الاثنين، 20 سبتمبر 2010

أرض ولاية الجزيرة محتلة

يشكو سكان فلسطين المحتلة مر الشكوى من معابر المحتل اليهودي وفي كل مطالبهم ومفاوضاتهم تجدهم يذكرون فتح المعابر وأكبر المعابر معبر رفح.
في ولاية الجزيرة أيضاً معابر داخلية ومعبر رفح كبير وسلطة وجنود احتلال. ولكن ليس هناك من يفاوض على فتح هذه المعابر فالمعركة هنا بين المواطن وأجهزة الدولة ورجال الدولة غافلون أو متغافلون أو متعالون على مثل هذه الصغائر ( في نظرهم طبعاً).
ما يعانيه مواطن الجزيرة يبدو أنه أكثر مما يعانيه المواطن الفلسطيني في أرضه المحتلة، على الأقل هناك قنوات فضائية ترصد ما يجري .( هل تتفضل علينا قناة الجزيرة برصد هذه المعابر). تسير في ولاية الجزيرة وكل مسافة 25 كيلومتر معبر وكلما اتجهت نحو الخرطوم تزيد المعابر وتقل المسافة بينها، تبلغ ذروتها في معبر (رفح) عفوا معبر مشاتل وجناين الباقير حيث تزيد قوات الاحتلال وتتعدد وتتلون ملابسها.
نرجع الى الشهر الماضي او الذي قبله يوم فاق سعر الطماطم أسعار كل موزون غير الذهب والفضة يوم بلغ سعر الكيلو 15 جنيه وصار لطبقة واحدة فقط الطبقة التي لم تكسب مالها من عرق جبينها.
اليوم الطماطم مكدسة في الجزيرة ولا يفصلها عن الأسواق إلا هذه المعابر ليست الطماطم وحدها بل كل الخضروات الآن حبيسة أسواق الجزيرة الداخلية. تخيل في مسافة اقل من 60 كيلومتر هناك 6 معابر لا يمر منها بسلام إلا أصحاب السيارات الفارهة أما المنتجون والذين هم على ظهور وسائل الإنتاج من لواري وشاحنات وبكاسي الويل لهم، عليهم أن يقفوا في كل نقطة من هذه النقاط من نقاط مرورية ونقاط أخرى لا يدري كثير من الناس أهميتها ولكنها تستغل سلطة الدولة وجهل المواطن العادي الذي لا يسألها عن دورها وتختلق له المخالفات التي نهايتها ان يدخل يده في جيبه. البوكس ممنوع من حمل أي شيء غير الهواء وإن هو حمل – لا مشكلة فقط عليه ان يدفع الغرامات – وسيضعها على المستهلك وكل وسيلة إنتاج تدفع غرامات ستضعها على المستهلك وهذا سبب من أسباب الغلاء الذي نرى.
حدثني سائق دفار يعمل في ترحيل الإسفنج من الخرطوم لمدني وبما ان الإسفنج خفيف الوزن يحمل منه كمية دائما تكون مرتفعه قليلا عن سقف الدفار قال انه دفع غرامات 6 ملايين جنيه في سنة واحدة ولم يخجلوا من عدم تغريمه ولا مرة ولم يضر الإسفنج السلامة ولم يعرقل الحركة ولا مرة والغرامات مستمرة.
ربما كثير من هذه النقاط ذات أهداف نبيلة ولكنها انحرفت عن مسارها لتعيق الإنتاج وتدمر الأخلاق.
نريد مفاوضات مباشرة ين سلطة ولاية الجزيرة المحتلة وبين قوات الاحتلال لتستجديهم لرفع هذه المعابر وترفع الغبن عن المواطن لا مانع من تدخل الراعي الخرطومي.

موضوع مهم في مكان ضيق

لا يمر يوم إلا ويكتشف المرء أن في هذا السودان من القضايا الهامة التي لم يقم عليها أحد ولم تبحث كما يجب، الكثير. في وقت الكل غارق في موضوع ساس يسوس أو شات يشوت أو لحن يغني.
بالأمس - وكعادة جمعية حماية المستهلك كل سبت - أقامت الجمعية الملتقى الأسبوعي الحادي عشر بعنوان ( النفايات الطبية والنفايات الخطرة) بمقرها المتواضع جداً.
أعد أوراق الملتقى متخصصون ذوي باع طويل في المجال وذوي خبرات خارجية. وكل كلام سمعناه كان مدهشاً ومما أدهشني أن هناك ازدواجية معايير جديدة غير التي حفظونا إياها الساسة بأن الغرب يكيل بمكيالين إذ الازدواجية الجديدة أن البنك الدولي يشجع دول العالم الثالث على المحارق للنفايات ويدفع الأموال مقابل ذلك في الوقت الذي تخلت فيه أوربا وأمريكا عن المحارق لما لها من أضرار على صحة الإنسان ولهم بدائل للمحارق يستعملونها. بالمناسبة حتى المحارق مستشفياتنا فقيرة فيها وحتى المستشفى الكبير الذي بني في عام 1905 م مستشفى الخرطوم لا توجد لديه محرقة على ضررها المكتشف أخيراَ.
نفيات المستشفيات أنواع منها ما هو عادي ومنها ما هو معدي ولذلك لكلٍ علاج خاص للتخلص منها. ليس من أولويات القائمين على الأمر أمر النفايات الطبية حيث سيكتشفون يوما انهم مثل ساقية جحا تشيل من البحر وتكب في البحر, أي أنهم يعالجون أقواما ويمرضون أقواما.

نعود لجمعية حماية المستهلك
شهدت لهذه الجمعية - قبل اليوم - منتديات ومؤتمرات وسمنارات في قاعة محترمة وواسعة مثل قاعة المصارف وقاعة الصداقة وقاعات رحبة الصوت فيها مسموع و ومصمصة لتستقبل أعداد كبيرة.
هذه المرة القاعة عبارة عن صالة لا تزيد مساحتها عن 21 متر مربع (مكتب رئيس تحرير هذه الصحيفة أكبر منها) ضاقت بالحضور مما جعل أمينها العام الدكتور ياسر ميرغني يتحرك كأم العروس ليرفع الحرج عن الجمعية وأين يجلس ضيوفها الذين حضروا لحضور المنتدى وكلهم شخصيات محترمة لها وزنها مما جعله يبحث لهم عن منفذ هواء ويقوم بفتح الشبابيك مرة وإزاحة الستاير مرات. وثالثة الأثافي جهاز صوت ردي لا يُسمع حتى على بعد مترين ومتقطع لم يسمع بالديجتال وكأنه من القرن الماضي.
كل من كان حولي من الحضور كان مستاء من ضعف الصوت وضيق المكان. والزج بكاميرات الأجهزة الإعلامية زاد الطين بلة ثلاث كاميرات، تلفزيون السودان كان هناك وقناة النيل الأزرق كانت هناك ولك أن تتخيل الحيز الذي أخذته كل كاميرا معلقة على حامل ثلاثي الأرجل خلفه شاب يدور يمنة ويسرى ولو في نصف دائرة ماذا بقي للحاضرين؟؟
إلى ولاة الأمر في هذه البلاد هذه جمعية طوعية تقوم بواجبها خير قيام وكل أسبوع تبصر بموضوع مهم هذا غير دورها في تلقي الشكاوي من المستهلك ومتابعتها؟
ألا يوجد بند يعينها على أداء دورها بصورة أفضل من هذه؟؟؟؟؟؟

حوادث المرور تحصد الأرواح

أشك أن من بين زملائي الصحفيين من كتب عن شرطة المرور أكثر مني لدرجة أنهم ما عادوا يسألونني كما في سابق أيامهم، لا أدري لماذا؟ هل لأني صرت اعرف كل عيوب هذه الإدارة من إدارات وزارة الداخلية من تسويات فورية وفحص غالٍ وتفتيش شهري لا فائدة منه إلا تصيد المخالفين له ليزيدوا من الغرامات وبذلك تزداد النسب المئوية لمسئولي الحملات بالمناسبة نسبتهم 20 % كأغرب معادلة.
كم تحدثنا عن عيوب إيصالاتهم غير المبرئة للذمة حسب قوانين ولوائح وزارة المالية التي لا تعرف لجمع المال الا اورنيك 15 ولا تعترف بالورق الملون.وكم كم كتبنا عن المادة 67 من قانون 2010 وناشدنا وزير العدل بالتدخل ولم يبق لنا الا ان نناشد رئيس الجمهورية ليتدخل لإلغاء هذه المادة المعيبة في رأينا ورأي الكثيرين.
لكن اليوم مضطر للكتابة بعد العيد على عكس العادة ففي كل عيد كنا ننتهز الفرصة لنقول للمرور أحسنت بالتفويج الذي يحفظ أرواح خلق الله ، غير أننا هذه المرة لا نستطيع ان نقول ذلك في ظل مجزرة القطينة 37 نفس بشرية في حادث مروري واحد؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهم والزم أهلهم الصبر.
هل يُسأل أحد؟ هل هناك لجان تحقيق؟
هؤلاء الشطار الذين لا يعرفون الا التحصيل ما دورهم اليوم ألا تبطل مثل هذه الحوادث كلل الحجج التي يقدمونها لوقوفهم في الطريق لتصيد المخالفات من عامة المواطنين؟
هذه الشرطة التي جمعت 18 مليار جنيه على الأقل في 5 سنوات. وذلك بإصدارها 6000000 إيصال في 5 سنوات هل سألها أحد أين صرفت هذه الأموال كم منها وظف لسلامة الطريق؟؟؟
كيف ترتكز هذه النقاط كل 25 كلم وتترك الطريق خال من المراقبة في المسافات ما بين النقطتين حتى المواتر التي كان الهدف منها مراقبة الطريق وظفت لزيادة التحصيل والمطاردة .
لا يمكن أن يقبل عاقل بهذا الدور لشرطة المرور فقط تصيد المخالفات والتسويات الفورية على المنتجين والسلامة المرورية في ذيل قائمة أولوياتها.
قطعا هي ليست المسئول الوحيد عن سلامة المسافرين وزارة الطرق والجسور عليها عدة واجبات من توسعة ولوحات إرشادية .
عندما نقسو على إدارة المرور نريدها ان تتطور وتطور السلامة المرورية وان لا تقف في محطة ادفع ادفع وملء الشنط بأموال الغلابة غير المباركة.
اليس في القوم رجل رشيد ويساوينا بأقل دول العالم تخلفا في النظم المرورية. لأكون منصفا المرور داخل العاصمة غاية الروعة ولكن ما ان تخرج من العاصمة إلا ينقلب الأمر لشيء آخر لا أستطيع ان أقول الكلمة التي قفزت في ذهني الآن.
رحم الله ضحايا الحادث ولكن عدد من اللجان يجب أن يُشكل وبسرعة وتصدر تقريرها في زمن لا يزيد على الأسبوع.

ورأيت الجنوب للمرة الأولى

لم يكن ذلك اليوم عاديا في حياتي . يوم لبينا دعوة وحدة تنفيذ السدود للمشاركة في افتتاح سد ( مريدي) انتبهوا قلت مريدي وليس مروي ، كان ذلك في 27/7/2010 م تحركت قبل الفجر من قريتي متجها نحو مطار الخرطوم وصليت الفجر في مسجد المطار,( طبعا زملاء الرحلة يصلون الفجر بالقرب من بيوتهم ويحضرون مع موعد إقلاع الطائرة)، فرحي برؤية الجنوب وليس الجنوب بالعموم ولكن ساحرته التي سمعنا بجمالها كثيرا ( مريدي ) لا يوصف.
تجمعنا في صالة المطار جمع من الصحفيين والإعلاميين ضاقت بهم الكراسي على قلتها وظل البعض وقوفاً. معظمهم من مشاهير الصحافة سافرت قبل اليوم مع كثير منهم غير أن مؤمن الغالي كان يشدني إليه رغم ما بيننا من فارق العمر (أكلا) وأجد في حديثه متعة كبيرة الراجل ونّاس جداً وصراحة منذ زمن بعيد لم أجالس أحدا من قبيلته حتى صديقنا القديم فيصل الباقر رطب و اختفى وابن عمي أبو بكر الأمين صارت لقياه نادرة.
الأستاذ السر سيد احمد لقيته وجها لوجه للمرة الأولى هناك ، وكان لطيفا وودودا وعلقت له على إعجابي بحلقة ( عدد خاص ) مع الدكتور البوني ومنى أبو زيد وفي تقديري كانت من أقوى وأفيد حلقات البرنامج وحلقاته كلها مفيدة. طبعا مع الظافر جنبا لجنب طوال الرحلة في مقعدين متجاورين.
يا أخوانا الحكاية دي وذكريات الزملاء ستأخذ كثيرا ان نحن واصلنا فيها .
في مطار جوبا كان الجو ممطرا مطرا لطيفا وتذكرت النور الجيلاني وقلت في نفسي والهط معا هو ألف حق يغني لجوبا. لم نلبث طويلاً في مطار جوبا ومؤمن الغالي يقرأ ويعلق وهو يقرا لافته من خلف زجاج الصالة كتب عليها air port inn آخر النهار اكتشفنا أنها كافتيريا عادية ولا إن ولا حاجة.
من جوبا إلى مريدي امتزج الخوف مع حلاوة الطبيعة حيث كنا نركب طائرة صغيرة حمولة 12 راكب سماها السودانيون الأمجاد الطائرة مخيفة نعم ولكن ما تحتك من مناظر ينسيك صوتها وخوفها الأرض تحتنا سجادة خضراء في اقل من ساعة حطت بنا في مطار مريدي طيب بلاش مهبط مريدي وهنا يلفت (انتباهك) أن معظم السيارات دركسون يمين وعادت بنا إلى سبعينات القرن الماضي يوم كانت حركة المرور يسار قلنا حركة المرور.
فرحتي برؤية مريدي قدر فرحة أهلها بصنابير الماء المنتشرة في مئة موقع وفي كل موقع عشرات صنابير المياه النقية القادمة من السد الذي هذا يوم افتتاحه والذي سبقت الزملاء برؤيته في الانترنت في الليلة الماضية.
وجاء النائبان الأستاذ علي عثمان والدكتور رياك مشار وانصف الأستاذ علي عثمان مريدي واثبت للموسيقار بشير عباس مقطوعته التي سماها مريدي للرجلين التحية ، وقال كانت مصيف السودانيين في سابق عهدها ويجب ان يعود لها ماضي أيامها لتصبح مصيفا عالميا وليس محلي فقط.
تجاذبنا حديثا جميلا مع أبناء مريدي الذين في عمرنا قبل بداية الحفل وكلهم يتحدثون عربية حلوة ودرسوا في الشمال.
بعد كده كفاية ولا داعي لما قاله السياسيون كله مسجل.

شمال الجزيرة يطالب بالانفصال

أي همس مهما طال الزمن سيجد من يجهر به. ( ليس كل السكات رضا ) وما فتح هذا الموضوع الا وجد مؤيدين.
لحظة لا تنزعجوا من كلمة انفصال والأمر لا يحتاج لاستفتاء ولا مفوضيات صبركم شوية.
سكان شمال ولاية الجزيرة وتحديدا المنطقة بين الكاملين والخرطوم مرتبطون ارتباطاً كبيرا بالخرطوم العاصمة وهم محسوبون على ولاية الجزيرة و تجد كثيرا من الشباب لم ير عاصمة ولاية الجزيرة منذ ميلاده وهو في العقد الثالث أو الرابع ولا يربطه بمدني رابط. وفي الوقت نفسه تجد أقل الناس يأتي الخرطوم في الأسبوع ثلاثة مرات ومنهم من يأتيها يومياً. المسافر لمدني – من أهل هذه المنطقة - يسمي نفسه مسافراً وقد يودع الأهل والجيران أما الذاهب للخرطوم يخرج عاديا من البيت وقد لا يخبر اقرب الأقربين إليه ولا يستغرب ذلك احد.
حتى الحجاج يبدؤون حجهم بكذبة وذلك ليضمنوا إكمال إجراءاتهم من الخرطوم إذ لا يعقل أن يذهب مواطن من بتري التي تبعد عن الخرطوم 20 كلم ليكمل إجراءات الحج من مدني فقط لأن بتري تتبع لولاية الجزيرة لذا تجده يفضل أن يبدأ حجه بكذبة انه من سكان ولاية الخرطوم خوفا من السفر لمدني التي تبعد عنه 180 كلم ولا يعرف فيها احد وإذا اضطر للمبيت بات في لكونده أو فندق.
ليست هذه كل الأسباب المطالبة للانفصال ولكن مواطن الخرطوم تأتيه الخدمات ولا يذهب إليها فتجد الأحياء البعيدة والقرى النائية تقدم لها الخدمات في خطط مدروسة وقد يصبح المواطن ويجد طريق الإسفلت مر من أمام بيته دون ان يعرف كيف جاء في حين أن آلاف الناس تقوم أنفاسهم السنين الطوال ليخرجوا من مدني بكيلو متر أو كيلومترين إسفلت ( في غير أوقات الانتخابات أيام الانتخابات وصل الطول إلى ثلاثة كيلومترات في بعض الطرق وتوقف العمل مع فتح صناديق الانتخابات).
ليس هذا حتى تعريفة المواصلات تتأثر بالضرائب والمنفستو الذي لا يوجد داخل الولاية الواحدة بل لعابري الولايات. وحركة طلاب هذه المنطقة للخرطوم كبيرة جدا متناسبة مع خلل تركيز الجامعات في الخرطوم.
عموما هذه المنطقة شمال الجزيرة هي للخرطوم أشبه وللخرطوم أقرب وإذا بكت عليها ولاية الجزيرة ليس حبا فيها ولكن حبا في منطقة الباقير الصناعية وارض المدينة المحورية ومدينة جياد الصناعية. غير هذا ليس هناك من متضرر من انضمام هذه المنطقة لولاية الخرطوم ولن تبكي عليها الولاية.
كيف يسافر مواطن 180 كلم لورقة ثبوتية والخرطوم على مرمى حجر منه؟
الأمر ليس مزحاً ولا تهديداً وكل الذي نريد هو إجراء الدراسات واستفتاء أهل هذه المنطقة هل يريدون ولاية الجزيرة أم ولاية الخرطوم؟ ولا يهم أن يكون قبل يناير أو بعد يناير.

إعسار القضارف في اليسر

ما تعود كثير من الناس على حمد الله وهو القائل : {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم : 7].
الحمد لله الذي منْ علينا بموسم خريف طيب والأرض في أبهى حلة ومنظر الأنعام ترعى من خير الله جميل ولنا سنين لم نر هذا المنظر. ما الذي حجب هذه المناظر الجميلة وحرم العيون من الاستمتاع بها؟ الجو السياسي؟ ربما. أم غلاء الأسعار؟
جاء في الأخبار ان مزارعي القضارف قلوبهم في أيديهم من الإعسار وما ذلك الا لوفرة المحصول والذي يخافون عليه من تدني الأسعار وقد تنخفض لدرجة لا يستطيع المزارع معها سداد قيمة التمويل – والذي معظمه من البنوك وخصوصا البنك الزراعي. محاصيل القضارف التي يخاف زارعوها من الإعسار هي السمسم والذرة.
هذا الخوف في مكانه وزمانه خوف مشروع والبنوك مرهبة ومرعبة وفاضحة.
ما المخرج ؟؟؟
في رأيي المتواضع هو أن يقف على الأمر متخصصون في التسويق والتقييم فالعالم يشكو من غلاء الحبوب وسيزيد الطلب العالمي عليها خصوصا مع فقدان مساحات مزروعة كبيرة في باكستان والهند ( هون الله على إخوتنا في الباكستان والهند مصابه وأعانهم ).
حساب الحاجة الداخلية بدقة حيث لا نستورد ولمدة سنة حبة من الخارج من هذه التي فيها الوفرة الذرة والسمسم ( بالسمسم أعني الزيوت) ويحسب السعر التركيزي الذي لا يتضرر معه المزارع أبداً ومثل هذه الضمانات معمول بها في كثير من العالم والدعم الزراعي قبل سنوات كاد يحدث أزمة بين فرنسا وأمريكا.
ما سأل الناس عن غلاء لحوم الدواجن الا وكان الرد الأعلاف وقد بلعت ولاية الخرطوم تسعيرتها التي حددت سعر الكيلو 9,5 جنيه ولم ينزل لأرض الواقع ولا ليوم واحد بل زاد سعر الكيلو الى 14 و15 جنيه كأغلى سعر للحم الدجاج في العالم ( صراحة لا املك أي مرجع غير بعض الأسواق القريبة مثل مصر والسعودية والخليج وبعد ذلك أتحدى من يأتي ببلاد سعر كيلو الدجاج فيها 6 دولارات).
دخول الدولة في تركيز أسعار المحاصيل واجب وحساب الحاجة الداخلية بدقة واجب والمخزون الاستراتيجي واجب. وحتى يفرح مزارع القضارف وغير القضارف بالخير الوفير ولا يخافه مستقبلاً.
من كثرة الانشغال بالموضوع الواحد أخاف أن لا يكون هناك متخصصون يقومون بواجبهم ولا يهمهم ما يدور في خارجها في حفظ للعمل المؤسسي الذي صار كالخل الوفي.
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.

من داخل وزارة العدل

لم ادخل مبنى وزارة العدل السودانية ولا مرة في حياتي، لكن دخلت موقعها على الانترنت عشرات المرات والموقع أكبر فائدة للزائر لأن زائر المبنى قد يرى قسما أو قسمين، مكتبا أو مكتبين، موظفا أو موظفين أما زائر الموقع على الشبكة العنكبوتية يرى ما يريد وبتمعن شديد.
ما من موقع على الانترنت إلا وفيه ( من نحن) ذهبت لوصلة من نحن واقتبست منها الآتي:-
( نحن العاملون بوزارة العدل جمهورية السودان نقوم على قيم العدالة والقانون وفقاً لما حدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 133من الدستور والتي نصت على الاتى: -
(1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية).
ما يهمني اليوم من كل هذه الفقرة ( ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة).
سيدي وزير العدل في قانون المرور لسنة 2010 المادة 67 تستحق المراجعة ويبدو أنها فاتت على كثير من مراحل القانون أو ان ضررها لم يكن واضحا للذين وقفوا على هذا القانون من مجلس وزراء ومجلس وطني او أنهم ضللوا بأن عرض لهم منها الجانب المضي فقط ولم يذكر لهم سوء تطبيقها على الأرض.
هذه المادة سيدي الوزير هي مادة التسويات الفورية التي أعطت الجندي على الطريق أو الضابط حديث التخرج ثلاث سلطات يمارسها بكل تعسف ليملأ في نهاية اليوم شنطةً مالاً مغصوباً كان أثره بالغا على الاقتصاد السوداني والأخلاق السودانية. يعود بهذا المال – مال التسويات الفورية – لا ليدخله خزينة وزارة المالية لأنه لم يجمعه باورنيك 15 المالي الذي تعلم وزارة المالية كم طبعت منه ولمن أعطته, أما مال التسويات الفورية فهو جزيرة أخرى يجمع بأوراق ملونة الله وحده يعلم كم طبع منها وأين؟ وأين يستقر أخيراً.
هذه المادة أساءت للدولة السودانية أيما إساءة وأحدثت شرخا في المواطنة يصعب رتقه بسهوله وجعلت وزارة الداخلية المنوط بها حفظ الأمن بكل انواعه الحسية والمادية في موقع يصعب التآلف معه ولن يُصَدق المواطن أن من يجبي منه المال بهذا التعسف وهذا القهر حريص على حياته ولا ماله.
الغريب في الأمر ان المادة نصت على (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).
اسأل هل شاور وزير الداخلية وزير العدل الحالي بأمرها؟ أشك أن يقبل وزير عدل محترم بلائحة مدمرة كهذه.
هذه المادة يمكن أن نقول فيها ما لم يقله (جعفر شيخ إدريس في الترابي) وذلك من واقع معرفتنا بكيفية تطبيقها على الأرض والتي نشك في أن ولاة أمرنا يعرفون تفاصيل كيف طبقت وماذا أحدثت من تدهور في الأخلاق والاقتصاد وآثار سالبة في الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن.
سيدي وزير العدل أرجوك افتح ملف سمه المادة 67 من قانون المرور.

حدودنا الشمالية ليست بخير

معزة مصر في نفوسنا لا خلاف عليها.ورئادتها – في كثير من الامور - لا ينكرها الا مكابر. وحفظاً للود وتضميد الجراح سكت الناس عن حلايب زمنا طويلاً.
ما ذُكرت المناطق التي ستشكل هاجساً يحتاج لمعالجات خاصة كدارفور إلا وذكرت حلايب. وعاد السؤال الذي تفاداه السياسيون زمنا ليس بالقصير لكثرة مشغولياتهم ولكثرة الجروح النازفة التي لا تحمل زيادة – على الاقل – في الوقت الراهن.
طبطبت الجراح لا تشفيها ولكن الاولويات التي لم يعرفها سياسيونا في التنمية نجحوا فيها في مجال السياسية. لن نستطع أن نقول : ما علينا هم وشانهم فهذا حق عام وحق اجيال قادمة هل نكتفي به فقط مكتوباً على مؤخرة الشاحنات ( حلايب سودانية)؟ ولماذا لا يتم التحادث فيها الآن وليس غداً مجرد محادثات ومباحثات وبلاش بندقية فكلانا مصر والسودان اعقل من ان يستخدما السلاح لحل المشاكل أليس كذلك؟ وما أكثر السياسيون الذين لا يجدون ما يملئون به يومهم فلنيشكل فريق منهم لحلايب الآن وليس غداً.
غير ان هناك مشكلة حدودية أخرى مع الجارة مصر لم يسمع بها أصحاب اللواري وسائقيها حتى يكتبوها على مؤخرة شاحناتهم. تلك القطعة التي تبدو في الخريطة كحبة التسالي أوكحبة اللب كي يفهم إخوتنا المصريون ولكنها في الواقع على الارض آلاف الافدنة الصالحة لكل شيء وأعني بها تلك المنطقة شمال حلفا فبدلاً من أن تبدو في شكل كهذا ( أو كحدوة الحصان ) والنيل يمر بمركزها ( أعني محور تناظرها طبعا حكاية محور تناطر هذه لطلاب وأستاذة الرياضيات).
نجد أن بعض الخرائط جعلت من حدودنا الشمالية مع الجارة العزيزة مصر في هذه المنطقة خطاً مستقييماً لا عوج فيه.
لو ظهر هذا الخطأ في خريطة او خريطتبن لقلنا بسيطة ولكن انتشاره في ازدياد ويبدو ان هناك جهة تروج لاستقامة حدودنا الشمالية كلها عند حلفا وعند حلايب. الغريب ان بعض الخرط بدات تدخل السودان بهذا الخطأ وتعرض في اماكن لتبدو طبيعية.
لا حلايب يمكن السكوت عنها ولا ارض حلفا ويجب ان يقوم على هذا الامر من يصحح حدودنا الشمالية من ويعيد ما أُريد له ان يكون خطاً مستقيماً. بهذه السطور أكون قد نقرت جرساً لعلماء الجغرافيا وعلماء الوثائق.
التنفيذيون الذين غرقوا في ابيي وهي في النهاية داخل السودان الواحد - على الأقل حتى الآن – ما بالهم يسكتون عن استقامة حدونا الشمالية مع الشقيقة مصر؟
كم من شقيقين وقفا أمام المحاكم ليس عيبا التقاضي!!!
طبعا الذين علقوا على خبر مليون فدان من مشروع الجزيرة لمصر كانوا ينتظرون تعليقنا على ذلك ولكن قطعت جهيزة قول كل خطيب حيث نفى الخبر مدير عام مشروع الجزيرة ونقول لمناضلي الكي بورد وفروا وقتكم مشرع الجزيرة بخير. وستكون لنا وقفات طويلة مع مشروع الجزيرة في ثوبه الجديد.

عيدية مذهبة

من يقرأ الصحف يوم العيد؟
سالت نفسي هذا السؤال قبل أن اكتب عمود العيد. وأجبت نفسي
الى كل مريض ومرافقيه،
إلى كل طبيب وكادره الطبي المساعد من ممرضين ومحضرين ومساعدين.
إلى كل خفير يحرس مصنعاً أو متجراً او مخزناً.
إلى كل من يعمل في النقل البري سائقين ومساعدين ممن حتمت عليهم الظروف ان يعيدوا بعيدا عن بيوتهم وربما بجوار شاحنة معطلة.
إلى كل الجنود والضباط الذين صلوا صلاة العيد في ثغراتهم يحرسون الآخرين ليستمتعوا بالعيد ولسان حاله يقول: عيدنا أمنكم وفرحتكم.
إلى الشرطة بكل أقسامها – حتى شرطة المرور – التي سهرت على سلامة وصول المسافرين بالأفواج.( والكلام التاني بعد العيد).
إلى كل أم تنتظر مولودا في مستشفى.
إلى كل مزارع بات يسقي زرعه وفاته أن يصلي العيد.
إلى كل راع أخذ أغنامه او أبقاره وخرج بها لتأكل من رزق الله ( سرح).
إلى كل أطقم الطيران التي لا تعرف أين يكون عيدها.
إلى كل أفراد الشركات الأمنية الهدف وغيرها وهم في ثغراتهم.
إلى القائمين على الأجهزة الإعلامية operators (طبعا كثير من العمل مسجل مسبقاً).
إلى السياسيين وهم يعيّدون على بعضهم كل حسب مرتبته وقربه.
وأخيرا لكل مغترب صلى العيد وعاد إلى سكنه مكسور الخاطر لا يعرف إلى أين يذهب, وقلبه معلق بالوطن.
الى الذين يقرؤون الصحف من الانترنت – واحسب أنهم لن يجدوا صحيفتنا(التيار) هذه فلقد انطبق عليها عيد وجمعة وقطعا لن ترفع. نعدكم برفع هذا الموضوع في موقع سودانايل وسودانيز ون لاين.
الى كل هؤلاء وغيرهم ممن فاتنا ذكرهم من الذين يكون عيدهم في عملهم. لقد تفوقتم على الآخرين أما سمعتم جماع :( هو كالعود ينفح العطر للناس ويفنى تحرقا واشتعالا).
نقول لهم عيدكم عيدين .
العيد ابتسامة وصلة رحم وتعانق و( حتحتة ذنوب).
العيد فرحة أطفال وعبادة كبار.
ارجو ان لا نسمع فيه بيت المتنبي ولا ابيات إيليا ابو ماضي:
أقبل العيدُ ، ولكن ليس في الناس المسرة
لا أرى إلا وُجوهاً كالحاتٍ مكفهرَّه
وشفاهاً تحذرُ الضحك كأنَّ الضحك جمره
ليس للقوم حديثٌ غيرُ شكوى مستمره
قد تساوى عندهم لليأسِ نفع ومضره
لا تسل ماذا عراهُم كلهم يجهلُ أمره
حائرٌ كالطائر الخائفِ قد ضيَّع وكره
فوقهُ البازيُّ ، والأشراكُ في نجدٍ وحفره
فهو إن حطَّ إلى الغبراء شكَّ السهمُ صدره
وإذا ما طار لاقى قشعم الجوَّ وصقره
كلهم يبكي على الأمسِ ويخشى شرَّ ((بُكره))
تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وحفظ كتابه من قس فلوريد اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك.
العيد مبارك عليكم : العفو.

الخميس، 16 سبتمبر 2010

آل مليون فدان آل

خبر جاء من الجارة الشمالية مصر تناقلته الصحف بلهفة لا أدري لماذا؟ لغرابته أم لإثارته أم لحساسية الأرض واستغلالها. الخبر يقول إن مليون فدان من مليوني مشروع الجزيرة سيزرعها مصريون وبشروط قاسية وشروط جزائية تُدمع العين. بالمناسبة مساحة المشروع 2,2 مليون فدان هذا الجزء يعني 200 ألف فدان لماذا تُهمل؟ كأن مشروع الجزيرة لا ينقصه إلا الإنسان وليس التفات الدولة إليه. هذا المشروع الكبير أصبح لغزاً وأصبح مادةً تلوكها الألسن ليل نهار وكلٌّ ينظر إليه من زاوية ولا يريد الآخرين إلا أن ينظروا من زاويته. على سبيل المثال سال مدادٌ كثير حول وحدات مشروع الجزيرة التي تمت تصفيتها مثل السكة حديد والمحالج والهندسة الزراعية لم ينبرِ للأمر اقتصادي يملك العلم ليقول للناس إن زمن هذه الوحدات قد ولى وللأسباب التالية ويعدِّدها 1 ،2 ،3 برأي علمي واقتصادي وليس حبًا في الماضي.. من عيوب قانون 2005 التطبيق ببطء، لو كانت البدائل موجودة في خطة جاهزة لما بكى الناس على ماضي المشروع. نعود للخبر المغتربون في مواقع الإنترنت كالوا كلامًا كثيرًا لا يخلو من السب لتنفيذيين ظهرت أسماؤهم في الخبر الذي مصدره ( وكالات) هكذا دون تحديد لوكالة بعينها حتى تُسأل عن مصدرها. أهمية المشروع وارتباط الناس به جعل للخبر أهمية عالية، ورغم أن مدير المشروع نفى الخبر في اليوم التالي في عدة صحف إلا أن سيل ـ مناضلي الكي بورد كما يسمونهم ـ لم ينقطع وكلٌّ يصب جام غضبه على كل الجبهات. لماذا خرج هذا الخبر ومن مصر وفي هذه الأثناء؟ كل ذلك متروك لفطنة القارئ المتابع للشؤون الداخلية لمصر السياسية والاقتصادية. كمزارع وكاتب متابع منذ أكثر من عقد ونصف ورفعنا أصواتنا عالية تنادي بالالتفات لمشروع الجزيرة الذي يتفرد بحقيقة مؤلمة (ليس على ظهر الكرة الأرضية من يملك 20 فدانًا وهو جائع غير مزارع مشروع الجزيرة أو يملك 15 فدانًا علشان ناس المناقل ما يزعلوا). وإذا ما سُئلت عن واقع المشروع الآن فسأقول: ليس كما أريد ولكن قابله ليكون كما نريد بعكس أيامه الخوالي يوم كان اجترار ماضٍ وتكراراً مملاً لماض لم يغير من واقع المزارع شيئاً. مثل المشروع الآن كمثل لوري وحلان في طين لزج كطين مشروع الجزيرة حتمًا سيخرج من هذا الوحل في لحظةٍ ما. أقول لكل من شدّ شعره استنكارًا لخبر المليون فدان شكرًا لغيرتكم على مشروع الجزيرة والمشروع لأهله بإذن الله ولن يزرعه غير أهله والحاضر يكلم الغائب. فقط نريد أن ننظر إليه جميعًا بأنه أغلى من كل بترول السودان وفيه الخلاص وهو الملاذ بإذن الله.

التيار
نشر بتاريخ 15-09-2010

الاثنين، 6 سبتمبر 2010

يا وزير العدل لمست الجرح

بعد صيام عن الكتابة بلغ اربعين يوماً أعود اليوم لأكتب على الانترنت وليس على الورق.وما ذلك الا لأهمية الموضوع عندي.
لمس السيد وزير العدل جرحاً يوم تحدث عن أن لهم رأي في لائحة التسويات الفورية المرورية.
تنص المادة 67 من قانون المرور - والتي انتقدناها كثيراً – (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة.( كيف تقبل وزارة المالية هذا ؟مال عام يجبى بعيدا عن المالية وفي الطرقات وبشنط تحت الأرجل وبإيصالات ملونة لا تعرف وزارة المالية عددها ولا مكان طباعتها ؟أين وزارة العدل والتشريع والمجالس التشريعية في الولايات وفي المركز؟) بين القوسين تعليقنا على المادة باللون الأحمر.
– تحصل وتورد التسويات الفورية وفقا لما تحدده اللوائح.
السيد وزير العدل لو رأيت ما فعلته هذه المادة في طرقاتنا من هدم للاقتصاد والأخلاق وتعسف باسم سلطة الدولة افقد الدولة احترامها في نفوس كثير من مواطنيها.هذا إن لم اقل أحدث شرخا في احترام المواطنة يصعب جبره في المدى القريب.
ولتعرف ما فعلت بالاقتصاد السوداني ان الشرطة قالت انها من 2002 الى 2007م قطعت 6000000 ( ستة ملايين إيصال) مما يعني انها جمعت 180 مليار جنيه على الأقل من المواطنين. أليس هذا سببا واضحا من أسباب الفقر؟ ثم أين ذهبت هذه المليارات؟ هذا ما نريد منكم أن تسألوا عنه اين تذهب هذه الأموال الكل يعرف ولكن نريدها موثقة منكم شخصياً لنصدق اننا في دولة بدأت في إحقاق الحق.
سيدي لو كانت كل 6000000 إيصال هي فعلا مخالفات مرورية لمات نصف سكان السودان بالحوادث المرورية ولكن هذا مال أخذ من المنتجين قسراً وكرهاً وتعسفاً من أفراد الشرطة التي تبحث بكل الوسائل لتجعل المنتج يدفع تسوية فورية بحق او باطل لأن للدوريات فيها نصيب 20 %. ويمكنني أن أورد عشرات الأمثلة لغرامات دفعت ليست مخالفات مرورية بل استضعاف للمواطن واستغلال للسلطة.
والأغرب أن جل إن لم أقل كل هذه الجبايات على المنتجين لا يشاركهم فيها أي قطاع آخر لا عسكري ولا سياسي ولا حتى أصحاب الفارهات هذه المادة للمنتجين فقط. وكثير منهم تركوا الإنتاج وجلسوا في صفوف ديوان الزكاة فرارا من تعسف دوريات المرور التي تقطع الطرقات كل 25 كلم لتجمع أكبر قدر من المال كهدف أساسي.
سيدي وزير العدل كثير من ما يسمونه مخالفات مرورية مثل تجديد الرخصة وتجديد الترخيص يمكن حسمه عبر أجهزة الحواسيب والشبكات وبنظم مطبقة في كثير من بلاد الله إلا شرطتنا لا تريد الا الوقوف في الطرقات ليدفع لها المواطن والبقية معروفة.
سيدي وزير العدل لكم قدح كبير في نص هذه المادة حيث تقول بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. فلتكن مشورتك فيها واضحة وضوح الشمس.
أمثلة لما تجمع به أموال المواطنين الغلابة عبر هذه المادة:-
1. العاكس ليس صناعة سودانية. ادفع 30 جنيه.
2. رأس الحصان مرفوع فوق شبك الدفار.
3. هؤلاء الذين معك ركاب بأجرة وإلا اثبت نسب قرابتهم لك ( تخيل).كأن الغريب يحدث مخالفة مرورية ولكن القريب لا يحدث.
4. لون الشاحنة غير مطابق للمكتوب ويختلفان ينتهي الأمر بدفع غرامة.
5. الزجاج فيه ضربة حجر . مخالفة لأن الزجاج المكسور مخالفة دون تحديد من كسر قطره ملميترات الى الزجاج المهشم تماماً.
6. المنشات لا تعمل ولو كنا في عز الصيف او الشتاء حيث لا أمطار.
7. تحمل خضارا على بوكس ملاكي ولو كان الخضار لك والبوكس لك هو عندهم مخالفة ولو حملت عليه أي شيء غير الهواء مخالفة.
8. التلاجة غطت المراية التي بالوسط مخالفة . لا عذر ادفع .
9. الحافلة ليس بها ماء بارد.
10. الحافلة بها ستائر.
11. الحافلة ليس بها ستائر. في كلا الحالتين مخالفة.
12. الحافلة في خط غير الذي رخصت به السلطات المحلية ولو ذهبت في مشوار خاص.
13. التفتيش الشهري منتهي. انتهى امس ولم أكن أعمل بالامس. عليك مخالفتين امس واليوم.
هذه أمثلة قليلة جدا من تعسف الشرطة التي منحت 3 سلطات وهكذا استخدمتها . أيرضيك هذا يا وزير العدل؟
الجمعة, 27 آب/أغسطس 2010 22:03

الحج والعمرة والتجربة الماليزية

(تابونق حاجي)

في هذا الأثناء يزور ماليزيا وفد رفيع المستوى من المسؤولين عن الحج في بلاد السودان، الوفد من 20 شخصاً هدف الزيارة الوقوف على التجربة الماليزية في الحج) نفقات هذا الوفد غير التذاكر(والشنو والشنو «350» يورو لكل عضو يومياً، يا ناس اليورو أكبر من الدولار شوية خلينا نقول 3.2 جنيه يعني كل واحد عايز يوميا مبلغ 1.120 جنيه لـ20 شخصاً = 22.400 جنيه فقط. مدة الزيارة أسبوعان ستكلف بدل سفرية هذا الوفد المأجور 313,600 جنيه.
ما هي هذه التجربة الماليزية في الحج التي لا يمكن الوقوف عليها إلا بالوقوف عليها شحماً ولحماً وعظماً ألا يمكن قراءتها عبر الانترنت؟ ألا يمكن سؤال السفارة الماليزية في الخرطوم عنها؟ ألا يمكن سؤال سفارة السودان بماليزيا عنها؟ وطلب نسخة من الدراسة ونتائجها وواقعها وتطورها.
ثم ثانياً، ما وجه المقارنة بين الحاج السوداني والحاج الماليزي؟ من حيث الدخل ومن حيث اللغة ومن حيث القرب من الأراضي المقدسة؟ ثم ما وجه المقارنة بين الدولة الماليزية التي فرضت نفسها نمرًا آسيوياً في أقل من 20 سنة وصارت رقماً لا يمكن تجاوزه، ما علاقتها بدولة المليون ميل التي ما زالت تستورد الحليب وتجارب الحج؟
التجربة الماليزية في الحج تجربة بشرية قام عليها رجال يعرفون الأولويات ويصدقون مع أنفسهم وشعوبهم، أين نحن من هذه الأخلاق وسفر الوفود والمجاملات والتحايل على زيادة الدخل من عرق المواطن؟ وليته مواطن عادي بل هو مواطن يمني نفسه بالحج العمرَ كله وحين تلوح له الفرصة يوضع له جدول من الرسوم والأتاوات يحني ظهر الجمل والمسكين يدفع ليؤدي الفرض، وفي كل سنة تفشل هيئة الحج والعمرة في أن تقدم له حجاً خالياً من النقد واللوم.
من يحاسب هذه الوفود، ليس في ما صرفت وستصرف، هذا أمر لم يعد مقدوراً عليه، بل من يحاسبها على أهداف الزيارة وماذا حققت؟ والنتائج التي سيجنيها البلد من الزيارة؟
وبما أن الحياء والكرم السوداني يمنعان السفارات من قول إن هذا الوفد ليس في بند مصروفاتنا فستنفق السفارة على الوفد ويعود أعضاؤه بنثرياتهم «صرة وخيط» في جيوبهم.
عندما يقول الناس إن العالم أصبح قرية صغيرة يقصدون سهولة التواصل عبر الاتصالات والمعلومة صارت متاحة تماماً في الإنترنت أو عبر الفاكس أو عبر الهاتف وهلم جرا. لماذا لا يستخدم هؤلاء إلا السفر ذا الفوائد الخمس، يا ربي أم السفر الذي هو قطعة من نار جهنم؟ دا كان زمان.
كل خوفي أن يأتي هذا الوفد وبعد أيام ويقول إنه يريد الوقوف على التجربة التركية وبعدها الوقوف على التجربة الإندونيسية ويظل يقف من تجربة إلى تجربة إلى أن يقول قائل التقديم للحج فتح، ويحج السودانيون كما كل مرة ولا يجدون مواصلات بين مشعر ومشعر ولا أمير جماعة يعرف جماعته لأنه ذهب لشؤونه الخاصة.
حسبي الله ونعم الوكيل

الأربعاء, 23 حزيران/يونيو 2010