكي ابراهيم في قيس بن الملوح(أهينك ها أنا عبر القرون أهين حلمك/ بالخلود العذب/أهين نذالة الكسب الذليل/على حساب القلب/أهين جميع من باعوا الشباب/و فرطوا في الحب/و من خفضوا الرؤوس و طأطأوا الهامات/و اعتذروا عن الأيام/أهين لك الرضاء العام).
 كل منْ أطال الجلوس في الكرسي فشل وانتهى نهاية أليمة. 


مصادر يونيو  2018

محاضرة وزيرة مفيدة


محاضرة وزيرة مفيدة


محاضرات الماضي الثقافية او المتخصصة كانت عبارة عن القاء وليس من وسائل تحسين اللهم الا مكبر الصوت وتوابعه ، مثلا المحاضرات التي كانت تقدم في اندية الجامعة ،يوم كنا طلابا قبل اربعة عقود او اكثر ، منصة ومتحدث ومستمعون وهواء طلق في ميدان عام او قاعة كبيرة ، ومعلوم أن20 % من هذا النوع يضيع ولا يلصق بالذاكرة.
وللاسف كثير من محاضرات ذلك الزمان كان سياسياً ( وما اتفه السياسة بهذه الطريقة ولن امدد السخف الى الممارسين ).
محاضرات اليوم طبعا لحقت بها وسائل كثيرة مشوقة ومثبتة لما يقال وذلك بالعروض التقديمية  والشاشات والصوت القريب الهادي الناعم والمايكرفون الذي امامك.
قدم لي صديقي البروف عثمان البدري الأستاذ بمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم دعوة لحضور محاضرة تقدمها الدكتورة تهاني عطية الوزيرة المشهورة التي فرضت نفسها على عدد من التعديلات الحكومية المتعاقبة في موقع وزيرة الاتصالات. (بالمناسب كان الوزراء من المشاهير يوم كان عددهم دون العشرين ولكن من يحفظ شعب الصين هذا 78 وزيرا كيف يشتهرون اللهم الا بالفضائح والأخطاء). لذا استحقت د.تهاني الشهرة لما لوزارتها من لمسات في حياة الناس والواقع.
قبلت الدعوة والمحاضرة حول الحكومة الالكترونية ، وكيف لا وهوسي بالتقنيات والتقانة يعرفه اصدقائي وزملائي. في مطلع هذا القرن كنت اطالب بالحكومة الالكترونية وخاطبت الوزير كمال عبد اللطيف وزير مجلس الوزراء عبر صحيفة الصحافة (ايام مجد الصحافة ) ورد علي برسالة مفادها ان لن ينتهي هذا العام الا والحكومة الالكترونية مطبقة وواقعة . ومرت اعوام ولم يحدث اي حراك. (معليش تخريمة كبيرة).
نعود لمحاضرة د.تهاني التي كانت في برج الاتصالات الدور 21 ( وانا في المصعد قلت الحمد لله الذي احيانا الى ان راينا الدور 21 في الخرطوم ذات الأحواش الواسعة).
اولا كما يقدم المحامون من حيث الشكل كون وزيرة تقدم محاضرة لطلاب فهذا شيء جديد ويحمد لبروف عثمان والوزيرة وكما اخبرني البروف سبقتها محاضرة من وزير النفط السابق (المظلوم).
من حيث الموضوع ، الموضوع شيق  ودسم ولا يمكن تلخيص المحاضرة هنا .ولكن نكتفي ببعض الاشارات . رصدت الوزراة والمركز القومي للاتصالات 1940 خدمة في عام 2016 طبعا هي في ازدياد كل هذه الخدمات بين الحكومة والمواطن تمت تغطية جزء قليل منها ممثلة في التقديم للجامعات والنتائج الامتحانات والحج وكثير من الخدمات التي صارت تقدم ون لاين ووفرت جهدا وعرقا ومالاً.
طبعا اشراف  الوزراة عبر الهيئة القومية للاتصالات على شركات الاتصالات هو مفتاح الحكومة الالكترونية وتاتي بعد ذلك العناصر الأخرى من بشر واجهزة وقوانين.
عموما محاضرة مفيدة جدا وكانت مليئة بالمعلومات المفيدة وخصوصا ما بدأ في الأفق من المفتاح القومي العام لجمهورية السودان .
طبعا لم احدثكم عن القاعة التي كانت فيها المحاضرة بس ممكن اقول بينها والسوق العربي ثلاثة قرون.
هذا النوع من التواصل يجعلها وزيرة useful

