المالية تُصحّر السودان
طلبت من الدكتور عبد العظيم ميرغني مدير الغابات
السابق أن يقرأ ويعلق على مقالي الذي بعنوان ( الغاز والعودة الى الحطب) كمتخصص وله باع طويل في المحافظة على
الغابات.
ما ذكرته هو مجرد
ملاحظات ومتابعات حول عودة الفقراء الى استخدام الحطب وقوداَ بعد ارتفاع سعر الغاز
فوق 150 جنيه للاسطوانة 12.5 كلجم . لم يخيب الرجل العالم ظني ورفدنا برد مُبكي
على مستقبل الغابات في السودان وكيف سيكون الحال بعد سنوات. وكيف انهارت خطتهم
(غابات غاز) والمحدد لها 2020 كيف فعل بها قرار وزارة المالية رفع الدعم عن الغاز
وتحرير سعره وعدم تمويله من بنك السودان كل هذه الاجراءات اتخذت دون النظر لأثارها
السالبة على الغابات. فقط كانت الفكرة كيف يوفر اكبر قدر من العملة الحرة وبس.
قلبي ينفطر قبل
معلومات د.عبد العظيم كيف سيكون حاله بعد هذه المعلومات الدقيقة والتي تفضح عدم
دراسة قرار رفع الدعم عن الغاز وعدم حساب مضاعفاته الكارثية على البيئة والاجيال
القادمة. كثيرون لا يحتملون هذه الموضوعات الهامة ويريدون الاثارة والسياسة والعك
الذي لا يُقدم. هداهم الله
لم يبق لي الا
ان اريكم ماذا كتب د. عبد العظيم ميرغني
هذا هو:-
من مذكراتي الشخصية
في العام 1999 دخل
السودان عالم صناعة البترول، وقد اعتبر مؤتمر الغابات العام السنوي الذي انعقد
بمدينة الدمازين بالنيل الأزرق الحدث -في برقية أرسلها لرئاسة الجمهورية- بمثابة
هدية القرن للغابات التي ظلت توفر ما يفوق 88% من جملة الطاقة
المستهلكة علي المستوي القومي حسب دراسة الاستهلاك القومي لموارد الغابات
ودراسة المسح القومي لموارد الغابات اللتين أجرتهما الهيئة القومية للغابات قبل
ذلك بعامين. وقد أوضحت هاتين الدراستين ان معدل الإستنزاف السنوي لمورد الغابات قد
فاق نسبة تقارب مرة ونصف معدل نمو الغابات وتجددها الطبيعي السنوي، حيث بلغ
الإستهلاك السنوي 16 مليون متراً مكعباً بينما لم يتجاوز معدل النمو السنوي 11
مليون متراً مكعباً فقط[1]. وأوضحت دراسة الاستهلاك القومية لمورد الغابات ان 50%
من جملة الإستهلاك القومي يتم على مستوى القطاعين المنزلي والصناعي-الخدمي،
كالمخابز وكمائن الطوب. وقد عزى هذا الاستهلاك الضخم للأخشاب لتدنى مستوى دخل
الفرد ومحدودية الاستثمار فى بدائل الطاقة مما أدى إلى انحسار متواصل في نسبة
الغطاء الغابي بالبلاد ترتب عنه تدهور بيئي خطير ونقص في سلع الغابات. من هنا نبعت
فكرة مشروع بمسمى "مشروع غابات-غاز، هدف إلى تخفيف الضغوط الواقعة على
الغابات الطبيعية، عن طريق استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الفحم النباتي وحطب
الحريق، في القطاعين المنزلي والخدمي-الصناعي، بحيث يتم تقليص استهلاكهما بنسبة
50% على أقل تقدير خلال 5 سنوات. وكان تبني هذا المشروع ناتج عن قناعة الهيئة من
أن قانون الغابات وحده كوسيلة للردع لن يحقق الحكم الرشيد لقطاع الغابات، وأن أفضل
أسلوب في التنمية المستدامة لموارد الغابات هو عن طريق انتهاج مبدأ معالجة احتياجات
المجتمع الاقتصادية الضرورية للمعيشة.
وقد وجد المشروع
دعماً غير محدود من الدولة حين أعلن السيد رئيس الجمهمورية في احتفالات عيد الشجرة
القومي الذي أقمناه بمدينة القطينة (ولاية النيل الأبيض) عام 2001 في كلمته التي
ألقاها في الاحتفالات عام 2001 عاماً لوقف تدهور الغطاء الغابي. كما أعلن جملة
توجيهات وقرارات للمحافظة على الغابات، كان من بينها قرارات تخفيض فئة الرسوم
الضريبة الجمركية المفروضة على مواعين الغاز وملحقاتها بنسبة 30%، وتوجيه الولايات
لتحويل الأفران التقليدية التي كانت تستخدم حطب الحريق كوقود إلى الغاز وبدائل
الطاقة البديلة وذلك اعتباراً من أول يناير 2002 بدءاً بولاية الخرطوم على أن يسري
أيضاً على كمائن الطوب. وقد كان في ذلك دعماً كبيراً لمشروع غابات غاز الذي تبنته
ونفذته الهيئة، حيث نحولت الان بالكامل مخابز الخرطوم لاستخدام الغاز.
وفي ذات العام قمنا
في الهيئة القومية للغابات، أولاً، بوضع خطة إستشرافية لقطاع الغابات في السودان
2000 – 2020 بمساعدة من منظمة الفاو. وقد مثلت هذه الخطة الأساس الذي بنيت عليه
الخطة ربع القرنية للغابات (2002 – 2027). ارتكزت الخطة على سياريوهين. الأول هو
السيناريو "الحلم THE DREAM" الذي قام على أساس انتهاء مشكلة الجنوب، وعلى افتراض نمو
الحالة الإقتصادية نتيجة لانتاج البترول. الذي يؤثر إيجابا على الناتج المحلي
الإجمالي، وإمكانية استغلال الموارد الغابية في الجنوب ومن ثم تطور صناعة الغابات
مع التطور العمراني المتوقع. والسيناريو الثاني هو السيناريو "المتوقع “ THE PREDICTABLE والمتاح POSSIBLE على أساس باستغلال الغابات شمال خط عرض 10 درجة شمال، في حالة
استمرار الحرب. ومعلوم النحو الذي سارت عليه الأمور بعد ذلك حيث انفصل الجنوب عام
2011 وتدنت من ثم مساحات غابات السودان من
7ر29% لاقل من 10% من مساحة البلاد الأرضية جراء هذا الانفصال، وكيف أن السودان قد
فقد 90% من موارد البترول وانعكاس ذلك على النمو الإقتصادى وترتب عن ذلك أيضاً رفع
الدعم (الرفع الأول) عن الغاز مما نتج عنه من ضغوط متزايدة على موارد الغابات
الشحيحة والضئيلة والمتضائلة. ثم توالي رفع الدعم عن الغاز هكذا انتهى الحلم قبل
حلول نهاية الخطة الاستشرافية التي كان مقررا ان تمتد حتى عام 2020.
الوضع الراهن حيث لا
بديل لحطب الوقود إلا حطب الوقود مع شح الغاز وارتفاع اسعاره وتقلص مساحات توزيعه
جغرافيا يعني مزيدا من تقلص المساحات الخضرار وتمدد الصحراء والاراضي المتصحرة مما
يهدد الامن الغذائي القومي وينذر بكوارث الجفاف وهجران المواطنين لمواقع سكنهم في
الريف واللجوء للمدن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق