الشبكة ضعيفة

       أو بلغة حفيدتي وئام الشبكة (دعيفة) خبر ضعف الشبكات وصل حتى الى هؤلاء الصغار عندما لا يتمكنون من الاتصال. ألم يصل خبر ضعف الشبكات الى الهيئة القومية للاتصالات وهي الحارس الذي يفترض أن يكون أميناً على حقوق المستخدمين. ثم أين وزارة الاتصالات هل يعجبها حال الاتصالات في بلادنا أم في فمها جرادة ( بناء على المثل الدارفوري دبيب في خشمو جرادية ولا بعضي).

أين ذلك التبجح في نهاية التسعينات بأننا صرنا نمتلك احسن نظام اتصالات في الدول التي حولنا وأن القفزة كانت كبيرة حتى شملها برنامج من سيربح المليون لجورج قرداحي يوم سأل سؤاله المشهور عن أفضل تقدم في الاتصالات.

لماذا بقينا في تلك المحطة الى ان فاتنا كل من حولنا حتى دول لا تحكمها حكومة الاتصالات فيها افضل من الاتصالات في السودان رغم وجود اربع شركات ثلاثة للهاتف السيار او الجوال والرابعة للاتصال الارضي ، وبلغة السوق يجب ان تتنافس كل هذه الشركات على تقديم أفضل خدمة حتى تجد زبائن ولكنها تواطأت على تقديم أردأ الخدمات بأغلى الاسعار وكل يوم الخدمات في تدني والشبكات في ضعف حتى  الشبكة التي كانت تتفاخر في اعلاناتها بانها الشبكة الاقوى صارت ضعيفة حتى  في الاتصال الصوتي ناهيك عن الانترنت .

30 مليون مشترك كما يقولون طيب كيف وصل هذا الرقم دون مواعين اليس هذا تفريط من الرقيب هئية الاتصالات؟ أليس هناك معايير هندسية للسعات بحيث لا يسمح ببيع شرائح ما لم تكون الشبكة قادرة على حملها وتقديم  الخدمة المطلوبة أتصال او رسائل او بيانات؟

مثلاً هل يسمح لسائق الامجاد بأن يأخذ أجرة 30 راكب وهو لا يملك لهم مقاعد كيف يستحل ما فوق االسبعة ركاب وكيف سمح له الكموسنجي بقطع هذه التذاكر؟

ثانياً عدم العدالة في تقديم الخدمات يتحدثون عن 4G  في العاصمة وحتى  في العاصمة ليس شاملة كل الاحياء وفي نفس الوقت شبكات ال 2G  مازالت تعمل وتقدم أردا الخدمات وبنفس الاسعار ل 3G  هذه فوضى لا تحتمل وهذا أكل اموال الناس بالباطل والحكومة أو ديوان الضرائب رغم رداءة الخدمات يضع 35 % ضريبة على الاتصالات ( ما ممكن يا أخي) طيب طالب بتقدبم خدمة متساوية في كل البلاد بكفاءة عالية.

كم مرة اشتكى الناس من سوء الشبكات وضعفها وعدم عدالتها؟ هل جنيه الخرطوم يختلف عن جنيه اللعوتة؟ لماذا يسهر الناس الليل حتى تتحسن الشبكات ليقضوا أغراضهم؟

قبل أن يأتي يوم الاتصالات ونشكو لجمعية حماية المستهلك أرجو من وزارة الاتصالات ان تضع حدا لهذا العبث والاستهبال وأكل اموال الناس بالباطل كل شركات الاتصالات التي تعمل في الهاتف الجوال مشتركة في هذا الجرم توسع في البيع وزيادة المشتركين دون مقابل خدمة تستحق ما يدفع لها اللهم الا إذا كان السودان هو وسط الخرطوم والباقي في ستين داهية.

ولا أملك الا شطر بيت لمظفر النواب : لا أستثني منكم أحدا

الحكم على القمح بالإعدام

                      

                                           

                                                

      انظر الى أي شيء امامك زراعي أم صناعي وتذكر كم كان سعره قبل اربع سنوات وكم سعره اليوم؟ على سبيل  المثال : هل تريد مساعدة (على طريقة الكمبيوتر F1) أختر هذه؟ هل امامك جوال سكر 50كجم ؟ هذا الجوال سعره عام 2013 كان 150 جنيه واليوم 580 جنيه. هل امامك جركانة زيت؟ هذه سعرها في عام 2013 كان 90 جنيها واليوم 380 جنيهاً هذان مثالان فقط ولكن يمكن ان تطول القائمة حتى تصل صحن الفول وعدد الطعميات التي بجنيه كل شيء تضاعف أضعافا قد تصل الى العشرة او اقل اضعافا والسيد القمح ثابت على 400 جنيه منذ 2013 حتى يوم الناس هذا.

رغم صياح المزارعين أن هذا السعر غير مجزٍ بعيدا عن الحسابات التي اسلفنا هم فقط يحصرون انفسهم في ما طرأ على مدخلات الانتاج أي أن مدخلات القمح ذات نفسها طالها الغلاء والعمليات الزراعية تضاعفت خذ مثال حصاد الجوال ارتفع من 13 ج الى 26 جنيه. ولسا الترحيل والقمح ثابت في محطة 400 جنيه ، ولم نتحدث عن الدولار وخلافه.

طيب من الذي يقف وراء تعنت وزارة المالية واصرارها على هذا السعر 400 جنيه؟ لمصلحة  من تنفير المزارعين من زراعة القمح؟ لا يعقل ان يكون هذا فعلاً طبيعياً كل القرائن تتحدث عدم مواكبة هذا السعر التركيزي لمجريات الأمور وقامت جماعات من المزارعين ومحافظ مشروع الجزيرة ذات نفسه يطالبون بزيادة هذا السعر حتى لا تكون هذه آخر سنة يزرع فيها القمح.

بعض الاصوات تتحدث عن السعر العالمي ورغم ان السعر العالمي  370 دولار للطن بمعنى ان الجوال 37 دولار ولو افترضنا ان سعر الدولار 18 جنيه يصبح سعر الجوال المستورد 666 جنيه.( فيه اشعاع أم لا قديم ام جديد مهيرت أم لا (مهيرت دي بالعربي؟)

ليست هذه كل المشكلة في المقارنة بين المستورد والمحلي ، زراعة 400 ألف فدان في مشروع الجزيرة مثلاً هي حراك اقتصادي كامل فرص عمل في كل المراحل  وتحريك قطاع النقل واعلاف للثروة الحيوانية وتخصيب ارض و عدة انشطة. هذا غير عوامل البيئة وتعديل المناخ.

ليس بين امريكا وفرنسا مشكلة الا إصرار فرنسا على دعم الزراعة والتي ترفض التنازل عنه لعلمها بدور المزارع المحلي في الاقتصاد ولن تتركه للسوق العالمي فما بال دولتنا الفتية لا تجد من تعادي غير المزارع؟

الأمر ليس طبيعيا ابداً من المستفيد من تنفير المزارعين من زراعة القمح؟ لا بد من البحث عن المستفيد من هذه (العصلجة) الحكومية برفض زيادة سعر جوال القمح رغم كل التضخم الحاصل والاسعار المشتعلة لماذا القمح (كما كنت)  بلغة العسكر.

السيد رئيس الوزراء وهو في طريقه لتدشين موسم حصاد القمح هل يحمل  مفاجأة زيادة هذا السعر الزهيد ام لم يخبروه بمطالبات المزارعين والمحافظ؟

هل هناك محكمة في مكان ما حكمت على زراعة القمح بالاعدام؟

الجامعات الحكومية وغير الحكومية

                                           

                                                

المهتمون بأمر التعليم العالي ينتظرون كل سنة التصنيف العالمي للجامعات ليروا ترتيب جامعاتنا عالمياً ،وعندما لا يسرهم التصنيف العالمي ولا يجدوا في الألفين الاول جامعة سودانية واحدة ، يمنون أنفسهم بالتصنيف العربي للجامعات ، وعندما لا يجدوا ما يبشر بخير يذهبون الى التصنبف الافريقي.

لماذا لا تخضع هذه التصانيف للسودنة؟ أي نبدا بتقييم جامعاتنا قبل ان يقيمها الآخرون ، نُخضع جامعاتنا لعناصر التقويم العالمي ونذهب لنقاط الضعف والقوة وما الذي تأخرنا فيه وكيف السبيل باللحاف بالآخرين. وسنجد – والله أعلم – بعد الجامعات عن المجتمع وسنجد ضعف البحث العلمي أما حيازة الجوائز العالمية المشهورة مثل جائزة نوبل (قنعانين منها لعيوبها السياسية التي ما عادت تخفى على أحد). ويستبدل بجوائز أخرى.

وقبل هذا الأجراء هل سنخضع الجامعات الحكومية لتصنيف والجامعات غير الحكومية لتصنيف ام سيكونان في تصنيف واحد؟ أم يجرى كل تصنيف منعزلاً وندمج ما بينهما في تصنيف ثالث؟

هذا سيقودنا الى أيهما افصل الجامعات الحكومية ام الجامعات غير الحكومية؟ وهذا بالطبع سيقودنا الى تاريخ كل جامعة وأمر تكوينها ومن ثم قانونها الذي اجازته لها وزارة التعليم العالي ومن ثم البرلمان وصار قانوناً.

هذا ايضا فيه تفصيل الجامعات غير الحكومية يجبرها القانون أن تبدأ كلية وبعد اجتياز معايير معينة وضوابط صارمة في فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ان هي تجاوزت هذه الشروط منحت رخصة جامعة. ومن الكليات الخاصة ما لم تجناز الشروط والمعايير أكثر من عشر سنوات وظلت كلية.

أما الجامعات الحكومية وخصوصا جامعات العقدين الأخيرين تكوّن بعضها بأمر رئاسي على منصة خطابة. ومنها ما تكون بضغط سياسي وجهوي دون مقومات ( من يصدق انه في يوم من الايام كانت هناك جامعة حكومية بها 700 طالب واستاذين فقط مثل هذه هل تريدون لها تصنيفاً عالمياً).

الذي يحز في النفس ان بعض الجامعات الحكومية تعيش على تاريخها دون تطوير وسمعتها وتسمية المجتمع لها (مثل ما لكل مصرف من اسم دلع او شعار لؤلؤة المصارف، نحن الرواد ، سيد شباب المصارف.....الخ) لا تنتظروا أمثلة لأسماء دلع الجامعات لما يسببه من حرج وقدسية التعليم فوق رأسي.

ثروتنا العقلية وهي عقول شبابنا النيرة في جامعات القبول العام في جامعات ينقصها الكثير من التطوير كما اسلفنا لا اقول كل الجامعات الحكومية ولكن بعضها يصعب ان تطلق عليه كلمة جامعة.

وبالمقابل (كما يقول فيصل القاسم) هناك جامعات غير حكومية مهيأة تهيئة عالية جداً ( بسبب المنافسة او حرص القائمين عليها لتقديم تعليم جامعي محترم) ويتم الالتحاق بها ممن لم يجدوا مقعداً في القبول العام).

هل يوجد من حاز على نسبة عالية تدخله الجامعات الحكومية برسومها (لا اقول الزهيدة ولكن أقول المقدور عليها) هل يمكنه ان يذهب الى جامعة غير حكومية مهيئة تهيئة تامة ورسوم الدخول اليها عشرة اضعاف تلك؟

التصنيف السوداني إن آمنت به وزارة التعليم العالي يمكن ان يحل كثير من الاشكالات.

والمطلوب لجان غير السياسية.

