الخميس، 3 أكتوبر 2013

بيننا ومصطفى عثمان


 السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2013  

اوردت صحيفتنا هذه يوم الخميس في صفحتها الثانية هذا الاعتذار: تعتذر صحيفة «الإنتباهة» للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عمّا ورد في عمود أحد الكُتاب بالصحيفة من حديث غير صحيح نُسب للوزير ونفاه فيما بعد.
و«قال الوزير إن ما نُسب إليه بقوله إن الشعب يعيش في رخاء ويصعب فطامه، قال إن ما نُسب إليه كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية. وأضاف د. مصطفى أنه لم يلتقِ بأي صحفي وتحدَّث معه بمثل ذلك الحديث مطلقًا. وقال إنَّ معظم من تناولوا الحديث لم يكونوا شهودًا بالندوة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وأضاف: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية».
ما بين القوسين هو بيان نشرته عدة صحف تعقيباً  من الوزير على عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع في صحف عدة. ولكن سطري «الإنتباهة» قبل القوسين جعلت الكثيرين يتصلون علينا وكأننا الموصوفون بقوله: من تولى نشر ذلك الحديث لم يكن حاضرًا ومعروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور والتجني على الآخرين وعُرف أيضًا بارتباطاته الخارجية. المعني هنا ناقل الخبر وليس المعقبين عليه.
والذي بيننا ومصطفى عثمان إسماعيل مقال كتبناه هنا تعقيباً على ذلك الخبر الذي نشرته عدة صحف وكان الأجدر به أن يرد كتابةً للنشر له دفاعه في نفس العمود، إن كان له دفاع، كما جرى العرف الصحفي أو يذهب للنيابة.
ونترككم مع كلمات طيبة من بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم باحث اقتصادي في حق والٍ وولاية شهد الكثيرون بطفرتها، البحر الأحمر الثغر  ومحمد طاهر إيلا.
ثلاثة أيام مع إيلا
في زيارة لولاية البحر الأحمر بدعوة من السيد والي الولاية للمشاركة في افتتاح معرض آليات التمويل الأصغر التي استجلبها بنك السودان المركزي للمساهمة في تنويع المشروعات بكل الولايات، قمنا بالتعرف على نشاطات التمويل الأصغر بالولاية من قبل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. هذه النشاطات أخذت طابعاً مغايراً لما هو موجود في بقية الولايات، ويعتمد كثيراً على التمويل ذي البعد الاجتماعي  بنسبة «60%» من إجمالي المبالغ المرصودة التمويل الأصغر من المصارف كتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الطرفية، كما أن المصارف العاملة قامت هذا العام باستغلال نحو «66» مليوناً في التمويل الأصغر منها «10%» تمويل أصغر ومتناهي الصغر و«18%» تمويل صغير وذي بعد اجتماعي، وتركز التمويل على التمويل متناهي الصغر بمتوسط تمويل للعملية بنحو «4» آلاف مما كان له الأثر الكبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات لطالبي التمويل الأصغر بالولاية، مع ضعف في نسبة التعثر إلى المستويات العالمية المعروفة لكل المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة، وانخفاض نسبة التمويل بالمرابحة مقارنة بالمصارف على المستوى القومي.
وما وجدناه في هذه الولاية في التمويل الأصغر يمكن أن نطلق عليه نموذجاً خاصة في التمويل ذي البعد الاجتماعي يمكن أن يعمم في بقية الولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم، حيث استطاعت الولاية خلال الأعوام الماضية مد خدمات الكهرباء لنحو «40» ألف منزل في الأحياء الطرفية بتكلفة بلغت أكثر من  «50» مليون جنيه شارك فيها «16» مصرفاً عاملاً بالولاية، التي تخطت النسبة المطلوبة من إجمالي التمويل المخصصة للتمويل الأصغر على مستوى الولاية. هذا إضافة «لجملونات» الحرفيين ومشروع قوارب الصيد ومشروعات الجمعيات النسوية في تصنيع الصيوانات والحلويات والخضروات ومزارع الدواجن ومشروعات الطوب ومركز توزيع السمك. لقد تفهمت الولاية كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر المؤسسي في المشروعات الجماعية للفقراء والتي تهدف للتخفيف من حدة الفقر على مستوى الولاية، وهذه المشروعات أتت أُكلها، وأصبحت نواة لمشروعات أخرى ممتدة تخدم شرائح التمويل الأصغر. وللاستمرار في هذا النهج ينبغي توسيع درجة الانتشار والتغطية للزبائن الآخرين المحتملين بكل أرجاء الولاية وزيادة الودائع المصرفية لكي يكون ذلك ممكناً لأكبر شريحة طالبة للتمويل الأصغر، علماً بأن الدراسات أوضحت أن هنالك نحو  «264» ألف زبون تمويل أصغر محتمل بالولاية يحتاجون إلى ما لا يقل عن «740» مليون جنيه لتغطيتهم بالكامل.

«غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» تعقيب

 الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2013

أنشر هذا الرد الذي يمثل تقدماً في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية التي عودتنا إنكار كل نقد لها، وكان كثير منها يبدأ بالآية «إن جاءكم فاسق...». شكراً لهذه الإدارة العاقلة والمتفهمة وألف شكر لالتفاتتها لشكوى المواطن وإصلاح الخلل وهو هدف الجميع.
الأخ الكريم الأستاذ / أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في عدد الجمعة الماضية «غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» رسالة مقبولة شكلاً ومضموناً موجهة باسم الأستاذ حافظ مهدي محمد مهدي أحد المستفيدين من إسكان مدينة المشير عمر البشير بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، يناشده فيها بالسعي لدفع صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض لإكمال النواقص التي حددتها في الرسالة.. وعمدنا إلى التعرض لما جاء فيها لنؤكد عدالتها بكامل تفاصيلها.. وقد جاء تعليقكم الأستاذ الكريم كحاشية على رسالة الأستاذ حافظ بأن ذكرتم موجهين حديثكم لصاحب الرسالة: «عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوب الخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم.. يا حافظ ويتمها هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة، الخرطوم أولاً والسودان بعدين ولكن نسى أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا فى أحداث الوزنة.. بالله بدل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها أليس أفضل من هذه المهدئات».
ما نود قوله هنا أن كل ما جاء في رسالة الأستاذ حافظ مقبول وكما قدمنا شكلاً ومضموناً وما ذهب إليه في مجمله يمثل حقائق ووقائع حقيقية لا لبس فيها البتة وسيسعى الصندوق القومي وأمينه العام«تدفعه هذه المناشدة الكريمة الصادقة من هذا المواطن المعلم الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة البلاد وفي تخريح الأجيال العاملة والمخلصة له جيلاً بعد جيل» وبجهد عاجل وبتنسيق كامل مع حكومة الولاية لمعالجة الأمر بكل جوانبه المختلفة.. ألا أننا نرجو أن نؤكد لك وللإخوة القراء الكرام أن مسؤولية الصندوق القومي للإسكان والتعمير لا تدخل في إطار التنفيذ والمتابعة على الوجه الميداني بتفاصيله حيث أن هنالك وكما تعلم نظاماً للحكم الولائي اللامركزي بالبلاد تتمتع فيه الولايات بكامل صلاحياتها في حدود ولاياتها وهو الأمر الذي تماهى معه واتفق قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير كما واتفق معه مشروع الإسكان القومي لتبقى صلاحيات وواجبات الصندوق القومي في حدود السياسات والدعم الفني المباشر وغير المباشر في بعض الجوانب ذات الصلة بالمواصفات العامة والدراسات والترويج، وقد قام الصندوق القومي بجهد كبير لتأسيس عدد من المحافظ الولائية تضم عدداً مقدراً ومؤثراً من البنوك الناشطة بالولايات وذلك للإسهام في تمويل وإنجاح مشروعات الإسكان بكل ولايات البلاد المختلفة وكل ذلك في إطار جهد تنظيمي مركزي لا يتدخل فى السياسات التنفيذية للولايات لذا فإن إشارتكم لمشروعات المجمعات السكنية بولاية الخرطوم يمكن أن تعنى به ولاية الخرطوم كحكومة موجهة - وفقاً لاحتياجاتها وما تراه مناسباً  لصندوق الإسكان بالولاية.. إلا أننا نرجو هنا أيضاً أن نؤكد لكم حقيقة هامة وهي أن الصندوق القومي للإسكان والتعمير لم يقف مطلقاً متمترساً بهذه الفواصل فى الصلاحيات الدستورية حيال معوقات مشروعات الإسكان الولائية بل على العكس حيث قدم لها الدعم المادي الكبير لتجاوز تلك المعوقات خاصة ما يتصل منها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وفي هذا قدم دعماً مالياً مقدراً لمشروعات الإسكان بذات هذه الولاية «النيل الأبيض» للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء فيما تكررت زياراته لها وعبر قيادييه مراراً وبأكثر مما تم مع بقية الولايات الأخرى بهدف محاولة الإسهام في تذليل معوقات مشروعاتها الإسكانية التي تأخرت كثيراً مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي تم بالفعل افتتاح مدنها ومشروعاتها الإسكانية، وفي هذا تجدر الإشارة إلى أن الموعد السابق الذى حدد للافتتاح والذى أشار إليه كاتب الرسالة قد تم تحديده بالاتفاق الكامل مع والي الولاية وأعضاء حكومته أصحاب الصلة بالمشروع.. كما ونشير إلى أن الصندوق القومي للإسكان قد قدم دعماً مماثلاً لولايات أخرى ولم يكتف بحدود إمكانياته وضعف موارده المالية مؤمناً بقيادته وعامليه بأن السعي لدفع أقدار البلاد والأمة للأمام لا يبنيها فقط المال بقدر ما تدفعها همة الرجال وصلابتهم.
أخيراً.. الأستاذ الكريم/ أحمد المصطفى لك الشكر والتقدير لإيصالك صوت هذا المواطن إلينا وليدم قلمكم بمداده ناقلاً للحق وهاتفاً به..
إعلام الصندوق القومي للإسكان والتعمير