 مصادر يونيو 2018

الشرطة ومجمعاتها


الشرطة ومجمعاتها




        هل يمكن إصلاح الجزء ؟ نجرب
قبل عام ونصف تقريباً تم افتتاح مجمعات خدمات الجمهور في المدن الثلاثة الخرطوم ،بحري وأم درمان وهي مجمعات تقدم كل خدمات الشرطة للجمهور في مبنى واحد بعد ان كانت منتشرة في كل مكان كانتشار القمامة في جنوب الخرطوم.
في السابق اذا اردت ان تستخرج جواز او جنسية او سلاح أو بطاقة قومية او رقم وطني عليك ان تجهز حالك بوسيلة حركة سريعة وفارهة ومليانة بنزين لتتقاذفك مكاتب الشرطة من مكتب لمكتب  وكل مكتب اضيق من الآخر وبه مئات واحياناً الوف من البشر عرقانين وزهجانين.
كل ذلك اختفى بعد هذه المجمعات (المتشابهة) لم ار مجمع ام درمان ولكن من راى مجمع الخرطوم المزدحم وبحري النظيف سيقيس على ذلك .زردنا هذه المجمعات في ديسمبر 2016 قبل افتتاحها وقبل زيارتها عرضوا على جمهور الحضور من الاعلاميين فيلما لماضي الخدمات ومستقبلها وبعد ان راينا الفرق كتبنا عنها في حينها بإعجاب شديد ومازال الاعجاب موجودا فهي نقلة في خدمة المواطن واحترام كرامته نقلة كبيرة .
كتبت في مرة محتجاً على رسوم بعض الخدمات في هذه المجمعات وانها اكبر من المعتاد بكثير. بعد ايام ذهب ابني لغرض في هذه المجمعات وانجزه بسرعة فائقة وجاء مبسوطاً من السرعة ورقي التعامل وقال لي ان شاء الله الرسوم تنفعهم لا يهم كم ياخذوا بعد هذا التطور. يبدو ان الشرطة تخاطب هذا الجيل القلق الذي لا يهمه الا السرعة والنظافة والفلوس ما مشكلة.
كان همنا كيفية المحافظة على هذه المجمعات ، بعد سنة ونصف أقول مازالت هذه المجمعات نظيفة ومرتبة والابتسامة ورقي التعامل من الفرق العاملة كل ذلك تمام. غير أن هناك من العيوب الذي السبب فيه الجمهور متلقي الخدمة وذلك يتمثل في عدم المحافظة على دورات المياه كما يجب (مجمع بحري مثالا ولم ار الاخريات) اكثر من نصف الحنفيات او صنابير المياه تعطل.
كثير من هذه المعاملات يمكن ان تنجز ون لاين كخطوة تطور اخرى طبعا الشرطة ادرى مني بذلك وربما لها مبررات في هذا التلكؤ ولكن قبل ان نصل الى مرحلة ملء البيانات ودفع الرسوم من المنزل ونأتي برقم ونستلم المطلوب بعد التصوير طبعا وهذا ايضا يمكن ان يتم ون ولاين لكن ما هسا.
لكن يا ويل  من ينقص له مال، ضاع يومه اقرب صراف آلي لمجمع بحري في محطة السكة حديد. لماذا لا يكون هناك صراف آلي في كل طابق من طوابق المجمع (هذا بافتراض ان الصراف الآلي مازال محترما وفيه فلوس وبنك السودان بخير).
نخلص الى مزيد من التطوير مطلوب مها تطورت فانت مطالب بالمزيد فعِّلوا موقع وزارة الداخلية ليكون مواكبا ويلبي حاجات الجمهور فهذا مجمع بدون نفقات بناء وكهرباء وتكييف.
ثانيا طرق سداد اسرع واضمن وبالعدم صراف آلي مليان. ماعدا ذلك نبصم بالعشرة انه مجهود رائع ومتكامل واراح الجمهور .
في هذا الشرطة كدا


 مصادر يونيو 201

الثقة في البنوك، عييييك

الثقة في البنوك، عييييك




        هل يمكن إصلاح الجزء ؟ نجرب
دخل البنك يحمل شيكا بمبلغ مائة الف جنيه ، قدم الشيك لشباك الصرف ، جاءه الرد الحد الأقصى خمسة آلاف فقط . طيب أين مدير الصالة أشار اليه.
ذهب صاحب الشيك الى  مدير الصالة ودار بينهما الحوار التالي:-
 يا اخي اريد صرف هذا الشيك
 مدير الصالة: سقفنا خمسة آلاف فقط.
صاحب الشيك : يعني لأصرف هذا المبلغ علي ان احضر يوميا لمدة عشرين يوما؟ (غير الجمعة).
مدير الصالة: هذه اوامر عليا  وهل تصدق انني اذا اردت ان اصرف هذا المبلغ لا اجده كل تغذية البنك هذا الصباح من بنك السودان كانت 400 الف لكل الفروع ولن تصدق ان كل هذا المبلغ من اوراق فئة 2 جنيه و5 جنيه يعني لو عايز تغذي الصراق الالي لا تستطيع.
صاحب الشيك: ترى متى ستعود الثقة في النظام المصرفي بعد هذه الكارثة؟
مدير الصالة : صمت أجاب من يجلس بجواره : لن تعود قريباً.
لا اجد مثلاً لما فعله بنك السودان بقراراته غير المدروسة هذه الا المثل السوداني (جاء يكحلها عماها).
كل دوفع بنك السودان انه كان يريد ان يؤدب بنوكاً خربت الاقتصاد السوداني وصعب عليه ان يحددها ويعاقبها وكان ان عمم العقوبة على المحسن والمسئ (وطلع زيت الاقتصاد السوداني ودق به الدلجة).
ايها القراء الكرام بالله في واحد منكم ما عارف البنوك التي كانت تخرب الأقتصاد؟  كانت لا ترد حصائل الصادر وتستخرج من الشهادات ما تشاء (لمنْ هذه عليكم انتم وليست عليّ).
اراد بنك السودان المركزي ان يقتل ذبابة وحمل (مرزبة) وهوى بها على الذبابة التى كانت ترك على طاولة زجاج فتكسرت طاولة الزجاج حتة حتة وطارت الذبابة.
ترى بعد كم من الزمن يستطيع بنك السودان ان يصلح حال هذا النظام المصرفي وبقرارات مدروسة ؟ وقبل ان يجيب بالله كم عدد البنوك الاجنبية في هذا السودان الفقير وماذا تعمل هذه البنوك اروني دولة عربية ليس لها بنك في السودان ،الأردني ، السعودي، القطري ، المصري، ابو ظبي ،المشرق ، بابلوس ، وكمان الساحل والصحراء وووووو الا يدعو عدد هذه البنوك الى الريبة وسؤال كم من بنوكنا له فروع في هذه الدول؟؟؟؟؟؟ طبعا هناك بنوك باسماء سودانية وادارة اجنبية.
لست متشائماً ولكن لا يمكن اصلاح الاقتصاد دون شفافية ومحاسبة. السكوت عن هره واحدة سمينة يفسد كل جرعات العلاج ( بالله انا قلت هرة معليش السكوت عن قطة سمينة واحدة، أترك لكم تشكيل كلمة هرة كل على مزاجه).
محاولات بنك السودان لتعميم القرارات على المحسن والمسيء تضر ضررا بالغا بالبنوك التي كانت متقيدة بالأخلاق والنظم. ويفرح (المخرمجة ) ويجعل لها غطاء خفيف (توب ساكوبيس) لا يسترها الى من منْ هو لا يرى اصلاً.
أسلمة البنوك تحتاج مراجعة ليتها على كفرها.

 مصادر مايو 2018