الأربعاء، 15 يناير 2014

عجباً قرارات مؤسسة النفط


                              بسم الله الرحمن الرحيم


عندما تعود بأسطوانة الغاز معبأة ، يا مواطن الخرطوم، فلا تظنن أن كل السودانيين مثلك يتمتعون بهذه الخدمة. فغيرك يبحث عنها اليوم واليومين ولا يجدها وان وجدها لا يسأل عن السعر وقد بلغ السعر بجنوب الجزيرة (80) جنيها للأسطوانة.
عندما تصر مؤسسة النفط على طمس الحقائق وإظهار الخوف من احتجاج مواطني الخرطوم بتوفير الغاز لهم حتى لا يتظاهروا وتنسى وتتناسى كل السودانيين غير مواطن ولاية الخرطوم من سلعة دخلت كل بيت كل تفكيرهم انحصر في اسكات سخط مواطن الخرطوم، عندما تصر على هذه المعالجة الفطيرة هل حسبت عواقبها؟؟
ترى كم من الناس حدثته نفسه بالنزوح للخرطوم؟ وما إفقار الاقاليم من سكانها إلا مثال تفكير موظفي مؤسسة النفط وأخص إدارة الامداد. كل مستطيع نزح للخرطوم ليستمتع بخوف الحكومة من مواطن الخرطوم وتسهيل كل متطلباته متناسية الأثر السالب على المدى الطويل.
ربما تسألني ماذا تريد ان تقول؟؟ واين المشكلة؟
بدأت المشكلة مع تزايد استهلاك الغاز الذي بلغ 1500 طن في اليوم وانتاج المصفاة بين 700 طن و800 في اليوم ، يكمل الفرق بالاستيراد وكلكم يعلم المسافة بين الميناء وكل ولايات السودان.
جلس على كرسي إدارة قسم الامداد مدير جديد قبل أن يدرس الوضع ويضع خريطة عمل عمادها الوفرة وحسن التوزيع بدأ باختلاق الازمات وكثرة القرارات وأعجب قرار اتخذه أن خصص كل انتاج المصفاة لولاية الخرطوم وعلى الولايات ان تتلقى حصتها من المستورد رغم بعد المسافات وتذبذب الوارد.
الاداري الحصيف لا يستعجل القرارات ولا يصدر قراره الا بعد دراسة متأنية ومشورات واسعة والاستعانة بإرث وارشيف موقعه، ترى هل فعل مدير الامداد الجديد واحدة من هذه لا أظن!! هل فكر في الآثار المترتبة على قراره أم وضع نقطة واحدة نصب عينه هي إرضاء مواطن الخرطوم في أبشع صورة لفكرة استتباب الأمن. وما علم أن من الاثار السالبة أن هذه الخرطوم ستصبح مأوى ، بهذه السياسات الخرقاء، لكل أهل السودان وسينزح السودان كله الى الخرطوم وستتضاعف مسئوليات مدير الامداد إن هذا أو الذي بعده.
وستنتشر الخروقات والذي يسميه بعض الاداريين التهريب. هل تصدق ان بعضهم يعتبر الغاز الذي يخرج من الخرطوم للولايات تهريباً وكأن السودان هو الخرطوم. ( يختبئ البستان في الوردة) اسم ديوان لمحمد المكي ابراهيم. ستفسد ذمم كثيرة وسيصل الفائض من غاز الخرطوم، وما أكثره، سيصل للأقاليم ولكن بأسعار مضاعفة بسبب المتاجرين في الأزمة.
هذا المدير الجديد وأظن أسمه هشام تاج السر هل يعلم ان الولايات المتاخمة للخرطوم تعاملها مؤسسة النفط معاملة  الخرطوم إذ لا يمكن ان تسحب مدينة بتري على بعد 20 كلم من الخرطوم حصتها من مدني التي تبعد عنها 160 كلم فقط لأنها سياسيا تتبع ولاية الجزيرة. ولا مستودعات كل محلية الكاملين. وعندما يقابل هؤلاء القوم ليشرحوا لمتخذ القرار المتعجل ما كان ( السماء بعيد) كيف يقابل مواطن مدير ادارة الامداد بمؤسسة النفط بتحلم انت؟ هؤلاء جنس آخر لا يتعاملون مع العامة زمنهم أغلى من أن يصرفوه في حل مشكلة كهذه وهمومهم أكبر بكثير.
مؤسسة النفط تلغي جسماً كاملا في توزيع الغاز هم وكلاء توزيع الغاز ولا تعرف الا الشركات. لها ان تفعل ذلك ولكن بعد تمديد الغاز بالأنابيب ليدخل كل بيت كما الكهرباء والماء. هل وضعت المؤسسة هذا هدفا ولو بعد مائة سنة.
يا إدارة الامداد حصنوها بالعدل وليس بتدليل مواطن الخرطوم.
الراي العام 12/1/2014


ليست هناك تعليقات: