يوم كتبت عن قرار مجلس الوزراء بخصوص نقاط الطريق الذي راح شمار في مرقة كنت احسب انه بقي لوقف هذه النقاط سلوك الطرق القانونية لإيقافها ولكني فجعت وفزعت يوم رأيت هذا الملف وهذه المكاتبات التي دارت بين وزارة العدل والمحكمة الدستورية ورئاسة الشرطة وملخصها كالآتي:-
1 - وزارة العدل تفتي بعدم دستورية نقاط تحصيل الرسوم من البصات والحافلات السفرية وترسل فتواها لرئيس الإدارة القانونية لولاية الخرطوم بتاريخ 30/9/2000 م .
2 - خطاب من مدير عام الشرطة إلى مدير الإدارة العامة للمرور ومدير شرطة الخرطوم موضوعه (الرسوم الولائية على وسائل النقل عبر الولايات) والخاص بإيقاف تحصيل الرسوم بواسطة أفراد الشرطة بتاريخ 6/2/2003 م .
3 - وزارة العدل المحامي العام يطلب من رئيس الإدارة القانونية بالولاية تفعيل الفتوى والخاصة بعدم فرض رسوم عبور وان بعض الولايات لا تتقيد بهذه الفتوى.عليه يرجى التكرم بالعمل بما جاء في هذه الفتوى ومتابعة تنفيذها باستمرار بتاريخ 16/1/2003 م
4 - المحكمة الدستورية:اتحاد غرف النقل ضد ولاية البحر الأحمر وأخريات موضوعه فرض رسوم على وسائط النقل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر 21/9/1996 م والقاضي بعدم فرض الرسوم .قررت المحكمة الدستورية وقف التحصيل موضع الطعن وإعادة كل ما تحصلوا عليه من تاريخ رفع الدعوى 5/7/2004 م وحتى تاريخ استلام الأمر إلى مجلس الوزراء - ونفاد( هل أفادكم احد).
5- وزارة العدل المحامي العام ولاية البحر الأحمر وأخريات أحيل إليكم أمر المحكمة الدستورية القاضي بعدم تحصيل أي رسوم موضوع الطعن المقدم من الطاعنين أعلاه وإعادة ما تم تحصيله من تاريخ رفع الدعوى 5/7/2004
وبعد كل هذا العمل القانوني من أعلى جهاز ومازالت النقاط قائمة ولم يتحرك أحد.
أين الخلل؟ وما هذه الجهات التي تمد لسانها بكل استخفاف لأعلى سلطة قانونية ؟
وكيف تنفذ القوانين في بلادنا؟ ومن يقف على تنفيذها؟ وما عقوبة من لم ينفذ ؟ وما هي هذه الجهات التي مازالت تسرح وتمرح . ولكن لم يخبرنا احد بأين تصب هذه الأموال التي تجبى بغير اورنيك( 15) تسويات مرور + رسوم طرق وكباري الخرطوم).وهي مليارات وليست ملايين.يبدو - والله اعلم - )أن هذه الحكومة في برج عالي ولا تعرف ولا تريد أن تعرف ما يدور على الأرض بل لا يريدوا أن يسمعوا بهذه الصغائر فهم في مواضيع اكبر من ذلك أمريكا ، ابوجا ، خليل ، عبد الواحد ، أمري ، عبري.لنترك الحكومة التي إذا سارت في الطرقات في عربات مظللة ومكيفة لا تسأل ولا تعكر صفو وبرودة السيارة ودخول الهواء الساخن من جراء الوقوف والسؤال عما يجري بطرقاتنا.ونحيل السؤال لهذه الأجهزة القانونية وزارة العدل والمحكمة الدستورية كيف تقف على تنفيذ قراراتها؟ وماهي دورة القرار فيها حكما وتنفيذاً ؟ أسال الله أن لا تكون تترك تنفيذ قراراتها لجهات هي المستفيد الأول من هذه الجبابات التي أفقدت الدولة احترامها.
الغريب في الامر ان هذه النقطة الخاصة برسوم طرق وكباري ولايةالخرطوم لا تموت ابداً مثلها مثل الكلب لها سبع ارواح كلما ازاحوها من مكان وجدتها في مكان آخر.
الوسط الاقتصادي أغسطس 2007 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق