يقولون المواضيع السياسة لها زبائن كُثر ورغم إني لا أرتاد السياسة المباشرة إلا مضطراً وعندما يسد حلقي ويملأ خياشيمي موضوع مثل ( الانتخابات).
لا يرفض الديمقراطية إلا منتفع مكنكش.التغيير – إلى الأحسن - لا يرفضه عاقل.
ومن هنا أسجل قبولي بالديمقراطية ولكن أي ديمقراطية وأي انتخابات نريد؟ فالانتخابات في العالم الثالث مباراة معروفة النتائج. دعك من العالم الثالث أنظر لممارسة الديمقراطية داخلياً اروني حزبا عقد مؤتمره وغير تغييراً يُذكر كل رؤساء أحزابنا هم هم ومنهم من قضى أربعين سنة رئيساً للحزب، والذي لفظه حزبه كُوّن حزبا وصار رئيساً له. ومنهم من لا يريد التنازل حتى لبناته ناهيك عن الآخرين.لذلك من هنا اسمحوا لي بان اعفي الحزب المُقسم من مؤتمره وأعين مولاهم رئيساً بالإجماع هذا إن استطاع أن يجمع شتات الحزب.
هذه الأحزاب عقائدية وطائفية (ومكايدية) لا تمارس الديمقراطية داخلياً ولكنها تطالب الآخر بالديمقراطية وكل منهم يريد الديمقراطية التي تجلسه على الكرسي وبعد ذلك فلتذهب الديمقراطية الى الجحيم.
ليس أحزابنا فقط هي المكنكشة حتى الاتحادات والنقابات تجدها لعشرات السنين لم تأت بجديد نفس الوجوه دورة بعد دورة ولا مبدل لها إلا الموت ولو وجدوا ملك الموت لرشوه ليمد في أعمارهم أقول لو.
أين مسجل التنظيمات لماذا لا يضع من اللوائح بحيث لا يتكرر العضو لأكثر من دورتين كما في كثير من بلاد الله ، ( والعضو تشمل الرئيس والآخرين إذ الرئيس عضو فبل أن يكون رئيساً ).
انتخاباتنا القادمة هل ستأتي بجديد؟
فقط الجديد هو إنها بداية لممارسة الديمقراطية بعد طول انقطاع والذين يعولون على الشباب دون العشرين الذين لم يسمعوا كثيرا بالانتخابات وسيكون لهم دور مؤثر أحيلهم لانتخابات الجامعات حيث تدني نسبة المهتمين بالسياسة فهذا جيل ذو اهتمامات أخرى واحسب انه لم يسمع بكلمة انتخابات إلا في انتخابات الأندية الرياضية ( وهنا نصيبي منها صفر كبير انا ساقط رياضة).
غداً يتحرك السياسيون في رحلة العودة إلى قواعدهم وهذه القواعد كانت في السابق تتلقى الأوامر من ( الكبانيات) وتنفذ لكن يبدو ان عوامل جديدة ظهرت على السطح بند الخدمات سيكون مقدما على كثير من العوامل فكل سياسي تنكر لقواعده ولم يقدم من الخدمات ما كان مأمولا منه فلا يحرجن نفسه وحزبه.
عنصرٌ جديد بدأ يطل برأسه ولكنه في بداية الطريق دخول المثقفين في السياسة فالمرشح الدكتور عبد الله علي إبراهيم رمى حجراً في بركة زهد العلماء في السياسة سيجنى أصواتا لا أستطيع تقديرها ولكنها أصوات كانت خارج اللعبة وستدخلها من أجله.
طيب لماذا هي هم؟
أخشى ان توقف عجلة التنمية – رغم رأي البعض فها - أخشى أن نعود ثانية لمنْ وزارة التجارة؟ ولمنْ وزارة الثروة الحيوانية؟ أرى حرية الصحافة واستقلال القضاء كفيلان بإصلاح الاعوجاج الذي في حياتنا اليوم.
وهم آخر ما تثيره من نعرات وتفرق صف وتحزب يمتد لعلاقاتنا الاجتماعية ويفتت النسيج الاجتماعي.
لو مارسنا حرية الصحافة برشد وقامت الأجهزة العدلية بدورها كاملاً لما سرق سارق ولا استبد ظالم.
السياسة مش أحسن من فيلم شرطة المرور؟؟
صحيفة الاحداث ابريل 2009 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق