انظر
الى أي شيء امامك زراعي أم صناعي وتذكر كم كان سعره قبل اربع سنوات وكم سعره
اليوم؟ على سبيل المثال : هل تريد مساعدة
(على طريقة الكمبيوتر F1) أختر هذه؟ هل امامك جوال سكر 50كجم ؟ هذا الجوال سعره عام 2013
كان 150 جنيه واليوم 580 جنيه. هل امامك جركانة زيت؟ هذه سعرها في عام 2013 كان 90
جنيها واليوم 380 جنيهاً هذان مثالان فقط ولكن يمكن ان تطول القائمة حتى تصل صحن
الفول وعدد الطعميات التي بجنيه كل شيء تضاعف أضعافا قد تصل الى العشرة او اقل
اضعافا والسيد القمح ثابت على 400 جنيه منذ 2013 حتى يوم الناس هذا.
رغم صياح المزارعين
أن هذا السعر غير مجزٍ بعيدا عن الحسابات التي اسلفنا هم فقط يحصرون انفسهم في ما
طرأ على مدخلات الانتاج أي أن مدخلات القمح ذات نفسها طالها الغلاء والعمليات
الزراعية تضاعفت خذ مثال حصاد الجوال ارتفع من 13 ج الى 26 جنيه. ولسا الترحيل
والقمح ثابت في محطة 400 جنيه ، ولم نتحدث عن الدولار وخلافه.
طيب من الذي يقف
وراء تعنت وزارة المالية واصرارها على هذا السعر 400 جنيه؟ لمصلحة من تنفير المزارعين من زراعة القمح؟ لا يعقل ان
يكون هذا فعلاً طبيعياً كل القرائن تتحدث عدم مواكبة هذا السعر التركيزي لمجريات
الأمور وقامت جماعات من المزارعين ومحافظ مشروع الجزيرة ذات نفسه يطالبون بزيادة
هذا السعر حتى لا تكون هذه آخر سنة يزرع فيها القمح.
بعض الاصوات تتحدث
عن السعر العالمي ورغم ان السعر العالمي
370 دولار للطن بمعنى ان الجوال 37 دولار ولو افترضنا ان سعر الدولار 18
جنيه يصبح سعر الجوال المستورد 666 جنيه.( فيه اشعاع أم لا قديم ام جديد مهيرت أم
لا (مهيرت دي بالعربي؟)
ليست هذه كل المشكلة
في المقارنة بين المستورد والمحلي ، زراعة 400 ألف فدان في مشروع الجزيرة مثلاً هي
حراك اقتصادي كامل فرص عمل في كل المراحل
وتحريك قطاع النقل واعلاف للثروة الحيوانية وتخصيب ارض و عدة انشطة. هذا
غير عوامل البيئة وتعديل المناخ.
ليس بين امريكا
وفرنسا مشكلة الا إصرار فرنسا على دعم الزراعة والتي ترفض التنازل عنه لعلمها بدور
المزارع المحلي في الاقتصاد ولن تتركه للسوق العالمي فما بال دولتنا الفتية لا تجد
من تعادي غير المزارع؟
الأمر ليس طبيعيا
ابداً من المستفيد من تنفير المزارعين من زراعة القمح؟ لا بد من البحث عن المستفيد
من هذه (العصلجة) الحكومية برفض زيادة سعر جوال القمح رغم كل التضخم الحاصل
والاسعار المشتعلة لماذا القمح (كما كنت)
بلغة العسكر.
السيد رئيس الوزراء
وهو في طريقه لتدشين موسم حصاد القمح هل يحمل
مفاجأة زيادة هذا السعر الزهيد ام لم يخبروه بمطالبات المزارعين والمحافظ؟
هل هناك محكمة في
مكان ما حكمت على زراعة القمح بالاعدام؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق