جامعة الخرطوم هل أخطأت؟

 الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2012

الجميلة ومستحيلة، بكل هذا العمر وضرس العقل يفترض فيها أن تكون مرجعًا في كل شيء وقدوة لكل الجامعات التي في الساحة وما أكثرها ولكن الله غالب نحن في السودان. قضيتي معها اليوم في أمر يراه طلابها كبيرًا بل وأسرهم وهو الرسوم الدراسية. الذي وصلني من طلابها أن هذه الرسوم تقديرية بمعنى الكلمة ليس هناك قاعدة وأسس ومنهج لتقدير الرسوم بل هناك حد أدنى متفق عليه. ربما يدفع الطالب ملايين ولسنوات بسبب قميص استعاره لزوم المعاينة.
جاءتني شكوى من طالب قتلت الرسوم الجامعية فرحته، ويقول أحرزت نسبة فوق الثمانين من مدرسة حكومية لم ترض النسبة طموحي وما كان لي إلا أن أعيد السنة في مدرسة خاصة مهما كانت رسومها فهي سنة واحدة. وبالفعل ربطت الأسرة الحزام إلى أن التصق بالظهر لتدفع رسوم المدرسة الخاصة ولم أخيب أملهم فأحرزت نسبة «92%» وقُبلت في كلية من الكليات التي تُتمنى وتُشتهي وفرحتُ وفرحت الأسرة. جاء يوم تقدير الرسوم الدراسية وضعوا عليّ رقمًا من ذوات الأصفار الثلاثة وكل ذلك لأنهم وجدوا في سيرتي الذاتية أني نجحت من مدرسة كذا وما علموا أنها سنة واحدة أذاقت الأسرة الحنظل ورأت نجوم السماء نهارًا. الآن أسرتي تعيش مأتمًا من أين لها هذا المبلغ والجامعة قدّرته من زاوية واحدة وما علمت أننا نسكن منزلاً في حي طرفي ومستأجَر!!!
هذه الحالة تحتاج إلى دراسة بل الرسوم الجامعية كلها تحتاج إلى دراسة هل هي تبرع كلٌّ بما تجود به نفسه ويشترط فيها الرضا؟ طبعًا هذا ليس صحيحاً. هل هي حق لا تقوم الجامعة بدورها إلا به لضآلة الميزانية الحكومية التي ليس من أولوياتها لا الصحة ولا التعليم. يبدو هذا صحيحًا. ولكن الطلاب عندما يقارنون ما يدفعون ويرون صاحب السيارة والبيت الذي في الحي الراقي مصاريفه الدراسية 400 جنيه والفقير أو متوسط الحال طلبت منه الجامعة الآلاف ألا يكون هذا مدعاة ودرسًا أولاً في خلل الوطنية.
أتمنى أن تضع الرسوم الدراسية ليس لجامعة الخرطوم فقط بل لكل الجامعات على أسس مدروسة دراسة متأنية يساعد في ذلك قاعدة البيانات التي في الرقم الوطني. الذي أتمنى أن يكون قطع شوطاً كبيرًا وخرج من العاصمة للولايات.
كسرة سنارية دندراوية:
تلقينا عدة مكالمات لعمود الأمس الذي تحدث عن مأساة فيضان الدندر غير أن واحدًا من الأخ أزهري عثمان الذي كان مديرًا تنفيذيًا للمنظمات الطوعية بوزارة الشؤون الإنسانية والحاصل على دراسات عليا في هذا المجال ينادي بأعلى صوته أن تُدار هذه الحملة لإغاثة أهل الدندر من الخرطوم ويقول: على والي سنار أن يديرها من الخرطوم حيث الهلال الأحمر السوداني والمنظمات ذات الإمكانات الكبيرة علاوة على الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأن يكون الوالي هو رئيس اللجنة العليا وليس وزير الصحة. 

الدندر تستغيث. من لهم؟

  الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012

نهر الدندر تلفت وغار من نهر القاش. لماذا، ألستُ نهراً مثله، لماذا يسيطر القاش على الأخبار سنة بعد سنة وأنا لا يعرفني أحد؟ أليست لدي قوة؟ ألا يعرفون الدندر إلا من خلال وارداته ومحميته؟ لأتصدر الإعلام هذه السنة!
ولكن النهر الهاديء كيما يلفت الأنظار إلى نفسه بطريقة غمزة العين أو التلوّي أو أيّ من أنواع الغواية المشهورة، أبى إلاّ أن يرفع منسوبه «16» متراً، مدمراً  الزراعة، وما أغلاها من زراعة «40» ألف فدان من البساتين ضاعت في لمحة بصر بمياه الدندر الذي كان يغذيها بلين وعطف، يسقيها بأدب جم.  فما كان منه إلا أن ثار كأب انتابته نوبة نفسية، وفاض وغمر كل ما سقى بمائه، وكتم أنفاسه واقتلع عروشه.
أيُّها النهر: تمهلْ، فما هكذا عهدناك؟ ونحن نترجي الدندر ونطالبه بالتمهل، فإذا به يجرف  الجسور، ويهدم البيوت، ويعيث في الأرض فساداً، (الفساد هنا يعني الخراب. فالأنهار لا تسرق ولا تزني) آلاف المنازل تهدمت (رب هامس  يهمس: هي أصلاً منازل متواضعة البناء) نعم آلاف المنازل تهدمت، ونام أهلها في العراء ليس ليوم أو يومين بل لأيام.
والي سنار من عنده صرح بأن هذا الكوارث أكبر من امكانات ولايته، وتحتاج عونا مركزياً. طيب من يطلب العون المركزي؟ وهل هو عن طريق الرجاء والشحدة أم واجب إداري والتزام  أخلاقي ورباني يدخل تحت بند( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) من الراعي المسؤول؟ هل هو الوالي أم أكبر من ذلك؟ وهل لهذه الولايات في ظل هذا الحكم المحلي الذي لم يطبق منه إلا ما يخدم المركز بقسمة ضيزى في ضريبة القيمة المضافة التي جعلت للمركز «60%» وللولايات «40 %»، ويجعل من الولايات مستنقعاً للدستوريين يقتاتون من الفتات الذي يجمعونه من رخص الغلابة وضرائب اليتامى، ليزداد الفقير فقراً، ويزداد الدستوري تمسكاً وكنكشةً. كل ذلك في ظل زراعة ورعي لا وجيع لهما.
ثم نسأل: أين منظمات المجتمع المدني الطوعية المحلية والأجنبية، فقد عهدناها تستجيب بسرعة عندما يكون النداء والكوارث في مناطق جغرافية بعينها، لماذا التباطؤ والتلكؤ يوم كانت المكلومة ولاية سنار ممثلة في محلية الدندر، هل جلودهم ثخينة لا يهمها البعوض والبرد والسكن في العراء، وغيرهم  جلودهم حريرية؟
لولا الخوف من شبهة التحريض، لطالبت أهل الدندر بسحب محليتهم والذهاب بها بعيداً حيث ترى الحكومة، وهل ترى الحكومة غير .... وغير .... ومنظمات المجتمع المدني الطوعي منها والمهني أين هي من صرخات أهل الدندر والوقوف معهم في محنتهم. اللهم ألطف بإخواننا في الدندر إنهم في حالة تبكي ووضع يدمي القلب.
سؤال أخير: من الذي يعلن أن المنطقة منطقة كوارث، الوالي أم رئاسة الجمهورية؟ كيف بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أن يعرف شخصاً اسمه أحمد عباس، في منصب اسمه الوالي، يعلن أن الدندر منطقة كوارث؟؟؟
إذا عجز المجتمع المحلي والحكومة المركزية عن تقديم شيء لأهل الدندر، فلا يبخلوا عليهم بإعلانها منطقة كوارث عالمية، لعلّ علب ساردين وخياماً وبعضاً من عون يصل إليهم في هذه المحنة!
وكيما أكون إيجابي الطرح، افتحوا حساباً عاجلاً للمتضررين في الدندر، ولماذا لا يكون ذلك بسرعة، فالوضع الذي رأيناه في التلفزيونات، مخيف ومبكٍ.

الزامية التعليم قبل المدرسي .. لماذا؟

 الخميس, 20 أيلول/سبتمبر 2012

لقد اعتمد مؤتمر التعليم الثاني المنعقد في سبتمبر لعام 1990م ثلاث مراحل تعليمية جعلها بنية النظام التعليمي بالسودان. أولها التعليم قبل المدرسي «سنتان» تكونان عند سن الطفل الرابع والخامس. وبذلك صارت مرحلة كاملة الدسم لا يحق للطفل الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي بدون أن يدرس الروضة. ومع هذه الالزامية تنازلت وزارة التربية والتعليم عن هذه المرحلة تنازلاً تاماً للقطاع الخاص، لذا صارت رياض الأطفال أكثر من البقالات بالأحياء ورسوم بعضها فاقت رسوم الكثير من الكليات الجامعية. ولظروف بعض الأسر الفقيرة ظهرت بعض الرياض العشوائية كما وصفها معتمد الخرطوم وتوعدها بالإغلاق بصحيفة المجهر العدد 20 دون دراسة لسبب هذه الظاهرة. لقد صارت شهادة الروضة شرطاً أساسياً لدخول مرحلة الأساس فمن أين الملايين لهذه الأسر؟ الأجدر أن تُلحق بالمدارس الحكومية ويوظّف كادرها مقابل رسوم رمزية.
أتوجه لكل وزراء التربية والتعليم بالولايات وخاصة وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د.معتصم عبد الرحيم فهو من أعمدة التعليم المعتقة أن يصدر قراراً بعدم إلزامية الروضة في دخول مرحلة الأساس فالخرطوم قدوة للولايات في الصالح والطالح.
فى الختام دعني ألخص وجهة نظري حتى لا أُتهم بأني أجهل دور رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل.
1 عند توجيهي لمعلم الصف الأول أعيب عليه تكليف التلاميذ بكتابة الكلمات مثل «أحمد  مريم ــ .......» قبل تجريد حروفها فكيف حال من يفعل ذلك بالروضة والطفل في سن الرابعة والخامسة.
2-الجمل فى كتاب الأساس ليست مقصودة بذاتها بل المقصود المفردات التي كُتبت بالأحمر لتجرد منها الحروف وتكتب الحروف فقط أما جمل بطاقات رياض الأطفال فإنشائية مقصودة لذاتها وحددت لها وحدات رئيسة وفرعية.
3 معلم الصف الأول يعتقد أن التلميذ الذي لم يدرس في الروضة لا يستطيع دراسة منهج الصف الأول فهذا اعتقاد خاطئ حيث لا علاقة بين المنهجين فكل ما يحدث في الروضة تخبط واجتهادات خاطئة وتشويه للغة العربية.
4  لا تفهمونا غلط نحن لا نطالب بإلغاء رياض الأطفال فلتكن كما كانت من قبل للمترفين والمنعمين ومن استطاع إليها سبيلا. ولكن نطالب بشدة ومعنا جمعية حماية المستهلك أن تلغى إلزاميتها.
محمد يوسف محجوب
مؤلف كتب النشاط للحلقة الأولى
تعليق أحمد المصطفى:
مع احترامي لآرائك يا أستاذ محمد إلا أن إصلاح الأخطاء وما يُعرف بالتقويم خير من هذا التبعيض غير المنصف والرجوع إلى الوراء. وفي مثل هذه المسائل يُستحسن أن تُدرس دراسات متكاملة ومن عدة نواحٍ الاقتصادي والاجتماعي والتربوي وتُقرأ محصلة الدراسات ويُتخذ على ضوئها القرار، فمع احترامي لك لم تنظر إليها إلا من جانب واحد وهذا لا يؤدي لحكم سديد.
نعم لأي خطوة في تطوير التعليم والخروج به من هذا السجن الذي أودعته فيه بخت الرضا ولم يُفك أسره في رأيي حتى الآن.

بين العقل والعاطفة

 الأربعاء, 19 أيلول/سبتمبر 2012  

عقلنا يطالب بعاصمة جميلة نظيفة مرتبة، لا تعجبنا كثيراً من الصور السالبة ولكننا نتعامل معها لماذا لا أدري؟ مثلاً الخضار والفواكه المعروضة على الأرض وأحيانًا معروضة في طرف الشارع وتزحف عليه حتى تحتل نصفه أو تزيد وخصوصاً في العصر أو بعد أن تقفل مكاتب الدولة أبوابها وحيث يذهب موظفو المحليات لبيوتهم معلنين انتهاء اليوم الإداري.
  والباعة في شوارع الخرطوم وخصوصًا في وسطها يعرضون بضاعتهم خارج المتاجر ويسدون أو يضيِّقون الشوارع كل هذا يزعج  كل ذي ذوق سليم ولكنك لن تعدم من يتعاطف معهم متعللاً بأن هذا رزقهم ودعوهم يتكسبون.
اعتدتُ عند خروجي من الخرطوم أن أقف في الطريق المتجه شرقًا من كبري المركزي أي قبل مصحف إفريقيا بل قل شمال المدينة الرياضية «لم ابك يومًا على تأخرها ليش مش عارف؟ ربما عداء مع الرياضة قديم» في هذا المكان يقف ثلاثة شباب متباعدين يعرضون فواكه يضعونها على منصة مرتفعة كثيرًا عن الأرض بعكس إخوانهم غرب الكبري الذين يعرضون الفواكه والخضروات على الأسفلت. وهناك ميزة أخرى حيث الشارع عريض ويسهل فيه الوقوف دون أن تزعِج أو تُزعَج أو تسبب ضيقًا لأحد.
هؤلاء يعرضون فواكه. لم يبق لنا من الفواكه ما نسأل عنه إلا الموز حيث صار بسعر يمكن لأمثالنا شراؤه أما البرتقال والتفاح وغيرها ما عدنا نسأل حتى عن أسعارها ناهيك من شرائها، اعتدتُ من حين لآخر أن أقف عند واحد من هؤلاء الشباب الأخير منهم تحديدًا دون معرفة بالأسماء بيننا ولكن كلاً منا يحفظ الآخر جيداً ونتبادل السلام ونتبايع ويودع كل منا الآخر. في ذلك اليوم  وقفت فوجدت الشاب شارد الذهن وليس كما اعتدته وكان كثير التلفت كأنه يخاف شيئاً ولم أجد معه فاكهة غير الموز يضعه على «درداقة».
سألته مالك اليوم؟
 رد علي: يا أخي صادروا بضاعتي كلها.
قلت: من الذي صادرها. قال : المحلية هل تصدق بضاعة مبلغها «800» جنيه مع التربيزة. والآن أحاول أن أعوض هذه الخسارة وأنا خائف حتى على هذا القليل.
هنا اضطربت في داخلي العاطفة والعقل، ما فعلته المحلية صحيح فهذه الطريقة، عرض الفواكه على الطريق ليست مقبولة عقلاً فلا بد من عرضها بطريقة محترمة وفي أماكن معينة مثل التي كانت في زنك الخرطوم سابقًا حيث واحة الخرطوم الآن، يومها فعلاً كان الناس قليلين ولكن الباعة كانوا يعرضون فواكههم بطريقة ظريفة مرتفعة عن الأرض ونظيفة.
نعود لصاحبنا بعد أن قبل عقلي فعل المحلية تحركت عاطفتي كيف يصادر مبلغ من هذا الشاب قدره «800» جنيه وهو بالنسبة له مبلغ كبير وصارت هذه مهنته التي يتكسب منها محتملاً حرارة الشمس وواقفًا طول يومه لماذا يُحرم من هذه المهنة. قفز بعد ذلك في رأسي سؤال وكان  طارحه  هو والي الخرطوم رسَوْنا على بر انتو عايزين عاصمة حضارية وعايزين تحنوا على الغلطانين الاتنين ما ممكن إما هذا أو هذا؟
أجيبوه مشكورين.

تنمية ولاية الجزيرة استفهام

 الثلاثاء, 18 أيلول/سبتمبر 2012  

عندما يكون الانسجام السياسي بين المركز والولاية تاماً ستكون مطالبة الولاية بحقها من المركز بطريقة الرجاء. ويبدو هذا هو الذي جعل من ولايات أقل حظاً في التنمية وولايات أكثر حظاً! لو كانت هناك خطط واضحة وإستراتيجيات معلنات وقف عليها متخصصون حددوا فيها ما تحتاج إليه كل ولاية وكيف تتناغم هذه التنمية لتكتمل صورة السودان الذي نرجوه لما كان في الأمر عجب.
ولكن أن تتقدم ولايات بسرعة الصاروخ وأخرى تتقهقر وثالثة تبحث عن نومة هادئة لا يهم نوع السرير فقط نومة إلى الصباح هي الأمنية. هذه أوضاع محصلتها النهائية ليست مبشرة، ويجب أن يقف على الأمر من يعرف في الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس «حلوة الأخيرة دي» حتى تكون كل خطوات التنمية مدروسة وعادلة ولكن ما يجري في تنمية هذه البلاد كالضرات الأربع كل ضرة تريد كل شيء وتحسد ضرتها على كل شيء ويبدو أن نصيب ولاية الجزيرة وشمال كردفان من التنمية هو كنصيب المرأة الكبيرة في حقوقها الزوجية.
نعود للانسجام السياسي بين المركز والولاية هل هو في مصلحة المواطن؟
هل وعي مواطن ولاية الجزيرة صار وبالاً عليه؟ الوعي الذي يرفض العنف واستعمال القوة ومظاهر التمرد التي صارت هي ما يجعل المركز يحس  ويصرف على التنمية. هل مثل هذا الوعي أبدي أم له حد مرونة يفقد بعدها خاصيته؟ ما الذي يدعونا لمثل هذا القول؟ حَسَبنا في مرة أطوال الطرق المسفلتة في ولاية الجزيرة بما فيها الطرق القومية وقسمناها على عدد السكان فكان نصيب المواطن من الزفت 4 سنتمترات. نعم ليس هذا كل ما تقاس به التنمية وليست هذه الطريقة الوحيدة ولكنه مؤشر لإجراء بعض المقارنات بولايات أخرى. هل من إستراتيجيات بعض القوم أن تقف تنمية الولايات التي تقدمت في زمن ما حتى تلحق بها الأخرى، مع استثناء لولاية الخرطوم. إن كان ذلك كذلك فإن نزوحًا من هذه التي فرض عليها توقف النماء سيحدث وينزح مواطنها لولاية الخرطوم وتختل صورة البلاد كلها حيث يتكور الاقتصاد في مكان ضيق ويعم الفقر باقي البلاد وأظن هذا ما حدث؟
يجري الآن حراك في طور الهمهمة من إهمال المركز تنمية ولاية الجزيرة ارتفع إلى كتابات في الصحف وكانت «ألوان» ارفع صوتًا، وكنا نكتب بأدب شديد التفتوا لولاية الجزيرة وتنميتها فهي تشكو لطوب الأرض من رداءة الطرق والطرق من أدوات الحراك الاقتصادي والتطور. وتشكو من كثير وليس فيها من يحمل عكازاً ناهيك عن كلاش والمنوط بهم الأمر لا يجيدون لعبة القلع من المركز والذي ما حدثنا يومًا عن خطته وكيف يوزع تنميته بين الولايات وإلا لوجدنا الجزيرة وشمال كردفان في ذيل القائمة.
العدل أساس الحكم فقط نريد موازنة تنمية منشورة على الملأ لنعرف لم هانت الجزيرة عليهم.
أليس هناك أغنية لعبد الحليم حافظ يقول فيها «للصبر حدود»؟؟

مصطفى وزيراً - الساقية مدورة

  الإثنين, 17 أيلول/سبتمبر 2012

أن يصدر قرار بتعيين مصطفى عثمان إسماعيل، مهما كانت المبررات، وزيراً  هل يترك مثل هذا القرار أملاً لإصلاح أو تجديد دماء أو تغيير وجوه. انتظرنا الحكومة الرشيقة فترة من الزمن، وكان الوعد أن لا تزيد عن(20) وزيراً فإذا بها تخرج أقرب إلى الضعف وبلغ العدد (36) وزيراً هذا يوم إعلانها، ولكن لا يعلم أحد كم  لحق بهذا العدد من الوزراء بعد الإعلان.
لا نكتب ذلك عن مصطفى كشخص، فليس بيننا وبينه لا خير ولا  شر ولا يجمعنا معه إلا إخوة  الإسلام والسودان، ولكن حديثنا عن ضيق دائرة الاختيار وكأننا أمام دائرة ضيقة وفئة لا تعرف إلا قائمة واحدة يخرج الفرد منها من الشباك رقم واحد ويدخل من  الشباك رقم اثنين.
وقبل مصطفى أثار تعيين معتصم عبد الرحيم (صديقنا ودفعتنا) وزيراً لتربية ولاية الخرطوم نفس الاستياء في الشارع، وربما لنفس السبب ضيق دائرة الاختيار وتكرار الوجوه وكأن حواء السودان لا تعرف إلا هذه القائمة من الأسماء، وكأن جامعات السودان لم تعلم إلا هؤلاء. إذا ضاق أفق التنفيذي الكبير وما عاد يرى إلا الذي أمامه،  من يبصّره؟ أليس لهذا الحزب دوائر دراسات وبحوث واستطلاعات تقرأ  الشارع؟
إذا كان الاستياء من الاحتكار في الأسواق مقززاً ومنفراً، كيف يكون احتكار السلطة؟ رب قائل إن مصطفى وزير خارجية سابق ومستشار سابق والاستثمار يحتاج لهذه الخبرات. وفي رأيي هذا رأي مردود، الاستثمار لا يحتاج علاقات خاصة فلن يجامل مستثمر بماله علشان عيون فلان أو لعلاقته بفلان، التجارة ودنيا المال لا تعرف إلا الربح وهذا هدفها الوحيد، ولجذب الاستثمار فعلياً وليس عاطفياً، علينا  أن نصلح البنيات التحتية ولا أعني الكهرباء والاتصالات والطرق، فقد نجحوا في كل ذلك ولكن بقيت العقلية السودانية المنوط بها الاستثمار. فكثيرون إن لم نقل كل كانت مصلحته الخاصة مقدمة على المصلحة العامة.
ويحيرني التودد للمستثمر الأجنبي ومستثمرنا الوطني هجر الوطن وصار يستثمر في دول الجوار إثيوبيا مثالاً، فعلى الاستثمار العليا أن تبدأ بدراسة لماذا هاجرت رساميل سودانية لإثيوبيا وكينيا؟ ما الذي طرد هذه الرساميل والحديث عن الاستثمار الذي يريدون من مصطفى عثمان إسماعيل إصلاحه هو كتاب مفتوح وعقباته واضحة للعيان، فلنصلح الدار قبل دعوة الضيوف.
لن يكرر عاقل نفسه عشرات السنين مهما كان رضاء الحزب عنه. فمعلوم أن (كل ميسر لما خلق له)، والمعرفة والمهارة ليستا حكراً على جهة جغرافية محددة، ولا لون محدد، والعمل التنفيذي يحتاج تجديد الدماء وكل إنسان له طاقة محددة متى استنفدها سيبدأ على أفضل الأحوال في تكرار نفسه، هذا إن لم ينحدر الأداء لعامل السن وقلة التطوير ولن يبقى إلا الرضى محركاً  ومبرراً.
تكرار الوجوه ما عاد مقبولاً، وتعداه إلى قتل الأمل في الإصلاح والتغيير الكبير.

عندما تُدار الصحة تجارياً

جميل أن ينفي والي الخرطوم خبر إنهاء مجانية الطواريء لعلاج الأطفال والولادة القيصرية. وهذا لا ينفي أن شيئاً أو نية إلغائها قد حدثت، وإلا لماذا شاع الخبر، ولماذا جاء النفي؟ وهل رفضت الطوارئ  في هذه المدة ، مدة انطلاق الإشاعة أو الفهم الخاطئ لحديث الوالي ونفيه، هل رفضت الطوارئ ولو حالة واحدة ؟ هذا ما يجب البحث فيه، وهل حدثت حالة وفاة ولو  واحدة  ومن المسؤول عن الذي حدث؟
الحديث عن التأمين الصحي يحتاج لوقفات؟ هل التأمين الصحي الآن يقوم بدوره كاملاً وكما ينبغي؟ أم فيه من الإخفاقات الكثير سببها تأخر اشتراكات الجهات الحكومية التي بالولايات ،والتأمين جزء من وزارة الشئون الاجتماعية. ووزارة الشئون الاجتماعية في أعلى درجاتها ند لوزارة المالية إن لم تكن تابعاً لها في أحيان أخرى. هذه العلاقات لا تقدم للمواطن حده الأدنى من احتياجاته من التأمين الصحي. وحل هذه العلاقة ممكن جداً إذا قام كل بدوره كاملاً، واستصحبنا الشفافية بأن تكون العلاقة بين مشترك التأمين وإدارته بخصم مباشر من حسابه الذي هو راتبه عبر البنوك(إلى متى تصرف المرتبات بطريقة القرن الماضي من المالية إلى المحلية إلى النقابات وليس للموظفين) وكل فرد من هذه السلسلة  يفعل في مرتبات الموظفين ما يشاء. حوسبة الرواتب فرض يجب أن تتم بأمر لا استثناء فيه.
نعود للتأمين الذي يريد الوالي أن يجعل منه بديلاً للطوارئ يحيل الناس إليه. يبدو أن الأمر من الوزير الذي جاء للوزارة من القطاع الخاص الذي لا تلين له كبد أمام مريض، ولا ينظر للمريض إلا بعد أن يحدق ملياً في جيبه. لا يمكن أن يبرأُ وزير صحة ولاية الخرطوم، من أن كل أفعاله تصب في تعظيم دور العلاج في المستشفيات الخاصة التي يكتظ بها شارع المستشفى، ويملك منها واحداً. مهما أحسنا الظن  في وزير صحة ولاية الخرطوم في أحسن أحواله، لن يسعى لتنافس المستشفيات الحكومية القطاع الخاص أو قريباً منها. وأي فعل بتحريك هذه الأجسام الحكومية من وسط الخرطوم مهما كان البديل متطوراً لن يصدق أحد أنه لصالح المواطن، بل لصالح مستشفيات القطاع الخاص. ليبق  مستشفى الخرطوم صرحا كاملاً معروفا للجميع ولينافس القطاع الخاص وليكن قبلة للضعفاء والمساكين، وبهذه الحالة، إلى أن يمن الله عليه بوزير لا مستشفى خاص له، وقلبه على حق هذا الشعب في العلاج وأمنيته أن يرى الناس أصحاء.
والي الخرطوم ووزير صحته، إن النظر لصحة المواطن تجارياً وكم يكلف هذا، أمر غير مقبول، وكل منكم تعلم مجاناً، وتعالج على حساب هذا الشعب سنين عددا. ويوم قمتم بحكمه، أتريدون من الشعب المسكين أن يدفع حتى في حالة الطوارئ؟
في فرنسا أرادت الحكومة أن تحرم المقيمين بطريقة غير قانونية من العلاج، فرفض الأطباء بحجة أن لهم التزاماً أخلاقياً بأن يعالجوا كل مريض يطلب خدمتهم. ووزير الصحة طبيب بشري عليه التزامٌ أخلاقي وقسم أداه يوم تخرج، وقسم يوم تولى الوزارة، والوالي طبيب بيطري. فليكن شعبه حيوانات، وعليه التزام أخلاقي بعلاج هذه الحيوانات التي هي شعبه.

جرس إنذار قوي للطيران المدني

 السبت, 15 أيلول/سبتمبر 2012  

الموضوع أدناه نُشر في أبريل 2010م في عمود استفهامات  بصحيفة التيارــ رد الله غربتها ــ واليوم أخونا إسحق قال مثله عشرات ترى أين الخلل؟ وإذا ما سمع صوتنا وأصوات غيرنا في هذا الموضوع، هل كان سيحدث ما حدث ؟ كم من الأرواح فقدنا؟ كم من الأسواق فقدنا؟ والسبب عدم المساءلة والمحاسبة وأخذ الأمور بحقها.
إليكموه كما يقول أيوب صديق:
كتبتُ قبل عدة أسابيع عن الطيران المدني وبعض طائراتنا تحت عنوان«أطائرات لنقل البشر هذي؟» وكانت ملاحظات راكب عادي لم تعجبه الطائرة التي أوقعه الحظ فيها لا هو ولا من شاركوه الرحلة ونقلت انطباعاتهم. تعالوا شوفوا المصائب التي تجنيها بعض الجهات المسؤولة في حق هذا الوطن وأخص هيئة الطيران المدني. قبل شهر تقريباً أصدر الاتحاد الأوربي قرارًا بمنع جميع الطائرات السودانية من سائر دول الاتحاد الأوربي وذلك  لعدم تطبيقها المعايير الدولية  للسلامة «مش الانتخابات».
تعالوا وأقرؤوا هذا الخبر:
الإمارات تتّجه لفرض حظر على شركات الطيران السودانية:
تتّجه سلطات الطيران المدني الإماراتية نحو فرض مزيد من الضوابط على رحلات النقل الجوي «البضائع». وحسب صحيفة «زا نيشين» التي تصدر في دبي فإنّ سلطات الطيران المدني أصدرت أمراً برفع متطلبات الحد الأدنى للتأمين على رحلات طائرات النقل منخفضة التشغيل على أن تطبق ابتداءً من مارس المنصرم. وقالت الصحيفة إنّ سلطات الطيران المدني بإمارة دبي بصدد إصدار قائمة بشركات الطيران المحظور طيرانها فوق سماء الإمارة. ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تشمل القائمة شركات النقل الجوي السودانية. إلى ذلك كشفت الصحيفة أنّ التحقيقات حول حادثة سقوط طائرة البوينج«707» التابعة لشركة عزة للنقل الجوي السودانية قبل ستة أشهر تواجه بعض العقبات أهمها اكتشاف أنّ الصندوقين الأسودين لم يسجلا أي بيانات تخصُّ الرحلة لأنهما كانا معطلين أثناء الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات الجوية بشركة عزة، عيدروس الطيب، قوله إنّ الشركة مسؤولة من إبقاء الصندوقين صالحين للعمل، وأضاف أنه لا يعلم «لماذا تعطلا عن العمل».
عذر مقبول في السودان طبعاً،  لكنه غير مقبول في أي مكان آخر.
تخيلوا هذه أوربا كلها تمنع الطيران السوداني وهذه إمارة خليجية تمنع بعض الطيران السوداني وستحذو دول أخرى كثيرة هذا المنحى إذا ما استمر الحال بهذه المعايير المنخفضة لمواصفات شركات الطيران وطائراتها.  ولتعيد الوضع إلى طبيعته أو محاولة إصلاحه ستحتاج إلى وقت طويل.
أيما مشكلة مقدور عليها ما لم تحل، ستكبر وقد تحتاج  تدخلاً اً ومؤتمرات خارجية.
الأمر عندي في غاية البساطة إذ الأمر أمر تجارة. ما على هيئة الطيران المدني إلا وضع أعلى مواصفات للطائرات المراد الترخيص لها من حيث العمر والنوع والصيانة وترفع من سقف اشتراطاتها ما تشاء وستجد من يلتزم بكل ذلك لأنه مجال مربح جداً، حسب علمنا المتواضع  في مثل هذه المواصفات المنخفضة، لماذا تتعب الشركات المقتدرة وتأتي بطائرات ممتازة. والراكب السوداني والمرحل السوداني يشترى التذكرة دون أن يسأل من نوع الطائرة ولا عمرها تاركاً كل ذلك لتقوم به نيابة عنه هيئة الطيران المدني الحكومية التي ائتمنها على حياته وبضاعته.
هذه الهيئة تحتاج من يقف عند رأسها ويقول لها قومي كفاك نومك البنات فاتوك في الإيرباص.
هيئة الطيران المدني تعيش بعقلية البوكس« 78» كأحسن ما صنعت التويوتا.

ليه كده؟ الخوازيق الأربعة

  الجمعة, 14 أيلول/سبتمبر 2012

الوضع الذي نعيشه في أجواء التفاوض مع دولة جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام يجعلنا نطرح سؤالاً:
 لماذا نتفاوض؟
والإجابة المنطقية الوحيدة لهذا السؤال.. حتى نأمن شرورهم ويعيش شعب السودان في سلام واستقرار، وتقودنا كلمة استقرار إلى بند الحريات الأربع ولمن هي؟ بل لنسأل أنفسنا ماذا سنجني من الحريات الأربع بل من التفاوض برمته؟
وسنبدأ من بند النفط:
البترول وما أدراك ما البترول سائل أسود كنيَّة مَن نفاوضهم.. استخرجناه نحن ورضينا بالانفصال الذي جاء بإرادتهم ورغبة غيرهم!!
وها نحن نعيش بدونه كما كنا من قبل بل لدينا القليل منه وفي الطريق الكثير بإذن الله، وقبلنا بالسياسات التقشفية التي طالتنا نحن فقط بعد خروج أموال البترول من الميزانية وتعايش الشعب المسكين مع الوضع الجديد والحمد لله!! فلماذا يمرُّ بترول دولة جنوب السودان عن طريقنا والكل يعرف أنه حتى ملاليم العبور التي سنجنيها كرسوم لعبوره والتي لاتسمن ولاتغني من جوع مؤقتة لحين اكتمال الخط الناقل الآخر الذي بدأوا فعلياً في تنفيذه ستذهب إلى دولة أخرى وستبقى لنا هذه الخوازيق الأربعة!!
وإن كنا نخاف الاستهداف والترصُّد من أمريكا والغرب فما هو الجديد في ذلك؟منذ قدوم الإنقاذ ظل هذا هو ديدن أعداء الإسلام وأشياعهم ممن باع وطنه ودينه حتى أصبح يأسر لأعوان الشيطان كل عدمان وسبحان الخالق الذي جعل لكل نصيب من اسمه.
أما عن الحدود والمناطق المتنازع عليها فيجب أن نلوم أنفسنا أولاً، لأننا أضعنا الفرصة بأيدينا وقبلنا بقيام الاستفتاء والاعتراف بالنتيجة قبل الاتفاق على نقاط الخلاف وترسيم الحدود ولم يبقَ لنا إلا أن نقدِّم حجتنا ونقبل بالتحكيم علماً بأننا سنقبل به في كل الأحوال!!
وعن الملف الأمني، كل الدلائل تشير إلى أن بقاء الحركة الشعبية يعتمد على محاربة وخلق المشكلات في السودان كما صرح سلفا كير بوجوب وقف المد الإسلامي في السودان كسباً للتعاطف والدعم الأمريكي والغربي، وعليه فلنتأكد من دعمهم للتمرد من عائدات البترول الذي سيمر عبر أرضنا ولا أبلغ تشبيه لهذا الموقف إلا كالذي حدث بين رجلين  هدد أحدهما الآخر بالقتل وأعطاه ثمن تذكرة المواصلات إلى السوق ليجلب له سكيناً يقتله بها!!
* هل ستقبل دولة جنوب السودان بالتفاوض لو تغيّر اسم المؤتمر الوطني إلى المؤتمر الوطني لتحرير جنوب السودان؟
* هل سألنا أنفسنا ماذا سيجني هذا الشعب من هذه الحريات الأربع؟
* هل سألنا أنفسنا، من هو المستفيد من العبور المؤقت لنفط دولة جنوب السودان عبر أراضي السودان؟
* هل سترضى عنا أمريكا؟
* هل آلمنا خلو الكنائس؟
* ماذا سنقول لله بعد أن خلص جل السودان للإسلام والمسلمين أم نسينا أننا محاسبون؟
يا شيخنا مابال أمتنا قد   ضيّعت مجدنا حتى نسيناه
مـــا بال مسجدنـا قفـــراً    وما هكذا يوماً عهدنــــــــاه
فأطرق الشيخ حيناً ثم عاوده   حنينه وارتوى بالدمع لحياه
وقال قولة صدق لا نظير    لها الله ضيِّعنا لما أضعناه
أنقذونا من الخوازيق الأربعة قبل أن يقع الفأس في الرأس ونقول كيف الخلاص؟.
مجاهد النعمة
< تعليقنا:
العفش داخل البص مسؤولية صاحبه أليس كذلك يا مجاهد؟!

لك الفخر - يا المتعافي

الخميس, 13 أيلول/سبتمبر 2012

ما رأيت تنفيذياً «كدت أن أكتب سياسياً ولكن تجنبه للسياسة بمعناها الدارج جعلني أنصفه وأقول تنفيذياً»  ما رأيت مثيرًا للجدل والاختلاف مثل الدكتور عبد الحليم المتعافي.. وإذا ما استقال قامت الدنيا وإذا عاد قامت الدنيا، إذا ما صرح قامت الدنيا وإذا ما دار معه حوار صحفي قامت الدنيا، إذا ما أطلّ من الشاشة تحركت شبكات الاتصالات كلها بلا استثناء تلاحق الصورة وتريدها أن تكتمل.
آخر إطلالة إعلامية له كانت في «حتى تكتمل الصورة  الطاهر حسن التوم قناة النيل الأزرق» ليلة الثلاثاء الفائتة.. «وإذا ما سُئل غيري لقال البرنامج كان يوم الإثنين الساعة التاسعة مساءً» دعونا من هذا.. الطاهر يسأل مالك يا متعافي لم تكن في الزراعة كما كنت في الولاية أي لماذا لم تنجح في دور وزير الزراعة كما نجحت في دور والي الخرطوم.. وأجاب المتعافي الوالي يملك كل خيوط اللعبة والزراعة فيها شركاء آخرون.. غير أن الإجابة الصحيحة ميزانية الولاية من الرسوم والرخص والجبايات وقروشها حاضرة دائماً، أما الزراعة فأموالها دائماً بيد من لا يقدرها بقدرها وتحتاج إقناعًا واقتناعًا وتوكلاً على الله.. وتنتظر رحمة الله التي تأتي في أقل صورها رحمة بالضعفاء والعجائز والأطفال والدواب.
الطاهر يسأل لماذا انشغال الناس بوزارة الزراعة؟ لو كنت مكان المتعافي لافتخرت بهذا الحراك الذي حدث في وزارة الزراعة وهذه الوزارة كانت ميتة وقليلون هم الذين يعرفون مكانها وأقل منهم من يعرف اسم الوزير وماذا يفعل وما هو برنامجه؟ أسألوا الشارع عن اسم آخر «5» وزراء زراعة وستكون الإجابات: أنا عارف المتعافي ولكن من كان قبله والله مش عارف.. له الفخر في أن جعل من هذه الوزارة وزارة ذات صيت وذات مهام يجب أن تكون كبيرة كبر مساحات بلادنا وزارة يبحث عنها الإعلام ولا تبحث عنه.
صراحة يصعب الدفاع عن المتعافي، ولكن يسهل الدعاء له، وعلى طريقة أهلنا في غرب السودان «الراجل الما عندو عدو ولا راجل» أي من لا عدو له لا قيمة له ولا يقوم بدور وكل من يعرض نفسه للعمل العام فلينتظر الفئتين فئة المحبين وفئة الأعداء وفئة ثالثة تطلق الإشاعات.
غير أن الذي يهمني في هذا اللقاء هو تصدّر مشكلة ري مشروع الجزيرة لقائمة أولوياته والتي وعد بحلها خلال ثلاث سنوات.. وهذا بيت القصيد كما يقولون كل مشكلات التطوير مقدور عليها وأعلى عناصر الزراعة بل أهم عناصرها الري إذا ما توفر الري فإن المزارعين قادرون على تطوير زراعتهم.
أما القطن فلن يشغلنا كثيراً وهو غير مبكي عليه في ظل ظروفه الراهنة من تدنٍ في السعر وتصديره خاماً إلا إذا رأينا في مجلس المديرين الجديد لشركة الأقطان بُعد نظر ونحسن الظن به أن يعيد للقطن بريقه ولمعانه وذلك بإزالة كل ما شابه في الزمن الماضي.
الأخ المتعافي الزراعة تنتظر منك الكثير وأنت لها.

سلحفاء هيئة مياه ولاية الجزيرة

الأربعاء, 12 أيلول/سبتمبر 2012  

كتب لي مواطن من قرية  الشيخ الحسين محلية جنوب الجزيرة  وحدة الحوش الإدارية مرتين، يشكو من أنهم يدفعون رسوم المياه عبر الكهرباء، وبئر قريتهم تعمل بالجازولين الذي لم تستطع هيئة مياه محليتهم من توفير الجازولين ولا مده بالكهرباء، وكثيراً ما يشترون هذا الجازولين من جيوبهم رغم أنهم يدفعون ما عليهم من رسوم مقدماً.
صراحة لا أرى عذراً لهيئة توفير مياه ولاية الجزيرة بعد هذا التطور الذي حدث في رسوم المياه عبر برنامج الكهرباء، وجعل التحصيل بنسبة(100 %).  دعونا نقول إن تطوراً في إمداد الكهرباء قد حدث، وما عادت هناك محطة كهرباء تشكو من عجز في الإمداد.
هذه أفلحوا فيها والحمد لله.
لكن بالمقابل لم يحدث أي تطوير في هذه الهيئة يتناسب وما بين يديها من مال. ما من إدارة هيئة أعرفها إلا وهي  تعلق عجزها على غيرها، وكثير من هذه الإدارات عاجزة عن القيام بما عليها من توصيل كهرباء جديد أو حفر آبار جديدة أو صيانات في وقتها، وما تسأل عن مشكلة إلا وتجدها بلا حل، وهناك عشرات الأعذار أو الشماعات الكل يجد جهة يرمي عليها عدم القيام بدوره.
مرة الشركة التي تعاقدوا معها لتوصيل الآبار التي ليست بها كهرباء لم تقم بدورها وتريد تعديلاً في العقد مثلاً لتغير سعر الصرف، أو لأي سبب آخر، وتظل مثل هذه المشكلة بلا حل لعدة أشهر هذا إن لم نقل تعدت السنة. ومرة يشكون من أن وزارة المالية تولت التعاقد مع شركات الحفر، ويستمر هذا العذر سنة أو سنتين أو أكثر والأوراق أمام الموظفين، والمواطنون يشكون عطشاً بالشهور.
أما الصيانة فحدث ولا حرج، مثال مولد كهرباء احتياطي تعطلت طلمبة ماء التبريد، قطعة أكثر من صغيرة لو كانت في سيارتي أو سيارتك، لما كلفت ساعة لتصليحها، هل تصدقون أن الهيئة لم تستطع لمدة تزيد عن سنة من توفير هذه القطعة وعلى ذلك قس.
فرق الصيانة تعمل بأجهزة القرن الماضي ولا تطوير فيها، وقد يكون لهم عذر في السابق، ولكن ما العذر الآن وشباب الخريجين بالآلاف يمكن أن يحل كل غير متدرب أو غير مؤهل. الإدارات (طويلة البال) الوقت ليس من همومها أبداً.
ما الحل :
نحتاج ثورة في هذه الهيئة التي لا يمكن أن تتحجج بقلة الموارد.
1 ماذا لو اعتمدت توفير قطع الغيار بنفسها مثلها مثل أية جهة تفتح اعتماداتها وتوفر ما تريد ليكون تحت يدها ولا تنتظر ابتزاز السوق وكموشناته.
2   ماذا لو أوصلت التيار الجديد للمحطات التي تعمل بالجازولين عبر جهة قليلة الأعذار وللزمن عندها قيمته.
3   التقاطعات مع وزارة المالية هل يعقل أن تكون بلا حل وخصوصا في أمر مهم كالمياه، وعلى وزارة المالية هذا الرجل الفاضل الأستاذ صديق الطيب.
عتبنا على هذه الهيئة من شعورنا بأهميتها، وقد اسهمنا في إخراجها من الفقر وشماعة عدم التسديد بمقترحنا الذي صب عليها خيرا ً كثيراً.
وكل أمانينا أن تكون على قدر مسئوليتها وتتحرك شوية وتخرج من البيروقراطية وإهدار الوقت بلا إنجاز.
ماذا لو رصدت كل مشاكلها ووضعت برنامجاً لحلها تحاسب عليه يومياً؟

الى رئيس الجمهورية ونائبيه.

الثلاثاء, 11 أيلول/سبتمبر 2012  

السيد رئيس الجمهورية ونائبيه الأول والثاني. لا شك أن لكم في أجهزة الدولة ما هو أكثر منا تخصصاً، ونفترض أن كل الأجهزة تقوم بما أوكل لها على أكمل وجه، ولا  تحدث الأخطاء إلا إذا تأخر تقرير في مكان ما  في طريق سيره للأعلى  بقصد أو بدون قصد.
ونسبة لما على عاتقكم من جسام المسئوليات قد تغيب أو تُغيب عنكم أشياء كثيرة، يتضرر منها الوطن ضررًا أكبر من ضرر الحروب المعلنة، وهذه حروب مستترة.
بعد هذه المقدمة القصيرة وكلها حسن ظن، نريد أن نعبر لموضوعنا اليوم وقد ترونه صغيراً ولكننا بمعايشتنا له نراه كبيراً جداً، ونلاحظ ما يحدثه من دمار في الاقتصاد تعداه إلى الأخلاق وفقدان الإحساس بحب الوطن الذي هو من الإيمان.
قانون المرور في السودان ونحسن الظن في من أجازوه، وندلف لمن أنيط بهم أن  يطبقوه، الهدف الأسمى من القانون هو السلامة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت عدة ضوابط  ومواد لتحقق الغرض، ولكن الواقع غير ذلك تماماً.
في كل الدنيا الكل على صواب ما  لم يحدث العكس، وفي المرور كل من يسير على الطريق صحيح، ما لم يخطئ وعندما يخطئ يحاسب بالقانون. انحرف تطبيق قانون المرور بهذه القاعدة إلى الكل مخطئ ما لم يثبت العكس، وتراهم يوقفون المارة كل (25) كيلومتراً ليبحثوا لهم عن سقطة أو ما يسمونه مخالفة، وما أطول جدول المخالفات عندهم، كل ذلك ليحققوا هدفاً صار وحيداً مهما كابروا هو جباية الأموال، وليتها جباية داخل الميزانية لتعود على دافعها في شكل آخر من الخدمات هي أموال وصلت في يوم من الأيام إلى (36) مليار جنيه في السنة، كلها خارج الميزانية، كيف توزع وعلى من توزع، هذا متروك  لأجهزتكم لتجيب عنه.
    الذي نراه الآن وخصوصاً في طرق المرور السريع أن الأمر انحدر انحداراً كبيراً، ووصل إلى تحديد ربط يجب على هذه النقاط المنتشرة  أن تحققه كل شهر،  وكيف سيتصرف من فرض عليه مبلغ معين واجب التحصيل من رتبة عسكرية أعلى، كل الذي يحدث هو إذلال وضغط المواطن البسيط ليدفع لتحقيق هذا الربط المفروض من أعلى.
الغريب حتى القضاء في حكمه يمكن الاستئناف لأعلى من محكمة لمحكمة حتى تصل إلى محكمة الاستئناف العليا، أما حكم المرور الذي يحكمه الشرطي أو ملازم الشرطة، لا استئناف فيه وواجب السداد وفوراً، وبعد ذلك ليس للمظلوم إلا رفع يديه للسماء، وكلكم أعلم بدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وكأن ما فيه بلادنا اليوم من  محن، هي من دعوات هؤلاء المظاليم.
ترون، لم أتطرق لوزارة الداخلية في هذه  السلسلة، وذلك لأنني أراها  مازالت فوق المحاسبة، إذ أنها لم تطبق كل القرارات التي نصت على أن لا يجبى مبلغ بغير إيصال (15) المالي المعروف، وهذه الوزارة لم تنفذ هذا القرار في أي من وحداتها، وكل هذه المخلفات تجمع بورق ملون، وغيرها يجمع بورق أبيض لا سلطة للمراجع العام عليه.
لم نرفع هذا الأمر إلى مقامكم إلا بعد أن عجزنا بعد عشرات الكتابات إن لم يكن مئات، والخطر ماثل في كل طرقنا السريعة، وفي ازدياد ومن الناس من ترك الإنتاج، ومنهم من سلك دروباً أخرى للتخلص من المخالفات.
لم يبق لنا إلا هذا الاختبار لنرى إن كان في القوم من يريد اصلاحاً.

البنك الزراعي يرد بلطف

الإثنين, 10 أيلول/سبتمبر 2012  

ردود المؤسسات الحكومية والعامة على ما ينشره  منتقدوها في كثير من الاحيان يكون غير موفقاً وكثيرا ما يستهل بالآية ( ان جاءكم فاسق بنباء)  وفي كثير من الاحيان الرد غير موفقاً ويصل مرحلة الحملة الصحفية إذ أن بعضهم يتجه الى الكاتب وليس المكتوب ولا ابرئ كل النقاد من الغرض الشخصي او استخدام العنف اللفظي ولكن إذا ما كان الكاتب موضوعياً يجب ان يكون الرد موضوعياً.
اليوم نحن أمام حالة في غاية اللطف والتهذيب والاختصار وهو رد تلقيناه من البنك الزراعي ردا على موضوع مستثمر وطني  نسال الله له التوفيق  جاء وكله خبرة وطموح ليزرع وليس ليتاجر في البيرقر والوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية التي فاقت اسماءها كل تصور من العربي والافرنجي.
من كل قلبي أشكر إعلام البنك الزراعي لموضوعيته وحسن رده ونسال الله ان تكون كل اداراته بهذا اللطف والحرص على الزراعة.
الى ردهم:-
( السيد رئيس تحرير الانتباهة ، لعناية السيد أحمد المصطفى ابراهيم كاتب عمود اسستفهامات   
الموضوع البنك الزراعي (فرع تمبول)
نشير الى الموضوع المنشور بصحيفتكم بتاريخ 12-8-2012 م بالصفحة الثالثة.يسعدنا جدا ان نتابع هموم ومشاكل المواطنين وتوضيح أوجه القصور إن وجدت. ولكننا ايضاً نطالب بسماع كل الاطراف والحكم بعد ذلك إما تصل اليه من تحليلاتكم او من فطنة القارئ .
عليه نرجو ان نوضح لكم ملابسات الموضوع الذي نشرتموه واعتمادا على رؤية المستفيد وها نحن ننقل لكم حقيقة الموضوع.
أولاً: تقدم السيد عثمان محمد خير بطلب تمويل لفرع تمبول لحفر بئر وشتول لعدد 10000 عشرة ألاف شتلة وفعلاً تم حفر البئر واستلمها العميل من الشركة المنفذة ولدينا شهادة بتوقيعه بذلك.
ثانياً : بخصوص الشتول تم التعاقد مع الغابات على شراء الشتول المطلوبة وتمت برمجتها على دفعات. علما بان الغابات قد استلمت القيمة وتعهد من العميل بأن يقوم باستلام الشتول على دفعات. وبالفعل قام باستلام كمية من الشتول ( هناك مستندات طرفنا تؤكد ذلك).
وعليه يتضح مما ذكرنا بأن  تقاعس  العميل عن استلام بقية الشتول وعدم إخطار البنك في الوقت المناسب هو السبب في هذا الخلط. والبنك الزراعي فرع تمبول على استعداد للنظر في معالجة الأمر.
البنك الزراعي السوداني
تعليقنا:
يا عثمان قرط على عبارة ( والبنك الزراعي فرع تمبول على استعداد للنظر في معالجة الأمر) أمسك عليك هذه العبارة الحلوة والذي بينكم أكبر من مبلغ الشتول وبارك الله فيهم حفروا البئر مصدر الماء وهي اصعب ما في الزراعة.
ولا نريد ان نعيد ضآلة المبلغ المختلف عليه فهو بالنسبة لآخرين حبة خردل. أما غريبة بنوك تستحمل الجوكية وبنوك تتحدث عن شتول. أتمنى ان نكتب هنا قريباً انتهت المشكلة بين عثمان وفرع تمبول.
ياللا أزرعوا كلكم.

توقف مراكز غسيل الكلى

الأحد, 09 أيلول/سبتمبر 2012  

هل رفعت يدك كوب ماء بارد وانزلته في جوفك وحمدت الله وطلبت آخر.. هذا الذي تراه بسيطاً هو أمنية كثيرين.
 أن تشتاق للماء لتشرب منه ما تشاء وتخرجه وقت ما تشاء هذا الفعل هو أمنية مرضى الفشل الكلوي حمانا وحماكم الله وعافى المرضى منه.
  ما الحل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السأم.. ومن ما يخفف على مرضى الفشل الكلوي الغسيل بواسطة ماكينات كانت نادرة في زمن سابق والحمد لله اليوم متوفرة إلى درجة معقولة رغم غلاء ثمنها فقد اجتهدت الدولة ممثلة في المركز القومي لغسيل الكلى لتوفيرها.
 مراكز غسيل الكلى عمل رائع شكرنا عليه الدولة كثيرًا بأن خففت على هذه الفئة من المرضى، مرضى الفشل الكلوي، كثيرًا وانتشرت مراكز غسيل الكلى في كثير من مدن السودان.. ورغم غلاء ماكينات الغسيل هناك أعداد كبيرة من الماكينات، مثلاً في مستشفى جياد مركز لغسيل الكلى به «10» ماكينات توفر خدمات لستين مريضًا يومياً يأتيها المرضى من كثير من مناطق شمال الجزيرة، يا له من عمل رائع.. ولكن انتظروا قليلاً لتروا كيف أن مثل هذه الأعمال الرائعة تهزمها همم بعض الرجال. لهذا الغسيل مدخلات بعضها يوفره المركز القومي لغسيل الكلى وبعضه على المريض ومنها ما قيمته «80» جنيهًا لغير مشتركي التأمين الصحي والتأمين الصحي يترنّح يوفره حينًا ويعجز أحيانًا.. هذا غير مدخلات أخرى بسيطة. ولكن لله رجالاً أجرى الخير على أيديهم إن رجلاً فاضلاً يقدم لهم إفطارهم يومياً.. تقبل الله منه ومن يكون ذلك غير الأخ «صلاح المِنا» صاحب أمواج والروابي زادنا الله وزاده من فضله وتقبّل منه.
 ما المشكلة؟
 أطلت المشكلة برأسها يوم توقّفت رواتب العاملين في هذه المراكز وتحملوا شهرًا وشهرين وثلاثة وهذا غاية ما يستطيع موظف.. بالله هل جربت الجهة التي أوقفت الرواتب أو الحوافز المهم مال شهري توقف كل هذه المدة وهل تعرف معاناة من لا يصرف راتبه لثلاثة أشهر حتى السلطة الفلسطينية التي تأتيها ميزانيتها كمنح لا تتوقف رواتبها لثلاثة أشهر لماذا تتأخر رواتب العاملين في  مراكز غسيل الكى لثلاثة أشهر؟
هذه المراكز تخدم فئة كبيرة من الناس ولهم ظروفهم الخاصة الذي وفر الماكينات ومدخلاتها هل عجز أن يوفر الحقنة ذات «80» جنيهًا؟ أو الحقنة الفاضية التي لا يصل سعرها جنيهًا واحداً لماذا لا يوفرها المركز القومي لغسيل الكلى من وفر الملايين هل يعجز عن توفير هذه الملاليم أم لا بد من أن تشعر المريض بالمشاركة حتى لا يعتاد على المجان في كل شيء.
رجاء للمركز القومي لغسيل الكلى أن يقف على هذه الثغرات الصغيرة ويملأها ويوفر للعاملين دريهماتهم في وقتها مشكوراً لنقول لهم بعد ذلك تقبل الله منكم.

صاحب العقد الملياري ما زال في مكانه

السبت, 08 أيلول/سبتمبر 2012  

صاحب صدور القرار الرئاسي الخاص بإنهاء التعاقدات الشخصية في مؤسسات الدولة بعض الغموض وخاصة القرار القاضي بإعفاء «54» خبيراً ومتعاقداً إذ أننا ما زلنا لا نعلم من هؤلاء الأربعة والخمسون خبيراً وما هي أسماؤهم والمؤسسات التي يتبعون لها.
نشرت الصحف مؤخراً خبراً بإعفاء مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية «صاحب العقد الملياري» والذي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 18.000 جنيه وبدل عيدين 54.000 جنيه وتتكفل الحكومة بدفع فواتير علاجه هو وأسرته وتتحمل عنه الخزينة العامة الضرائب وفواتير الكهرباء وتمنحه تذاكر سفر لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية ويمنحه مجلس إدارته الموقر بونصاً سنوياً حسبما يحدده المجلس.
وهذا الرجل حسبما أوضحنا في مقالات سابقة هو عضو مجلس إدارة للبنك السوداني الفرنسي والذي تتداول أسهمه في السوق ويمتلك شركة وساطة مالية تنافس «42» شركة وساطة مالية أخرى وهو تعارض مصالح واضح ولا يحتاج منا إلى كثير تفسير.
إلا أن هذا المدير ما زال في موقعه ولم يطُله هذا القرار بالرغم من أن عقده ينطبق عليه قرار إنهاء التعاقدات الشخصية ومازال يتمتع بكل ما ذُكر من امتيازات.
هل تعلم رئاسة الجمهورية بهذا الأمر؟
هل تعلم وزارة العمل بهذا الأمر والتي شدَّدت على منسوبيها في المؤسسات الحكومية ضرورة التقيد بهذا الأمر؟
هل نفَّذت وزارة العمل حملاتها التفتيشية للهيئات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تطبيق هذا القرار؟
إن فواتير سياسة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتي أقر صندوق النقد الدولي بأنها ساهمت في تحسن حالة الاقتصاد السوداني وتحملها المواطن السوداني وحده متمثلة في رفع الدعم عن المحروقات وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية لماذا لم يشملها تنفيذ قرار إنهاء التعاقدات الشخصية «حتى تكتمل الصورة» ويتحمل الجميع تبعات سياسة التقشف.
سيدي رئيس الجمهورية نراك تدخلت لتنفيذ قرار إعفاء خضر جبريل  بوزارة الزراعة،  أليس الحال هاهنا شبيه بحال وزارة الزراعة التي ينتمي لها خضر جبريل. نرجو تدخلك الحاسم والعاجل حتى يطمئن الشعب أن سياسة التقشف لم تصبه وحده.
عمر
> تعليقنا:
يا عمر أحق هذا الذي قاله عمر؟ من باب الشفافية يجب نشر أسماء كل الخبراء الوطنيين الذين شملهم القرار الأخير، وحتى يساعد الرأي العام في كشف من فاتت أسماؤهم على وزارة مجلس الوزراء ووزارة العمل وحتى لا تتكرر الوجوه في مواقع أخرى بحجج أخرى.. هذا إن لم يكن الأمر كله مخدرًا أو بنجًا موضعيًا ورهانًا على ضعف ذاكرة الشعب.

المرور والجمارك بالمزاج يا عمك!

لجمعة, 07 أيلول/سبتمبر 2012  

تابعت عمود «استفهامات» بالأمس عن المرور وسبحان الله! عندما كنت أقرأ العمود كان الواقع الذي أمامي يؤكد بل يزيد التأكيد نفسه تأكيداً على ما قلتم.
كنا نستغل حافلة ركاب من الميناء البري في طريقنا من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة وكان ضمن الركاب مواطن رفع عربته الصغيرة القديمة التي يعمل بها «وحتى لا تكبر الصورة في مخيلة القارئ العربة هنا تعني ــ الدرداقة ــ ! كان قد رفعها أعلى الحافلة وربطها بحيث يظهر منها إطارها وقاعدتها التي ترتكز عليها في الأرض، وعند تفتيش سوبا القديم أوقفنا رجال المرور وطلبوا من السائق إثباتاته ثم نادى منادٍ على صاحب الدرداقة، طال انتظار الركاب فبدأوا بالصياح ثم نزل بعضنا إلى حيث تقف دورية المرور والسائق وصاحب الدرداقة، فسمعنا رجل المرور يقول إن وضع هذه الدرداقة أعلى الحافلة يعتبر مخالفة مرورية تمثل خطراً في الطريق وقد يتسبب الهواء أو أي عامل آخر في سقوطها مما يسفر عنه حادث قد يؤدي إلى وفاة الناس، فرحنا للرؤية الثاقبة التي بدت لنا من حديث رجل المرور وظننا أن التأخير بسبب رفض صاحب الدرداقة على إنزالها والرجوع بها أو وضعها في مقعد آخر يدفع بموجبه قيمة راكب وقلنا للرجل خلاص نزل الدرداقة وخلينا نسافر الناس عندها ظروف، وأنت لسه في الخرطوم وممكن ترجع الميناء البري.. قاطعنا الرجل أرجع وين؟ الناس ديل قالوا ندفع خمسين جنيهاً غرامة وسعرها كلو وهي قديمة ما بجيب الخمسين، المهم تم إقناع السائق وصاحب الدرداقة بدفع المخالفة مناصفة، وكان ذلك، ثم تابعنا سيرنا إلى حيث نريد والدرداقة تقف شامخة في مكانها، السؤال البريء الذي نريد أن نسأله: هل استطاع الإيصال أبو خمسين أن يثبِّت الدرداقة جيداً على ظهر الحافلة ليمنع خطر سقوطها الذي يؤدي إلى الحادث ووفاة الناس؟؟.
استمرت الرحلة وكان معنا من كان مغترباً في السعودية رجع منها بخروج نهائي واستفاد من الاستثناء الممنوح لهم من مجلس الوزراء وجاء معه بعربة وقدّم ورقه في رئاسة الجمارك يوم 8/7/2012 وحدد له كما هي عادتنا في المعاملات «تعال بكرة»، أتى الغد وذهب ليستلم أوراقه ففوجيء بالرد: صدر اليوم قرار من إدارة الجمارك ولابد أن تأتي بما يثبت ملكيتك للعربة، علماً بأن المرور في السعودية يسقط لوحات العربة وتمنح لك ورقة مبايعة ولوحات تصدير كما هو متبع وعليه يتم التسليم هنا، فسأل في حيرة وأسى: يعني حقي وعرقي ضاع ولا أعمل شنو يا جماعة؟ أجابه راكب آخر: دي بلدنا كدة عاجبك ولا ماعاجبك؟ أي زول مزاجو يحكم على شيء يعمله، قاطعه الكان مغترب: لكن مجلس الوزراء طلع قرار الاستثناء والناس استلمت قبل قرارهم دا، طيّب ما كانوا يكلمونا قبل ما نجي ويخطرون جهاز المغتربين هم قايلين السفر لي برة البلد زي الماشي السوق العربي، أجابه الرجل: هنا أي زول بطلع قرار براهو، عموماً نتمنى من اللواء الدكتور حل مشكلتهم فهم كثر وليعتبرها هدية وحلاوة الدكتوراه.
والله يكون في العون.
مجاهد النعمة
تعليقنا:
ما يجري على هذه الطرق من تنكيد على المواطنين بواسطة شرطة المرور، هل هو معلوم لحكام هذه الدولة؟ وهل هم راضون بهذا المال المجموع من وجع المواطن وإذلاله بلا وجه حق؟
إن هم رضوا بهذا فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر، شرطة المرور تجمع مليارات الجنيهات كل شهر ألا يستحق ذلك سؤالاً .

مملكة شرطة المرور

الخميس, 06 أيلول/سبتمبر 2012  

الميزانية قانون ويوم عُرضت الميزانية الأولى والثانية على المجلس الوطني ليجيزها، أكد وزير المالية أن لا تجنيب بعد اليوم ولا جباية(طيب ولا تحصيل إلا بأورنيك (15، (كلمة جباية تغضبهم) وسيرفع الدعم عن الوقود وستزيد نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية وووو .. ونفذ كل الزيادات قبل أن يجيزها له المجلس الوطني. ولم يستطع أن يوقف تجنيباً واحداً، ولم يستطع إجبار وزارة الداخلية ووحداتها من عدم التحصيل بغير أورنيك ( 15 ). وما زالت إدارات المرور تجبي وتغرم بتعسف تحسدهم عليه إسرائيل، كيف يمارسونه ولا ينتقدهم أحد وسادرون في غيهم عشرات السنين، وكل يوم يضيقون على الناس ليزيدوا من دخلهم الذي هو خارج الميزانية العامة، وكأنهم شركات خاصة. وحتى الشركات الخاصة تكبلها المنافسة وتجبرها على ممارسة بعض العطف من باب التنافس، أما هذه فهي شركات محتكرة ومنفردة ومتسلطة وتأخذ من القوانين ما يزيد خزانتها مالاً وترمي بعرض الحائط ما يقنن سيرها.
الغريب أن ضحايا هذه السلطات هم دائماً  عامة الناس. فنقاط المرور السريع على الطرق العامة أو (طرق الهاي وي مجازاً) كلما بعدت عن العاصمة يزداد تعسفها على المواطنين، وذلك لعدة أسباب لا داعي لذكرها، ويتفننون في أنواع المخالفات إلى أن صار بعض السائقين يقدم الغرامة  قبل أن يسأله الشرطي ليوفر وقته. فمتى أوقفك شرطي المرور سيبحث لك عن مخالفة من المخالفات التي لم تخطر على بال المُشرع، وظاهر مخالفته إدعاء سلامة الطريق، ولكن كل ذلك بعد دفع المبلغ يختفي وتواصل المركبة سيرها (مش دفعت. خلاص السلامة في السما) تحقق الهدف.
من طرائف المخالفات في هذه البلاد التي هي مثل سويسرا وهولندا تماماً، حيث الطريق كله أخضر تكسوه الحشائش والزهور ولا توجد حصاة واحدة على جنبات طريق الخرطوم مدني مثلاً. أما رأيتم أنه في بعض الأحيان عندما يتأخر عمال الحشائش كيف تتمدد  لدرجة تفقدك معرفة أين الأسفلت، نحن لسنا ضد جمال الطريق ولكن  قص هذه الزهور التي تتمدد على الأسفلت مسئولية من؟
قد يمر الشهر والشهران على تاجر زجاج السيارت ولا يبيع زجاجاً واحداً في هولندا وسويسرا وأوربا. كم تبيع محلات الزجاج عندنا في اليوم؟
مخالفة اخترعتها شرطة المرور ربما تكون عدم الزجاج مخالفة، لكن أن يتحول الأمر إلى الزجاج المشقق قصر الشق أم طال أثر أو لم يؤثر، كل أثر على الزجاج مخالفة، هذا ما لا يقول به عاقل في طرقنا هذه ذات القلابات والدفارات والشمس الحارقة. ثم أبوية الدولة هذه إلى أي حد؟ هل الشرطي احرص من صاحب المركبة على جمالها وسلامتها، أليس هذا تدخلاً في ما لا يهمه ويشبه إلى حد بعيد أن يقول له جلابيتك ليست نظيفة وهذه مخالفة مرورية ادفع «50» جنيهاً.
إذا فقد سائق جزءاً من زجاجه أو كله، هل سيجد البديل في أي مكان أم له مكان مخصص؟ لماذا لا تكون هناك مهلة إنذار لمدة كذا،  وبعدها تحرر مخافة؟ أو تقطع رقبة  السائق أو يجلد ما دام هذا الجرم كبيراً لهذا الحد، حتى حكم المحكمة يمكن أن يستأنف إلى الأعلى إلا حكم شرطي المرور!.  بالمناسبة طوال أيام عطلة العيد كان المرور يمارس السلامة ولا توجد نقاط على الطريق، لماذا لا تجعلون السنة كلها أعيادًا؟
صراحة أتمنى دراسة أو استبياناً أو استطلاعاً يكون على موقع عام من مواقع الانترنت يطرح فيه الاستطلاع ويبدأ بالسؤال التالي:
نقاط المرور السريع: (1)  للجباية،  (2)  للسلامة وبعد ذلك نحكم لها أو عليها.
اتقوا الله في هذا الشعب، فما عاد يطيق.

دا حرامكم مع الناس

الأربعاء, 05 أيلول/سبتمبر 2012  

في قرية من قرى شمال الجزيرة واليوم جمعة، يدخل السياسي أو الدستوري المسجد وبدأ الإمام يحدِّث الناس بقلب موجوع عن أكل المال الحرام  وقلة ورع الناس في هذا الزمان وكيف أنهم ما عادوا يفرِّقون بين المال الحلال والحرام. والأنكأ أن أكل المال الحرام ما عاد عيباً كما في زمن سابق بل صار آكلو المال الحرام هم القدوة وهم المتباهون بما يعملون وهم المنعمون وهم من يجري الناس وراءهم في كسب ودهم عكس زمن مضى كانت اللصوصية عيب اجتماعي قبل أن تكون حراماً.
والسياسي أو الدستوري الزائر يتململ وفي نفسه كأن الإمام يقصده شخصياً. ويرتفع مرة أخرى صوت الإمام محذرًا المصلين من التهاون في أكل المال الحرام وما يجره من شقاء في الدنيا قبل الآخرة وكيف أن «أي ما لحم نما من السحت النار أولى به» والخطبة تطول ولا حديث للإمام إلا هذه المصيبة اكل أموال الناس بالباطل والتهاون فيها لدرجة ما عاد أحد يعيبها على أحد.
والدستوري يقول في نفسه ليته سكت، ليته سكت، وما أطولها من خطبة وذات موضوع واحد لا غيره ما هذه المصيبة وما الذي جاء بي لهذه القرية في هذه الجمعة؟!
وبعد زمن زاد على الساعة والإمام يرغِّب في طيب المأكل ويرهب من أكل المال الحرام، ويهدئ نفسه ويقول في حرقة قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. وهنا حمد الدستوري الله وينتظر متى يفرغ الإمام من  الصلاة ويذهب إليه ويسأله عن هذا الموضوع الذي شغله كل هذا الشغل وفي نفس الدستوري أن أهل هذه القرية أبعد الناس عن المال حلالاً كان أم حرامًا فجلهم مزارعون فقراء حاق بهم ما حاق بمزارع الجزيرة بعد تدفق النفط ومنظري الإنقاذ الذين وصلوا لنتيجة  أن هذا المشروع العجوز لا جدوى منه ولنبحث عن مكان آخر للزراعة وكان ما كان.
يا لهول ما سمع الدستوري من الإمام إجابة عن سؤاله ما هذا الحرام الذي يأكله المصلون حتى تثور فيهم كل هذه الثورة؟! رد الإمام: يا أخي بعض من هؤلاء «يحوجرون في أبو عشرين ويتعدون على الشلابي ويرعون زرع غيرهم بغير حق».
لابد من شرح قل الحناكيش أم كثروا لغرابة المفردتين «يحوجرون» و«الشلابي».
التحوجر هو ما ورد في الحديث «كالراعي يرعى حول الحمى يكاد يقع فيه» هي أن ترعى البهائم بالقرب من مزارع الآخرين وليس في الكلأ العام ومهما كان المحوجر حاذقاً وحريصًا على أن لا يقع في زراعة غيره لا بد من أن تتفلت الحيوانات وتأخذ «هبرة»  او «هبرتين» من زراعة الآخرين. هذا هو التحوجر . أما «الشلابي» فهي مقدمة الحواشة وهي سرابات متعامدة مع سراب الحواشة الذي هو متعامد مع أبو عشرين بذا تكون الشلابي سرابات موازية لأبي عشرين «استفدنا من درس التوازي والتعامد في الهندسة الإقليدية» ولقرب الشلابي من أبي عشرين الذي يحوجر فيه آكلو الحرام الذين عناهم الإمام.
هنا تنفس الدستوري الصعداء وانفرجت أسارير جهه وأطلق عبارة سارت بها الركبان.
«يا هو دا حرامكم مع الناس؟؟»

رجل والرجال قليل

الثلاثاء, 04 أيلول/سبتمبر 2012  

قيل إن خير المال ما أفاد حمدًا ونفى ذمًا وصان عرضًا وأدى فرضًا ولقد أخرجت الأرض أثقالها وتفجرت أنهارها ذهبًًا في بلادنا مما أدى إلى ظهور شموس فضل تدور في هالاتها كواكب الخير والعطاء مزدانة بالعلم والمعرفة والخبرة والأصالة التي استمدت جذورها من ماضي رجال قدوة سعوا للخير بمالهم ونحن نزهو ونفتخر بذكرهم في كل صروح المجد والبناء والعطاء فلو نظرت لآثارهم في قطاع الصحة لوجدت أمثال النو وإبراهيم مالك والبلك وأحمد قاسم والرخا وهم كثيرون يصعب حصرهم امتدت أياديهم بالعافية في بناء المستشفيات أثابهم الله خيرًا وخلدهم في نعيم غير ممنون وارفع بصرك يرتد إليك راضيًا عن كوكبة أخرى من رجال جادوا بالمال من أجل رفعة الأجيال في التعليم كأمثال محمد حسين وعلي السيد الذي في ولاية الخرطوم بحالها بنى ست مدارس ثانوية والعقد يترى بدرر خالدة على نطاق البلاد شرقها وغربها وشمالها، وخاطرة الذكريات تجبرني بحكم أني معلِّم تجول في القطر الحبيب أن أذكر بالخير الجيلي عمر الذي كان ماله رخيصًا ومهانًا في سبيل تنمية قرى العسيلات وذلك بتوصيل الكهرباء لها في مطلع الثمانينيات.
غير أنك اليوم وفي الألفية الثالثة قد تبتئس وتحزن حينما تمر بقرى الضفة الغربية للنيل الأبيض الممتدة من شبشة شمالاً شاملة قرى قرى العرشكول عريك الشطيب الصوفي ود نمر والعكداب قرى كل منها في حجم مدينة وهي لا تقل عن أربعين قرية إلى حدود معتمدية الدويم مع ولاية الخرطوم في قرية أبو حليف، كل هذه القرى ليلها بهيم على الرغم من وجود خط رئيس للكهرباء يتخللها وذلك لأن غالبية مواطنيها لا يقدرون على توصيل الكهرباء الداخلية
فى وسط قتامة المنظر برز لنا مثال حي في سخاء حاتم وفي قرية الشطيب التليدة المشهورة بنار القرآن التي خرَّجت أمثال الشيخ العبيد البرعي ظهر شاب وتعهد بشيك «320» ثلاثمائة وعشرين مليونًا ضمانًا لشركة الكهرباء لمواطني قرية الشطيب مما جعل الشركة تنفذ التوصيل الداخلي للقرية ففرح المواطنون وأُعجبوا بجود ابنهم البار مكاوي عبد الله المقدم ولم يخيِّبوا ظنه فسددوا ما عليهم من أقساط شاكرين لمكاوي تشجيعه لهم.
هذا غيض من فيض من مليارديرات المنطقة وهم كثيرون قد انبجس ناثرًا دعاشه وما لا تخطئه العين ولا يتجادل فيه اثنان أن أبناءنا أمثال مكاوي سيهبون مقتدين به لتوصيل الكهرباء لبقية قراهم، وأول الغيث قطرة والأمل فيهم كبير.
نوح الخليفة أبو جولة
{ تعليقنا:
ماذا لو قلنا رجل والرجال كثير..

هذا عمل محترم وموفق

الإثنين, 03 أيلول/سبتمبر 2012  

سبحان الله.. كنت في صبيحة يوم السبت الفاتح من سبتمبر 2012م «أول فاتح بدون قذافي» كنت أتحدث مع الأخ معتصم عبد الرحيم في أمور تربوية كثيرة، ومما ذكر لي أنه بصدد عمل ورشة أو مؤتمر مصغر لمناقشة قضية تربوية معينة. وكان ردي يا أخي معتصم والله من أسهل الأمور في هذا السودان أن تجمع الناس ليتحدثوا وينظّروا ويذهبوا.. إننا في كثير من الأمور نملك أطناناً من الورق.. دراسات ومؤتمرات وسمنارات.. ولكن من يطبق، ومن ينزل ذلك على أرض الواقع.. والتحدي في التنفيذ وليس في التنظير.
وفي ضحى نفس السبت، لبيت دعوة لمعهد الدعاة التابع لمنظمة الدعوة الإسلامية.. هذه المؤسسة الرائعة روعة أمينها العام المشير سوار الذهب.. وكان ذلك بمناسبة تخريج الدفعة «47»، تخيلوا «47» دفعة!! ليس هذا.. ولكن يقوم على هذا الأمر الأستاذ كمال رزق، وما أن ذكر اسم كمال حتى ضجت قاعة الخريجين وارتفعت أصوات الإعجاب والتقدير. وتحدث كثيرون، ولن أقف عند حديث أحد ممن حضرت إلا حديث الشيخ كمال رزق لما به من جديد. وقال كمال: كان التحدي أن نعمل عملاً ولو كان فاشلاً، خير من أن نجلس ونتمنى وننظر.. أو كما قال، بالله أرايتم صدق وجدية الرجل وصدق منهجه؟ وقارن كمال بين هذا العمل وختمات القرآن الكثيرة، وقلل من دورها ما لم يعمل بالقرآن عملاً وتطبيقاً. « كاد أن يقول حلقات التلاوة وشرب الشاي باللقيمات هذا عمل قليل ولا يوصل للمجتمع المسلم الذي قاد الدنيا في عصره الذهبي»
وبدأوا بأغرب طريقة في مثل هذه المؤسسات التعليمية التربوية.
شروط القبول: بدون شروط لا يهم المؤهل، لذا تجد في القاعة كل المستويات «ثانوي جامعي حامل ماجستير حامل دكتوراة».
رسوم القبول: صفر. بالله كلمة «مجاناً» آخر مرة سمعتوها أو شفتوها متين؟
نوع الطلاب: كل ألوان الطيف من جميع جهات السودان ومن جميع مؤسساته «شرطة جيش مدرسين أطباء قابلات ممرضات» كل ما يخطر على بالك.
المواد الدراسية: تربية ، كمبيوتر ، صحة ، ثقافة ، (17) مادة نظرية وعملية.
الإمتحانات: لا توجد إمتحانات. الإمتحان أرض الواقع، العمل في  إصلاح المجتمع بعد التخرج.
المصحح: رب العالمين هو الذي يضع الدرجات، وما أعدله من مصحح لا ينظر لورقة وإنما يعلم ما في الصدور!
عدد طلاب الدفعة: (1800) داعية. في الدفعة «47 » مجموع ما تخرج حتى الآن(15000) داعية كلهم في المجتمع الآن علمنا بهم أم لم نعلم.
ليس هناك التزام بأية وظيفة بعد التخرج غير الدعوة  إلى الله على بصيرة وبدون مقابل.
الميزانية: يقول كمال  ما بدأنا دفعة وفي يدنا  درهم وييسر الله بعد ذلك ميزانية تفي بسكن ومأكل هذا العدد ولثلاثة أشهر هي مدة الدراسة.
كان يوماً رائعاً  ذكرنا بأن هذه البلاد، رغم كل الذي أمامنا من احباط،  بها خير كثير، ورجال يعرفون الله. ما ضحكت إلا مرة واحدة في ذلك الاحتفال عندما قام أحدهم وأمسك المايكرفون وردد: هي للّه هي للّه لا للسلطة ولا للجاه. قلت لجاري: أما زال هذا الشعار سارياً ، رد عليّ قائلاً: يقصد في هذا الصيوان فقط.
تقبل اللّه منا، ومنكم شيخنا كمال رزق.

هذا الرجل في غير مكانه

 الأحد, 02 أيلول/سبتمبر 2012 

برنامج (المحطة الوسطى) بقناة (الشروق) الذي تقدمه الأستاذة إيمان بركية ذات الحضور الرائع، استضاف البرنامج الدكتور أزهري باسبار مدير إدارة الإمداد والتسويق بوزارة الطاقة. موضوع الحلقة كان عن أزمة الغاز. كل البرنامج كان يذكرني بالنكتة الطلابية التي تقول إن الطالب الممتحن ركز على مقالة في التاريخ عنوانها سياسة «باسمارك الداخلية» وجاء السؤال عن سياسة «باسمارك الخارجية» التي لا يملك عنها الطالب أية معلومة ولم تكن ضمن (الاسبوتنق)، فما كان منه إلا أن كتب: قبل أن نتحدث عن سياسة باسمارك الخارجية دعونا نتحدث عن سياسة باسمارك الداخلية.
كل ما سُئل د. باسبار عن أزمة الغاز، تحدث عن تاريخ الغاز وزيادة الاستهلاك،  أو هرب إلى أن المشكلة في المواطن، أو المشكلة في الوكلاء. تمنيت طوال الحلقة أن يعترف بتقصير واحد من جانبه، أو من جانب وزارته. باسبار مرة يحمّل المواطن المسئولية عن فشله في الحصول على غازه لأنه يساعد الوكلاء على ابتزازه، ومرة يتحدث عن بيع الأسطوانات تحت الطاولة، ومرة يتحدث عن ذهاب شحنات لغير مكانها  (يعني بتمشي وين تفرغ في الهواء الطلق)، كل ما قيل ينم عن أن هناك أزمة غاز اعترف باسبار أو لم يعترف، وأريد أن أذكره أن إدارته اسمها إدارة الإمداد، هل قام بدور الإمداد قبل أن يحشر نفسه في مئات التفاصيل التي ليست من اختصاص إدارته. خصوصاً السلامة والتسعيرة.
أزهري يتحدث عن مجمعات ضخمة تديرها المحليات. يعني المحليات فيها ملائكة، والوكلاء شواطين يا باسبار؟ يا أخي مدير إدارة الإمداد، اخرج من هذه التفاصيل الكثيرة، وقم بدورك فقط وهو الإمداد، مثلاً : ارس باخرة كل أسبوع وانتظر النتائج. ثم هذه المجمعات الضخمة بالمحليات هل ستوزع الغاز للمنازل (بالبلوتث) أم بالركشات والكارو، وهو إضافة سعر آخر ستكون محصلته كلها يدفعها المواطن، اللهم إلا إذا كان بسبار يريد أن يقول ( سياسياً) أنا سلمت المواطن الأسطوانة بكذا، بعد ذلك لا يهمه ما يدفعه المواطن في خدمة ترحيل إضافية. طيب بالله ماذا لو سلّم باسبار المواطن الأسطوانة في الجيلي بعشرة جنيهات، ولا يهمه بماذا سيرحلها المواطن لسنجة أو نيالا، وليسجل في دفتر  مذكراته أنه وفّر الغاز بعشرة جنيهات بعد أن كان يصل للمواطن بعشرين جنيهاً؟
كانت الأستاذة إيمان بركية مجهدة جداً في أن تنزل الحوار في نقاطه، كلما سألت سؤالاً، أجاب باسبار واعظاً المواطنين، وأن يقوموا بدورهم في تأديب الوكلاء الذين هم سبب هذا الشح وهذا الغلاء، وكأن إدارته قامت بكل دورها في توفير الغاز. غير أنها على طريق  حلقات الملاكمة فازت عليه بالضربة القاضية، حيث ختمت الحلقة بقولها:( بعد كل هذا النقاش أردنا أن نصل إلى سبب الشح والغلاء في الغاز ولكننا لم نصل إلى شيء).
لن تصلي يا إيمان إلى شيء لأن المشكلة أوضح من الشمس، هناك شح في الغاز أحدث أزمة، ولا علاج له إلا الوفرة، والذي يبحث عن ستين سبباً غير هذا السبب هو مدير إدارة الإمداد، ولم يمد إمداداً كافياً، لذا بحث عن الشركات والوكلاء وجهل المواطن، وسيظل يمدح في الدولة التي تحملت دعم الغاز للمواطن، ولكن المواطن لم يقم بدوره ولم يمتنع عن شراء الغاز بغلاء. وما بقي له إلا أن يقول:  المواطن جاهل وغبي لأن الغاز متوافر، وهو لا يريد إلا الندرة، والغاز رخيص وهو لا يريد إلا أن يشتريه بسعر أغلى.
كلٌ ميسرٌ لما خُلق له، وأثبتت الأيام أن د.أزهري باسبار ليس ميسراً لهذا الإمداد.

هذه المرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة

السبت, 01 أيلول/سبتمبر 2012  

صحيح، لا يوجد في لغة الدينكا تعبير أو مفهوم «شكراً لك».  هذا ما جاء في رسالة إلكترونية من كندا إلى استفهامات بعد ما نشر الجزء الأول في يوم الإثنين 27/8/2012 «نرجو الاطلاع عليه». صاحب الرسالة التي باللغة الإنجليزية شخص يقول إنه عرفهم وعاش معهم أربعين سنة. وهو يقول عدم وجود «شكراً» هذا له تفسير آخر, ولضيق العمود سنكتفي حالياً ببعض الفقرات: Dear Ustaz Ahmed,  I read the article that bears your name and that of Prof Mohamed Hassan Sinada. It is correct that Dinkas do not have the term or the concept of Thank you. ……….. The reason is very noble. …….Dinkas believe that what a human does for another human is a duty and does not deserve a comment or show of appreciation. …..  Saty well and Happy Eid. Tag Elkhazin, Consultant. Subsahara Centre.Ottawa, Ontario, Canada.  والترجمة هي: لقد قرأت الموضوع الذي يحمل اسمك واسم بروف سنادة. صحيح أن الدينكاويين ليس عندهم عبارة أو مفهوم «شكراً لك». ولكني أعتقد أن كلاً من بروف محمد وأستاذه الأمريكي في لبنان استنتاجاتهما غير صحيحة. والأكاديمي الحقيقي هو من يستند على استنتاجات مبنية على دلائل. وكان من الأفضل أكاديمياً وأخلاقياً إذا كان أي منهم أوضح لقرائه لماذا لا يوجد عند الدينكا هذا التعبير. السبب نبيل جداً..... فالدينكا يعتقدون أن أي عمل يقوم به إنسان نحو إنسان آخر هو واجب ولا يستحق التعليق أو إظهار التقدير.  فهل سيفعلون نفس الشيء في ظروف مشابهة؟ نعم سيفعلون!... وككاتب مقروء نرجو منك بحث الموضوع بعمق للوصول إلى السبب الجذري لعدم وجود هذا التعبير في لغة الدينكا» انتهت الترجمة.
إذا فهذه هي الحقيقة. أي عمل يقوم به إنسان نحو إنسان آخر هو واجب ولا يستحق عليه كلمة «شكراً» والأسئلة هي: كيف نميِّز بين ما هو واجب وما هو تطوُّع، وماذا عن الهدية!؟ وهل لا يوجد حد أعلى لما يعتبر واجباً؟ وهل كل ما قدمناه لهم بما في ذلك تقرير المصير كان واجباً لا يستحق كلمة شكراً؟ والحريات الأربع ستعتبر واجباً؟ والبترول واجب؟. وكيف تبنى علاقة على أسس لا شبيه لها في العالم؟. ووصف سلفا كير الأخير لمجزرة توريت عام 1955 بالثورة من أجل الاستقلال، يمثل هذ الفهم الذي لا شبيه له «كان معهم الإنجليز حتى ذلك الوقت أكثر من 55 سنة ولم يثوروا للاستقلال!».
السادة رئاسة الجمهورية بمن فيهم وفدها المفاوض، اسمحوا لي أن أتقدم لكم ببعض الرجاءات والإلتماسات، حيث يشفع لي أنني أولاً مواطن سوداني «عددنا الآن نحو 33 مليون مسؤولة عنهم الحكومة أمام الله»،  ولأنني أكاديمي سوداني تهمه الحقائق ويهمه السودان للدرجة التي لم يخرج منه مغترباً «ليس عجزاً»، ولأني أكبر عمراً ولو بقليل من كل رئاسة الجمهورية «بعد خروج البروفسير إبراهيم أحمد عمر منها»، ولأنني مهتم بهؤلاء القوم منذ أن علمت في بريطانيا في سنة 1983 أن الكنيسة قالت لهم أنهم كوش «برهنا أنهم ليسوا كوش وحتى وجودهم في الجنوب لا يزيد عن 500 سنة، وأن الحركة عدو إستراتيجي «ليس مؤقتاً»، ولأنني تربوي ذو علاقة بعلم النفس، ولأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نرجو أولاً عدم القبول بأي شيء اسمه الحريات الأربع، فهي معيبة من كل الجوانب وخطيرة جداً «اقرأوا الجزء الثاني وما ورد أعلاه»، ويجب حل المشكلات الحدودية وغيرها كل على حدة إن أمكن، ولكن لا تورِّطوا الشعب السوداني ككل.
ثانياً تذكروا قصة أريحا أولاً مع الفلسطينيين في سنة 1993م وبعد التوقيع ومن يومها وحتى الآن يكرر الأمريكان «المهم أن تستمر المفاوضات». فالكرت الوحيد الموجود عند السودان الآن هو اتفاقية البترول، فلا توقعوها إلا آخر اتفاقية. فالإصرار على عدم توقيعها نفسه، مهما كانت الضغوط والتهديد، كرت ضد العقوبات والتهديد بها، لأنهم في حاجة لها ولو مؤقتاً،  وأن لا توقع حتى يوضع شرط لإلغائها عند الاعتداء على السودان، بالرغم من ظني الشخصي من معرفتهم أن نتائجها لن تختلف كثيراً عن البيع بالكسر.
 وثالثاً: أن لا ثقة في وعود الأمريكان ــ أعرف أنكم تعرفون ــ ولكن هناك البعض. ومع الأسف يكرر معنا الأمريكان لخداعنا ربما للمرة العاشرة، إمعاناً في الاحتقار أبسط نظرية في علم النفس وهي المثير والاستجابة «نظرية كلب بافلوف». سيكون هناك مقال أطول يحوي النص الكامل للرسالة وترجمتها والخطأ الإستراتيجي. وراجعوا استفهامات 11 أو 13 و 27 و28/8.. وشكراً للأستاذ أحمد لاستضافته لنا أربعة أيام.
البروفيسور محمد حسن سنادة
أكاديمي: فيزيائي وتربوي

شوامخ ... ما هذا؟

الجمعة, 31 آب/أغسطس 2012  

الأخ الأكرم: الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم بألف خير وصحة وعافية، وحقق الله لكم جميع ما تتمنون.
أكتب إليك اليوم بعد متابعة طويلة لكتاباتك التي تنم عن وعي وحرص كبيرين لتحري المصلحة العامة ومنفعة العباد، وتلمس مواطن الخلل والقصور في الخدمات والمرافق العامة. ولذلك أول ما راودتني فكرة الشكوى-والشكية لغير الله مـذلة- فكرت في مراسلتك لإيماني القاطع بأن للصحافة- وأنت أحد فرسانها الأشاوس-  تأثيرها في  الإصلاح وتقويم المعوج من الأمور.
شكواي اليوم متعلقة بهذه الشركة التي تدعى شوامخ  والتي تقدم خدمة التأمين الصحي للعاملين بولاية الخرطوم، والتي فرضت علينا قسراً نحن قطاع أساتذة الجامعات دون استشارتهم هل يرغبون في ذلك أم لا؟ واستقطاع مبالغ مقدرة من مرتباتهم. أما قضيتي أنا مع هذه الشركة فهي أنني فشلت تماماً، وعلى مدى أكثر من ست سنوات - هي فترة الإشتراك القسري مع هذه الشركة- في الاستفادة من خدماتهم. فكل ما انتويتُ استخدام بطاقتهم في تعامل صحي من فحص وغيره، أصطدم بعقبة من عقباتهم المصطنعة والمقصودة، إما أن هذا الفحص غير موجود، أو خارج التغطية، أو عليك بإحضار خطاب من الجهة الفلانية، أو أمشي وتعال بعد أسبوع. وآخرها وهو ما أثار حفيظتي، اليوم مع السيدة والدتي حيث تم فتح مركز جديد بجوار سكني وسُمي بـ(المتكامل) وهو ليس بمتكامل، لنواقصه الكثيرة. ورغم كبر سن الوالدة وإصابتها بالغضروف إلا أنها تحاملت على نفسها، لأجري لها فحص ترسيب الروماتيزم، وفحصاً آخر حددته الطبيبة المعالجة، ولكن للأسف قال لي تقني المعمل إن الفحص الأول غير متاح عندهم، والثاني يحتاج لوقت، وأنت أتيت متأخراً عشر دقائق وبالتالي ما عليك سوى الإنصراف والعودة ظهر اليوم التالي، دون إعتبار لمعاناة المريض وكبر سنه،  وخوفاً من أن انفعل تمالكت أعصابي وخرجت بعد أن رددت لهم إستمارتهم التي لم أوفق أبداً في الإستفادة منها طيلة هذه المدة برغم الخصم الكبير الذي يأخذونه من رواتبنا. وعزاؤنا أن تكون هذه المبالغ صدقات ونفقات لمن يتحملون هذا الرهق حتى يحصلوا على اليسير من العلاج.
أخي الأكرم: الذاكرة محتشدة بالكثير من المواقف والتجارب المخزية التي حدثت لي وللآخرين مع خدمات هذه الشركة، ولعل  المؤسف منها هو ما حكاه لي أحد موظفيها أو ما يعرفون بضباط التأمين، وهو من المقربين جداً لي ومحل ثقة  ... فقد اجتمع معهم أحد المديرين الجدد وطالبهم بتقليل المطالبات الواردة إليهم من جمهور المشتركين بأية وسيلة من الوسائل وإخراج الأدوية التي- لا تغطي معهم - من دائرة التغطية، ووعدهم بالتحفيز. فما كان منهم إلا أن نفذوا ما أراده منهم، ووفروا في الشهر التالي أكثر من سبعين ألف جنيه (بالجديد)- هذا في مركز تقديم خدمة واحد فقط-  فتم تحفيزهم ولك أن تتخيل ما الذي جرى في الشهور اللاحقة.
أخي الأكرم: إن أبلغ طرق هدم قيم الولاء وحب الوطن والتفاني في خدمته، هي هذه الممارسات التي تجعلك تشعر بالغربة في بلدك وأنك أجنبي عنها. ولعل الأهداف السامية التي قامت من أجلها هذه المؤسسات تهزم، ويفشل في تحقيقها طالما أنه ليس هنالك من يقوم بمتابعتها بتقويم الإعوجاج الحادث فيها، ومحاسبة المقصرين  في تنفيذها.
لك الله بلدي السودان، ولكم الله أهلي السودانيين. وأنتم أيها المسؤولون، اتقوا الله في رعاياكم  ومن ولاكم الله أمرهم.
ختاماً الشكر أجزله لكم، ولا يخالجني أدنى شك في أن ترى رسالتي هذه، النور قريباً بإذن الله الواحد الأحد.
وتفضلوا بقبول جزيل شكري وتقديري لكم.
أخوكم: أ. ماهر م. الشريف
تعليقنا:
بكرة تقوم قيامة (شوامخ)، ويكون كل همها معرفة الموظف الطلّع الكلام دا منو؟ أين أخلاق مهنة الطب؟ أين القسم؟ الربح والخسارة هذا ليس مكانهما.

الغاز متوفر جداً جداً جداً

الخميس, 30 آب/أغسطس 2012  

خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت هناك وفرة في الغاز كبيرة ولا شكوى أبداً.. قلت لأحد الإخوة المهتمين بالغاز والذين لهم باع طويل في توزيعه ماذا لو كتبنا في هذه الأيام: شكراً وزارة الطاقة فعلاً لا توجد أي مشكلة في الغاز لماذا لم نسمع منكم تصريحاً مثل «لا توجد مشكلة في الغاز» أو لا توجد أزمة وشكراً وكلاء الغاز لأنكم لم تخزنوا الغاز كما كنتم تفعلون في كل مرة.
خلاصة الأمر إذا ما رأيتم خبراً في التلفزيون أو في الصحف يقول لا مشكلة في الغاز والأزمة مفتعلة اعلموا سادتي أن هناك أزمة وإلا لماذا الإعلان؟ اللهم إلا إذا كانت هناك نشرة يومية من وزارة الطاقة بهذا الخصوص. وبالمناسبة لماذا لم يلحق بالغاز باقي المشتقات البترولية مثل ولا توجد أزمة في البنزين ولا توجد أزمة في الجازولين؟ وهلم جرا.
وكلما حدثت أزمة غاز أو نقص في الغاز قامت قيامة وزارة الطاقة وخصوصًا إدارة الإمداد وأصدرت من القرارات الكثير غير المنطقي من شاكلة على الشركات أن تقوم بالتوزيع المباشر للجمهور من الشركة للمستهلك وفي ذلك استحالة لا تحل المشكلة ولكنه «حكم القوي على الضعيف» أو أن تصدر قرارًا مثل يجب توزيع كل الكمية للخرطوم وتحرم الأقاليم والولايات الأخرى من الغاز. ويحتار الإنسان في مثل هذه القرارات ولا يجد لها تفسيراً منطقياً اللهم إلا قصورًا في إدارة الأزمة والذي تترتب عليه آثار سالبة على المدى البعيد مثل أن يهجر الناس الأقاليم وينزحوا للعاصمة التي دائمًا ما يحظى مواطنها بعطف الحكومة ولا أدري هل احتراماً أم خوفًا من التظاهر وأجهزة الإعلام.. سكر مخفض في رمضان، وغاز مستدام.
عندما تتعالى وزارة الطاقة وتحصر تعاملها مع الشركات فقط وتقول مثلاً لا علاقة لها بالوكلاء وتتهمهم دائماً بأنهم هم سبب الأزمة وأنهم يخزنون الغاز ليرفعوا السعر، وتلقي اللوم كله عليهم ولا تشير ولو من طرف خفي معتذرة عن تأخر باخرة غاز أو قصور موظف لم يعط أمر  البرمجة كبير اهتمام أو زيادة في الاستهلاك لم يحسب حسابها أو ضن من وزارة المالية والبنك المركزي بالدولار. هؤلاء الوكلاء لماذا يخزنون الغاز في أيام بعينها ولا يخزنونه طول السنة؟ بالله كيف يخزن الغاز هذا سؤال يجب أن تجيب عليه وزارة الطاقة.
 أتمنى أن تخرج علينا وزارة الطاقة وخصوصًا إدارة الإمداد مرة بإعلان يحترم عقل المواطن فحواه عزيزي المواطن نعتذر لك إن لم تجد الغاز كما عودناك وذلك للسبب كذا وكذا وتذكر السبب.. أما أن تهرول الوزارة لتنفي وجود أزمة يشعر بها كل بيت فهذا يذكرنا بإعلام الاتحاد الاشتراكي الذي أخرجه من السوق وذهب أثراً بعد عين ولا يوجد الاتحاد الاشتراكي الآن إلا في رأس بروفيسور فاطمة عبد المحمود.
إن كان من نصيحة نسديها لوزارة الطاقة وخصوصًا إدارة الإمداد هو أن يكون شعارهم الوفرة ولا شيء غير الوفرة يمكن أن يرضي المواطن والسوق ويحفظ الأسعار ويزيد التنافس، أما كثرة القرارات والغرق في التفاصيل ليس من شيمة المخططين الكبار.
أما محلية الكاملين فقد حلت مشكلتها لأنها توفر الغاز لمدينة الكاملين وقريتين بجوارها دا الكلام هذه هي العدالة عينها!!!!

قضية قريتي روراوة وأم ديفينة

لأربعاء, 29 آب/أغسطس 2012  

وهأنذا أطلُّ عبر عمودكم المقروء للمرة الثانية في مشكلة أخرى. إن هناك أرضاً متنازعاً عليها بين قرية أم ديفينة وقرية روراوة وتوالت بين القريتين الحوادث وكان أخطرها ما حدث صباح الأربعاء 8/8/2007م حيث إن مجموعة من أهل أم ديفينة وبمؤازرة من آخرين هجموا على قرية روراوة من على ظهر سيارتين مستعملين السلاح الناري مما أدى إلى قتل خمسة أفراد من قرية روراوة ثم عادوا أدراجهم ومازال أربعة من الجناة فارين عن العدالة حتى يومنا هذا.
عند سماعنا لهذا الخبر تحركنا من الخرطوم بقيادة الفريق أول/ محمد بشير سليمان إلى أهلنا في روراوة ووجدانهم في حالة من الغليان لا يمكن وصفها.
ولما كانت قرية أم ديفينة تتبع لقبيلة المرامرة وروراوة تتبع لقبيلة الجوامعة ــ مع بغضنا التام لهذا التعريف ــ فقد اتصل بنا نفر كريم من أبناء المرامرة مستنكرين ما قام به أهلهم وتواصلت اللقاءات في روح ودية ثم تم الاتفاق على أن تتولى لجنة حكماء الولاية الأمر.
تحركت لجنة الحكماء المكونة من الأمـراء: محمد العبيد عكام  والأستاذ/ الزين ميرغني حسين زاكي الدين والأستاذ/ فتح الرحمن عباس  ووصلوا إلى قرية روراوة ــ مشكورين ــ وعقدوا معهم اجتماعاً مكَّن اللجنة من معرفة القضية وجذورها ــ حسب رأي أهل روراوة ــ وحتى الآن لا ندري عن اللجنة أي شيء يذكر سوى أنها في انتظار رد المرامرة علماً بأن الزيارة كانت في يناير 2012م.
في هذه الفترة حدثت التطورات الآتية:
1/  ظلت الأراضي المتنازع عليها «مردومة» كما يقول أهل كردفان إلا أن الذي حدث ــ كما علمنا  ــ أن مجموعة من أهل روراوة عاودوا زراعة هذه الأراضي مما استدعى أن يقوم أهل أم ديفينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التصرُّف وهو حق كفله لهم القانون.
2/    في صباح يوم الخميس 28 رمضان الموافق له 16/8/2012م حضرت إلى قرية جريجخ قوة من الشرطة من مدينة بارا ويتبعها محراث لإزالة الزراعة المذكورة وقد حاول العمدة صالح حاكر عمدة جريجخ التي تتبع لها قرية روراوة إقناع قائد القوة بأن هذا الأمر يصعب تنفيذه لصعوبة معرفة المزارع المستهدفة وصعوبة حركة الجرار والشرطة. إلا أن قائد الشرطة واصل السير إلى قرية روراوة ونسبة لأن خبر تحرك الشرطة قد وصلهم فقد تجمهروا عند مشارف القرية واعترضوا الشرطة ولما رأى قائد القوة ذلك تصرف بحكمة يشكر عليها وعاد أدراجه إلى بارا.
في مساء يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك قامت مجموعة قوامها ثلاثة عشر شخصاً من قرية المقنص وتهجمت على خمس عشرة مزرعة ليست ضمن المزارع المتنازع عليها ولم يشملها قرار الإزالة وإمعاناً في التمويه فقد ركبوا بعد ذلك الدواب متجهين نحو المقنص.
في صباح يوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر علم أهل روراوة بما حدث فخرجوا إلى الزراعة وتتبعوا أثر الجناة وفي هذا الأثناء تصرُّف العقلاء من أهل روراوة وجريجخ بإبلاغ شرطة بارا بما حدث ــ والحمد لله ــ أن الشرطة قد سبقت أهل روراوة قبل أن يصلوا إلى المقنص بالإضافة إلى قوة شرطة أخرى من أم سيالة.
بحضور الشرطة ومناديب من روراوة والمقنص تم تتبع الأثر حتى مدخل قرية المقنص وحسب العرف الجاري في المنطقة فإن أهل القرية مطالبون بتحديد صاحب «الدرب» أو إخراجه من قريتهم ولكن الذي حدث هو أن أهل المقنص  رفضوا أن يدخل أحد قريتهم.
بعد كل ما تقدّم فإن الاستفهامات هي كالآتي:
1/  بما أن الخريف قد بدأ مبكراً وبدأت الزراعة في أواخر شهر يونيو لماذا تأخر أمر الإزالة؟.
2/  الآن المحصول قد استغلظ واستوى على سوقه، فهل الحل الأمثل هو الإزالة؟ لماذا لا يترك للطير وهوام الأرض أليس في ذلك أجر لمن زرع وغيره؟.
3/  هناك عُرْف في كردفان يقول: «أُكل وقُوم» لماذا لا يطبّق هذا العُرف ولو بفرض غرامة على المعتدي أو أن تؤول الزراعة لصاحب الأرض مع التعويض أو بدون تعويض.
4/  تم إرسال محراث واحد!! كيف لهذا المحراث أن ينجز عمله لهذا العدد من المزارع وكم يحتاج إلى حراسة من الشرطة وكم هي تكلفة التشغيل والحراسة؟
5/  من هي الجهة التي سوف تحدد المزارع المستهدفة ومن من الناس سوف يتطوع بذلك هل هو الشاكي وحده؟
6/  كيف يكون تنقل هذا المحراث من مزرعة إلى أخرى والمزارع متداخلة وسوف يعبر مزارع لا دخل لها بالقرار هل يرحل هذا المحرات «بهلوكوبتر»؟.
مع كامل احترامنا للجهة التي أصدرت هذا القرار
مهندس/ عطا السيد عبد الواحد
> تعليقنا:
ولشمال كردفان في نفسي تقدير خاص.

استفهامات بروفسير سنادة

الثلاثاء, 28 آب/أغسطس 2012  

ما نسأله أدناه هي أسئلة شخص أكاديمي يتحسب بطبيعته للمخاطر والأخطاء، حرصاً على دقة البحث ودقة نتائجه.
من المعلومات التي ذكرناها في الجزء الأول، أن الحركة الشعبية بطبيعة تكوينها الأصلي القبلي، هي حركة عنصرية وعدو إستراتيجي للسودان، وتنفذ الآن الخطة «ب» مع الدوائر الصهيونية والمتصهينة، وهي خطة تستهدف في غايتها النهائية الإسلام نفسه إن استطاعت. ولذلك نطرح الأسئلة التالية:
1) ) هل كنّا نحن آخر من يفهم الجنوب لأننا نبني سياساتنا على عواطف أحياناً تكون خطيرة، وافتراضات غير علمية؟ وإلا  فسِّروا لنا كيف جُندت كل الدولة، قبل الاستفتاء وأثنائه من أجل الوحدة، ولم نحصد في النهاية غير أقل من «45000» صوت للوحدة من شعب صوَّت منه نحو «4» ملايين. منهم عدد ضخم كان يعيش بيننا في الشمال ولم يصوِّت للوحدة؟ ألا نكرر نفس الأخطاء؟
2)) كيف نفكر في عُشْرة قديمة الآن، وفي حريات أربع ونحن بعد «110» سنوات تقريباً من العُشْرة لم نحصل  إلا على هذا العدد المخجل، بعد أن شحنوا رؤوس الجنوبيين بأن السودان القديم كله ملكهم حتى لو انفصلوا (والعرب دخلاء)؟
3)) لماذا بعد ذلك، نفكر في حريات أربع، وهي جزء من الخطة «ب». ألا نحتاج إلى ما لا يقل عن «10» سنوات على الأقل، ربما يتركون خلالها أوهام كوش والسودان الجديد؟ وهل فكرنا فيما يتبع ذلك من كنائس غربية أجنبية ومدارس تبشيرية، وأشياء أخرى، واتهامات باضطهاد المسيحيين، وإعاشة مواطنيهم على حساب السودانيين، وتحويل العملة، وتوفير الأموال للحركة الشعبية الحاكمة للحرب؟ وإذا كانت هناك مناطق تداخل وبعض التجارة فما ذنب الآخرين، علماً بأن تجارة الحدود أصبحت الآن حسب علمنا في أيدي ضباط الحركة؟
4)) لماذا كل هذا الاهتمام بمصالح نحو«9» ملايين في دولة أخرى، بينما يوجد  أكثر من «33» مليون مواطن في السودان. وفي الواقع فإن حكومة السودان ومفاوضيها مسئولون عن أي ضرر يلحق بأي واحد منهم من جراء سياساتها. ونذكّر أنه في حديث طويل صحيح نجد«.... من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»!.
5)) هل سيشكروننا ؟ بالمناسبة أين تعويضات خسائر حرب هجليج ومن سيدفع الخسائر؟
6)) لماذا يصر ثامبو أمبيكي على طرح مواضيع واتفاقيات كلها من آليات السودان الجديد (الخطة ب) ومنها الحريات الأربع، واتفاقيات أخرى رفضت؟ ويحرص على تدمير مصداقية الجهات الرافضة أمام شعبها، وتدمير المصداقيات عموماً (أسلوب غربي) وهو أمر خطير؟
7)) ولماذا هذه الثقة المفرطة في أمبيكي الذي يكفي أنه خرج من رئاسته بفضيحة، رغم ما يقوله عنه الأستاذ مكي المغربي؟ وهل هي ثقة يستحقها أم هي سحر كما يقول البعض أم هي نتاج كيماويات تعطى لمفاوضينا، فكل شيء ممكن في هذا الزمان، إذا كان ممكناً في الخرائط؟
8)) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه هي القاعدة الفقهية، فما هي المصالح المقدمة على مفاسد الخطة «ب»؟
9))  لماذا كلما بدأت مفاوضات، يأتي الأمريكان للحديث عن العلاقات ونفرح ثم نخذل. وهذا تكرر لسنوات طويلة؟
10)) لماذا يظن بعض الناس أن الإسلام هو الطيبة والإستسلام حتى نكسب الاحترام، في أشياء هي ملك «33» مليون مواطن سوداني؟
11)) وإذا افترض البعض أن القرآن للبركة فقط، فلماذا لا يتعلمون بعض علم النفس المناسب؟
12)) بالمناسبة أين ذهب الحديث الصحيح الطويل الذي منه «....وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً», فهل أصبح يَصْدُق من كُتب عند الله كذاباً؟ ومنذ متى كان ذلك؟ وكيف يتم بناء الثقة مع مثل هؤلاء؟
هذه الأسئلة لا علاقة لها بأي حزب أو منبر. وإنما من مواطن يأمل باهتمامه بأمر المسلمين، أن يصبح منهم.
بروفيسور محمد حسن سنادة
أكاديمي: فيزيائي وتربوي
تعليقنا:
ماذا لو  تواضع السياسيون واستشاروا العلماء أمثال البروفيسور سنادة، وليحتكروا بعد ذلك شرف التوقيع. المهم المصلحة العامة.

لتهم خالية من (شكراً)

الإثنين, 27 آب/أغسطس 2012  

ما نسأله أدناه في جزءين هي أسئلة شخص أكاديمي يتحسب بطبيعته للمخاطر والأخطاء، حرصاً على دقة البحث ودقة نتائجه (الأكاديمي حسب التعريف العالمي الحالي هو الشخص المعلم والباحث في الوقت نفسه). ونبدأ بمعلومة نعرف أنها حقيقة لأنها تفسر كل شيء:
في ستينيات القرن العشرين في الجامعة الأمريكية في بيروت، جمع أستاذ (في التربية)  أمريكي أبيض، بعض طلابه السودانيين الشماليين من المعلمين المبتعثين من وزارة التربية السودانية للدراسة في تلك الجامعة، وأخبرهم أنه زار جنوب السودان، واكتشف أن هناك قبيلة (أكبر قبيلة)، لا توجد في أصل لغتهم كلمة شكراً. وقال لهم بالحرف الواحد إن هذا مؤشر خطير جداً لما سيحدث، وسيتسبب في كثير من المشاكل للسودان في المستقبل. وانتهى اللقاء على هذا!! . ومصدر هذه القصة للكاتب مشافهة، قبل سنوات عدة، المرحوم الأستاذ سلمان على سلمان المدير المؤسس للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا، وكان هو من ضمن من حضر تلك المقابلة، وقد ذكرها الكاتب بعد ذلك ولا يزال يذكرها للكثيرين.
طبعاً لا داعي للتفسير الكثير، حيث أن اللغة هي حاملة الثقافة وما لا يوجد في الثقافة لا يوجد في اللغة. وهذا بالذات نتاج للتعالي ومولد للتعالي أيضاً عند هذه القبيلة، ومثل هذا النوع من التعالي بدوره يؤدي تلقائياً للعنصرية! ولا تطالبونا بالبرهان. واسألوا القبائل الجنوبية الأخرى!. ولا تمطرونا بالاستثناءات والمتأثرين بثقافات أخرى وما يهمنا الأصل. وهذا الأصل الذي عند القبيلة الكبيرة  انتقل تلقائياً إلى الحركة الشعبية، وكل خططها، لأنهم كانوا وما زالوا، قادتها حزباً وجيشاً. وشجعهم أيضاً ما يشبهها عند حلفائهم اليهود والتي أصلها عندهم أنهم «شعب الله المختار». وأصبحوا يقلدون هؤلاء الحلفاء حتى في نموذج الحدود غير المحددة، وفي حيلة جمع الشعب بخلق عدو خارجي، حيث نلاحظ أنه لا يوحد الجنوب الآن إلا خلق هذا العدو وهو الشمال وجمع الناس به،  واقحام نزاعات الأراضي جزء من هذا. وهذه من التجربة مما يعلق في نفوس الناس لفترات طويلة وتنزع الثقة بين الدول، وتؤدي إلى الحروب بينها. وما الحرب العالمية الثانية، ودخول العراق في الكويت، وحرب هجليج إلا من هذا القبيل، مع ملاحظة أن هذه الأراضي المدعاة الآن تشمل القبائل الكبيرة في الجنوب.
المعلومة السابقة تؤكد أهمية ما طرحناه من استفهامات أو أسئلة نشرت من قبل في عمود استفهامات بتاريخ 11 و13-8-2012 ولا تختلف هذه المعلومة عن النتيجة التي توصل لها الكاتب عن طريق آخر, ونشرها في ثلاث حلقات  قبل وأثناء الاستفتاء (الانتباهة: الأسبوع الثاني من يناير 2011)  حيث فند من نبوءات إشِعْيا (العهد القديم) ومن التاريخ ومن الدراسات ادعاؤهم أنهم كوش حسب ما اقنعتهم به تلك الكنيسة الغربية في بداية ثمانينات القرن العشرين. ومنها توصلنا إلى أن الحركة الشعبية بهذا الادعاء  تعتبر عدواً استراتيجياً للسودان وستظل كذلك. وقد ذكرنا أن كوش المقصودة في العهد القديم، هي تلك الموجودة في الشمال بحدوده الجديدة، وهو اسم جغرافي  مثله مثل أسماء أخرى. والواضح أن الانفصال لم يؤد إلا إلى الانتقال للخطة «ب» وهي خطة أيضاً مرتبطة بتفسير خاطئ لنبوءات صَفِينْيا في العهد القديم، حيث أنهم لا يؤمنون بصحة الدين الإسلامي، ولذلك قامت وتقوم كل تلك المحاولات الجارية لتغيير السودان. والمقصود هذه المرة الإسلام تحديداً. وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح وهو ليس عندهم.
وفي ختام هذا الجزء الأول نطرح الإستفهام التالي:
 لماذا كنا نشتكي من أننا سلمناهم دولة ببترولها، ولكنهم ناكرو جميل؟ هل فهمنا الآن لماذا كانت عندهم الجرأة على الإساءة حتى لرأس الدولة بتلك الطريقة؟ هل سيتغيرون؟
وسنطرح في الجزء الثاني عدداً كبيراً من الأسئلة
بروفيسور محمد حسن سنادة
أكاديمي: فيزيائي وتربوي
تعليقنا:
عندما يكتب العلماء نتذكر حكمة التربويين  (صورةٌ خيرٌ من ألف كلمة) ونقول (مقالةُ عالم خيرٌ من عشرين عمود). لاحظوا تواضع العلماء، و كيف اكتفى بأكاديمي؟ لأن من قال علمتُ قد جهل. حفظك الله أستاذي الكبير.

الاستثمار (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْن)

الأحد, 26 آب/أغسطس 2012  

المجلس الأعلى للاستثمار يعد لاجتماع مهم برئاسة رئيس الجمهورية يا له من حدث يستحق الوقوف.. هل هناك تعريف واضح لكلمة مستثمر؟ هل مجالات الاستثمار المطلوب واضحة وضوح الشمس ومعدة إعداداً جيداً؟ هل تمت دراسة حالة الاستثمار السابقة؟ دراسة متأنية وخلصت إلى نتائج وأجوبة لأسئلة مثل: لماذا هرب المستثمرون؟ لماذا لم يحقق الاستثمار أهدافه؟ هذا إذا كانت هناك أهدافًا واضحة ليس من بينها المهم دخول المستثمر وكل ما بعد ذلك مقدور عليه؟.
    ما هو الاستثمار الذي ينقصنا؟ وما هي الظروف التي منعت رؤوس الأموال السودانية من الاستثمار داخل  السودان وتركته وهاجرت لإثيوبيا مثلاً؟ ما الذي وجدوه في إثيوبيا ولم يجدوه في السودان؟
  ليس هذا فقط لماذا تقدم إعفاءات للمستثمر الأجنبي ويحرم منها المستثمر المحلي؟ وهل المستثمر الذي يجري وراء الإعفاءات والامتيازات مستثمر جاد؟ وهل من حق الدولة إعفاء زيد من الضرائب وأخذها من عبيد وكيف يتنافس زيد وعبيد؟ أليس تمييز واحد على الآخر يعني خروج الثاني من السوق؟.
إذا ما سُئلت من هو المستثمر الجاد لقلت هو المستثمر الذي لا يطلب من الدولة إلا توفير الأمان له ولاستثماره وهو الذي يطلب من الدولة أن تبعد بيروقراطيتها عن طريقه وتضمن له التسويق الداخلي والخارجي واسترداد رأس ماله وأرباحه بعد أن تخضع لكل ما يخضع له المال الوطني من ضرائب وجمارك.
وإذا سُئلت من هو المستثمر الذي تهرول أجهزة الدولة لجذبه لقلت هو المستثمر الذي يدخل تقانة حديثة يستفيد منها هو أولاً ويعلمها لغيره أيضاً فرضاً ليس نافلة وأن ينص ذلك في عقد الاستثمار بينه وبين الدولة.. ولقلت هو الذي يخرج إلى أصقاع السودان ليُحدث توازناً في الاقتصاد السوداني فقده طويلاً.
جوهر الاستثمار ومربط الفرس هو الأرض:
سمعت أن أحسن مستثمر دخل لهذه البلاد لم يمر على مكتب من مكاتب الحكومة ولم يستجدِ ولم يطلب من الحكومة امتيازًا بل استأجر أرضاً بالقرب من مسلخ الكدرو وصار يسمن المواشي ومن المزرعة إلى المسلخ ويصدرها للأردن.
إذا ما دخلت الحكومة في دوامة نزع الأراضي من أصحابها ومنحها للذين يدعون الاستثمار ستصبح أرضًا مغصوبة والأرض المغصوبة لا تنتج وينزع الله منها البركة.. لا بد من نظرة جديدة للاستثمار وإزاحة معوقات الاستثمار للمواطن والأجنبي على حد سواء، وليس من العدالة تفضيل واحد على الآخر، وما يمتاز به المستثمر من مال أكثر من المواطن يجب أن يكون بضوابط صارمة يستفيد منها المستثمر والوطن وأن يوفر عمالة بشروط ترضي الطرفين.
لا أرى معنى للانبطاح أمام المستثمر (مبسوط يا الطيب انبطاح غير سياسي) والانكسار أمامه وخصوصًا المستثمرين الأفراد الذين يتاجرون في أوراق الاستثمار كأقصى حد لطموحاتهم مستغلين هرولة الدولة لجذب الاستثمار.
أقل عارف بالاقتصاد يقول لا لإعفاء أي مستثمر من ضريبة أو جمارك لا يعفى منها وطني وإذا ما كان هذا الإعفاء هو المحفز الوحيد يكون الخلل في قانون الضرائب أو الجمارك.
 بعد الأرض يأتي أمر الطاقة سعر الوقود والكهرباء كلاهما منفر اقتصادي من الطراز الأول للمزارع وللمصانع وكمان الطيران.
بالله من يرقد أمامه مشروع الجزيرة بكل إمكاناته بهذه الحالة أيحق له أن يبحث عن الاستثمار؟.
انعقدوا وأنتم الأعلون

مقترح للايسيسكو

السبت, 25 آب/أغسطس 2012  

الذين يتحسرون على الغناء الجميل يوم كانت الأغنية بالعربية الفصحى والصوت رجولي رجولة عبد العزيز داود ووديع الصافي والشعر «صغيرتي» و«هل أنت معي» والشعراء عوض حسن أحمد ومحمد علي أحمد الذين يتحسرون لأنهم يقارنون بما بين أيديهم من غناء إذا أخرجت منه تطور الآلات الموسيقية لما سمعه حتى مغنيه.
غير أن حسرتي اليوم ليست على الشعر ولا على الغناء «طبعا السياسة ليست في الحسبان أبداً» حسرتي على ما يقدَّم للأطفال إذا ما قارناه بذلك البرنامج الرائع «افتح يا سمسم» الذي صرفت عليه دول الخليج أموالاً وحشدت له علماء تربية وعلماء لغة وعلماء فنون أخرى وخرج مدرسة متكاملة تعلم اللغة والحساب وتثري أذهان التلاميذ بمرح ولعب تربوي كامل الدسم، وما بخلت دول الخليج العربي، كعادتها، بتوزيعه على كل التلفزيونات العربية يوم لم يكن الفضاء مفتوحاً كما هو الحال الآن. كنا نشاهد «افتح يا سمسم» مع أطفالنا بنفس المتعة وكأننا نعوض طفولتنا ما فاتها. وجاءت بعده «مدينة القوافي» على نفس النهج.
اليوم ورغم التطور ماذا يشاهد أطفالنا؟
ما لم يكن في البيت جهازا تلفزيون فسيكون صعباً على الكبار مشاهدة ما يريدون لأن رغبات الصغار أن يشاهدوا قناة «طيور الجنة» هذه القناة التي ملأت الدنيا صياحاً وزعيقًا وشدت إليها الأطفال شدًا وشد الأطفال ليس دائماً مكسب ألا تراهم يحبون الحلوى رغم ما تلحقه بأسنانهم من تسوس؟؟
ما من بيت إلا وسيطر هذا الإزعاج المسمى «طيور الجنة» عليه، وليس وراء القناة من فكرة غير التكسب ــ والله أعلم ــ وما تقدمه فطير ولا يخدم غرضاً متكاملاً حتى الجرعات التربوية التي تدّعيها لم يقف وراءها علماء تربية ليقدموها كما ينبغي.. تقوم القناة على الغناء، وفن الإخراج وليس لها من أدوات غير الأجهزة الحديثة في مجال الصوت والصور.
لولا الفراغ التربوي لما وجدت هذه القناة هذا الإقبال الكبير. من يملأ هذا الفراغ ويحتسب عند الله أجراً؟ أسأل وأجيب برامج الأطفال مكلفة نعم ولكن عائدها سيكون أضعاف التكلفة المالية. وبما أن حال الأمة العربية والإسلامية الآن لا يسر إلا العدو فإني أتوجه للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»  بأن تسد العجز في برامج الأطفال ويكون رائعًا أن تسند الأمر لدول الخليج العربي لما لها من كرم وأفضال وأموال مضافاً إليها الخبرة التي اكتسبتها في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته. بنفس فكرة «افتح يا سمسم» و«مدينة القوافي» وتلك البرامج التي وجدت إقبالاً وأفادت فائدة لا ينكرها حتى الجحود.
أقول ذلك لتقوم هذه المنظمة بهدف من أهدافها نبيل سيكون مردوده كبيراً ويوفر جهداً قد يكون بديلاً لتدريب آلاف المعلمين وما أكبر تكلفة التدريب المباشر.. يعينها في ذلك سرعة الاتصال وشموله لكل البلاد في آن معاً. 

ولاية السكر ونظرية زناوي

الجمعة, 24 آب/أغسطس 2012  

ما يُدهش ويجعل العقول تفكر كثيراً كثيراً تلك التحليلات والمعلومات التي نثرها الأستاذ مكي المغربي عن الخلطة السحرية التي ابتكرها ميليس زيناوي في معالجة اقتصاد بلاده، تلك البلاد التي يعوزها الميناء البحري وما يدر من ريع وجمارك من التجارة الداخلة وفوائد من السفن الدولية العابرة والرابضة وخلو البلاد من آبار النفط تلك النعمة سهلة المنال التي قفزت بها كثير من الدول وملأت خزائنها بها دون عناء فظهر ذلك في ثراء شعوبها واكتنازهم للمال والشحم واللحم، وفوق ذلك فإثيوبيا كلها هضبة عالية تصعب الزراعة بها.. فممازجة ميليس زيناوي للنظريات الاقتصادية وصبها في بوتقة مجتمعه ذي الأقليات المتعددة وجدت قبولاً جعل المجتمع الداخلي والخارجي يرحِّب بها، فبالداخل اقتنع واحترم القائمون بالأمر في الأقاليم ما تحت أيديهم من مشروعات عامة فأدى إلى نجاحها بصورة هائلة حيث إن أرباح شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ذات «الـ147» طائرة كفلت أرباحها وغطت مرتبات المعلمين والشرطة والصحة الإثيوبية، وهذا ما يثير العجب، فطائرة في عباب السحاب تتنقل بين فينة وأخرى في مطارات العالم أصبحت بقرة حلوبًا، وأماً رؤومًا للشعب الإثيوبي الذي تجاوز الـ«90» مليونًا.
وفوق ذلك سمعة الشركة الخدمية في طياريها وطائراتها صيانةً ومواعيد وانضباطاً في مقدمة شركات الطيران العالمية، فالغاية والهدف لنجاح نظريات الحكم تُقاس بما يحققه من رفاهية وعيش رغيد وأمن وأمان للرعية. وإذا استصحبت في ذهنك ما صغناه من آراء وحاولت نثر تلك الأحلام فقط على ولاية النيل الأبيض لرفرفت جناحاك كالفراشة حولها لأنها ولاية واعدة فاسمها المناسب ولاية السكر، حيث تحفل أراضيها بمساحات «كنانة» الشاسعة وجاره «عسلاية» الممتد شمالاً إلى مشروع سكر النيل الأبيض ومشروع الرديس وخامس آخر نعمة فاقت المن والسلوى على قبائل المنطقة التي   عدد سكانها الـ «3» ملايين تلك القبائل المسالمة الوادعة والآمنة والأكثر انتشارًا ونجاحاً في التجارة في العاصمة وأسواقها المختلفة بل تعدوها إلى تجارة الصين ودبي.
فخيرات ونعم ولاية السكر تشرئب إلى إنزال التجربة الإثيوبية المطبقة في تنمية كل إقليم بنظام شركات خاصة به ينال خيرها وريعها الإقليم المنتج ويصبح المركز مشرفاً يُدعم بالضئيل من الضرائب.. هذا واقع ملموس أثبت نجاحه في إثيوبيا حيث كبح جماح تصرف المركز في المال العام وضبط  تجاوزات المركز ومنع هيمنته الماثلة في حرمان إقليم أوعطائه في حالات الغضب والرضا والطاعة.
وتلك النظرية المليس زيناوية إذا قُيض لها قيادة إقليمية تراعي وتحترم وحدة البلاد وتسهر على تنمية إقليمها فسينجح تطبيقها بولاية السكر الواعدة وأمل السودان المنشود، حيث يمكن للولاية أن تجذب شركات الاستثمار الأجنبية فتنمي بها صيد الأسماك بصورة حديثة تعليباً وحفظاً وتحسين تربية الأبقار وتطوير وترقية جبنة الدويم الممتازة. ليعم الخير بهذه الفيدرالية المقترحة إصلاح حال المستشفيات العديدة وربط مدن وقرى ولاية السكر بالأسفلت لطبيعة أرضها الطينية التي بات عسيراً على مواطنيها في هذه الأيام ــ أيام الخريف ــ التنقل بينها إلا راجلين أو بالتركترات «المحراث».
 نوح الخليفة أبو جولة
{ تعليقنا:
قلت كم طائرة يا نوح 147؟ مقابل طائرة  واحدة لسودانير!!! يا عالم منْ يحاكم منْ؟؟؟

ضرار صالح ضرار

 الخميس, 23 آب/أغسطس 2012  

المكان ساحة الدار ولا أقول (الحوش)، فقد تقزمت أحواش قرى الجزيرة، وعلى صدري جهاز الراديو وعيناي تتأملان  السماء والنجوم، والهواء خريفي جميل، والدنيا كلها من حولي مكيفة تكييفاً طبيعيا بفضل من الله، استوى في  التنعم به الفقراء والأغنياء على حد سواء. الزمان منتصف الليل أو ما بعده والهدوء يعم الدار، فقد نامت القرية كلها تقريباً.
صوت رخيم ينبعث من المذياع (إذاعة أمدرمان) يقدم السيرة الذاتية للأستاذ ضرار صالح ضرار فكان عليَ أن انتبه، فمنْ من جيلي لم يسمع بهذا الإسم؟ وكيف كان الإسم غريباً علينا ونحن في المرحلة الإبتدائية وفي المقرر قصيدة لضرار صالح ضرار، ولم يكن الإسم مألوفاً في وسط السودان، وما كانت هناك تلفزيونات ولا  كاميرات تجوب السودان كما اليوم، وتجعل من السودان باقة واحدة متداخلة الألوان والأسماء كما اليوم. قلت كان الإسم غريبا على أهل الوسط وما أظنه متداولاً إلا في شرق السودان وشماله، وفي بعض شماله بالدال ( درار) ولا أدري ما الصلة بين الإسمين؟
غير أن كتاب المقرر في المرحلة الثانوية ( تاريخ السودان الحديث) هو ما طبعَ الاسم في عقولنا، فقد صمد الكتاب لسنوات عديدة في المناهج السودانية.
نعود لمذيعنا والأخ مقدم البرنامج المحاور للسيد ضرار كان ملما بكل  إجابات الأسئلة التي طرحها على ضيفه.. واستغربت من يكون هذا المحاور العالم العارف بكل كتب ضرار صالح ضرار وما أكثرها، وملما ببعض من شعره كمان. تمالكت الصبر لأعرف من يكون هذا المحاور الذي في قامة ضرار وارجو أن تنتظروا كما انتظرت أنا.
اسهم بطريقة غير مباشرة السيد ضرار في إستقلال السودان، حيث كان مشاركاً في كثير من الندوات التي عقدت في بريطانيا أثناء تداول البريطانيين في أحقية السودان بالاستقلال أم لا؟ وذكر أنه في واحدة من هذه الندوات، قام متحدث إنجليزي وقال إنه زار ميناء السودان في واحدة من رحلاته، ووجد عمال الشحن والتفريغ بدائيين ومتخلفين وفي حالة يرثى لها، وليسوا أهلاً للإستقلال. رد عليه ضرار: هؤلاء العمال الذين رأيت أنا الذي حاضرتك ابن واحد منهم ، ألا تراني استحق الإستقلال؟ ونالت الإجابة تصفيقاً حاداً.
لم يقف الأستاذان الكبيران عند الاندية التي  كانت تقدم فيها تلك المحاضرات في بريطانية  (أندية اللوتري)، وكما عرفنا الآن، وصارت مشهورة أنها أندية الماسونية. اتمنى أن تجد هذه النقطة باحثاً يتحفنا بعلاقة استقلالنا بالماسونية العالمية.
صراحة سيرة أستاذنا ضرار صالح ضرار مليئة بالعطاء، وما يغفر له اغترابه الطويل أن الرجل خدم المكتبة السودانية والبحث في تاريخ السودان كثيرا ولم ينس الأدب، هو من المحظوظين من ذلك الجيل أن وجد تعليماً يستحقه، وافاد واستفاد منه مد الله في أيامه.
وكانت المفاجأة التي انتظرتها وتنظرونها منْ حاور الأستاذ ضرار؟ ومن غير بروف قاسم عثمان نور، ملم بكل ما كتب ضرار، أو يستطيع أن يعد إعداداً جيداً لتقديم حلقة مع ضرار صالح ضرار.
حلقة مفيدة وممتعة ومريحة مما يجعلنا نقول إن الإذاعة مازالت تؤمن بأن المتعة موجودة في غير الغناء. ولكن لمنْ؟

أحزان العيد

 

  الأربعاء, 22 آب/أغسطس 2012  

ما من عيد مر إلا وفيه أحزان وأفراح، وقد يكون الحزن خاصاً، ولكن عيد هذه السنة كان فيه حزن عام بسبب طائرة تلودي. وجميل أن نسميها بالمنطقة التي وقعت واحترقت فيها.. وجميل ألف مرة من أن نسميها بالشركة المالكة أو الشركة المصنعة. غير أن وقفة مع الشركة المصنعة لا بد منها. وما قصة هذه الطائرات الروسية؟ هل هي منتهية الصلاحية؟ هل هي رديئة الصنع؟ هل بؤس الاقتصاد السوداني وسياسة أخف الضررين هي ما جعل لها سوقاً في هذه البلاد الرخيص مواطنها؟ كم مرة طالب الناس بمراجعة صلاحية هذه الطائرات، وقطعاً لها شهادة صلاحية، ويبقى السؤال من منح شهادة الصلاحية؟ وكيف؟ وهل تكفي جهة واحدة لإصدار شهادة الصلاحية؟
فقد «32» نفساً بشرية «طبعاً ليس كلهم مسلمين» في لحظة واحدة أمر كبير إلا إذا قورن بما يحدث في سوريا نسأل الله لهم العون. وهناك شخصيات كثيرة سمعنا بمآثرهم بعد موتهم أو بعد استشهادهم تقبلهم الله.. غير أن حزني على مكي بلايل وعبد الحي الربيع كان كبيراً.. فمكي بلايل كان صوت العقل في السياسيين، ولم أره في عمري مرة، لكني أكن له احتراماً وتقديراً كبيراً كبر حجمه في الساحة السياسية، ويبدو هو وأمين بناني من الذين لم تحتمل السياسة صدقهم. ورحم الله شهداء طائرة تلودي وجمعنا بهم في عليين. وذلك الشاب الممتلئ حماساً وقوة صوت وسلامة لغة ويشدك إليه شداً.. إنه عبد الحي الربيع، وكتبت عنه قبل اليوم مقالاً في صحيفة «التيار» رد الله غربتها وفك أسرها، وذلك في 15 مارس 2010م إليكم مطلعه:
عبد الحي الربيع.. تلفزيون السودان
كل أمنيتي أن تقرأ عزيزي القارئ العنوان كما يرن في أذني كلما سمعت تقريراً يقدمه هذا الشاب الرائع «عبد الحي الربيع»، وروعته في قوة صوته ــ ما شاء الله ــ وسلامة نطقه وتمكنه من لغته وثقته في نفسه، وقد لفت انتباهي منذ أن كان مراسلاً للإذاعة السودانية من جدة. وكنت استمتع بتقاريره، وصار أليفاً لنا بعد أن ظهر في التلفزيون، وكنت أتخيل هذا الصوت العذب ينبعث من شخص «ليه فِقْرَة»، فإذا بي أجد شاباً نحيفاً يزأر كما الأسد.. تبارك الله وما شاء الله «عيني باردة».
رحم الله هؤلاء النفر. ومما شدني في صيوانات العزاء وما قيل من كلمات نقلتها لنا قناة «السودان»، ما جاء على لسان السيد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، حين أوصى بأن تحصر ديون الشهداء لتدفع من جيوب إخوانهم وليس من خزينة الدولة، فقد أراحني مرتين، مرة أن انتبه لهذه النقطة المهمة، والمرة الثانية أن تدفع من جيوب إخوانهم وليس من خزينة الدولة. وصراحةً سادتي نحن أمام رجل دولة من طراز محترم.. نسأل الله له العون.
طبعا لا مجال اليوم لذكر مقولة غازي سليمان الشهيرة.