شركة زادنا في مشروع الجزيرة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

شركة زادنا في مشروع الجزيرة

 

        كررت كثيراً هذه العبارة: ليس على وجه الأرض من يملك عشرين فداناً وهو فقير إلا مزارع مشروع الجزيرة.

قرأت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة زادنا وإدارة مشروع الجزيرة. ويا له من خبر سار وذلك لسمعة زادنا الطيبة وامكاناتها الرأسمالية وما تعج به مكاتبها من خبراء في مجالات كثيرة وخصوصاً الزراعة.

سبقت زادنا في سنوات ما قبل الحرب تجارب ما عُرف بالشراكات التعاقدية بين شركات محترمة في مقدمتها شركة معاوية البرير وشركة وجدي ميرغني (محجوب أولاد) - لا يهم الاسم – وفرت هذه الشركات كل ما تحتاجه الزراعة من مدخلات وآلات ومعرفة. وتضاعف الإنتاج واستفاد المزارع واستفادت الشركات. كانت هناك نقطة ضعف وحيدة هي شركات التأمين الزراعي وهذا موضوع آخر ليس هذا وقته ولا مكانه.

تجربة الشركات التعاقدية كان تطويرها ممتازاً ولكنه محدود لم تخرج بالزراعة والمزارع مما كان سائداً إذ انحصرت في المحصولات التقليدية للمزارع قطن وقمح. عامل نجاخ الشركات التي تعاقدت مع المزارعين هو مقدرتها المالية التي وفرت المدخلات وفي الوقت المناسب والكميات المناسبة او الموصى بها علمياً. 

بعد هذه المقدمة نقول مرحباً زادنا ولكن أملنا فيها أكبر مما وجد المزارع في زواج المتعة مع الشركات التي مارست الزراعة التعاقدية محدودة الزمن. نريده زواج عُشرة طويل الأمد. مثلاً إصلاح الري يكون تطويرا حقيقيا مهما كلف من أموال ستردها الزراعة ليس في سنة واحدة ولكن في سنوات قليلة. تطويراً يجعل الزراعة طول العام في استغلال تام لكل ميزات الأرض وما تقبله من تنوع. والزراعة طول العام مما وعدنا به بعد تعلية خزان الروصيرص والتي تمت في 2013 ومازالت الزراعة موسمية وبعض الأقسام تعاني العطش.

المدخلات الزراعية التي ظلت مستوردة منذ ان عرفنا الزراعة (بالمناسبة كاتب هذه السطور مزارع أبن مزارع أبن مزارع) لماذا لا يكون في السودان مصنع سماد؟ (يوجد مصنع واحد منذ عشرات السنين ولم ينتج كيلوجراماً واحداً الى يوم الناس هذا) والسماد ما عاد اليوريا فقط، تعددت الأسمدة والمبيدات وأكيد زادنا تعرف كل هذا وأكثر فقط نريد ان نبث أحلامنا.

أتمنى خطط لزراعة اكتفاء ذاتي من القمح – وقد كان يوما – وخطط لاحتياجات العاصمة من الخضروات لتصلها من المزرعة للمستهلك دون فرشها على الأرض بعد مرورها بأيدي عشرات السماسرة والمبخسين لأشياء المزارع خضروات في عبوات أنيقة وجذابة بدلاً من الشوالات والصفائح والكراتين.

كما أتمنى محاصيل صادر لدول الخليج حيث كيلو الطماطم 2.6 دولار. والبصل اسكت بس. لو نقلت هذه المنتجات بالطائرات ستنافس ناهيك عن النقل المبرد.

أتمنى قطناً محلوجاً ومغزولاً ومنسوجاً هنا (يقال أن الشقيقة تأخذه خاماً وتستفيد منه زيتاً وعلفاً وزغباً وتنسجه وتبيعه لنا ملابس داخلية كل قطعة بثمن بالة مما زرعنا. الذين لا يعرفون بالة القطن ليسألوا عنها الذكاء الاصطناعي AI).

متفائل أنا مستجيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفالوا بالخير تجدوه. لن يمنعني من التفاؤل جماعات المصلحة الذين لا يرون فائدة من مشروع الجزيرة الا تمثيل المزارعين وعدتهم لذلك الجلابيب ناصعة البياض والحلاقيم وعدم مخافة الله. 

نصيحة لشركة زادنا بالله قولوا لهؤلاء حقكم محفوظ.

 

الأقسام الشمالية تموت عطشاً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأقسام الشمالية تموت عطشاً

 

      في مطلع ثمانينات القرن الماضي حدثني صديق كان يدرس في بريطانيا أن خواجة عجوز قال له: أأنت من السودان؟ قال: أجبته بنعم أردف قائلاً: أنتم كأيتام فقراء تحتهم كنز. ومضى.

ها هو العالم الآن كله يتحدث جهرة عن كنوز السودان الباطنة من ذهب ويورانيوم ونحاس وغاز طبيعي وبترول ومعادن أخرى. وهذه الكنوز تحتاج همة ودراية وربما عون خارجي والاستعانة بصديقٍ أمين – هل تعني تركيا؟ - ليستفيد ويفيد وليس كدول الغرب واولها فرنسا التي تأخذ ولا تعطي بل بقناعة تامة يجب ان تبقى مستعمراتها في أفريقيا متخلفةً جداً لأقصى فترة ممكنة وهي تقاوم كل تغيير يكشف امرها ويحاول الانعتاق.

دعونا من كنوز الأرض نِعم الله الظاهرة ماذا فعلنا بها واولها الأرض والماء. وارض بمساحة ملايين الافدنة قابلة للزراعة وهي بور. (يا ربي بور دي عربية وللا انجليزية؟)  قبل قرن من الزمان او نحوه أنشأ المستعمر الإنجليزي مشروع الجزيرة وسكب فيه خبراته واموالاً كثيرة – طبعاً استردها اضعافاً مضاعفة وله الحق في ذلك. ومن روائع ما ترك شبكة ري انسيابي متدرجة وبلغته ميجرات وكنارات والباقي بلغتنا ترع وأبو عشارين وأبو ستات وجداول وتقانت . منظومة الري هذه ظلت تسقي الزرع لعقود وكانت المحافظة عليها وصيانتها أولوية.

في مطلع ثمانينات القرن الماضي بدأ التوسع في الزراعة داخل مشروع الجزيرة وزادت الحاجة الى الري وبدأ (التلكع) في صيانة القنوات والتخبط والتشاكس بين وزارة الري وإدارة المشروع وفي كل عام تتجدد الشكوى وعدم الصيانة.

بشرونا بأن تعلية خزان الروصيرص هي الحل وسيكون الماء طوال العام سيزرع المزارعون الأرض مرات عديدة وطول العام. تمت تعلية خزان الروصيرص عشرة امتار وزادت طاقته التخزينية من (3) مليار متر مكعب الى (7) مليار متر مكعب وتم افتتاحه في   1/1/2013 م وحال الري في مشروع الجزيرة وخصوصا شمال المشرع أسوا مما كان. ومازال هناك شهرا مايو ويونيو جفاف تام.

أيام ما عٌرف بالنهضة الزراعية وهنا لابد أن ادلل على بعد نظر أحد الاقتصاديين . حدثت -المغفور له باذن الله -الأستاذ عبد الرحيم حمدي في بداية ايامها وحدثته عن مقرها والعمارة التي استأجرت لإدارتها. قال لي - رحمه الله -سيكون المستفيد الوحيد هو صاحب هذه العمارة. وقد كان.

في أيام النهضة كان هناك مشروع لتحديث شبكة ري مشروع الجزيرة بتكلفة (840) مليون دولار وضنت النهضة الزراعية وراعيها بهذا المبلغ واستكثروه على مشروع الجزيرة الذي حمل السودان قرابة (75) سنة ومنه بنيت البنية التحتية للدولة.

بعد هذه المقدمة الطويلة جداً الواقع اليوم يحتاج الى وقفة تقدر قيمة مشروع الجزيرة وأهله الذين أذاقتهم الحرب الويل والثبور واورثتهم الفقر، ورجعت بهم عشرات السنين الى الوراء. وكلما اتجهت شمالا كانت البلوى أكبر.

 واقع الري اليوم خصوصاً في القسمين الشمالي والشمالي الغربي مؤسف جداً ومعظم المزارعين خرجوا من العروة الصيفية بلا حمص وتفالوا خيرا ان تلفت اليهم الجهة المسؤولة من الري. انا لا ادري هل قامت إدارة الري التابعة لإدارة المشروع التي اقرها رئيس مجلس الوزراء أم ما زال الصراع بين الري والمشروع قائماً ويموت المزارعون قهراً مع ارضهم.

لابد من حل عاجل لمشكلة ري شمال الجزيرة يدرك به المزارعون العروة الشتوية. وأخص القسمين الشمالي والشمال الغربي. بدائل الري مكلفة جداً رفع الماء بالطلمبات مع غلاء الجازولين سيجعل تكلفة الزراعة بالإضافة للمدخلات الأخرى مبالغة وتودي للخسارة والتعثر.

الاحزاب من الحكم الى الخدمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

الاحزاب من الحكم الى الخدمة

 

 الإسبوع الماضي كتب الاخ الطاهر ساتي مقالاً بعنوان (شهادة تقدير) صرفها للحزب الشيوعي. استوقفني المقال كثيراً إذ يقول فيه كاتبه ان الحزب الشيوعي قام بمبادرة لحل مشكلة مياه الشرب في مدينة عطبرة حيث زار وفد الحزب الشيوعي والي ولاية نهر النيل وقدم عرضاً طرح فيه الحزب تقديم خبرات مهندسيه لحل المشكلة بتزويد محطات المياه في المدينة بنظم الطاقة الشمسية وإصلاح ما يمكن إصلاحه.  (علقت للاح الطاهر على المقال قائلاً: شكراً يا رفيق. ويريدون احراج خصومهم او استفزازهم. رد الطاهر: برضو كويس). كان ذلك في الخاص.

