حكومات حلاوة قطن

حكومات حلاوة قطن

       والناس ينتظرون بشوق حكومة جديدة حدد لها نهاية هذا الاسبوع ، أعترف امامكم لست في شوق اليها وأكاد أقول زاهد في متابعة تكوينها وعدد وزرائها وزاهد في معرفة نصيب أي حزب أو حركة مسلحة تبتز المؤتنرالوطني الذي يلدغ من الجحر عشر مرات ( مما يجعلنا نشك في إيمانه).

         غداً او بعد غد ستظهر قائمة من سبعة وسبعين وزيراً  كل عينه على الامتيازات المكتب الجديد والسيارتين الجديدتين والحاشية المطيعة وسيأخذ هذا من وقته الكثير وسيكون هناك عشرات المستفيدين من هذه النقلة في حياة الوزير ان كان جديداً. سماسرة المفروشات وتجهيز المكاتب وسماسرة السيارات. وبعد شهر و شهرين وبعد ن يستقر الأمر له لن يبحث في متطلبات الوظيفة وما يليه من الخطة الاستراتيجية العامة ( إذ ليس هناك استراتيجة اصلاً) سيبدأ صاحبنا في تثبيت نفسه ولفت النظر اليه وسيعمل كل ما هو لافت للنظر بعيدا عن الاولويات وما ينفع الناس على المدى الطويل. فكل ما يأتي بالرئيس او نائبه ويجعل في المنطقة حراكا يسمى لقاء أو حشد او زيارة غير مسبوقة كل هذا ما سيبحث عنه الوالي  والمعتمد الجديد والوزير المستقطب.

          لن يجهد واحد من هؤلاء المسئولين نفسه في التعليم الذي لا يظهر أثره الا بعد عقدين من الزمان -على اقل تقدير- ولا يهمه لو صرخت كل الدنيا وقالت ما تقدمت امة الا بالتعليم، وما ماليزيا منكم ببعيد ولا تركيا . طبعا لن ننسى الصحة فكيف يتعلم عليل فهذان البندان التعليم والصحة صار نصيبهما من حكومات حلاوة قطن  جزء من الواحد الصحيح من الميزانية العامة ( استبعدت الفصل الاول الذي هو المرتبات وبعده اروني نسبة ما للتعليم والصحة من الميزانية العامة).

تبدل الحكومات - بعد حوار او بغير حوار - أو كثرة الحكومات هي عدم الاستقرار السياسي نفسه ولقد راينا دولا تعمل بالخطط لا بالأسماء تغير وزير او موظف لا يغير في الخطة الاستراتيجية للدولة قيد أنملة وما هو الا منفذ لخطة قام عليها خبراء الدولة وفحصوها خير فحص ووضعوا لها الميزانيات والمواقيت وما دور الوزير الا التنفيذ والمراقبة ولا ينتظر منه دور الا الربط بين قاعدة الوزارة بكل تخصصاتها ونقل عصارة ذلك لمجلس الوزراء.

كل مسئول يبحث عن البصمة الخاصة ولفت الانظار اليه في حساب التاريخ هو مسئول فاشل ستبدي الايام فشله وكثرة الفاشلين تؤدي للانهيار.

     اللاهثون ( اللهم ارحم عبدك عبد الوهاب عثمان موسى الذي ثار في المجلس الوطني عندما قال احد النواب الوزير يلهث .وقال ان هذا العضو يشبهني بالك....) الى  الاهثون الى الوزارات بلا حياء أسألهم بالله أن يسألوا انفسهم في لحظة صفاء لماذا انا لاهث وراء هذه الوظيفة؟ ومن أجل المصلحة الخاصة ام العامة؟ وبعد أن يجيب على هذا السؤال أذكره بقسم بالله سيؤديةه بين يدي الرئيس ورئيس القضاء يشهد الله امامهم واما الشعب أن يعمل لمصلحة الوطن وأن لا يقدم مصلحة خاصة على مصلحة عامة ولا مصلحة حزبه على مصلحة الوطن.

هل تحتاج حلاوة قطن لشرح؟

قبل ان تفتتحوا كبري سوبا

قبل ان تفتتحوا كبري سوبا

       جميلة الافتتاحات وخصوصا افتتاحات البنى التحتية كبرت أم صغرت رغم إننا انتقدنا الافتتاحات التي لم تسبقنا عليها دولة كافرة او مسلمة متحضرة او متخلفة وسيسجل التاريخ أن دولتنا فاقت كل الدول في الافتتاحات وبلا توصيف يمكن ان يفتتح الوالي ما هو في حجم المحافظ ويمكن للمحافظ ان يفتتح ما يفتتحه شيخ الحلة ( شايفين البداية من وين؟) وفي يوم ما سخرنا من افتتاج والي ووزير داخلية لكشك بسط أمن شامل في ولاية وسطية.

المهم سيفتتح كوبري سوبا قريبا ونحن نمر عليه شبه يوميا ونتغزل فيه غزل محب وكيف سيفك من اختناقات طريق مدني الخرطوم التي كنا توقعناها باكتمال الطريق الشرقي الرابط بين الخرطوم مدني. ولم يتحقق ذلك الحلم لعنق الطريق في شرق النيل.

والكبري هو جزء من طريق دائري حول العاصمة (إن كان للعاصمة حول بالمناسبة نحن من جيل كان يقال له خلاص وصلنا المطار قربنا ندخل الخرطوم أي ان الخرطوم كانت بعد المطار بمسافة كبيرة أواخرالخمسينات وأول ستينات القرن الماضي).

الذي اريد ذكره أو التذكير به أن الجزء من طريق الخرطوم مدني التابع لولاية الخرطوم والذي يبدأ من داخل الخرطوم حتى كلية الشرطة هذا الطريق كان يتبع للهية القومية للطرق والجسور ولكن بتحويل محطة تحصيل الرسوم الى داخل حدود ولاية الجزيرة صار كل هذا الطريق تابع لولاية الخرطوم. وبه من الحفر ما لا يحصى وهي في ازدياد وجزء منه مسار والجزء الآخر مسارين مما يدل على انه مهمل من قبل الولاية اهمالا تاما بل جزء منه غرب مستشفى سوبا الجامعي  وعند مدخل جمارك الحاويات كاد ان ينقطع من كثرة الحفر وانعدام الصيانة. ويمكن ان نحدد من عيوب هذه المنطقة وما بها من حفر الكثير الذي يضر بالمركبات وبسلامة البشر.

عدد الحفر هي في ازدياد وتكلف المواطن كثيرا وتدفع الدولة بطريقة غير مباشرة عليها. أليس من الأوفق صيانتها الآن.

اذا ما افتتح كبري سوبا وقطعا سيفتتحه الرئيس وسيأتي بالسيارات إذ المسافة ليست مسافة طائرة ارجو ان يلتفت الرئيس الى عبد الرحيم الذي سيكون قائدا للسيارة التي تقلهما اتمنى ان يقول لعبد الرحيم (دا طريق شنو دا يا عبد الرحيم؟ الطريق دا مش تبع ولايتك ما لو محفر كدة؟).

اذا ما افتتح الكبري والطريق المتعامد معه بهذه الحالة سيكون الفرق كبيرا جدا وربما تتجنبه كثير من المركبات التي يأمل المخططون ان تمر حول الخرطوم وليس عبرها وعندها تكون الخسارة كبيرة والانطباع الاول او التجربة الاولى هي التي سترسخ في أذهان الناس ويصعب محوها او تغييرها لاحقاً.

اتمنى أن يفتح المسئولون بطرق ولاية الخرطوم دفترهم ويروا متي كانت آخر صيانة لهذا الطريق وبالمناسبة هناك سوق السيارات الجديد ولا اقول دلالة دلالة السيارات هذا الخطا الشائع قابعة على طرف منه مما يزيد استخدامه؟

يا ولاية الخرطو بقر كثير يتعثر على هذا الطريق والله سائلكم عنه يوم القيامة مع أشياء أخرى كثيرة طبعاً.

سي تي سي الوجه الآخر

سي تي سي  الوجه الآخر   

                                                               

           كنت عندما اسمع أو أقرأ في لوحات الشوارع سي تي سي أو الشركة التجارية الوسطى ينصرف ذهني الى LG  ومعدات المنازل من ثلاجات وغسالات وتلفزيونات ( والتي صارت تسمى شاشات) وموبايلات وهكذا معدات.

         غير أن يوم أمس الثلاثاء بدعوة كريمة منهم لسمنار بعنوان ( (Farm in a box في مقر الشركة بالخرطوم بحري رأيت وسمعت الكثير في مجال الزراعة . والحمد لله الزراعة صارت على كل لسان وخصوصا ألسنة الاعلام وصارت تحتل مكانها المطلوب وصار مسألة أن الزراعة هي الحل مسلمة لا يتغالط فيها أثنان وكثير من القنوات والبرامج جعلت للزراعة منها نصيب وعلى سبيل المثال النيل الأزرق وبرنامج سبت أخضر لصاحبه   بروفسير عبد اللطيف البوني وتلفزيون السودان وبرنامج سنابل للمهندس عبد الجبار حسين وحتى قناة السودان الاولى سودانية 24 وحال البلد للأستاذ الطاهر حسن التوم خصص واحدة من حلقاته للزراعة . أما الصحف فسودنا صفحاتها بالزراعة منذ أكثر من عقدين.

        نعود ل سي تي سي أو التجارية الوسطى. عُرض علينا فيديو بما تقوم به الشركة في مجال الزراعة من معدات مختلفة الانواع والاشكال   وآلايات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لما تحتاجه الزراعة الممكنة في كل مراحلها من تحضير وبذور ورعاية وحصاد وما بعد الحصاد من تخزين وتسويق.

تعمل الشركة في مدخلات الزراعة وتوفيرها من أكبر الشركات وأشهرها في العالم وبمواصفات عالية من بذور وأسمدة ( كلما ذكرت الأسمدة ذكرت السرطانات وأصاب الناس الهلع غير أن محدثنا مهندس الزراعة والذي قلبه عليها كأولاده بروف مأمون ضو البيت أخذ نفسا طويلا عندما ذكر الأسمدة وجهل الناس باستخداماتها بطرق صحيحة من حيث الكمية ونوع المحصول ونوع التربة (العقل الباطن كتب التربية مكان التربة) وموضوع الأسمدة والمبيدات يحتاج تثقيفاً عالياً ومراقبة لصيقة حتى يعلم كل من في مجال الزراعة الأستعمال الآمن.

كل هذا مقدمة؟

الجديد دخلو الشركات الأمريكية بل أضخم الشركات الامريكية في مجال الزراعة وكان موضوع الأمس عن ما تقدمه شركة LINDSAY  و زيماتك من حلول الري الري المحوري والري بالانابيب وشركة case   وما تقدمه من جرارات مختلفة الحجم وملحقاتها التي تناسب كل عملية زراعية.

      أمتلأت الساحة المخصصة من المبني تحت التشييد بالمتخصصين في الزراعة والري والشركات الكبرى مثل الراجحي ونادك السعوديتان وبعض الجهات المالية من بنوك وصناديق مالية. بالاضافة الى أساتذة الجامعات وخصوصا جامعة الخرطوم.

         كل هذا يسمى سوقا للربح وتبادل المنافع غير أن جديد سي تي سي هو إنشاؤها  لمراكز نقل التقانة حيث تقوم بإقامة هذه المراكز في جميع انحاء السودان (الفضل) لتنقل المزارعين من التقليدية الى حداثة الزراعة والفضل بعد الله لهذه الشركة العريقة ومهندسيها الحقليين.

        كل خطوة في الزراعة نصفق لها وندعو الله المزيد فيما يبدو إن القطاع الخاص اسرع من الدولة متى تقوم الدولة من هذا المقعد وتدخل الحقل مستفيدة من مستجدات الزراعة والعلو بها من التقليدية للحداثة . طبعا لا ينقصنا علماء زراعة ولا مهندسين فقط بيروقراطية الخدمة المدنية وحب الوظائف والمحافظة عليها هي ما يعيق الزراعة.

على الهامش تشرفت بمعرفة النائب البرلماني المستقل مبارك عباس نائب الدائرة ا بنهر النيل والذي حظيت انتخاباتها بمتابعة كبيرة يوم أراد الناخبون غير إرادة المؤتمر الوطني. وأخيه برطم.

اللهم وفق كل من يريد بالزراعة خيرا يعود على الجميع خيرا.

المالية تُصحّر السودان

المالية تُصحّر السودان   

                                                               

 طلبت من الدكتور عبد العظيم ميرغني مدير الغابات السابق أن يقرأ ويعلق على مقالي الذي بعنوان ( الغاز والعودة الى  الحطب) كمتخصص وله باع طويل في المحافظة على الغابات.

ما ذكرته هو مجرد ملاحظات ومتابعات حول عودة الفقراء الى استخدام الحطب وقوداَ بعد ارتفاع سعر الغاز فوق 150 جنيه للاسطوانة 12.5 كلجم . لم يخيب الرجل العالم ظني ورفدنا برد مُبكي على مستقبل الغابات في السودان وكيف سيكون الحال بعد سنوات. وكيف انهارت خطتهم (غابات غاز) والمحدد لها 2020 كيف فعل بها قرار وزارة المالية رفع الدعم عن الغاز وتحرير سعره وعدم تمويله من بنك السودان كل هذه الاجراءات اتخذت دون النظر لأثارها السالبة على الغابات. فقط كانت الفكرة كيف يوفر اكبر قدر من العملة الحرة وبس.

قلبي ينفطر قبل معلومات د.عبد العظيم كيف سيكون حاله بعد هذه المعلومات الدقيقة والتي تفضح عدم دراسة قرار رفع الدعم عن الغاز وعدم حساب مضاعفاته الكارثية على البيئة والاجيال القادمة. كثيرون لا يحتملون هذه الموضوعات الهامة ويريدون الاثارة والسياسة والعك الذي لا يُقدم. هداهم الله

لم يبق لي الا ان  اريكم ماذا كتب د. عبد العظيم ميرغني هذا هو:-

من مذكراتي الشخصية

في العام 1999 دخل السودان عالم صناعة البترول، وقد اعتبر مؤتمر الغابات العام السنوي الذي انعقد بمدينة الدمازين بالنيل الأزرق الحدث -في برقية أرسلها لرئاسة الجمهورية- بمثابة هدية القرن للغابات التي ظلت توفر ما يفوق 88% من جملة  الطاقة  المستهلكة علي المستوي القومي حسب دراسة الاستهلاك القومي لموارد الغابات ودراسة المسح القومي لموارد الغابات اللتين أجرتهما الهيئة القومية للغابات قبل ذلك بعامين. وقد أوضحت هاتين الدراستين ان معدل الإستنزاف السنوي لمورد الغابات قد فاق نسبة تقارب مرة ونصف معدل نمو الغابات وتجددها الطبيعي السنوي، حيث بلغ الإستهلاك السنوي 16 مليون متراً مكعباً بينما لم يتجاوز معدل النمو السنوي 11 مليون متراً مكعباً فقط[1]. وأوضحت دراسة الاستهلاك القومية لمورد الغابات ان 50% من جملة الإستهلاك القومي يتم على مستوى القطاعين المنزلي والصناعي-الخدمي، كالمخابز وكمائن الطوب. وقد عزى هذا الاستهلاك الضخم للأخشاب لتدنى مستوى دخل الفرد ومحدودية الاستثمار فى بدائل الطاقة مما أدى إلى انحسار متواصل في نسبة الغطاء الغابي بالبلاد ترتب عنه تدهور بيئي خطير ونقص في سلع الغابات. من هنا نبعت فكرة مشروع بمسمى "مشروع غابات-غاز، هدف إلى تخفيف الضغوط الواقعة على الغابات الطبيعية، عن طريق استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الفحم النباتي وحطب الحريق، في القطاعين المنزلي والخدمي-الصناعي، بحيث يتم تقليص استهلاكهما بنسبة 50% على أقل تقدير خلال 5 سنوات. وكان تبني هذا المشروع ناتج عن قناعة الهيئة من أن قانون الغابات وحده كوسيلة للردع لن يحقق الحكم الرشيد لقطاع الغابات، وأن أفضل أسلوب في التنمية المستدامة لموارد الغابات هو عن طريق انتهاج مبدأ معالجة احتياجات المجتمع الاقتصادية الضرورية للمعيشة.

وقد وجد المشروع دعماً غير محدود من الدولة حين أعلن السيد رئيس الجمهمورية في احتفالات عيد الشجرة القومي الذي أقمناه بمدينة القطينة (ولاية النيل الأبيض) عام 2001 في كلمته التي ألقاها في الاحتفالات عام 2001 عاماً لوقف تدهور الغطاء الغابي. كما أعلن جملة توجيهات وقرارات للمحافظة على الغابات، كان من بينها قرارات تخفيض فئة الرسوم الضريبة الجمركية المفروضة على مواعين الغاز وملحقاتها بنسبة 30%، وتوجيه الولايات لتحويل الأفران التقليدية التي كانت تستخدم حطب الحريق كوقود إلى الغاز وبدائل الطاقة البديلة وذلك اعتباراً من أول يناير 2002 بدءاً بولاية الخرطوم على أن يسري أيضاً على كمائن الطوب. وقد كان في ذلك دعماً كبيراً لمشروع غابات غاز الذي تبنته ونفذته الهيئة، حيث نحولت الان بالكامل مخابز الخرطوم لاستخدام الغاز.

وفي ذات العام قمنا في الهيئة القومية للغابات، أولاً، بوضع خطة إستشرافية لقطاع الغابات في السودان 2000 – 2020 بمساعدة من منظمة الفاو. وقد مثلت هذه الخطة الأساس الذي بنيت عليه الخطة ربع القرنية للغابات (2002 – 2027). ارتكزت الخطة على سياريوهين. الأول هو السيناريو "الحلم THE DREAM" الذي قام على أساس انتهاء مشكلة الجنوب، وعلى افتراض نمو الحالة الإقتصادية نتيجة لانتاج البترول. الذي يؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية استغلال الموارد الغابية في الجنوب ومن ثم تطور صناعة الغابات مع التطور العمراني المتوقع. والسيناريو الثاني هو السيناريو "المتوقع “ THE PREDICTABLE والمتاح  POSSIBLE على أساس باستغلال الغابات شمال خط عرض 10 درجة شمال، في حالة استمرار الحرب. ومعلوم النحو الذي سارت عليه الأمور بعد ذلك حيث انفصل الجنوب عام 2011 وتدنت من ثم مساحات  غابات السودان من 7ر29% لاقل من 10% من مساحة البلاد الأرضية جراء هذا الانفصال، وكيف أن السودان قد فقد 90% من موارد البترول وانعكاس ذلك على النمو الإقتصادى وترتب عن ذلك أيضاً رفع الدعم (الرفع الأول) عن الغاز مما نتج عنه من ضغوط متزايدة على موارد الغابات الشحيحة والضئيلة والمتضائلة. ثم توالي رفع الدعم عن الغاز هكذا انتهى الحلم قبل حلول نهاية الخطة الاستشرافية التي كان مقررا ان تمتد حتى عام 2020.

الوضع الراهن حيث لا بديل لحطب الوقود إلا حطب الوقود مع شح الغاز وارتفاع اسعاره وتقلص مساحات توزيعه جغرافيا يعني مزيدا من تقلص المساحات الخضرار وتمدد الصحراء والاراضي المتصحرة مما يهدد الامن الغذائي القومي وينذر بكوارث الجفاف وهجران المواطنين لمواقع سكنهم في الريف واللجوء للمدن

     

الغاز والعودة الى الحطب

الغاز والعودة الى الحطب

                                                                   

اتخيل أن وزير المالية في لحظة صفاء خالفاً رجل على رجل ويداعب (كدوسه) ويحشوه بالتبغ ويتحدث مع وكيل وزارته في انتشاء: بالله شوف ارتحنا من الغاز كيف بعد ان رفعنا عنه أي دعم.

طبعا لن يرد عليه السيد الوكيل قائلاً : ولكن يا ريس هل تابعتم هذا القرار ودرستم آثاره السالبة والموجبة؟ لن يقول له ذلك (لو كانوا يتناصحون لما وصلنا الى هذا الحال)  بل سيقول السيد الوكيل للسيد الوزير انت ابو الافكار وقد فعلت ما عجز عنه كل الوزراء الذين سبقوك تسلم يا ريس.

وفي مصلحة الغابات هناك مدير يعض أصبعه في حنق ويضع ورقة ليكتب استقالته مما طرأ على الغابات وتناقصها وزيادة القطع الجائر وما يترتب عليه من تصحر وسوء بيئة وكأني به  يغني مع محمد حسنين ( كل البنيتو هداه في ليلة).

ويتصل على مدير غابات سابق: عبد العظيم بالله شفت مجهود السنين ذاب كفص ملح في ماء بقرار أهوج لم يستشار فيه الا الجهات المالية وليس الاقتصادية؟ وعبد العظيم يقول له اوعك تكلم عمك كامل شوقي بتجيهو جلطة.

انتهتى الخيال

  سعر انبوبة الغاز 12.5 كلجم من 150 جنيه وصاعداً (كلما بعدت عن الخرطوم زاد السعر) تخيل كم نسبة هذا السعر من الحد الادنى للاجور الذي هو 425 جنيه (تقريباً 35 % من الراتب) يعني ثلث الراتب.

