السبت، 25 ديسمبر 2010

الأستاذ الفاتح جبرا يرد



أخي العزيز الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


أسمح لي أخي الكريم أن أعقِّب على عمودكم ليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر الذي كان بعنوان«الأستاذ الفاتح جبرا .. نختلف معك» والذي تحدثتم فيه عن مقال لشخصي الضعيف بعنوان «ضغط كهربائي» كنت قد تناولت فيه مسألة ربط فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء وقطع خدمة الكهرباء عن المواطن الذي لا يقوم بتسديد قيمة المياه!

وقد كانت النقاط التي هدف إليها مقالي المشار إليه من قبلكم هي:

- إخلال الهيئات والشركات المؤسسات الخدمية بتعاقداتها مع المواطنين في ثقة وثبات ودون أن يرمش لها جفن على الرغم من أن هذا الإخلال ينبغي أن تكون له عواقب قانونية !

- المواطن السوداني مواطن لا يعرف حقوقه مما يشجع هذه الهيئات والشركات والمؤسسات على خرق تعاقداتها معه دون خوف أو وجل.

- المواطن غير مسؤول عن فشل إدارة هيئة المياه «أو أي هيئة أخرى» في تحصيل قيمة خدماتها ويجب على هذه الهيئات أن تبحث عن حلول في نطاق الخدمة التي تقدمها فقط والتي هي موضوع التعاقد بينها وبين المواطن.

أخي الكريم :

لا شك أن مسألة ربط دفع فاتورة المياه مع مسألة قطع خدمة «الكهرباء» سوف يوفر الكثير للهيئة وله مزايا عديدة وهذا شيء لا ينكره أحد ولكن الشيء الذي لا ينكره أحد أيضاً أن هذا الأمر غير قانوني البتة ويعد إخلالاً بالعقد المبرم بين هيئة الكهرباء والمواطن والذي لم تكن المياه طرفاً فيه البتة ولعل ما يدهش حقاً هو«استسهال» هذه الهيئات لهكذا «حلول» وكأنها تمتلك الحق في ذلك دون أن تكلف نفسها معرفة «مجرد آراء المواطنين» .

أخي الكريم :

إن ما كنا نود أن ننبه له في ذلك المقال الذي لم ينل إستحسانكم «ربما بحسبانكم أصحاب الفكرة كما علمت مؤخراً» هو إن الضغط على «المواطن» عن طريق ربط خدمة أساسية كالكهرباء وربطها بخدمات أخرى «ولو بحسن نية» هو نوع من «لي الذراع» لو لم ننبه إلى عدم قانونيته سوف نجد غداً أن حصول المواطن على خدمة الكهرباء قد صار مقروناً بدفعة لرسوم النفايات والرخصة التجارية والعوائد والزكاة والضرائب...وهلم جراً ! وهو مبدأ مرفوض تماماً وغير قانوني مهما كانت الدوافع والأسباب والفوائد التي تأتي من جراء تطبيقه !

كسرة:

لعل ما حز في نفسي هو ختام مقالكم هذا حيث قلتم ناصحين «القلم أمانة أعطها حقها» .. فيا أخي لأننا نعلم أن القلم أمانه فقد نبهنا المواطنين أن يقوموا برفض أي دمج لأي «فاتورة» مع «فاتورة الكهرباء» مهما كانت الأسباب والدوافع والمنافع وأن يلجأوا للقانون حال حدوث ذلك حتى لا يأتي زمن يذهب فيه المواطن لشراء الكهرباء فتسأله الموظفة قائلة:

- يا حاج الكمبيوتر بيقول عربيتك دي ما مرخصة ؟

- وده دخلو شنو؟ أنا عاوز كهرباء.

- لا .. ما أصلو كان ما رخصتا ما ح نديك كهرباء

- ليه؟

- إنتا يا حاج ما عارف إنو دمجوا «الترخيص» مع «الكهرباء» !!

تعقيب أحمد

من حيث القانون كلامك صحيح، ولكن لأهمية الماء كلامي صحيح جداً فقط توقف عند الماء لأهمية الماء لكل الناس.

الانتباهة

رموزنا، من يوثق لهم؟ صديق البادي مثالاً




يوم كتبت عن المهندس قمر الدولة عبد القادر بدأت الموضوع بحكاية رد فعل الطلاب حين سئلوا عن محجوب عبيد ولم يعرفه أحد وهم طلاب دراسات عليا. ودلفت إلى المهندس قمر الدولة عبد القادر مصمم مسجد النيلين كمشروع تخرج، وسألت في خاتمة المطاف من يوثق لرموزنا؟


لا شك أن برنامج «أسماء في حياتنا» من البرامج التوثيقية الممتازة يشكر عليه الأستاذ عمر الجزلي ولكنه غير كافٍ، فهذه طريقة واحدة من طرق التوثيق ويصعب الرجوع إليها من أي مكان، وهذا لا يقلل من جهد الأستاذ عمر الجزلي فهذا تخصصه وإليه نذر حياته، غير أن استخدامه كمرجع يصعب الرجوع إليه في أي مكان وأي زمان أصعب ما يكون.

متى ما ذكر التوثيق ذكرت دار الوثائق المركزية وعلى قمتها صديقنا العالم البروفسير كبشور كوكو ذلك الرجل الخلوق، ولكن حتى هذه لا تشبع طموحي كله إذ مهمتها الاحتفاظ بالوثائق وهذا جهد كبير وتم تطويره بما يناسب العصر لكن ليس لها دور في ما لم يوثق له أي ليس من واجباتها حسب علمي المتواضع أن تعين باحثين أو تقترح مشاريع أبحاث فهذه مهمة جهات أخرى مثل الجامعات ووزارات الثقافة في الولايات.

عليه تحيزاً أرى أن على وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة «لو كان هذا اسمها» أن تقوم بدور التوثيق لرموز الجزيرة وتحيزي ليس مرده المواطنة فقط لكن على رأس هذه الوزارة الآن بروفسير تملأ الثقافة جوانحه - قبل الاستوزار لا أدري ماذا فعل الاستوزار به؟- ومثل هذا ينطبق عليه المثل أرسل حكيماً ولا توصه. ومما يشجع على ذلك أن في ولاية الجزيرة رجل علم في علم التوثيق ذلكم هو الأستاذ صديق البادي هذا الرجل الزاهد في كل «شيء»، كتب عدداً كبيراً من الكتب طابعها توثيقي جداً. ماذا لو جعلت منه وزارة الثقافة في ولاية الجزيرة أول لبنات مشروع التوثيق، بل ماذا لو أسندت إليه هذه المهمة؟؟ (بالله صديق البادي دا كان لبس ليهو بدله وخت ليهو دال قدام اسمو وركب ليهو كامري كان جروا وراءه جري ولكنه الزهد) .

والبرنامج في غاية البساطة مع انتشار التعليم- جمع معلومات من كل البوادي والحضر في الولاية يجمعها غير مختصين وبعد ذلك تعالج وتغربل ليذهب الزبد ويبقى ما ينفع الناس. وما من قرية إلا وفيها متطلعون وما أكثر المنتديات عبر الإنترنت التي تمثل روابط الطلاب في القرى والمناطق كبداية يمكن الاستعانة بالقائمين على أمر هذه المنتديات وربما يقبلون العمل تطوعاً كما يفعلون في المنتديات، أقول ربما وإن احتاج الأمر ميزانيةً تأجيل أي وجبة في قصر الضيافة يمكن أن تحقق الهدف ويحوّل مبلغها لجمع المعلومات. «وما في سياسي كتلو الجوع».

الانتباهة

«عواسة» صابر الدولارية




أحسب أن ليس هناك دواء ليس له آثار جانبية. وأن ليس هناك قرار صائب 100% بل الأمر أمر ترجيح في النفع والضرر.. وزير المالية يوم عرض ميزانية 2011 م في مؤتمر صحفي مرة وفي البرلمان مرة قال بصوت عالٍ: هذه موازنة ليس فيها زيادة ضرائب ولا جمارك.. والذي يفهم من هذا النص الاستقرار التام في حياة الناس أي استمرار الحال على ما هو عليه يوم قال حديثه.


الواقع اليوم وقبل ان تدخل سنة 2011 وتبدأ ميزانيتها، نشهد جنونًا ولا أقول ارتفاعًا في الأسعار لم نشهد لوتيرة ارتفاعه مثيلاً إلا في أواخر سبعينيات القرن الماضي يوم أعلن النميري رحمه الله تعويم الجنيه السوداني.

السبب معروف هو فكرة من بنك السودان بأن يجعل للبنوك والصرافات حوافز لتنافس تجار العملة في السوق الأسود لتصب كل العملات الحرة في جوف البنك المركزي مباشرةً ويبني عليها تمويله. من حيث التنظير الفكرة لا غبار عليها ولكن الواقع بعد التطبيق كان بخلاف ذلك تماماً إذ فهم السوق أن هذا هو سعر الدولار الذي سيبني عليه مستورداته.

من يومين شهد الدقيق ارتفاعًا كبيرًا بل بعض مصانع الدقيق أوقفت العمل إلى حين يحدد لها سعر المرادف لما فهمته السعر الجديد للدولار، ليس الدقيق وحده بل بعض شركات الدواء أوقفت البيع لحين وضوح الرؤية. ولكن من بيده سلعة بعد ذلك رفع سعرها مجاراةً للواقع الجديد.حتى السكر الذي استقر سعره بعد حملات وزير الصناعة عوض الجاز عاد إلى ممارسة عادة وتيرة الارتفاع غير المبرر.

وما الدقيق والسكر والأدوية إلا أمثلة مما لا يستغني عنه بيت.الآن الأسواق تشهد عدم استقرار رهيب والصحف تضج والمواطن ينفث غيظه على ما يجري في ظروف لا تحتاج لشرح.. في مثل هذا الجو السياسي المضطرب كان الأولى بصناع القرار قراءة الواقع من كل جوانبه وليس هذا وقت نظرية «المحاولة والخطأ».

الآن وقد فعل البنك المركزي ـ وما صابر إلا رمزه ـ فعلته وهكذا فهمها السوق عكس فهمه تمامًا وأوجاع الفكرة في ازدياد، كيف المخرج ؟

هل يمكن أن يتراجع البنك المركزي عن فكرة الحافز وهل يضمن أن يعود السوق لحالة ما قبل القرار؟

نقول ذلك و وزير المالية لحظة صدور هذه الصحيفة يكون تحت قبة البرلمان يستفسره عن جنون الأسعار وخصوصًا السكر أسأل الله ان لا ينتهي بطق الحنك فقط وأن نرى ما يوقف جنون الأسعار ويعدل الحال. تجار جشعون وحكومة مش عارف إيه.. كان الله في عون المواطن.

الانتباهة

الأستاذ الفاتح جبرا، نختلف معك



الأستاذ الفاتح جبرا من الأقلام الساخرة والمقروءة جداً وله قاعدة قراء كبيرة جداً ودليلي رصيده في الانترنت. وكثيرًا ما أشبعنا ضحكاً إلا في الحتة دي.

الأستاذ الفاتح نختلف معك في موضوع ربط تحصيل رسوم الماء بالكهرباء والذي عنوانه «ضغط كهربائي» وذلك للأسباب التالية، أحسب أنني صاحب المقترح وقد كتبته ثلاث مرات وجهته لعموم السودان وناشدت رئيس الجمهورية لتطبيقه وعندما طال الانتظار عرضته على ولاية الجزيرة. والحمد لله وجد استحساناً كبيرًا من جهات عدة تعرف صعوبة جمع رسوم الماء والذي فيه حياة الناس. ومازالت ولاية الجزيرة في مرحلة التجريب وخطفت الفكرة ولاية الخرطوم وطارت بها ونفذتها ومبروك عليها ما قامت به. أخي الفاتح إن كنت تعرف ما تعانيه هيئات المياه في جمع رسوم المياه لم تسخر كل هذه السخرية. ولو كنت تعرف متأخرات هيئات المياه على المواطنين لما سخرت من هذه الفكرة. ولو كنت تعرف أن بعض الهيئات عرضت مديونيتها لبعض الشركات بنسبة 50 % لما قلت في هذه الفكرة ما قلت.

ثانياً: برنامج تسديد الكهرباء في رأيي من أنجح المشاريع الإدارية التي تمت في السنوات الماضية وواقع الهيئة قبل هذا البرنامج وبعده اختلف تماماً وأراح هيئة الكهرباء والمواطن وعادت للهيئة كل متأخراتها تجري إليها جرياً وانعكس ذلك في تطوير خدمات الكهرباء «هذا لا يمنع أن نذكر أن لها من العيوب واجبة الإصلاح الكثير على الأقل سعرها كأغلى كهرباء في المنطقة العربية» نعود لميزات الدفع المقدم والبرنامج الرائع.

هذا البرنامج ملك عام لهيئة حكومية يجب أن يستفاد منه لأقصى حد ما دام ذلك ممكناً بدلاً من أن تقوم كل مصلحة بعمل برنامج بمبالغ كبيرة في ازدواجية لا معنى لها.

ثم إن للأمرين علاقة كبيرة إذ أن أكبر بند في ميزانية هيئات المياه هو فاتورة الكهرباء ومتى ما توفرت الكهرباء توفر الماء مما يعني أن هيئة الكهرباء تتحصل قيمة كهرباء مصادر المياه من المواطن فوراً وتزيد له من التيار الكهربائي الذي يحسن إمداد الماء لأقصى درجة. وتعيد هيئة الكهرباء باقي التحصيل لهيئة المياه للصيانة والإحلال والإبدال ورواتب فرق الصيانة. إذ أن فرق التحصيل العاجزة عن جمع الرسوم تزيد العبء على هيئة المياه وتزيدها إقعاداً على قعودها.

أخي صراحة موضوع «كهرباء ضغط عالي» لم يعجبني للأسباب سالفة الذكر وقد أجد لك العذر في أنك نظرت للموضوع من زاوية واحدة وأنت ابن مدن لم ترَ الترع ولا الكارو تحمل الماء ولا بدائل الآبار. من يعرف معنى فقد الماء بسبب عجز الطاقة التي هي الكهرباء قد يقرن تحصيلها مع أي جهة تضمن الدفع.

أخي القلم أمانة أعطها حقها ولا تقعد فكرة كبيرة من زاوية واحدة.

الانتباهة

ايام «رضمة» وأيام «ويكيليكس»

يام «رضمة» وأيام «ويكيليكس»


كان بالقرب من قريتنا مجمع عمّال صغير جداً اسمه «رضمة» تمر السنة والسنتان ولا يذكره أحد لا بخير ولا بشر حتى المناسبات الاجتماعية من زواج ومآتم متباعدة فيه جداً لقلة سكانه. كان أبي - رحمه الله - كثير الاستماع لإذاعة لندن وخصوصاً الأخبار ليتابع أخبار السودان من خلالها على طريقة دريد لحام «غوار» في واحدة من مسرحياته حيث قال: افتح لنا على لندن لنسمع شو في أخبار في بلدنا. كان أبي عندما تمر نشرة كاملة ولا يذكر فيها خبر عن السودان يقول «رضمة ما في زول طاريها». كان ذلك يوم كان الراديو وسيلة الاتصال شبه الوحيدة الرابطة للعالم.

يا أبي لو عرفت ماذا صار بـ «رضمة» لا تخلو نشرة أخبار في معظم قنوات العالم التي نعرفها ونخص الجزيرة والبي بي سي من أخبار السودان بل صار «لبانة» الأخبار ما تنتهي مصيبة إلا وتبدأ مصيبة حروب واستفتاءات وانتخابات وفيضانات، كأن ليس للعالم مادة خبرية غير السودان وأفغانستان والعراق وفلسطين وانتخابات مصر.

أبتي اشتقنا لزمان رضمة، السعيد في زماننا من لا خبر له في نشرات أخبار العالم التي تخصصت في إحباطنا وقهرنا، هل سمعتم بخبر في أي نشرة، قادم من بروناي؟

لكن أخبار هذه الأيام من «ويكيليكس» تفضح الكبار والصغار والآن فتحت كل الاجتماعات المغلقة واللقاءات السرية وليس هذا صباح شهرزاد فحسب بل صباح لكل العالم، ما أصغر أمريكا في عيوننا الآن وكثيرًا ما ردد القراء لأخبار الويكيليكس «موقع التسريبات» قول الشاعر:

لكل شيء آفة من جنسه٭ حتى الحديد سطا عليه المبرد

أمريكا خازن الأسرار هاهي تعرض في نشرات الأخبار عريانة إلا من شماتة الأعداء.

ولم يخرج موقع الويكيليكس خبرًا إلا وكذبه أصحابه «الشينة منكورة». غير أن السؤال الدائر من وراء هذه التسريبات؟ كيف وصلت للموقع؟ نظرية المؤامرة تلاحق هذا الموقع وحتى يوم أمس ليس هناك خبر يحرج إسرائيل ما السبب؟ هل هي وراء هذه التسريبات؟

يا خبر بفلوس بكرة ببلاش!! كما يقول إخواننا في شمال الوادي.

الانتباهة

الأحد، 14 نوفمبر 2010

وزير المالية أمسك هذا العطاء

ليس هذا يوم لت وعجن ومناكفات واستفهامات هذا يوم عرفه وغداً العيد هذا يوم مبارك. للحجاج هو يوم سيغادرون عرفات مغفور لهم ولغير الحجاج من صامه سيكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. تقبل الله من الجميع. والعبادة أنواع وعبادة الصحفيين الكتابة النافعة لذا أريد أن أتعبد في هذا اليوم بهذا العطاء لوزارة المعادن يا سيدي وزير المالية.

في مؤتمر صحفي مشهود لوزير المالية كان عن الموازنة الجديدة ،صرح سيادته أن الأثاثات المستوردة بلغت فاتورتها في سنة 2009م أكثر من 280 مليون دولار واتبعها بأنه أصدر قرارا بأن لا تشتري أي وحدة حكومية أثاثاً مستورداً حفاظاً على موارد البلاد وتشجيعاً للمنتج المحلي.

في هذا اليوم الرابع عشر من نوفمبر لسنة 2010 في عدد من الصحف أن وزارة المعادن تطرح عطاء رقم ( 2 ) تطلب فيه أثاثاً جديداً وبسؤالنا عبر الهاتف هل تريدون أثاثاً مستورداً ام محلي أجاب الطرف الآخر نريد أثاثاً مستورداً.

وبعد هل كانت حدود قرار وزير المالية تلك القاعة التي ضمت الصحفيين؟

هل نشر الوزير قراره وعممه على جميع المصالح الحكومية بما فيها وزارة المعادن؟

هل ينتظر الوزير فرز العطاء وعندما يعلن الفائز يشترط عليه شرطا جديدا ان يكون الأثاث محلياً وليس مستوردا.

هل تفلتت وزارة المعادن من قرار الوزير ولم يعجبها المحلي وهي لا تريد منه مليما ولا قرشاً فقد جنبت عددا من كيلوجرامات الذهب وأطنانا من الكروم؟

لنذهب أكثر بأن قرار الوزير كان قطع أخضر ولم يدرسه ولم يخرج بعد دراسة استوفت كل الشروط وعندما رجع من المؤتمر لمكتبه الكبير وأراد أن يطبق القرار جاءته مبررات كثيرة باستخدام الاثاث المستورد وأن المحلي ما زال بدائياً جداً وتفوح منه رائحة ( اللالوب ) وعندما يضع ضيف يده عليه ستخرب بدلدته بذلك ( البولش ) غير المتقن.

سأكون في حيرة إلى أن تنقضي إجازة العيد وكل لحظة أتخيل كيف صدر هذا الإعلان بعد جزم وزير المالية ( الذي اسأل الله له أن يكون حاجا في هذا الأثناء) وعند عودته يجيب عن أسئلة الصحافة بخصوص هذا الخرق السافر لقراره.

احسب واتمنى ان أكون مخطئاً ما لم يضع الوزير وزير المالية الضوابط الكاملة للمال العام ويكفيه حكاية التجنيب وحكاية عدم الخضوع للمراجع العام فلا يتحدث عن قرارات منع وعقوبات وليقنع بدور العجوز التي تصرف على عيال أولادها وأحفادها كل ينال من المال حسب استلطافها له.

لا أريد ان أكدر يوم عرفة على وزارة المعادن ولا وزارة المالية ولكن هنا خرق واضح حسب علمنا المتواضع لقرار وزير. نريد أن نعرف أين الخلل في القرار أم في التطبيق؟ أم في الاثنين معاً ونحن أمة لا تجيد إلا ( الطربقة واللعلعة وطق الحنك).
الانتباهة نوفمبر 2010 م

إسطبلات وزارة التعليم العالي

أسالك أخي القارئ هل جربت توثيق شهادة من التعليم العالي؟ لا يهم نوع الشهادة جامعية ، ماجستير ، دكتوراه دبلوم فقط دخولك التجربة يجعلك تقرا هذا الموضوع بسابق معرفة وتقف معه.

قبل أن نقول الذي يحتاج علاجاً دعونا نشكر مكتب التوثيق الذي بسّط الأمر وجعله سريعا ومباشرا، تقدم الشهادة من شباك وتدفع المبلغ ( وهو في حاجة بدون دفع؟ ) في شباك ثان وتنظرك شهادتك في الشباك الثالث وما الأمر إلا التأكد من الأختام والتوقيعات وقد استفادوا من تقانة العصر وادخلوا كل التوقيعات في حاسوب.

هذه الصورة الزاهية يقابلها بالخارج النقيض تماماً صف طويل في الشارع وعندما تقترب من الشبابيك هناك مظلة من الزنك ( ذلك الحديد اللامع الذي ترفض الدخول تحته كثير من مخلوقات الله ذوات الاربع) وعند كل شباك حواجز حديدية كتلك التي تحجز فيها خيول السباق وتفتح بواباتها لحظة واحدة لتنطلق من مكان واحد وفي زمن واحد.

ربما لم يفكر القائمون على أمر مكتب التوثيق إلا تطوير العملية التوثيقية وتسريعها ولكن قيمة الإنسان واحترام الإنسان جاهلاً او متعلما قيمة حضارية وربنا كرم ابن آدم فما بال وزارة التعليم العالي تهين طلابها وأساتذتها بصفهم في العراء وبين قضبان الحديد وتحت سقف الزنك.

دون ان نسأل مهندسا ولا مصمما وبالواقع الموجود أمامنا يمكن إزالة كل هذه الحواجز وهذا السقف وإبدالهما بصالة جميلة فيها عدد من الكراسي يكفي وتبرد بمكيف هواء لا يهم ما نوعه كولر، شباك ،إسبلت أي أنواع التبريد. ويدخل طالب التوثيق ليأخذ ورقة بها رقم دخوله وعبر شاشة على الحائط تظهر الأرقام متسلسلة بطريقة حضارية تليق بالإنسان.وقد انتشرت هذه الثقافة في البنوك وشركات الاتصالات وغيرها . عندما تقوم الوزارة بهذه الخطوة تحفظ للإنسان كرامته وتشعره انه في بلد الإنسان فيه محترم مواطنا او ضيفا بدلاً من هذه المهانة والتي أجزم انها ليست مقصودة ولكن لم يلتفت لها اداريو التعليم العالي لأنهم لم يعايشوا منظر الصف المخجل.

طبعا لا مجال لحجة الموارد والمال هذا الشباك وحده لا يقل دخله اليومي على 15 الف جنيه يوميا ( بافتراض انهم يوثقون الف شهادة يوميا) فليصرف جزء منه في تحسين هذا المنظر الكئيب قبل ان يطل العام الجديد وترى عقوبات التجنيب التي قال بها وزير المالية.

ألم يجدد واحد من هؤلاء رخصته ليرى صالة ترخيص المرور الراقية بكل ما تحمل كلمة الرقي راحة بدنية ونفسية وحسن تعامل .( يا سلام اليوم وجدنا لشرطة المرور ما تحمد عليه وتتفوق به على وزارة التعليم العالي).

بلد مقلوبة يا أخي.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

المهندس قمر الدولة عبد القادر


قلت لطلابي هل سمعتم بمحجوب عبيد؟ وهم طلاب دراسات عليا

أجابوا بأنهم لم يسمعوا به. حزنت وقلت عنه بعض الكلمات وبعدها سألت نفسي من يوثق للرجال في بلادنا؟

الى متى مشاهيرنا هم المغنون واللاعبون والسياسيون حتى هؤلاء نصيبهم صار ضعيفاً لكثرتهم وقلة عطائهم.( منْ من الثلاثة؟ لا تسألني)

كنت اعلم بحكم السن ان تصمم مسجد النيلين هو مشروع تخرج لطالب تخرج في سبيعنات القرن الماضي من جامعة الخرطوم ، وفي مرة سمعت أو قرأت أنه ابن أخت اللواء بابكر علي التوم. ما كنت احسب ان الزمان سيريني الرجل في الشاشة، شاشة قناة الشروق. بالأمس أجرت مذيعة قناة الشروق لقاءا طويلاً مع الباشمهندس قمر الدولة عبد القادر وكان لطيفاً جدا – اللقاء والمهندس – ومتواضعاً جداً يتحدث بتواضع جم ولو كان لآخر مكانه لجلس جلسة وتمرجح في الكرسي وكأنه وحيد زمانه .شد ما أعجبني في اللقاء - ليس أن الرجل من الجزيرة نحن في الجزيرة آخر من يستخدم الجهوية – ان الرجل كان صادقا وأمينا جداً وعدّد كل الذين ساعدوه في التصميم من الأساتذة الأجلاء والمهندسين الذين ساهموا بالتنفيذ ويجهد نفسه في تذكرهم حتى لا ينسى منهم أحدا . وشكر الاشغال العسكرية ( يا اخوانا ما لم يركب في دماغي بعد كل هذا العمر حكاية سلاح الموسيقي والسلاح الطبي فكلمة سلاح لا يربطها رابط مع الموسيقي ولا الطب والله اعلم).

عودة الى مهندسنا المحترم قمر الدولة عبد القادر صاحب التصميم الرائع، حسب ما فهمت ان التصميم لم ينفذ بالكامل فهناك مرحلة أخرى لم تتم ( ابن حلال يفتح الباب نميري ما قصر واحد راجل يكمل المشوار) هذا من حيث المباني ومن حيث البرامج ان مسجد النيلين يمكن الاستفادة منه أكثر من ذلك بحكم التصميم المرن.( برضو ابن حلال يفتح الباب ان شاء الله جامعة القرآن تقلب الورق وتم الناقصة).

من يوثق لهؤلاء الرجال ويحفز الأجيال القادمة؟ لو كان هذا المسجد في غير بلاد الكسالى هذه لوضعت لوحة كبيرة عند مدخله فيها كل المعلومات عن الذي صممه والذي شيده وووو.

غير أن الذي فات عليّ كم كانت جائزة نميري لقمر الدولة؟ يوم كنا طلابا في ذلك الزمان سمعنا أن النميري – رحمه الله – أجزل العطاء للباشمهندس قمر الدولة تحفيزا للآخرين وتشجيعا للبحث العلمي والابتكار.

الأخ الباشمهدس قمر متعك الله بالصحة والعافية وحفظك وصار المسجد للنيل شامة وللسودان علامة.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

سلفية لطلاب الجامعات

الأول :الف مبروك قالوا لي الولد نجح وجاب نسبة كويسة.

الثاني : آههه الله يبارك فيك.

الاول : يا اخوي مالك قائله بنفس حار كده خائف من العين؟

الثاني : ما خائف من العين خائف من أول السنة.

الأول : كيف يعني؟

الثاني : يا أخي الآن عندي اتنين في الجامعة بت وولد موريني نجوم الضهر لكن صابر علشان ما يشعروا أني مقصر معاهم.الآن حيبقوا تلاتة والناس الكنت بتسلف منهم لتسديد الرسوم من كثرة ما كل مرة ماشي ليهم بقوا يصروا لي وشهم.

الثاني : بالله دي كل مشكلتك حكاية أول السنة الرسوم الدراسية ورسوم الداخليات بتجي في وكت واحد؟

الأول : نعم ودي مشكلة ساهلة؟ والله انا احيانا بقول ياريت لو عندي فرد ولد وبس.

الثاني : عندي ليك خبر يفرحك تعال نقرأ هذا العمود الصحفي.

الصندوق القومي لرعاية الطلاب وفي تلمسه لقضايا الطب بجنسيهم لم يكتف بتوفير السكن في كل أرجاء السودان – على الأقل للطالبات – ولكنه يتحرك في عدة قضايا تهم الطالب الجامعي ومن ورائه أسرته وبعد السكن كان التأمين الصحي. غير أن الهموم بحجم عدد الطلاب الذي تجاوز نصف المليون ( في يوم من الأيام كان العدد الكلي 5 آلاف طالب جيلي انا).

من الهموم الكبرى ان كثير من الطلاب لا يستطيع دفع الرسوم الجامعية والسكن والتامين الصحي دفعة واحدة كما تطلب بعض الجامعات ويكون العبء كبيرا على كثير من الأسر وكثيرون يترجون الجامعات لتقسيط هذه المبالغ وأحيانا يكون المطلوب رسوم عدد من الإخوة في البيت الواحد في وقت واحد.

لذلك تحرك الصندوق في هذا الاتجاه ومنذ عدة سنوات يعكف على دراسة صيغة يحل بها هذه المشكلة الى ان استوت الطبخة بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الذي وافق على تسليف الطلاب مبالغ تفي بالرسوم والتامين الصحي والسكن ومصاريف جيب كغرض حسن بلا فوائد ولا ارباح ولم يتعب نفسه في فتوى تبيح له الربح من تسليف الفقراء اذ من اوجب همومه ردم هوة الفقر في البلاد كتنمية اجتماعية وكهدف سام من اهداف البنك.

تتم هذه السلفية بعد ان يستوفي الطالب بعض الشروط باحضار المستندات التي تثبت انتظامه في جامعة معينة ويحدد ما يحتاج من مبالغ ويعطى المبلغ بضمان الطرف الثالث الذي هو ولي امر الطالب الذي يلتزم بسداد المبلغ على دفعات مريحة حسب دخله الشخصي إن كان مزارعا يحدد وقت الحصاد ( الدرت) وان كان موظفا يجدولها على السنة كجزء من راتبه.

رغم ما في الأمر من مخاطر بالنسبة للبنك الذي سيكون همه استرداد الدين الذي ليس له فيه ارباح إن هذا الأمر يحتاج وعيا كبيرا من المجتمع لتستمر عملية التسليف ولا يمكن ان يكون هناك استمرار ما لم يسدد اولياء الامور ما عليهم.

التجربة ستبدأ على بركة الله بألفي طالب (2000 ) طالب فوراً متى ما اكتملت مستنداته.

سيحمد الله اخونا عاليه ربه بنعمة الاولاد ولن يتمنى لو كانوا واحداً.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

الضرائب يدفعها الفقراء


كاد جعفر النميري الرئيس الأسبق أن يكتفي بالزكاة في واحدة من حالاته المتغيرة وتكون هي بند الجباية الوحيد عملاً بالشريعة الإسلامية وامتثالا لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : 103]، ولكنه فشل في ذلك لعدة أسباب ليس هذا مجالها.

الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتوزع على الفقراء والمساكين وابن السبيل وبقية المصارف المعروفة،هذا الأصل وغيره اجتهادات تحتاج وقفة ومحاسبة خصوصاً إذا تعلق الأمر بأن يحل ديوان الزكاة محل وزارة الثروة الحيوانية ويستورد أغنام من قبرص.

نعود للضرائب هي ما يؤخذ من المواطنين – بشروط – ليعود إليهم خدمات ومشروعات تنموية.

الضرائب نوعان: النوع الأول ضرائب مباشرة وهي أرباح الأعمال، الدخل الشخصي ، الدمغة وهذه تحصل مباشرة من جيب دافعها.( وهذه التي تحتاج تجويدا وعدالة حيث نجدها في الواقع فضفاضة وغير ثابتة ولا متدرجة ومزاجاتية أحياناً).والثاني ضرائب غير مباشرة هي الرسوم الجمركية ، ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها عند مدخل الاستيراد أو عند الإنتاج وتضاف دائما لتكلفة السلعة ويقوم بدفعها المستهلك النهائي (وهو كل المواطنين والفقراء أكثر من الأغنياء لا توجد إحصاءات محكمة).

ضريبة القيمة المضافة تعادل 70 % من الإيرادات.الجمارك مع الضريبة تعادل 85 % من الإيرادات . ال(15%) الباقية من الإيرادات 7.5 % ضريبة دخل شخصي ودمغة ورسوم أخرى ومجموع هذه النسب يساوي 92.5 % من الضرائب.

إذاً الأغنياء لا يدفعون من الضرائب إلا 7.5 % فقط والباقي يدفعه الفقراء ليعود لا أقول تنمية متوازنة بل خدمات يستمتع بها الأغنياء. عليه إن السياسة الضريبية برمتها في حاجة إلى وزنة وإلا لن تقوم لهذا الاقتصاد قائمة ولا أقول سنصبح طبقتين ولن أتحدث عن زوال الطبقة الوسطى بل سنصبح مثل تلك الطبقات التي في الديانة البوذية البعض مخلوق من رأس الآلهة والآخرون مخلوقون من أقدام الآلهة.

الفقراء في بلادي يدفعون لرفاهية الأغنياء .على سبيل المثال : عندما تحدث طالبة جامعية أهلها بالموبايل مشتكية من نفاذ مصاريفها وأنها لثلاثة أيام متوالية تأكل وجبة واحدة عبارة عن سندوتش طعمية بخمسين قرش. هذه الطالبة الباكية ستدفع ضريبة قيمة مضافة على المكالمة عبارة عن 20 % فقط خمس ما تدفعه يذهب ضريبة قيمة مضافة.بالله كيف تطيق نفس ابتلاع هذه القيمة المضافة بهذه الضخامة؟

يقال أن الذين يدفعون الضريبة المباشرة يجب أن يكونوا 10 % من عدد السكان يعني 4 ملايين سوداني يجب أن يكونوا تحت المظلة الضريبية ترى كم هو الواقع؟ الذين تحت المظلة الضريبية 136 ألف مواطن فقط.

مراجعة أمر الضرائب بشجاعة وعلمية خير من الحلول السهلة التي تملأ خزينة الضرائب من دماء الفقراء لتعود تفاحاً.

الانتباهة نوفمبر 2010

صحة ولاية الجزيرة ..كده


يشهد الله إني أبحث عن الأشياء الجميلة لأقول هذا حسن، جزا الله خيرا من فعله حتى لا ندخل في: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

يبدو أن هذا الحسن اليوم من نصيب وزارة الصحة في ولاية الجزيرة إذ تقوم هذه الأيام طفرة رائعة اسمها طب الأسرة. نظمتها وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتعاون مع جامعة الجزيرة ، دورة متخصصة في طب الأسرة حيث جمعت وزارة الصحة ما يقارب 180 طبيب وطبيبة من كل أرجاء الولاية ليتخصصوا في طب الأسرة.

جدية البداية كانت جلية حيث أُعطي كل طبيب جهاز لاب توب به برنامج يرصد كل المرضى والأمراض والأدوية والجرعات ومواقيتها يسجل الطبيب معلومات كل مريض في هذا البرنامج ومن ثم تجتمع كل المعلومات عبر شبكة الانترنت في رئاسة الوزارة التي تستفيد من هذه المعلومات فوائد كثيرة لها ما بعدها حيث سيكون واضحاً جغرافية الأمراض مما يسهل دراسة مسبباتها والبحث في كيفية القضاء عليها. وسيكون هناك تقرير عن كل بند الأسماء الأعمار النوع الأدوية وخلافه.كان البحث عن هذه المعلومات في السابق كرجل أعمى في غرفة مظلمة يبحث عن قطة سوداء والقطة ليست هناك.

رب قائل تعبئة هذه البيانات ستأخذ من وقت الطبيب الكثير ولكن البرنامج معد بعناية حيث كثير من الكلمات بنظام الاختيار أي موجودة سلفا وكذا أسماء الأدوية والجرعات وما على الطبيب إلا أن يختار من القائمة. ( الذي لم أقف عليه إمكانية طباعة الوصفات عبر البرنامج).

ليس هذا فحسب بل اقتصاديا سيكون صرف الأدوية مدروس مسبقا والحاجة إليه معلومة ومقداره معلوم وذلك بعد أن تكتمل المعلومات عن كل مواطني ولاية الجزيرة.

سيكون الأمر الإداري في رئاسة الوزارة بنقرة فأرة سيطلع مسئول الوزارة على التردد والمرضى والأمراض ولن يكون عسيرا توفيق أوضاع المستشفيات بما يتلاءم مع الواقع الفعلي.

هؤلاء الأطباء يغطون كل أرجاء ولاية الجزيرة كل مؤسسة صحية مستشفى كان أو مركز يغطي رقعة جغرافية سيجمع بياناته وترسل عبر الانترنت.

بهذه الخطوة كأن وزارة الصحة بولاية الجزيرة تريد أن تقول: الإنسان موجود وتأهيله ليس صعبا فالعقول التي درست الطب يمكن أن تستوعب تقانات العصر لتواكب وتطور وتضاعف العطاء. كما يمكن أن تقف وزارة الصحة على كل مستوصفاتها ومراكزها ومستشفياتها من خلال هذا البرنامج عبر شاشة صغيرة . وشعارها (الجزيرة بين يديك).

شكرا وزارة الصحة بولاية الجزيرة وعقبال وزارة التربية ذات المعامل الخالية من الأجهزة لسنتين.ماذا لو حولت هذه المعامل لبوفيهات؟؟؟؟؟؟؟

الانتباهة نوفمبر 2010 م

التعليم غير الحكومي خطوات تنظيم


التعليم الخاص ، المدارس الأهلية ، المدارس الشعبية ، المدارس الخاصة.

كل واحدة من المسميات أعلاه تحتاج تعريفاً ووصفاً يقوم به أهل الشأن وينزل للعامة جاهزا لا يحدث بلبلة ولا خلطاً. غير أننا في ظل (عدم الجودة) العام نجدها كلها تتداول لتقودك الى مدرسة لا تصرف عليها الحكومة وعليك ان تدفع إذا أردت أن تعلم ولدك فيها.

من حيث المبدأ لا مانع من دخول القطاع الخاص في التعليم وذلك ليكون هناك تنافس بين القطاعين، هذا ومن ناحية وأخرى أن الدولة قد لا تكون قادرة على تقديم خدمة التعليم لكل الشعب وهنا يكون خيرا لها أن تستعين بالقطاع الخاص ويجب أن تقدم له التسهيلات.في المملكة العربية السعودية تقدم وزارة المعارف للمدارس الأهلية كثير من التسهيلات أولها الكتاب المدرسي كاملاً وبعض الإعانات المالية حسب عدد الطلاب كل ذلك ومدير المدرسة تابع للوزارة ولا علاقة له بصاحب المدرسة ليكون رقيباً كاملا ومندوبا دائما من الوزارة. ( إذا لم تسطع وزارات الولايات الكتاب هل تعجز عن فرض المدير عليها ).

واقع التعليم غير الحكومي اليوم رديء جداً ومتفاوت جداً من مدارس تقدم كل شي ومدارس لا تقدم بل تتحين الفرص لتعطي الطلاب اجازة حتى توفر مخصصات المدرسين الذين يعملون معها باليومية. أين رقابة الدولة ممثلة في الولايات.

كثير من هذا يوجه لولاية الخرطوم إذ هي التي تفرخ التجارب وتوزعها على الولايات الأخرى بمحاسنها وعيوبها. لذلك نوجه حديثنا إلى وزارة التربية بولاية الخرطوم عليها ان تهتم كثيرا بالتعليم غير الحكومي وذلك بوضع الضوابط الصارمة والعقوبات الصارمة وتكون هناك مواصفات لا يتنازل عنها مثل المباني ومؤهلات المدرسين وطريقة اختيارهم وتصنيف المدارس ورياض الاطفال الى درجات ولكل درجة رسوم معينة ومراقبة اشد من تلك التي توليها للمدارس الحكومية.

دور وزارة التربية في التعليم غير الحكومي ضعيف جداً وانحصر في مشرف لا يأتي إلا لماما ( للظروف) الخاصة به ويدخل المدرسة ويخرج ولا يغير شئياً مما وجد ( لظروفه وظروف المدرسة).

لا املك إحصاء بعدد المدارس الحكومية وغير الحكومية في ولاية الخرطوم وليس عيبا أن تزيد المدارس غير الحكومية على الحكومية إذا ما أحسنت وزارة التربية إدارتها.

إدارات التعليم غير الحكومي الآن أقل الإدارات مهاماً ويقتصر دورها في التصديق والمراقبة بالطريقة التي ذكرناها آنفاً.إذا ما أردنا تعليماً محترماً وذو مخرجات محترمة على وزارة تربية الخرطوم وعلى رأسها وزير كان محترماً جداً يوم كنت أعرفه أتمنى أن لا تكون السياسة أفسدته بالمناسبة الوزير الولائي تنفيذي أم سياسي؟ نعود بعد التخريمة إذا أرادت وزارة التربية مخرجات تعليم ممتازة عليها أن تتعب كثيرا في وضع المواصفات والأسس وطريقة الإدارة ولا تجري هي الأخرى وراء المال كما يجري بعض أصحاب المدارس ويكون مالهم مقابل تحطيم أمة وضربها في أعز مدخلاتها.

الانتباهة نوفمبر 2010 م

شرطة المرور الإعلام ينصحك


كانت الهيئة القومية للكهرباء في يوم ما تتحصل فواتيرها بطرق تقليدية مكلفة للهيئة ومرهقة للعمال حيث يصعدون إلى أعمدة الكهرباء ويقطعون التيار(بزردية) ويعيدونه بعد أن يدفع الزبون بنفس الطريقة سلم وزردية وحبل وبوكس به عدة أشخاص مضيعة للوقت لكلا الطرفين وما تدخل مكتب من مكاتب الهيئة إلا وتجد (شمطة) واحتجاجات على قراءة العداد صحيحة وغير صحيحة والهيئة تهدد وتتوعد السارقين للكهرباء ولا يجدي تهديد.

هدى الله المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة السابق – جزاه الله ألف خير – جاء بهذا البرنامج، الدفع المقدم، الالكتروني وأراح المواطنين راحة تامة وأعاد للهيئة كل ديونها ورفع التحصيل إلى قمته وليس هناك كيلوواط واحد غير مدفوع القيمة.

هذه مشكلة وجدت عاقلاً أو عقلاء ووجدوا لها الحل المبري للذمة مع الله ومع مسئوليته الوطنية.لماذا لا يجلس عقلاء وزارة الداخلية – إن كانوا يريدون إحقاق حق – ويبحثوا عن حل شبيه بحل الكهرباء الحكم فيه أجهزة وبرامج لا تفرق بين هذا وهذا وتقوم بواجبها كما برمجت له.

ما الذي يمنع شرطة المرور من استخدام الأجهزة الحديثة من كاميرات ورادارات وبرامج تحصل كل ما هو مطلوب من المواطن بالتمام والكمال وترصد مخالفاته كلها مهما كان قدره ووظيفته بدلاً من هذه السيوف المسلطة على الضعفاء فقط.

هل هناك من يريد ان يحق حقاً؟

لماذا المواطن هو دائما الضحية للسلطة وهو دائما المخطئ؟

بالأمس خرجت عدة صحف عنوانها الرئيس تجميد والى الخرطوم العمل باللائحة التي أضرت بالمواطنين وأعاقت دولاب العمل وأعلت نبرة التذمر بين المواطنين ودخلت الحافلات في إضراب غير معلن. بعد ذلك ياتي السيد اللواء عابدين في نشرة العاشرة من التلفزيون القومي ليقول ان اللائحة تحت المراجعة ولم يبدأ العمل بها بعد وفي نفس اليوم وفي قناة النيل الأزرق وفي برنامج ( عدد خاص) الذي يقدمه البروف البوني والأستاذة منى أبو زيد كان موضوعه التسويات المرورية واللائحة الجديدة قال ان ناس المرور اعتذروا عن المشاركة – يا ربي لماذا اعتذروا؟ اترك الإجابة لك أخي القارئ. في هذا البرنامج أخرج عدد من السائقين المستطلعين الإيصالات الجديدة يا سعادة اللواء الذي لا يمتثل لتوقيت استخدام اللائحة ويعمل بها قبل أن يأمره رئيسه بذلك كيف سيكون حاله مع قائمة المخالفات التي فوق المئة؟ يا سيدي اللواء هذا الواقف على الطريق له من الدخل 20% ماذا تنتظر منه؟

إذا ما استمرت الجهات العليا في وزارة الداخلية وفي الدولة تتعالى على هذه الأمور وتعتبرها اصغر من أن يتحدث فيها الكبار أخشى عليهم من عواقب يصعب بعد ذلك حلها على الكبار والصغار.( والنار من مستصغر الشرر).

إن هذا الشارع يغلي كقدرة فول عليها طوبة وتحتها موقد وأنبوبة غاز.
الانتباهة نوفمبر 2010 م

سبدرات وكتابات المترفين

هروباً من وجع الرأس والمشاكل العامة وضيق الناس نريد أن نطرق بابا آخر.وقعت صحيفة الأخبار في يدي ونادرا ما تقع في يدي رغم أن مادتها غنية وإخراجها جميل ورئيس تحريرها (لطيف) ولكن كثرة الصحف هي ما جعل بعضها يقع في أيدينا والآخر لا. بالمناسبة أليس هناك من خطة لتوفيق أوضاع هذه الصحف كما فعل بنك السودان مع البنوك حيث أعطيت البنوك جملة من الشروط إما ان تستوفيها او تبحث عن مخرج آخر وكان أكثر المخارج قبولاً هو الدمج حيث اندمجت بنوك مع بعضها لتستوفي الشروط مثال التجاري والمزارع ليولدا بنك المزارع التجاري والنيل الأزرق والمشرق وهلمجرا.

أليس من قوة لمجلس الصحافة بأن يضع شروطاً للصحيفة من حيث المقر والاستيفاء بالتزاماتها المالية وتوزيعها و و و و أو توفق أوضاعها؟ قبل سنوات تمت ما سمي بالشراكة الذكية حيث اندمجت صحف الصحافة والحرية والصحافي الدولي وتجمعت في الصحافة.

نعود لوزير عدلنا السابق وشاعرنا الأستاذ عبد الباسط سبدرات حيث قرأت عموده (إتكأة) صراحة حسدت الرجل على اهتماماته وبلغة نكاد أن نقول نسيناها تماماً من كثرت ما بنا من الهموم اليومية التي تؤرق الشعب من زراعة وصناعة وشرطة مرور واستيراد التوافه وخدمة مدنية، ووزير عدلنا السابق الذي ننتظر مذكراته في وزارة العدل وتجاربه فإذا به يكتب بلغة الشباب ذكرياته وهذه المرة الأولى التي أعرف أن في دمه نسبة من دم الأتراك، وان عمره شارف على السبعين ودخل جامعة الخرطوم وعمره 19 سنة.

صراحة هذه كتابات مترفة جدا لا أقول أن ليس لها زبائن لها زبائنها والباحثون عن المتعة في التعبير لا حصر لهم ولكن القابضين على الجمر يريدون كتابة أخرى تعبر عن مشاكلهم وآلامهم، أنا لا أطالب أن يكون اهتمام كل الكتاب واحداً، التنوع مطلوب ، غير أن كل كاتب عندما يكتب تبدو صورته بين سطوره وإن قيل لي كيف يكتب سبدرات؟ لقلت بمزاج رائق وفي جو بارد وأمامه ما لذ وطاب ولا هم له ولا يشغل باله شاغل بعد أن من الله عليه بمفارقة العمل السياسي واجتماعاته وتناقضاته. وفي الحديث الشريف قاضيان في النار وقاض في الجنة) كيف يكون حال وزير عدل كامل؟

قلت يوما لصديق رائع وكاتب ممتاز وشاعر مشهور عندما بدأ يكتب في الصحف بلغة عالية وأدب رفيع قلت له ما أقسى الزبدة على البطون الجائعة.صراحة الكتابات الممتعة ممتعة ، لكن كيف لبس سبدرات هذا القميص المزركش؟
الانتباهة نوفمبر 2010 م

وبدأ التخبط والهرجلة


رسالة msm من سونا هذا نصها ( والي الخرطوم يوجه بتجميد لائحة المرور الجديدة والعمل بالقديمة).

هذا أول اعتراف بعدم معقولية هذه اللائحة بل العمل بالتسويات الفورية كله وقد قلنا فيه الكثير. لكن قلي ما معنا توجيه والي الخرطوم ؟

ما مصير باقي السودان؟

هل ننتظر كل والٍ بإصدار توجيه لشرطته؟

ثم تخرج علينا شرطة المرور السريع وتقول لا علاقة لنا بالوالي والولاية نحن شرطة اتحادية.وسنطلع عين المواطنين ونعصرهم لما يجيبوا الزيت؟ مش الدورية لها 20 % من الإيرادات وحاجات تانية حامياني كما يقول الدكتور البوني.

بالأمس أصدر اللواء عابدين الطاهر قرار بتمديد فترة التوعية أسبوعا آخر. اقسم بالله أن عددا من وحدات المرور السريع لم تنفذ هذا القرار لحظة واحدة وبيني وبينكم تواريخ الإيصالات التي بحوزتي وأسبابها،. صراحة مللت من المرور وعيوبه ولكن كأنما كتب الله علينا ان نسير في هذا الموضوع لكثرة الشاكين الباكين من ويلاته،وكثرة الايملات التي تصلني غير القصص الشفاهية. أمس الاربعاء وعابدين اصدر قراره حررت ( مخالفة) لسائق حافلة بخمسين جنيه لأن المكتوبين في المنفستو 25 والركاب 28 السائق اقسم ان هؤلاء ركبوا من المصنع الماليزي وبين الماليزي والنقطة دقيقتين او ثلاثة لا تكفي لكتابة اسمائهم لوكانوا كلهم اسمهم ( طه) بن طه بن طه. ودفع الغرامة التي تساوي عمل يومه كله وبعدها دعا بصوت مسموع اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، الحمد لله على نعمه.

يا سادتي الخرطوم ليست السودان ولو ارضيتم الخرطوم بعد ان بدأ تزمر مواطنيها واضراب حافلاتها ومهاجمة بصات الولاية ذلك لا يعني انكم رفعتم ظلما لأن باقي السودان في اعناقكم لتخرجوه من ما يسمى بالتسويات الفورية التي أذلت المنتجين ودمرت الاقتصاد وافسدت الذمم.

لا نريد توجيها من والي الخرطوم وبعد أسبوعين من والي الجزيرة وبعد ثلاثة من كردفان نريد إلغاء تاما لهذه المأساة التي افقرت البيوت (ياربي كلمة فقر دي في ناس ما سمعوا بيها ولا بعرفوا معناها ولا شنو؟) نحنكشها شوية قللت دخلهم الى أن وصفر.

يا وزير الداخلية بدلا من معركة الشرطة قومية أم ولايئة؟ هذا حاكم 5 ملايين ويملكون 90 % من مركبات السودان عطل القرار فاستبق الآخرين وخد فضلها والغي هذه الماساة التي اشك ان تكون غير عارف بتفاصيلها.

وإن لم تفعل!

انا لا أهدد ولكن الخرطوم تُعدي جيرانها وكلهم لها مقلدون فلا تستبعد ان يحدث ما حدث في الخرطوم وجعل واليها يجمد العمل باللائحة الجديدة ان يحدث في كل ولايات السودان لأن الأمر وصل مرحلة لا تطاق وما من انبوب غلا ويحتمل الضغط الى حين ولكن سيعقب الضغط انفجاراً.

هل تولت شرطة المرور دور مؤسسة السكر في زمن سابق؟!!!

الانتباهة نوفمبر 2010

المقابلة من الشباك

مشهد أول:

موظفة في مكتب «4*6» به مروحتان تعملان بأقصى سرعتيهما ومكيف هواءsplit ضاغط الهواء compressor في مكان بعيد ليستمتع المستهلك بالهواء البارد دون أن يسمع إزعاج الضاغط، وثلاجة وطاولة مكتب مستوردة من ماليزيا وكرسي دوار يتمرجح في كل الاتجاهات يمين ويسار إلى أعلى إلى أسفل. شباك به قضبان حديد أشبه بقضبان السجن تمتد من خلالها عشرات الأيدي وقدرها من الأنوف وكل كتف فوق الآخر. وكتب على رؤوسهم المقابلة من الشباك .
مشهد ثانٍ :

الموظفة داخل المكتب ويسألها أين الدفع؟ من فضلك تعال من الشباك لماذا وقد صار بيني وبينك أقل من 3 أمتار. ينظر فيرى موظفة أخرى افترشت فرشاً وتغط في نوم عميق تحت هواء المكيف.


لمثل هذه الأسباب وحتى لا يزعج الناس الموظف وكي يستمتع بالهواء العليل ولا يضايقه أحد يطلب الموظف من الناس أن يقابلوه من الشباك.

ماذا أعد لهم خلف الشباك؟ لا شئ شمس تلفح وجوههم وتخرج عرقهم ولا ماء ولا مقاعد يرتاحون عليها وفي كثير من الأحيان يكون الوقوف لدفع أموال للدولة التي يمثلها الموظف في هذه الحالة.


من يقول لهؤلاء إن الذين تطلبون منهم الوقوف خلف الشبابيك هم بشر لهم حرمتهم ولهم حقوق مواطنة ومن حقهم أن يُحترموا وأحيانا يكونون أناساً من حق الناس عليهم أن يحترموهم إما لعلم أو مما يقدمون لنفع عام أو كبار سن.

لماذا لا تكون بهذه الأماكن التي لها علاقة بالجمهور قاعات واسعة مكيفة بها مقاعد والموظفون يشاركونهم نفس الهواء البارد من خلف كاونترات ويطلبون الناس واحداً بعد الآخر مثل الذي يحدث في قاعات المصارف أو مكاتب الحجز أو كقاعة وزارة الاستثمار. أو قاعات جهاز المغتربين .
حتى المستعمر عندما صمم مكاتب المزارعين بمشروع الجزيرة لم ينس الحد الادنى لآدميتهم وجعل لهم ظلاً ولكنهم وقوف ويخاطبون الموظف عبر شباك صغير ولم يلتفت وطني إلى يوم الناس هذا لإصلاح هذا الخلل.

هل هناك جهة في هذه الدولة مناط بها إصلاح مثل هذه الأخطاء أم الأمر متروك لتقديرات الموظفين والإداريين كل حسب حنيته ومزاجه والبيئة التي فيها تربى.

متى يعلم -بعض الموظفين- أن هذا النعيم الذي هم فيه من خير هذا الذي يستصغرون، وهو الممول الرئيسي لعزهم. ألا يريد هؤلاء أن يشعر معهم المواطن بان هذا البلد يتقدم إلى الإمام بعد طول إحباط.

سؤال أخير من يدلني إلى من نشتكي في مثل هذه الحالات؟

أإلى حقوق الإنسان؟

3 نوفمبر 2010 الانتباهة

958 مليون دولار سيارات

أريد أن أبدأ بقصة لا أمل تكرارها:( مشروع زراعي شرق النيل الأزرق اسمه الحرقة أرضه بكر ومسطحة تماماً ومقسم والمزارعون ينتظرون عودة الروح اليه سنين عددا ليمارسوا الزراعة ولا زراعة بغير ماء. تمت المشورة على أن يزور الوفد الصيني الزائر المشروع ليقول فيه قولاً او يمدد عوناً . الوفد الصيني و(المكون المحلي ) ذهبوا في أربع سيارات لانكروزر وطاف الوفد الصيني والوفد السوداني المشروع ووجدوه في غاية الجاهزية وهنا سأل الصينيون المترجم ما المشكلة ؟ قيل لهم المشروع تنقصه الطلمبات الساحبة للماء من النيل. ( انفجر المترجم ضحكاً بعد إجابة الصينيين) سأل الوفد السوداني المترجم:مما تضحك؟ المترجم: لا شي لا شيء . يجب ان تخبرنا بالذي يضحكك. طلب الأمان من الوفد وأعطوه الأمان يقول لكم الصينيون ماذا تريدون منا،بيعوا واحدة من هذه السيارات واشتروا بها الطلمبات).

للأمانة اشترت الحكومة الطلمبات لمشروعي الحرقة ونور الدين وهما الآن عال العال ومزروعان سكر كمان، ولكن اشترت الطلمبات بعد عدة سنوات وبعد ان فرجوا في سفاهتنا الصينيين.( بالمناسبة السفيه شرعا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله)

وزارة المالية التي تبكي من الرقم في العنوان أعلاه والذي يمثل قيمة العربات المستوردة لسنة 2009م كانت فرِحةٌ به تماما إلى أن وقع الفأس على الرأس وعز الدولار فرحة به لأن جمارك السيارات 134 % هذا رقم قياسي أن تطلب الدولة من المواطن حين يستورد سيارة مرة وثلث قيمتها رسوماً جمركية.

وفي لحظة عجلة بعد أن عز النقد الأجنبي أصدرت وزارة المالية قرارا عجولاً تمنع استيراد السيارات المستعملة وليس كل السيارات.لن أتكهن إذا قلت ان جمارك السيارات المستعملة تخضع للتقييم وتحدد نسبة استعمالها ومن ثم يحدد رسمها الجمركي أما الجديدة فهي معلومة السعر من مصنعها وليس هناك فاقد مليم واحد من جماركها بسبب التقدير الشخصي، لذا منعت المستعملة ولم تمنع الجديدة.

ثم ثانيا من هو المستورد الأكبر للسيارات؟أليس هو الحكومة؟ يكون القرار بلا معنى وأرهق العباد وكل يوم نقرأ مناشدة لرئيس الجمهورية ليتدخل ويسمكر القرار شوية وبعدها شكر.

أكون شاكرا لجهة تمدني بنصيب الحكومة من السيارات التي بمبلغ 958 مليون دولار. ثم ثانيا هل السيارات التي يتم تجميعها في جياد داخلة في هذا المبلغ أم خارجه وهل يسمي التجميع استيراد أم صناعة؟ ( أسأل كما أشاء أليس اسم عمودي استفهامات؟؟؟).

ونعود للمبلغ، بالله لو صرف ربع هذا المبلغ على الزراعة ماذا كانت تكون النتيجة؟ والشيء بالشيء يذكر آخر معلوماتي عن فاتورة استيراد منتجات الألبان 2008م كان 212 مليون دولار تخيل بل تحير يا عزيزي القارئ كم في هذا البلد من السفهاء!!! لو أنفقنا ال (12 ) مليون دولار البي فوق دي على قطاع الألبان في السودان لشربنا وسقينا جيراننا لبناً سائغاً).

( شاعرنا الكبير سيد احمد الحاردلو سلفني العنوان مرة ثانية)
2 نوفمبر 2010 الانتباهة