رغم محدودية العرض لكنها فاتحة خير يجب ان تكون نقطة تحول في الحياة السياسية حيث تتحول الأحزاب من اللهاث لحكم الشعب الى خدمة الشعب وتتنافس في خدمته، لله او للفوز هذا بينها ونياتها ولكل حزب ما نوى.

الحملات الانتخابية للأحزاب كانت تقوم على عدة أوجه منها تقديم خدمات دنيوية وأخرى دينية ( من رأني دخل الجنة). ومن المرشحين من يجهد نفسه وحزبه قبل الانتخابات بالوعود لناخبيه انه سيقدم لهم التعليم والصحة والماء والكهرباء وربما يأتي بعدد من أعمدة الكهرباء ويرمي بها في طرف القرية. ويفوز في الانتخابات ولا تراه الجماهير الا بعد اربع سنوات في الانتخابات القادمة وقد زاد وزنه ولمعت بشرته وتغير مركبه ومسكنه.

هذا على مستوى الأعضاء الصغار اما صفوة الحزب وقادته فانخرطوا في كيدهم لبعضهم البعض وتنافسهم على الغنائم والوزارات الدسمة ونسوا الشعب تماماً. هذا في فترات الحكم المسمى ديمقراطي أما فترات الحكم الشمولي ينشغل الحزب المنقلب على الديمقراطية إن كان يسارياً بالتطهير وفصل خصومه من كل الوظائف ليس خصومه السياسيون فقط وحتى اقاربهم وان لم يكونوا سياسيين (د. دفع الله الترابي مثالاً) . ويتجه للاقتصاد يصادر ويؤمم ما شاء له من المؤسسات الاقتصادية. ويلحق الاقتصاد امات طه ومن ديك وعيك.

أما ان كان الحكم الشمولي يمينياً فلا يستفد من تجارب الماضي فيغير كلمة التطهير بكلمة التمكين ويصع على راس كل مؤسسة من مؤسسات الدولة واحد منهم ليتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى ، أما في الاقتصاد يصنع المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة. وفي الحكم بحجة تقديم الخدمات يلتفت ليجد ان الصرف الحكومي لم يترك للخدمات ما تستحق. اما المال القانون الذي لا يخدم الغرض يغير او يعدّل لتصبح الحوافز والمخصصات جلالاً ( راتب ستة أشهر بدل مراجع) سألت مرة وقلت هذه المراجع فيها كتاب الحلال والحرام للقرضاوي؟

اما الحزبان الطائفيان نقول الضرب على الميت حرام. ومازالا يبكيان على الديمقراطية وهي مفقودة داخلهم أبداً.

عوداً لبدء بادرة الحزب الشيوعي يجب ان تتسابق الأحزاب لمثلها وتتنافس في خدمة الشعب في كل بقاع السودان ولتكن خدمة الشعب من خارج السلطة مضمنة في قانون الانتخابات القادم. كفى تنافساً لحكم الشعب , فقد شيع الشعب لحد التخمة من الحكام.

16/8/2025

الاحزاب من الحكم الى الخدمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

الاحزاب من الحكم الى الخدمة

 

 الإسبوع الماضي كتب الاخ الطاهر ساتي مقالاً بعنوان (شهادة تقدير) صرفها للحزب الشيوعي. استوقفني المقال كثيراً إذ يقول فيه كاتبه ان الحزب الشيوعي قام بمبادرة لحل مشكلة مياه الشرب في مدينة عطبرة حيث زار وفد الحزب الشيوعي والي ولاية نهر النيل وقدم عرضاً طرح فيه الحزب تقديم خبرات مهندسيه لحل المشكلة بتزويد محطات المياه في المدينة بنظم الطاقة الشمسية وإصلاح ما يمكن إصلاحه.  (علقت للاح الطاهر على المقال قائلاً: شكراً يا رفيق. ويريدون احراج خصومهم او استفزازهم. رد الطاهر: برضو كويس). كان ذلك في الخاص.

رغم محدودية العرض لكنها فاتحة خير يجب ان تكون نقطة تحول في الحياة السياسية حيث تتحول الأحزاب من اللهاث لحكم الشعب الى خدمة الشعب وتتنافس في خدمته، لله او للفوز هذا بينها ونياتها ولكل حزب ما نوى.

الحملات الانتخابية للأحزاب كانت تقوم على عدة أوجه منها تقديم خدمات دنيوية وأخرى دينية ( من رأني دخل الجنة). ومن المرشحين من يجهد نفسه وحزبه قبل الانتخابات بالوعود لناخبيه انه سيقدم لهم التعليم والصحة والماء والكهرباء وربما يأتي بعدد من أعمدة الكهرباء ويرمي بها في طرف القرية. ويفوز في الانتخابات ولا تراه الجماهير الا بعد اربع سنوات في الانتخابات القادمة وقد زاد وزنه ولمعت بشرته وتغير مركبه ومسكنه.

هذا على مستوى الأعضاء الصغار اما صفوة الحزب وقادته فانخرطوا في كيدهم لبعضهم البعض وتنافسهم على الغنائم والوزارات الدسمة ونسوا الشعب تماماً. هذا في فترات الحكم المسمى ديمقراطي أما فترات الحكم الشمولي ينشغل الحزب المنقلب على الديمقراطية إن كان يسارياً بالتطهير وفصل خصومه من كل الوظائف ليس خصومه السياسيون فقط وحتى اقاربهم وان لم يكونوا سياسيين (د. دفع الله الترابي مثالاً) . ويتجه للاقتصاد يصادر ويؤمم ما شاء له من المؤسسات الاقتصادية. ويلحق الاقتصاد امات طه ومن ديك وعيك.

أما ان كان الحكم الشمولي يمينياً فلا يستفد من تجارب الماضي فيغير كلمة التطهير بكلمة التمكين ويصع على راس كل مؤسسة من مؤسسات الدولة واحد منهم ليتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى ، أما في الاقتصاد يصنع المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة. وفي الحكم بحجة تقديم الخدمات يلتفت ليجد ان الصرف الحكومي لم يترك للخدمات ما تستحق. اما المال القانون الذي لا يخدم الغرض يغير او يعدّل لتصبح الحوافز والمخصصات جلالاً ( راتب ستة أشهر بدل مراجع) سألت مرة وقلت هذه المراجع فيها كتاب الحلال والحرام للقرضاوي؟

اما الحزبان الطائفيان نقول الضرب على الميت حرام. ومازالا يبكيان على الديمقراطية وهي مفقودة داخلهم أبداً.

عوداً لبدء بادرة الحزب الشيوعي يجب ان تتسابق الأحزاب لمثلها وتتنافس في خدمة الشعب في كل بقاع السودان ولتكن خدمة الشعب من خارج السلطة مضمنة في قانون الانتخابات القادم. كفى تنافساً لحكم الشعب , فقد شيع الشعب لحد التخمة من الحكام.

16/8/2025

آفتا المال العام: السفر وعربية الحكومة (1-2)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

آفتا المال العام: السفر وعربية الحكومة (1-2)

 

 نشرت الأستاذة الفاضلة سمية سيد فضيحة وفد هيئة الموانئ البحرية الوفد المكون من عشرة رجال (أليس فيهم رجل رشيد) الذي أُرجع من مطار موسكو لأنه سافر دون ترتيب وبلا دعوة وأضاع من المال العام تذاكر بمبلغ 45 الف دولار إضافة الى النثريات والاقامة والحوافز الأحرى وفق ذلك كله كرامة الوطن.

أعادتني الأستاذة سمية الى يونيو 2010 يوم كتبت عن وفد ساقر لنقل تجربة الحج الماليزية (تابونق حاجي) وفد رشيق من عشرين شخصاً فقط أقتبس لكم من المقال هذه الأجزاء. (في هذا الأثناء يزور ماليزيا وفد رفيع المستوى من المسؤولين عن الحج في بلاد السودان، الوفد من 20 شخصاً هدف الزيارة الوقوف على التجربة الماليزية في الحج) نفقات هذا الوفد غير التذاكر (والشنو والشنو «350» يورو لكل عضو يومياً،) ....... (ما هي هذه التجربة الماليزية في الحج التي لا يمكن الوقوف عليها إلا بالوقوف عليها شحماً ولحماً وعظماً ألا يمكن قراءتها عبر الانترنت؟ ألا يمكن سؤال السفارة الماليزية في الخرطوم عنها؟ ألا يمكن سؤال سفارة السودان بماليزيا عنها؟ وطلب نسخة من الدراسة ونتائجها وواقعها وتطورها). بالمناسبة كان هذا هو الوفد الثالث لنفس الغرض نقل((تابونق حاجي) 

من يحاسب هذه الوفود، ليس فيما صرفت وستصرف، هذا أمر لم يعد مقدوراً عليه، بل من يحاسبها على أهداف الزيارة وماذا حققت؟ والنتائج التي سيجنيها البلد من الزيارة؟ يمكن الرجوع للمقال على هذا الرابط. https://istifhamat.blogspot.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9

بعد كتابة المقال استدعاني جهاز الأمن ليحقق معي كيف تحصلت على هذه المعلومات؟ قلت هذا السؤال لا يخدم الهدف وبعد نقاش طويل قلت لهم انتم لحماية الوطن أم الأشخاص عموما تركوني بحجة كبر سني.  بالله لو وضعوا ضوابط للسفر منذ ذلك الوقت 2010 م أما كانوا درأوا فساداً نخر في البلد وهدها؟

لماذا لا تضع ضوابط صارمة للسفر حيث لا يسافر وفد لغرض يمكن ان تقوم به السفارة , ولا يسافر وفد الا بعد فحص أهداف الزيارة والدور الذي سيقوم به كل عضو وأن يكون العضو من حاملي أعلى المؤهلات في البلاد. وتحديد ساعات الاجتماعات هناك ووقوف السفارة على الجدول الزمني وتنفيذه ويعود الوفد بتقرير كامل عما انجز وترسل السفارة تقريرها.  

تخريمة: في زمن مضى قبل الانترنت والواتساب ارادت لجنة قرية ما جمع تبرعات من أبنائها المغتربين بالسعودية كل واحد من أعضاء اللجنة اصر ان يكون هو من يسافر لجمع التبرعات وهم عشرات. وجاء الحل من احد العقلاء كل من يريد السفر عليه ان يدفع ثمن التذاكر هنا تقلص الوقد الى ثلاثة.

هل يمكن تطبيق ذلك على الموظفين الذين لا هم لهم الا خدمة الوطن والحفاظ على المال العام؟

11/10/2025

 

آفتا المال العام: السفر وعربية الحكومة (2-2)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

آفتا المال العام: السفر وعربية الحكومة (2-2)

 

في مطلع الثمانينات من القرن الماضي تولى الدكتور غازي القصيبي وزارة الكهرباء في المملكة العربية السعودية, أول قرار اتخذه أن تدخل الكهرباء كل بيت خلال خمس سنوات.  (ارجو مقارنة هذا القرار مع قرار يرد ليس في أول تعليق كما جرت عادة الفيسبكوبون بل في متن المقال).

الآفة الثانية:

 في زمن مضى كانت هناك مؤسسات عامة ضابطة لاحتياجات الدولة. على رأسها المخازن والمهمات مسؤولة عن الامداد لكل مرافق الدولة بمواصفات موحدة ومصلحة الاشغال مهمتها البنى التحتية مباني وصيانتها، ويأتي النقل الميكانيكي - وهو ما يهمنا في هذا المقال – وظيفته إجازة نوع المركبات التي تدخل السودان وذلك بعد فحصها عملياً في كل انحاء السودان. ربما يقول قائل هذه خطوة متخلفة توجد عدة وسائل حديثة تقوم بهذه المهمة في هيئة المواصفات والمقاييس.

المهمة الاخرى هي السيارات الحكومية تحدد مصلحة النقل الميكانيكي  نوع محدد للوزير وآخر للوكيل وهكذا لكل درجة وظيفية. وعليها صيانة هذه السيارات في ورش خاصة بها,

بعد حل النقل الميكانيكي اُبتليت الدولة بفوضى التخصيص والشراء والصيانة. من أمثلة التخصيص لمن تمنح السيارة الحكومية مثال أول قرار لأحد وزراء الداخلية ( سيارة لكل ضابط) ولك ان تتخيل عواقب هذا القرار الذي اتُخذ (رجالة وهاشمية بس) دون دراسة لعواقبه وتكاليفه على الخزينة العامة؟ وهل من بدائل؟ وما عيب البدائل الموجود وكيفية معالجته؟ كم مرة قرأنا على بصات زرقاء اللون مكتوب عليها ( ترحيل ضباط).

سيارات الشرطة هنا مثالاً فقط. نبدأ كيف تختار الجهة الحكومية سياراتها؟ هناك وكالتان تقريباً تتنافسان على إمداد الجهات الحكومية بالسيارات والله يعلم كيف يتم الاختيار بمقبلات ومشهيات أم الجودة ورأي الخبراء هو الفيصل. وليست العلة وهدر المال العام في ثمن السيارة الحكومية وحده ولكن ما يلحق السيارة من فواتير صيانة أضعاف ما يعرفه السوق بحجة قطع غيار اصلية. أما الوقود وكمية تخصيصه وطرق صرفه فهذا ما يهد ميزانية اجعص دولة ما لم تكن دولة بترولية.

أما سيارات ما يسمى بالدستوريين فهذا بند لا يجرؤ عاقل او مجنون بفتح ملفه لما فيه من المضحك المبكي أذكر مثالاً واحداً: يخصص لرئيس المجلس الوطني (ليتهم قالوا البرلمان ولم يقولوا الوطني إذ الوطنية جلست على دكة عالية لتشهد ما فعل بها في السودان) تخصص له سيارتا مرسيدس واحدة بيضاء وأخرى سوداء. عجباً!

أما الولاة والوزراء والمعتمدين سيارة لاند كروزر لكلٍ وأخرى للعائلة.  أحسب عدد الوزراء الذي بلغ في يوم 79 وزيراً اتحادياً ووزير دولة علاوة على ثمانية عشر والياً ومع كل والٍ خمسة وزراء وثمانية معتمدين على اقل تقدير. وبند الوقود لكل هؤلاء مفتوح.   

كم تأكل هذه الآفة التي اسمها السيارة الحكومية والتي قبلها السفر من منسأة الخزينة العامة شهرياً لأن سنوياً قد لا يسع السطر اصفاره ( اعلم كمدرس رياضيات سابق ان استخدام قوى العشرة يحل كثرة مشكلة الأصفار).

من هنا يبدأ الإصلاح غير ان مقالاً ليوسف عبد المنان صدمني إذ جاء فيه أن وزراء حكومة الامل يسكنون أغلى فنادق بورتسودان. وأزيد على ما كتبه  يوسف. أن رئيس الوزراء يسير على خطى مريم الصادق في السفر وليس في تحدث اللغة الإنجليزية.

14/10/2025  

التحول الرقمي والشرطة في خدمة الشعب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم

     

التحول الرقمي والشرطة في خدمة الشعب؟

 

 

لن اكتب عن الرباعية ولا الحكومة الموازية فكثيرون كتبوا وسيكتبون في ميدان السياسة الذي لا ساحل له.

تعج الاسافير بعشرات المواقع التي ترشد الناس الى مواقع بها سيارات ومركبات سرقها الجنجويد او نهبوها من أصحابها بقوة السلاح. ذهبوا ببعضها الى ولاياتهم او الى دول مجاورة (جيرة السجم والرماد) وتركوا بعضها بحالات تختلف سليمة او تعدى عليها شفشافة وتركوها بين الحياة والموت. منها بل كلها بلا كفرات ( وتسال اين ذهبت كل هذه الكفرات والكميوترات طبعاً كمبيوتر هو الاسم الشعبي  للوحة التحكم) تتفاوت الأجزاء المفقودة بين سيارة وأخرى.

أكثر الولايات تضررا من النهب وخصوصا نهب المركبات هما ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة. عشرات المواقع تعرض سيارات وأرقام اللوحات وأرقام الهياكل وتطلب من اصحابها التواصل لأخذها بعضهم بمقابل مادي والبعض لوجه الله وآخرون ابتزازاً.

بعد هذه المقدمة وأشكر كل من صير عليها ندلف الى لب الموضوع. الشرطة وخصوصا إدارة المرور هي التي تملك كل هذه المعلومات ما من سيارة او مركبة الا لدي إدارة المرور اسم صاحبها وعنوانه ورقم هاتفه ومعلومات السيارة من رقم الهيكل او الشاسي ورقم الماكينة ولون السيارة ونوع الوقود والشركة المصنعة وطرازها . لماذا لا تنقذ الشرطة ألاف الناس الذين يجوبون البلاد غربا ووسطا بحثا عن سياراتهم.

هل يعجز وزير الداخلية او مدير عام الشرطة ان يكوّن ....،( كنت عايز أقول لجنة لكن تذكرت عشرات اللجان الت كوّنت ولم تقدم ما كوّنت له). لماذا لا يكوّن فريق من مختصين وذوي همة تتناسب مع حكومة الأمل والتحول الرقمي الذي استبشرتا به خيرا. تكون مهمة الفريق اكمال معلومات أي سيارة في موقع الكتروني مستفيدة من معلومات الإدارة العامة للمرور وتضيف عليه مكان وجودها الان.

املنا كبير وثقتنا في الله لا حدود لها ان يغير حالنا الى دولة متقدمة تحترم المواطن وتقدم له الخدمات وهو في مكانه بكل احترام بين المواطن وآلات التحول الرقمي. صراحة ناديت بالحكومة الإلكترونية منذ 2005 م وظللت احلم بها وتتبخر الاماني بأعذار واهية ضعف الشيكات عدم انتشارها وضعف الكهرباء وقليلا ما نسمع السبب الجوهري وهو المستفيدون من التخلف. مستبشر خيرا ان سبق في اسم الوزارة التحول الرقمي الاتصالات.

ما ممكن يكون اسم الوزارة التحول الرقمي وابعاد المستفيدين من التخلف؟

29/7/2025

 

حكومة الأمل أزيلي الغبن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

   

حكومة الأمل أزيلي الغبن

 

 استوقفني مقطع فيديو (وما اكثر المقاطع في هذا الزمن) الفيديو رجل أوقف شاحنته وشاحنته من النوع الذي اسمه الشعبي (بطاح) يعنس طول الترلة لوحدها 12 متر أي من النوع الذي يسع حاوية 40 قدم (يا اخوانا حكاية الوحدات البريطانية المتخلفة دي شنو بوصة وقدم واونصة ورطل والى متى؟ بريطانيا الغتها). نعود جلس صاحبها او سائقها وبدأ يعدد هذه رخصة القيادة ويرميها بجانبه، وهذه استمارة الرأس، وهذه استمارة الترلة، وهذا التأمين، ودا التفتيش الشهري ويشيل ويرمي في المستندات الى أن قال وبعد كل هذا تدفع على طول الطريق في نقاط متعددة ومتنوعة لتصل بعائد أقرب الى الصفر. واقسم ان لا يحرك شاحنته بعد اليوم. أها هذه أداة اقتصادية خرجت ترى كم مثلها خرج لهذه الاسباب (ما لم أستطع نقله لكم أعزائي القراء نبرة صوته التي هي أقرب للبكاء).

لا شك إن هذه النقاط التي على الطرق القومية صارت مدمر اقتصادي وأخلاقي ومهما برر لها من يقومون عليها او وراءها فهي ليست مورد نظيف للدولة والذي يصل الى الخزينة العامة ضعيف جد إن وجد. أما تبرير نقاط المرور بأنها للسلامة المرورية فهذا يحتاج دراسة من طرف محايد. أدلى بدلوٍ واحد في هذا الشأن في يوليو عام 2015   سحبت كل هذه النقاط وذلك للتحول بالتحصيل الالكتروني بدلاً من اورنيك 15 الورقي وكان المرور غير جاهز. لم نسمع ولم نشاهد ولم نقرأ عن أي حادث ربما لأن السائقين كانوا يسوقون بمزاج رائق.

بعد هذه المقدمة (التي هي أطول من أسئلة فلان) ندلف الى موضوعنا ماذا نريد من حكومة الامل في هذا الظرف الاقتصادي الحرج والذي افقرت الحرب جزء كبير من المواطنين. بعد ان بدأت الحياة تعود لطبيعتها تفاجأ الناس بالغلاء ومن أسبابه الترحيل الذي يشكو من غلاء الوقود والنقاط على الطرق. ورفع الدعم عن غاز الطبخ LPG  وهذا موضع يحتاج مقال لوحده.

الكل متشوق لتحول رقمي متقن يسد كل ثغرات التخلف التي يعيشها السودان وخصوصا عند مقارنة الخدمات في دولة كالسعودية مثلاً. نعم نريد تحصيل الكتروني على الطرق لتنعكس على الطرق توسعة وصيانة وإضاءة. من زجاج السيارة الامامي الى حساب الهيئة العامة للطرق والجسور ومن لوحة السيارة الى خزينة الدولة.

لكن يا حكومة الأمل قبل ان (تنجض) طبخة التحول الرقمي الذي نتمناه ألا توجد قرارات ترفع هذا الغبن الذي وصل ببعض الناس أن يقارنوه بارتكازات مليشيا الدعم السريع. إما تطبيقات سريعة قابلة للمراجعة والتجويد تقوم مقام البشر الخطاؤون بعمد أو دراسة محايدة لهذه النقاط أيهما أكبر ضررها ام نفعها. أو بالتجريب وقف هذه النقاط جميعها لشهر كامل معلن مثلاً: لن تكون هناك أي نقاط على الطرق من اول نوفمبر 2025 الى نهايته ويقارن بشهر أكتوبر مثلاً  وتقارن النتائج الاقتصادية.

في زمن سابق في محلية ما أخرجت موظفيها لجمع القطعان وهو ما يتحصل مقابل كل رأس من الانعام جمعوا 31 مليون وكانت مصاريف الحملة 30 مليون. اترك لكم التعليق..

الباب مفتوح لحكومة الأمل وشعبها ليتفاكروا في كيفية رفع الغبن بما يخدم الجميع.

 

لجنة الطواري الاقتصادية سلام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  

لجنة الطواري الاقتصادية سلام

 

 لا شك أن أمام لجنة الطواري الاقتصادية عمل كثير ومتشعب ومعظمه عاجل. تدهور قيمة العملة المحلية المتتالي وحده يمكن ان يُقوم نَفَس اللجنة لحد كبير, وربما يكون حل معضلة تدهور العملة يتبعه تعافي في عدد من شعب الاقتصاد المختلفة.

على طريقة برامج التلفزيونات حين يسال المتصل على البرنامج ويقول: ممكن أشارك؟ مشاركتي لا ادري هل أدرجت اللجنة في برنامجها تعديل طريقة تحصيل الضرائب عامة وضريبة القيمة المضافة (VAT) بالذات هذه الضريبة صارت عبء على المستهلك وكثير منها لا يصل الخزينة العامة.

 تحصيل الضرائب مازال مليء بالعيوب منها ما يمكن ذكره ومنها ما تشم رائحته. الذي يمكن ذكره لهات الجباة لتحقيق ربط معين وعند تحققه يستحقون حافزاً ومتى ما تحقق الربط كفوا أيديهم عن التحصيل ليفيدهم في تحقيق ربط الشهر القادم حتى ولو جاءهم الزبون بنفسه سيردونه ومبلغه لأنهم حققوا الربط.  

الذي يحيرني تحصيل ضريبة الاتصالات والتي بلغت الان 40% هذه الضريبة يفترض ان تدخل للخزينة العامة مبالغ ضحمة جداً ودليلي هو دخل شركات الاتصالات المهول- قلت دخل ولم اقل ربح - علشان اصحابنا ناس شركات الاتصالات دائماً ما يتحججون بكثرة مصروفاتهم. 

واقع ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات انها الان تتحصلها شركات الاتصالات وتدخل خزينتها ولا ادري متى توردها للمالية. وهذا ما لم نره في كثير من الدول المجاورة في مصر والسعودية في اللحظة تنزل الضريبة في الخزينة العامة ومبلغ خدمة الاتصالات للشركة المعنية. في مصر اذا اشتريت بمبلغ 100 جنيه تصلك خدمة بمبلغ 65 جنيه وتذهب ال 35 للخزينة العامة وكذا في السعودية 15 % تضاف على أي مبلغ داخل على شركات الاتصالات. كل ذلك بأتعاب تحصيل صفر مجرد برامج رقمية, شفتوا التحول الرقمي الجد؟

بالله في ظل تدهور سعر العملة المتسارع كم تكسب شركات الاتصالات في فرق سعر الصرف حتى ولو كانت تحاسب المالية كل أسبوع. وبما اني لا ادري كيف ترد شركات الاتصالات هذه الضريبة لكن قطعاً هناك مستفيدون من هذا التخلف لا يريدون فيه تطويراً.

كل المطلوب من وزارة التحول الرقمي والاتصالات ان تبدأ وفي اسرع وقت نظام تحصيل يعطي كل ذي حق حقه في اللحظة ما للمالية يذهب اليها وما لشركة الاتصالات يذهب اليها. وشوفوا شلال المال الذي سينهمر على المالية. هذا كخطوة أولى , وبعدها نرى كل الخدمات الحكومية في يسر على الهواتف الذكية. حتى لا يجد سمسار او مرتشٍ الا مرتبه الحلال.

لا مجال ان نقارن بين حالنا الإداري وحال بعض جيراننا وانا الان في السعودية ما شاء الله تطور رقمي يفوق حد الوصف. إذا نسينا البكاء على الماضي رغم بؤسه نكون بدأنا السير على الطريق الصحيح.

رقمنة الشرطة يا وزير الداخلية

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

رقمنة الشرطة يا وزير الداخلية

 

 

ليس مقبولاً في القرن الواحد والعشرين في دولة لها جامعة منذ قرن وربع ان تجد نفر من موظفي الدولة على الطرقات يجمعون المال من المواطن على الطرق العامة ويضعونه في عدة أماكن. ربما في جوال او أكياس او جيوب غريقة.

في أكتوبر 2010 قال القائد العام للشرطة بعد تنحيه من المنصب قال: لو بقيت اسبوعاً واحداً لألغيت التسويات الفورية. التسويات الفورية هي الغرامات التي توقعها شرطة المرور على السائقين على الطرقات بحجة المخالفات المرورية.

طبعاً لم يقل ذلك الا بعد ان عرف من عيوبها أكثر منا نحن العابرون الذين يرون من عيوبها أنها مهددة للاقتصاد ومفسدة للأخلاق وانحرافها عن تحقيق هدفها المعلن الذي هو السلامة. ويضيف القانونيون ان من عيوبها انها عدة سلطات بيد شخص غير مختص يتهم ويحكم وينفذ.

قبل عقدين من الزمان قال مدير عام مرور ولاية الخرطوم آنذاك ان الغرامات لا بد منها اذ مهما رصدت وزاررة المالية للشرطة لن يكفِ لتسييرها ولابد من هذه الغرامات لتسيير الشرطة. قلت له يومها يعني إذا كان السائقون ملائكة لا يخطئون ستوقعون عليهم غرامات؟ ونترك ما حدث بعد ذلك.

من منطق المدير السابق الشرطة تريد مال للتسيير، هل ما يجري على طرقنا القومية وشوارعنا الداخلية حقق الهدف؟  وهل يصل كل هذا المال المغصوب الى الخزينة العامة ام يخرج عن المسار؟ ان لم يكن في المحطة الأولى حتماً سيخرج في التي بعدها. أقول هذا حتى أيام الدفع الالكتروني قبل الحرب فما بالك بالورق الذي يجمع به الآن.

البلاد محتاجة لرجال الشرطة هؤلاء في مواقع كثيرة وكل عمل يمكن ان تقوم به الأجهزة الحديثة سيكون أكثر وأسرع نفعاً. هذا المال الذي يريدون ان يسيّروا به الشرطة اذا ما استخدمت التقنيات العصرية الحديثة كاميرات على الطرق والشوارع ونظم حديثة سيحقق هدف السلامة وهدف جمع المال وضبط الطرق وفوائد أخرى. ربما يتطلب الامر تعديل قانون المرور.

اتمنى ان تقوم شعبة الامن الاقتصادي ببحث فيما يجري على الطرق القومية في كل النقاط وتخرج ما رأت على حكومة الأمل والتي بشرت بالتحول الرقمي وأنشأت له وزارة . طبعاً لا يتحقق الامر دفعة واحدة ولكن ان تقوم كل جهة بمسؤوليتها الكهرباء، شركات الاتصالات، المركز القومي للمعلومات وكل جهة تسد الفرقة ويُبعد المستفيدون من التخلف وأصحاب الاعذار الواهية ويبدأ عمل يلحق هذه البلاد لتلحق بدول العالم.

صراحة ما يجري على الطرق القومية هي الحرب الثانية على المواطن لدرجة صرنا نسمع مقارنة بين ما حدث في الحرب وما يجري الآن. من العامة من قال: أخير الجنجويد. الى هذا الحد وصل الأمر.

رب قائل هذا ليس أولوية الآن. نقبل ذلك من كل قصير نظر في الإدارة ولا يعرف توظيف كل الإمكانات في خطوط متوازية.  يمكن ان يمشي الأهم مع المهم مع الأقل أهمية في وقت واحد، وأملنا في الله كبير ثم في حكومة الأمل ووزارة التحول الرقمي ووزير الداخلية.

11/8/2025