استراتيجية أبو صالح

                                                

من الذي قال انه عندما يسمع كلمة ثقافة يتحسس مسدسه؟

قبل عدة سنوات كثر الحديث عن الاستراتيجية القومية وكان الحديث كثيرا والفعل  لا أقول قليلا ولكنه غير مرئي ولا يرى بالعين المجردة ،هذا إن وجد فعل، أما اثره في الحياة فلا يختلف اثنان (من غير العاملين عليها) أنه غير موجود. بل حاز على وصف الانجليز عندما قالوا كرجل أعمى يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة والقطة ليست هنالك أصلاً.

سمعت بعد ذلك ان ولاية الخرطوم لها جهاز استراتيجية ويقوم عليه علماء لم احظ بتقاريرهم ولا خططهم وكلنا متفقون ان على الواقع لا توجد استراتيجية تحدد متى لا ينطح البص القطار ولا متى (يخرم) القطار للبص.

وسمعت أو قرأت ان القائم على الاستراتيجية في ولاية الخرطوم هو البروفسير محمد حسين أبو صالح (صراحة أسم والده يشعرك بالاطمئنان فهو جراح المخ والاعصاب المشهور والذي مارس السياسة قليلا ويبدو انه وجدها لا تحتاج لأنقياء ولا أذكياء وطلقها) دعونا من الأب ،حفظه الله، فاليوم نحن مع الأبن. ليس لي سابق معرفة بالرجل ولم أقرأ له ولا عنه كثير شيء.

غير أن قناة "سودانية 24 " كعادتها تتحفنا بكل جميل هذه القناة تستحق الاحترام بلا شك، أكاد أقول كل ما يقدم فيها يستحق المشاهدة ،بالنسبة لي، إلا الرياضة وذروة ذلك حال البلد وصالون سودانية 24 التي يقدمها الاستاذ الطاهر حسن التوم مدير القناة.

    في صالونه قدم حلقتين مع البروف محمد حسين ابو صالح الوقت فيهما يمضي سريعا وتسمع للرجل ويشاركك الطاهر بالاستماع وتتمنى أن لا يسكت ويجيب على اسئلة الطاهر وهي أسئلة الشارع عن الاسترتيجية التي يسمعونها ولا يرونها تقوم على ساقين.

      لؤلوة حديث ب ابو صالح أن لا نهضة الا بالتعليم والتعليم المجود، وضرب أمثلة بدول مثل كوريا وماليزيا وكيف بدأت بالتعليم والتربية السليمة لأن الانسان هو قوام الحياة. تخريمة: في واحد من مناشط وتعاون وزارة الاتصالات مع كوريا عرض الكوريون مناظر من كوريا 1960 ومناظر منها اليوم. في 1960 السودان كان اكثر تطورا منهم واليوم طبعا لا علاقة إنهم يسرون الى الامام ونسير الى الخلف.

إني مشفق على هذا الرجل الجو المحيط به لا يشجع على الخطط طويلة الأمد الكل يريد أن يرى ما فعل ويشهد النتيجة بنفسه ليتم الافتتاح من قبل رأس الدولة هؤلاء لا يعرفون الا العمل الفطير سريع النتائج مهما بخس ولا يهمهم أين صبّ الكل يريد ان  يسمى الانجاز، مهما صغر، باسمه وفي عهده ليضمن فرص قادمة وهذا من الاعراض الجانبية للكنكشة إن لم يكن هو بذرتها.

رغم الاشفاق  على الرجل وطموحاته الا أنني آخذ على من حجَّمهُ في هذا الموقع الذي هو ولاية الخرطوم لو افترضنا جدلاً إن الرجل حقق كل ما ينشد من استراتيجية ولنفترض جدلا انها وجدت من ينفذها تماماً هل تبقى الخرطوم خارج السودان وتصنع لها سورا كسور ترامب مع المكسيك وتقول للولايات الاخرى ادفعوا ثمن السور؟

الأخ البروف نسأل الله ان يجد لعلمك من ينتفع به وأن تكون اللبنة الاولى لاستراتيجية حقيقية لا يبحث عنها سياسيو اليوم وليجد احفادنا قاعدة يبنوا عليها.

هذا الواقع لا يصنع دولة متقدمة