شركة الاقطان هل من أمل؟

الخميس, 16 آب/أغسطس 2012  

احجم هذا العمود عن الحديث، في ماضي شركة الأقطان طوال فترة حبس مديرها العام السابق، وذلك لأنه ليس من الشهامة أن تكتب عن من لا يستطيع أن يرد.
النذر القليل الذي كتبناه كان عن لائحة برق بتحسن وضع شركة الأقطان بعد أن تخلق مجلس  إدارتها الجديد ( تخلق هروباً من كلمة انتخاب) الذي على رأسه رجل عالم بدرجة بروفيسور مشهود له بصفات كثيرة تجعله أملاً وطوق نجاة لينتشل هذه الشركة التي عبثت بها الأقدار سنين عدداً إلى أن صار حالها المائل لا يحتاج لكثير إجتهاد. ومؤشرات الانهيار في ترك المزارعين لزراعة القطن الذى تقلصت المساحة المزروعة من«400» ألف فدان إلى بضعة وعشرين ألف فدان. ويا ما كتبنا وقلنا فيها ما لم يقله فلان في فلان.
الذي أزعجني خبر بهذه الصحيفة «الإنتباهة» في هذا الأسبوع يقول إن البروفيسور عثمان البدري رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان يلوّح باستقالته، وسبب ذلك ليس حال الشركة البائس وما فيها من خروق تحتاج زمناً لرتقها، حتى تقوم الشركة بدورها وتحقق هدفها، وتكون ذات فائدة لمالكيها المزارعين وصندوق المعاشات ومصرف المزارع ( بالمناسبة كم نصيب المزارعين في هذا البنك ومسجل باسم من؟). سبب استقالة عثمان هو أن جهة بعينها، تريد أن تفرض عليهم مديراً بعينه، وتعيين المدير من صميم صلاحيات مجلس الإدارة. ومتى تم تعيين مدير بغير رضى أو علم مجلس الإدارة أو فرض على مجلس الإدارة، اختلت أولى عرى المؤسسية (وسيبرطع) المدير كما يشاء وكأنه يقول أنا معين سياسياً، أنا لي ظهر ولن اجلد   على بطني ولا على ظهري.«محصّن» بالله إذا كان الرئيس ذات نفسه ألغى قراري تعيينين  لوزيرين بجرة قلم لأن الوزيرين خالفا اتفاق مجلس الوزراء وأعادا تعيين موظفين لأسباب رأياها وجيهة أو لحاجة الوزارتين لخبراتهما. ولكن الرئيس ألغى حفاظاً على المبدأ. ما هي هذه الجهة التي ارادت أن تهدم هذا البناء الجديد لشركة من أهم الشركات، لعلاقتها بزراعة محصول نقدي عالي العائد ومتعدد المنافع؟؟ وكل هذه الأهداف والاستراتيجية تهدم لكي يأكل أحدهم عيشاً ويعوض عن وظيفة فقدها في مكان آخر«شفتوا؟»
لماذا لا يُترك مجلس الإدارة ليعين مدير الشركة من عدة خيارات تقدم له، ويفاضل بينها إلى أن يصل إلى رجل مقنع بمؤهلات مقنعة ليس من بينها « الراجل دا أخونا شوفوا ليهو محل معاكم».
إذا تم المخطط، وغادر بروفيسور عثمان البدري شركة الأقطان لهذا السبب، عندها سيتملك اليأس الكثيرين بأن لا أمل في اصلاح  بلد انقسمت قسمين. قسم للبناء وقسم للهدم «لا حظوا قلت قسمين ولم أقل نصفين».
اللهم أنت ربنا وقلت أدعوني استجب لكم. وها نحن ندعوا في العشر الأواخر من رمضان:
اللهم ولّي علينا خيارنا.

روضة الحاج والبردة

الأربعاء, 15 آب/أغسطس 2012  

في 11 سبتمبر 2012 ستقف، بإذن الله، الشاعرة السّودانية الأستاذة روضة الحاج، لتلقي قصيدة في حفل جائزة سوق عكاظ، متلفِّحة ببُردة سوق عكاظ كشرف لا يدانيه شرفٌ بفوزها على (34) متسابقاً من دول عربية مختلفة، لا أدري هل كلهم رجال أم فيهم نساء؟
بعد ذلك اليوم، كل ما  ذُكر 11 سبتمبر سنصرف النظر عن تفجير برجي التجارة في نيويورك، إلى بُردة روضة الحاج وفوزها وتشريفها ورفعها اسم السودان عالياً في محفل من محافل الإبداع. ومن هنا نقول إن روضة عيَّدت للشعب السوداني كله. منذ زمن سقط اسم السودان في المسابقات العالمية، ورغم أني من غير المتابعين للأولمبياد، ولكن كاكي أمل السودان الوحيد لم يأت بأية ميدالية، وكنا ننتظر أنه سيرفع رأس هذا البلد، وان يُذكر بشيء من الخير الكثير الذي فيه.
ليس جديداً على روضة الفوز، فمن قبل بضع سنين وفي مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي أجبرت القائمين على أمر الجائزة أن يضعوا تاء التأنيث لتصبح أميرة الشعراء للّه درّها. شِعر أميرة الشعراء والمتلفحة ببردة عكاظ (أكرر شِعر بالشين المكسورة، وليس من حق أحد الحديث عن شَعر أميرة الشعراء، إلا محارمها).أقول شِعرها رائع ويزدادُ روعة عندما تلقيه بصوتها، وهي من يعرف أي حرف خطته ولماذا؟ عندها تخرج القصيدة من (بقها) عسلاً كما يقول أخوتنا في شمال الوادي.
جاء فوز الشاعرة الأستاذة روضة في أيام الصيام هذه مباركاً بركة الصوم على شعب مثلته خير تمثيل. وكان رائداً ورائعاً في كثير من المحافل ويكرم الرجال فيه والنساء في الأماكن التي تعرف قدر الرجل. وقبل أسبوع كتب الدكتور عثمان أبو زيد  لولا  أنه في مكة لقلنا رد الله غربته، كتب الدكتور عثمان عن فوز الشيخ  البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير بجائزة البركة للإقتصاد الإسلامي لهذا العام 2012م. والذي حيِّر عثمان عدم احتفاء إعلامنا بهذا الفوز، أخي عثمان: لن يحتفي إعلامنا إلا إذا لبس الشيخ الضرير شورت وتي شيرت وشات الكورة وجابها قووووون. عندها سيصدر الخبر في عشرات الصحف وبالخط العريض.
نعود لروضة وبلاغ امرأة عربية:
لكن كفي في الحديد ولا أرى غير الهباء
يا أيُّها الشرطيُّ اكتبْ ما اقول
واعدْ إليّ خواتمي
وأساوري
وخلاخلي
اعدْ اشتياقاتي
وأحلامي وأسراري
اعدْ للخِدر حُرمته
وصِلْ عزاً
فوحدك من تصول
حسناً
لقد دونتُ ما قلتيه سيدتي
نظرت بغبطة
فإذا بكل قضيتي قد دونت
عَجَبِي
فكلُّ المخِفرِ العربيِّ يعَرفُ سارقيَّ
وضدَ مجهولٍ بلاغي دونوه
فأخبروني ما أقول؟؟
قولي الحمد لله رب العالمين.

اتفاق النفط كف ولماذا؟

الثلاثاء, 14 آب/أغسطس 2012  

ما نشر في اليومين الماضيين في هذه الصحيفة في عمود «زفرات حرى» وفي هذا العمود «استفهامات» تعليقاً وتوضيحاً لاتفاقية النفط التي صفق لها كثير من قصيري النظر، يفتح الباب للعقلاء ليدلوا بدلوهم، فهذا الاتفاق أخطر اتفاق على المدى الطويل، عليه يجب أن يدرس دراسة خبراء ولا تصلح فيه أي «دغمسة» ولا تعجل.
فما أورده الأستاذ الطيب مصطفى من معلومات، للأسف مصدرها باقان، وليس وفدنا ولا ناطقه الرسمي الذي لم ينطق بتصريح نسأله عنه. وعدد الطيب نقاط الضعف في الاتفاق والفارق في التنازلات، مما يدلل على ضعف المفاوض أو ضعف الحسابات وكأنها بطريقة سمارة سوق السيارات، ولم يضع الأرقام بناءً على تجارب عالمية وكأن الخبراء في إجازة.
وزاد البروف محمد حسن سنادة حفظه الله طرح تساؤلاته العميقة التي منها ماذا نحن فاعلون إذا ما احتجنا لخطوطنا بعد عدة سنوات، هل سنبني خطوطاً جديدة بمليارات الدولارات وخطوطنا مستأجرة بهذا السعر الزهيد؟ وفي ظل هذا السعر الزهيد لماذا يخسر الجنوب أموالاً في بناء خطوط. ولماذا بدأ الوفد باتفاقية النفط كأن الشمال هو الذي  أوقف الضخ. وعندما يستأنف الضخ بهذا الاتفاق الهزيل سيكون الضامن للاتفاق العالم الغربي المعادي لحكومة السودان، وسيكون السودان مجبراً أمام العالم على تصدير النفط رغم أنفه.. وإلا العصا.
أي هوان هذا؟!
ثم لماذا هذه الوحدة النقدية في الاتفاق «الدولار» وكأنها وحدة ثابتة والعالم كله يرى ارتجاف ساقي أمريكا وتصبب عرقها، وما بقي لها إلا أن تقع أو هذه أمنيات الكثيرين. وفي ظل التدهور الاقتصادي العالمي الذي لا يعلم نهايته إلا الله ماذا لو بلغ سعر برميل النفط مئات الدولارات، هل ستظل الأجرة بهذه الدولارات الزهيدة؟ لماذا لا يكون الاتفاق على نسبة مئوية من سعر النفط وليس على عدد من الدولارات ثابت قد لا يفي بأي غرض في حالة تضعضع الدولار أو ارتفاع سعر النفط، بحيث يكون الاتفاق بنسبة مئوية مثلاً 10% من سعر النفط في يوم ترحيله أو يوم وصوله ميناء التصدير. « 10% هنا مثالاً ليس إلا، وهذه الاتفاقيات لا بد لها من خبراء يفهمون في الاقتصاد وليس في السياسة التي تستعجل النتائج، فهذه استراتيجية تؤثر على أجيال فلم العجلة؟».
ثم لماذا البداية باتفاق النفط؟ هل يريدون أن يعدلوا سعر الدولار أو خفض التضخم؟ فكل هذه أشياء مؤقتة مقدور عليها وقد يحتملها الشعب إذا رأى صدق من يتولون أمره. ودولة الجنوب هي التي تبكي على الاتفاق وتهرول له وليس دولة السودان هي التي يجب أن تنبطح بعد أن فقدت أكبر مورد لها، وليس السودان الذي فقد مورداً كان يجب أن يسده بالزراعة وبعض الصناعة لو أوليت بعض الاهتمام.
لا تستعجلوا اتفاق النفط، فليكن آخر اتفاق يوقع عليه بعد الاتفاقيات الأمنية والحدود وانسحاب الفرقتين التاسعة والعاشرة وكل القضايا المعقدة.. ثم ثانياً ألا يُستشار الشعب في مثل هذه الأمور الكبيرة؟؟ وهل يكفي في مثل هذه الأمور تفويض وفد قد تفوت عليه أشياء مهمة يتطلب علاجها لاحقاً دماءً ودماراً.
سمحة المهلة.

البنك غير الزراعي تمبول

الأحد, 12 آب/أغسطس 2012  

لكم الخيار بعد قراءة هذه الواقعة إما أن تضحكوا بشدة أو تبكوا بشدة وضع اليدين فوق الرأس لا يكفي أبداً.
عثمان محمد خير جاء من الاغتراب ولم يحدث نفسه بقطعة أرض في المعمورة ولا كافوري  ليدخل في زمرة وجهاء البلد.. الرجل حرك أمواله في أرض زراعية يملكها ما شاء الله مساحتها «100» فدان وأراد أن يكون استثماره في ما ينفعه وينفع الناس.. حفر بئرين وجهز أرضه وزرعها بمحاصيل مختلفة والحمد لله كلها آتت أكلها بخير.
الأرض الزراعية تحتاج سورًا أو ما يحميها من الخارج ولا بد أن يكون شيئاً له عائد.. الرجل قرأ اللوحة المكتوبة على المبنى المحترم في مدينة تمبول (البنك الزراعي فرع تمبول) وظن أن تحت القبة فكي وولج عالم البنوك ليس جوكياً ولكن مزارعًا مفيداً كما الحليب كامل الدسم.
من جملة تعاملاته مع القبة عفواً مع البنك الزراعي أن طلب منهم «10000» شتلة (بان) نوع من الشجر هذا الشرح (للحناكيش) وذلك في عام «2009م» وطلبوا منه مبلغ «7000» جنيه دفع الرجل حامداً شاكراً المبلغ وانتظر أن يستلم الشتول ليسوّر بها أرضه وصاحبنا إلى كتابة هذه السطور لم يستلم شتلةً واحدة وهذا ليس الخبر وإلا لكان الأمر أكثر من عادي أن يخلف بنكاً وعده ما دامت العقود غير مصاغة جيداً والإدارات لا يهمها مراجعة عمليات الزبائن وتنفيذها.
الخبر أن عثمان دفع كل مديونيات البنك التي عليه وأبقى منها سبعة آلاف لم يدفعها ومنطقه في ذلك ما لم يستلم الشتول لن يدفع هذا المبلغ المساوي لما يريده من البنك. تصوروا ماذا فعل البنك الزراعي فرع تمبول؟ قدم عثمان للمحكمة بحجة عدم دفع ما عليه.. عرض عثمان موقفه على القاضي أنه يطلب هذا البنك مبلغًا مساوياً للذي يريده منه ويبدو أن القاضي استحى نيابة عن البنك لضآلة المبلغ وقوة عين البنك الذي يريد كل ما له ولا يعطي ما عليه وطلب منه حل الإشكال خارج المحكمة.
واشتكى لرئاسة البنك الزراعي المركز وقدم التماسًا راقياً «بطرفنا صورة منه» وطلب البنك الرئيس من فرع تمبول تفاصيل الموضوع ولم يرد فرع تمبول إلى يوم الناس هذا.. عثمان جاهز لسداد ما عليه متى ما استلم الشتول. ومتنازل عن مدة الإخفاق البنكي منذ «2009م» يعني في هذه المدة لأصبحت الشتول أشجار زينة وحماية واستثماراً ولباع منها ما يكفي.. عثمان لا يسأل عن كل هذا ويريد فقط أمرين تسليم الشتول وشطب البلاغ.
عثمان يبدو أنك ذهبت للمكان الخطأ لماذا لم تجرب البنك الصناعي أو البنك العقاري لمدك بهذه الشتول؟؟؟.
ألا ترون أن مصيبتنا الزراعية كبيرة كبيرة كبيرة فهذه بلاد لا تحترم الزراعة والله لو طلبت تمويل سيارة لاستلمتها في أقل من أسبوع لكن تطلب شتول «يا أخي إنت راجل فاكه منك.. شتول شنو؟ وزراعة شنو؟ شوف غيرها».
بالمناسبة منذ أكثر من أربع سنوات نباصر في مشروع رائد لإدخال الحيوان في مشروع الجزيرة بصورة علمية اكتملت بنياته التحتية من كهرباء وطريق، وزاره عشرات المسؤولين عن الزراعة والثروة الحيوانية على مستوى الوزراء والنهضة الزراعية ولم يرَ النور إلى يومنا هذا.. زراعة على الورق وفي القاعات فقط. 
ألا توافقون أن البنك الزراعي في تمبول يحتاج تعديل اسم؟.

بروف سنادة يستفهم بشدة

السبت, 11 آب/أغسطس 2012  
الأخ الكريم الأستاذ/ أحمد المصطفي إبراهيم
الموضوع: أسئلة تحتاج إلى إجابات
ما لا يحتاج إلى إجابة هو:
1/ أن دولة جنوب السودان هي التي أوقفت بمحض إرادتها مرور بترولها عبر السودان، ولا يلام السودان على ذلك، وأن هذه الفرصة قد لا تتاح للسودان أبداً لو فقدها، حيث أي ايقاف للنفط لاحقاً سيلام عليه السودان ويمكن أن يعاقب عليه ربما حتى لو كان هذا المرور مشروطاً. مثلاً ماذا سيحدث لو كان الجنوب معتدياً على السودان وعلى حقول بتروله؟ نقول ذلك من خبرتنا في تلك المؤسسات التي نحتكم إليها!.
2/ حاجة دولة جنوب السودان لمرور بتروله عبر أراضي شمال السودان أصبحت ملحة جداً لأسباب مالية بحتة، وتدعمها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وآخرون. فموضوع النفط موضوع حياة أو موت حالياً بالنسبة لجنوب السودان وأعوانه. وعليه الحاجة للسودان من أعدائه أكبر بكثير من حاجة السودان لأعدائه مهما كانت الصعوبات.
وبالرغم من فرح البعض بتأثير الاتفاق على سعر الدولار, إلا أننا وشفقة على السودان نريد اجابات واضحة عن الأسئلة التالية:
أ/ لماذا كل ذلك الرعب من العقوبات والذرائعية التي يتم التعامل بها مع هذه الملفات؟ من حقيقة في يده الجزرة؟ هل يعاقب من في يده الجزرة، لكي يعطيها لو لم يصبه الرعب والهوان، أم يعامل معاملة تليق بمن في يده ما يحتاجون؟
ب/ بما أن الكرت الذي في يد السودان هو النفط، بينما هناك مشاكل أخرى عديدة مع جنوب السودان من حيث الحدود والمشاكل الأمنية الأخرى، فماذا يبقى للسودان ليساوم به بعد توقيع اتفاقية النفط؟ فهم لا حاجة لهم في السودان إلا هذه الاتفاقية النفطية، فمن نثق فيه حتى يضمن لنا حلول باقي مشاكلنا بعد التوقيع؟ هل هي الولايات المتحدة بعد كل هذه التجارب معها. وهي لن تتغير ولا عذر لمن يثق فيها؟ هل هي دولة جنوب السودان التي لم توقع اتفاقية إلا ونقضتها بعد ذلك؟ هل هو باقي العالم الضامن لاتفاقية نيڤاشا الذي لم يسأل دولة الجنوب عن سبب وجود فرقتين للجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد انتهاء أجل الاتفاقية؟ كيف نضمن هؤلاء وقد جربناهم؟
ت/ هل من ضمان بعد توقيع اتفاقية النفط قبل الوصول إلى حلول للمشاكل الأخرى مع دولة الجنوب ألا ينصرف الأمر كله إلى تطبيق اتفاقية النفط بل معاقبة السودان لأنه تقاعس عن تنفيذ الاتفاق؟ هل في الاتفاقية نص يلزم الدولتين بتنفيذها بعد حل كل مشاكل الحدود والمشاكل الأمنية أم لا يوجد؟ وكيف نضمن أن دولة الجنوب لن تنقض أياً من الاتفاقيات الأخرى بعد ضمان مرور البترول؟
ث/ هل بعد توقيع اتفاقية النفط سيمول السودان الحرب القادمة ضده بعد نكوص الجنوب عن اتفاقية هنا واتفاقية هناك، كما فعلوا أكثر من مرة؟ وماذا عن الخرائط وما أدراك بالخرائط؟ وما موقف اتفاقية النفط في مثل هذه الحالات التي يتوقع بروزها لاحقاً؟ وما موقف السودان من العقوبات التي ستوقع عليه على أي رد فعل منه مثلاً إذا اعتدوا على هجليج وربما تسببوا في قطع نفطهم؟
ج/ حتى الآن الاتفاقية غير منشورة وما تسرب منها هو دفع مليار دولار للسودان سنوياً لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع دفع عشرة دولارات عن كل برميل يمر في خط الأنابيب الشرقي وأحد عشر دولاراً مقابل يمر في خط الأنابيب الغربي. هل هذا فعلاً مجزِ للسودان؟ وبهذا السعر لماذا يبني الجنوب خطاً جديداً يكلفه ما يكلفه؟ وإذا احتاج السودان لخطوطه قبل نهاية الفترة الأولى فهل سيبني خطوطاً جديدة تكلفه المليارات بينما يستفيد الجنوب من الخطوط القديمة؟ ومتى يستعيد السودان خطوطه أم ستبقى رهن الاتفاق إلى الأبد؟ . وهل هناك افتراضات في الاتفاق أم مبني على حقائق وتوقعات؟ وهل هناك شروط لمرور النفط عبر السودان ؟ أم نحن مجبرون مهما حدث لنا؟ وكم ستكلفنا الحروب إذا حدثت مقارنة مع الدخل من بترول الجنوب؟
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم أكفِ السودان شر ضعف أبنائه وشرور أعدائه.
ونسأل الله عونه للشعب السوداني الشجاع.
بروفيسور/ محمد حسن سنادة

مع د.نافع وأ.ضياء

الخميس, 09 آب/أغسطس 2012  

في حلقات ثلاث نشرتها (السوداني) حاور فيها صديقنا ضياء الدين بلال، الدكتور نافع علي نافع، في داعي نقول مساعد رئيس الجمهورية،  والرجل الثاني في الحزب ومدير الأمن السابق وهلم جرا من المناصب؟ لا يحتاج منا د .نافع لتعريف فهو أشهر من كل ذلك، شهرة محبة أو شهرة غيظ، هذا لا يهمني فله من الاصدقاء ما لا يحصى، ومثلهم من الأعداء وهذا طبيعي لمن يتولى أمراً عاماً. (والما عاجبو يلحس كوعو).
أريد أن اقف مع نقطتين فقط في حوار امتد لثلاث حلقات طوال ممتعات. النقطة الأولى الفساد، والنقطة الثانية خليفة الرئيس. نبدأ بالفساد يكاد ينكر أن  في الدولة فساداً. وأوافقه على ذلك نسبة لعدم تعريف الفساد تعريفاً واضحاً. فالعقود الخاصة التي تداولتها الصحف لا يرى أصحابها أي إعوجاج فيها، ويراه أقل رجل في الشارع فساداً ما بعده فساد. الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها الدستوريون أثناء الخدمة وبعد الخدمة، يراها الناس قمة الفساد، ويتهافت عليها أصحابها تهافت الفراشات على النار، كأنها حق حلال لا تشوبه ولا شائبة. الإثم ماحاك في الصدر وخفت أن يطّلع عليه الناس.
غير أن عبارة وردت من نافع هذا نصها(والذي أوجد له استجابة واسعة هو حساسية الإسلاميين ورقتهم وكرههم للفساد) بالله يا نافع هل هناك من يحب الفساد غير المنتفعين منه والمنغمسين فيه، من يحب الفساد؟ هل يحب غير الإسلاميين الفساد؟ وهل يعاب على الإسلاميين كرههم للفساد؟ وكيف صار الإسلاميون كارهين للفساد وآخرون متعايشين معه ويريدون الأدلة ويكثرون من المبررات.
أما النقطة الأكثر حساسية ومر عليها الضيف والمضيف دون أن يقنعوا القارئ، هي خلافة الرئيس من يخلف الرئيس؟ وهل يمكن أن يرشح المؤتمر الوطني الرئيس لدورة أخرى، لم ينف السيد نافع ذلك أي ربما؟ ولأكون صريحاً مثل هذه الأمور التي يكتنفها الحياء واحترام الآخر يجب أن لا تناقش علانية. مثلاً المجلس القيادي للحزب إذا ناقش هذا الأمر نقاشاً مفتوحاً، سيظل الرئيس إلى أن يموت رئيساً وذلك ليس بقناعة الأعضاء الذين يعرفون السياسة والعالم أكثر  مني، ويعلمون أن أكثر الدول تخلفاً هي التي لا تتداول فيها السلطة، وأكثر الدول تقدما هي التي لا تتأثر بتغير الأسماء طالما الخطة ثابتة والأهداف متفق عليها وآليات التنفيذ ليس فيها (علي الطلاق) ولا علشان خاطري.
إذا  أراد المؤتمر مناقشة هذا الموضوع، فليكن بانتخاب سري: مَنْ مع ترشيح الرئيس، ومَنْ مع عدم ترشيح الرئيس لدورة أخرى؟ وأحسب حتى السيد الرئيس سيصوت لعدم ترشيح الرئيس. وسيبكي آخرون ولن تكفي مناديل القاعة لتجفيف دموعهم لعدم فوز مقترح ترشيح الرئيس لدورة أخرى. ويبدو أن المشكلة في من يخلف الرئيس؟ هل سيكون من هذا المجلس القيادي، هل يمكن توسيع الدائرة وإلى أي مستوى؟ وهل يضمن المؤتمر الوطني معارضيه المجربين - على هزالهم  - هم منافسوه الوحيدون أم في رحم الغيب ما لا يعلمه إلا الله. هذا إذا كان في النية انتخابات نزيهة.
التغيير سنة الحياة.

الداخلية تجنب الكترونياً

الأربعاء, 08 آب/أغسطس 2012  

رغم عظمة دور وزارة الداخلية الذي تقوم به خير قيام، ولكن لابد من التصحيح.
الرقم الوطني الذي يطوف الآن القرى بعد أن أكملت أو كادت الخرطوم  تسجيل مواطنيها الكترونياً، هذا الرقم الوطني هو لبنة الحكومة الالكترونية التي تأخرت كثيراً رغم كل البنيات التحتية  من إتصالات وكهرباء، كانت في السابق حجة من لا يريد حكومة الكترونية تفضح ما يقوم به في مملكته الخاصة.
وكثر الحديث عن التجنيب إلى أن صارت المفردة مفهومة لكل مهتم بالشأن العام، وقد كانت في يوم من الأيام (تلاك) في دوائر ضيقة من دوائر الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين. وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، صارت مفردة التجنيب على كل لسان، وصار الناس يشيرون علناً للجهات التي ادمنت التجنيب، وليست إشارة للأذكياء فقط. عرف المواطن الوزارات التي  تجنب وكأنها تقول وزارة مالية شنو ووجع رأس شنو؟ وهذه الجهات تأتي في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء ولستُ متأكدًا هل السلطة القضائية مجنبة أم لا؟
وبما أن وزارة الداخلية هي من يعرف ما يجري وما سيجري وكيف سيكون الأمر إذا قامت الحكومة الالكترونية، وكيف ستصب إيراداتها في وزارة المالية أولاً وتعود إليها حسب القانون والميزانية المجازة من الحكومة ، بما أنها تعرف كل ذلك استبقت الحكومة الالكترونية ووقعت مع بنك فيصل اتفاقاً للتحصيل الكترونياً، الأمر في ظاهره الشفقة على المواطن كما قال مدير عام الشرطة حيث لن يقف بعد الاتفاق مواطن في صف ليدفع للشرطة، بل سيذهب إلى الصراف الآلي ليدفع ما تريده الشرطة. (سأوسع في ما تريده الشرطة). وفي باطنه التجنيب الالكتروني، حيث ستصب كل هذه الاموال في حساب وزارة الداخلية وليست وزارة المالية.
هذا الإجراء في ظني استباق للحكومة الإلكترونية العامة التي تجعل من كل مال الدولة في خزانة المالية، تديره حسب ما اجاز البرلمان لها (ههههه) وتعطي بمقدار ومحاسبة حسب القانون. مثلاً إذا كانت هناك رسوم غير مجازة، وأسوأ ما في الشأن المالي هو الرسوم غير المجازة من دعم شرطة ودعم مقر ودعم الدعم، كل هذه كانت تحصل من المواطن رضي أم أبى، والله وحده يعلم أين ستذهب، والقليل المحصل بأورنيك(15)  لا يصل للمالية كله. ما من معاملة مع الشرطة إلا وفيها دعم شرطة، هذا غير شركات الشرطة التي تقدم حصرياً خدمات الفحص الآلي دون منافس وترفع في مبلغه متى تشاء وبأيِّ مقدار تشاء، وليس على المواطن إلا أن يدفع، لعن أم شكر.
بإجراء وزارة الداخلية هذا، ستظل كل هذه الدعومات سارية ومتحصلة وستصب في حساب الداخلية كسابق أيامها، وبذا تكون وزارة الداخلية (دقّست) وزارة المالية اكبر دقيسة، أأقول في حياتها، حياتها كل دقيس.
إذا كانت الدولة في أعلى مستوياتها تريد إصلاحاً فعليها أن توقف هذه الاتفاق بين بنك فيصل ووزارة الداخلية، وأن يُحول العقد ليصبح بين وزارة المالية بدلاً عن وزارة الداخلية وبنك فيصل. ليبدأ الإصلاح، وعلى وزارة المالية أن تقف على كل أموال وزارة الداخلية المهولة المحصلة بالورق الملون والأبيض. من يصدق أنه قبل عدة سنوات كان عائد الداخلية من مخالفات المرور بأقل فئة هو«36» مليار جنيه في السنة. لا أدري هل زاد أم نقص الآن؟؟
من يُوقف هذا الاتفاق؟ ولمن نشكو  وزارة الداخلية المسؤولة عن حمايتنا؟

للمغتربين قضية

الثلاثاء, 07 آب/أغسطس 2012  

يبدو أن مشكلة السكن في كثير من دول العالم، طبعاً إلا في ألمانيا، حيث تشكو ألمانيا بعد توحّدها من قلة النسل وكثرة المساكن الخالية. ويبدو أنها ليست مشكلة عند البدو حيث الهواء الطلق من كل جانب. أما في أمريكا فهي سبب مشكلة الأزمة الاقتصادية.
ما علينا نعرج إلى واقعنا، ما من مغترب إلا وكان السكن همه الأول في بلاد من أوسع بلاد الدنيا أرضاً وأغلاها متراً.( يقال إن متر الأرض في الخرطوم أضعاف سعره في طوكيو ولندن). لذا يقضي المغترب سنين ليجمع ثمن الأرض، ويقضي بقية عمره في بناء المنزل، صديقنا بروف ود الريح كتب يوماً: (المغترب يبني بيتاً ليشيع منه).
لحل هذه المشكلة العويصة مصحوبةً مع تعطش الدولة لتحويلات المغتربين التي لن يكون استدرار العواطف واحداً من تدفقها إلى الداخل عبر القنوات الرسمية.  كما أن المشاريع الهلامية المبنية على الثقة السودانية التي جرب المغتربون عدة أنواع منها في شركة التنمية الإسلامية، والنيل الأبيض القابضة، وسندس الزراعي، وأسهم البنك الكبير، كل هذه التجارب لا يمكن أن تتكرر، ولقد كان لها أثر سيء على الاقتصاد السوداني، وزعزعت ثقة المغتربين في الاستثمار الداخلي.
عليه، لا اقتصاد بدون ضمانات، وخير ضامن هو البنوك هذا لحد كبير وليس بإطلاق، وحتى في  البنوك الحسابات الجارية والودائع بالعملات الأجنبية اصابها ما اصابها من السياسة يوم فرضت حكومة نميري تحويل كل الأسهم بالجنيه السوداني وبسعر بخس.
عليه اقترح أن تكون العلاقة بين المغتربين والبنوك وأخصُّ البنك العقاري صاحب الشأن، على هذه البنوك أن تطلب من المغتربين الذين يريدون سكناً أن يفتحوا معها حسابات بالعملة الأجنبية، وتكون لأصحاب هذه الأرصدة أولوية في  سكن يشيده البنك، وكلما طال عمر الحساب بدون سحب يعطى أولوية أكبر. في هذا الأثناء يعمل البنك على تشييد مدن سكنية في الولايات بمواصفات عالية، وأسماء براقة وخدمات ممتازة. عندما تكتمل المدن وبعدة مقاسات شقق، فلل، بيوت كل بسعره يخيّر المغترب في أيها يريد؟ وينظر لحسابه وميزات الحساب ويعطى أولوية الشراء بناء على طول مدة الحساب، ونقاط أخرى يقوم بها الفنيون. وإن لم يعجبه المعروض يظل حسابه محافظاً عليه في حسابه في البنك يسحب منه متى شاء وقدر ما يشاء.
هذا في رأيي ما يعيد الثقة بين المغتربين والدولة حتى تتبادل المنافع وبضمانات، وليس إستجداء عواطف ما عاد يقنع كثيرين لدغوا من جحر الإستثمار بالداخل عدة  مرات، وكثيرون غنوا مع وردي «وقبضت الريح، قبضت الريح».
اقترح وكأن بالولايات ملائكة لا  همّ  لهم  إلا التطور ولن يسوفوا في إيجاد الأرض، ولن يسألوا عن نصيبهم وما يعود عليهم عاجلاً، وكأن بالبنك من سيشيد بأعلى المواصفات، وأرخص الأسعار ولا يبحث عن منفعة ولا «كومشن».
هل يمكن أن يضاف هذا المقترح لاقتصاديات الهجرة يا مركز دراسات الهجرة؟

من يُرجع الاسواق؟

الإثنين, 06 آب/أغسطس 2012  

كعادتي والشؤون السياسية، لست ميالاً للخوض فيها نسبة لقناعة خاصة أن كل ما يجري أمامنا وما يقال، هناك أضعاف مثله تحت الطاولة، بعضه يمكن أن يفرج عنه بعد ثلاثين سنة كما في الوثائق البريطانية، ومنه ما يموت به الرجال وهو في صدورهم اللهم إلا أن يغيض الله ويكيليكس  وتفضح من تفضح وتعري من تعري.
فرح الكثيرون باتفاق النفط وفي الحقيقة أن كلا البلدين السودان وجنوب السودان، كان ممسكاً بحلقوم الآخر، وكل ينتظر الآخر أن يموت وتقع يده. ولقد ساعدت دولة الجنوب الدوائر الخارجية ومواطنها الذي لم يفقد شيئاً(صفر في  صفر = صفر). رغم ارتباط النفط ببنود أخرى أهمها الأمنية والذي سقط من اتفاقية السلام، وإعادة الفرقتين التاسعة والعاشرة إلى جنوبها وإلى أن تتم تسوية الحدود وغيرها، نريد أن نسأل هل خيراً اصاب البلاد أم شراً ذلك الذي حدث في غياب النفط؟
وبما أن الشر ليس مطلقاً ولا الخير، فقد يتداخلان كما قال محمد المهدي المجذوب وغنى الكابلي (أيكون الخير في الشر انطوى).
في غياب النفط سأل الناس في دهشة أين الزراعة ما اصابها؟ وجدوا أن القوم قد أسكرتهم نشوة النفط، ونسوا الزراعة. هل ستجد العناية من جديد، وهل سترفع في أول قائمة الأولويات؟ إذا لم يسكر القوم النفط مرة أخرى ويتعاملوا معه كأنهم دولة بترولية، يمكن أن يحدث ذلك؟
وفي غياب النفط والأزمة الاقتصادية علم القوم كيف أنهم كانوا مبذرين واصابهم سفه أخجل كل حليم لدرجة أن الكل امتهن السياسة، واراد أن يرضع من ثدي الدولة الملتهب. هل سيكفون عن السفه (والسفيه في الشرع هو من لا يحسن التصرف في ماله) أليسوا سفهاء؟
وفي غياب النفط كان ما كان من تغيير في سعر الصرف ( تغيير هنا هروب من كلمتي تعويم وتحرير فلكليهما معنى خاص عند الاقتصاديين)، أنكرته المالية عدة مرات. وقابل ذلك انفلات في الأسواق وارتفاع في الأسعار لم يزده اشتعالا  إلا رفع الدعم عن الوقود الذي قابلته الأسواق بعبارة عادل إمام ( وأنا ناآآآص).
سؤالنا إذا ما تبسمت الخزينة العامة بعودة تدفق النفط هل ستعود الأسواق إلى سابق أيامها؟؟
أشك، في هذا السودان لا ينزل ما صعد إلا المؤذن، هو الوحيد الذي ينزل بعد صعود، وحتى هذا كان أيام ما قبل المايكرفونات.
وكما هو في الأخبار أن اتفاق النفط مربوط بمدى زمني ثلاث سنوات ونصف السنة عندها يكون الخط البديل لخط الشمال قد تم بناؤه عبر كينيا. أين ستصرف عائدات النفط في السنوات الثلاث، هل ستذهب في أثاث مكاتب السياسيين وسياراتهم (وتعددهم)؟
بعضهم لا يعرف السّنة النبوية إلا في تعدد الزوجات!!

إلي رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان

الأحد, 05 آب/أغسطس 2012  

عندما اتصل عليَّ مدير التحرير الأستاذ أحمد طه يخبرني بأن السيد رئيس لجنة الزراعة  بالبرلمان حضر بنفسه يحمل تعقيباً على ما كتبنا بعنوان «زراعة البرلمان» لم أتردد في الموافقة على نشر الرد لثقتي أن رجلاً رئيس لجنة زراعية بأعلى مجالس البلد سيرد على النقاط التي ذكرناها بموضوعية وعلمية.
غير أن الرد كان مفاجأة لي حيث انصب على الكاتب وركاكة عبارته ووقوعه في حبائل الشيطان الذي يزين له سوء عمله. ويدعونا في هذا الشهر الكريم أن نكتب بمسؤولية ويعظنا بأن الله سيسألنا عن كل كلمة كتبناها. جزاه الله خيرًا.
طبعاً من أسهل أنواع الكتابة تلك التي تحمل السباب والتجريح وسيصفق لها بعض القراء ومنْ كان أكثر تشهيراً وإساءة لخصمه؟ وكثيرًا ما يسمونها بالمعركة الصحفية. ولكن أربأ بنفسي ان اقع في هذا النوع من الكتابة فالعمر لا يسمح بذلك والكلمة الطيبة مما نتصدق به بإذن الله.
في استفهاماتي للسيد رئيس لجنة الزراعة كيف تقيم زيارة الوفد القطن المحور وراثياً بمجرد أن تزوره؟ والأمر خاض فيه علماء زراعة وقانون ونظم، منهم من قال إن خطوات دخوله لم تكن مؤسسية وتخطت قوانين الدولة التي خرجت من نفس البرلمان كقانون السلامة الحيوية وقانون المواصفات والمقاييس وحتى اللجان التي عُقدت لإجازته شابها بعض التدخلات السياسية. هذا محور قضيتي ومثل هذه الأمور العظام تتطلب تقصيًا على الأرض ومراجعة كل الخطوات التي اتبعت والأخذ في الاعتبار بالخطورة الناتجة من مثل هذه السياسات المتعجلة، لا يمكن حلها بزيارة وفد للحقل حيث العين ليست معملاً ولا قاعة بحث ولا لجنة تقصٍ.
وإن شممنا رائحة حوافز وهذا ما أزعج الرجل وجعل كل محور رده هذه النقطة، فلم نأتِ بجديد فهذا ما عودتنا عليه كثير من دوائر الدولة ونقبل ونشكره إن كانت لجنته استثناءً.
السيد رئيس لجنة الزراعة محمد محمود محمد عيسى بما أنه ليست بيني وبينك أي سابق معرفة لا خاصة ولا عامة وكل الذي كتبت من حرص على الزراعة وأن تعطى حقها فهي خلاص هذه البلاد. وكما نصحتني أنصحك وأقول: أنت على ثغرة غاية الخطورة وعليها عبء كبير. قم بواجبك واقرأ كل ما كتبت لجان الزراعة التي سبقت لجنتك واقرأ كل ما كُتب في الصحف واسأل عن كل أبحاث الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث في الزراعة، وقُدْ الدولة قيادة لرفع حال الزراعة المائل. مثلك مثل وزير الدفاع فإن كان ذلك يدافع بالسلاح فعليك أن تدافع بالغذاء الوفير المعافى من كل الشكوك.
فقط طلب أخير أكون شاكراً لو عرفت الركاكة في عبارة «يبدو أن عيون لجنة الزراعة من طينة أخرى» لأتجنبها لاحقاً.
غفر الله لي ولك وتقبل الله صيامنا وصيامكم.

تعقيب من رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان

الخميس, 02 آب/أغسطس 2012  

ورد في صحيفة «الإنتباهة» العدد (2032) بتاريخ 31 رمضان 3341هـ، الموافق الأول من أغسطس 2102م في عمود استفهامات مقال بعنوان زراعة البرلمان، ولعل صاحب الاستفهامات في صحيفة «الإنتباهة» لم يجد ما يعينه على الكتابة غير قصاصات الصحف، وكان حري به أن يستفهم اللجنة حول ما طرحه من تساؤلات حول الخبر الصحفي، وما ساقه من تجريح للجنة وأعضائها (يبدو أن عيون أعضاء لجنة الزراعة من طينة أخرى) مع إيماننا بركاكة هذه العبارة التي عرج من خلالها ليتطرق إلى أمر فيه كثير من الظن والإثم والعدوان في هذا الشهر المعظم الكريم.
هل يعلم أحمد المصطفى إبراهيم، أن الحوافز والنثريات التي شم رائحتها حول زيارات اللجنة هي محض خيال. وأرجو أن نفيدكم أن اللجنة عندما تقوم بزياراتها لا يتقاضى رئيسها ولا أعضاؤها حوافز أو نثريات، ويمكن مراجعة رئاسة البرلمان في ذلك، ولا يظنن كاتب العمود أن الأمر كله نثريات وحوافز. هذه هي إحدى مشكلات كاتبي الأعمدة الذين يستسهلون الكتابة في الشأن العام، ولا يراعون الدقة والتدقيق والإستيثاق وأخذ المعلومة من مظانها، فيقعون في حبائل الشيطان الذي يزين لهم سوء عملهم.
الكتابة الصحفية فن وليست تجريحاً. والكتابة مسؤولية أمام الله عز وجل، والمولى الكريم سيسألك عن كل حرف يخطه يراعك.
كما أن اللجنة ممثلة في رئيسها لم تدع أمراً خارج إختصاصاتها، إنما تنهض بدورها التشريعي والرقابي المتمثل في الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بتخطيط الإنتاج الزراعي ووسائله والثروة الحيوانية والسمكية والموارد الطبيعية والغابات وسياسات الري ومصادر المياه والمؤسسات والمشاريع الزراعية القومية. وقد بذلت اللجنة الكثير من الجهد في قضايا الإنتاج، والله على ما نقول شهيد.
وفي الختام.. سلام.
محمد محمود محمد عيسى
رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية

زراعة البرلمان

الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2012  

إذا أردت أن تعرف لماذا استوردنا حتى الثوم والأبقار، فاستمع لرئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني، وإذا أردت أن تعرف لماذا لم نلبس مما نصنع، ولم نأكل مما نزرع، فاستمع لرئيس لجنة الزراعة بالبرلمان السوداني:
(صحيفة الصحافة 32/-7/-2102) «كشفت لجنة برلمانية عن أن وزارة الزراعة تتجه لترك أمر زراعة القطن المحور وراثياً لخيار المزارعين، ورأى أن تلك السياسة سترمي على المزارع عبء تحمل المسؤولية، وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية محمد محمود في تصريح لـ «الصحافة » إن عملية زراعة القطن المحور وراثياً بدأت في عدد من المشاريع. وقطع بأنه لا يوجد حماس وسط المزارعين لذلك الصنف، مبيناً أن المزارعين في الجزيرة بدأوا في زراعته ،بينما المزارعون في الفاو وحلفا الجديدة بدأوا في زراعة القطن التقليدي المعروف» ، وقال محمود« إن اللجنة ستسجل زيارات للمشاريع التي زرعت القطن المحور للتأكد مما يثار حوله» ولقطع الشك باليقين بعد الزيارات.
كل حل هذه المشكلة العويصة مشكلة القطن المحور وراثياً التي خاض فيها العلماء زمناً طويلاً، حلها عند رئيس اللجنة الزراعية، تسجيل زيارة وبعدها سيقطعون الشك باليقين، يبدو أن عيون أعضاء لجنة الزراعة من طينة أخرى، وهي عيون معملية أي بحجم المعمل وبمجرد رؤيتهم وتسجيل الزيارة سيقطعون الشك باليقين بعد الزيارة . يا ربي ديل حواة أم نواب؟
إلى الجزء الثاني من الخبر:
(إلى ذلك كشف محمود عن ترتيبات داخل اللجنة لعقد ورش عمل لتقييم خطوات النهضة الزراعية بجانب دراسة واقع الثروة الحيوانية بعد إنفصال الجنوب، إضافة لورش حول واقع وسياسات الموارد المائية بالبلاد، وأشار إلى أنها وضعت خطة لزيارة عدد من الولايات للإطمئنان على سير الموسم الزراعي، تشمل كل ولايات السودان بلا استثناء، بالإضافة لزيارات ميدانية للنهضة الزراعية ،ووزارات الزراعة والري والموارد المائية والثروة الحيوانية والبنك الزراعي، للوقوف على ما تحقق خلال منتصف العام من خطط وبرامج ومستوى التنفيذ .
أشم رائحة حوافز أو نثريات في هذه الزيارات. سيزورون: كل الولايات، وسيزورون النهضة الزراعية، ووزارات الزراعة والري والثروة الحيوانية. أها بعد ما الزيارات تتم سينصلح حال الزراعة والثروة الحيوانية؟ والخبر الأكبر أنه سيقيّم النهضة الزراعية!!!!
من الذي بدأ من الصفر رئيس اللجنة أم السودان؟ هذا حديث رجل لم يجد أية معلومات ولا أبحاث وكأنها لم تنعقد ورش قبل ورش لجنته. وكأن هذه أول لجنة زراعة في المجلس الوطني! في أقل من سنتين مرّ على لجنة الزراعة ثلاثة رؤساء لماذا؟
يا سادتي هذه بلاد ( وحلانة) والوحل الذي يعرفه الأطفال وينبسطون له هو وحل اللواري عندما يظل اللوري مكانه في الطين وماكينته تعمل  بأقصى طاقتها وصوتها مرتفع جداً، وتحرق طاقتها وتأكل كفراتها.
 لا يحدث الوحل إلا عندما يكون السائق غير ماهر.

برلمان مائع

الثلاثاء, 31 تموز/يوليو 2012  

أخيراً استمعت الحكومة الى أنّات المواطنين وألغت الزيادة على تعرفة الكهرباء ابتداءً من أول أغسطس، لا نملك الا أن نقول شكراً. ولكن وعلى الصعيد الآخر كيف نمسك هذا البرلمان الذي حيّر كل لبيب. وقبل أن نبدأ بسرد تناقضاته وميوعة تصريحاته نسأل كيف يدار الأمر في البرلمان وهل هناك أسس محددة لمن يتحدث وعبر معلومات ولوائح مكتوبة يعرفها كل من خلفه رقم مثبت في الكرسي؟ هل على رئيس لجنة الطاقة أن يجيب عن أي سؤال من رأسه دون الرجوع إلى الفنيين في المجلس من مستشار قانوني ومستشار صحافي إن وجدا؟ وهل رئيس البرلمان مطلوب منه مباركة كل فعل حكومي وغصبًا عنه يجب أن يوافق دون الرجوع إلى مجلسه أو إلى حزبه؟
فور صدور الزيادة المعيبة والمحبطة في تعرفة الكهرباء والتي جاءت «أمغمتي» صرح رئيس لجنة الطاقة بالآتي: «قال رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحافيين أمس، إن اللجنة سعت للاتصال بوزير الكهرباء أسامة عبد الله إلا أنها لم تفلح في ذلك. وتعهد بالوقوف مع كل الجهات المعنية على الأسباب الحقيقية للزيادة وتأثيرها في المواطنين والقطاع الصناعي. وقال: «همنا الأساسي معرفة تأثيرها في الإنتاج الزراعي والصناعي»، ونفى أن يكون من حق البرلمان قبول أو رفض الزيادة، وقال «دايرين نعرف المنطق والأثر السالب من الزيادة في الموارد»، وأكد أنهم أمام واقع زيادة قد تمت، وأبان أنهم سينظرون إلى مدى معقوليتها وأثرها الإيجابي والسلبي». الإنتباهة 24/7/2012 افرض عرفت ح نعمل شنو؟؟
وهذا عبد الله مسار عضو البرلمان: «دعا عضو المجلس الوطني عبد الله علي مسار بضرورة قطع البرلمان لإجازته، وعقد جلسة طارئة واستدعاء وزير الكهرباء لمناقشة قضية زيادة سعر الكهرباء التي أقرتها شركة توزيع الكهرباء. وقال مسار لـ«الانتباهة» أمس، إن زيادة سعر الكهرباء أمر غير مبرر، وليس مسنوداً بقانون، فضلاً عن عدم إجازة تلكم الزيادة ضمن الحزمة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة، مشيرًا إلى أن الكهرباء تمس حياة المواطن أكثر من رفع الدعم عن المحروقات. واوضح مسار أن شركة الكهرباء مملوكة للدولة. مشيرًا إلى أن أية زيادة بحسب الدراسات يجب أن لا تتعدى الـ «02%»، واتهم مسار شركة الكهرباء بأنها تتحدث بطريقة ليست واقعية، لافتاً إلى ان مسؤوليتها إنتاج الكهرباء فقط، وقال إن الزيادة في أسعار الكهرباء دليل على فشل سد مروي. وقال مسار إن ما تم من إصلاحات اقتصادية هو ضغط في الموازنة، ووصف مسار تصريح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بشأن زيادة أسعار الكهرباء بالضعيف).الانتباهة 25/7/ حتى رئيس البرلمان كأني به كان ينتظر رأي الحكومة ويغني معها سائق البوباي نميل محل ما مال. يا سادتي هذا برلمان مفكك كل يغني على ليلاه ويتحدث بما يروق له هل من ضابط؟؟؟
لو لم تحسم لجنة النائب الأول الأمر لسمعنا العجب من البرلمانيين.
} دال على خير:
 طفل مريض بالمستشفى الآن يحتاج الى هذا الأدوية لتجرى له العملية الثالثة في الرأس بعد نجاح العمليتين. في هذا الشهر الكريم يقول تعالى «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». الأدوية المطلوبة:سامكسون 1mg 30 وحدة ،سيفدوكس 200 mg 10 وحدات ، مسكوبال 24 وحدة واباينوتين 30 وحدة.