الاثنين، 24 يونيو 2013

نتائج أي كلام

  الإثنين, 24 حزيران/يونيو 2013

للتربويين فقط.
بعد تكرار أصبح واقعاً ولا مجال أن يقول فيه قائل هذه حالات فردية تحدُث مهما جوّدنا أسارع وانفي عنها الفردية بشهادة أولياء الأمور والمعلمين وأخيراً الموجهين والمديرين في استطلاع مستمر ولقاءات استمرت لعدة سنوات.
قضية اليوم هي ما وصل إليه التقويم التربوي الذي ما عاد يصدقه واقع والذي هيج الموضوع هذه الدرجات الكبيرة التي يحرزها الطلاب خصوصاً في مرحلة الأساس لدرجة يستغربها حتى ولي الأمر الذي يخبر ولده جيداً.
الملاحظ في درجات مرحلة الأساس أنها عالية جداً في النتائج وعندما يدخل وفقاً لهذا التقويم التلميذ المرحلة الثانوية نجده يتعثر تعثراً كبيراً وتصعب عليه، وبشهادة بعض المديرين وأساتذة الثانوي أن من التلاميذ (منْ) (أم) ما والفرق كبير بين من وما، منهم من يدخل بمجموع فوق (240) درجة أي «86%» تقريباً ولا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب، وهنا يبرز السؤال أين الخلل؟؟
تقصينا لنعرف أين الخلل هل هو في المراقبة أثناء الامتحان؟ وهذا باب واسع لا يمكن أن يحدث كل هذا الخلل اللهم إلا إذا انعدم الضمير وانعدمت المهنية تماماً وقطعاً نحن لا ننفي أن يكون هناك متهاونون لسبب ما في أغلب الظن هو تبييض وجه السياسي الذي لا يعرف أبعاد ما يرجو. طيب هل الخلل في المناهج وهذا بعيد جداً مهما كان الخلل في المنهج لن تكون نتائجه جهل التلميذ حتى بالقراءة والكتابة بعد ثماني سنوات.
السبب الذي أجمع عليه كثير من استطلعنا أن الامتحانات صارت تضع بطرق غير علمية وأن الأسئلة الموضوعية هي السمة الغالبة على الامتحانات وهي التي تكون الإجابات فيها قصيرة وتكون بوضع الإشارات أو الإجابة بنعم أو لا  أو وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة ومن عيوب هذه الأسئلة أنها عرضة للتخمين أي أن يجيب عليها التلميذ بلا تمعن ويخضعها لـ (شختك بختك) وسبب آخر هي أكثر الأسئلة عرضة للتغشيش. ولهذه الأسباب الامتحان ذو المعايير الجيدة يكون منوع الأسئلة بحيث تخدم كل أهداف المنهج ويجعل التربويون لكل نوع من هذه الأسئلة نسبة في الامتحان حتى نصل لقياس أقرب للكمال. كل الذي أخشاه أن يدخلوا العامل الاقتصادي الذي يتطلب صرفاً أقل على المصححين في مدة وجيزة وإذا ما وضع الامتحان بمعاييره التربوية سيأخذ التصحيح زمناً أطول وهذا مكلف. عندها أقول هذه حرب أخرى لم يقف عليها أخونا إسحق أحمد فضل الله.
ملاحظة أن الامتحانات هي سبب هذه الدرجات التي لا يصدقها واقع التلاميذ وتجعلهم كدعاية «سمحة المهلة» لشركة (زين) التي يرتدي فيها الطفل جلباب والده ويتعثر في المشي، صارت شبه قناعة بالنسبة لي وأتمنى أن تخضع لدراسة جادة وعلمية ومتأنية ليحمل التلميذ ما يستحق من نتائج.
إثبات أن النتائج وهذه الدرجات غير حقيقية يسأل عنها في أي مدرسة ثانوية وخصوصاً في ولاية الجزيرة التي أجرينا فيها هذا الاستطلاع.
وربما نقف على نتيجة الشهادة السودانية! أقول ربما!

الشورى والهتاف

 

 الأحد, 23 حزيران/يونيو 2013

عقد المؤتمر الوطني شوراه السابعة يوم الجمعة  21/6/2013 م وهذه تحسب له حيث أن الجمعة يوم عطلة ولم يأخذ أعضاؤه الذين جلهم من الموظفين أو التنفيذيين لم يأخذوا من وقت الدولة شيئاً. غير أنه تم نقله عبر تلفزيون السودان الذي هو مؤسسة عامة وملك للدولة وليس ملكاً للحزب وحده وهذه تؤخذ عليه.
كما يقول المحامون هذامن حيث الشكل، أما من حيث المضمون، كنت أحسب أن الناس في مجلس الشورى هم من أعقل عقلاء الحزب وكلهم أنداد في الرأي، وكنت أحسب أنهم يجلسون في حلقة دائرية ليس فيها صف أول ذو كراسي ضخمة، وطبيعي أن يكون من عليها ضخم ولو لم تكن هذه الضخامة حسية. كنت أحسب أن مجلس الشورى من الأهمية بمكان حيث لا يعاد فيه من المعلوم بالضرورة، وأنه ينفذ تماماً إلى القضايا ويشرحها تشريحاً صريحاً ويقول كل عضو فيه ما يسأله عنه الله يوم القيامة ولا يخاف رئيساً ولا يخاف زوال منصب عقوبة على قول الحق.
كنت أحسب من فرط غبائي أو حسن ظني أن رئيس مجلس الشورى هو من يوزع الفرص وربما يقول لرئيس الحزب دعنا حتى نسمع رأي  فلان في المسألة، فهو المختص ولست أنت. ولكن السيد رئيس مجلس الشورى صدمني وكاد يصيبني بالجلطة يوم قال: أبو علي مجذوب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته السابعة الجمعة: «لن نقبل بغير الرئيس البشير مرشحًا». وأضاف مخاطبًا البشير: «إننا لا نقبل غيرك ولا نوافق لغيرك، ونريد منك أن تظل حاملاً للمشعل».
هذا الرجل وفي هذا العمر وبهذه العبارات ينسف كل المؤتمر الوطني وينسف اجتماعه الذي هو رئيسه وبهذه العبارات ينسف حتى الاجتماع القادم ويصر الرجل على إصابتي بالجلطة لولا عناية الله، ويطلب من الحضور التكبير بين يدي الرئيس لا بل زاد أن طلب منهم الوقوف ووقفوا! «تمنيت أن أرى رجلاً أو إمرأة لم يقف». وأنا انتظر منه أن يوزع الفرص ويقول للرئيس دعنا نسمع كلام المختص فلان فهي ليست من اختصاصك، وإذا بي أجد رجلاً في هذا العمر  يمارس الهتاف ويطالب الآخرين به نقول هذا مع احترامنا الكامل للحزب واحقيته في التنافس الانتخابي!!
كل أمنيتي أن يأتي رد يقول لم تر إلا الجلسة الافتتاحية ولكن الجلسات الأخرى تم فيها كل الذي تريده. ولكن أين أذهب بالمثل السوداني: الصبي من تبته والمطر من رشته. أي المقدمات تدل على النتائج.
إن استمر حزب المؤتمر الوطني على هذه الحال فابشروا بطائفة ثالثة وأبشروا بموت الديمقراطية وتشويهها وابشروا بالكنكشة مذهباً جديداً. كنت أحسب أن المؤتمر الوطني أقل أحزاب الساحة سوءاً ولكن يبدو أنه يسير على خطاها ليلحق بها ولا تنقصه إلا جنينة، وربما تكون موجودة.

الولاية الشمالية وتحدي القرارات!

 الجمعة, 21 حزيران/يونيو 2013 

إلحاقاً لما نشرنا بالأمس لما تعرض له المزارعون الذين نزحوا يبحثون عن رزقهم في الولاية الشمالية، وكيف عاملتهم السلطات هناك بكل أنواع الجبايات الممنوعة بقرارات جمهورية والمستحدثة استكراتاً كرسوم المواصفات التي سمتها رسوم صادر محلي علاوة على الرسوم الإدارية ورسوم الجودة. وقارنا ما تفعله الولاية الشمالية بولاية نهر النيل التي لا تأخذ إلا الزكاة. وبعد هذه المقارنة سيحدث واحد من اثنين: إما أن تجد الولاية الشمالية من يحاسبها على ما فعلت متحديةً القوانين والقرارات الجمهورية، ويعود المزارعون في الموسم القادم ليجنبوا البلاد فضيحة استيراد الطماطم أو لا يسأل الولاية الشمالية أحد وربما تجد من يقول لها مبروك عليك هذه الجسارة. وعندها لا أستبعد أن تحذو بقية الولايات وتفعل ما فعلت الولاية الشمالية. وعندها يكونون كمن كتب لا تزرعوا في ستين داهية نحنا مالنا ومال ولاية الخرطوم، نحنا عايزين حوافز وبدلات في ستين داهية المصلحة العامة والاستثمار والاقتصاد وما إليه.
اتصل يوم أمس عليَّ عشرات من هؤلاء المزارعين يشكرونني على عرض قضيتهم، غير أن أحدهم فوَّر دمي ترون ماذا قال: إن عماله الآن بالحراسة في الولاية الشمالية وذلك لأن أمراً محلياً فرض مبلغ «500» جنيه على كل فدان، وهذا الأمر صدر في هذا الأسبوع ويريدون تنفيذه بأثر رجعي، يعني الذي زرع قبل الأمر المحلي عليه أن يدفع هذه، وفعلاً أدخلت الشرطة الوكلاء الحراسات في انتظار أن يدفع صاحب الزراعة.
بالله منذ أكثر من «15» سنة مُنعت الرسوم على الزراعة وتعوض وزارة المالية الولايات هذه المبالغ منذ ذلك الحين تنفيذاً لقرار جمهوري، هذه الولاية جاهلة بالقوانين أم مستكرتة للمزارعين وتقصد إذلالهم وفرض ما ليس عليهم!
لم يبق للولاية الشمالية إلا أن تقول نحن فوق الدستور وفوق القرارات الجمهورية والما عاجبو تاني ما يجي يزرع أرضنا.
هل سيسأل الولاية الشمالية أحد لماذا فعلت هذا؟ لا نطمع في إرجاع هذه الرسوم الباهظة، وهذا من المستحيلات، فقط نريد من القائمين على الأمر أن يوقفوا الأمر المحلي حديث الولادة الذي فرض «500» جنيه على الفدان.
وإلا سنقول إننا نشهد انهيار دولة فقدت سيادتها على ولاياتها، أو أننا أمام خيار وفقوس بين الولايات بعضها يبرطع كما يشاء وبعضها يُدقّ على أنفه حتى يمتثل لكل القرارات ولا يجرؤ حتى على الحديث مع شرطة المرور السريع التي تذل شعبه ليل نهار عينك يا تاجر.
هل سيسمعنا أحد؟ السؤال موجه لرئاسة الجمهورية صاحبة قرارات منع الرسوم على الزراعة. وموجه للنائب الأول لرئيس الجمهورية راعي النهضة الزراعية، وموجه لوزير الزراعة الاتحادي، وموجه لوالي الخرطوم المستفيد الأكبر من هذه الزراعة، وموجه أخيرا لوالي الشمالية ما هذا الذي يحدث في ولايتك بعلمك أم مستغفل؟؟
وبصورة للأمن الاقتصادي، وصورة لمدير عام المواصفات والمقاييس لشرح مصطلح: صادر محلي.
رحم الله سيد أحمد الحاردلو «... أبوكي بلد».

لا تزرعوا في الشمالية!

  الخميس, 20 حزيران/يونيو 2013

إلى وزير الاستثمار الذي حفيت قدماه لجذب المستثمر الأجنبي، إليك هذا. وتذكر: ابدأ بعشيرتك الأقربين.
مجموعة من المزارعين الشباب ذوي خبرة كبيرة اكتسبوها في مشروع الجزيرة، وعندما ساء حاله وما عاد يطعمهم ولسبب آخر هو اختلاف المناخ ورخص الطاقة، فكروا في أن يزرعوا الطماطم في الولاية الشمالية صيفاً. بلغ عدد هؤلاء النازحين أو المستثمرين هذه السنة أكثر من «5000» مزارع، وانتشروا في الولاية الشمالية بين الملتقى وحتى حلفا يستأجرون الفدان بألف جنيه، ويقومون بزراعته ليوفروا للخرطوم وما حولها طماطم وبطيخاً. لا ننكر أن من المحفزات الري بالكهرباء.
ويصل المحصول لمرحلة الحصاد وبأسعار مكلفة يتم شحنه على ظهر وسيلة النقل وهي « دفار» صغير حمولة «3.5» طن وبأجرة ألفي جنيه يعني مليونين. ترى هل هم في دولة كالهند المحاصيل الزراعية فيها من المقدسات ووسيلة النقل لا يوقفها أحد بنص الدستور؟! لا إنهم في ولاية الجبايات.
ما إن تبدأ الشحنة في السير إلا ويوقفها الموظفون يريدون «حوافزهم» أو تكبير إيراداتهم، ويصل ما يدفعه الدفار الصغير غير الأجرة أكثر من «500» جنيه في أغرب أنواع الجبايات التي خرجت القرارات الجمهورية بمنعها على الطرق، وكأن الولاية الشمالية لا تتبع السودان.
وأغرب إيصال هو إيصال المواصفات والمقاييس رسوم صادر «24» جنيهاً ورسوم شهادة «25» جنيهاً وواحد جنيه دمغة، كله خمسون جنيهاً. لا يتبادر إلى ذهنك أن المواصفات والمقاييس أخذت عينة من الطماطم وأدخلتها معاملها لتتأكد من خلوها من المبيدات الضارة بالإنسان، لا شيء من ذلك يحدث، مجرد موظف جالس على طاولة ويجمع فلوساً بإيصال ظريف عليه شعار المواصفات والمقاييس، الأظرف غير أن الذي يقعدك إن كنت واقفاً هذه الشهادة المرفقة استمارة «الصادر المحلي» يا ربي الشمالية دي انفصلت ونحن ما عارفين؟ هل تسمى حركة البضائع بين ولاية وولاية صادر؟!
والأغرب أن هذه الشهادة يقول آخر سطرين فيها: صورة للمدير العام وصورة للأمن الاقتصادي؟ هل تمت تسمية الصادر المحلي بموافقة هاتين الجهتين، أم الأمر كله حبر وخلاص وفي حد «ناقش» حاجة!
وإيصال آخر صادر من الملتقى (رسوم جودة ولائية«50»  جنيه)، ما هي الجودة الولائية، وكيف هي جودة الطماطم التي تحصلت محلية الملتقى باسمها هذه المبالغ؟ وما علاقتها بالمواصفات والمقاييس؟
إيصال آخر من القولد مبلغه «115» جنيهاً ووصفه ضريبة أرباح أعمال لسنة 2012 م، دي يفهموها كيف؟ هل تؤخذ ضريبة أرباح الأعمال على الطماطم وتعفى منها شركات الاتصالات، وهل تبقى الطماطم من 2012 إلى 2013م،
وإيصال آخر مكتوب عليه «200» جنيه إدارية لعدد واحد دفار، شنو يعني إدارية؟ فهمونا الله يرضى عليكم. وإيصال خامس «75» جنيهاً زكاة لا نستطيع أن نعلق في الحتة دي فهذا علم فقه له رجاله.
دعونا نقارن الولاية الشمالية بولاية نهر النيل التي لا تأخذ إلا الزكاة فقط.
في أي منزلة ننزل الحكم المحلي هنا؟هل إطلاق يد الولاية الشمالية إلى هذا الحد من محاسن الحكم الاتحادي ومن أين لهذه الولاية القوة التي تجعلها تضرب بالقرارات الجمهورية عرض الحائط؟ وبالمناسبة هل سيعود هؤلاء المزارعون بعد هذه المعاناة؟
وغداً ستستورد الطماطم من الأردن.
رحم الله سيد أحمد الحاردلو «... أبوكي بلد».

جنجويد المرور السريع

  الأربعاء, 19 حزيران/يونيو 2013

صارت عندي أقرب للقناعة أن هذه الحكومة لا تحترم من يحترم قوانينها، وتركع لمن يخالفها وتقبل قدميه وتسترضيه بكل ما يريد.
كتبنا عن المرور كثيراً جداً وخصوصاً السريع، وقلنا أن ما يحدث على الطرق الخارجية لا يصدقه عقل. وغضبوا مما نكتب ودخلنا معهم في نقاش طويل يمكن أن يلخص في عبارة  كهذه «خفف علينا شوية». وسكتنا احتراماً لمديرهم العام إلى أن جاءنا الأستاذ عيشاب يحكي لنا ما لحق بهم في ليلة قاسية أتمنى أن يقف المدير العام للمرور أو مدير المرور السريع الجديد على هذه الحادثة وهل هي فردية أم تتكرر يومياً.
يقول الأستاذ عيشاب جاءوا من الحصاحيصا لمناسبة اجتماعية في الخرطوم، وقضوا المناسبة التي انتهت عند الحادية عشرة وركبوا حافلتهم وخرجوا من الخرطوم لينوموا ليلتهم في الحصاحيصا والبلاد ليست في حالة حرب، على الأقل في هذه المنطقة، وليس هناك حظر تجوال. وصلوا إلى أول نقطة مرور سريع بالقرب من المصنع الماليزي والحافلة تضج بالعوائل والأطفال استوقفهم الشرطي وقال: ممنوع خروج الحافلات من الخرطوم بعد الثامنة. رد عيشاب: يا أخي هذه ليست حافلة طريق ولكن هذه حافلة مناسبة خاصة وعليها عوائل كانوا في مناسبة اجتماعية. قلنا ممنوع يعني ممنوع. التفت عيشاب ووجد أنهم الحافلة الخامسة أي أن هناك أربعة قبلهم ممنوعون من السفر وعليهم اأن يقضوا ليلهم في هذا المكان إلى أن تشرق الشمس. منظر النساء والأطفال يقطع القلب كل القلوب إلا شرطة المرور السريع. سأل عيشاب هل يعقل أن تنام كل هذه العوائل على هذه الأرض ولا يوجد ماء ولا مكان مريح ولا دورات مياه؟؟
يا أخي أليس هناك حل غير هذا؟ رد: يوجد حل أن تذهبوا للضابط المناوب في إدارة المرور في كيلو عشرة إذا سمح لكم لا مانع عندي. تحرك السائقون ومعهم عيشاب وسألوا عن الرائد قيل لهم نائم قالوا صحوه نحن في حاجة إليه. جاء الرد بعد زمن: لم نجده. طيب ما الحل قال لهم محدثهم الذي في الاستقبال اذهبوا وسأتصل على الدورية لتسمح لكم.
وذهبوا وكان رد الدورية لم يتصل علينا أحد ويجب أن تبقوا إلى الصباح. «أحدهم كذب» تناثر الحجاج بمزدلفة عفواً الركاب على الأرض ينتظرون الصباح. في هذه الساعات لك أن تتخيل كم طفل بكى وكم أم احتاجت للحمام وكيف هو البرد!! حتى مسجد مصنع الحديد الماليزي عندما أرادوا صلاة الفجر وجدوه بلا دورات مياه، أو هي مغلقة.
بعد أن تحققت السلامة التي ليس لمرور هدف غيرها كما يقولون وأشرقت الشمس، ترون ماذا حدث؟ دفعت كل حافلة غرامة إيصال مالي أورنيك «15» بقيمة «50» جنيهاً وتوكلوا على الله. يدعون لدولتهم بالتقدم والرقي والازدهار. ويشكرون المرور السريع على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
قلت لعيشاب، والله هذا لا يحدث إلا لمواطن الجزيرة الذي جُبل على احترام السلطة.
يا سعادة مدير المرور السريع الجديد الذي لم نتشرف بمعرفته ألا يمكن أن يكون هناك رقم عام مختصر يمكن لأي متضرر من نقاط المرور السريع التي قوتها في بعدها عن إدارتها يتصل ويحكي مظلمته أو تعسف رجال هذه النقاط مع المواطن؟
إن كانت هناك جهة تخشى على هذه الدولة من دعوات المظلومين فلتفعل هذا الرقم ولتكن مكالماته مسجلة بغرض الجودة. والله قناعتي ما هذا الذي فيه هذه البلاد أو بعضه إلا من دعوات المظلومين هؤلاء.
كنا نطالب في السابق بسحب هذه النقاط وتحريك سياراتها في حالة إرشاد مستمر، ولما علمنا أن هذا لن يحدث ودخل هذه النقاط هدف في حد ذاته صرنا نطالب برقم يرجع إليه المواطن علَّه يجد من ينصفه.

تُرى كيف هي دارك يا نزار؟

  الثلاثاء, 18 حزيران/يونيو 2013 

لم أزر سوريا ولكني عشت عدة سنوات مع زملاء عمل سوريين وصل الأمر  لحد الصداقة، وكيف كانوا يحكون عن سوريا حلوها ومرها، وكيف هي عريقة المعمار ويستشهدون بعمارة العهد الأموي وكيف كانت حاضرة الشام.
عندما أرى حريق سوريا في القنوات أتحسر لدرجة المرارة، وأحياناً كثيرة لا أستطيع مشاهدة هذا الخراب وهذا الاقتتال الذي وصل حداً لا يوصف قتال لسنتين ولا أحد يمسك بيد أحد ويقول كفى خراباًّ!!
رباه من يدير هذا العالم؟؟
بالأمس العراق واليوم سوريا ومن القادم؟؟ كدت أنقل إليكم مقال نزار قباني الذي يصف فيه دارهم في دمشق. ولكن دعونا نقتبس منه بعض المقاطع وفي كل مرة نسأل ترى كيف هي هذه الدار الآن؟؟
سؤال نزار الأول:
 «هل تعرفون معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا كان تلك القارورة.
إنني لا أحاول رشوتكم بتشبيه بليغ، ولكن ثقوا أنني بهذا التشبيه لا أظلم قارورة العطر.. وإنما أظلم دارنا».
ترى كيف هي قارورة العطر هذه الآن؟؟
نزار يصف حديقة الدار: ما بين الأقواس لنزار طبعاً
«شجرة النارنج تحتضن ثمارها، و الدالية حامل، والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض وعلقتهم على قضبان النوافذ.. وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا..
أسود الرخام حول البركة الوسطى تملأ فمها بالماء.. وتنفخه.. وتستمر اللعبة المائية ليلاً و نهاراً.. لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي»
كأني أقف أمام النافورة وحولها الياسمين
«الورد البلدي سجاد أحمر ممدود تحت أقدامك.. والليلكة تمشط شعرها البنفسجي، والشمشير، والخبيزة، والشاب الظريف، والمنثور، والريحان، والأضاليا.. وألوف النباتات الدمشقية التي أتذكر ألوانها ولا أتذكر أسماءها.. لا تزال تتسلق على أصابعي كلما أرت أن أكتب»..
رباه هل حرقت الحرب كل هذا؟؟
«ضمن نطاق هذا الحزام الأخضر.. ولدت، وحبوت، ونطقت كلماتي الأولى.
كان اصطدامي بالجمال قدراً يومياً. كنت إذا تعثرت أتعثر بجناح حمامة.. وإذا سقطت أسقط على حضن وردة..
هذا البيت الدمشقي الجميل استحوذ على كل مشاعري وأفقدني شهية الخروج إلى الزقاق.. كما يفعل الصبيات في كل الحارات.. ومن هنا نشأ عندي هذا الحس «البيتوتي» الذي رافقني في كل مراحل حياتي».
من الناس من يسقط على غصن شوك ويتعثر على مجرى مكشوف.
«لقد كنت أؤمن أن العمل الأدبي عمل من أعمال العبادة، له طقوسه ومراسمه وطهارته، وكان من الصعب علي أن أفهم كيف يمكن أن يخرج الأدب الجاد من نرابيش النراجيل، وطقطقة أحجار النرد».
هنا شاعر برجوازي كما يقول الشيوعيون من الطراز الأول ويذم من طرف خفي الشيشة والضمنة والطاولة والمقاهي التي يشك أن يخرج منها أدب جاد. يا ربي نزار قاصد منو؟؟
نفسي أن أرى كيف هي دار نزار الآن؟

طيور الجنة تااااااني!

 الإثنين, 17 حزيران/يونيو 2013

في ديسمبر الماضي كانت فضيحة حفل طيور الجنة بإستاد الخرطوم، كان حفلاً فاشلاً في كل جوانبه وخصوصًا التنظيمية وأموال كثيرة أُهدرت ولم يلق دافعوها تعويضًا ناهيك عن الأضرار الأخرى من الإغماءات وضياع الأطفال وكانت ليلة فضيحة لم يقم معها الحفل. وتبعت ذلك فضائح تشهِّر بالسودان وسوء الإدارة في السودان مثل: «السودانيين لا ينظموا حتى حفل عيد ميلاد».
كل هذا ولم نقف على ما كان سيقدم في الحفل، ولم نقل في تربوية القناة من عدمها. ولم نقارنها بالقنوات التربوية الأخرى. هذه القناة التي وجدت فضاءً واسعًا وفارغًا من تربية الطفل وتمددت وشدت إليها بكثرة الغناء الأطفال وما من طفل إلا وهو متفرج وراقص مع طيور الجنة. عندما شعر أصحابها بهذا الجذب بعد أن كانت بداية الغناء عبارة عن خواطر أسرية. وفي زمن الجري وراء المال بكل السبل استحى القائمون على القناة وصاروا يقدمون جرعات تربوية خجولة لم يقف وراءها مختصون في تربية الطفل.
ورغم التجربة السابقة وتدفق الناس بلا فائدة ماذا قدمت الفرقة؟ يقال إن حفل بورتسودان كان أكثر تنظيمًا من حفل الخرطوم، طيب جدًا ما الذي استفاده ناس بورتسودان من حفل طيور الجنة وما الفرق بين «البيبي صار يحبو» على الشاشة أو على المسرح، رب قائل سنأخذ صورًا تذكارية مع نجوم القناة!!!
جميل ما قامت به جمعية حماية المستهلك بتوقيع أمينها العام الدكتور ياسر ميرغني، لم يكتف بالكتابة في الصحف وذرف الدموع بل كان عملياً وتقدم بدعوى قضائية لنيابة حماية المستهلك: هذا نصها
التاريخ: «13/ يونيو/2013م»
لدى وكالة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة
طلب إصدار أوامر وقائية
السيد/ وكيل نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ــ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بكل احترام وتقدير وللقيام بدورنا كجمعية طوعية تعمل من أجل حماية حقوق المستهلك نتقدم لكم بهذا الطلب وذلك لإعمال سلطاتكم الواردة في المادة «118» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة «1991م» وذلك لما يلي من أسباب:-
1/ نما لعلم الجمعية أن فرقة طيور الجنة ستنظم عددًا من الحفلات وذلك يومي الجمعة «21/6/2013م» بإستاد المريخ والسبت «22/6/2013م» بالساحة الخضراء.
2/ نفيد سيادتكم بأن هذه الفرقة قد أقامت حفلاً في ديسمبر «2012م» بإستاد الخرطوم وصاحبه العديد من الإصابات والأضرار التي استدعت إلغاء الحفل في منتصفه وإصابة الكثيرين من الأسر والأطفال بأضرار بالغة.
3/ تم تقييد بلاغات لدى نيابتكم الموقرة وانضم «35» شخصًا للبلاغ كشاكين وتمت إحالة البلاغ للمحكمة وهو الآن قيد النظر والجلسة القادمة يوم «20» يونيو «2013م».
4/ إيماناً منا بالدور الهام الذي تقوم به نيابتكم الموقرة وللقيام بالواجب المنوط بنا نتقدم لكم بهذا الطلب لإعمال سلطاتكم الواردة في المادة «118» من قانون الإجراءات وإصدار الأوامر التالية:-
1/ إصدار أمر بإيقاف إقامة الحفلات المعلنة.
2/ احتياطياً استدعاء الشركة منظمة الحفل للتيقن من قيامها بكل إجراءات السلامة التي تحفظ سلامة الأسر والأطفال المتوقع حضورهم للحفل في هذا التوقيت الصيفي.
كلنا ثقة في كريم تقبلكم لهذا الطلب سعياً للقيام بالواجب المنوط بكم في حماية المستهلكين». انتهت.
هذا عمل رائع ومؤسس ومتى ما دخل الأمر القضاء ضمنّا سلامة العواقب.

إعلان تحذيري غير مهم!

 الأحد, 16 حزيران/يونيو 2013

خرجت علينا وزارة التعليم العالي بإعلان تحذيري في عدة صحف تحذر الطلاب وأولياء الأمور من مؤسسات تعليمية تمنح درجات علمية دبلوم وبكالريوس ودراسات عليا «كمان»، وهذه الجهات غير مرخص لها من قبل وزارة  التعليم العالي وهي غير مجازة المنهج من قبل الوزارة لذا حرصاً على وقت ومال أولياء الأمور والطلاب، يجب عدم الانخراط في هذه المؤسسات. ولمعرفة الجهات المرخص لها على الطلاب مطالعة دليل القبول لمعرفة الجهات المعتمدة لدى الوزارة.
خطرت لي خاطرة لو أن إدارة المخدرات خرجت للناس بإعلان يقول درجت بعض المحلات، وهي غير مرخص لها، درجت على بيع أنواع من الخمور المحلية والمستوردة للجمهور وكل من وجد مخموراً أو يحمل من مشروبات هذه المحلات ستطبق عليه العقوبة كاملة والمحلات معروفة لدينا ولكن لا نجرؤ على الاقتراب منها.
ما الذي يتبادر للذهن أول مرة؟ شخصياً أول ما تبادر لذهني أن هذه المحلات معروفة لوزارة التعليم العالي مكاناً وزماناً ولكنها عاجزة عن إيقافها عند حدها، وذلك إما لضعف قوانينها إذا أحسنا الظن أو هي لجهات أو أشخاص  لا تستطيع أن تقف أمامهم، وهذا ضعف محبط لو كانت هناك جهات تتحدى القانون!
نسأل أو نستفهم وزارة التعليم العالي:
هل هذه المؤسسات تحت الأرض؟ هل هذه المؤسسات تدرس الطلاب بعد منتصف الليل؟ هل هذه المؤسسات قامت دون علم الوزارة؟ هل العلة في المؤسسات أم في مناهجها غير المجازة؟ هل لوزارة التعليم معايير متفق عليها لترخيص المؤسسات التعليمية؟ وهناك جزاءات واضحة ومعلومة قابلة للتطبيق على الجميع؟
ونكرر هل هناك مؤسسات تابعة لمن لا تستطيع الوزارة الوقوف أمامه، أين وكيل الوزارة الذي لا يعترف بالتعليم الالكتروني ولا يراه ضرورة وليس لديه لاب توب؟
غير أن المفرح في هذا الاعلان التحذيري هذه الفقرة التي هي في غاية الرقي والتطور فقرة الرقم الجامعي التي تقول «أية شهادة أكاديمية لا تحمل رقماً جامعياً تصدر عن مؤسسة لم يرد اسمها في دليل القبول لن يتم اعتمادها وتوثيقها من قبل سلطات الوزارة».
طيب يا وزارة التعليم العالي شوية همة لحصر هذه المؤسسات ونشرها بالاسم حتى لا يضيع الطالب ماله ووقته وفي النهاية يجد أن المؤسسة التي درس فيها غير مرخص لها من وزارة التعليم العالي وضاع عمره وماله دون ذنب جناه، غير أنه وجد مؤسسة تعليمية عليها لوحة وشعار وبداخلها إدارة وحسب أنه في دولة محترمة ووزارة تعليم عالي محترمة لا يمكن أن يكون كل هذا غير علمها!
بعد هذه الدردشة نشكر لوزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ربط التقديم لمؤسسات التعليم العالي منذ السنة الماضية والسنوات القادمة، ربط ذلك بالرقم الوطني وبذا يكون الرقم الوطني قد قطع شوطاً كبيراً ونتمنى أن نرى فوائده العديدة تتنزل على المواطن رقياً في التعامل كمقدمة للحكومة الالكترونية ذلك الحلم الذي رفض أن يتحقق على مدى عشر سنوات فيما أذكر. وكان بنك السودان قد أصدر منشوراً للبنوك بقبول الرقم الوطني، وكنا قد كتبنا قبل ذلك في رفض البنوك التعامل مع الرقم الوطني بناء على قرار من بنك السودان.

بروفيسورات وحكامات!

  الجمعة, 14 حزيران/يونيو 2013

هذه اسم معركة دارت رحاها بين عدد من الأدباء. بدأ المعركة وهو لا يدري الأستاذ الطيب مصطفى في مقال يتحدث عن واقع التعليم نقتبس منه هذه الفقرة التي أججت المعركة:
 الطيب مصطفى كتب في 14 مايو 2013 م. «الخبر التالي يقول إنَّ مسابقة دوليَّة في اللغة العربيَّة أُجريت خارج السُّودان فاز بالمراكز الأولى منها أربعة من طلاب جامعة الخرطوم... ليس هذا هو الخبر ــ أرجو أن تصبروا عليَّ قليلاً ــ الخبر هو أن ثلاثة من هؤلاء الطلاب الفائزين في مسابقة اللغة العربيَّة من كليات الهندسة ورابعهم من كليَّة الطب. ولم يكن من بينهم أيٌّ من طلاب الآداب أو الاقتصاد!!»
عندها ثار رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم د. حمد النيل محمد الحسن. واعتبر أن د. عمر صديق المنظم للمشاركين في المسابفة والراعي لها قد تجاوزه وهذا من صميم اختصاصات قسم اللغة العربية. دخل في المعركة بروفيسور محمد المهدي بشرى بمقالة في الصحافة ينصح فيها صديقه د. عمر أن يتوقف عن النجاح. لأن في الجامعة من لا يروق لهم النجاح، كان ذلك في صحيفة الصحافة   وسمى من هؤلاء د. حمد النيل رئيس قسم اللغة العربية.
 رد رئيس قسم اللغة العربية على محمد المهدي بشرى رداً قاسياً هذا مطلعه: «في هذا الزمن الذي لا أكاد أميز فيه بين البروفيسورات والحكامات؛ لكثرة من يحملون هذه اللقب العلمي السامي ولا يحملون معه ما يوجبه من الوقار والعلم والفهم، فبالأمس  اطلعت على مقال للبروفيسور: محمد المهدي بشري بعنوان «توقف عن النجاح صديقي د. صديق عمر صديق».
وهذه فقرة أخرى من الرد: وإنني لا أخفي الناس سراً أني من مواليد 1962م وأخي د. صديق من مواليد 1965م حسبما أعلم، أما أستاذنا البروفيسور محمد المهدي بشرى من مواليد 1948م وإن كان قد بدا في الصورة المرفقة في الشبكة العنكبوتية، وكما يبدو للعين أيضاً أنه أصغر من ذلك بكثير، فالفضل يرجع إلى جودة الصبغة التي يستعملها، فهذا التاريخ الذي حدده لمولده بحسب ما أثبته في سيرته الذاتية ــ في الشبكة العنكبوتية ــ وإن كنت لا أثق ولا أصدق في أية معلومة يكون هو مصدرها» وهجاه بأبيات مكسورة أطارت صواب محمد المكي إبراهيم وكتب:   شكراً للدكتور حمد النيل محمد الحسن رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم على مقالته التي عنوانها «ما هكذا تورد الإبل يا بروفيسور فلان» فقد أطلعتنا على الكثير من أسرار الأكاديميا في السودان وقتلتنا بالوجل على مستقبلها. ولا أريد أن أتدخل في العراك الناشب بين البروفيسورات والحكامات فذلك ليس من شأني ولا مبتغاي ولكنني أريد التنويه بغلطتين في الاستشهاد وردتا في المقال المنصوص على اسمه وذلك على النحو التالي:
1- استشهد الدكتور حمد النيل بهذا البيت من الشعر العربي فأورده على هذه الهيئة
وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده ٭ ولكن الفتى بعد السفاهة يحلم
وهذه صيغة خاطئة لذلك البيت الذي يحفظه حتى العوام من أهل السودان وهي هذه الصيغة:
وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده ٭  وإن الفتى بعد السفاهة يحلم
ويبدو من ذلك أن الدكتور لا يملك حساً عروضياً يهديه وإلا لكان فطن إلى انه كسر عنق الوزن بإيراده كلمة «لكن» بدلاً من «إن».
2- ويتكرر نفس الخطأ الفاحش مع البيت الآخر الذي استشهد به:
عيرتني الشيب وهو وقار٭ ليتها عيرتني بما هو عار
وهو أيضاً مما يحفظه ويستشهد به عوام أهل السودان
فإنه معروف للقاصي والداني أن صحة البيت على النحو التالي:
عيرتني بالشيب وهو وقار٭ ليتها عيرت بما هو عار
صراحة مثل هذه المعارك تحتاج وقفة سيدنا علي هل يفعلون ذلك انتقاماً لأنفسهم أم إحقاقاً للحق. الأمر لكم.
المراجع: «سودانايل» و«الصحافة» و«الإنتباهة».

عسف رسوم ولا كهرباء

 الخميس, 13 حزيران/يونيو 2013

بالله شاركوهم الوقوف على قصتهم مع الكهرباء وهم ليسوا في بلاد الواق واق ولكنهم في ولاية الخرطوم وعلى مرمى حجر من  الحكومة، بالله كيف يكون حال من هم في الولايات الأخرى. أرفقوا إيصالات مالية بالأرقام 63171 بتاريخ 28/4/2011 م
وآخر بالرقم 3131881 بتاريخ 20/5/2013 م كل واحد بقيمة «250» جنيهًا وكلها تحت بند خدمات محلية. الذي لم أقف عليه هل هي خدمات محلية للكهرباء أم أخذتها المحلية لتقدم لهم خدمات وأي خدمة تقدم للمواطن وهو بلا كهرباء. ترى هل هذه المبالغ موجودة الآن كأمانات أم صُرفت حوافز واجتماعات وعلى المواطن أن يدفع كل مرة  للموظفين.
إلى رسالة مواطني السمرة المرفوعة لوزير الكهرباء
 إلى السيد/ وزير الموارد المائية والكهرباء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك على الخدمة المقدمة ونشكو إليك شركة توزيع الكهرباء
لقد ظلت مناطق وقرى ريفي بحري وأخص بالذكر إدارية السليت «السمرة ــ العلوياب شمال نموذجًا» في ظلام دامس طيلة سنين طويييييلة وإلى يومنا هذا وهي على مرمى حجر من العاصمة «5 كيلومترات شرق الكدرو تقريبًا». ومن قديم الزمان «أيام التموين» تنازلوا عن حصتهم التموينية من السكر لدعم الكهرباء! ولم يذوقوا حلوا ولم يخرجوا من ظلامهم الدامس ولهم عدة محاولات لإنارة المنطقة وكلها باءت بالفشل إلى أن جاءت انتخابات «2010» وكان انحيازنا الواضح والبين لمرشحي المؤتمر الوطني لاقتناعنا بتوجههم وإكمالاً لمسيرة التنمية والارتقاء بإنسان المنطقة والوعود من المرشحين الذين فازوا جميعًا وبنسبة عالية جدًا.
وقال أحد المرشحين سنحول المنطقة إلى غابة من الأعمدة الكهربية ولكن وآه من لكن.. بدأ تنفيذ الكهرباء في سلحفائية شديدة ثلاث سنوات من العمل المتقطع ودفعنا «دم قلبنا50 جنيه خدمات +250 جنيه رسوم عداد سنة 2011» ومافي أي حاجة حصلت وفي 2013 «100 جنيه خدمات و250 جنيهًا رسوم مقدم العداد «العداد بـ« 6» آلاف جنيه «ستة ملايين بالقديم »وقيل أكتر شوية» برضوا ماجابو العداد. قلنا الحكاية شنو قالوا القروش دى كلها ال(250) ألف «مكتوبة أمانات كهرباء»+ الـ(250) ألف «مكتوبة خدمات محلية» مرفق صورة لكل إيصال «500 ألف بالقديم» استحوذت عليها المحلية وقالت دي يادوبك رسوم خدمات والعاوز يولع بيتو يدفع تاني من جديد مبلغ «520» جنيهًا مقدم عداد والبتأخر أكتر من أسبوعين سترتفع رسوم العداد إلى «8500» جنيه «ثمانية ملايين ونص بالقديم»! والباقي أقساط لمدة «5» سنوات.
ونحن نرجوك يا وزير الموارد المائية والكهرباء ألا تتركنا لقمة سائغة لهذه الشركات ونحن نكتوي بنيران فواتيرها.
دمتم في خدمة البلاد والعباد
المهندس/ عبد الله آدم
المهندس/ مهند السيد الصديق 
إذا قدر لك يا سيادة الوزير أسامة أن تدرج هذه الأموال المتحصلة بلا مقابل وثمن دخول الكهرباء المرتفع يومًا بعد يوم لدرجة لا تصدق أين ستدرج هذه المبالغ؟؟
السمرة/ العلوياب شمال
رئيس رابطة أبناء السمرة

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

حديث الوزراء

 الثلاثاء, 11 حزيران/يونيو 2013


من أخبار «سونا» هذا الأسبوع: أكد وزير المعادن الأستاذ كمال عبد اللطيف عبد الرحمن اهتمامه بقطاع التعدين لأنه قطاع خام وواعد ويزيد من إيرادات الدولة ويحسن اقتصاد البلاد. وأوضح السيد الوزير لدى ترؤسه اجتماعاً مشتركاً عقد ظهر أمس باتحاد المصارف السوداني ومشاركة بعض البنوك المهتمة التي قامت بتمويل بعض الشركات العاملة في مجال التعدين، أوضح أن أكثر من «11» شركة بدأت الآن إنتاجها الحقيقي بما يعادل «940» طناً بقيمة «50» مليار دولار سنوياً. رغم أنه لم يسمّ المعادن المستخرجة ولم يقل إن كل هذه «940» طناً من الذهب أو الكروم أو اليورانيوم، لذا علينا أن نسأل أو أن نستفهم الأستاذ كمال.
يعني يا سيد كمال في سنة واحدة سيسدد السودان كل ديونه البالغة في بعض الروايات «34» مليار دولار ويحل كل مشكلات الميزانية المجابدة وتهديدات على محمود المتكررة برفع الدعم عن الوقود للمرة الثانية أو الثالثة مش عارف. يعني يا سيد كما لا داعي لخصخصة شركات السكر والبحث عن شريك مقتدر ليعمل إحلالاً وإبدالاً للماكينات القديمة لمصانع السكر القديمة وإدخال تقانات زراعية تضاعف الإ نتاج والإنتاجية، كما يتمنى المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة. ويعني يا سيد  كمال مشروع الجزيرة سيجد مليار دولار لإصلاح شبكة الري لا بل عمل شبكة حديثة جداً.
وإن طريق الإنقاذ الغربي سينجز في أقل من سنة. وإن شمال كردفان ستشرب من النيل الأبيض وبورتسودان لا بل ولاية البحر الأحمر كلها ستشرب من نهر النيل. وأي مشروع كان في قائمة الانتظار سينزل لأرض الواقع والتنفيذ وكلها سنة سنتين ونصبح دولة عظمى، تزرع وتصنع ما تشاء وتصدر لمن تشاء وتمنع من تشاء.
يعني يا سيد كمال ماذا لو قلت لزميلك على محمود الحكاية انفرجت وبطل تهديد برفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار السكر والذي بدأ في الاختفاء منذ أن ورد ذكره على لسان أعضاء البرلمان «الذين لا يبشرون بخير» ورمضان على الأبواب.
ما هذا الذي نسمع ومنْ نصدق؟ كلام البشريات بتاع سيد كمال أم كلام التشاؤم الذي يهدد به وزير المالية وأعضاء البرلمان؟؟
خبر «50» مليار دولار ورد في عدة مواقع وفي عدة قنوات غير أن الذي لم نقف عليه في أية سنة؟ هذا الخبر يقول سنوياً ولكنه لم يحدد بداية لهذه السنوياً. أكون شاكراً لو جاوبتنا وزارة المعادن. ثم أخشى ما أخشاه أن يكون الخبر فيه زيادة صفر كخطأ مطبعي، أي أن المقصود هو «5» مليارات وليس «50» ملياراً وعندها يكون يا دوب سدينا فجوة القمح والوقود والعقرب في نتحيها.
يا ربي يكون الخبر بصفر وليس بدون صفر حتى لا يقدم نواب البرلمان استقالاتهم التي هددوا بأنهم سيقدمونها إذا ما تجرأ البرلمان ورفع الدعم عن الوقود وزاد سعر السكر؟

هيئة الصرف الصحي ترد

  الإثنين, 10 حزيران/يونيو 2013 

كتبنا الإثنين الماضي في هذا العمود عن كارثة الصرف الصحي جنوب الخرطوم. وكيف أن كارثة يجب أن تقف عليها عدة جهات مثل هيئة الصرف الصحي والبيئة والصحة.
جاءنا الرد التالي من المهندس محمد مكي عبد الله مدير هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم ونشكره لاهتمامه بالموضوع الذي فصل فيه على النحو التالي:
بعد أن قدم مقدمة لازدياد السكان بالعاصمة المثلثة الذي بلغ عدد سكانها «7» ملايين وما وجد من صرف صحي عمره أكثر من خمسين سنة بعد ذلك ذكر ما أنفقته ولاية الخرطوم على الصرف الصحي في عام 2012 م و2013 م أكثر من «500» مليون جنيه لمشروعات الخرطوم بحري و«170» مليون لمشروعات الخرطوم وعلى رأس كل هذه المشروعات التنموية حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة ود دفيعة وكذلك منطقة جنوب الخرطوم وكانت تفاصيلها كالآتي:
1/  تم تنفيذ الصرف الصحي بحري المرحلة الأولى بنسبة «98%».
2/  مشروع محطة الصرف الصحي ود دفيعة «90%».
3/  مشروع خط الضخ من ود دفيعة إلى شمال حطاب حيث تم تنفيذ «11.5» كلم من طول الخط «22» كلم.
4/ تم تأهيل وتشييد الكثير من بنيات الصرف الصحي كالمحطات الرافعة ومحطات المعالجة والخطوط الرئيسة في كل من مدينة بحري والخرطوم إلى جانب التأهيل للشبكة والمحطات.
5/  أما مدينة أم درمان سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى قريباً حيث يجري الآن فرز العطاءات هذه المرحلة التي تغطي «الملازمين، بيت المال، أبوروف ودالبنا».
6/  وفي موازنة 2013 م للهيئة أكثر من تسعة مشروعات تتمثل في تكملة الخطوط الأساسية في مدينة بحري وتأهيل شبكة وسط الخرطوم ش. السيد عبد الرحمن، ش. علي عبد اللطيف، ش. النجومي، ش. الطيار مراد شارع محطة 10 إلى مجمع السنط. «خط ضخ معالجة سوبا إلى مشروع سوبا الزراعي، دراسة استشارية لتأهيل محطة معالجة سوبا، تأهيل محطة سوبا».
ونشكره على هذا الرد العلمي والموضوعي الذي خلا من عبارة مكررة تلوكها كل جهة تريد أن ترد على صحفي أو كاتب صحفي. لكن المستهلك لا تقنعه الخطة بل نزول الخطة على الأرض هو ما يراه ويستفيد منه المستهلك الذي هو مواطن ولاية الخرطوم الذي هو رأسمال الولاية الحقيقي وهدف كل خططها. ورضاه غاية كل مسؤول.
ثم أمر الصرف الصحي جنوب الخرطوم خاصة يجب أن تقف له وزارة الصحة لأن كل ما تقوم به من رعاية أولية لا معنى له والصرف الصحي هذه حاله مكشوف يدخل أنوف المواطنين بلا حائل وتتربى عليه كل هوام الكون. وأعجب كيف تعايش معه مجلس البيئة؟؟ عن أية بيئة تتحدثون والصرف الصحي هذا حاله؟
شكراً للخطة، ونسأل الله أن يتبعها التنفيذ وفوراً.

شكراً «4848»

 الأحد, 09 حزيران/يونيو 2013 

اتصل عليّ أحد أقاربي الذين يسكنون الخرطوم يقول يا أخي أرجوك أن تشكر لي ناس الكهرباء. قلت: خير. قال: حتى الآن أنا لست مصدقاً لما حدث أو يمكن أن يحدث في هذا السودان من تطور في هذا المرفق الذي هو الكهرباء. ووافقته وقلت كتبت عن ذلك كثيراً. ما الجديد الذي أعجبك وعلمي بك أنك من الذين لا يعجبهم  العجب ولا الصيام في رجب؟ قال انقطعت الكهرباء عن منزلي اتصلت على «4848» وسجلوا البلاغ وقالوا سيصلك فريق العمل خلال «10» دقائق على الأكثر، بعد أقل من خمس دقائق رجعت الكهرباء واتصل عليَّ «4848» يسأل هل عادت كهرباؤك؟ قلت نعم ألف شكر على هذه الخدمة الجيدة بل الممتازة.
كلام جميل يا كمال وكلنا معك ونشهد للكهرباء بمحاسن كثيرة وبعض من عيوب.
وها أنا ألبي طلبكم وأشكر «4848» وكل الكهرباء.
الوجه الآخر يتصل صديقي عبد الرحمن من أربجي وهي بالقرب من الحصاحيصا يقول انقطعت الكهرباء بفعل الرياح وأبلغ «4848» السابعة صباحاً، وانتظر حتى الظهر لم يأت رد ولم تعد الكهرباء وعاود الاتصال ونفوا أن يكون بلَّغ ولا يوجد تسجيل لبلاغ بهذا الاسم أو رقم العداد هذا. طيب من المسؤول عن هذا الإنكار رغم أن المحادثة يقال إنها مسجلة لأغراض الجودة طيب من يراجع؟ ومن يضبط الجودة أنا كمستهلك ليس أمامي إلا هذا الرقم مدفوع القيمة وهذه تحتاج وقفة لماذا؟ مثل هذا الرقم يدفع أجرته المستهلك، لماذا لا تتحمل شركة الكهرباء نفقات البلاغات، أليست هي من تقدم خدمة مدفوعة الأجر وكمان معاها رسوم عداد شهرية والعداد دفع المستهلك ثمنه أضعافاً مضاعفة؟ ثم الجرجرة في المكالمة وتطويل زمن الانتظار هل هناك اتفاق بين الكهرباء وشركات الاتصالات على قسمة المبلغ الذي يدفعه المستهلك بينهما ولذا يسعيان ليدفع المتصل أكبر قدر ممكن؟؟
إذا ما كان رد شركة الكهرباء عملناه بقروش علشان لا يستخدم خطأ ويجدها بعض ضعاف النفوس لا شغال الخط بما ليس من أهدافه. نرد ونقول أي معالجات عقابية للمستهترين تمنع الاستهتار كفيلة بدحض هذه الحجة.
خلاصة الأمر كيف نشكو «4848» ولمن؟ ومما ذكر عاليه أن هذه الـ «4848» في الخرطوم عسل وفي الأقاليم بصل. كسائر كثير من الخدمات التي جعلت الناس تزحف إلى الخرطوم في نزوح أوصلها «7» ملايين.
وكل مرة شابكننا أمريكا تكيل بمكيالين، ما هو الكهرباء تكيل بمكيالين تصلح العطل في «5» دقائق في الخرطوم وفي أربجي عدة ساعات. يا ربي إمكن بلاغ عبد الرحمن شرطة المرور حولته لطريق الشرق وأجبرته أن يعبر كوبري الحصاحيصا ويصل حلة كوكو ويقطع كوبري القوات المسلحة ويدخل الخرطوم وكأنه شاحنة.
السؤال الذي يحتاج إجابة لمن نشكو «4848» إذا أنكرت البلاغ؟؟

الريف الجنوبي إلى أين؟

 الجمعة, 07 حزيران/يونيو 2013

لقد تحدثت إليك من قبل عن معاناة هذا الريف الجنوبي فهذه المنطقة التي تفوق مساحتها بعض دول الخليج فهي ذات موقع جغرافي متميز تحدها من جهة الشمال مدينة الصالحة وجنوبًا ولاية النيل الأبيض أما غربًا فنجد ولاية شمال كردفان كأكبر مساحة مسطحة وفي الشرق يجري نهر النيل العظيم وبها تنوع طبوغرافي وديمغرافي. رغم ذلك ظللنا كإبل الرحيل شايلة السقا وعطشانة. تدهور أصاب كل شيء ليجعل من المعاناة أمرًا مألوفًا في المواصلات وخدمة المياه التي تقطع الفيافي وتترسم خطاها رخاء ورفاهية في أنحاء العاصمة ونحن نشرب مياه الآبار كدرًا وطينًا ومحطة مياه الصالحة والشركة الإيرانية تغرف من النيل دون أن نرشف منها جرعة واحدة فصارت جميلة ومستحيلة. حال الصحة لا يختلف كثيرًا فالمراكز الصحية مبانٍ فقط والشفخانات حدِّث عنها ولا حرج. والتأمين الصحي لا يغطي الكثير من السكان.
 إن معاناة «73» قرية لم تتوقف على هذا الحد بل تتجاوز لتصل إلى مستقبل أبنائنا أليس التعليم هو أحد أعمدة بناء الأمم وسر تقدمها وازدهارها وانهياره هو ضياع لمستقبلنا وكيف لا ينهار هذا البناء والمدارس مكتظة ثم ماهي حاجة الريف إلى معلمين من أقصى الشمالية أو الجزيرة أم أن الأريفة حكر على المقاعد الوثيرة. هاهي أم درمان التاريخ والشموخ والإرث الثقافي تأتي متأخرة في نتيجة مرحلة الأساس لندفع ثمن الصمت والموازنات الرخيصة.
  أعمدة الكهرباء تنتشر في ولاية الخرطوم على جانبي الطرق قائمة وقاعدة حين نعاني من الظلام في أطراف القرية.
أخي المأساة التي يعتصر القلب لها ألمًا والتي اتسع الفتق فيها على الرتق بيع أراضٍ بثمن بخس جنيهات معدودة حتى دون أن يعرفوا أين هذه التعويضات كأمر يدعو إلى الحيرة فأين دور هذه القيادات في الذي هو حماية المواطن ومنعه من بيع هذه الأراضي وهم يعلمون حاجتهم وأن ليس لهم بديل وأن البيع يتم بطريقة تثير الشك وتدعو إلى الريبة كأنما يتم بصورة مخطَّطة وقياداتنا تنام مل عينيها.
مطار الخرطوم واحدة من الشواهد التي تشير إلى كرم وإيثار الريف الجنوبي والتي أقل ما كان تقابل به أن يتم توظيف التعويض المادي مع قلته إلى مشروعات تتناسب وفق دراسة اجتماعية واقتصادية وافية لا تُحوجه إلى بيع التعويض العيني، إن هذه التعويضات تركت أهلنا كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى، بالله أبيع خط هيثرو أهون أم ما يلاقيه هذا المواطن الذي ليس له ذنب سوى أنه ترك أمره لقيادات أهملته. وأقول لهم أين وعود الانتخابات؟! وأتحدى أيًا من القيادات أن يدعي أنه نفذ ما قطعه على نفسه. النهاية لهذا السيناريو أن يصير أصحاب الأرض والارث لايملكون قيراطًا.
إن مانطلبه من قياداتنا التشريعية والتنفيذية والسياسية ألا يحُولوا بيننا وبين هذه القيادات التي صارت تسيء إلى المؤتمر الوطني وصارت خصمًا عليه. ونقول لهم اتقوا الله فينا فإنا لا نصبر على الظلم وظلم ذوي القربى أشد مضاضة.
إخواننا «قيادات الريف» متى تفقهون وتدركون أن لكل إنسان مرحلة عمرية يكون فيها قادرًا على العطاء والبذل ليسلم بعدها جيل يحمل الراية وهكذا يكون الإعمار والعدالة فأقلكم عمرًا في السياسة يفوق العشر سنوات والمحصلة لا تتناسب. لذا أنصح كل القيادات بهذا الريف أن تستقيل وأن تنسحب قبل أن يتجاوزها الزمن أو يأتي إعصار جموعي يقتلعهم. اللهم بلغت فاشهد.
الشيخ حق الله محمد  
الريف الجنوبي «الريف الجنوبي أمدرمان»
المتابير

بنك الرواد للتنمية والاستثمار

  الخميس, 06 حزيران/يونيو 2013

قالوا البنوك زادت عدد، على وزن: قالوا النجوم زادت عدد مايو اتولد مايو اتولد. وهو نشيد مايوي مشهور على أيام جعفر نميري رحمه الله.
أن يدعوك رجل في قامة الأستاذ عبد الرحيم حمدي لافتتاح صرح اقتصادي لا تملك إلا أن تلبي الدعوة ثم لا بد أن تجد ما يدهشك ولا بد أن تجد عملاً غير تقليدي. وقد حدث كل ذلك وأكثر منه.
يصعب على المراقب من أمثالنا الذين لا يعرفون بواطن الاقتصاد أن يجد تفسيرًا لعدد البنوك الذي قارب الأربعين بنكًا وما أكثر البنوك الأجنبية في بلد يصنف على أنه بلد فقير. ما الجاذب لهذه البنوك؟ عندي بعض من إجابة وعلى العالمين ببواطن الأمور إضافة ما عندهم. إجابتي أن الاقتصاد الإسلامي المطبق مغرٍ جدًا لأي مصرف كان، حيث يتاجر في ودائع المودعين وخصوصًا الحسابات الجارية دون أن يشاركهم في الربح لا بل يزيد أن يضع من الرسوم على هؤلاء المغفلين، عفوًا المودعين، أي حركة بنكية يدفع عليها صاحب الحساب مبلغًا للبنك، والأرباح له حلالاً بلالاً «بالمناسبة بلالا دي معناها شنو؟؟».
نعود ليوم افتتاح بنك الرواد للتنمية أو بنك عزيزنا عبد الرحيم حمدي، كان الافتتاح في القاعة الرئاسية، قول واحد، وشرفه السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، قول اثنين، ولفيف من رجال السلك الدبلوماسي، قول تلاتة، وكل هذا لا يتم إن لم يكن على رأس البنك الأستاذ عبد الرجيم حمدي. قبل الحفل داعبني الأستاذ حمدي بأن عمودي هذه الأيام بارد ويحتاج تسخين شوية.
أما عن البنك فيقولون: بنك الرواد للتنمية والاستثمار هو أول بنك استثماري تنموي يقوم بموجب لائحة بنوك الاستثمار والتنمية التي أصدرها بنك السودان في 2009.
هو أيضاً أول بنك يقوم بالتحول من شركة مالية قائمة هي شركة الرواد للخدمات المالية إلى بنك. يا ربي بنك تنمية الصادرات كمثال أين يقف؟ وهل ستتحول بنوك أخرى وتنضم لبنوك ما بعد اللائحة؟؟؟
مما سمعت وقرأت عن بنك الرواد للتنمية أنه سيكون له نشاط جديد في التمويل على المستوى المتوسط، وسيكون له نشاط في دمج الشركات في حالة تكامل ليقوى عودها. وإنشاء محافظ مصرفية.
أما عن الحفل كان مقدمه رائعًا أخجل كل من قدم مدحًا ونثرًا وشعرًا ولقد رأيت الشيخ هائل يبتسم في دهشة مما قاله المذيع الأديب في حقه وحق اليمن والغريب لم يعقب على التقديم الرائع أحد.
أما كلمة الأستاذ حمدي فقد كانت كقامته رمى ما يحمل من أوراق بعيدًا وقال كل ما سهر على كتابته قد قيل، ولم يرحب بالحضور ترحيبًا تقليديًا وقال قد رحب بكم من سبقوني بما فيه الكفاية، وتحدث قليلاً عن بنك تنمية الرواد وذكر بالخير صديقيه صلاح أبو النجا وصابر محمد حسن وقدم النائب الأول هكذا أقدم الأخ علي عثمان.
أما على عثمان فقد شخَّص داء تطبيق الاقتصاد الإسلامي وطالب بمراجعته حتى نرى الصيغ الإسلامية الأخرى على أرض الواقع. الآن  أكثر الصيغ  تطبيقًا  صيغة المرابحة «التي ودت الاقتصاد في ستين داهية».

أين ذهبت أوقاف الحج؟

 الأربعاء, 05 حزيران/يونيو 2013

منذ زمن ليس بالقصير خططت هيئة الحج والعمرة، وبأموال بعضها مستقطع من الحجاج، أن تكون لها استثمارات تدر دخلاً يساهم في تقليل نفقات الحج. ومنذ ذلك الحين لم تنخفض نفقات الحج بل هي في ازدياد كل سنة. قبل أن نستفهم نريد أن نطلعكم على أوقاف الهيئة العامة للحج والعمرة المذكورة في موقع الهيئة على الانترنت. الذي لم يذكر في هذه القائمة هو دخل هذه الأوقاف وإيجاراتها كم هو؟ أين يصرف؟ كيف تستغل هذه الأوقاف ومن يديرها، وأين يذهب ريعها. لماذا لم ينعكس كل هذا الدخل على الحجاج طوال هذه السنوات. كل الخوف أن تأتي الإجابة على هذه الطريقة: كل هذه الأوقاف «يادوووووووووب» تساهم في النفقات الإدارية للهيئة. سنعرض أوقاف الهيئة ونعلق بين قوسين أمام كل مرفق.
اهتمت الهيئة بالأوقاف فأنشأت أوقافاً في السودان والمملكة لتكون عوناً لها في التمويل اللازم وتخفيف التكلفة عن الحجاج والمعتمرين «هل بدأ التخفيف في التكلفة وبكم ساهمت هذه الأوقاف ويمكن الحج لولا هذه الأوقاف لوصل 30 مليوناً».
أوقاف السودان:
مركز القبلة «وقف الحج والعمرة» هو مبنى شيد ليساهم في زيادة دخل الهيئة لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها وهو مستأجر الآن «الذي أعرفه أنه مستأجر لشركة اتصالات وبملايين الدولارات لماذا لم يحقق الهدف من تخفيف تكلفة الحج؟»
1/ وقف الهيئة بشارع القصر امتلكته الهيئة ليكون وقفاً لزيادة دخل الهيئة وتحقيق أغراضها وهو مستأجر الآن.  «مستأجر بي كم؟ ولمن؟»
2/ المقر الرئيس للهيئة: شيد هذا المبنى ليكون مقراً للهيئة تمارس فيه أعمالها حيث يضم بجانب إدارة الهيئة، إدارة جوازات الحج والعمرة. «ناس الجوازات ديل مستأجرين؟ إن كان لا لماذا يأخذون 50 جنيهاً على كل حاج؟ ألا يصرفون رواتبهم من خزينة الدولة نظير هذا العمل؟»
الأوقاف بالمملكة العربية السعودية:
1/ مقر القنصلية العامة للسودان بجدة «هل تدقع وزارة الخارجية الإيجار وبالجنيه وللا بالدولار؟»
2/ مقر بعثة الحج والعمرة، وهي عمارة وقفية تتكون من «6» طوابق وفقاً لخدمة القائمين على الحجاج بالإضافة إلى الفلل الست المجاورة التابعة لها . «عمارة من 6 طوابق و6 فلل كل هذا لإدارة الحج الذي لا يتعدى شهراً وباقي السنة من يستغل هذه الأوقاف؟».
3/ عمارة قربان بالمدينة المنورة. «لم تذكر الهيئة كيف تستغل ممكن تجاوبونا؟».
4/ سوق شارع أبي ذر بالمدينة المنورة بالمنطقة المركزية جرى التخطيط ليكون بناؤه بأحدث الطرق كما تمتلك الهيئة عدداً من العمارات بالمملكة هي:
أ/ عمارة الشهيد الزبير: هي عمارة كبيرة بحي المصانع بالمدينة المنورة «مستأجرة أم لا وبكم؟؟»
ب/ عمارة مقر البعثة: هي أيضاً عمارة تتكون من «5» طوابق بحي المصانع بالمدينة المنورة «نفس السؤال مؤجرة أم لا؟ وبكم؟»
ج/ عمارة الشهيد أحمد قاسم: هي عمارة كبيرة تقع في حي ريع بخش بمكة المكرمة وتتكون من «5» طوابق «حلوة كبييرة  قد إيه يعني؟ وعندما يقال عمارة كبيرة في مكة لك أن تتخيل دخلها؟» انتهى النقل والتعليق عليه بين الأقواس.
خلاصة الأمر والحج بهذا المبلغ المهول «20» مليوناً. هذه الأوقاف لم تحقق هدفها، وهذا يعني سوء إدارة، إن لم نذهب بعيداًوقلنا إنها صبت في مكان آخر.
هل ستجد استفهاماتي إجابات؟

الحج لمنْ وعلى منْ؟

 الثلاثاء, 04 حزيران/يونيو 2013
 
من نعم الله علينا بصفتنا مسلمين سودانيين أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي قُرن بشرط هو ركن الحج؟ «الحج لمن استطاع اليه سبيلاً».
وظل السودانيون دون سائر الشعوب، وهم الأقرب جغرافياً إلى الأراضي المقدسة، يعانون من نفقات الحج سنة بعد سنة. كمتابع إلى حد غير لصيق أن تدخل الدولة لتنظيم الحج لم يكن موفقاً توفيقاً تاماً.
الهيئة العامة للحج والعمرة جاءت بعد شكوى من فوضى عارمة كان يمارسها جزء كبير من الحجاج، وذلك بأن يحجوا بأقل سعر وبأقل خدمات لدرجة وصل الأمر فيها إلى أن معظم من ينامون تحت كباري المناسك معظمهم من السودانيين، كل ذلك كان في سبعينات القرن الماضي وبداية الثمانينات منه.
التنظيم مطلوب وسمعة البلاد والعباد مطلوبة والحاج سفير بلاده شعر أو لم يشعر لتكون صورة الحاج السوداني كما يجب، ولكي يحج حجاً مريحاً صدر في العام 1995  قراراً بإنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة وتتبع لوزارة التخطيط الاجتماعي التي أصبحت فيما بعد وزارة الإرشاد والأوقاف.
 كتبنا عن ما كنا نراه عبثاً بمال الحجاج، والحجاج هم الذين يخدمون الهيئة وليس العكس. ولم تكتف الهيئة بل بحثت لها عن شركاء يزيدون رهق المواطن كشركة شيكان التي تأخذ رسوم تأمين عن كل حاج «35» جنيهاً، الله أعلم كم تصرف من هذا المبلغ، وكم تربح، مثلاً عدد حجاج هذه السنة «32.000» حاج في «35» جنيهاً = «1.120.000» مليوناً ومائة وعشرين ألف جنيه بالجديد أو مليار و«120» مليون جنيه بالقديم.
رغم أن الهيئة أعلنت أنها ستتولى أمر التأمين هذا العام، كيف ومن أين، أليس هذا التأمين يدفعه الحاج أم الهيئة توصلت لاتفاق مع شيكان المحتكرة لمبلغ أقل من ذلك؟ أم قالت لشيكان ماذا أنفقتم من هذه المبالغ في السنوات الماضية؟ وإذا كان التأمين إسلامياً كما نعرف كم رجع لهؤلاء الحجاج من تأمينهم في السنوات الماضية؟ أم كل المبلغ نفد.. وين ؟ وكيف؟
ثم الرسوم الإدارية: بشرونا بأنها انخفضت في هذه السنة من «444» جنيهاً إلى «387» جنيهاً تخيل «38.732.000» = «8.901.000» جنيه موزعة كالآتي:
وزارة الداخلية = 50 جنيهاً عن كل حاج.
وزارة الإرشاد = 130 جنيهاً.
وزارة الصحة = 82 جنيهاً.
رسوم الولاية = 50 جنيهاً.
رسوم القطاع = 75 جنيهاً.
المجموع = «387» جنيهاً يدفعها الحاج لهذه الجهات حتى يحج إلى بيت الله الحرام.
بالله ما هو القطاع وما هي الوزارة وما هي الولاية ولماذا يدفع لهم الحاج؟؟ الحمد لله أن الكعبة ليست في السودان وإلا لرأى العالم رسوماً على كل شربة من ماء زمزم وكل خطوة في منى!
كم من هؤلاء «32.000» حاج سيدفع هذه الرسوم، وكم منهم سيذهب على حساب الآخر ليقدم له الخدمات؟؟
الحديث عن الشفافية في ما يدفع للحج وما يصرف على الحاج ملت منه أقلامنا « في الحقيق كي بورداتنا».
ولكن أجمل ما في هذه الهيئة العامة موقعها على الإنترنت تشكر عليه وهو بداية شفافية نسأل الله أن تمضي سريعاً لتصل منتهاها.
ولم أذكر ولو من بعيد التجربة الماليزية في الحج.

كارثة جنوب الخرطوم

  الإثنين, 03 حزيران/يونيو 2013

كارثة الصرف الصحي ود دفيعة التي عانت منها منطقة الحاج يوسف سنين عدداً ولم يلتفت لقولهم مسؤول والروائح الكريهة تنبعث وليس من مجيب، وغير الروائح الكريهة من الصرف الصحي وما يلحق بها من أمراض ولم يلتفت أحد. إلى أن منَّ الله عليهم بانفجار مياه الصرف الصحي التي أحدثت الكارثة المشهورة التي نقلتها الفضائيات وعندها فقط قام المسؤولون من كراسيهم ومكيفاتهم ليروا ماذا حدث وكيف العلاج؟
نفس السيناريو يتكرر الآن بجنوب الخرطوم صرف صحي روائحه تزكم الأنوف ولا يستطيع سكان غرب الأزهري ومايو وعد حسين التنفس إلا بصعوبة ولا يستطيعون نوماً في حوش ولا سمر في الطريق.
هل تقبل وزارة الصحة مثل هذا الصرف الصحي وأين الرعاية الأولية؟ وأين البيئة؟ ثم كم عدد المتضررين من هذا الصرف الصحي؟ وهل العبرة بالكثرة أم بالأهمية؟ وهل الناس متساوون في الحقوق والواجبات يا ولاية الخرطوم؟؟
وبالمناسبة، هل لنقل المشرحة إلى مستشفى بشائر الذي هو في مايو علاقة بموضوع الصرف الصحي؟ هنا نمتنع عن التفصيل في هذه الخاطرة وإذا أردتم أحسن الظن فالإجابة قد تكون حتى تقرب خدمة المشرحة للذين يحتاجونها وتسهيل مهمة الطبيب الشرعي ليكون هذه الجملة من الثوابت: مات من الروائح الكريهة التي تنبعث من الصرف الصحي وما يحدثه من أمراض.
لن يسمعوا قولنا إلا إذا انفجرت المحطة أو انكسرت الترعة المكشوفة ودخلت المنازل، عندها ستتحرك ولاية الخرطوم ممثلة في هيئة الصرف الصحي والمجلس الأعلى للبيئة؟ بالمناسبة ذلك المجلس الأعلى للبيئة الذي يحتل تلك العمارة الجميلة بشارع الغابة، هل يعرف عن الصرف الصحي بجنوب الخرطوم ما يعرفه المواطنون هنالك؟ وأن كان يعلم وهو ساكت فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة مركبة؟
نصيحتي لسكان الأزهري ومايو وعد حسين أن يصلَّوا صلاة انفجار الصرف الصحي على وزن صلاة الاستسقاء حتى يلتفت مسئولو ولاية الخرطوم لهذه الكارثة.
هؤلاء المسئولون  ليست لديهم أجهزة  إنذار مبكر فلا يتعاملون مع المصائب إلا بعد وقوعها، ود دفيعة مثالاً. لذا فليصل سكان هذه الأحياء لانفجار الصرف الصحي علَّه يجد من يقف عليه ويصرفه عن ملايين البشر المتضررين منه صحة واستنشاقاً.
بالله من يقارن ما تقوم به ولاية الخرطوم من جمال على شارع النيل وما هو كائن بجنوبها من صرف صحي مكشوف. ثم سؤال غير برئ إذا كان هذا الصرف يمر بالحي الفلاني هل كان سيترك كل هذه المدة دون معالجة؟؟
إني أتطوع بهذه الصيحة إنذاراً لولاية الخرطوم ممثلة في هيئة الصرف الصحي أن تلتفت لهذه المأساة. أما المجلس الأعلى للبيئة فلا مكان له، والصرف الصحي هذا ماثل وكل يوم تضاف إليه مئات التناكر وتصب فيه من ماء الصرف الصحي عينك عينك بلا حياء ولا رقيب ولا حسيب وكأنهم يصبون عطراً باريسياً.
دعوة لكل من تعجبه إنجازات ولاية الخرطوم، ويفرحه ما تبثه من صور جميلة تعجبنا جميعاً على الشاشات، ولكن هناك صفحة سوداء في إنجازات ولاية الخرطوم هو الصرف الصحي وإني على ثقة متى ما التفت إليه ذو همة منهم وما أكثرهم، سيجد العلاج اللازم!

اليكِ هذا يا وزيرة العمل؟

  الأحد, 02 حزيران/يونيو 2013

قرابة الألف طبيب في رواية أنهم 912 طبيبًا تم توظيفهم تحت مسمى R0 ويعملون براتب زهيد 500 جنيه. ظن البعض أنهم وُظِّفوا لكسر إضراب الأطباء الشهير قبل سنتين تقريبًا، ولكن كتب إلينا من نثق فيه أن الفكرة كانت قبل الإضراب وهي أن يعينوا كنواب اختصاصيين تحت التجريب حتى يجربوا عدة تخصصات إلى أن يروق لهم التخصص الذي يرغبون فيه ووجدوا نفوسهم ميالة إليه وبذا تكون وزارة الصحة قد ضمنت وجودهم لعدة سنوات. ولقد تم تصديق 1200 وظيفة من وزارة المالية لهذا الغرض واستمرت الحال هكذا لعدة سنوات.
في بداية هذا العام خرجت تصريحات في الصحف تقول بإلغاء هذه الوظائف وإن هؤلاء الأطباء سيعطون كل حقوقهم ومنذ يناير من هذه السنة لم يستلم أي من هؤلاء الأطباء راتباً أي أنهم يعملون طيلة هذه الشهور الخمسة بلا رواتب وفي كل مرة يتم تخديرهم بأنهم سيصرفون كل رواتبهم وحقوق نهاية الخدمة. والغريب أن ليس هناك من واجههم صراحة لا وزارة المالية ولا وزارة الصحة ولم يستلموا خطابات فصل كما هو معمول به في قوانين العمل.
سؤالنا للأستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة الموارد البشرية والعمل، هل سمعت بهذه القضية وهل يوافق قوانين العمل ما يلاقيه هؤلاء الأطباء من إهمال وتجاهل. هل نؤمن بنظرية المؤامرة بأن جهة ما تريد أن تدفع هؤلاء الأطباء للهجرة وإفراغ وزارة الصحة من الكوادر الطبية بكل مستوياتها وإذا افترضنا جدلاً أن جهةً ما تسعى لهذا لمصلحة من تقوم بذلك؟ وهل نسيء الظن أكثر ونجيب لمصلحة القطاع الخاص وبالبلدي كده لسوق المتاجرة في صحة البشر في المستشفيات خاصة.
الأستاذة وزيرة العمل: هل وصلتك شكوى هؤلاء الأطباء؟ الذين لا يعرفون حتى هذه اللحظة من هو الذي اتخذ القرار بإلغاء وظائفهم وزارة المالية أم وزارة الصحة. لقد حاولت الاتصال بالسيد وكيل وزارة الصحة عدة مرات ولم يرد وكتبت له رسالة SMS أستفسره عن هؤلاء الأطباء ولم يرد، كعادة كثير من المسؤولين الذين يعتبرون أن هذا الهاتف الذي بأيديهم هو ملك خاص وليس مالاً عامًا هو وفاتورته يدفع من مال الشعب لخدمة الشعب، ولا نلومه فالحكومة في البلدان المتخلفة ليست في خدمة الشعب ولكن الشعب هو الذي في خدمتها.
أرجو أن تولي الأستاذة إشراقة سيد محمود وزيرة العمل هذه المسألة بعضًا من وقت لتعرف من هو المستهتر بحقوق هؤلاء ولم يعطهم رواتبهم لخمسة أشهر ولا يبلغهم بقرار مكتوب بفصلهم بسبب أو بلا سبب وربما يكون السبب مبررًا مثل هذا من التقشف الذي مارسته وزارة المالية لإصلاح الخلل الذي نجم عن انفصال الجنوب وتوقف ضخ النفط لأكثر من سنة. ولكن من باب العكننة كم تساوي رواتب هؤلاء الأطباء إذا ما قورنت بنفقات سفر أي مسؤول أو نفقات أي مؤتمر لا يقدِّم ولا يؤخِّر.
بالمناسبة أين نقابة الأطباء؟ أو أين اتحاد الأطباء؟ بل أين الأطباء؟
هذه واحدة من حروب جديدة أبطالها بين الناس.

لا للمعسكرات

  السبت, 01 حزيران/يونيو 2013

«البيت المكسَّر ولا المعسكر»
 مصائب الحروب كثيرة وليس آخرها موت المدنيين الذين لا ذنب لهم ولا يعرفون من أبجديات الحرب شروى نقير،  وليس لهم من سلاح غير الهروب. وغالباً ما يسمى الفارون من الحرب بالنازحين، وليس الحرب وحدها هي سبب النزوح وله أسباب كثيرة  يمكن أن نجملها في كلمة كوارث. فالجفاف كارثة، والزلازل كارثة، والفيضانات كارثة وهلم جرا.
عدد النازحين بعشرات الآلاف في مدن مثل أم روابة والمؤن والمعونات أي الدعم الأخوي يتقاطر عليهم من كل ولايات السودان في مشهد سوداني فريد. وهنا من المنظمات والتنظيمات ما أعد ومنها ما يعد العدة لمد يد العون لأهلنا في كردفان.
ليس لنا ما نقدمه غير الدعاء وبعض الرأي نسأل الله أن يجد من يأخذ به. كل خوفي أن تفكر جهة أو جهات في إنشاء معسكرات للنازحين، ومهما قدمت هذه الجهة من حجة أو حجج فيجب ألا يقنع متخذ القرار، وذلك لأن تجربة المعسكرات عرفت تماماً، فهي سالبة من كل الوجوه وهي سوق لتجار الحروب ليتكسبوا منها، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ضررها أكبر من نفعها.
لكل ما تقدم العمل على إرجاع النازحين إلى ديارهم هو الحل، ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقق من عدم تكرار ما حدث. ولا يتم ذلك إلا بالمحاسبة، المحاسبة الشديدة وتلافي كل الأخطاء السابقة العسكرية والسياسية.
البند الثاني التأكد من خلو مسرح الحرب من الألغام المعدنية والبشرية وليس ذلك على الخبراء بعسير. بعد أن نضمن سلامة المسرح يجب أن يكون العون في إعادة الوضع لأحسن مما كان عليه. فلتعن الحكومة والمنظمات النازحين في إصلاح دورهم وأسواقهم ومدارسهم ومزارعهم التي خربتها الحرب.
الأمر ليس سهلاً لإصلاح ما خربته الحرب بين يوم وليلة، ولكن إذا ما قيس بالمعسكرات التي هي أشبه بالحرث في البحر فكل جهد فيها ضائع لا محالة، والآثار الجانبية وما تنتجه أمر أوضح من شمس أبريل.
بقي أن نعلم أن ما حرك كل ذلك هو هذا الخبر الذي أحمد الله على أن كلمة معسكر لم ترد فيه.
«أعلن المفوض العام للعون الإنساني د. سليمان عبد الرحمن، أن عدد النازحين والمتأثرين من أبو كرشولا والله كريم، اللتين تعرضتا للهجوم الإجرامي الذي نفذه المتمردون بلغ «32» ألفاً.
وأوضح د. سليمان، أن التدخلات الإنسانية بالمناطق المتأثرة تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في أبو كرشولا وأم روابة أفزرت مباشرة حراكاً سكانياً نتيجة لاختلال الوضع الأمني في المنطقة.
وأكد د. سليمان أن الأوضاع الإنسانية والصحية والغذائية للنازحين جيدة جداً نتيجة للتدافع الإنساني من جميع الولايات.
من ناحيته أكد الفريق الركن محمد بشير سليمان نائب والي شمال كردفان، أن الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة تحت السيطرة.
من جانبه وصف د. معاذ أحمد تنقو مقرر المجلس الاستثشاري لحقوق الانسان، وصف الجرائم الإنسانية التي ارتكبت بحق المواطنين، وقال إنها جرائم حرب».