ما هي الآثار التي ترتبت على رفع الدعم عن الغاز وعدم تمويله بالسعر الرسمي للدولار من بنك السودان. الذي ترتب على ذلك اقتصادياً لم تستطع كثير من الأسر شراء الغاز وبدأت تقلل من استخدامه ببدائل مثل الكهرباء وهي أغلى من الغاز ولكن الشعور بالغلاء لا يأتي مباشرة وكثير من الأسر لا تستطيع إجراء مقارنة بين الكهرباء والغاز لذا يستخدمون  الكهرباء.لكن البديل الآخر كان الحطب عاد الحطب كمصدر وقود في المنازل بصورة لافتة للنظر وانتشرت موارد الحطب انتشارا كبيرا وخصوصا على طول طريق الخرطوم مدني. ( كل ابرى رمضان هذا العام كان وقوده الحطب ولحاء الاشجار) في انتكاسة  دمرت كل المجهود الذي حول الناس من الحطب الى الغاز في العقدين الماضيين.

هذه القرارات المالية ولا اقول الاقتصادية والتي همها الاول ان توفر المال وتوفره لماذا لا ادري   هذا المال الحكومي لم نجده في تعليم ولا صحة ومواصلات ماذا تريد الحكومة بالمال هل تريد فقط صرفه على جيوش السياسيين فاقدي الاحساس بالمواطن؟

كارثية  قرار رفع الدعم عن الغاز او تمويله تحتاج إعادة نظر حتى لا نكون (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً).

كفى قوة على الضعفاء أعيدوا دراسة اسعار الغاز وتمويله بعلمية مشركين كل الأطراف ذات الصلة من غابات وترحيل وربات منازل واطباء عيون وأطباء صدر.  

حسبنا الله ونعم الوكيل.

عام الصحة في ولاية الجزيرة

عام الصحة في ولاية الجزيرة

                                                                   

كتبت العنوان خطأ واصلحته ماذا لو قلت لكم كيف كان الخطأ؟ هذا هو (عام الصجة في ولاية الجزيرة).

في تصريح للسيد والي ولاية الجزيرة د.إيلا  أن عام 2017 هو عام الصحة والمياه. لا نريد ان نستبق الأحداث في مسألة المياه ولكن قلوبنا على أيدينا من صيف قادم ورمضان قادم أن نلتفت ونجد هيئة مياه ولاية الجزيرة تبيعنا الاماني والأعذار. والمية تكذب الغطاس كما يقولون.

ليس هذا موضوع اليوم ولكن موضوعنا أن ندلي بدلو مهما كان صغيراً في مسألة عام الصحة الذي وعد به السيد الوالي محمد طاهر إيلا وربما نقدم مقترحا أو وجهة نظر نسأل الله ان تكون الاجابة عليها (هذا في خطتنا من الاولويات وليتك صبرت لترى مستشفى جياد كيف سيكون بنهاية هذا العام).

مئات الحافلات والبصات والسيارات الخاصة وسيارات الاسعاف تحمل يومياً مرضى  للخرطوم كتقليد موروث لم يلتفت اليه كثير من ولاة الأمر ولا واضعي الخطط وكأن الخرطوم فيها فكي وليس اطباء وكوادر طبية ومباني وبنى تحتية طبية يمكن أن تكون في أي مكان.

شمال الجزيرة به عدد من المستشفيات وعدد من المراكز الصحية ليس بالقليل ولكنها كلها تعطي مسكنات أو لقيمات غير مشبعة ومن اراد ان يشبع صحيا عليه بالخرطوم.

منْ الله على أهل المنطقة بمدينة صناعية كبيرة هي مدينة جياد لا تقل أهمية وميزانية عن سد مروي ولك ان تقارن بين الخدمات المصاحبة لسد مروي من مدن نموذجية ومستشفيات ومطارات وطرق وكباري وأن تنظر ماذا صاحب مدينة جياد في المنطقة ( قيل أن د.شداد يوم كان مسئولا عن الرياضة دعوه لمبارة في جياد وقال كلمته المشهورة كنت احسب ان بجياد مدينة رياضية تضاهي استادات العاصمة أجد ميدان تراب حوله حجارة!).

نعبر الى موضوع المقال .

في جياد مستشفى (مكتول محاص) جياد تقول انها سلمته للولاية والولاية تقول ان عليها مده بالاطباء والكواد الصحية والجانب الفني، اما البنى التحيتة من مبانٍ واجهزة فهي على مدينة جياد الصناعية. واقول هذا المستشفى بحاله هذه مقصر جداً ولا نقول لا يقوم بشيء ولكنه لم يغن الناس عن الخرطوم.

في عام الصحة هذا على السيد الوالي أن يستنفر مدينة جياد وأن يوجه كل مسئوليتها الاجتماعية وزكاتها وضريبة مصانعها لتجعل من مستشفى جياد مستشفى متكامل العدة والعتاد.وان يشارك ولاية الخرطوم والتي سبق ان وعدت بتطوير مستشفى جياد حتى يقلل الضغط على مستشفيات ولاية الخرطوم.

المنطفة في حاجة لمستشفى طوارئ واصابات مكتمل الاجهزة والمعدات والغرف. والمساحات متوفرة واحسب ان هناك خطة كاملة وضعت قبل عدة سنوات لم تجد من ينفذها لقلة متابعة او عدم تنسيق أو حاجات تانية حاميه.

الأخ الوالي نتمنى ان لا ينتهي عام الصحة هذا الا وحلم شمال الجزيرة محقق ومستشفى جياد ينقذ آلاف الارواح ويريح آلاف المواطنين وقبلة لكل مريض.  

وستجد من أهل المنطقة العون  والمشورة والمتابعة فقط وفر التمويل من عندك والجهات التي أشرنا اليها.

عام الصحة وليس الصجة.

الطاهر ساتي يشتم أهل الجزيرة

الطاهر ساتي  يشتم أهل الجزيرة

                                                                   

كتب صديقنا الطاهر ساتي تحت عنوان (الراجحي يحرجهم) في غمرة فرحته بحصاد قمح الراجحي في الشمالية ونادك في شمال كردفان ومشاريع النيل الأبيض والانتاجية العالية لهذه المشاريع كتب : (وليس بمشروع الراجحي فقط، بل بكل مشاريع الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض لم يقل متوسط إنتاج الفدان عن (15 جوال).. ولكن من يهدرون أموال المصارف العامة سنوياً في التهلك المسماة بمشروع الجزيرة يتباكى اتحادهم بلا حياء عن إنتاج الفدان (7 جوالات)، وهنا يتجلى الفرق ما بين الجد والهزل، الإجتهاد والكسل، الرعاية والإهمال، و (الطحين والطحن).. فالزراعة زراعة، والسياسة سياسة، وليس عدلاً أن تحول الحكومة مشروع الجزيرة الى مشروع سياسي يستنزف أموال البلاد بلا إنتاج)أ.ه

دون أن يعرق له جفن رمى مئات آلاف المزارعين جملة واحدة بالكسل والهزل والاهمال والطحن  وقبل ذلك بهدر أموال المصارف واستنزاف أموال البلاد بلا انتاج (لا حول ولا قوة الا بالله) هنا الطاهر كمن يبصق على وجه ابيه او جده ويقول له انت تركبنا حمار والناس راكبة مارسيدس.

الطاهر المشروع الذي تصفه باستنزاف أموال الدولة وهو من حمل هذا السودان وما جاوره قرابة القرن وكل ميزانية السودان طوال الثمانين سنة الماضية من خير هذا المشروع وكل بنيات البلاد التحتية من خير هذا المشروع ومزارعه الذي تصفه بالكسل والهزل واستنزاف اموال الدولة كان يُعطى الفتات ولم يتوقف ولم يمتن يوما ولا طالب بقسمة ثورة ولا سلطة ظلت البلهارسيا تفتك بجسده الهزيل الى يوم الناس هذا مضحيا بكل ذلك في وطنية منقطعة النظير.

مزارع مشروع الجزيرة لم تشيد له القرى النموذجية والبيوت الجاهزة كمسئولية مجتمعية ولم تسفلت طرقه ولم تبنى مدارسه على احسن طراز ولا مطار بلا طائرات ولا مستشفيات ولا تعويضات وسكت واحتمل كل هذا العذاب.

الطاهر لا اريد ان ارجعك لسنوات المشروع الاولى حيث ارباح السنوات الاولى ادخلت بها الكهرباء للخرطوم ومن قرى الجزيرة  لم تصله الكهرباء الى يومنا هذا. الطاهر ما كان لخزينة السودان مورد غير مشروع الجزيرة .

هل تعلم أخي الطاهر ان المزارعين الذين وصفتهم او كدت تصفهم بانهم سارقين لأموال الدولة ووصفتهم بالكسل كان نصيبهم من القطن سنة 1998 وهي السنة الوحيدة التي حصلنا فيها على حسابات القطن يومها كان العائد على المزارعين 6% فقط من دخل القطن. ارجوك ان تسأل معي اين ذهبت 94 %.

لسنا عنصريين ولا جهويين وقبلنا كل السودان معنا وكان يوم صرف ارباح القطن يشعر به التاجر في نيالا وأسأل بروف علي شمو عن هذا كيف انتعش السوق في نيالا ولما سألوا قالوا ان المزارعين في الجزيرة صرفوا ارباح القطن.

الطاهر ماذا لو كتبت في غمرة فرحتك بقمح الشيخ سليمان الراجحي وقلت أرض الجزيرة هي أخصب ارض في السودان ترى كيف سيكون الانتاج لو صرف عليها عُشر ما صرف على مشروع الراجحي.

ماذا لو قلت العلة في مشروع الجزيرة ليست المزارعين وليست الارض ولكن هروب الدولة من التمويل الممتاز ونظام الادارة القبيح الذي يدار به مشروع الجزيرة الطاهر ماذا لو قلت الماء في الجزيرة جاهز والارض منبسطة ولا تحتاج تسوية ولا اصلاحاً فقط تمويلا ودراسات وستنتج اضعاف ما انتج الراجحي.

أرض الجزيرة بخير ومزارعها بخير وستجد يوما عاقلاً ينصفها.

لو لا الحياء لقلت لك مثلاً فلسطينياً بذئاً

هل يقبل (إيلا) النصح؟

هل يقبل  (إيلا)  النصح؟

                                                                   

ما من حاكم الا له مؤيدون ومعارضون تختلف النسب. وقد بالغ العرب حين قالوا (نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل) هذا اذا عدل معه 50% فقط فكم سيكون معه ان لم يعدل؟

جاء الوالي محمد طاهر إيلا لولاية الجزيرة بعد صراعات أعضاء المؤتمر الوطني وشلله وكل شلة تكيد لأختها وهذا طبيعي في أي حزب منفرد بالسلطة ( بالله لا توجعوا قلبي وتقولوا لي احزاب متوافقة ومتآلفة ومندمجة ومشاركة أو أحزاب الفكة) وعندما لا يجد أبناء العم الغريب ينازعون بعضهم ( انا واخي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب) قمة اللا وطنية ليس للوطن ذكر في هذه المعادلة.

طبيعي عندما ينقل طالب متوسط الذكاء الى مدرسة منخفضة الاداء سيكون الأول.

نعود لوالينا والي ولاية الجزيرة د.إيلا لا ننكر حركتة ونشاطه في واحد من أكثر المجالات اهمالا وهو الطرق والتجميل والتي وضعها كأولوية من خلفية أنه وزير طرق سابق يعرف في الطرق كل صغيرة وكبيرة. وهو يعتبر الطرق بنية أساسية أولية وهذه مدرسة لها مؤيدوها لا شك وكثيرون يحبون الجمال والطريق العريض النظيف ولكن متى؟ هل يلتفت الى جمال الطريق عطشان؟ هل يلتفت الى جمال الطريق متسخ الثياب؟ هل يلتفت الى جمال الطريق من لم يستحم في صيف السودان يوما واحدا ولا أقول يومين؟

الأخ الوالي لا نشك ان لك قاعدة شعبية سمعناها تهتف باسمك في اماكن كثيرة ولك معارضون لهم أغراضهم و(بلوفهم) وآخرون عقلاء يختلفون معك في ترتيب الاولويات وانا واحد من هؤلاء إذ التعليم عندي اولوية لا يعلو عليها شيء وأي خلل أو نقص في واحد من عناصر العملية التعليمية يحدث شرخاً لا تعوضه السنين وينعكس كفقدان جيل أو بعضه.

لكن وآه من لكن

ما كنت أظن اننا سنصل الى مرحلة نختلف معك فيها على اولوية المياه.

هيئة المياه بولاية الجزيرة عشنا معها حلوها ومرها منذ أيام التحصيل التقليدي بالافراد والشركات وكيف كان العجز في الايرادات ولا يجد العاملون مرتباتهم ولا تجد الآبار الوقود ولا الكهرباء وتقف محطات المياه اليوم واليومين والاسابيع كل حسب حظه من نقص في قطع الغيار.

الى ان فتح الله عليّ بفكرة دمج فاتورة المياه مع الكهرباء وبذلت جهدا في اقناع المجلس التشريعي واستجاب مشكورا وعمل الفنيون مع المجلس والكهرباء وخرجوا بقانون كان الأول في السودان وتبعته ولايات كثيرة وارتاح الناس لسبع سنوات من هم الماء لم تنقطع المياه خلال السبع سنوات الماضية يوما واحدا من نقص في الوقود ولا قطع الغيار .

كنت انتظر من السيد الوالي الاشادة بهيئة المياه كاكثر الهيئات استقرارا وتقديما للخدمة ولكن أتت الصدمة من مطالبة المالية بأيلولة ايراداتها للخزينة الموحدة لتتساوى اولوية الصرف على المياه مع بنود أخرى لا اريد ان اسميها.

اخي الوالي ان كنت تشك في بعض بنود الصرف هناك مراجعون داخليون وخارجيون وديوان مراجعة اتحادي ضع لهم عشرة مراجعين يأتونك بالتقارير يوميا ولكن ارجو لا تعمل على انهيار هذا الصرح الهام بعد هذا الاستقرار الذي شهده ولا تشمت فينا الولايات التي اخذت التجربة من ولاية الجزيرة.

نطمع أن نرى السيد الوالي هذه المرة محكما عقله وسامعا للنصح وليترك نشوة الانتصار على المعارضين التي برع فيها يتركها هذه المرة. 

ارجوك دع هيئة المياه بقانونها الذي يعطيها الاستقلالية ادايا وفنيا ومالياً.

ماء الفقراء وماء الأغنياء

ماء الفقراء وماء الأغنياء

                                                          

                                                               

استمعت الى جزء من حوار في قناة سودانية 24  تتحدث فيه استاذة فاضلة كأمينة لواحدة من المنظمات تتحدث عن البيئة وقالت قولاً جميلاً، وفي الصرف الصحي كانت رائعة وعرت ولاية الخرطوم تعرية كاملة في هذا المجال وذكرت المعدلات العالمية. كل هذا أعجبني ولكنها يوم اعترضت على ضم فاتورة المياه مع الكهرباء (كهربتني). حجتها في ذلك أن هناك من يدفع للماء دون ان تصله الماء دفعا مقدما ( نوافق ونقول هذا عيب يجب علاجه).

دمج فاتورة الماء مع فاتورة الكهرباء هو ابني الشرعي ومقترحي وبراءة اختراعي ان صح انه اختراع واعتز به ، الى ان توجد البدائل وكان ذلك في 2010 تقدمت بهذا الاقتراح لهيئة مياه ولاية الجزيرة وتابعته في المجلس التشريعي وشرحت الفكرة ومقاصدها بعد متابعة لصيقة لمعاناة هيئة المياه في القيام بواجبها في توفير الماء للمواطن وحجتها أن المواطن غير ملتزم بسداد رسوم المياه وكانت يومها 15 جنيه لمنازل القرى وكان الذين لا يدفعون تسلط عليهم الشرطة ويحملون على ظهور البكاسي في إهانة ما بعدها ويصبحون حديث الناس ، وعندما تعجز عن تحصيل الرسوم تدفع به الى شركات بنسب عالية من التحصيل ونسبة 50 % للمتأخرات (فتأمل) علاوة على أن الهيئة نفسها لا احصاءات لها  لكل ذلك وبعد دراسة الأمر عدة شهور وجدت ان الذين يدفعون لا يتجاوزون 20 % من المواطنين والبقية لا تدفع وتريد خدمة ماء مستمر وهذا قريب من المستحيل في مثل حالة بلادنا (والتي لا أقول فقيرة ولكنها سفيهة).

صدر القانون في ولاية الجزيرة بعد إجراءات فنية قام بها المختصون ولقاءات مع الكهرباء التي كانت قد نجحت نجاحاً باهرة في قاعدة بيانتاها ودفعها المقدم. للتفاكر والاستفادة من قاعدة بياناتها وجعلوا للكهرباء نسبة 5 % من التحصيل.

انعكس هذا على استمرارية خدمات المياه  ومنذ 2011 لم تتوقف بئر ولا محطة مياه من نقص جازولين او نقص كهرباء ولا قطعة غيار ولله الحمد. وجاءت ولاية سنار وتبعتها ولاية النيل الابيض وولايات اخرى كلها أخذت القانون والفكرة من ولاية الجزيرة وطبقت الأمر في يسر. غير ان الأمر في ولاية الخرطوم وجد لقطاً شديداً واعتراضات بعضها (بس كده) والآخر يحتج بالقانون.بالمناسبة أليست القوانين لخدمة الناس؟

شاركت في واحد من منتديات جمعية حماية المستهلك وكان لهذا الغرض دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء. في تلك الفترة كانت اطراف الخرطوم تشتري الماء بالكارو بالبرميل ب 15 جنيه للبرميل وكان المشاركون يحتجون وهم من اصحاب العمارات ويقولون كيف تفرض على كل شقة في الادوار العليا فاتورة ماء والعمارة كلها عندها خط ماء واحد تخيل صاحب العمارة لا يريد ان يدفع مبلغ 50 جنيه في الشهر مستمتعا بماء غير محدود والفقراء يدفعون 15 جنيه يوميا ولا يستمتعون به بل كل همهم كيف يحافظون عليه.

اتصلت بالأمس على بعض الاخوة في مجموعتنا اسأل عن تكاليف الماء جاءني رد    من سلطنة عمان الفاتورة الشهرية لا تقل عن 60 دولار في الشهر ومن امريكا اقل فاتورة 80 دولار.

أعود لمقترحي لم يطبق كاملاً بل زادوا المبلغ الذي افترضته كافياً وقتها وقلت لو كان المبلغ 10 جنيهات بدلاً من 15 سيكون االعائد أكبر ولكن تمددت المبالغ الآن في الجزيرة 22 جنيه لمواطني القرى وكان في المقترح ورشة متحركة لكل محلية تلبي نداء أي عطل في وقت وجيز.

خلاصة الأمر الأغنياء يستمتعون بالماء ويحتجون على الدفع والفقراء يشترونه أضعافا مضاعفة بلا استمتاع!

هل هناك من يسعى الى العودة بنا الى ماضي الهيئات البائس؟

الجامعات الحكومية وغير الحكومية

           

                  الجامعات الحكومية وغير الحكومية

                                                          

                                                               

المهتمون بأمر التعليم العالي ينتظرون كل سنة التصنيف العالمي للجامعات ليروا ترتيب جامعاتنا عالمياً ،وعندما لا يسرهم التصنيف العالمي ولا يجدوا في الألفين الاول جامعة سودانية واحدة ، يمنون أنفسهم بالتصنيف العربي للجامعات ، وعندما لا يجدوا ما يبشر بخير يذهبون الى التصنبف الافريقي.

لماذا لا تخضع هذه التصانيف للسودنة؟ أي نبدا بتقييم جامعاتنا قبل ان يقيمها الآخرون ، نُخضع جامعاتنا لعناصر التقويم العالمي ونذهب لنقاط الضعف والقوة وما الذي تأخرنا فيه وكيف السبيل باللحاف بالآخرين. وسنجد – والله أعلم – بعد الجامعات عن المجتمع وسنجد ضعف البحث العلمي أما حيازة الجوائز العالمية المشهورة مثل جائزة نوبل (قنعانين منها لعيوبها السياسية التي ما عادت تخفى على أحد). ويستبدل بجوائز أخرى.

وقبل هذا الأجراء هل سنخضع الجامعات الحكومية لتصنيف والجامعات غير الحكومية لتصنيف ام سيكونان في تصنيف واحد؟ أم يجرى كل تصنيف منعزلاً وندمج ما بينهما في تصنيف ثالث؟

هذا سيقودنا الى أيهما افصل الجامعات الحكومية ام الجامعات غير الحكومية؟ وهذا بالطبع سيقودنا الى تاريخ كل جامعة وأمر تكوينها ومن ثم قانونها الذي اجازته لها وزارة التعليم العالي ومن ثم البرلمان وصار قانوناً.

هذا ايضا فيه تفصيل الجامعات غير الحكومية يجبرها القانون أن تبدأ كلية وبعد اجتياز معايير معينة وضوابط صارمة في فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ان هي تجاوزت هذه الشروط منحت رخصة جامعة. ومن الكليات الخاصة ما لم تجناز الشروط والمعايير أكثر من عشر سنوات وظلت كلية.

