اوردت
صحيفتنا هذه يوم الخميس في صفحتها الثانية هذا الاعتذار: تعتذر صحيفة
«الإنتباهة» للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عمّا ورد في عمود
أحد الكُتاب بالصحيفة من حديث غير صحيح نُسب للوزير ونفاه فيما بعد.
و«قال الوزير إن ما نُسب إليه بقوله إن الشعب يعيش في رخاء ويصعب فطامه، قال إن ما نُسب إليه كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية. وأضاف د. مصطفى أنه لم يلتقِ بأي صحفي وتحدَّث معه بمثل ذلك الحديث مطلقًا. وقال إنَّ معظم من تناولوا الحديث لم يكونوا شهودًا بالندوة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وأضاف: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية».
ما بين القوسين هو بيان نشرته عدة صحف تعقيباً من الوزير على عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع في صحف عدة. ولكن سطري «الإنتباهة» قبل القوسين جعلت الكثيرين يتصلون علينا وكأننا الموصوفون بقوله: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية. المعني هنا ناقل الخبر وليس المعقبين عليه.
والذي بيننا ومصطفى عثمان إسماعيل مقال كتبناه هنا تعقيباً على ذلك الخبر الذي نشرته عدة صحف وكان الأجدر به أن يرد كتابةً للنشر له دفاعه في نفس العمود، إن كان له دفاع، كما جرى العرف الصحفي أو يذهب للنيابة.
ونترككم مع كلمات طيبة من بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم باحث اقتصادي في حق والٍ وولاية شهد الكثيرون بطفرتها، البحر الأحمر الثغر ومحمد طاهر إيلا.
ثلاثة أيام مع إيلا
في زيارة لولاية البحر الأحمر بدعوة من السيد والي الولاية للمشاركة في افتتاح معرض آليات التمويل الأصغر التي استجلبها بنك السودان المركزي للمساهمة في تنويع المشروعات بكل الولايات، قمنا بالتعرف على نشاطات التمويل الأصغر بالولاية من قبل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. هذه النشاطات أخذت طابعاً مغايراً لما هو موجود في بقية الولايات، ويعتمد كثيراً على التمويل ذي البعد الاجتماعي بنسبة «60%» من إجمالي المبالغ المرصودة التمويل الأصغر من المصارف كتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الطرفية، كما أن المصارف العاملة قامت هذا العام باستغلال نحو «66» مليوناً في التمويل الأصغر منها «10%» تمويل أصغر ومتناهي الصغر و«18%» تمويل صغير وذي بعد اجتماعي، وتركز التمويل على التمويل متناهي الصغر بمتوسط تمويل للعملية بنحو «4» آلاف مما كان له الأثر الكبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات لطالبي التمويل الأصغر بالولاية، مع ضعف في نسبة التعثر إلى المستويات العالمية المعروفة لكل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة، وانخفاض نسبة التمويل بالمرابحة مقارنة بالمصارف على المستوى القومي.
وما وجدناه في هذه الولاية في التمويل الأصغر يمكن أن نطلق عليه نموذجاً خاصة في التمويل ذي البعد الاجتماعي يمكن أن يعمم في بقية الولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم، حيث استطاعت الولاية خلال الأعوام الماضية مد خدمات الكهرباء لنحو «40» ألف منزل في الأحياء الطرفية بتكلفة بلغت أكثر من «50» مليون جنيه شارك فيها «16» مصرفاً عاملاً بالولاية، التي تخطت النسبة المطلوبة من إجمالي التمويل المخصصة للتمويل الأصغر على مستوى الولاية. هذا إضافة «لجملونات» الحرفيين ومشروع قوارب الصيد ومشروعات الجمعيات النسوية في تصنيع الصيوانات والحلويات والخضروات ومزارع الدواجن ومشروعات الطوب ومركز توزيع السمك. لقد تفهمت الولاية كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر المؤسسي في المشروعات الجماعية للفقراء والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر على مستوى الولاية، وهذه المشروعات أتت أُكلها، وأصبحت نواة لمشروعات أخرى ممتدة تخدم شرائح التمويل الأصغر. وللاستمرار في هذا النهج ينبغي توسيع درجة الانتشار والتغطية للزبائن الآخرين المحتملين بكل أرجاء الولاية وزيادة الودائع المصرفية لكي يكون ذلك ممكناً لأكبر شريحة طالبة للتمويل الأصغر، علماً بأن الدراسات أوضحت أن هنالك نحو «264» ألف زبون تمويل أصغر محتمل بالولاية يحتاجون إلى ما لا يقل عن «740» مليون جنيه لتغطيتهم بالكامل.
