الأحد، 14 نوفمبر 2010

وزير المالية أمسك هذا العطاء

ليس هذا يوم لت وعجن ومناكفات واستفهامات هذا يوم عرفه وغداً العيد هذا يوم مبارك. للحجاج هو يوم سيغادرون عرفات مغفور لهم ولغير الحجاج من صامه سيكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. تقبل الله من الجميع. والعبادة أنواع وعبادة الصحفيين الكتابة النافعة لذا أريد أن أتعبد في هذا اليوم بهذا العطاء لوزارة المعادن يا سيدي وزير المالية.

في مؤتمر صحفي مشهود لوزير المالية كان عن الموازنة الجديدة ،صرح سيادته أن الأثاثات المستوردة بلغت فاتورتها في سنة 2009م أكثر من 280 مليون دولار واتبعها بأنه أصدر قرارا بأن لا تشتري أي وحدة حكومية أثاثاً مستورداً حفاظاً على موارد البلاد وتشجيعاً للمنتج المحلي.

في هذا اليوم الرابع عشر من نوفمبر لسنة 2010 في عدد من الصحف أن وزارة المعادن تطرح عطاء رقم ( 2 ) تطلب فيه أثاثاً جديداً وبسؤالنا عبر الهاتف هل تريدون أثاثاً مستورداً ام محلي أجاب الطرف الآخر نريد أثاثاً مستورداً.

وبعد هل كانت حدود قرار وزير المالية تلك القاعة التي ضمت الصحفيين؟

هل نشر الوزير قراره وعممه على جميع المصالح الحكومية بما فيها وزارة المعادن؟

هل ينتظر الوزير فرز العطاء وعندما يعلن الفائز يشترط عليه شرطا جديدا ان يكون الأثاث محلياً وليس مستوردا.

هل تفلتت وزارة المعادن من قرار الوزير ولم يعجبها المحلي وهي لا تريد منه مليما ولا قرشاً فقد جنبت عددا من كيلوجرامات الذهب وأطنانا من الكروم؟

لنذهب أكثر بأن قرار الوزير كان قطع أخضر ولم يدرسه ولم يخرج بعد دراسة استوفت كل الشروط وعندما رجع من المؤتمر لمكتبه الكبير وأراد أن يطبق القرار جاءته مبررات كثيرة باستخدام الاثاث المستورد وأن المحلي ما زال بدائياً جداً وتفوح منه رائحة ( اللالوب ) وعندما يضع ضيف يده عليه ستخرب بدلدته بذلك ( البولش ) غير المتقن.

سأكون في حيرة إلى أن تنقضي إجازة العيد وكل لحظة أتخيل كيف صدر هذا الإعلان بعد جزم وزير المالية ( الذي اسأل الله له أن يكون حاجا في هذا الأثناء) وعند عودته يجيب عن أسئلة الصحافة بخصوص هذا الخرق السافر لقراره.

احسب واتمنى ان أكون مخطئاً ما لم يضع الوزير وزير المالية الضوابط الكاملة للمال العام ويكفيه حكاية التجنيب وحكاية عدم الخضوع للمراجع العام فلا يتحدث عن قرارات منع وعقوبات وليقنع بدور العجوز التي تصرف على عيال أولادها وأحفادها كل ينال من المال حسب استلطافها له.

لا أريد ان أكدر يوم عرفة على وزارة المعادن ولا وزارة المالية ولكن هنا خرق واضح حسب علمنا المتواضع لقرار وزير. نريد أن نعرف أين الخلل في القرار أم في التطبيق؟ أم في الاثنين معاً ونحن أمة لا تجيد إلا ( الطربقة واللعلعة وطق الحنك).
الانتباهة نوفمبر 2010 م

إسطبلات وزارة التعليم العالي

أسالك أخي القارئ هل جربت توثيق شهادة من التعليم العالي؟ لا يهم نوع الشهادة جامعية ، ماجستير ، دكتوراه دبلوم فقط دخولك التجربة يجعلك تقرا هذا الموضوع بسابق معرفة وتقف معه.

قبل أن نقول الذي يحتاج علاجاً دعونا نشكر مكتب التوثيق الذي بسّط الأمر وجعله سريعا ومباشرا، تقدم الشهادة من شباك وتدفع المبلغ ( وهو في حاجة بدون دفع؟ ) في شباك ثان وتنظرك شهادتك في الشباك الثالث وما الأمر إلا التأكد من الأختام والتوقيعات وقد استفادوا من تقانة العصر وادخلوا كل التوقيعات في حاسوب.

هذه الصورة الزاهية يقابلها بالخارج النقيض تماماً صف طويل في الشارع وعندما تقترب من الشبابيك هناك مظلة من الزنك ( ذلك الحديد اللامع الذي ترفض الدخول تحته كثير من مخلوقات الله ذوات الاربع) وعند كل شباك حواجز حديدية كتلك التي تحجز فيها خيول السباق وتفتح بواباتها لحظة واحدة لتنطلق من مكان واحد وفي زمن واحد.

ربما لم يفكر القائمون على أمر مكتب التوثيق إلا تطوير العملية التوثيقية وتسريعها ولكن قيمة الإنسان واحترام الإنسان جاهلاً او متعلما قيمة حضارية وربنا كرم ابن آدم فما بال وزارة التعليم العالي تهين طلابها وأساتذتها بصفهم في العراء وبين قضبان الحديد وتحت سقف الزنك.

دون ان نسأل مهندسا ولا مصمما وبالواقع الموجود أمامنا يمكن إزالة كل هذه الحواجز وهذا السقف وإبدالهما بصالة جميلة فيها عدد من الكراسي يكفي وتبرد بمكيف هواء لا يهم ما نوعه كولر، شباك ،إسبلت أي أنواع التبريد. ويدخل طالب التوثيق ليأخذ ورقة بها رقم دخوله وعبر شاشة على الحائط تظهر الأرقام متسلسلة بطريقة حضارية تليق بالإنسان.وقد انتشرت هذه الثقافة في البنوك وشركات الاتصالات وغيرها . عندما تقوم الوزارة بهذه الخطوة تحفظ للإنسان كرامته وتشعره انه في بلد الإنسان فيه محترم مواطنا او ضيفا بدلاً من هذه المهانة والتي أجزم انها ليست مقصودة ولكن لم يلتفت لها اداريو التعليم العالي لأنهم لم يعايشوا منظر الصف المخجل.

طبعا لا مجال لحجة الموارد والمال هذا الشباك وحده لا يقل دخله اليومي على 15 الف جنيه يوميا ( بافتراض انهم يوثقون الف شهادة يوميا) فليصرف جزء منه في تحسين هذا المنظر الكئيب قبل ان يطل العام الجديد وترى عقوبات التجنيب التي قال بها وزير المالية.

ألم يجدد واحد من هؤلاء رخصته ليرى صالة ترخيص المرور الراقية بكل ما تحمل كلمة الرقي راحة بدنية ونفسية وحسن تعامل .( يا سلام اليوم وجدنا لشرطة المرور ما تحمد عليه وتتفوق به على وزارة التعليم العالي).

بلد مقلوبة يا أخي.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

المهندس قمر الدولة عبد القادر


قلت لطلابي هل سمعتم بمحجوب عبيد؟ وهم طلاب دراسات عليا

أجابوا بأنهم لم يسمعوا به. حزنت وقلت عنه بعض الكلمات وبعدها سألت نفسي من يوثق للرجال في بلادنا؟

الى متى مشاهيرنا هم المغنون واللاعبون والسياسيون حتى هؤلاء نصيبهم صار ضعيفاً لكثرتهم وقلة عطائهم.( منْ من الثلاثة؟ لا تسألني)

كنت اعلم بحكم السن ان تصمم مسجد النيلين هو مشروع تخرج لطالب تخرج في سبيعنات القرن الماضي من جامعة الخرطوم ، وفي مرة سمعت أو قرأت أنه ابن أخت اللواء بابكر علي التوم. ما كنت احسب ان الزمان سيريني الرجل في الشاشة، شاشة قناة الشروق. بالأمس أجرت مذيعة قناة الشروق لقاءا طويلاً مع الباشمهندس قمر الدولة عبد القادر وكان لطيفاً جدا – اللقاء والمهندس – ومتواضعاً جداً يتحدث بتواضع جم ولو كان لآخر مكانه لجلس جلسة وتمرجح في الكرسي وكأنه وحيد زمانه .شد ما أعجبني في اللقاء - ليس أن الرجل من الجزيرة نحن في الجزيرة آخر من يستخدم الجهوية – ان الرجل كان صادقا وأمينا جداً وعدّد كل الذين ساعدوه في التصميم من الأساتذة الأجلاء والمهندسين الذين ساهموا بالتنفيذ ويجهد نفسه في تذكرهم حتى لا ينسى منهم أحدا . وشكر الاشغال العسكرية ( يا اخوانا ما لم يركب في دماغي بعد كل هذا العمر حكاية سلاح الموسيقي والسلاح الطبي فكلمة سلاح لا يربطها رابط مع الموسيقي ولا الطب والله اعلم).

عودة الى مهندسنا المحترم قمر الدولة عبد القادر صاحب التصميم الرائع، حسب ما فهمت ان التصميم لم ينفذ بالكامل فهناك مرحلة أخرى لم تتم ( ابن حلال يفتح الباب نميري ما قصر واحد راجل يكمل المشوار) هذا من حيث المباني ومن حيث البرامج ان مسجد النيلين يمكن الاستفادة منه أكثر من ذلك بحكم التصميم المرن.( برضو ابن حلال يفتح الباب ان شاء الله جامعة القرآن تقلب الورق وتم الناقصة).

من يوثق لهؤلاء الرجال ويحفز الأجيال القادمة؟ لو كان هذا المسجد في غير بلاد الكسالى هذه لوضعت لوحة كبيرة عند مدخله فيها كل المعلومات عن الذي صممه والذي شيده وووو.

غير أن الذي فات عليّ كم كانت جائزة نميري لقمر الدولة؟ يوم كنا طلابا في ذلك الزمان سمعنا أن النميري – رحمه الله – أجزل العطاء للباشمهندس قمر الدولة تحفيزا للآخرين وتشجيعا للبحث العلمي والابتكار.

الأخ الباشمهدس قمر متعك الله بالصحة والعافية وحفظك وصار المسجد للنيل شامة وللسودان علامة.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

سلفية لطلاب الجامعات

الأول :الف مبروك قالوا لي الولد نجح وجاب نسبة كويسة.

الثاني : آههه الله يبارك فيك.

الاول : يا اخوي مالك قائله بنفس حار كده خائف من العين؟

الثاني : ما خائف من العين خائف من أول السنة.

الأول : كيف يعني؟

الثاني : يا أخي الآن عندي اتنين في الجامعة بت وولد موريني نجوم الضهر لكن صابر علشان ما يشعروا أني مقصر معاهم.الآن حيبقوا تلاتة والناس الكنت بتسلف منهم لتسديد الرسوم من كثرة ما كل مرة ماشي ليهم بقوا يصروا لي وشهم.

الثاني : بالله دي كل مشكلتك حكاية أول السنة الرسوم الدراسية ورسوم الداخليات بتجي في وكت واحد؟

الأول : نعم ودي مشكلة ساهلة؟ والله انا احيانا بقول ياريت لو عندي فرد ولد وبس.

الثاني : عندي ليك خبر يفرحك تعال نقرأ هذا العمود الصحفي.

الصندوق القومي لرعاية الطلاب وفي تلمسه لقضايا الطب بجنسيهم لم يكتف بتوفير السكن في كل أرجاء السودان – على الأقل للطالبات – ولكنه يتحرك في عدة قضايا تهم الطالب الجامعي ومن ورائه أسرته وبعد السكن كان التأمين الصحي. غير أن الهموم بحجم عدد الطلاب الذي تجاوز نصف المليون ( في يوم من الأيام كان العدد الكلي 5 آلاف طالب جيلي انا).

من الهموم الكبرى ان كثير من الطلاب لا يستطيع دفع الرسوم الجامعية والسكن والتامين الصحي دفعة واحدة كما تطلب بعض الجامعات ويكون العبء كبيرا على كثير من الأسر وكثيرون يترجون الجامعات لتقسيط هذه المبالغ وأحيانا يكون المطلوب رسوم عدد من الإخوة في البيت الواحد في وقت واحد.

لذلك تحرك الصندوق في هذا الاتجاه ومنذ عدة سنوات يعكف على دراسة صيغة يحل بها هذه المشكلة الى ان استوت الطبخة بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الذي وافق على تسليف الطلاب مبالغ تفي بالرسوم والتامين الصحي والسكن ومصاريف جيب كغرض حسن بلا فوائد ولا ارباح ولم يتعب نفسه في فتوى تبيح له الربح من تسليف الفقراء اذ من اوجب همومه ردم هوة الفقر في البلاد كتنمية اجتماعية وكهدف سام من اهداف البنك.

تتم هذه السلفية بعد ان يستوفي الطالب بعض الشروط باحضار المستندات التي تثبت انتظامه في جامعة معينة ويحدد ما يحتاج من مبالغ ويعطى المبلغ بضمان الطرف الثالث الذي هو ولي امر الطالب الذي يلتزم بسداد المبلغ على دفعات مريحة حسب دخله الشخصي إن كان مزارعا يحدد وقت الحصاد ( الدرت) وان كان موظفا يجدولها على السنة كجزء من راتبه.

رغم ما في الأمر من مخاطر بالنسبة للبنك الذي سيكون همه استرداد الدين الذي ليس له فيه ارباح إن هذا الأمر يحتاج وعيا كبيرا من المجتمع لتستمر عملية التسليف ولا يمكن ان يكون هناك استمرار ما لم يسدد اولياء الامور ما عليهم.

التجربة ستبدأ على بركة الله بألفي طالب (2000 ) طالب فوراً متى ما اكتملت مستنداته.

سيحمد الله اخونا عاليه ربه بنعمة الاولاد ولن يتمنى لو كانوا واحداً.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

الضرائب يدفعها الفقراء


كاد جعفر النميري الرئيس الأسبق أن يكتفي بالزكاة في واحدة من حالاته المتغيرة وتكون هي بند الجباية الوحيد عملاً بالشريعة الإسلامية وامتثالا لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : 103]، ولكنه فشل في ذلك لعدة أسباب ليس هذا مجالها.

الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتوزع على الفقراء والمساكين وابن السبيل وبقية المصارف المعروفة،هذا الأصل وغيره اجتهادات تحتاج وقفة ومحاسبة خصوصاً إذا تعلق الأمر بأن يحل ديوان الزكاة محل وزارة الثروة الحيوانية ويستورد أغنام من قبرص.

نعود للضرائب هي ما يؤخذ من المواطنين – بشروط – ليعود إليهم خدمات ومشروعات تنموية.

الضرائب نوعان: النوع الأول ضرائب مباشرة وهي أرباح الأعمال، الدخل الشخصي ، الدمغة وهذه تحصل مباشرة من جيب دافعها.( وهذه التي تحتاج تجويدا وعدالة حيث نجدها في الواقع فضفاضة وغير ثابتة ولا متدرجة ومزاجاتية أحياناً).والثاني ضرائب غير مباشرة هي الرسوم الجمركية ، ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها عند مدخل الاستيراد أو عند الإنتاج وتضاف دائما لتكلفة السلعة ويقوم بدفعها المستهلك النهائي (وهو كل المواطنين والفقراء أكثر من الأغنياء لا توجد إحصاءات محكمة).

ضريبة القيمة المضافة تعادل 70 % من الإيرادات.الجمارك مع الضريبة تعادل 85 % من الإيرادات . ال(15%) الباقية من الإيرادات 7.5 % ضريبة دخل شخصي ودمغة ورسوم أخرى ومجموع هذه النسب يساوي 92.5 % من الضرائب.

إذاً الأغنياء لا يدفعون من الضرائب إلا 7.5 % فقط والباقي يدفعه الفقراء ليعود لا أقول تنمية متوازنة بل خدمات يستمتع بها الأغنياء. عليه إن السياسة الضريبية برمتها في حاجة إلى وزنة وإلا لن تقوم لهذا الاقتصاد قائمة ولا أقول سنصبح طبقتين ولن أتحدث عن زوال الطبقة الوسطى بل سنصبح مثل تلك الطبقات التي في الديانة البوذية البعض مخلوق من رأس الآلهة والآخرون مخلوقون من أقدام الآلهة.

الفقراء في بلادي يدفعون لرفاهية الأغنياء .على سبيل المثال : عندما تحدث طالبة جامعية أهلها بالموبايل مشتكية من نفاذ مصاريفها وأنها لثلاثة أيام متوالية تأكل وجبة واحدة عبارة عن سندوتش طعمية بخمسين قرش. هذه الطالبة الباكية ستدفع ضريبة قيمة مضافة على المكالمة عبارة عن 20 % فقط خمس ما تدفعه يذهب ضريبة قيمة مضافة.بالله كيف تطيق نفس ابتلاع هذه القيمة المضافة بهذه الضخامة؟

يقال أن الذين يدفعون الضريبة المباشرة يجب أن يكونوا 10 % من عدد السكان يعني 4 ملايين سوداني يجب أن يكونوا تحت المظلة الضريبية ترى كم هو الواقع؟ الذين تحت المظلة الضريبية 136 ألف مواطن فقط.

مراجعة أمر الضرائب بشجاعة وعلمية خير من الحلول السهلة التي تملأ خزينة الضرائب من دماء الفقراء لتعود تفاحاً.

الانتباهة نوفمبر 2010

صحة ولاية الجزيرة ..كده


يشهد الله إني أبحث عن الأشياء الجميلة لأقول هذا حسن، جزا الله خيرا من فعله حتى لا ندخل في: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

يبدو أن هذا الحسن اليوم من نصيب وزارة الصحة في ولاية الجزيرة إذ تقوم هذه الأيام طفرة رائعة اسمها طب الأسرة. نظمتها وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتعاون مع جامعة الجزيرة ، دورة متخصصة في طب الأسرة حيث جمعت وزارة الصحة ما يقارب 180 طبيب وطبيبة من كل أرجاء الولاية ليتخصصوا في طب الأسرة.

جدية البداية كانت جلية حيث أُعطي كل طبيب جهاز لاب توب به برنامج يرصد كل المرضى والأمراض والأدوية والجرعات ومواقيتها يسجل الطبيب معلومات كل مريض في هذا البرنامج ومن ثم تجتمع كل المعلومات عبر شبكة الانترنت في رئاسة الوزارة التي تستفيد من هذه المعلومات فوائد كثيرة لها ما بعدها حيث سيكون واضحاً جغرافية الأمراض مما يسهل دراسة مسبباتها والبحث في كيفية القضاء عليها. وسيكون هناك تقرير عن كل بند الأسماء الأعمار النوع الأدوية وخلافه.كان البحث عن هذه المعلومات في السابق كرجل أعمى في غرفة مظلمة يبحث عن قطة سوداء والقطة ليست هناك.

رب قائل تعبئة هذه البيانات ستأخذ من وقت الطبيب الكثير ولكن البرنامج معد بعناية حيث كثير من الكلمات بنظام الاختيار أي موجودة سلفا وكذا أسماء الأدوية والجرعات وما على الطبيب إلا أن يختار من القائمة. ( الذي لم أقف عليه إمكانية طباعة الوصفات عبر البرنامج).

ليس هذا فحسب بل اقتصاديا سيكون صرف الأدوية مدروس مسبقا والحاجة إليه معلومة ومقداره معلوم وذلك بعد أن تكتمل المعلومات عن كل مواطني ولاية الجزيرة.

سيكون الأمر الإداري في رئاسة الوزارة بنقرة فأرة سيطلع مسئول الوزارة على التردد والمرضى والأمراض ولن يكون عسيرا توفيق أوضاع المستشفيات بما يتلاءم مع الواقع الفعلي.

هؤلاء الأطباء يغطون كل أرجاء ولاية الجزيرة كل مؤسسة صحية مستشفى كان أو مركز يغطي رقعة جغرافية سيجمع بياناته وترسل عبر الانترنت.

بهذه الخطوة كأن وزارة الصحة بولاية الجزيرة تريد أن تقول: الإنسان موجود وتأهيله ليس صعبا فالعقول التي درست الطب يمكن أن تستوعب تقانات العصر لتواكب وتطور وتضاعف العطاء. كما يمكن أن تقف وزارة الصحة على كل مستوصفاتها ومراكزها ومستشفياتها من خلال هذا البرنامج عبر شاشة صغيرة . وشعارها (الجزيرة بين يديك).

شكرا وزارة الصحة بولاية الجزيرة وعقبال وزارة التربية ذات المعامل الخالية من الأجهزة لسنتين.ماذا لو حولت هذه المعامل لبوفيهات؟؟؟؟؟؟؟

الانتباهة نوفمبر 2010 م

التعليم غير الحكومي خطوات تنظيم


التعليم الخاص ، المدارس الأهلية ، المدارس الشعبية ، المدارس الخاصة.

كل واحدة من المسميات أعلاه تحتاج تعريفاً ووصفاً يقوم به أهل الشأن وينزل للعامة جاهزا لا يحدث بلبلة ولا خلطاً. غير أننا في ظل (عدم الجودة) العام نجدها كلها تتداول لتقودك الى مدرسة لا تصرف عليها الحكومة وعليك ان تدفع إذا أردت أن تعلم ولدك فيها.

من حيث المبدأ لا مانع من دخول القطاع الخاص في التعليم وذلك ليكون هناك تنافس بين القطاعين، هذا ومن ناحية وأخرى أن الدولة قد لا تكون قادرة على تقديم خدمة التعليم لكل الشعب وهنا يكون خيرا لها أن تستعين بالقطاع الخاص ويجب أن تقدم له التسهيلات.في المملكة العربية السعودية تقدم وزارة المعارف للمدارس الأهلية كثير من التسهيلات أولها الكتاب المدرسي كاملاً وبعض الإعانات المالية حسب عدد الطلاب كل ذلك ومدير المدرسة تابع للوزارة ولا علاقة له بصاحب المدرسة ليكون رقيباً كاملا ومندوبا دائما من الوزارة. ( إذا لم تسطع وزارات الولايات الكتاب هل تعجز عن فرض المدير عليها ).

واقع التعليم غير الحكومي اليوم رديء جداً ومتفاوت جداً من مدارس تقدم كل شي ومدارس لا تقدم بل تتحين الفرص لتعطي الطلاب اجازة حتى توفر مخصصات المدرسين الذين يعملون معها باليومية. أين رقابة الدولة ممثلة في الولايات.

كثير من هذا يوجه لولاية الخرطوم إذ هي التي تفرخ التجارب وتوزعها على الولايات الأخرى بمحاسنها وعيوبها. لذلك نوجه حديثنا إلى وزارة التربية بولاية الخرطوم عليها ان تهتم كثيرا بالتعليم غير الحكومي وذلك بوضع الضوابط الصارمة والعقوبات الصارمة وتكون هناك مواصفات لا يتنازل عنها مثل المباني ومؤهلات المدرسين وطريقة اختيارهم وتصنيف المدارس ورياض الاطفال الى درجات ولكل درجة رسوم معينة ومراقبة اشد من تلك التي توليها للمدارس الحكومية.

دور وزارة التربية في التعليم غير الحكومي ضعيف جداً وانحصر في مشرف لا يأتي إلا لماما ( للظروف) الخاصة به ويدخل المدرسة ويخرج ولا يغير شئياً مما وجد ( لظروفه وظروف المدرسة).

لا املك إحصاء بعدد المدارس الحكومية وغير الحكومية في ولاية الخرطوم وليس عيبا أن تزيد المدارس غير الحكومية على الحكومية إذا ما أحسنت وزارة التربية إدارتها.

إدارات التعليم غير الحكومي الآن أقل الإدارات مهاماً ويقتصر دورها في التصديق والمراقبة بالطريقة التي ذكرناها آنفاً.إذا ما أردنا تعليماً محترماً وذو مخرجات محترمة على وزارة تربية الخرطوم وعلى رأسها وزير كان محترماً جداً يوم كنت أعرفه أتمنى أن لا تكون السياسة أفسدته بالمناسبة الوزير الولائي تنفيذي أم سياسي؟ نعود بعد التخريمة إذا أرادت وزارة التربية مخرجات تعليم ممتازة عليها أن تتعب كثيرا في وضع المواصفات والأسس وطريقة الإدارة ولا تجري هي الأخرى وراء المال كما يجري بعض أصحاب المدارس ويكون مالهم مقابل تحطيم أمة وضربها في أعز مدخلاتها.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

شرطة المرور الإعلام ينصحك


كانت الهيئة القومية للكهرباء في يوم ما تتحصل فواتيرها بطرق تقليدية مكلفة للهيئة ومرهقة للعمال حيث يصعدون إلى أعمدة الكهرباء ويقطعون التيار(بزردية) ويعيدونه بعد أن يدفع الزبون بنفس الطريقة سلم وزردية وحبل وبوكس به عدة أشخاص مضيعة للوقت لكلا الطرفين وما تدخل مكتب من مكاتب الهيئة إلا وتجد (شمطة) واحتجاجات على قراءة العداد صحيحة وغير صحيحة والهيئة تهدد وتتوعد السارقين للكهرباء ولا يجدي تهديد.

هدى الله المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة السابق – جزاه الله ألف خير – جاء بهذا البرنامج، الدفع المقدم، الالكتروني وأراح المواطنين راحة تامة وأعاد للهيئة كل ديونها ورفع التحصيل إلى قمته وليس هناك كيلوواط واحد غير مدفوع القيمة.

هذه مشكلة وجدت عاقلاً أو عقلاء ووجدوا لها الحل المبري للذمة مع الله ومع مسئوليته الوطنية.لماذا لا يجلس عقلاء وزارة الداخلية – إن كانوا يريدون إحقاق حق – ويبحثوا عن حل شبيه بحل الكهرباء الحكم فيه أجهزة وبرامج لا تفرق بين هذا وهذا وتقوم بواجبها كما برمجت له.

ما الذي يمنع شرطة المرور من استخدام الأجهزة الحديثة من كاميرات ورادارات وبرامج تحصل كل ما هو مطلوب من المواطن بالتمام والكمال وترصد مخالفاته كلها مهما كان قدره ووظيفته بدلاً من هذه السيوف المسلطة على الضعفاء فقط.

هل هناك من يريد ان يحق حقاً؟

لماذا المواطن هو دائما الضحية للسلطة وهو دائما المخطئ؟

بالأمس خرجت عدة صحف عنوانها الرئيس تجميد والى الخرطوم العمل باللائحة التي أضرت بالمواطنين وأعاقت دولاب العمل وأعلت نبرة التذمر بين المواطنين ودخلت الحافلات في إضراب غير معلن. بعد ذلك ياتي السيد اللواء عابدين في نشرة العاشرة من التلفزيون القومي ليقول ان اللائحة تحت المراجعة ولم يبدأ العمل بها بعد وفي نفس اليوم وفي قناة النيل الأزرق وفي برنامج ( عدد خاص) الذي يقدمه البروف البوني والأستاذة منى أبو زيد كان موضوعه التسويات المرورية واللائحة الجديدة قال ان ناس المرور اعتذروا عن المشاركة – يا ربي لماذا اعتذروا؟ اترك الإجابة لك أخي القارئ. في هذا البرنامج أخرج عدد من السائقين المستطلعين الإيصالات الجديدة يا سعادة اللواء الذي لا يمتثل لتوقيت استخدام اللائحة ويعمل بها قبل أن يأمره رئيسه بذلك كيف سيكون حاله مع قائمة المخالفات التي فوق المئة؟ يا سيدي اللواء هذا الواقف على الطريق له من الدخل 20% ماذا تنتظر منه؟

إذا ما استمرت الجهات العليا في وزارة الداخلية وفي الدولة تتعالى على هذه الأمور وتعتبرها اصغر من أن يتحدث فيها الكبار أخشى عليهم من عواقب يصعب بعد ذلك حلها على الكبار والصغار.( والنار من مستصغر الشرر).

إن هذا الشارع يغلي كقدرة فول عليها طوبة وتحتها موقد وأنبوبة غاز.
الانتباهة نوفمبر 2010 م

سبدرات وكتابات المترفين

هروباً من وجع الرأس والمشاكل العامة وضيق الناس نريد أن نطرق بابا آخر.وقعت صحيفة الأخبار في يدي ونادرا ما تقع في يدي رغم أن مادتها غنية وإخراجها جميل ورئيس تحريرها (لطيف) ولكن كثرة الصحف هي ما جعل بعضها يقع في أيدينا والآخر لا. بالمناسبة أليس هناك من خطة لتوفيق أوضاع هذه الصحف كما فعل بنك السودان مع البنوك حيث أعطيت البنوك جملة من الشروط إما ان تستوفيها او تبحث عن مخرج آخر وكان أكثر المخارج قبولاً هو الدمج حيث اندمجت بنوك مع بعضها لتستوفي الشروط مثال التجاري والمزارع ليولدا بنك المزارع التجاري والنيل الأزرق والمشرق وهلمجرا.

أليس من قوة لمجلس الصحافة بأن يضع شروطاً للصحيفة من حيث المقر والاستيفاء بالتزاماتها المالية وتوزيعها و و و و أو توفق أوضاعها؟ قبل سنوات تمت ما سمي بالشراكة الذكية حيث اندمجت صحف الصحافة والحرية والصحافي الدولي وتجمعت في الصحافة.

نعود لوزير عدلنا السابق وشاعرنا الأستاذ عبد الباسط سبدرات حيث قرأت عموده (إتكأة) صراحة حسدت الرجل على اهتماماته وبلغة نكاد أن نقول نسيناها تماماً من كثرت ما بنا من الهموم اليومية التي تؤرق الشعب من زراعة وصناعة وشرطة مرور واستيراد التوافه وخدمة مدنية، ووزير عدلنا السابق الذي ننتظر مذكراته في وزارة العدل وتجاربه فإذا به يكتب بلغة الشباب ذكرياته وهذه المرة الأولى التي أعرف أن في دمه نسبة من دم الأتراك، وان عمره شارف على السبعين ودخل جامعة الخرطوم وعمره 19 سنة.

صراحة هذه كتابات مترفة جدا لا أقول أن ليس لها زبائن لها زبائنها والباحثون عن المتعة في التعبير لا حصر لهم ولكن القابضين على الجمر يريدون كتابة أخرى تعبر عن مشاكلهم وآلامهم، أنا لا أطالب أن يكون اهتمام كل الكتاب واحداً، التنوع مطلوب ، غير أن كل كاتب عندما يكتب تبدو صورته بين سطوره وإن قيل لي كيف يكتب سبدرات؟ لقلت بمزاج رائق وفي جو بارد وأمامه ما لذ وطاب ولا هم له ولا يشغل باله شاغل بعد أن من الله عليه بمفارقة العمل السياسي واجتماعاته وتناقضاته. وفي الحديث الشريف قاضيان في النار وقاض في الجنة) كيف يكون حال وزير عدل كامل؟

قلت يوما لصديق رائع وكاتب ممتاز وشاعر مشهور عندما بدأ يكتب في الصحف بلغة عالية وأدب رفيع قلت له ما أقسى الزبدة على البطون الجائعة.صراحة الكتابات الممتعة ممتعة ، لكن كيف لبس سبدرات هذا القميص المزركش؟
الانتباهة نوفمبر 2010 م

وبدأ التخبط والهرجلة


رسالة msm من سونا هذا نصها ( والي الخرطوم يوجه بتجميد لائحة المرور الجديدة والعمل بالقديمة).

هذا أول اعتراف بعدم معقولية هذه اللائحة بل العمل بالتسويات الفورية كله وقد قلنا فيه الكثير. لكن قلي ما معنا توجيه والي الخرطوم ؟

ما مصير باقي السودان؟

هل ننتظر كل والٍ بإصدار توجيه لشرطته؟

ثم تخرج علينا شرطة المرور السريع وتقول لا علاقة لنا بالوالي والولاية نحن شرطة اتحادية.وسنطلع عين المواطنين ونعصرهم لما يجيبوا الزيت؟ مش الدورية لها 20 % من الإيرادات وحاجات تانية حامياني كما يقول الدكتور البوني.

بالأمس أصدر اللواء عابدين الطاهر قرار بتمديد فترة التوعية أسبوعا آخر. اقسم بالله أن عددا من وحدات المرور السريع لم تنفذ هذا القرار لحظة واحدة وبيني وبينكم تواريخ الإيصالات التي بحوزتي وأسبابها،. صراحة مللت من المرور وعيوبه ولكن كأنما كتب الله علينا ان نسير في هذا الموضوع لكثرة الشاكين الباكين من ويلاته،وكثرة الايملات التي تصلني غير القصص الشفاهية. أمس الاربعاء وعابدين اصدر قراره حررت ( مخالفة) لسائق حافلة بخمسين جنيه لأن المكتوبين في المنفستو 25 والركاب 28 السائق اقسم ان هؤلاء ركبوا من المصنع الماليزي وبين الماليزي والنقطة دقيقتين او ثلاثة لا تكفي لكتابة اسمائهم لوكانوا كلهم اسمهم ( طه) بن طه بن طه. ودفع الغرامة التي تساوي عمل يومه كله وبعدها دعا بصوت مسموع اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، الحمد لله على نعمه.

يا سادتي الخرطوم ليست السودان ولو ارضيتم الخرطوم بعد ان بدأ تزمر مواطنيها واضراب حافلاتها ومهاجمة بصات الولاية ذلك لا يعني انكم رفعتم ظلما لأن باقي السودان في اعناقكم لتخرجوه من ما يسمى بالتسويات الفورية التي أذلت المنتجين ودمرت الاقتصاد وافسدت الذمم.

لا نريد توجيها من والي الخرطوم وبعد أسبوعين من والي الجزيرة وبعد ثلاثة من كردفان نريد إلغاء تاما لهذه المأساة التي افقرت البيوت (ياربي كلمة فقر دي في ناس ما سمعوا بيها ولا بعرفوا معناها ولا شنو؟) نحنكشها شوية قللت دخلهم الى أن وصفر.

يا وزير الداخلية بدلا من معركة الشرطة قومية أم ولايئة؟ هذا حاكم 5 ملايين ويملكون 90 % من مركبات السودان عطل القرار فاستبق الآخرين وخد فضلها والغي هذه الماساة التي اشك ان تكون غير عارف بتفاصيلها.

وإن لم تفعل!

انا لا أهدد ولكن الخرطوم تُعدي جيرانها وكلهم لها مقلدون فلا تستبعد ان يحدث ما حدث في الخرطوم وجعل واليها يجمد العمل باللائحة الجديدة ان يحدث في كل ولايات السودان لأن الأمر وصل مرحلة لا تطاق وما من انبوب غلا ويحتمل الضغط الى حين ولكن سيعقب الضغط انفجاراً.

هل تولت شرطة المرور دور مؤسسة السكر في زمن سابق؟!!!

الانتباهة نوفمبر 2010

المقابلة من الشباك

مشهد أول:

موظفة في مكتب «4*6» به مروحتان تعملان بأقصى سرعتيهما ومكيف هواءsplit ضاغط الهواء compressor في مكان بعيد ليستمتع المستهلك بالهواء البارد دون أن يسمع إزعاج الضاغط، وثلاجة وطاولة مكتب مستوردة من ماليزيا وكرسي دوار يتمرجح في كل الاتجاهات يمين ويسار إلى أعلى إلى أسفل. شباك به قضبان حديد أشبه بقضبان السجن تمتد من خلالها عشرات الأيدي وقدرها من الأنوف وكل كتف فوق الآخر. وكتب على رؤوسهم المقابلة من الشباك .
مشهد ثانٍ :

الموظفة داخل المكتب ويسألها أين الدفع؟ من فضلك تعال من الشباك لماذا وقد صار بيني وبينك أقل من 3 أمتار. ينظر فيرى موظفة أخرى افترشت فرشاً وتغط في نوم عميق تحت هواء المكيف.


لمثل هذه الأسباب وحتى لا يزعج الناس الموظف وكي يستمتع بالهواء العليل ولا يضايقه أحد يطلب الموظف من الناس أن يقابلوه من الشباك.

ماذا أعد لهم خلف الشباك؟ لا شئ شمس تلفح وجوههم وتخرج عرقهم ولا ماء ولا مقاعد يرتاحون عليها وفي كثير من الأحيان يكون الوقوف لدفع أموال للدولة التي يمثلها الموظف في هذه الحالة.


من يقول لهؤلاء إن الذين تطلبون منهم الوقوف خلف الشبابيك هم بشر لهم حرمتهم ولهم حقوق مواطنة ومن حقهم أن يُحترموا وأحيانا يكونون أناساً من حق الناس عليهم أن يحترموهم إما لعلم أو مما يقدمون لنفع عام أو كبار سن.

لماذا لا تكون بهذه الأماكن التي لها علاقة بالجمهور قاعات واسعة مكيفة بها مقاعد والموظفون يشاركونهم نفس الهواء البارد من خلف كاونترات ويطلبون الناس واحداً بعد الآخر مثل الذي يحدث في قاعات المصارف أو مكاتب الحجز أو كقاعة وزارة الاستثمار. أو قاعات جهاز المغتربين .
حتى المستعمر عندما صمم مكاتب المزارعين بمشروع الجزيرة لم ينس الحد الادنى لآدميتهم وجعل لهم ظلاً ولكنهم وقوف ويخاطبون الموظف عبر شباك صغير ولم يلتفت وطني إلى يوم الناس هذا لإصلاح هذا الخلل.

هل هناك جهة في هذه الدولة مناط بها إصلاح مثل هذه الأخطاء أم الأمر متروك لتقديرات الموظفين والإداريين كل حسب حنيته ومزاجه والبيئة التي فيها تربى.

متى يعلم -بعض الموظفين- أن هذا النعيم الذي هم فيه من خير هذا الذي يستصغرون، وهو الممول الرئيسي لعزهم. ألا يريد هؤلاء أن يشعر معهم المواطن بان هذا البلد يتقدم إلى الإمام بعد طول إحباط.

سؤال أخير من يدلني إلى من نشتكي في مثل هذه الحالات؟

أإلى حقوق الإنسان؟

3 نوفمبر 2010 الانتباهة

958 مليون دولار سيارات

أريد أن أبدأ بقصة لا أمل تكرارها:( مشروع زراعي شرق النيل الأزرق اسمه الحرقة أرضه بكر ومسطحة تماماً ومقسم والمزارعون ينتظرون عودة الروح اليه سنين عددا ليمارسوا الزراعة ولا زراعة بغير ماء. تمت المشورة على أن يزور الوفد الصيني الزائر المشروع ليقول فيه قولاً او يمدد عوناً . الوفد الصيني و(المكون المحلي ) ذهبوا في أربع سيارات لانكروزر وطاف الوفد الصيني والوفد السوداني المشروع ووجدوه في غاية الجاهزية وهنا سأل الصينيون المترجم ما المشكلة ؟ قيل لهم المشروع تنقصه الطلمبات الساحبة للماء من النيل. ( انفجر المترجم ضحكاً بعد إجابة الصينيين) سأل الوفد السوداني المترجم:مما تضحك؟ المترجم: لا شي لا شيء . يجب ان تخبرنا بالذي يضحكك. طلب الأمان من الوفد وأعطوه الأمان يقول لكم الصينيون ماذا تريدون منا،بيعوا واحدة من هذه السيارات واشتروا بها الطلمبات).

للأمانة اشترت الحكومة الطلمبات لمشروعي الحرقة ونور الدين وهما الآن عال العال ومزروعان سكر كمان، ولكن اشترت الطلمبات بعد عدة سنوات وبعد ان فرجوا في سفاهتنا الصينيين.( بالمناسبة السفيه شرعا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله)

وزارة المالية التي تبكي من الرقم في العنوان أعلاه والذي يمثل قيمة العربات المستوردة لسنة 2009م كانت فرِحةٌ به تماما إلى أن وقع الفأس على الرأس وعز الدولار فرحة به لأن جمارك السيارات 134 % هذا رقم قياسي أن تطلب الدولة من المواطن حين يستورد سيارة مرة وثلث قيمتها رسوماً جمركية.

وفي لحظة عجلة بعد أن عز النقد الأجنبي أصدرت وزارة المالية قرارا عجولاً تمنع استيراد السيارات المستعملة وليس كل السيارات.لن أتكهن إذا قلت ان جمارك السيارات المستعملة تخضع للتقييم وتحدد نسبة استعمالها ومن ثم يحدد رسمها الجمركي أما الجديدة فهي معلومة السعر من مصنعها وليس هناك فاقد مليم واحد من جماركها بسبب التقدير الشخصي، لذا منعت المستعملة ولم تمنع الجديدة.

ثم ثانيا من هو المستورد الأكبر للسيارات؟أليس هو الحكومة؟ يكون القرار بلا معنى وأرهق العباد وكل يوم نقرأ مناشدة لرئيس الجمهورية ليتدخل ويسمكر القرار شوية وبعدها شكر.

أكون شاكرا لجهة تمدني بنصيب الحكومة من السيارات التي بمبلغ 958 مليون دولار. ثم ثانيا هل السيارات التي يتم تجميعها في جياد داخلة في هذا المبلغ أم خارجه وهل يسمي التجميع استيراد أم صناعة؟ ( أسأل كما أشاء أليس اسم عمودي استفهامات؟؟؟).

ونعود للمبلغ، بالله لو صرف ربع هذا المبلغ على الزراعة ماذا كانت تكون النتيجة؟ والشيء بالشيء يذكر آخر معلوماتي عن فاتورة استيراد منتجات الألبان 2008م كان 212 مليون دولار تخيل بل تحير يا عزيزي القارئ كم في هذا البلد من السفهاء!!! لو أنفقنا ال (12 ) مليون دولار البي فوق دي على قطاع الألبان في السودان لشربنا وسقينا جيراننا لبناً سائغاً).

( شاعرنا الكبير سيد احمد الحاردلو سلفني العنوان مرة ثانية)
2 نوفمبر 2010 الانتباهة

الحوافز جاهزة ، سعادتك!

متى دخلت كلمة حافز في حياتنا العملية؟

ما هو الحافز؟

من عرف الحافز؟

كيف يقرر الحافز؟

الحافز لمن؟

وما سقف الحافز؟

ما نسبة الحافز للمرتب؟

هل من توصيف للحافز؟

كم عدد الحوافز لا أقول في السنة بل في الشهر؟

على ماذا يعطى الراتب إذا كان كل عمل يقوم به الموظف يطلب مقابله حافز؟

في ميزانيات وحداتنا هل هناك بند اسمه الحوافز ؟ كم يعادل من ميزانية المؤسسة؟

الكبار كيف يوقعون على الحوافز؟

معلوم ان كل قائمة حوافز تبدأ بالكبير مديراً كان أم رئيس الوحدة ولهم فيها نصيب الأسد ليسهلوا أمر التوقيع عليها بل ويسرعوا استخراجها من الخزينة مقدمين ذلك على أمور أهم بكثير تبنى عليها حياة الناس.

ما لحق بالخدمة المدنية من جراء الحوافز يحتاج لثورة وقوة دولة لتزيله ولن تفعل لأن الكثيرين ولغوا في الحوافز. ( والفي يدو القلم ما بكتب رقبتو شقي).

مثال رسوم الامتحانات لمرحلة مثلاً مرحلة الأساس لا تكلف طباعة وتصوير هذه الامتحانات كما حسبناه مرة أكثر من جنيهين تحديداً 190 قرش لتلميذ الثامن واقل لمن هم أقل ولكن تجد الوزارة تطالب برسوم 40 جنيه مقابل كل تلميذ يدفعها والده تحت بند رسوم الامتحانات وهاك يا حوافز من أصغر فراش الى اكبر واحد في السلم المدير العام والوزير. لماذا؟ لأن كل من يقوم بعمل من صميم عمله كمدرس او مشرف او او او ويتقاضى عليه راتباً يريد في موسم الامتحانات حافزاً. هذا مثال فقط وكل عمل يقوم به موظف اليوم يريد عليه حافزا وكان الراتب يعطى لسعادته شخصيا دون أعباء،وكثير من هذه الحوافز تحصل بميزانيات خاصة كالمثال الذي ضربنا أعلاه.لذا علت طبقة وهبطت أخرى بل علت فئة وهبطت كتلة بشرية ضخمة بين الاثنين خط يسمونه خط الفقر.

هل نحلم في الميزانية القادمة باختفاء هذا البند الدخيل وعندما نحتاج أن نحفز من جاء بشيء خارق للعادة ويتفرد به يكرم من علٍ ويسمع به القاصي والداني أم نترك الناس يأكلون بعضهم بعضا؟

(أحد المسئولين الكبار قال عينته الإنقاذ في كثير من المواقع غير أنها لم تعطه يوما برنامجاً لينفذه ولم تحاسبه يوما على ما فعله).ألا تحتاج هذه العبارة لمؤتمر ضخم ، يحاسب كل من تولى أمراً ماذا فعلت؟ وماذا أخذت؟

مما نحفظ ونحن صغار (السلطة المطلقة مفسدة).

الانتباهة

إلى وزراء الداخلية والمالية والعدل وآخرين

تنص المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 على الآتي :( يصدر الوزير ( وزير الداخلية ) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).

هل تمت مشورة وزير المالية؟ والذي قال إن ميزانيته خالية من الزيادات في الضرائب؟ والرسوم؟ هل في ميزانيته بنود لمحاربة الفقر؟ وهذا باب للفقر عريض فُتح وله فيه الثلث. ثم سؤال آخر هل يعلم وزير المالية أين تذهب هذه الأموال؟ السيد وزير العدل دون أن أساله أجزم أنه لم يستشر في الزيادات الأخيرة وذلك نسبة لأنه صرح بأن التسويات الفورية له فيها رأي وقبل ان يقول رأيه وبدا بالنيابات وأوقف ما تحصله من رسوم، إذا بالمرور يضاعف التسويات ثلاثة أضعاف إما استباقا لما هو آت ولجمع أكبر قدر من المال قبل أن (يقبل) عليهم وزير العدل أو أن جهات يهمها رهق المواطن وزهق المواطن وتقليل المواطنة وتخريب الاقتصاد وتخريب الأخلاق رأت هذا اقصر طريق لفعل ذلك.

سادتي ما يجمعه المرور على أقل تقدير – في السابق – يوم كانت التسوية 30 جنيه هو 36 مليار جنيه في السنة كم سيكون التحصيل بعد الزيادات الأخيرة؟ هذا مبلغ يجب ان يحرك السؤال عنه المراجع العام ( ما لم تكن من الجهات الرافضة للمحاسبة وزارة الداخلية) ويجب أن يحرك رئيس الجمهورية ونائبيه وإذا كان مبلغا بهذا الحجم يجمع بهذه البساطة من المواطنين مسببا من الأضرار الاقتصادية والأخلاقية لا يحرك الا أقلامنا نحن وكل من ذكرت به راضٍ نكون نحن في دولة لا أقول غير محترمة ولكن دولة لا تحترم مواطنها.

ما جلست في مجلس، وما أكثر مجالسنا الاجتماعية في الأفراح والأتراح ما جلست بين أناس إلا وكان الحديث عن شرطة المرور وتسوياتها الفورية المتصاعدة ابداً هو الموضوع المتفق عليه. والأمر بلغ مبلغاً يسهل التنبؤ بعواقبه.

السادة الوزراء الثلاثة أنتم المسئولون أمام الله وأمام الناس عن هذا القانون الذي أحدث ضيقا في الشارع لا يعلم إلا الله عواقبه. ثم الحق بالاقتصاد ما لا يحتاج لدراسة ولا تقصي. هل يترفع وزراؤنا عن مناقشة هذه المواضيع الجسام ويكتفون بالاجتماعات والمؤتمرات والحديث الى الأعلى ويستكثرون وقتهم على قضايا الشعب التي دخلت كل بيت؟ ام إن كل ما يصلهم من تقارير مضلل ومكذوب.

ثم أين الأستاذة سناء حمد العوض وزير الدولة بالإعلام التي صرحت بأن كل ما يكتب في الصحف يجد من وزارة الإعلام ووزارة مجلس الوزراء الرصد والمتابعة. أرينا يا أبنتنا الوزيرة هل كل الذي كتب في موضوع التسويات الفورية من كل زواياه لم يصل بعد الى الجهات المختصة؟؟؟

ثم سؤال ثالث هل الأمن الاقتصادي لا يعرف ما يعرفه كل مستخدمي الطريق أم في فمه ماء.

أختم بمثل دار فوري ( دابي في خشمو جرادة ولا بعضي)

مقترح:هيئة قومية للإيرادات


الإيرادات هذه الكلمة هي ما يبدأ به كثير من التنفيذيين اجتماعاتهم مستفسرين كم ورد إلى خزينة الوحدة من أموال، ومنهم من يجعل لجامعي الإيرادات حافزاً كلما حققوا ربطاً معيناً.أما أمر إيرادات وزارة المالية فذاك شيء آخر عليها تقوم ميزانية الدولة وتقعد.

يفترض أن لا تحصل أي أموال من المواطن إلا بقانون وأشهر ذلك الجمارك والضرائب غير أن أسماء أخرى بدأت تتفشى مثل الرسوم والدعم والتسويات إلى أن صار ما يدفع بالقوانين المحلية وما يقره رؤساء الوحدات أكثر من الذي يجمع بالقانون العام.

قانون الحكم المحلي جعل مستويات الحكم ثلاثة اتحادي وولائي ومحلي ولكل من هذه المستويات مجالس تشرع لها ما تريد غير أن كل هذه التشريعات التي اريد لها ان تكون عونا للمواطن تنمية ذهبت أدراج الرياح وذهبت بعيدا من التنمية ولسان حال هذه المستويات مع الإيرادات مثل جهنم كلما القي فيها فوج قالت هل من مزيد.

نقبل هذه المستويات الثلاثة للحكم ولكن بتطوير جديد ما الذي يمنع أن تكون هناك هيئة قومية للايرادات يورد فيها كل مال يخص الدولة منصوص عليه بقانون عبر شبكة الكترونية واحدة هذه الهيئة تكون بقانون يحدد مهامها في كيف تجمع مالاً وكيف تصرفه بنسب على كل الولايات كل ولاية على قدر حاجتها للتنمية لنصل الى تنمية متوازنة وقبل ان نجد السودان كله هاجر للخرطوم جريا وراء الخدمات.

البرامج الالكترونية قادرة على تحديد ما جمع من كل ولاية وتحديد ميزانية كل ولاية ويمكن بالقانون تحديد احتياجات الولايات للتنمية إذ لا يعقل ان تكون ميزانية ولاية 200 مليار جنيه وأخرى ميزانيتها مليارين او ثلاثة.إذا ما أخلص النية القائمون على الأمر فهذا باب لتنمية متوازنة ومال محصل بحق وبقانون ومصروف برؤية وبقانون.حتى نمسك أيدي كثيرة ما عاد لها هم غير جمع المال من المواطنين وصرفه على قلة تلاحقه ليل نهار وتصرفه بعيدا عن ما جمع له.

الانتباهة نوفمبر 2010

أمين الزكاة طووول؟؟

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.

هل رأيتم هذا البيت معلقاً على جدار دائرة حكومية؟ وما يعلق على جدران الدوائر أو المكاتب الخاصة هو شعار أو لسان حال موظفيها وقد تجد من (يعلق) هذه الآية ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

هل المؤسسات الحكومية صارت حكراً على أشخاص بعينهم لا يزيحهم منها إلا الموت، أليس هناك نظام أو أسس تقضي بمدة معينة كما هو الحال مثلاً في إدارة الجامعات حيث يقضي نظام بعضها تحديد فترة أربع سنوات لمنصب المدير. لماذا تشابه المؤسسات الأحزاب في عدم الحراك بل الركون.

نعود للأسس هل تبنى على الأشخاص؟ ام يبنيها الأشخاص؟ماذا لو بدأنا في دولة المؤسسات التي لا يغير فيها الفرد القادم كل ما وجد قبله ويعيث فيها على هواه مستمدا فعله من ونسة الشلة والمزاج الخاص وأحيانا رأي الزوجة. أما آن لمثل عقلية المدير الذي يعرف كل شيء أن تنتهي؟

المداد الذي سكب عن ديوان الزكاة بخيره وشره كثير ولا يعني كاتب ممن كتبوا عن ديوان الزكاة وسلبياته لا يعني قدحا في سيرة الزكاة ولا جهلاً لما قامت به من حميد العمل. غير أن أفضل من ذلك بكثير قد يحدث لو وضعنا نظاماً ,أسس بدلاً من أن نطلق أيدي الأشخاص يتصرفون كما يشاءون مطبقين نظرية ( المحاولة والخطأ) يومياً كلما عنت لهم فكرة طبقوها بعشرات الملايين إن لم تكن بمئات الملايين وانتظروا نتيجتها.

لا ننكر مشاريع كثيرة طبقها الديوان وعشمنا فيه كبير جداً ان يتضاعف الجهد لو تغيرت الادارة أو طريقة الادارة ، لكن عندما تكتب عشرات الأقلام عن عيوب كالشمس في إدارة الديوان يجب ان يعقب ذلك تحقيقاً علنياً يجلي الحقيقة يعرف نتيجته القاصي والداني. (وخلوها مستورة) ثبت أن ضررها أكثر من نفعها.

أما في حالة الأمين العام لديوان الزكاة يكفي أنه مكث في هذا المنصب تسع سنوات (حسوما) فهذه المدة تكفي مبررا لإبداله بآخر، إذ اقل ما يمكن أن يبرر به لذلك أن فعل كل ما يستطيع في هذه المدة ولن يأتي بجديد ( دولة المؤسسات لم تقم كما ذكرنا واجتهادات المديرين لها سقف) ولا داعي للتكرار. هذا لو ثبتت براءته من كل ما كتب عن الديوان ويستحيل ان يكون كل هذا الحبر الذي سكب باطلاً وكل مجالس المدينة مغرضة. ذاك الصرح المسمى (المعهد العالي لعلوم الزكاة) ألا يكفي سببا لإبدال الأمين العام.

فيا من عينت هذا (الأمين) آن الأوان لإبداله بآخر ولو بحجة طول المدة.


الانتباهة 30 اكتوبر 2010

شرطة المرور أمرها عجب

من كثرة ما كتبت عن شرطة المرور وتعسفها نصحني بعضهم أن يكفي ما كتبت ولكن هذا اخ يستغيث بعمودي ويحكي كيف أرده؟

سعادة اللواء عابدين الشارع يغلي وأنت اخبر مني بردة فعل الشارع عندما يغلي.

الأخ والأستاذ / احمد المصطفي إبراهيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما دعاني اكتب اليك اليوم ظلم الانسان لأخيه الإنسان والتعامل الغليظ والمشين من اهل الشأن .. بدأت حكايتي في صباح اليوم السبت 23/10/2010م وانا اقود سيارتي الملاكي متوجهاً إلي عملي بسوق ليبيا وعند مدخل السوق فاذا برجل شرطة المرور يوقفني جانباً وطلب مني رخصة القيادة وترخيص السيارة وكنت حينها ( مطابق للمواصفات المرورية ) كنت اربط حزام الأمان واحمل رخصة القيادة والتأمين وشهادة البحث وكل شئ يقيني المخالفات المرورية وبعد ان تأكد من انني في ( في الوضع الآمن ) سألني اين طفاية الحريق ؟؟ فقلت له انها اصبحت تالفة وغير صالحة نسبة لعدم جودة صناعتها فتركتها في المنزل .. حينها اخذ الرخصة وتوجه نحو الضابط وهو برتبة ملازم وعلي ما اظن ضابط صف لتقدمه في العمر وقال حرر له ايصال مخالفة المادة (82) عدم حمل طفاية الحريق والتي تبلغ قيمتها ( خمسون جنيه ) فبدأت اتكلم مع الضابط وقلت له انني لا أملك قيمة المخالفة وكنت صادقاً فيما اقول ويشهد الله علي ذلك لقد تركت ونسيت ( جزلاني ) في المنزل فقال لي فرد المرور يجب علي ان اقود سيارتي واذهب ل ( حوش ) السيارات المخالفة حمدت الله ان رخصتي في درج السيارة وكانت حينها الساعة الثامنة والنصف ولطبيعه عملي في القطاع الخاص طلبت منه ان يذهب معي للشركة التي اعمل بها وهي لاتبعد سوي بعض الامتار لأخذ إذن لأذهب معه او ان اسدد له قيمة المخالفة من زملائي في العمل فقال لي الجندي لا اذهب معك لاي مكان وعليك ان تقود سيارتك للحجز وكان يتحدث معي بلغة التهديد والوعيد والضابط يشهد علي ذلك وجموع من الناس ايضاً كانو حضور حينها فقدت اعصابي وبدأت اتحدث معه وتركت مفتاح سيارتي ورميته في الأرض وقلت له انا غير مستعد لأفقد عملي واتعرض للمسائلة عن التاخير حينها قال لي وهو يتوعدني انه سوف يقوم بحجز السيارة وحجزي انا ايضاً و( رجلي فوق رأسي ) قالها بهذه العبارة وقال لي ايضاً انه سوف ( يفتح لي كتاب ) لم اراه في حياتي وكل هذا الكلام في حضور الضابط وبعض تجار السوق وبدأ يتحدث بأسلوب ( قاطعي الطريق ) من وعيد وترهيب وأنني سوف اندم علي عدم انصياعي .. ساعتها تذكرت كلام السيد مدير الادارة العامة لشرطة المرور عن التوعية والأرشاد وعلي رجال المرور الابتسامة لمستخدمي الطريق وعن الشراكة بين المرور واصحاب المركبات حينها ادركت ان هذا الجندي لم يستمع للمؤتمر الصحفي للمدير العام ولم يتم تعريفه بما يدور في دواليب الادارة العامة للمرور وتحسرت علي كلام الكبار الذي يمحوهو الصغار .. وبعد تدخل الضابط الذي تبدو عليه ملامح التعامل ( الحضاري ) وهو يتحدث معي بكلام المرشد والقانوني الذي يهمه امري إلا ان الجندي كان دائماً ( شايل وش القباحة ) قال الضابط للجندي ان يذهب معي ويقودني ل ( حوش ) الحجز حينها ركب معي الجندي واتصلت بزملائي وطلبت منهم ان يجمعو خمسون جنيهأ من الصباح والدنيا نهاية شهر فما كان منهم إلا أن لبو ندائي وبذلك تخلصت من هذا الكابوس الصباحي الذي ( عكنن ) كل يومي ويشهد الله انني لم ار افراد او ضباط يقومون بالإرشاد او التوجيه في الفترة التي قالت ادارة المرور انها فترة توعية وبعدها يتم عمل التسويات .

لقمان عبد الهادي محمد احمد

إيصال رقم 4005 بتاريخ 23/10/2010 المادة 82 ق .( صورة الإيصال معي).

أيعجبك هذا يا سعادة اللواء؟ هل شممت مثقال ذرة من الحرص على السلامة المرورية؟ كم نسبة السيارات التي تحرق في السنة من مجموع السيارات؟