أما الجامعات الحكومية وخصوصا جامعات العقدين الأخيرين تكوّن بعضها بأمر رئاسي على منصة خطابة. ومنها ما تكون بضغط سياسي وجهوي دون مقومات ( من يصدق انه في يوم من الايام كانت هناك جامعة حكومية بها 700 طالب واستاذين فقط مثل هذه هل تريدون لها تصنيفاً عالمياً).

الذي يحز في النفس ان بعض الجامعات الحكومية تعيش على تاريخها دون تطوير وسمعتها وتسمية المجتمع لها (مثل ما لكل مصرف من اسم دلع او شعار لؤلؤة المصارف، نحن الرواد ، سيد شباب المصارف.....الخ) لا تنتظروا أمثلة لأسماء دلع الجامعات لما يسببه من حرج وقدسية التعليم فوق رأسي.

ثروتنا العقلية وهي عقول شبابنا النيرة في جامعات القبول العام في جامعات ينقصها الكثير من التطوير كما اسلفنا لا اقول كل الجامعات الحكومية ولكن بعضها يصعب ان تطلق عليه كلمة جامعة.

وبالمقابل (كما يقول فيصل القاسم) هناك جامعات غير حكومية مهيأة تهيئة عالية جداً ( بسبب المنافسة او حرص القائمين عليها لتقديم تعليم جامعي محترم) ويتم الالتحاق بها ممن لم يجدوا مقعداً في القبول العام).

هل يوجد من حاز على نسبة عالية تدخله الجامعات الحكومية برسومها (لا اقول الزهيدة ولكن أقول المقدور عليها) هل يمكنه ان يذهب الى جامعة غير حكومية مهيئة تهيئة تامة ورسوم الدخول اليها عشرة اضعاف تلك؟

التصنيف السوداني إن آمنت به وزارة التعليم العالي يمكن ان يحل كثير من الاشكالات.

والمطلوب لجان غير السياسية.

حوسبة الأحزاب السياسية

             

                      حوسبة الأحزاب السياسية

                                                          

                                                               

يقال أن في السودان 84 حزباً سياسيا واكثر من ثلاثين حركة مسلحة. لا خلاف على الحركات المسلحة أن ليس هناك مسجل حركات مسلحة اي الحركة المسلحة لا تسجل اسمها وليس هناك شروط لتكوين الحركة المسلحة، هل يمكن ان تُسأل الحركات المسلحة عن مصادر تمويلها؟ هذا ليس موضوعي اليوم.

كل هذه الاحزاب إذا ما سألت رئيسها لقال لك نحن أكبر حزب ولنا قاعدة جماهيرية ووزن وثقل وكثافة. ويطالبون بقدر كبير من الكيكة القادمة – دون حياء -  والمؤتمر الوطني يرجف من هذه الأحزاب رجف الفقير في البرد القارص ويحاول إرضائها.

في حوار للشيخ ابراهيم السنوسي في برنامج حال البلد بقناة سودانية 24 والتي شعارها (بلد في شاشة) انفعل الشيخ السنوسي عندما سُئل عن وزن حزبه وكيف تعرف اوزان الاحزاب حتى يكون لكل حزب نصيب بقدر وزنه قال إن الأمر ترك لأربعة مجموعات  (يعني الوطني عايز يفتنهم في بعض).

كما استشاط الشيخ السنوسي الذي في عمر الثمانين عندما سأله الطاهر هل سيقبل الترشيح لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم؟ ولم يجب صراحة وترك الأمر للمؤتمر العام (يعني اذا تم انتخابه ما عنده مانع) . الذي يحير عدد من رؤساء الأحزاب في الثمانين من اعمارهم السيد الصادق السيد الميرغني وقريبا السيد البشير كدنا ان نقول وطنٌ يحكمه الكهول.

ما ما موضوعنا هسا.

 تعالوا نشوف تحديد اوزان الأحزاب (طبعا مش ح نجيب ميزان ولا طرناطة) الأمر في غاية البساطة إذا كان الناس يريدون معرفة الحقيقة ولكن يبدو ان هناك مستفيدون من الدغمسة وهناك خائفون من الفضيحة.

فقط أمر من مسجل الأحزاب بأنه على كل حزب ان يسجل عضويته وبالرقم الوطني حتى لا تتكرر عضوية احد في اكثر من حزب ثم لا يسجل عضو الا بتوقيعه وارادته ( لا  للخم والمجاملات).

عندها وبناء على هذا الاحصاء يعرف وزن كل حزب ويعرف كل حزب وزنه الحقيقي ويمكن تعديل قانون تسجيل الأحزاب بوضع عدد معين من لا يبلغه لا يسمى حزباً ، هذا من حيث الاحصاء والعضوية ثم بعد ذلك يسأل الحزب عن أهدافه وبرنامجه ومؤتمره العام ( بيني وبينكم هدف كل حزب معروف لنا جميعا لكن نديهم فرصة يتجملوا).

هل أمر  تسجيل العضوية بالرقم الوطني صعب؟ من حيث النظرية والتطبيقات الحاسوبية الأمر في غاية البساطة ولكني على يقين ليس هناك حزب واثق من نفسه الى هذه الدرجة. عقائدي او طائفي كلهم لا يجرؤ على الشفافية ونشر عدد الأعضاء. ومن الأحزاب مازالت مرجعيته انتخابات 1986 م. والأن ثلثي الشعب من الشباب الذي لا يعرف الختمية ولا الجزيرة أبا ولا ودنوباوي.

بلد يتصارع على حكمه كهول.

انجاز مروري باهر

        

                          انجاز مروري باهر

                                                          

                                                               

رغم ان كتابي الوحيد (استفهامات) الذي نشرت فيه مائة مقال من مقالات الاستفهامات كان نصيب شرطة المرور فيها ثلث الكتاب معظمها ناقد نقدا ايجابيا موضحا مواقع الخلل وطارحا البدائل ولا تخلو تلك المقالات من اشادات ولكنها قليلة جدا اذا ما قورنت بما لا يعجب.

بعد هذا

هل انت من الذين يسيرون على الطرق القومية السودانية (طبعا ما ممكن اقول طرق المرور السريع رغم وجود شرطة اسمها المرور السريع ولكن لا توجد طرق مرور سريعة كما في معظم بلاد العالم) نعود للسؤال هل انت ممن يسيرون على طرق مثل شيخ الطرق أو طريق الموت الذي يربط بين الخرطوم ومدني؟

هل لا حظت تغيرا في سلوك سائقي البصات السفرية او تحديدا ما يعرف ببصات الدرجة الاولى ( طبعا حكاية بص سياحي وكافتيريا سياحية نوع من التسميات الاستفزازية لأن من بداخلها ليسو سياحاً).

هذه البصات او ما يسمى ببصات الدرجة الاولى كانت حتى الشهر الماضي بعبعا في الطرق تسير بسرعات كبيرة ولا تحترم اي سيارة صغيرة وتقلع الطريق قلعا عنوة واقتدارا. يبررون ذلك بأن الشرطة توقفهم عدة مرات في الطريق ليسجلوا الزمن وهم يريدون ان يعوضوا هذا الفاقد ويسيرون بسرعات عالية العاقل منهم يسير بسرعة 130 كلم/الساعة أما غير العاقل (بعد شوية نقول لكم) هذه الحجة حجة التوقف المتكرر ووسيلة الضبط الفاشلة بكتابة الزمن بالقلم على الورق  لم توصل للهدف.

لاحظ مستخدمو الطرق السريعة في هذا الشهر انضباطاً منقطع النظير وكثيرون لا يعلمون السبب في هذا الأدب الذي نزل على هؤلاء السائقين فجأة.

بدعوة كريمة من الأخ اللواء خالد بن الوليد مدير الادارة العامة للمرور لزيارة ادارته ليرينا شيئاً جديداً وفعلا شيئا جديدا ومريحا وحميدا ومبتكرا ومتقدما ومدهشا ومفرحاً. كان ذلك هو نظام او تطبيق تتبع البصات السفرية عبر الاقمار الاصطناعية بنظام GPS كل بصات الدرجة الاولى في السودان  الآن في شاشة عريضة كلها مرصودة مكانها وسرعتها واسم سائقها والشركة التي تمتلكها ورقم اللوحة ورقم موبايل السائق والأهم بأي سرعة تسير كل ذلك امام نخبة من مهندسي تقنية المعلومات مدنيين ونظاميين في الدور الرابع من مبنى الادارة العام ة للمرور.

وضع في كل بص جهاز يربطه ووضع على مقدمته  ملصق انه داخل النظام بعد هذا الملصق لا توقفه اي نقطة مرور ( لتنقطع حجة عايزين نعوض التوقف) وأي بص يتعدى السرعة المسموح بها وهي 100 كل/الساعة يغرم وقد تتعدد الغرامات في الرحلة الواحدة عدة مرات (الى أن يعرف السائق ان الله واحد).

نتائج ايجابية

فرجونا على معدل السرعات في الشهر الماضي الفترة التجريبية وكان يسيرون بسرعات 140 و150 ومعظمهم بسرعة 130 الآن كل هذه البصات سرعتها في حدود  80 و 90 كلم. ونحن نتفرج على حركة البصات على كل الطرق وسرعتها امامنا وكم عدد البصات في كل طريق واماكنها لفت نظري بص يسير بسرعة 8 كلم قلت مش معقول وعند مراقبتنا لوقت التحرك كان يا دوبه متحرك.

المفاجأة كان هناك بص يسير بسرعة 171 كلم في طريقه للفاشر اخرجوا كل المعلومات عنه لأي الشركات بتبع ومن السائق وقال سعادة اللواء ستكون عقوبته سحب الرخصة.

يقول سعادة اللواء أن اصحاب الشركات المالكة للبصات ابدو تزمرا في البداية ولكنهم جاءوا بعد ذلك وقالوا ان الصرف على الوقود قل وعلى قطع الغيار قل ايضا ونزيد وحفظ ارواح الناس زاد وعمر البص سيطول باذن الله.

قال سعادة اللواء خالد الخطوة القادمة تتبع الشاحنات. ونتدرج.

بارك الله فيكم ونفع بكم ، صراحة متى ما تركت الآلات تعمل حلت الشفافية.

طبعا المشكلة لم تحل بالكامل بقي على وزارة الطرق او الهيئة القومية للطرق والجسور توسعة هذه الطرق لنسميها طرق المرور السريع.

الا توجد اجهزة تحوسب السياسيين وتتبعهم؟

حكومة الهناء

                  

                             حكومة الهناء

       دعونا نتجاوز هذا العدد الكبير (نسبياً) من الوزراء الذي تمت إذاعتهم بالأمس ولقد فاق عدد وزراء الصين وأمريكا وسويسرا مجتمعين. هل سيغير كل وزير من هؤلاء أثاث مكتبه وسيارة من سبقه وسكرتاريته وحرسه الخاص وهاتفه إن كان من الذين يسلمون الموبايل والشريحة باعتبارها عهدة وليست رقما خاصاً. ولن نصل الى رفاهية الزوجة الثانية في السطور الاولى من هذا المقال، خلوها بعدين.

هل سيفرض عليهم السيد رئيس الوزراء أن يبقوا على هذه الأشياء ولا يستبدلوها بجديد. قبل ان يسلم كل منهم مهامه وخطته إن كانت لهم خطة أصلاً. أتمنى ذلك.

سألت هذا السؤال كثيرا ما هي مهمة وزير الدولة وإذا كانت، هل تستحق ثلاث وزراء دولة في الوزارة الواحدة؟ أم المسألة ترضيات ليس إلا.

هل نطمع في شفافية تامة تحدد نثريات كل وزارة واوجه صرفها حتى لا تكون نثريات الوزارات هي ما يحفز الوزراء على الوزارات. وهل نطمع في تحديد سفر الوزراء وتحديد مهام السفر وتقارير بعد العودة من السفر بما تم إنجازه وكم كلف؟ وعلى من كانت الضيافة على الدولة المضيفة أم السفارة ام مما حمل معه من نثريات.

هل نحلم بمحاسبة علنية كل ثلاثة أشهر ماذا فعلتَ في هذه الشهور الثلاثة؟ وكم أنفقت عليك الخزينة العامة في هذه المدة. هذا للجميع من مساعدي رئيس الجمهورية بكل اتجاهاتهم والوزراء ووزراء الدولة لنعرف هل قدموا ما يستحق هذه الامتيازات.

ما داموا متكالبين ومتهافتين على الاستوزار نريد مخرجات حقيقية لها مردود ملموس لا تكفي استمتاعهم الخاص من خزينة الجياع والمرضى والفاقد التربوي. بالله كم مدرسة تبني مخصصات الوزير الواحد (قبل ان يتزوج الثانية)؟

أما الكمبارس الذي رضي بعضوية المجلس الوطني فابشر بطول سلامة يا مربع لن تنالوا الا الحصانة فالمجلس في كل نشرات الاخبار تظهر كراسيه خالية وأرقام فقط ليس امامها بشر الا يوم خطاب الرئيس قي افتتاح الدورة وبعدها كم مرة سمعنا عدم اكتمال النصاب. ولا اريد ان ابالغ وأقول اروني منجزا واحدا للمجلس الوطني جاء مخالفا لرغبة المؤتمر الوطني؟

الفائز بالمقعد الأول أو اول قائمة الملحق الجديد دخل امتحانا (يفقع المرارة) نسأل الله له الستر.

بالمناسبة ما هو تعريف الرشوة؟

هل هي حفنة المال التي تعطى لموظف لينجز او يتجاوز عن حق؟ اليس هذا الاستوزار بالعشرات هو رشوة من المؤتمر الوطني (طبعا لا نريد ان نقول عطاء من لا يملك لمن لا يستحق).

هل سيودعون براءة ذمة؟ ارونا ما سبق من براءات وماذا حدث فيها ولا نسأل عن اللحم والشحم ولم نطلب وزنهم قبل الكرسي وبعد الكرسي. فقط الممتلكات المادية.

يا وزراء الشعب اكتبوا القسم الذي اقسمتم به اما رئيس القضاء ورئيس الجمهورية بخط بارز وضعوه امامكم في مكاتبكم وسياراتكم.

حسبنا الله ونعم الوكيل