و«قال الوزير إن ما نُسب إليه بقوله إن الشعب يعيش في رخاء ويصعب فطامه، قال إن ما نُسب إليه كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية. وأضاف د. مصطفى أنه لم يلتقِ بأي صحفي وتحدَّث معه بمثل ذلك الحديث مطلقًا. وقال إنَّ معظم من تناولوا الحديث لم يكونوا شهودًا بالندوة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وأضاف: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية».
ما بين القوسين هو بيان نشرته عدة صحف تعقيباً من الوزير على عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع في صحف عدة. ولكن سطري «الإنتباهة» قبل القوسين جعلت الكثيرين يتصلون علينا وكأننا الموصوفون بقوله: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية. المعني هنا ناقل الخبر وليس المعقبين عليه.
والذي بيننا ومصطفى عثمان إسماعيل مقال كتبناه هنا تعقيباً على ذلك الخبر الذي نشرته عدة صحف وكان الأجدر به أن يرد كتابةً للنشر له دفاعه في نفس العمود، إن كان له دفاع، كما جرى العرف الصحفي أو يذهب للنيابة.
ونترككم مع كلمات طيبة من بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم باحث اقتصادي في حق والٍ وولاية شهد الكثيرون بطفرتها، البحر الأحمر الثغر ومحمد طاهر إيلا.
ثلاثة أيام مع إيلا
في زيارة لولاية البحر الأحمر بدعوة من السيد والي الولاية للمشاركة في افتتاح معرض آليات التمويل الأصغر التي استجلبها بنك السودان المركزي للمساهمة في تنويع المشروعات بكل الولايات، قمنا بالتعرف على نشاطات التمويل الأصغر بالولاية من قبل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. هذه النشاطات أخذت طابعاً مغايراً لما هو موجود في بقية الولايات، ويعتمد كثيراً على التمويل ذي البعد الاجتماعي بنسبة «60%» من إجمالي المبالغ المرصودة التمويل الأصغر من المصارف كتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الطرفية، كما أن المصارف العاملة قامت هذا العام باستغلال نحو «66» مليوناً في التمويل الأصغر منها «10%» تمويل أصغر ومتناهي الصغر و«18%» تمويل صغير وذي بعد اجتماعي، وتركز التمويل على التمويل متناهي الصغر بمتوسط تمويل للعملية بنحو «4» آلاف مما كان له الأثر الكبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات لطالبي التمويل الأصغر بالولاية، مع ضعف في نسبة التعثر إلى المستويات العالمية المعروفة لكل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة، وانخفاض نسبة التمويل بالمرابحة مقارنة بالمصارف على المستوى القومي.
وما وجدناه في هذه الولاية في التمويل الأصغر يمكن أن نطلق عليه نموذجاً خاصة في التمويل ذي البعد الاجتماعي يمكن أن يعمم في بقية الولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم، حيث استطاعت الولاية خلال الأعوام الماضية مد خدمات الكهرباء لنحو «40» ألف منزل في الأحياء الطرفية بتكلفة بلغت أكثر من «50» مليون جنيه شارك فيها «16» مصرفاً عاملاً بالولاية، التي تخطت النسبة المطلوبة من إجمالي التمويل المخصصة للتمويل الأصغر على مستوى الولاية. هذا إضافة «لجملونات» الحرفيين ومشروع قوارب الصيد ومشروعات الجمعيات النسوية في تصنيع الصيوانات والحلويات والخضروات ومزارع الدواجن ومشروعات الطوب ومركز توزيع السمك. لقد تفهمت الولاية كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر المؤسسي في المشروعات الجماعية للفقراء والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر على مستوى الولاية، وهذه المشروعات أتت أُكلها، وأصبحت نواة لمشروعات أخرى ممتدة تخدم شرائح التمويل الأصغر. وللاستمرار في هذا النهج ينبغي توسيع درجة الانتشار والتغطية للزبائن الآخرين المحتملين بكل أرجاء الولاية وزيادة الودائع المصرفية لكي يكون ذلك ممكناً لأكبر شريحة طالبة للتمويل الأصغر، علماً بأن الدراسات أوضحت أن هنالك نحو «264» ألف زبون تمويل أصغر محتمل بالولاية يحتاجون إلى ما لا يقل عن «740» مليون جنيه لتغطيتهم بالكامل.
