الأربعاء، 6 يناير 2010

عمال مشروع الجزيرة امساك بمعروف او تسريح باحسان

الأول : من كم شهر ولم تستلم مرتبك؟
الثاني : ثلاثة اشهر.
الأول : لماذا؟
الثاني : والله يا أخي منذ أن صدر قانون مشروع الجزيرة نحنا مكتولين محاص.
الأول: لا افهم.
الثاني : يتحدثون عن تسريحنا وأننا غير مرغوب فينا. ووزارة المالية تدفعنا إلى إدارة المشروع وإدارة المشروع تدفعنا إلى المالية.
الأول : ألكم نقابة؟
الثاني : نقابتنا كنقابات هذا الزمان لا تدري هل هي مع المخدم او العامل، المصالح الخاصة والولاء للمُخدم يجعلانها لا تهش ولا تنش.
الأول : ولكن بيني وبينك هل تؤدون عملاً يستحق راتب؟
الثاني : معك حق ولكن لنا حقوق ما بعد الخدمة اذا دفعت لنا فنحن جاهزون للهيكلة.

المسائل المعلقة الى متى تظل معلقة؟ وبعد التعليق هل سيحلها ملائكة أم بشر؟
رب قائل هللتم وكبرتم لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 . أقول وما زلنا نهلل له ونكبر له. تريد ان تقول لي هذه ثمرات القانون ؟
لا يا صديقي مكاسب المزارعين من القانون كبيرة ولا حدود لها ولكن! لم يطبق القانون كاملاً وبعض الثغرات فيه - كأي قانون - هي التي تحتاج لعلاج.ومن ما ظهر من عيوبه حتى الآن ضعف الروابط وأيلولة العاملين فيه أو ما يعرف بالهيكلة وحقوق أصحاب الأرض.
هؤلاء الموظفون والعمال موظفون لدى أي جهة الآن؟ على حكومة السودان أي وزارة المالية وهي التي يجب أن تدفع رواتبهم؟ هل هي مجلس إدارة مشروع الجزيرة؟ ( بالمناسبة النقيب عضو في مجلس الإدارة).
هذه مشكلة حقيقة لا يحلها الزمن بل يزيدها تعقيداً.وهي حقوق آلاف من البشر بدون إضافة الأسر.
هذا الجيش الجرار لا حاجة للمشروع به والقانون يجعل امر التخديم مقابل خدمة محسوسة تقدم للعملية الزراعية بمقابل مجزي ولكن ما كان يؤخذ من رسوم إدارية ( كانت تحدد حسب تكلفة الموظفين وتقسم على الأفدنة المزروعة) مما جعلني يوما أكتب: إذا زرعنا فدان واحد ستكون رسوم الإدارة له كذا مليار جنيه للفصل الأول وكذا مليار تسيير مما يجعل الدخل المجزي مستحيلاً ولو زرع ذهباً اصفر مش ابيض.قال ذهب ابيض قال!
هذه القضية مع حقوق أصحاب الأرض الملك. تحتاج حلاً اليوم وليس غداً لينطلق هذا المشروع العملاق محققا الخير لمزارعه وللبلاد قاطبة وما نراه يصرف على مشاريع لا تساوي معشار ما قدمه المشروع في سنينه الثمانين وما سيقدمه في المستقبل بتقانات جديدة مبشر بإذن الله ويستحق الصرف عليه.
على الدولة ممثلة في وزارة المالية – رغم الظرف الاقتصادي العالمي – ان تقف عملاقة تجاه المسائل التي يجب أن تحل ويزيدها الزمن تعقيداً ، حتى تنصرف إدارة المشروع لما كُلفت به من تطوير وتحديث ولا تصرف وقتها في تخدير العاملين واستجداء الحكومة للحل.
بالله ما كتر خيري ما ذكرت الاتحاد تب لا بخير ولا بشر.
الاحداث يونيو2009 م

ليست هناك تعليقات: