السبت، 2 يناير 2010

شرطة المرور لا تُسال عن الغرامات

برنامج ( بين الناس ) التلفزيوني يوم الاحد 5/4/2009 م استضاف اللواء خميس ميان دوت مدير الإدارة العامة للمرور واللواء عبد الله محمد الأمين ابو دومات مدير مرور ولاية الخرطوم.( فوتوا علينا صلاة العشاء في جماعة).
ناقش مقدم البرنامج معهم بعض قضايا المرور وكان جزء كبير من البرنامج يتحدث عن التسويات الفورية او الغرامات التي صارت حديث الناس وشغلهم الشاغل. كل المستطلعين داخل العاصمة ابدوا ضيقهم من هذه الغرامات التي صارت هدفاً في حد ذاتها وليس السلامة المرورية.
وهذا ما يناقض الفقرة أدناه المقتبسة من موقع الإدارة العامة للمرور
(يجب أن نتذكر دائماً أن ما يدفعه المخالف ليس هدفاً في ذاته بل هو وسيلة لتذكير المواطن أن الالتزام بقواعد المرور ربح عاجل وآجل - وان عدم الالتزام خسارة عاجلة لتفادي أخرى أجله واكبر. و أن قانون حركة المرور هو مجموعة قواعد ارتضاها المجتمع وكلف سلطات المرور بتطبيقها نيابةً عنه, ومبدأ التسوية الفورية هو حكم رضائي بين الطرف المخالف والسلطة المخولة بتنفيذ التسوية الفورية).موقع ادارة المرور في الانترنت.( لم أصحح المد لأنها هكذا في الموقع وأرجو أن لا يصححه مصحح (صحيفة الأحداث) ولكني وضعت خطاً تحت ارتضاها المجتمع).
( زيادة عدد المخالفات في العام(2002-2007م) الى أكثر من (6)مليون مخالفة وعزا الأسباب إلى ضعف فئة المخالفات مقارنة مع الدول العربية والتي تبلغ (30) جنيهاً مما دفع بالسائقين إلى الاستهانة بالغرامة).الورشة والتي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل بقاعة الصداقة.
لنقف عند عدد الإيصالات التي ذُكرت في الخبر وهي 6 ملايين إيصال وليس مخالفة وكل منها ب 30 جنيه. يصبح جملة المال المجبي بواسطة المرور هو 180 مليار جنيه هي جبايات المرور بورق ملون خلال خمس سنوات. أين ذهب هذا المال الذي لا تعرف وزارة المالية عنه كثير شيء؟
ما رأيت رفضاً يشبه رفض المواطنين لهذه البدعة ليس رفضاً فقط بل أضحت عيب الحكومة الأكبر ما من مستخدم للطريق وخصوصا طرق المرور السريعة إلا ويده على قلبه ليس خوفا من حوادث المرور ولكن خوفا من شرطة المرور التي صارت تتصيد الأخطاء وليس عندها خطأ بسيط وآخر كبير فكل ما يُخرج من السائق 30 جنيهاً ويحق لهم ذلك إذ بهذا القانون لهم في هذا الدخل 20 % كيف تعطي الحملة 20 % من الدخل وتطلب منها بعد ذلك بالتعامل الراقي مع المواطن.ما رأيت عيبا قانونيا مثل هذا - والله اعلم - أن ليس له مثيل في العالم، ولهذا السبب نجدهم يعملون 20 ساعة .هل يا ترى حباً في العمل والتفاني في خدمة المواطن!!!!!!!!!!!!!
هذا القانون يوزع جبايات (قالوا جبايات هذه لا يرضونها) طيب غرامات المرور هكذا :- 15 % تسيير ، 20 % لحملة المرور 20 % لشرطة مرور الولاية 40 % للمركز ( أعلم أن المجموع 95 % ومنذ ذلك اليوم الذي عرفت فيه هذه النسب وانا ابحث عن 5% ولم أجدها).
تخيل جبل المبالغ هذا ليس لوزارة المالية فيه نصيب ولا يعود على المواطن بشئ. يوزع كما ذكرنا أعلاه وبعد ذلك يأتي مقدم برنامج يسال وبراءة الأطفال في عينيه عن هذه الغرامات؟؟؟
الذي يُسال عن ذلك وزارة العدل ووزارة المالية والمجلس الوطني.
آخر تطور في الغرامات أن السائق بعد أن دفع الغرامة 30 جنيه والغصة في حلقه قال: أفوض أمري لله. ترى ماذا كان رد الفعل من الضابط؟حجز رخصته وطلب منه الحضور غداً ليدفع غرامة 200 جنيه وليس 30 ولو لا عناية الله، أن تدخل آخرون لدفع غرامة (200 ) جنيه لأنه فوض أمره لله.
أيها القارئ العزيز لا تفوض أمرك لله فقد أصبح هذا مخالفة مرورية.
الاحداث ابريل 2009 م

ليست هناك تعليقات: