لا أسأل عن مصلحة الغابات في مدني وأين مكانها لتجيبني عن السؤال ولا أسأل عن التعريف العلمي للغابة ولا مواصفات الغابة.لكن كلمة غابة وردت في مقال 1995 أذاقتني يومها صنوف العذاب وأدخلتني الحراسة والتردد على المحكمة إلى إن فرج الله كربتي ببعض الإخوة الذين شرحوا للخصم ماذا أقصد بالغابة ، ومن يومها وأنا لا استخدم كلمة غابة في كتاباتي على كثرتها.
غير أني اليوم مضطر لاستخدامها ويبدو أنها استخدمت صراحة وتلميحا في السياسة والأدب، ألا تذكرون جماعة الغابة والصحراء؟ رحم الله المبدع الدكتور محمد عبد الحي وصحبه، أما في السياسة فهي أوضح من الشمس أليس كذلك؟
في إخبار الأسبوع الماضي أن والي الجزيرة قد شكا لطوب الأرض حال ولايته ومديونياتها وتنميتها التي لم تتجاوز 3 % ورمى اللوم على المركز! نحن بدورنا نرمي اللوم على المركز مرتين حيث سمعنا أن المركز يعاقب ولاية الجزيرة لأن ما ضخه فيها من مال لم يظهر عليها وذهب مع الريح. نحن لا نعرف أكثر من الحكومة كما قال عادل إمام، لكن أيها المركز حكومة الجزيرة التي لمتها على عدم الرشد في الصرف أنت القيم عليها وهي ليست كحكومة الجنوب التي تحكم الجنوب بموجب اتفاقية السلام (نيفاشا) ولها بقانات لا ينفع فيهم اللين ولا الشدة وهم ينتظرون 2011 ليودعوا الشمال فرحين ( لا سمح الله).نعود تنفيذيي ولاية الجزيرة معينين بواسطة المركز ولم ينتخبهم شعب ولاية الجزيرة حتى يعاقبوا بأخطاء من ولاهم المركز عليهم.
ثم هذه القوانين التي تحكم الموارد ومنها القيمة المضافة وضرائب الشركات والسكر والجمارك كلها مركزية ليس لولاية الجزيرة منها إلا بالقطارة الذي اعرفه أن ضريبة القيمة المضافة كانت 65 % للمركز و35 % للولاية وقد حدث فيها تغير طفيف حيث صارت 60 % و 40 %.
ما لم تتغير كثير من السياسات ومنها أن يختار المواطن من يحكمه وهذه بيننا وبينها زمن قريب أن (كضب الله الشينة) بعض شهور 4 تقريباً.وثانياً المحاسبة – اعني محاسبة الدنيا – إذ محاسبة الآخرة مضمونة عند واحد احد لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
ثانيا ان تكون هناك معادلة واضحة لقسمة الموارد تظهر تنميةً على الأطراف وبذا نكون قد وضعنا (لكرضمة) الخرطوم علاجاً لا يعقل أن يطارد أبناء الجزيرة الأحرار لقمة رزقهم عند إشارات مرور الخرطوم يبيعون لهم الماء البارد والمناديل.ما رأيت عزيز قوم ذل مثل ما رأيت فتيان الجزيرة في صيف الخرطوم الساخن واسفلتها اللاهب وشباب الجزيرة يتصببون عرقا ليبيعوا زجاجة ماء بارد عند الإشارة.أكرموا عزيز قوم ذل قوم كانوا لا يعرفون الا الخضرة والوجه الحسن صاروا كضحايا المجاعات لوجههم عشرات الزوايا وريقهم ناشف.
ولاية الجزيرة لا تتسول ولكن تطالب برد دين من سودان بار.
31/10/2009 م صحيفة الحرة
السبت، 31 أكتوبر 2009
ولاية البحر الأحمر واستيراد الأطباء
.
هللنا قديما لقانون الحكم الاتحادي وانتظرنا منه الفرج لوزنة السودان ذو الكفة المرجحة دائما نحو المركز. لكن هزمنا التطبيق او هزمتنا (كنكشة) المركز وسيطرته على جل الموارد بل ودسم الموارد ولم تظل الولايات على فقرها القديم بل ابتليت بجيوش الدستوريين ومخصصاتهم وصار توفير الطباشير للمدارس لدى بعض الولايات مشكلة( صراحة دي مبالغة بعض من تنمية قد حصل ولكنه دون الطموحات مستصحبين زيادة وعي المواطن).
هللنا لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م ووضع على نار هادية، لم نرى الا بطيخا رغم 4 سنوات مرت. سيصبر المزارعون سنة أخرى وأخيرة ليروا اهتمام الدولة بهم وبمشروعهم وإلا فإنهم سينتقمون على طريقتهم سمعت أنهم سيفشون غبينتهم في الصندوق ما تسألنيش صندوق شنو؟.
ولكن جديد المفارقات ولاية البحر الأحمر التي نافست جدة ( كتيرة كتيرة اربط على كدة وبس) كما ذكرت بعد آخر زيارة رايتها فيها قبل عام تقريباً وأعجبني تطورها وأعجبتني نظافتها مقارنا أيها بزيارات سابقة كثيرة لبورتسودان وبعض مدن الولاية الأخرى.صار لمدينة بورتسودان ليل جميل جمال عالم زين ( زين عالم جميل).ازدانت الشواطئ بالمنتزهات وصارت ملاذا آمنا للعشاق الرومانسيين ومحبي النجوم والقمر والليل الطويل شكرنا من قام بذلك.
غير أن جديدا قد حدث، حملت أخبار هذا الأسبوع ان ولاية البحر الأحمر تعاقدت مع أطباء من مصر!!! يا ربي دي زعلة من إضراب الأطباء الذين طالبوا بحقوقهم؟ هل يا ترى هناك تخصصات نادرة غير موجودة في السودان جاءوا بها من مصر أم أن هؤلاء الأطباء متطوعون لوجه الله ، الخبر يقول ان هذا من استثمارات الولاية حيث أنشأت مستشفى استثماري للولاية وحسنا فعلت بان أسمته عثمان دقنة رحمه الله ذلك الفارس المغوار الحافظ لكتاب الله.
نعود وليكن المستشفى استثماري لكنه استثمار عام وليس خاص وما هذه إلا حيلة للهروب من المستشفى العام الذي يعالج الفقراء ( يا ربي يمكن بورتسودان ما فيها فقراء؟يجوز). ا معنى ان تأتي بأطباء من الخارج والسودان يشكو كبار أطبائه و صغارهم طول انتظار في البحث عن وظيفة ما هذا برضو ذي العمالة الأجنبية بحجة ان العامل السوداني غير مدرب؟ أها الأخصائي السوداني مالو؟؟
هذه المبالغ التي تعد بآلاف الدولارات ومع السكن والامتيازات الأخرى لو أعطيت لأطبائنا لحفظنا كرامتنا وعملتنا وفتحنا بيوتا وأزلنا غبناً.يا سادتي ارونا الجانب المضي للحكم الاتحادي بدلا من هذه (الفرنبات ).اعلم ان لولاية البحر الأحمر كسبا جيدا في مجال التعليم تمثل في ربط التعليم بالغذاء وجاء بنتائج طيبة قللت من الفاقد التربوي أقول هذا بملء فيّ حتى لا يتهمني مدمن سياسة بأن بيني وبين واليها شئ إلا المعرفة العامة ولكن نقول له يوم يحسن أحسنت ويوم يجلب أطباء من مصر قصرت ( يقصر الملح).
أخي ايلا راجع وتراجع ولا تكن كثورة مايو تراجع ولا تتراجع.
29م10/2009 م صحيفة الحرة
هللنا قديما لقانون الحكم الاتحادي وانتظرنا منه الفرج لوزنة السودان ذو الكفة المرجحة دائما نحو المركز. لكن هزمنا التطبيق او هزمتنا (كنكشة) المركز وسيطرته على جل الموارد بل ودسم الموارد ولم تظل الولايات على فقرها القديم بل ابتليت بجيوش الدستوريين ومخصصاتهم وصار توفير الطباشير للمدارس لدى بعض الولايات مشكلة( صراحة دي مبالغة بعض من تنمية قد حصل ولكنه دون الطموحات مستصحبين زيادة وعي المواطن).
هللنا لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م ووضع على نار هادية، لم نرى الا بطيخا رغم 4 سنوات مرت. سيصبر المزارعون سنة أخرى وأخيرة ليروا اهتمام الدولة بهم وبمشروعهم وإلا فإنهم سينتقمون على طريقتهم سمعت أنهم سيفشون غبينتهم في الصندوق ما تسألنيش صندوق شنو؟.
ولكن جديد المفارقات ولاية البحر الأحمر التي نافست جدة ( كتيرة كتيرة اربط على كدة وبس) كما ذكرت بعد آخر زيارة رايتها فيها قبل عام تقريباً وأعجبني تطورها وأعجبتني نظافتها مقارنا أيها بزيارات سابقة كثيرة لبورتسودان وبعض مدن الولاية الأخرى.صار لمدينة بورتسودان ليل جميل جمال عالم زين ( زين عالم جميل).ازدانت الشواطئ بالمنتزهات وصارت ملاذا آمنا للعشاق الرومانسيين ومحبي النجوم والقمر والليل الطويل شكرنا من قام بذلك.
غير أن جديدا قد حدث، حملت أخبار هذا الأسبوع ان ولاية البحر الأحمر تعاقدت مع أطباء من مصر!!! يا ربي دي زعلة من إضراب الأطباء الذين طالبوا بحقوقهم؟ هل يا ترى هناك تخصصات نادرة غير موجودة في السودان جاءوا بها من مصر أم أن هؤلاء الأطباء متطوعون لوجه الله ، الخبر يقول ان هذا من استثمارات الولاية حيث أنشأت مستشفى استثماري للولاية وحسنا فعلت بان أسمته عثمان دقنة رحمه الله ذلك الفارس المغوار الحافظ لكتاب الله.
نعود وليكن المستشفى استثماري لكنه استثمار عام وليس خاص وما هذه إلا حيلة للهروب من المستشفى العام الذي يعالج الفقراء ( يا ربي يمكن بورتسودان ما فيها فقراء؟يجوز). ا معنى ان تأتي بأطباء من الخارج والسودان يشكو كبار أطبائه و صغارهم طول انتظار في البحث عن وظيفة ما هذا برضو ذي العمالة الأجنبية بحجة ان العامل السوداني غير مدرب؟ أها الأخصائي السوداني مالو؟؟
هذه المبالغ التي تعد بآلاف الدولارات ومع السكن والامتيازات الأخرى لو أعطيت لأطبائنا لحفظنا كرامتنا وعملتنا وفتحنا بيوتا وأزلنا غبناً.يا سادتي ارونا الجانب المضي للحكم الاتحادي بدلا من هذه (الفرنبات ).اعلم ان لولاية البحر الأحمر كسبا جيدا في مجال التعليم تمثل في ربط التعليم بالغذاء وجاء بنتائج طيبة قللت من الفاقد التربوي أقول هذا بملء فيّ حتى لا يتهمني مدمن سياسة بأن بيني وبين واليها شئ إلا المعرفة العامة ولكن نقول له يوم يحسن أحسنت ويوم يجلب أطباء من مصر قصرت ( يقصر الملح).
أخي ايلا راجع وتراجع ولا تكن كثورة مايو تراجع ولا تتراجع.
29م10/2009 م صحيفة الحرة
من ( يقرع) هذه الدولارات؟
أثارت ندوة ( العلاج في الخارج لماذا؟) التي أقامتها جمعية اختصاصي الطب الباطن قبل أسبوعين أثارت عدة قضايا وشغلت الرأي العام كثيرا وما زال النقاش مفتوحاً متجدداً.الكل ينظر من زاوية أو زاويتين ولكن مما أثار النفس للكتابة ذلك الرقم المختلف عليه الذي يبدده العلاج في الخارج مما يذكر بطرفة المجنون الذي ذهب به أهله للفكي يحملون ذهبا ومالاً كثيرين فسألهم ما هذا قالوا هذا ثمن علاجك عند الفكي قال المجنون:كدي أدوني إياها شوفوني تأني اجن أنا مجنني الفلس.
من قائل إن العلاج بالخارج يُصرف عله مبلغ 500 مليون دولار ومنهم من قال هذه مبالغة المبلغ في حدود 300 مليون دولار.ليكن 300 مليون كم منها يستحق الخروج ؟ المتفق عليه العلاج السياحي على وزن الحج السياحي وهذا ابتكرته مؤسسات يدها مليئة بالموارد الذاتية - هذا اللفظ غير الاقتصادي – وصارت تنفقه بلا رقيب، لا ذاتي ولا حكومي ولا تخاف الله من سؤالها عنه.هذه المؤسسات ومنها بنك السودان والمواني البحرية والجمارك ومشروع الجزيرة (يوم كان).تعالج منسوبيها في الأردن بعقودات سنوية مما يعني ان ما يستحق العلاج بالداخل او الخارج يسافر الى الاردن على حساب المؤسسة ، وفي رأيي المتواضع هذه قمة السفه ( بالمناسبة السفيه في الشرع الذي لا يحسن التصرف في ماله ويجوز للولي أن يحجر عليه،الله ولي الصابرين مفردها صابر مفهوم؟).
هل هذه المؤسسات ليس للدولة عليها سلطان إلى هذا الحد؟؟؟؟ بحيث تمنعها من هذا الترف ؟ رب قائل الوضع الصحي الداخلي يحتاج كثيرا من الترتيب، وما الذي يمنع الترتيب؟ لماذا لا يخضع الأمر للدراسة الجادة حيث تزال كل تشوهات العلاج في الداخل والتي خرجت بها ندوة جمعية اختصاصي الطب الباطن وهي موثقة ووعد وكيل الوزارة بتنفيذ كل ما يليه. ثم الوزارة ومع اتحاد الأطباء ثم المجلس الطبي قم مجلس التخصصات الطبية بالإضافة إلى السلطات المحلية إذا جلسوا جميعا مع بعض الاقتصاديين سيخرجون بمعادلة تكشف لماذا العلاج في الداخل غالٍ وغير جاذب ( برضو جاذب!!!) وما هذه الفوضى التي تجتاح سوق العلاج عملية جراحية في مستشفى 6000 جنيه وبنفس الطبيب في مستشفى آخر بمبلغ 350 جنيه. حتى الولادة الطبيعية صارت عند بعضهم بملايين عددا،قالوا وصلت 6000 ملايين.
سمعت أن بالأردن – المنافس الأول – إن كل شيء مسعر من زاد السعر يحاسب ومن نقصه يحاسب، لماذا لا يكون هذا هنا أيضاً هنا. متأكد من ان بعضهم سيتحجج بأسعار الإيجارات وكيف هي مبالغ فيها في بعض الأحياء وتضع هذه التكلفة على المستهلك الذي هو المريض ربما يكون هذه بداية لوضع الإيجارات وأسعار الأراضي في وضعها الطبيعي والله اعلم ان لم تكن أسعار المستشفيات والعيادات هي كل المشكلة قطعا هي بعض من المشكلة.
اغنية وزارة المالية لهذا الحد حيث تزهد في هذا المبلغ ليخرج من تحت أصابعا بهذه السهولة؟؟
ما لم يكن للدولة سلطان على مؤسساتها فعلى الدنيا السلام.
27م10م2009 م
من قائل إن العلاج بالخارج يُصرف عله مبلغ 500 مليون دولار ومنهم من قال هذه مبالغة المبلغ في حدود 300 مليون دولار.ليكن 300 مليون كم منها يستحق الخروج ؟ المتفق عليه العلاج السياحي على وزن الحج السياحي وهذا ابتكرته مؤسسات يدها مليئة بالموارد الذاتية - هذا اللفظ غير الاقتصادي – وصارت تنفقه بلا رقيب، لا ذاتي ولا حكومي ولا تخاف الله من سؤالها عنه.هذه المؤسسات ومنها بنك السودان والمواني البحرية والجمارك ومشروع الجزيرة (يوم كان).تعالج منسوبيها في الأردن بعقودات سنوية مما يعني ان ما يستحق العلاج بالداخل او الخارج يسافر الى الاردن على حساب المؤسسة ، وفي رأيي المتواضع هذه قمة السفه ( بالمناسبة السفيه في الشرع الذي لا يحسن التصرف في ماله ويجوز للولي أن يحجر عليه،الله ولي الصابرين مفردها صابر مفهوم؟).
هل هذه المؤسسات ليس للدولة عليها سلطان إلى هذا الحد؟؟؟؟ بحيث تمنعها من هذا الترف ؟ رب قائل الوضع الصحي الداخلي يحتاج كثيرا من الترتيب، وما الذي يمنع الترتيب؟ لماذا لا يخضع الأمر للدراسة الجادة حيث تزال كل تشوهات العلاج في الداخل والتي خرجت بها ندوة جمعية اختصاصي الطب الباطن وهي موثقة ووعد وكيل الوزارة بتنفيذ كل ما يليه. ثم الوزارة ومع اتحاد الأطباء ثم المجلس الطبي قم مجلس التخصصات الطبية بالإضافة إلى السلطات المحلية إذا جلسوا جميعا مع بعض الاقتصاديين سيخرجون بمعادلة تكشف لماذا العلاج في الداخل غالٍ وغير جاذب ( برضو جاذب!!!) وما هذه الفوضى التي تجتاح سوق العلاج عملية جراحية في مستشفى 6000 جنيه وبنفس الطبيب في مستشفى آخر بمبلغ 350 جنيه. حتى الولادة الطبيعية صارت عند بعضهم بملايين عددا،قالوا وصلت 6000 ملايين.
سمعت أن بالأردن – المنافس الأول – إن كل شيء مسعر من زاد السعر يحاسب ومن نقصه يحاسب، لماذا لا يكون هذا هنا أيضاً هنا. متأكد من ان بعضهم سيتحجج بأسعار الإيجارات وكيف هي مبالغ فيها في بعض الأحياء وتضع هذه التكلفة على المستهلك الذي هو المريض ربما يكون هذه بداية لوضع الإيجارات وأسعار الأراضي في وضعها الطبيعي والله اعلم ان لم تكن أسعار المستشفيات والعيادات هي كل المشكلة قطعا هي بعض من المشكلة.
اغنية وزارة المالية لهذا الحد حيث تزهد في هذا المبلغ ليخرج من تحت أصابعا بهذه السهولة؟؟
ما لم يكن للدولة سلطان على مؤسساتها فعلى الدنيا السلام.
27م10م2009 م
بخت الرضا ذلك الصنم
بنفس العنوان كتبت قبل عدة سنوات وتلقيت ردودا كادت تخرجني من ملة التربويين. لكن الذي هيج الذكرى هو العيد الماسي لبخت الرضا وكيف تبرع له المعلمون براتب ثلاثة ايام قالت بها نقابتهم على لسان رئيسها الدكتور عوض النو ومن المبررات لهذا التبرع أنه رد دين قبيلة المعلمين (لمعبودتهم) بخت الرضا. ما بين القوسين من عندي.
لا أحجر على الرومانسيين رومانسيتهم فالكل مخير في طريقة تفكيره لكن هذا الصرح التربوي الذي اسمه بخت الرضا صراحة لا أكن له أي احترام رغم انه قد أدى دوره في ذلك الزمان.أما أن يُبكى عليه ويصبح معبودا ورمز لا يحتمل النقد وحائط مبكى تلحقه عبارة ( يا حليل بخت الرضا) و معلم بخت الرضا فهذا ما لا يقول به إلا عشاق حقيبة الفن.
العالم لا يسير بل يجري تقدما ونحن نبكي على تجربة قديمة وما وقف عاطل تفكير وابتكار إلا وقال سنعيدها سيرتها الأولى. تعيد ماذا و40 مليون على ارض مساحتها مليون ميل مربع ( رغم أن الميل وحدة منقرضة) ينتظرون اللحاق بالعالم وأنت تريد أن تجرهم ( لماء بئر جره بالعجل).
تجربة بخت الرضا أن جاز محاكمتها اليوم - وليس في زمانها - أنها تجربة لا تحترم المعلم قط بل كانت هي أول ماكينة تصوير بشرية ، تفرض أن المعلمين كلهم نسخة واحدة يجب أن يدرسوا الدرس بطريقة واحدة في كل بقاع السودان وفي نفس اللحظة.هذا إذا تجاوزنا بعض سذاجة المنهج التي لا يمكن أن نحاكمها اليوم.
يا سادتي يكفينا حقيبة فن واحدة لا تتقوقعوا وهذه الأجيال تتطلع إلى اللحاق بالعالم لن يلحقها حمد والجمل.
المعرفة في انتشار بسرعة هائلة والزمن قصير جدا يجب استغلاله كله بالمفيد حتى نتحرر من كثير من مخلفات الماضي. قوة الأجيال القديمة (وكنكشتها) يجب أن تجد من يضربها على أصابعها – بعد تقديم كل عبارات الثناء من أمثال سعيكم مشكور كتر خيركم هذا ليس زمانكم .
رب قائل بخت الرضا ستواكب الزمن الحديث وتضع من المناهج والطرق ما يقفز بالتربية والتعليم في السماء وتلحق بالعالم في لحظات.المكان والاسم والحرس القديم كل هذه مكبلات تجعلها تدور في سنعيدها سيرتها الأولى.
نريد تعليما مواكبا أدواته الأقمار الاصطناعية والانترنت وكل مستحدثات العصر نريد الطالب مبتكرا لا مقلدا ومسترجعاً نريد تفتيح طرق وليس (قوادة) نريد معلما يعترف بعبقريات الطلاب ومعلما يستطيع مسايرة العصر لا راعي يوقف عقولهم عند عقله بالعصا ( بكل انواعها).
نريد دولة تصرف على التعليم ربع ميزانيتها او كل ما كانت تصرفه على الحرب فلتصرفه على التعليم لنرى كل الشعب منتجا أين ما وقع نفع. نريد تعليما ليس الامتحانات التقليدية مقياسه الوحيد في أسوأ عملية استرجاع وكلما كان الاسترجاع مطابقا كان حصد الدرجات اكبر متجاهلين الابتكار والعبقريات.نريد تعليما لكل المستويات ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسفل وفي الأعلى ( المتخلفون عقليا والمتفوقون الموهوبون كلهم ذوي احتياجات خاصة).
أقول هذا ولن يجردني أي من كان من تربويتي أقول وبكل تواضع خريج تربية الخرطوم قبل أربعة عقود تقريباً وجددتها بماجستير في تكنولجيا التعليم.
ابعد هذا اتهم في تربويتي؟؟؟
25/10/2009 م صحيفة الحرة
لا أحجر على الرومانسيين رومانسيتهم فالكل مخير في طريقة تفكيره لكن هذا الصرح التربوي الذي اسمه بخت الرضا صراحة لا أكن له أي احترام رغم انه قد أدى دوره في ذلك الزمان.أما أن يُبكى عليه ويصبح معبودا ورمز لا يحتمل النقد وحائط مبكى تلحقه عبارة ( يا حليل بخت الرضا) و معلم بخت الرضا فهذا ما لا يقول به إلا عشاق حقيبة الفن.
العالم لا يسير بل يجري تقدما ونحن نبكي على تجربة قديمة وما وقف عاطل تفكير وابتكار إلا وقال سنعيدها سيرتها الأولى. تعيد ماذا و40 مليون على ارض مساحتها مليون ميل مربع ( رغم أن الميل وحدة منقرضة) ينتظرون اللحاق بالعالم وأنت تريد أن تجرهم ( لماء بئر جره بالعجل).
تجربة بخت الرضا أن جاز محاكمتها اليوم - وليس في زمانها - أنها تجربة لا تحترم المعلم قط بل كانت هي أول ماكينة تصوير بشرية ، تفرض أن المعلمين كلهم نسخة واحدة يجب أن يدرسوا الدرس بطريقة واحدة في كل بقاع السودان وفي نفس اللحظة.هذا إذا تجاوزنا بعض سذاجة المنهج التي لا يمكن أن نحاكمها اليوم.
يا سادتي يكفينا حقيبة فن واحدة لا تتقوقعوا وهذه الأجيال تتطلع إلى اللحاق بالعالم لن يلحقها حمد والجمل.
المعرفة في انتشار بسرعة هائلة والزمن قصير جدا يجب استغلاله كله بالمفيد حتى نتحرر من كثير من مخلفات الماضي. قوة الأجيال القديمة (وكنكشتها) يجب أن تجد من يضربها على أصابعها – بعد تقديم كل عبارات الثناء من أمثال سعيكم مشكور كتر خيركم هذا ليس زمانكم .
رب قائل بخت الرضا ستواكب الزمن الحديث وتضع من المناهج والطرق ما يقفز بالتربية والتعليم في السماء وتلحق بالعالم في لحظات.المكان والاسم والحرس القديم كل هذه مكبلات تجعلها تدور في سنعيدها سيرتها الأولى.
نريد تعليما مواكبا أدواته الأقمار الاصطناعية والانترنت وكل مستحدثات العصر نريد الطالب مبتكرا لا مقلدا ومسترجعاً نريد تفتيح طرق وليس (قوادة) نريد معلما يعترف بعبقريات الطلاب ومعلما يستطيع مسايرة العصر لا راعي يوقف عقولهم عند عقله بالعصا ( بكل انواعها).
نريد دولة تصرف على التعليم ربع ميزانيتها او كل ما كانت تصرفه على الحرب فلتصرفه على التعليم لنرى كل الشعب منتجا أين ما وقع نفع. نريد تعليما ليس الامتحانات التقليدية مقياسه الوحيد في أسوأ عملية استرجاع وكلما كان الاسترجاع مطابقا كان حصد الدرجات اكبر متجاهلين الابتكار والعبقريات.نريد تعليما لكل المستويات ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسفل وفي الأعلى ( المتخلفون عقليا والمتفوقون الموهوبون كلهم ذوي احتياجات خاصة).
أقول هذا ولن يجردني أي من كان من تربويتي أقول وبكل تواضع خريج تربية الخرطوم قبل أربعة عقود تقريباً وجددتها بماجستير في تكنولجيا التعليم.
ابعد هذا اتهم في تربويتي؟؟؟
25/10/2009 م صحيفة الحرة
عندما تطأ ولاية الجزيرة قانونها!
يحيرني رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان و أعضاء المجلس التشريعي بولاية الجزيرة لماذا سهروا على قانون المرور لعام 2009 م وصاغوا كل هذه المواد (71) مادة ولماذا انتظروا توقيع الوالي زمناً.لماذا فعلوا كل ذلك مادام مصير هذا القانون ان يضع تحت ارجل ذوي الأحذية الغليظة؟
ثم إذا لم تحترم أجهزة الولاية قوانينها لماذا يحترمها المواطن؟ ( الضمير يصلح للقوانين والولاية).انتظر مواطن الجزيرة هذا القانون بعد ان اصبحت شرطة المرور أشبه بقطاع الطرق أوقفت كثير من الأنشطة التجارية بسبب تعسف استخدام الشرطة للقانون السابق والذي حدد في اغرب ظاهرة من نوعها حدد نسبة 20 % من دخل الغرامات للحملات و15 % للتسيير مما جعل رجال الحملات يعملون قرابة العشرين ساعة في اليوم بلا كلل ولا ملل في أغرب تجرد ونكران ذات لخدمة الوطن؟ رغم أن قوانين العمل – المدني – تحدده بثمانية ساعات وحولها ولا أدري كم ساعات العسكري.
نأتي لقانون ولاية الجزيرة وما يخص الترخيص ترخيص المركبات نبدا بمثال سيارة خاصة ملاكي.
في القانون: لوحات 100 جنيه ترخيص 120 ج فحص 30 ج شهادة بحث 50 ج تؤول جميع هذه الرسوم للمحليات مجموع الملاكي ( 300 ج).
ما يجري بعد القانون وتحديدا الثلاثاء الماضي 13/10/2009 م
لوحات 130 ج ترخيص 84 ج شهادة بحث 25 ج فحص 30 ج ملف 10 ج تركيب لوحات 5 ج دمغة 3 ج رسوم المحلية 109 ج . المجموع 396 ج.
وفي الحالتين هناك فحص آلي 63 جنيه بواسطة شركة الوكيل التابعة للشرطة والمحتَكِرة للخدمة.بهذه الأرقام الكبيرة سيظل الخلل مستمرا تهرب المواطن من الترخيص ومطاردة الشرطة.
بمقارنة بسيطة ان واضعي القانون يريدونه موحدا في كل محليات الولاية ويؤول للمحلية ولا ادري هل آل ام لا لكن رسوم المحلية ظلت باقية – على الأقل في محلية الكاملين التي في مرورها رخّصت.
لا داعي لإشغال المجالس مادامت هي في واد والتنفيذ في وادي آخر. بل اذهب أكثر من ذلك المجلس الذي لا يملك أدوات تنفيذ قوانينه ليريح نفسه ويذهب في إجازة طوييييييييييلة أو يحل نفسه. والولاية التي لا تحترم أجهزتها التشريعية او التي ليس لها الأدوات لتطبيق القوانين فلتعزف موسيقاها العسكرية وتعلن بيانها الأول وتلغي كل القوانين وتحكم بالسلطة الثورية .
هذا القانون في المادة 71/1 نص لغرض انسياب حركة المرور بطرق المرور السريع داخل حدود الولاية ... تُنشأ نقاط نفتيش فقط عند مداخل الولاية مع ضرورة وجود عربات متحركة للدوريات. (النقاط مازالت كل 25 كلم نقطة )
المادة 71/2 لتأمين السلامة والامان ولدفع الحرج والمشقة عن الركاب، يتم رصد ومراقبة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات والرخص والأشخاص داخل المدن والأسواق والمواقف العامة ويمنع الرصد ومراقبة المخالفات المرورية عند الكباري ومداخل الأسواق والمدن والطرق داخل الولاية.
هذه المادة بعض من شرطة المرور تقول للولاية موصوها واشربوا مويتها.
22/10/2009 صحيفة الحرة
ثم إذا لم تحترم أجهزة الولاية قوانينها لماذا يحترمها المواطن؟ ( الضمير يصلح للقوانين والولاية).انتظر مواطن الجزيرة هذا القانون بعد ان اصبحت شرطة المرور أشبه بقطاع الطرق أوقفت كثير من الأنشطة التجارية بسبب تعسف استخدام الشرطة للقانون السابق والذي حدد في اغرب ظاهرة من نوعها حدد نسبة 20 % من دخل الغرامات للحملات و15 % للتسيير مما جعل رجال الحملات يعملون قرابة العشرين ساعة في اليوم بلا كلل ولا ملل في أغرب تجرد ونكران ذات لخدمة الوطن؟ رغم أن قوانين العمل – المدني – تحدده بثمانية ساعات وحولها ولا أدري كم ساعات العسكري.
نأتي لقانون ولاية الجزيرة وما يخص الترخيص ترخيص المركبات نبدا بمثال سيارة خاصة ملاكي.
في القانون: لوحات 100 جنيه ترخيص 120 ج فحص 30 ج شهادة بحث 50 ج تؤول جميع هذه الرسوم للمحليات مجموع الملاكي ( 300 ج).
ما يجري بعد القانون وتحديدا الثلاثاء الماضي 13/10/2009 م
لوحات 130 ج ترخيص 84 ج شهادة بحث 25 ج فحص 30 ج ملف 10 ج تركيب لوحات 5 ج دمغة 3 ج رسوم المحلية 109 ج . المجموع 396 ج.
وفي الحالتين هناك فحص آلي 63 جنيه بواسطة شركة الوكيل التابعة للشرطة والمحتَكِرة للخدمة.بهذه الأرقام الكبيرة سيظل الخلل مستمرا تهرب المواطن من الترخيص ومطاردة الشرطة.
بمقارنة بسيطة ان واضعي القانون يريدونه موحدا في كل محليات الولاية ويؤول للمحلية ولا ادري هل آل ام لا لكن رسوم المحلية ظلت باقية – على الأقل في محلية الكاملين التي في مرورها رخّصت.
لا داعي لإشغال المجالس مادامت هي في واد والتنفيذ في وادي آخر. بل اذهب أكثر من ذلك المجلس الذي لا يملك أدوات تنفيذ قوانينه ليريح نفسه ويذهب في إجازة طوييييييييييلة أو يحل نفسه. والولاية التي لا تحترم أجهزتها التشريعية او التي ليس لها الأدوات لتطبيق القوانين فلتعزف موسيقاها العسكرية وتعلن بيانها الأول وتلغي كل القوانين وتحكم بالسلطة الثورية .
هذا القانون في المادة 71/1 نص لغرض انسياب حركة المرور بطرق المرور السريع داخل حدود الولاية ... تُنشأ نقاط نفتيش فقط عند مداخل الولاية مع ضرورة وجود عربات متحركة للدوريات. (النقاط مازالت كل 25 كلم نقطة )
المادة 71/2 لتأمين السلامة والامان ولدفع الحرج والمشقة عن الركاب، يتم رصد ومراقبة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات والرخص والأشخاص داخل المدن والأسواق والمواقف العامة ويمنع الرصد ومراقبة المخالفات المرورية عند الكباري ومداخل الأسواق والمدن والطرق داخل الولاية.
هذه المادة بعض من شرطة المرور تقول للولاية موصوها واشربوا مويتها.
22/10/2009 صحيفة الحرة
لمن فاتهم الاستماع
هذه المداخلة التي شاركت بها جمعية حماية المستهلك في ندوة العلاج في الخارج لماذ؟ مع بعض الاختصارات
كل الشكر لجمعية اختصاصي الطب الباطن لطرحها هذا الموضوع الهام الذي افقد البلاد – قبل 500 مليون دولار – افقدها مركزاً وثقة وريادة في الطب كانت فخرا نسأل الله ان تعود.
وأبدأ باعتذار شديد أن العلاج ليس سلعة والطب مهنة إنسانية لا تحتاج لجمعية تحمي المواطن، والأطباء مأمونون على أغلى ما نملك حياتنا وعروضنا .
كل هذا لا يمنع من بعض نقد لسوق الطب في بلادنا - وأيضا اعتذر لاستخدام كلمة سوق - ولكن بعض منه أصبح سوقاً الربح والخسارة من بعض همومه إن لم يكن أولها.
للإجابة على سؤال العلاج في الخارج لماذا؟
1. الأطباء الاختصاصيون مشغولون جداً، تجد الواحد منهم محاضراً في كلية وفي نفس الوقت مدير لمستشفى ويعمل في عيادته الخاصة وبعد ذلك يعمل في عدة مستشفيات خاصة او عامة. ( مثل هذا الطبيب لن يقدم كل ما يعرف في هذا الزمن المقسم بل سينثر نثرا قليلا هنا وقليلا هناك) مقارنة مع الطبيب في دول أخرى يعمل عملاً واحدا متى ما ذهبت وجدته في نفس المكان الذي تركته فيه. بعض من الأطباء يعمل من الثامنة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي مع فترة استراحة في العصر.متى يتابع هذا ما يجري في العالم أو يحدث علمه؟؟
2. بعض الأطباء يطلب من المريض الفحص في معمل معين مما يثير شبهة المنفعة الخاصة من هذا المعمل أو أن له نسبة في دخل المعمل واربا بالأطباء أن يزجوا بأنفسهم في مثل هذه التهم.غير ان حجة أخرى تقول ان بعض المعامل لا يقوم عليها مؤهلون أو أجهزتها دون المستوى ، هنا يجب المطالبة بوضع المواصفات والضوابط الصارمة للمعمل المؤهل حتى لا نجد معامل من دول أخرى وجدت لها مكاناً في بلادنا.
3. مدير مستشفى الخرطوم قال في لقاء صحفي ما معناه ان عدو تطوير مستشفى الخرطوم الأول هو شارع المستشفى وقال كثير من الأجهزة في صناديقها وهي احدث من الأجهزة الخاصة التي بالخارج ولكن مصلحة اؤلئك الخاصة مقدمة عندهم على المصلحة العامة.
4. المريض لا يجد الوقت الكافي من الطبيب لأن بعض الأطباء أكرر بعض لا سقف لمعاينة مرضاه يريد اكبر عدد من المترددين لزيادة الدخل.
5. التشخيص متضارب تجد عدة تشخيصات للمريض الواحد من عدة أطباء مما يعني نقصا في أجهزة التشخيص أو غلاءها.
6. الأسعار غير موحدة كل طبيب له سعر وكل مستشفى خاص له سعر مختلف عن الآخر.
7. بعض المستشفيات الخاصة عبارة عن فنادق نظيفة ومكيفة وتفتقر الى العناية الطبية المطلوبة.
8. الأخطاء الطبية ربما تكون مضخمة ولكنها موجودة في ظل عدم التدريب الذي شكا منه برفسير مأمون على صفحات الصحف.
9. المتابعة من الكوادر الطبية الأخرى فيها قصور وخصوصاً في مجال التمريض.
10. هناك بعض الشكوى من التخدير.
لماذا لا تكون هناك ضوابط صارمة تحدد مواصفات المستوصفات المستشفيات الخاصة,وأزيد وضوابط تحديد أسعار مقابلة الأطباء كل حسب درجته، وتحدد أسعار العمليات الجراحية مثلاً، جراحة القلب بكذا والزائدة الدودية بكذا كسعر موحد بعد وضع المواصفات لمكان إجراء الجراحة.
الأمر ليس سهلاً إذا ما تُرك لوزارة الصحة التي وزيرها طبيب ووكيلها طبيب وكل إداراتها عليها أطباء تقريباً.
ارى ان تضع الضوابط جهة فنية أخرى مهنة الطب ليست مؤهلها الأول.
هذه مداخلة من حرك الموضوع المطروح بعض همومه وهو قبل كل ذلك صديق لأطباء وأخ لأطباء وأب لأطباء أرجو ان يقرأ قوله بكل حسن نية.
صحيفة الحرة 21/10/2009
كل الشكر لجمعية اختصاصي الطب الباطن لطرحها هذا الموضوع الهام الذي افقد البلاد – قبل 500 مليون دولار – افقدها مركزاً وثقة وريادة في الطب كانت فخرا نسأل الله ان تعود.
وأبدأ باعتذار شديد أن العلاج ليس سلعة والطب مهنة إنسانية لا تحتاج لجمعية تحمي المواطن، والأطباء مأمونون على أغلى ما نملك حياتنا وعروضنا .
كل هذا لا يمنع من بعض نقد لسوق الطب في بلادنا - وأيضا اعتذر لاستخدام كلمة سوق - ولكن بعض منه أصبح سوقاً الربح والخسارة من بعض همومه إن لم يكن أولها.
للإجابة على سؤال العلاج في الخارج لماذا؟
1. الأطباء الاختصاصيون مشغولون جداً، تجد الواحد منهم محاضراً في كلية وفي نفس الوقت مدير لمستشفى ويعمل في عيادته الخاصة وبعد ذلك يعمل في عدة مستشفيات خاصة او عامة. ( مثل هذا الطبيب لن يقدم كل ما يعرف في هذا الزمن المقسم بل سينثر نثرا قليلا هنا وقليلا هناك) مقارنة مع الطبيب في دول أخرى يعمل عملاً واحدا متى ما ذهبت وجدته في نفس المكان الذي تركته فيه. بعض من الأطباء يعمل من الثامنة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي مع فترة استراحة في العصر.متى يتابع هذا ما يجري في العالم أو يحدث علمه؟؟
2. بعض الأطباء يطلب من المريض الفحص في معمل معين مما يثير شبهة المنفعة الخاصة من هذا المعمل أو أن له نسبة في دخل المعمل واربا بالأطباء أن يزجوا بأنفسهم في مثل هذه التهم.غير ان حجة أخرى تقول ان بعض المعامل لا يقوم عليها مؤهلون أو أجهزتها دون المستوى ، هنا يجب المطالبة بوضع المواصفات والضوابط الصارمة للمعمل المؤهل حتى لا نجد معامل من دول أخرى وجدت لها مكاناً في بلادنا.
3. مدير مستشفى الخرطوم قال في لقاء صحفي ما معناه ان عدو تطوير مستشفى الخرطوم الأول هو شارع المستشفى وقال كثير من الأجهزة في صناديقها وهي احدث من الأجهزة الخاصة التي بالخارج ولكن مصلحة اؤلئك الخاصة مقدمة عندهم على المصلحة العامة.
4. المريض لا يجد الوقت الكافي من الطبيب لأن بعض الأطباء أكرر بعض لا سقف لمعاينة مرضاه يريد اكبر عدد من المترددين لزيادة الدخل.
5. التشخيص متضارب تجد عدة تشخيصات للمريض الواحد من عدة أطباء مما يعني نقصا في أجهزة التشخيص أو غلاءها.
6. الأسعار غير موحدة كل طبيب له سعر وكل مستشفى خاص له سعر مختلف عن الآخر.
7. بعض المستشفيات الخاصة عبارة عن فنادق نظيفة ومكيفة وتفتقر الى العناية الطبية المطلوبة.
8. الأخطاء الطبية ربما تكون مضخمة ولكنها موجودة في ظل عدم التدريب الذي شكا منه برفسير مأمون على صفحات الصحف.
9. المتابعة من الكوادر الطبية الأخرى فيها قصور وخصوصاً في مجال التمريض.
10. هناك بعض الشكوى من التخدير.
لماذا لا تكون هناك ضوابط صارمة تحدد مواصفات المستوصفات المستشفيات الخاصة,وأزيد وضوابط تحديد أسعار مقابلة الأطباء كل حسب درجته، وتحدد أسعار العمليات الجراحية مثلاً، جراحة القلب بكذا والزائدة الدودية بكذا كسعر موحد بعد وضع المواصفات لمكان إجراء الجراحة.
الأمر ليس سهلاً إذا ما تُرك لوزارة الصحة التي وزيرها طبيب ووكيلها طبيب وكل إداراتها عليها أطباء تقريباً.
ارى ان تضع الضوابط جهة فنية أخرى مهنة الطب ليست مؤهلها الأول.
هذه مداخلة من حرك الموضوع المطروح بعض همومه وهو قبل كل ذلك صديق لأطباء وأخ لأطباء وأب لأطباء أرجو ان يقرأ قوله بكل حسن نية.
صحيفة الحرة 21/10/2009
الجمعة، 23 أكتوبر 2009
العلاج في الخارج لماذا؟
تحت هذا العنوان الجاذب عقدت جمعية اختصاصي الطب الباطن السودانية ندوة بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات ( وسنعود لمآل إليه هذا الصرح الذي كان رائعاً) كان ذلك يوم السبت 17/10/2009 م.
السؤال كما عودونا في الامتحانات إما أن يكون قصيرا أو طويلاً وإذا كان من النوع القصير لأجاب الكل بهذه الإجابة ( لأن البيت الصحي بالداخل غير مرتب) ولكن لأن السؤال من النوع الطويل فقد استغرقت الإجابة عليه أربع ساعات بالتمام والكمال من العاشرة حتى الثانية وهنا لنا وقفة فقد كان علي أن أوصل بنتي حتى اذهب للندوة والوقت ضيق وإنا قادم من اللعوتة ليس شرق الخرطوم ،اتفقنا أن ليس في السودان شيء بدا في موعده ولكن شهادة لله فقد بدا البروف مأمون حميدة رئيس الجمعية في العاشرة تماما مما يؤشر إلى أن العافية بدأت تدب في هذا السودان ولو مرة.
معظم المتحدثين من الوزن الثقيل بروف أو فريق ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة الصحة هذا النجم الرائع غير أني بت خائفا على صحته فقد سلبته هذه الوكالة كثير من لحمه وملحه أيام كان يكتب (كلامات). وخلت القاعة من صغار الأطباء إلا فنطوطة واحدة ( طيب شابة) شاركت بعنف واعتسفت من الزمن ما شاءت رغم انف المنصة وصححها وكيل الوزارة ان مبنى الجلدية من وزارة المالية وليس من الشركة التي ذكرتها.
من المستحيل أن نغطي ما دار في عمود صحفي ،ولكن نقتطف من هنا وهناك. بروف فضيل تحدث عن المستشفيات الخاصة وما يعيقها من تقديم خدمة منافسة ومن طرائف ما قال أن للعلاج في الخارج سماسرة بارعون في الإشاعات ومن ذلك أنهم أشاعوا أن دكتور فضيل ذهب ليتعالج في الأردن منتهى الخبث والمكر. وان هؤلاء السماسرة لهم عيون أمام المستشفيات وبسرعة الانترنت يقنعون الزبون بالسفر للعلاج بالخارج.وتحدث عن الإعلام وإحباطاته وتضخيم الأخطاء الطبية وذكر أن هذا الإعلام لا يذكر المحاسن والفرائد وان مركز المادورا ( النبت ) بمسنشفى سوبا هو الوحيد في هذا التخصص وان منشئه هو بروف الفحل. وكيف أنقذ أرجلاً قررت مستشفيات راقية بالخارج بترها.كان محموقا من صحيفة الوطن التي أفردت عنوانها الرئيس يوما لم تصمد امام القضاء لإثباته ( انذار قانوني لمستشفى فضيل).
وتتالى المتحدثون – وكنت منهم ممثلاً لجمعية حماية المستهلك- غير أن وجود د.صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ادخل الأرقام حيث كان الرقم المعلن هو أن الدولة تفقد 500 مليون دولار في هذا البند وبعد عدة محاورات ومقارنة مع بيانات مدير القومسيون الطبي أن المبلغ في حدود 300 مليون دولار (برضو كتير) تحدث صابر عن عدم قدرة المصارف بتمويل طويل الأجل للقطاع الصحي وبفائدة قليلة كما في دول مثل السعودية حيث السداد خلال 30 عاما مع فترة سماح 10 سنوات وفائدة 3 %.مقارنا بفائدة 13 % وسداد خلال 3 سنوات في ظل مواد بناء من سيخ واسمنت أسعارها أضعاف سعرها خارج السودان. هذه الدولة تريد ان لا تفقد 500 مليون دولار في العلاج بالخارج، وتريد جمارك وضرائب الأجهزة والمعدات الطبية وضرائب العيادات وضرائب المراكز الصحية وجمارك الاسمنت السيخ وضرائبها، ألا تمتلي هذه الخزينة التي تشبه جهنم هل من مزيد.
وطلب الاعفاءات تجدني لست ميالا للإعفاءات المبهمة العائد أرى أن لا تعفي المؤسسات الصحية في ظل هذه الأسعار الفالتة يوم نضع الأسس و الضوابط المفصلة التي تحدد حجم الخدمة الصحية بكل تفصيل كما في الأردن مثلاً والتي صارت مثالا يتبع رغم حداثة تجربتها مقارنةً بتجربة الطب في بلادنا التي فاقت ثلاثة أرباع القرن.قيل أن كل شيء هناك موحد السعر من زاد يعاقب ومن نقصه يعاقب.
أشهر سماسرة العلاج بالخارج بيرم الحلفاوي كان هناك وتحدث بلهجة الحلفاويين المرحة ولكن أخطر ما قاله الرجل ان مؤسسات كبيرة متعاقدة لعلاج منسوبيها بالأردن وهي مشروع الجزيرة البنك المركزي الجمارك واخرى لا اذكرها وقال بدا الامر بالمدير ونائب المدير العام وتحرك حتى شمل كل العاملين (يعني العايز يطهر ولده يوديهو الأردن) أما بلد تحير ( تموت الأسد في الغابات جوعا ....). بالله مثل هذه المؤسسات مهما كانت حجتها أليس لها كابح يقول لها على الأقل عيييييييب.
تحدث الكثيرون عن إعادة الثقة في الطب السوداني وكيف تعاد هذه الثقة مما يدل ضمنا على ان تهمة فقدان الثقة أصبحت حقيقة.
غير ان كمال عبد القادر وكيل الوزارة تحدث كثيرا عن بداية ضوابط وليس منع للمتعالجين بالخارج أن لا يتم ذلك إلا بعد أن يتأكد أن ليس لهذا المريض علاج بالسودان والأمراض التي ليس لها علاج بالسودان كما حددها هو ومتحدث آخر استشاري عيون ( المناسبة ما شاء الله بروف مأمون كان يعرف أسماء الكل ودرجاتهم ورتبهم) الأمراض التي لا علاج لها لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة ( وإنا عارف حاجة غير السكري).
تحدث بعض الأخوة عن تعامل بعض الأطباء السودانيين مع المرضى وما يصاحبه من تعالي وتحدثوا عن قلة المستشفيات التعليمية واقترح بعضهم إدخال بعض المستشفيات الخاصة ليتدرب فيها الأطباء وعندما اقترح احدهم مستشفى يستبشرون ومستشفيين آخرين علت وجه بروف مأمون ابتسامة عريضه وأعقبها بشكراً.( يستبشرون يتبع لجامعته).
بقي أن نعيب على مركز الزبير وهو الرائد في هذا المجال عدم تطوير هذه القاعة واخص أجهزة الصوت ولو أرادوا مني مشورة فليذهبوا إلى قاعة مأمون بحيري ببنك السودان ويجلبوا أجهزة wireless اللا سلكية وكيف أنها ترسل تستقبل بكل يسر ونقاء بدلا من هذه الأجهزة التي أكل الدهر عليها وشرب.ثم ثانيا مركز بهذه السمعة ليس فيه مكان للانترنت ولا التصوير ولا .....
شكا لي احد الحاضرين لم تصله قارورة الماء،الشيء الوحيد الذي قُدم، حتى تمر وفول الإنقاذ لم يكن هناك شكا لي الم يسمع هؤلاء باحتياجات مريض السكري؟
رائعة الندوة وفتحت محاور كثيرة للنقاش وصياغة توصيات التزم وكيل وزارة الصحة بكل الممكن منها وضرب لغير الممكن مثلا ( مجانية العلاج شبه مستحيلة في ظل هذه الظروف).
صراحة نفسي قام ولسة المفترض ذكره كثير نحيل الباحثين الى جمعية اختصاصي الطب الباطن لسماع كل الندوة. أخيراً لن أقبل تهمة أن المدرسين كثيري الكلام الأطباء أكثر كلاما منهم.
السؤال كما عودونا في الامتحانات إما أن يكون قصيرا أو طويلاً وإذا كان من النوع القصير لأجاب الكل بهذه الإجابة ( لأن البيت الصحي بالداخل غير مرتب) ولكن لأن السؤال من النوع الطويل فقد استغرقت الإجابة عليه أربع ساعات بالتمام والكمال من العاشرة حتى الثانية وهنا لنا وقفة فقد كان علي أن أوصل بنتي حتى اذهب للندوة والوقت ضيق وإنا قادم من اللعوتة ليس شرق الخرطوم ،اتفقنا أن ليس في السودان شيء بدا في موعده ولكن شهادة لله فقد بدا البروف مأمون حميدة رئيس الجمعية في العاشرة تماما مما يؤشر إلى أن العافية بدأت تدب في هذا السودان ولو مرة.
معظم المتحدثين من الوزن الثقيل بروف أو فريق ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة الصحة هذا النجم الرائع غير أني بت خائفا على صحته فقد سلبته هذه الوكالة كثير من لحمه وملحه أيام كان يكتب (كلامات). وخلت القاعة من صغار الأطباء إلا فنطوطة واحدة ( طيب شابة) شاركت بعنف واعتسفت من الزمن ما شاءت رغم انف المنصة وصححها وكيل الوزارة ان مبنى الجلدية من وزارة المالية وليس من الشركة التي ذكرتها.
من المستحيل أن نغطي ما دار في عمود صحفي ،ولكن نقتطف من هنا وهناك. بروف فضيل تحدث عن المستشفيات الخاصة وما يعيقها من تقديم خدمة منافسة ومن طرائف ما قال أن للعلاج في الخارج سماسرة بارعون في الإشاعات ومن ذلك أنهم أشاعوا أن دكتور فضيل ذهب ليتعالج في الأردن منتهى الخبث والمكر. وان هؤلاء السماسرة لهم عيون أمام المستشفيات وبسرعة الانترنت يقنعون الزبون بالسفر للعلاج بالخارج.وتحدث عن الإعلام وإحباطاته وتضخيم الأخطاء الطبية وذكر أن هذا الإعلام لا يذكر المحاسن والفرائد وان مركز المادورا ( النبت ) بمسنشفى سوبا هو الوحيد في هذا التخصص وان منشئه هو بروف الفحل. وكيف أنقذ أرجلاً قررت مستشفيات راقية بالخارج بترها.كان محموقا من صحيفة الوطن التي أفردت عنوانها الرئيس يوما لم تصمد امام القضاء لإثباته ( انذار قانوني لمستشفى فضيل).
وتتالى المتحدثون – وكنت منهم ممثلاً لجمعية حماية المستهلك- غير أن وجود د.صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ادخل الأرقام حيث كان الرقم المعلن هو أن الدولة تفقد 500 مليون دولار في هذا البند وبعد عدة محاورات ومقارنة مع بيانات مدير القومسيون الطبي أن المبلغ في حدود 300 مليون دولار (برضو كتير) تحدث صابر عن عدم قدرة المصارف بتمويل طويل الأجل للقطاع الصحي وبفائدة قليلة كما في دول مثل السعودية حيث السداد خلال 30 عاما مع فترة سماح 10 سنوات وفائدة 3 %.مقارنا بفائدة 13 % وسداد خلال 3 سنوات في ظل مواد بناء من سيخ واسمنت أسعارها أضعاف سعرها خارج السودان. هذه الدولة تريد ان لا تفقد 500 مليون دولار في العلاج بالخارج، وتريد جمارك وضرائب الأجهزة والمعدات الطبية وضرائب العيادات وضرائب المراكز الصحية وجمارك الاسمنت السيخ وضرائبها، ألا تمتلي هذه الخزينة التي تشبه جهنم هل من مزيد.
وطلب الاعفاءات تجدني لست ميالا للإعفاءات المبهمة العائد أرى أن لا تعفي المؤسسات الصحية في ظل هذه الأسعار الفالتة يوم نضع الأسس و الضوابط المفصلة التي تحدد حجم الخدمة الصحية بكل تفصيل كما في الأردن مثلاً والتي صارت مثالا يتبع رغم حداثة تجربتها مقارنةً بتجربة الطب في بلادنا التي فاقت ثلاثة أرباع القرن.قيل أن كل شيء هناك موحد السعر من زاد يعاقب ومن نقصه يعاقب.
أشهر سماسرة العلاج بالخارج بيرم الحلفاوي كان هناك وتحدث بلهجة الحلفاويين المرحة ولكن أخطر ما قاله الرجل ان مؤسسات كبيرة متعاقدة لعلاج منسوبيها بالأردن وهي مشروع الجزيرة البنك المركزي الجمارك واخرى لا اذكرها وقال بدا الامر بالمدير ونائب المدير العام وتحرك حتى شمل كل العاملين (يعني العايز يطهر ولده يوديهو الأردن) أما بلد تحير ( تموت الأسد في الغابات جوعا ....). بالله مثل هذه المؤسسات مهما كانت حجتها أليس لها كابح يقول لها على الأقل عيييييييب.
تحدث الكثيرون عن إعادة الثقة في الطب السوداني وكيف تعاد هذه الثقة مما يدل ضمنا على ان تهمة فقدان الثقة أصبحت حقيقة.
غير ان كمال عبد القادر وكيل الوزارة تحدث كثيرا عن بداية ضوابط وليس منع للمتعالجين بالخارج أن لا يتم ذلك إلا بعد أن يتأكد أن ليس لهذا المريض علاج بالسودان والأمراض التي ليس لها علاج بالسودان كما حددها هو ومتحدث آخر استشاري عيون ( المناسبة ما شاء الله بروف مأمون كان يعرف أسماء الكل ودرجاتهم ورتبهم) الأمراض التي لا علاج لها لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة ( وإنا عارف حاجة غير السكري).
تحدث بعض الأخوة عن تعامل بعض الأطباء السودانيين مع المرضى وما يصاحبه من تعالي وتحدثوا عن قلة المستشفيات التعليمية واقترح بعضهم إدخال بعض المستشفيات الخاصة ليتدرب فيها الأطباء وعندما اقترح احدهم مستشفى يستبشرون ومستشفيين آخرين علت وجه بروف مأمون ابتسامة عريضه وأعقبها بشكراً.( يستبشرون يتبع لجامعته).
بقي أن نعيب على مركز الزبير وهو الرائد في هذا المجال عدم تطوير هذه القاعة واخص أجهزة الصوت ولو أرادوا مني مشورة فليذهبوا إلى قاعة مأمون بحيري ببنك السودان ويجلبوا أجهزة wireless اللا سلكية وكيف أنها ترسل تستقبل بكل يسر ونقاء بدلا من هذه الأجهزة التي أكل الدهر عليها وشرب.ثم ثانيا مركز بهذه السمعة ليس فيه مكان للانترنت ولا التصوير ولا .....
شكا لي احد الحاضرين لم تصله قارورة الماء،الشيء الوحيد الذي قُدم، حتى تمر وفول الإنقاذ لم يكن هناك شكا لي الم يسمع هؤلاء باحتياجات مريض السكري؟
رائعة الندوة وفتحت محاور كثيرة للنقاش وصياغة توصيات التزم وكيل وزارة الصحة بكل الممكن منها وضرب لغير الممكن مثلا ( مجانية العلاج شبه مستحيلة في ظل هذه الظروف).
صراحة نفسي قام ولسة المفترض ذكره كثير نحيل الباحثين الى جمعية اختصاصي الطب الباطن لسماع كل الندوة. أخيراً لن أقبل تهمة أن المدرسين كثيري الكلام الأطباء أكثر كلاما منهم.
عندما تطأ ولاية الجزيرة قانونها!
يحيرني رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان و أعضاء المجلس التشريعي بولاية الجزيرة لماذا سهروا على قانون المرور لعام 2009 م وصاغوا كل هذه المواد (71) مادة ولماذا انتظروا توقيع الوالي زمناً.لماذا فعلوا كل ذلك مادام مصير هذا القانون ان يضع تحت ارجل ذوي الأحذية الغليظة؟
ثم إذا لم تحترم أجهزة الولاية قوانينها لماذا يحترمها المواطن؟ ( الضمير يصلح للقوانين والولاية).انتظر مواطن الجزيرة هذا القانون بعد ان اصبحت شرطة المرور أشبه بقطاع الطرق أوقفت كثير من الأنشطة التجارية بسبب تعسف استخدام الشرطة للقانون السابق والذي حدد في اغرب ظاهرة من نوعها حدد نسبة 20 % من دخل الغرامات للحملات و15 % للتسيير مما جعل رجال الحملات يعملون قرابة العشرين ساعة في اليوم بلا كلل ولا ملل في أغرب تجرد ونكران ذات لخدمة الوطن؟ رغم أن قوانين العمل – المدني – تحدده بثمانية ساعات وحولها ولا أدري كم ساعات العسكري.
نأتي لقانون ولاية الجزيرة وما يخص الترخيص ترخيص المركبات نبدا بمثال سيارة خاصة ملاكي.
في القانون: لوحات 100 جنيه ترخيص 120 ج فحص 30 ج شهادة بحث 50 ج تؤول جميع هذه الرسوم للمحليات مجموع الملاكي ( 300 ج).
ما يجري بعد القانون وتحديدا الثلاثاء الماضي 13/10/2009 م
لوحات 130 ج ترخيص 84 ج شهادة بحث 25 ج فحص 30 ج ملف 10 ج تركيب لوحات 5 ج دمغة 3 ج رسوم المحلية 109 ج . المجموع 396 ج.
وفي الحالتين هناك فحص آلي 63 جنيه بواسطة شركة الوكيل التابعة للشرطة والمحتَكِرة للخدمة.بهذه الأرقام الكبيرة سيظل الخلل مستمرا تهرب المواطن من الترخيص ومطاردة الشرطة.
بمقارنة بسيطة ان واضعي القانون يريدونه موحدا في كل محليات الولاية ويؤول للمحلية ولا ادري هل آل ام لا لكن رسوم المحلية ظلت باقية – على الأقل في محلية الكاملين التي في مرورها رخّصت.
لا داعي لإشغال المجالس مادامت هي في واد والتنفيذ في وادي آخر. بل اذهب أكثر من ذلك المجلس الذي لا يملك أدوات تنفيذ قوانينه ليريح نفسه ويذهب في إجازة طوييييييييييلة أو يحل نفسه. والولاية التي لا تحترم أجهزتها التشريعية او التي ليس لها الأدوات لتطبيق القوانين فلتعزف موسيقاها العسكرية وتعلن بيانها الأول وتلغي كل القوانين وتحكم بالسلطة الثورية .
هذا القانون في المادة 71/1 نص لغرض انسياب حركة المرور بطرق المرور السريع داخل حدود الولاية ... تُنشأ نقاط نفتيش فقط عند مداخل الولاية مع ضرورة وجود عربات متحركة للدوريات. (النقاط مازالت كل 25 كلم نقطة )
المادة 71/2 لتأمين السلامة والامان ولدفع الحرج والمشقة عن الركاب، يتم رصد ومراقبة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات والرخص والأشخاص داخل المدن والأسواق والمواقف العامة ويمنع الرصد ومراقبة المخالفات المرورية عند الكباري ومداخل الأسواق والمدن والطرق داخل الولاية.
هذه المادة بعض من شرطة المرور تقول للولاية موصوها واشربوا مويتها.
ثم إذا لم تحترم أجهزة الولاية قوانينها لماذا يحترمها المواطن؟ ( الضمير يصلح للقوانين والولاية).انتظر مواطن الجزيرة هذا القانون بعد ان اصبحت شرطة المرور أشبه بقطاع الطرق أوقفت كثير من الأنشطة التجارية بسبب تعسف استخدام الشرطة للقانون السابق والذي حدد في اغرب ظاهرة من نوعها حدد نسبة 20 % من دخل الغرامات للحملات و15 % للتسيير مما جعل رجال الحملات يعملون قرابة العشرين ساعة في اليوم بلا كلل ولا ملل في أغرب تجرد ونكران ذات لخدمة الوطن؟ رغم أن قوانين العمل – المدني – تحدده بثمانية ساعات وحولها ولا أدري كم ساعات العسكري.
نأتي لقانون ولاية الجزيرة وما يخص الترخيص ترخيص المركبات نبدا بمثال سيارة خاصة ملاكي.
في القانون: لوحات 100 جنيه ترخيص 120 ج فحص 30 ج شهادة بحث 50 ج تؤول جميع هذه الرسوم للمحليات مجموع الملاكي ( 300 ج).
ما يجري بعد القانون وتحديدا الثلاثاء الماضي 13/10/2009 م
لوحات 130 ج ترخيص 84 ج شهادة بحث 25 ج فحص 30 ج ملف 10 ج تركيب لوحات 5 ج دمغة 3 ج رسوم المحلية 109 ج . المجموع 396 ج.
وفي الحالتين هناك فحص آلي 63 جنيه بواسطة شركة الوكيل التابعة للشرطة والمحتَكِرة للخدمة.بهذه الأرقام الكبيرة سيظل الخلل مستمرا تهرب المواطن من الترخيص ومطاردة الشرطة.
بمقارنة بسيطة ان واضعي القانون يريدونه موحدا في كل محليات الولاية ويؤول للمحلية ولا ادري هل آل ام لا لكن رسوم المحلية ظلت باقية – على الأقل في محلية الكاملين التي في مرورها رخّصت.
لا داعي لإشغال المجالس مادامت هي في واد والتنفيذ في وادي آخر. بل اذهب أكثر من ذلك المجلس الذي لا يملك أدوات تنفيذ قوانينه ليريح نفسه ويذهب في إجازة طوييييييييييلة أو يحل نفسه. والولاية التي لا تحترم أجهزتها التشريعية او التي ليس لها الأدوات لتطبيق القوانين فلتعزف موسيقاها العسكرية وتعلن بيانها الأول وتلغي كل القوانين وتحكم بالسلطة الثورية .
هذا القانون في المادة 71/1 نص لغرض انسياب حركة المرور بطرق المرور السريع داخل حدود الولاية ... تُنشأ نقاط نفتيش فقط عند مداخل الولاية مع ضرورة وجود عربات متحركة للدوريات. (النقاط مازالت كل 25 كلم نقطة )
المادة 71/2 لتأمين السلامة والامان ولدفع الحرج والمشقة عن الركاب، يتم رصد ومراقبة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات والرخص والأشخاص داخل المدن والأسواق والمواقف العامة ويمنع الرصد ومراقبة المخالفات المرورية عند الكباري ومداخل الأسواق والمدن والطرق داخل الولاية.
هذه المادة بعض من شرطة المرور تقول للولاية موصوها واشربوا مويتها.
لمن فاتهم الاستماع
هذه المداخلة التي شاركت بها جمعية حماية المستهلك في ندوة العلاج في الخارج لماذ؟ مع بعض الاختصارات
كل الشكر لجمعية اختصاصي الطب الباطن لطرحها هذا الموضوع الهام الذي افقد البلاد – قبل 500 مليون دولار – افقدها مركزاً وثقة وريادة في الطب كانت فخرا نسأل الله ان تعود.
وأبدأ باعتذار شديد أن العلاج ليس سلعة والطب مهنة إنسانية لا تحتاج لجمعية تحمي المواطن، والأطباء مأمونون على أغلى ما نملك حياتنا وعروضنا .
كل هذا لا يمنع من بعض نقد لسوق الطب في بلادنا - وأيضا اعتذر لاستخدام كلمة سوق - ولكن بعض منه أصبح سوقاً الربح والخسارة من بعض همومه إن لم يكن أولها.
للإجابة على سؤال العلاج في الخارج لماذا؟
1. الأطباء الاختصاصيون مشغولون جداً، تجد الواحد منهم محاضراً في كلية وفي نفس الوقت مدير لمستشفى ويعمل في عيادته الخاصة وبعد ذلك يعمل في عدة مستشفيات خاصة او عامة. ( مثل هذا الطبيب لن يقدم كل ما يعرف في هذا الزمن المقسم بل سينثر نثرا قليلا هنا وقليلا هناك) مقارنة مع الطبيب في دول أخرى يعمل عملاً واحدا متى ما ذهبت وجدته في نفس المكان الذي تركته فيه. بعض من الأطباء يعمل من الثامنة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي مع فترة استراحة في العصر.متى يتابع هذا ما يجري في العالم أو يحدث علمه؟؟
2. بعض الأطباء يطلب من المريض الفحص في معمل معين مما يثير شبهة المنفعة الخاصة من هذا المعمل أو أن له نسبة في دخل المعمل واربا بالأطباء أن يزجوا بأنفسهم في مثل هذه التهم.غير ان حجة أخرى تقول ان بعض المعامل لا يقوم عليها مؤهلون أو أجهزتها دون المستوى ، هنا يجب المطالبة بوضع المواصفات والضوابط الصارمة للمعمل المؤهل حتى لا نجد معامل من دول أخرى وجدت لها مكاناً في بلادنا.
3. مدير مستشفى الخرطوم قال في لقاء صحفي ما معناه ان عدو تطوير مستشفى الخرطوم الأول هو شارع المستشفى وقال كثير من الأجهزة في صناديقها وهي احدث من الأجهزة الخاصة التي بالخارج ولكن مصلحة اؤلئك الخاصة مقدمة عندهم على المصلحة العامة.
4. المريض لا يجد الوقت الكافي من الطبيب لأن بعض الأطباء أكرر بعض لا سقف لمعاينة مرضاه يريد اكبر عدد من المترددين لزيادة الدخل.
5. التشخيص متضارب تجد عدة تشخيصات للمريض الواحد من عدة أطباء مما يعني نقصا في أجهزة التشخيص أو غلاءها.
6. الأسعار غير موحدة كل طبيب له سعر وكل مستشفى خاص له سعر مختلف عن الآخر.
7. بعض المستشفيات الخاصة عبارة عن فنادق نظيفة ومكيفة وتفتقر الى العناية الطبية المطلوبة.
8. الأخطاء الطبية ربما تكون مضخمة ولكنها موجودة في ظل عدم التدريب الذي شكا منه برفسير مأمون على صفحات الصحف.
9. المتابعة من الكوادر الطبية الأخرى فيها قصور وخصوصاً في مجال التمريض.
10. هناك بعض الشكوى من التخدير.
لماذا لا تكون هناك ضوابط صارمة تحدد مواصفات المستوصفات المستشفيات الخاصة,وأزيد وضوابط تحديد أسعار مقابلة الأطباء كل حسب درجته، وتحدد أسعار العمليات الجراحية مثلاً، جراحة القلب بكذا والزائدة الدودية بكذا كسعر موحد بعد وضع المواصفات لمكان إجراء الجراحة.
الأمر ليس سهلاً إذا ما تُرك لوزارة الصحة التي وزيرها طبيب ووكيلها طبيب وكل إداراتها عليها أطباء تقريباً.
ارى ان تضع الضوابط جهة فنية أخرى مهنة الطب ليست مؤهلها الأول.
هذه مداخلة من حرك الموضوع المطروح بعض همومه وهو قبل كل ذلك صديق لأطباء وأخ لأطباء وأب لأطباء أرجو ان يقرأ قوله بكل حسن نية.
كل الشكر لجمعية اختصاصي الطب الباطن لطرحها هذا الموضوع الهام الذي افقد البلاد – قبل 500 مليون دولار – افقدها مركزاً وثقة وريادة في الطب كانت فخرا نسأل الله ان تعود.
وأبدأ باعتذار شديد أن العلاج ليس سلعة والطب مهنة إنسانية لا تحتاج لجمعية تحمي المواطن، والأطباء مأمونون على أغلى ما نملك حياتنا وعروضنا .
كل هذا لا يمنع من بعض نقد لسوق الطب في بلادنا - وأيضا اعتذر لاستخدام كلمة سوق - ولكن بعض منه أصبح سوقاً الربح والخسارة من بعض همومه إن لم يكن أولها.
للإجابة على سؤال العلاج في الخارج لماذا؟
1. الأطباء الاختصاصيون مشغولون جداً، تجد الواحد منهم محاضراً في كلية وفي نفس الوقت مدير لمستشفى ويعمل في عيادته الخاصة وبعد ذلك يعمل في عدة مستشفيات خاصة او عامة. ( مثل هذا الطبيب لن يقدم كل ما يعرف في هذا الزمن المقسم بل سينثر نثرا قليلا هنا وقليلا هناك) مقارنة مع الطبيب في دول أخرى يعمل عملاً واحدا متى ما ذهبت وجدته في نفس المكان الذي تركته فيه. بعض من الأطباء يعمل من الثامنة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي مع فترة استراحة في العصر.متى يتابع هذا ما يجري في العالم أو يحدث علمه؟؟
2. بعض الأطباء يطلب من المريض الفحص في معمل معين مما يثير شبهة المنفعة الخاصة من هذا المعمل أو أن له نسبة في دخل المعمل واربا بالأطباء أن يزجوا بأنفسهم في مثل هذه التهم.غير ان حجة أخرى تقول ان بعض المعامل لا يقوم عليها مؤهلون أو أجهزتها دون المستوى ، هنا يجب المطالبة بوضع المواصفات والضوابط الصارمة للمعمل المؤهل حتى لا نجد معامل من دول أخرى وجدت لها مكاناً في بلادنا.
3. مدير مستشفى الخرطوم قال في لقاء صحفي ما معناه ان عدو تطوير مستشفى الخرطوم الأول هو شارع المستشفى وقال كثير من الأجهزة في صناديقها وهي احدث من الأجهزة الخاصة التي بالخارج ولكن مصلحة اؤلئك الخاصة مقدمة عندهم على المصلحة العامة.
4. المريض لا يجد الوقت الكافي من الطبيب لأن بعض الأطباء أكرر بعض لا سقف لمعاينة مرضاه يريد اكبر عدد من المترددين لزيادة الدخل.
5. التشخيص متضارب تجد عدة تشخيصات للمريض الواحد من عدة أطباء مما يعني نقصا في أجهزة التشخيص أو غلاءها.
6. الأسعار غير موحدة كل طبيب له سعر وكل مستشفى خاص له سعر مختلف عن الآخر.
7. بعض المستشفيات الخاصة عبارة عن فنادق نظيفة ومكيفة وتفتقر الى العناية الطبية المطلوبة.
8. الأخطاء الطبية ربما تكون مضخمة ولكنها موجودة في ظل عدم التدريب الذي شكا منه برفسير مأمون على صفحات الصحف.
9. المتابعة من الكوادر الطبية الأخرى فيها قصور وخصوصاً في مجال التمريض.
10. هناك بعض الشكوى من التخدير.
لماذا لا تكون هناك ضوابط صارمة تحدد مواصفات المستوصفات المستشفيات الخاصة,وأزيد وضوابط تحديد أسعار مقابلة الأطباء كل حسب درجته، وتحدد أسعار العمليات الجراحية مثلاً، جراحة القلب بكذا والزائدة الدودية بكذا كسعر موحد بعد وضع المواصفات لمكان إجراء الجراحة.
الأمر ليس سهلاً إذا ما تُرك لوزارة الصحة التي وزيرها طبيب ووكيلها طبيب وكل إداراتها عليها أطباء تقريباً.
ارى ان تضع الضوابط جهة فنية أخرى مهنة الطب ليست مؤهلها الأول.
هذه مداخلة من حرك الموضوع المطروح بعض همومه وهو قبل كل ذلك صديق لأطباء وأخ لأطباء وأب لأطباء أرجو ان يقرأ قوله بكل حسن نية.
صادراتنا غير النفطية 10%.لماذا؟
( صادراتنا عام 2006 م 5.1 مليار دولار 89.1 % صادرات نفطية والباقي 10.9 % للصادرات غير النفطية) وزير المالية – آخر لحظة الجمعة 15/6/2006 م.
بالمناسبة يا أخي وزير المالية لو ما كان البترول يصدر عبر أنابيب لرأيت العجب. فقط جرب تصدير البترول لشهر وأحد بالشاحنات لترى كيف ستنخفض الصادرات بسبب الصفافير والدفع تحت الطاولة وفوق الطاولة!! أسألك بالله يا أخي وزير المالية ألا تعرف سبب انخفاض الصادرات غير البترولية؟؟ وماذا فعلتَ كحكومة لعلاج ذلك؟؟؟
طيب لنكون علميين ونرى دراسة أحد المستثمرين والمقارنة التي أجراها بين مصر والسودان في حكاية الصادر.
(شحنة الصادر السودانية تحركت من شندي لبور تسودان توقفت الشاحنة في 34 نقطة دفعت رسوم وغرامات في 15 نقطة. كلفت الشحنة 1318 دولار. نفس المسافة في مصر كلفت الشحنة 700 دولار ولم تتوقف في أي نقطة).دراسة م.مصطفى عبد الرسول مدير شركة تالا للاستثمار.
ترحيل طن الأعلاف - لاحظ ترحيل فقط – من السودان للأمارات بين 180 – 200 دولار في حين سعر طن نفس العلف القادم من اسبانيا وأمريكا وإيران يباع الطن في الأمارات 240 دولار نفس الدراسة أعلاه.
طن أعلافنا هذا يصل الأمارات بمبلغ 319 دولار ولا مجال لمنافسة غيره، لو لا لطف الله والسمعة الجيدة لمنتجاتنا الزراعية بأنها خالية من الكيماويات وهذا ما يجعلها تجد سوقاً محدوداً وكثير من المستهلكين لا تهمه هذه الميزة وأخشى أن نفقد هذه الأسواق ما لم نراجع بيتنا من الداخل. بالله يعقل أن تكون رسوم الميناء على الحاوية 200 دولار ولا يهم ماذا بداخلها ذهباً او خشباً.(يقوم د.عبد العظيم مدير الغابات يزعل لأن الخشب عنده أهم من الذهب) وزن الحاوية لا يستغرق دقيقتين برسوم قدرها 27.5 دولار الكرين 50 دولار طيب الميناء اخد 200 دولار في شنو؟؟؟؟ في المعارض تضع كراسة يكتب فيها كل زائر انطباعاته وبنفس الطريقة للصادر ورقة كل يضع فيها رسوماً لنفسه.
وبعد هذا ينتظر وزير المالية صادرات غير نفطية ووزير الزراعة يريد نفرة زراعية ووزير العمل يريد فتح فرص عمالة. هذه الدولة من يدير شانها الاقتصادي؟ في الوقت الذي تشكو فيه الدولة من قلة الصادرات هي تريد مليون عائد من الصادر قبل أن يغادر.وتريد له أن ينافس دولاً عرفت قيمة الصادر منذ زمن بعيد، دولاً ليس فيها كل شهر كوتة سياسيين يريدون نصيبهم من الثروة والسلطة إلى أن أصبح مجلس الوزراء كفصول اتحاد المعلمين.
نشر يوم 25/6/2007 الوسط الاقتصادي.
نسأل بعد طول الزمن هل تغير شيء؟؟
بالمناسبة يا أخي وزير المالية لو ما كان البترول يصدر عبر أنابيب لرأيت العجب. فقط جرب تصدير البترول لشهر وأحد بالشاحنات لترى كيف ستنخفض الصادرات بسبب الصفافير والدفع تحت الطاولة وفوق الطاولة!! أسألك بالله يا أخي وزير المالية ألا تعرف سبب انخفاض الصادرات غير البترولية؟؟ وماذا فعلتَ كحكومة لعلاج ذلك؟؟؟
طيب لنكون علميين ونرى دراسة أحد المستثمرين والمقارنة التي أجراها بين مصر والسودان في حكاية الصادر.
(شحنة الصادر السودانية تحركت من شندي لبور تسودان توقفت الشاحنة في 34 نقطة دفعت رسوم وغرامات في 15 نقطة. كلفت الشحنة 1318 دولار. نفس المسافة في مصر كلفت الشحنة 700 دولار ولم تتوقف في أي نقطة).دراسة م.مصطفى عبد الرسول مدير شركة تالا للاستثمار.
ترحيل طن الأعلاف - لاحظ ترحيل فقط – من السودان للأمارات بين 180 – 200 دولار في حين سعر طن نفس العلف القادم من اسبانيا وأمريكا وإيران يباع الطن في الأمارات 240 دولار نفس الدراسة أعلاه.
طن أعلافنا هذا يصل الأمارات بمبلغ 319 دولار ولا مجال لمنافسة غيره، لو لا لطف الله والسمعة الجيدة لمنتجاتنا الزراعية بأنها خالية من الكيماويات وهذا ما يجعلها تجد سوقاً محدوداً وكثير من المستهلكين لا تهمه هذه الميزة وأخشى أن نفقد هذه الأسواق ما لم نراجع بيتنا من الداخل. بالله يعقل أن تكون رسوم الميناء على الحاوية 200 دولار ولا يهم ماذا بداخلها ذهباً او خشباً.(يقوم د.عبد العظيم مدير الغابات يزعل لأن الخشب عنده أهم من الذهب) وزن الحاوية لا يستغرق دقيقتين برسوم قدرها 27.5 دولار الكرين 50 دولار طيب الميناء اخد 200 دولار في شنو؟؟؟؟ في المعارض تضع كراسة يكتب فيها كل زائر انطباعاته وبنفس الطريقة للصادر ورقة كل يضع فيها رسوماً لنفسه.
وبعد هذا ينتظر وزير المالية صادرات غير نفطية ووزير الزراعة يريد نفرة زراعية ووزير العمل يريد فتح فرص عمالة. هذه الدولة من يدير شانها الاقتصادي؟ في الوقت الذي تشكو فيه الدولة من قلة الصادرات هي تريد مليون عائد من الصادر قبل أن يغادر.وتريد له أن ينافس دولاً عرفت قيمة الصادر منذ زمن بعيد، دولاً ليس فيها كل شهر كوتة سياسيين يريدون نصيبهم من الثروة والسلطة إلى أن أصبح مجلس الوزراء كفصول اتحاد المعلمين.
نشر يوم 25/6/2007 الوسط الاقتصادي.
نسأل بعد طول الزمن هل تغير شيء؟؟
أم كلثوم هذا ليس زمانك
كنت استغرب استغراب أولادي وبناتي في كيف كنا نسمع ام كلثوم. وكانوا يقولون انتم ناس ما عندكم موضوع كيف تسمعون اغنية زمنها ساعة كاملة او اقل قليلا . وكنت اجيبهم بمكابرة يا لكم من جيل لم يستمتع بكوكب الشرق!
ونحن بدورنا نستغرب استمتاعكم بالمغنيين العرب من كاظم إلى بنات لبنان ومصر وشعيب الكويت الذين تنتهي اغنيتهم قبل أن تبدأ.( أبو الزفت شوف المبالغة دي كيف)
(سؤال الا يعلم الذين يقيسون ويتعجبون بالزفت ان كيلومتر الزفت يكلف مئات الملايين من الجنيهات المكضب يسال شركات الطرق)
وكنت احكي لهم كيف كان العرب كلهم ينتظرون الحفل الشهري لكوكب الشرق وكيف طافت العالم العربي بعد حرب 1967 دعما للمجهود الحربي كما يقولون!وكان نصيب السودان منها حفل ضخم ولقاء تلفزيوني مع أكبر إعلامي علماً ومقاماً وعمراً البروف علي شمو حفظه الله.
وان الرئيس عبد الناصر بجلالة قدره أجل خطابا هاماً لأنه كان يوم حفل الست. وكيف ان القوم يتمايلون طربا وهي تردد المقطع عدة مرات.
طيب ما الجديد جيلان مختلفان في كل شيء بديهي.
ليس هذا كل ما أريد ان اقوله ولكن نحن أيضاً أصابتنا عدوة القلق تصدق ان احد الأصدقاء أرسل لي عبر البلوتووث أغنية ( أمل حياتي ) في موبايلي ومدتها 38 دقيقة الست دقائق الأولى تقريبا موسيقى أصارحكم القول ان دخلت موبايالي قبل شهر تقريبا ولم أجد وقتا لأسمعها ولو مرة واحدة .
( نقدر نقول ) عبارة مستخدمة بشدة في بعض الأوساط ليه ما عارف ولا ادري موطن البلاغة فيها.
نقدر نقول هذا الشباب الآفة ليست فيه بل في زمانه ممحوق البركة زمان كله مشغوليات وأزيد اجتماعيات لا استطيع ان أقول فاتت حدها مع تدفق النفط وكثرة السيارات صارت الاجتماعيات تأخذ وقتا ليس بالقليل بل أضعاف ما كانت تأخذه قبل النفط و الطرق والسيارات. يبدو أننا سنحرق هذا النفط ليس في الزراعة ولا في الصناعة ولكن ففي الاجتماعيات.
نعود للست رضى عبدن نصر عبدون او لم يرض هذا ليس زمان الست وقليلون هم الذين يبحثون عنها في الإذاعات المصرية وبعضهم يبحث عنها في روتانا زمان.
أردت من هذه الاستراحة ان اهرب واليوم جمعة من رهق المواضيع الجادة وما ينفع الناس تقبلوها بصدر رحب.
ونحن بدورنا نستغرب استمتاعكم بالمغنيين العرب من كاظم إلى بنات لبنان ومصر وشعيب الكويت الذين تنتهي اغنيتهم قبل أن تبدأ.( أبو الزفت شوف المبالغة دي كيف)
(سؤال الا يعلم الذين يقيسون ويتعجبون بالزفت ان كيلومتر الزفت يكلف مئات الملايين من الجنيهات المكضب يسال شركات الطرق)
وكنت احكي لهم كيف كان العرب كلهم ينتظرون الحفل الشهري لكوكب الشرق وكيف طافت العالم العربي بعد حرب 1967 دعما للمجهود الحربي كما يقولون!وكان نصيب السودان منها حفل ضخم ولقاء تلفزيوني مع أكبر إعلامي علماً ومقاماً وعمراً البروف علي شمو حفظه الله.
وان الرئيس عبد الناصر بجلالة قدره أجل خطابا هاماً لأنه كان يوم حفل الست. وكيف ان القوم يتمايلون طربا وهي تردد المقطع عدة مرات.
طيب ما الجديد جيلان مختلفان في كل شيء بديهي.
ليس هذا كل ما أريد ان اقوله ولكن نحن أيضاً أصابتنا عدوة القلق تصدق ان احد الأصدقاء أرسل لي عبر البلوتووث أغنية ( أمل حياتي ) في موبايلي ومدتها 38 دقيقة الست دقائق الأولى تقريبا موسيقى أصارحكم القول ان دخلت موبايالي قبل شهر تقريبا ولم أجد وقتا لأسمعها ولو مرة واحدة .
( نقدر نقول ) عبارة مستخدمة بشدة في بعض الأوساط ليه ما عارف ولا ادري موطن البلاغة فيها.
نقدر نقول هذا الشباب الآفة ليست فيه بل في زمانه ممحوق البركة زمان كله مشغوليات وأزيد اجتماعيات لا استطيع ان أقول فاتت حدها مع تدفق النفط وكثرة السيارات صارت الاجتماعيات تأخذ وقتا ليس بالقليل بل أضعاف ما كانت تأخذه قبل النفط و الطرق والسيارات. يبدو أننا سنحرق هذا النفط ليس في الزراعة ولا في الصناعة ولكن ففي الاجتماعيات.
نعود للست رضى عبدن نصر عبدون او لم يرض هذا ليس زمان الست وقليلون هم الذين يبحثون عنها في الإذاعات المصرية وبعضهم يبحث عنها في روتانا زمان.
أردت من هذه الاستراحة ان اهرب واليوم جمعة من رهق المواضيع الجادة وما ينفع الناس تقبلوها بصدر رحب.
برج الفاتح وحديقة الحيوانات
من لم يستوقفه جمال برج الفاتح الذي يملأ المساحة بين شارع النيل وشارع الجامعة بالخرطوم، من لم يستوقفه جمال البرج في عينيه عمش أو في نفسه غرض.(أتحدث عن البرج من الخارج لم يفتح الله برويته من الداخل بعد).
غير أن الأيام دول، كان فندق المريديان في يوم من الأيام أعلى بنايات الخرطوم وتراه من كل مكان، أصبح اليوم عاديا وأصبح ما حوله سوقا لسماسرة السيارات.( طبعا لا داعي لذكر أي الاسواق كان حوله قبل سبعينات القرن الماضي ولن يصدقني احد من شبا هذه الايام بارك الله في الاستاذ مهدي مصطى الهادي وجعفر نميري وتقبل الله منهما).
نعود لبرج الفاتح العظيم – العظمة للفاتح ام للبرج ام لكليهما؟؟؟ كل متامل ومستمتع بجمال هذا البرج عليه ان يتذكر انه قام في مكان له مكان في نفوس أجيالنا ذلكم هو حديقة الحيوانات تلك الحديقة التي كانت بنداً ثابتا في الرحلات المدرسية ما من رحلة مدرسية قادمة من الخرطوم او من خارجها الا حديقة الحيوان من الاماكن التي ترسخ في أدمغة صغار المدارس ويرون مت الحيوانات عيانا بيانا ما كانوا يسمعون به او يرون صوره في الكتب والمجلات وليس من راى كمن سمع.
ثم ما من أسرة خرجت في يوم عطلة إلا وذهبت بأولادها إلى حديقة الحيوانات كبند ثابت ومحور نقاشهم لعدة ايام وذكريات راسخة الى الابد الاسد ، النمر ، حمار الوحش ، القرود بكل سلالاتها والوانها وعبارة ( لا تطعم هذا الحيوان له غذاء خاص ملصقة على عدة اقفاص.
أين ذهبت الحديقة؟؟
لماذا لا يكون عائد استثمار برج الفاتح حديقة حيانات في أي طرف من اطراف الخرطوم؟؟ ولماذا لم يثبت بديل الحديقة كشرط على المستفيد من برج الفاتح؟؟
اطرح يدي وفيها حفنة تراب واضعها بين ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة اقول المديدة حرقتني حتى اشعل المنافسة بين الولايتين لتبادر أحداهما بإنشاء حديقة حيوان لا أولادنا أحسن من التي فقدنا.
منظر بعض الحيوانات في حديقة القرشي التي رايتها قبل سنوات منظرها مخجل وهي معتقلة بل مسجونة ولا علاقة لها بما حولها لا في الحديقة ولا الخرطوم 2 هي مكان للحيوانات اتمنى ان تكون قد قضت فترة محكوميتها وافرج عنها.
ابن حلال يفتح الباب ولاية التيل الابيض ن مشروع سندس الزراعي، محلية جبل الياء ، محلة الكاملين ، الخوجلاب ، الفكي هاشم ، العيلفون ، ابن حلال يفتح الباب نريد جديقة تعوض الذي فات.
غير أن الأيام دول، كان فندق المريديان في يوم من الأيام أعلى بنايات الخرطوم وتراه من كل مكان، أصبح اليوم عاديا وأصبح ما حوله سوقا لسماسرة السيارات.( طبعا لا داعي لذكر أي الاسواق كان حوله قبل سبعينات القرن الماضي ولن يصدقني احد من شبا هذه الايام بارك الله في الاستاذ مهدي مصطى الهادي وجعفر نميري وتقبل الله منهما).
نعود لبرج الفاتح العظيم – العظمة للفاتح ام للبرج ام لكليهما؟؟؟ كل متامل ومستمتع بجمال هذا البرج عليه ان يتذكر انه قام في مكان له مكان في نفوس أجيالنا ذلكم هو حديقة الحيوانات تلك الحديقة التي كانت بنداً ثابتا في الرحلات المدرسية ما من رحلة مدرسية قادمة من الخرطوم او من خارجها الا حديقة الحيوان من الاماكن التي ترسخ في أدمغة صغار المدارس ويرون مت الحيوانات عيانا بيانا ما كانوا يسمعون به او يرون صوره في الكتب والمجلات وليس من راى كمن سمع.
ثم ما من أسرة خرجت في يوم عطلة إلا وذهبت بأولادها إلى حديقة الحيوانات كبند ثابت ومحور نقاشهم لعدة ايام وذكريات راسخة الى الابد الاسد ، النمر ، حمار الوحش ، القرود بكل سلالاتها والوانها وعبارة ( لا تطعم هذا الحيوان له غذاء خاص ملصقة على عدة اقفاص.
أين ذهبت الحديقة؟؟
لماذا لا يكون عائد استثمار برج الفاتح حديقة حيانات في أي طرف من اطراف الخرطوم؟؟ ولماذا لم يثبت بديل الحديقة كشرط على المستفيد من برج الفاتح؟؟
اطرح يدي وفيها حفنة تراب واضعها بين ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة اقول المديدة حرقتني حتى اشعل المنافسة بين الولايتين لتبادر أحداهما بإنشاء حديقة حيوان لا أولادنا أحسن من التي فقدنا.
منظر بعض الحيوانات في حديقة القرشي التي رايتها قبل سنوات منظرها مخجل وهي معتقلة بل مسجونة ولا علاقة لها بما حولها لا في الحديقة ولا الخرطوم 2 هي مكان للحيوانات اتمنى ان تكون قد قضت فترة محكوميتها وافرج عنها.
ابن حلال يفتح الباب ولاية التيل الابيض ن مشروع سندس الزراعي، محلية جبل الياء ، محلة الكاملين ، الخوجلاب ، الفكي هاشم ، العيلفون ، ابن حلال يفتح الباب نريد جديقة تعوض الذي فات.
هيئة المواصفات ونقص القادرين
هيئة المواصفات والمقاييس هل مازالت تتعلل بحداثتها وكبر مسئولئتها؟
نقول لها ما قاله الشاعر:خلاص كبرتي وليك كم سنة ؟ عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى.
لا شك ان على الهيئة مسئولية ضخمة حيث أنها بدأت من الصفر، الذي يبدأ من الصفر يفقد كثيرا من الحجج التي كان يمكن أن يتكي عليها مثل : يا أخي نحن الورثناه شوية؟
كفى مقدمةً ما خبرك؟
خبري أن أسواقنا مليئة بالحشف ( الحشف هو ردي التمر) من السلع وخصوصا السلع القادمة من الصين – صديقتنا – والصينيون يجيدون الصناعة بكل درجاتها فنجد السلعة الواحدة لها عدة درجات من الجودة ويتبع ذلك عدة أسعار مثلاً المصابيح الكهربائية ( اللمبات) هذه يقاس عمرها بالساعة وكل ما كان العمر اطول كان السعر أغلى وهنا ياتي دور المستورد والمستهلك وما بينهما من هيئة المواصفات وحماية المستهلك نيابة وجمعيةً.
يقال ان تجارنا عندما تعرض عليهم مواصفات البضاعة الصينية يختارون اقلها درجة مستغلين انشغال المواصفات عن هذه التفاصيل وجهل المستهلك ( كلو عند العرب صابون) وحرية السوق بل فوضى السوق.
فمثلاً أسعار السلع عندنا لا ترتبط بالجودة المبنية على المواصفة العلمية المكتوبة على ديباجة السلعة : لمبة خلاص لمبة وسعرها شبه متفق عليه تعيش 10 ساعة او 100 ساعة انت وحظك. ولما وجد المستوردون السوق فالته وليس عليها رقيب كلهم انحدر الى رديء السلع وصارت الحنفيات لا تعيش إلا أياما وفي أحسن حالاتها شهرا واللمبات وخراطيم التوصيلات بعضها لا يقضي يوما ناهيك عن شهر ومازالت حنفيات في المباني التي بناها المستعمر تعمل إلى يوم الناس هذا ومراوح عملت نصف قرن وأكثر وسلع هذه الأيام لا تعمر إلا جزء من السنة في أحسن حالاتها.
وصرنا نسمع عبارة ( البضاعة دي جاية من السعودية ) بمعنى انها جيدة لان السعودية لا تدخلها البضائع الا بعد ان تستوفي الحد الأدنى من الشروط.
ثم فوضى أخرى تجد السلعة مكتوب عليها صنع في ايطاليا أو ألمانيا أو انجلترا أو اليابان وهي ليست كذلك وإنما صنعت في دولة أخرى وكتب عليها ذلك بناء على طلب المستورد ، هل صعب على هيئة المواصفات المقاييس تحجيم هذه الفوضى وهذا التزوير؟؟
هذه السلع الرديئة تهديد لاقتصاد الأفراد واقتصاد الدولة كله.اللهم الا اذا كان عائد الجمارك هو الهدف.
ولا أرى في الناس عيبا كعيب القادرين على التمام
نقول لها ما قاله الشاعر:خلاص كبرتي وليك كم سنة ؟ عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى.
لا شك ان على الهيئة مسئولية ضخمة حيث أنها بدأت من الصفر، الذي يبدأ من الصفر يفقد كثيرا من الحجج التي كان يمكن أن يتكي عليها مثل : يا أخي نحن الورثناه شوية؟
كفى مقدمةً ما خبرك؟
خبري أن أسواقنا مليئة بالحشف ( الحشف هو ردي التمر) من السلع وخصوصا السلع القادمة من الصين – صديقتنا – والصينيون يجيدون الصناعة بكل درجاتها فنجد السلعة الواحدة لها عدة درجات من الجودة ويتبع ذلك عدة أسعار مثلاً المصابيح الكهربائية ( اللمبات) هذه يقاس عمرها بالساعة وكل ما كان العمر اطول كان السعر أغلى وهنا ياتي دور المستورد والمستهلك وما بينهما من هيئة المواصفات وحماية المستهلك نيابة وجمعيةً.
يقال ان تجارنا عندما تعرض عليهم مواصفات البضاعة الصينية يختارون اقلها درجة مستغلين انشغال المواصفات عن هذه التفاصيل وجهل المستهلك ( كلو عند العرب صابون) وحرية السوق بل فوضى السوق.
فمثلاً أسعار السلع عندنا لا ترتبط بالجودة المبنية على المواصفة العلمية المكتوبة على ديباجة السلعة : لمبة خلاص لمبة وسعرها شبه متفق عليه تعيش 10 ساعة او 100 ساعة انت وحظك. ولما وجد المستوردون السوق فالته وليس عليها رقيب كلهم انحدر الى رديء السلع وصارت الحنفيات لا تعيش إلا أياما وفي أحسن حالاتها شهرا واللمبات وخراطيم التوصيلات بعضها لا يقضي يوما ناهيك عن شهر ومازالت حنفيات في المباني التي بناها المستعمر تعمل إلى يوم الناس هذا ومراوح عملت نصف قرن وأكثر وسلع هذه الأيام لا تعمر إلا جزء من السنة في أحسن حالاتها.
وصرنا نسمع عبارة ( البضاعة دي جاية من السعودية ) بمعنى انها جيدة لان السعودية لا تدخلها البضائع الا بعد ان تستوفي الحد الأدنى من الشروط.
ثم فوضى أخرى تجد السلعة مكتوب عليها صنع في ايطاليا أو ألمانيا أو انجلترا أو اليابان وهي ليست كذلك وإنما صنعت في دولة أخرى وكتب عليها ذلك بناء على طلب المستورد ، هل صعب على هيئة المواصفات المقاييس تحجيم هذه الفوضى وهذا التزوير؟؟
هذه السلع الرديئة تهديد لاقتصاد الأفراد واقتصاد الدولة كله.اللهم الا اذا كان عائد الجمارك هو الهدف.
ولا أرى في الناس عيبا كعيب القادرين على التمام
حال الجوازات لم يتغير
كتبت المقال أدناه في مطلع يناير من هذا العام بصحيفة إيلاف وأخبرني القائمون على إيلاف أن جهة حكومية طلبت عدة نسخ من الصحيفة التي فيها المقال وان لجنة تكونت لتقصى الحقائق في ما ورد فيه واخذوا رقم هاتفي. لم يتصل بي احد وقلت ربما أصلحوا الأمر. بالأمس القريب ذهبت لجوازات القضائية لا أرى التغيير الذي حدث. لم يتغير شيء نفس المبالغ بكل تفاصيلها السابقة.
والآن نضيف بعض الاستفهامات . أليس هناك جهة صادقة تريد ان تحق الحق وتصلح لنطمئن على مستقبل هذه البلاد.أليس فيكم رجل رشيد؟؟؟ علاج الأمر - إن أرادوا - فقط الدفع لحساب المالية عبر البنوك او الانترنت وتصل لحساب المالية في ثوان وتأخذ ما يفيد بالدفع ويمكن ان تملأ الاستمارة كلها في الانترنت.
الى موضوع مطلع العام:-
قادتني قدماي لمقر جوازات القضائية لتجديد جوازي رأيت العجب.
نبدأ بمحاسنهم خدمة سريعة ، صالات مريحة ، والأمر لا يستغرق أكثر من نصف ساعة بالكثير 40 دقيقة من كاونتر لكاونتر. يا سادة يحدي هنا كويسين؟
الخطوة الأولى هي دفع 3 جنيهات ( غصباً ) ليملأ لك احدهم طلب التجديد يكتب اسمك ورقم جوازك وتاريخه ويدلك على أين توقع.( اعرف إن هناك كتاب عرضحالات يساعدون الأميين أمام المحاكم ولكن إن يملأ لك أحدهم طلب تجديد جوازك وأنت لست أمي ونظير مبلغ يفرضه هو؟) !!!!! .
بعد أن تمر على الكمبيوتر ويتأكدوا من صحة جوازك او أشياء أخرى لا اعرفها تذهب ليوافق لك الضابط من كاونتر آخر على التجديد وتذهب للخزينة للدفع ويا للعجب انظروا:-
1 - عليك أن تدفع بإيصال 15 مبلغ 49.5 ج
2 – وتدفع بإيصال لوزارة الداخلية 15 ج
3 – دمغة جريح 5 ج
4 – دمغة دعم شرطة 1 ج
5 – ملف (عبارة عن ورقة مطبوقة) 10 جنيهات ( بدون إيصال)
6 – رسوم مكتب بإيصال ابيض 9 ج
والأسئلة كثيرة من وضع سعر هذا الملف؟ وكيف؟ الكتاب الذي يسهر عليه مؤلفه لا يصل لهذا السعر كيف بورقة عليها عدة اسطر تكون بعشرة جنيهات كاملة؟
ثم ما معنى رسوم مكتب 9 جنيهات هل هي للعاملين، للكهرباء، للكراسي للتلفزيون، مقابل ماذا هذه الرسوم؟ ان كانت للقائمين على خدمة الجوازات فأين رواتبهم؟ وأين يذهب دعم الشرطة - هذا إذا قبلناه- بل وأين تذهب ال 15 جنيه بإيصال وزارة الداخلية؟؟؟؟؟؟
كنا نشكو من المرور وها نحن نشكو من جور إدارة الجوازات.
والله لو أخذوا مني هذا المبلغ بايصال واحد لما سألت ولا كتبت وليقطعوا المبلغ بينهم كيفما شاءوا ، ولكن ان يدلوني على أوجه الدفع غير المبرر والذي يكون استغلال السلطة فيه واضحا فالامر يحتاج علاجاً من ولات الأمر. وهل هناك ولي امر نشكو اليه ونأمنه على ممتلكاتنا اكثر من وزارة الداخلية؟؟؟
الى كل من يريد ان يضع حكومة الاكترونية ستجد العراقيل والتسويف من اصحاب المصالح وليتها مصالح بل هي اموال مغصوبة لن يباركها الله.
ما هذا؟ ما هذا ؟ اين ما تذهب تجد العجب!!!!!!!
والآن نضيف بعض الاستفهامات . أليس هناك جهة صادقة تريد ان تحق الحق وتصلح لنطمئن على مستقبل هذه البلاد.أليس فيكم رجل رشيد؟؟؟ علاج الأمر - إن أرادوا - فقط الدفع لحساب المالية عبر البنوك او الانترنت وتصل لحساب المالية في ثوان وتأخذ ما يفيد بالدفع ويمكن ان تملأ الاستمارة كلها في الانترنت.
الى موضوع مطلع العام:-
قادتني قدماي لمقر جوازات القضائية لتجديد جوازي رأيت العجب.
نبدأ بمحاسنهم خدمة سريعة ، صالات مريحة ، والأمر لا يستغرق أكثر من نصف ساعة بالكثير 40 دقيقة من كاونتر لكاونتر. يا سادة يحدي هنا كويسين؟
الخطوة الأولى هي دفع 3 جنيهات ( غصباً ) ليملأ لك احدهم طلب التجديد يكتب اسمك ورقم جوازك وتاريخه ويدلك على أين توقع.( اعرف إن هناك كتاب عرضحالات يساعدون الأميين أمام المحاكم ولكن إن يملأ لك أحدهم طلب تجديد جوازك وأنت لست أمي ونظير مبلغ يفرضه هو؟) !!!!! .
بعد أن تمر على الكمبيوتر ويتأكدوا من صحة جوازك او أشياء أخرى لا اعرفها تذهب ليوافق لك الضابط من كاونتر آخر على التجديد وتذهب للخزينة للدفع ويا للعجب انظروا:-
1 - عليك أن تدفع بإيصال 15 مبلغ 49.5 ج
2 – وتدفع بإيصال لوزارة الداخلية 15 ج
3 – دمغة جريح 5 ج
4 – دمغة دعم شرطة 1 ج
5 – ملف (عبارة عن ورقة مطبوقة) 10 جنيهات ( بدون إيصال)
6 – رسوم مكتب بإيصال ابيض 9 ج
والأسئلة كثيرة من وضع سعر هذا الملف؟ وكيف؟ الكتاب الذي يسهر عليه مؤلفه لا يصل لهذا السعر كيف بورقة عليها عدة اسطر تكون بعشرة جنيهات كاملة؟
ثم ما معنى رسوم مكتب 9 جنيهات هل هي للعاملين، للكهرباء، للكراسي للتلفزيون، مقابل ماذا هذه الرسوم؟ ان كانت للقائمين على خدمة الجوازات فأين رواتبهم؟ وأين يذهب دعم الشرطة - هذا إذا قبلناه- بل وأين تذهب ال 15 جنيه بإيصال وزارة الداخلية؟؟؟؟؟؟
كنا نشكو من المرور وها نحن نشكو من جور إدارة الجوازات.
والله لو أخذوا مني هذا المبلغ بايصال واحد لما سألت ولا كتبت وليقطعوا المبلغ بينهم كيفما شاءوا ، ولكن ان يدلوني على أوجه الدفع غير المبرر والذي يكون استغلال السلطة فيه واضحا فالامر يحتاج علاجاً من ولات الأمر. وهل هناك ولي امر نشكو اليه ونأمنه على ممتلكاتنا اكثر من وزارة الداخلية؟؟؟
الى كل من يريد ان يضع حكومة الاكترونية ستجد العراقيل والتسويف من اصحاب المصالح وليتها مصالح بل هي اموال مغصوبة لن يباركها الله.
ما هذا؟ ما هذا ؟ اين ما تذهب تجد العجب!!!!!!!
السبت، 10 أكتوبر 2009
المجلس الوطني والميزانية
رغم اني لم انتخب منكم أحدا ولكني سأخاطبكم.
باسم شعبٍ تعرفونه جيداً ويعرفكم وقسمتموه إلى سياسيين وشعب. أسألكم بالذي خلقكم ان تستحوا هذه المرة وتاتوا بميزانية تليق بالسودان وترونا لماذا المواطن فقير مهما ملك.
بالله هل في هذه الكرة الأرضية من يملك 20 فداناً وهو فقير؟ مزارع الجزيرة مثالاً - بالله عليكم هل في هذه الكرة الأرضية من يملك عشر بقرات او 50 نعجة وهو فقير؟ بالله عليكم ديوان الزكاة واتحاد الشباب الوطني يتحدثان عن تمليك وسائل إنتاج للفقراء وهذه المشاريع عبارة عن مواتر وطواحين وورش.رغم نبل المسعى واقع الأمر يقول من يملك وسيلة إنتاج اكبر من ذلك مصنعا أو شاحنة صغيرة أو كبيرة لا يستطيع أن يعيش منها عيشاً كريماً . وكلما فكرت في السوق وجدت الشركات الحكومية هي المنافس وهي التي تسيطر على الأسواق. وهنا أسألكم باسم شعب صابر ونبيل كم مرة تحدثتم عن الشركات الحكومية وتصفيتها كم صفيتم من الشركات المعلنة والمستترة؟؟
لماذا لم يذق المواطن العادي طعم البترول؟ لماذا لا نضع خطةً يكون الحد الأدنى فيها الماء النظيف لكل مواطن ومرحلة أخرى التعليم لكل من هو في سن التعليم وثالثة ورابعة.
في البواخر غرفة تحكم تجعل الباخرة متزنة وذلك بتوزيع المشحون على كل سطح الباخرة حتى لا ترجح جهة وتغرق الباخرة. لو كان هذا السودان باخرة (لحتل جلبق) الترجمة بالعربي الفصيح (لغرق) من جهة الخرطوم.
من يصدق أن الخرطوم مدينة في السودان و لا داعي للتحديد أي مدينة أو قرية وضع جدول مقارنة وستجد الفرق شاسع ( دون ذكر لليل والشعر والودع والفم). الخرطوم يا سادتي في مطلع التسعينات كان بها 70% من أموال السودان اليوم لا ادري ولم يخبرنا بنك السودان بحجم الكتلة النقدية داخل الخرطوم ولكن يبدو أنها كنتائج الانتخابات العربية.
نعود لما نريده من البرلمان ألخص ما نريده في اثنين وبهما أقيس نجاح الاقتصاد السوداني.
الأول: أن تصبح الوظيفة الحكومية طاردة وليست رجاء كل من أراد أن يعيش على الخزينة العامة وذلك لا يتأتى إلا باقتصاد معافى الحكومة فيه حكم وليس لاعب أساسي أين ما تلتفت تجد الحكومة تحاصر المنتجين.
الثاني: امتيازات السياسيين وانتم أولهم ( بالمناسبة ناس البرلمان ديل بمشوا وين كراسيهم دائماً فاضية والأرقام تحرس الكراسي ولا تمتلي الا يوم الافتتاح بحضور رئيس الجمهورية وبعدها هاك يا غياب أليس هناك لوائح محاسبة ؟)
ما لم يخفض الإنفاق الحكومي الذي جعل السياسة مهنة جاذبة - وليس الوحدة – ونصل إلى حد إذا أردنا وزيراً أو معتمداً أو والياً يقوم نفسنا حتى يرضى ونوسط له أهله وعشيرته ليسد لنا ثغرة وزير يوم تصبح وزير ثغرة.
باسم شعبٍ تعرفونه جيداً ويعرفكم وقسمتموه إلى سياسيين وشعب. أسألكم بالذي خلقكم ان تستحوا هذه المرة وتاتوا بميزانية تليق بالسودان وترونا لماذا المواطن فقير مهما ملك.
بالله هل في هذه الكرة الأرضية من يملك 20 فداناً وهو فقير؟ مزارع الجزيرة مثالاً - بالله عليكم هل في هذه الكرة الأرضية من يملك عشر بقرات او 50 نعجة وهو فقير؟ بالله عليكم ديوان الزكاة واتحاد الشباب الوطني يتحدثان عن تمليك وسائل إنتاج للفقراء وهذه المشاريع عبارة عن مواتر وطواحين وورش.رغم نبل المسعى واقع الأمر يقول من يملك وسيلة إنتاج اكبر من ذلك مصنعا أو شاحنة صغيرة أو كبيرة لا يستطيع أن يعيش منها عيشاً كريماً . وكلما فكرت في السوق وجدت الشركات الحكومية هي المنافس وهي التي تسيطر على الأسواق. وهنا أسألكم باسم شعب صابر ونبيل كم مرة تحدثتم عن الشركات الحكومية وتصفيتها كم صفيتم من الشركات المعلنة والمستترة؟؟
لماذا لم يذق المواطن العادي طعم البترول؟ لماذا لا نضع خطةً يكون الحد الأدنى فيها الماء النظيف لكل مواطن ومرحلة أخرى التعليم لكل من هو في سن التعليم وثالثة ورابعة.
في البواخر غرفة تحكم تجعل الباخرة متزنة وذلك بتوزيع المشحون على كل سطح الباخرة حتى لا ترجح جهة وتغرق الباخرة. لو كان هذا السودان باخرة (لحتل جلبق) الترجمة بالعربي الفصيح (لغرق) من جهة الخرطوم.
من يصدق أن الخرطوم مدينة في السودان و لا داعي للتحديد أي مدينة أو قرية وضع جدول مقارنة وستجد الفرق شاسع ( دون ذكر لليل والشعر والودع والفم). الخرطوم يا سادتي في مطلع التسعينات كان بها 70% من أموال السودان اليوم لا ادري ولم يخبرنا بنك السودان بحجم الكتلة النقدية داخل الخرطوم ولكن يبدو أنها كنتائج الانتخابات العربية.
نعود لما نريده من البرلمان ألخص ما نريده في اثنين وبهما أقيس نجاح الاقتصاد السوداني.
الأول: أن تصبح الوظيفة الحكومية طاردة وليست رجاء كل من أراد أن يعيش على الخزينة العامة وذلك لا يتأتى إلا باقتصاد معافى الحكومة فيه حكم وليس لاعب أساسي أين ما تلتفت تجد الحكومة تحاصر المنتجين.
الثاني: امتيازات السياسيين وانتم أولهم ( بالمناسبة ناس البرلمان ديل بمشوا وين كراسيهم دائماً فاضية والأرقام تحرس الكراسي ولا تمتلي الا يوم الافتتاح بحضور رئيس الجمهورية وبعدها هاك يا غياب أليس هناك لوائح محاسبة ؟)
ما لم يخفض الإنفاق الحكومي الذي جعل السياسة مهنة جاذبة - وليس الوحدة – ونصل إلى حد إذا أردنا وزيراً أو معتمداً أو والياً يقوم نفسنا حتى يرضى ونوسط له أهله وعشيرته ليسد لنا ثغرة وزير يوم تصبح وزير ثغرة.
هيئة الكهرباء وتشغيل المياه
تطرقت قبل أيام في هذا المكان مقترحا حلاً لمشكلة المياه مستفيداً من توجيه الرئيس بأن الماء والكهرباء خط أحمر.ووعدت بتفصيل المقترح بعد رصد ردود فعله.
بما ان الهيئة القومية للكهرباء شاركت المصارف في التطور واستخدام التقنية وحوسبت كل شبكتها وصارت صاحبة البرنامج المريح لها ولزبائنها هذا إذا استثنينا الذين يبحثون عن الفتاوى الشرعية للدفع المقدم.والمنزعجين من تقطع الكهرباء هذه الايام ونسال الله ان تكون فترة طارئة تعدي وننساها كما نسينا طوابير الخبز وصفوف البنزين.
عهدت الهيئة القومية للكهرباء قبل سنوات قليلة أمر التحصيل لشركات فاشلة أذاقت الناس الويل ولم تأت للكهرباء بما أرادت ونجحت في البديل هذه أجهزة الدفع المقدم وتحصل مديونياتها على دائر المليم وأراحت المواطن أيما راحة في حرية أن يشتري قدر مستطاعه ومتى ما أراد، يا له من نظام جيد وبرنامج كمبيوتري موفق شكرنا لكل من كان سببا فيه من مكاوي الى سليمان لا تسألوني منْ سليمان؟.
حال الماء الآن كحال الشركات التي استعانت بها الكهرباء قبل فترة.تدني في التحصيل وتدني في تقديم الخدمات وأكبر بنود صرفها فواتير الكهرباء.لذلك وبما اننا تحت سقف دولة واحدة قال رئيسها الماء والكهرباء خط احمر لا مجال إلا الاستفادة من قاعدة بيانات الكهرباء وبرنامجها المتطور.
رسوم المياه الشهرية في ولاية الجزيرة مثلاً 15 جنيه في القرى لا يدفع 80 % هذه الرسوم وأسلوب مطاردتهم بالشرطة معيب جداً لهم ولأجهزة الدولة .مثال قرية فيها 1200 مشترك كهرباء مشتركي الماء 580 مشترك فقط ولا يدفع من هؤلاء للماء إلا نصفهم في أحسن الحالات.وكل ما سألت هيئة المياه خدمة تعللوا بالفلس وحتى مرتباتهم لم يقبضوها من شهور.
لذلك ليس هنالك أسرة تستهلك كهرباء ولا تستهلك ماء . إذا أضفنا إلى ذلك الطواعية التي يدفع بها الكهرباء وطبقناها على الماء والكهرباء نكون كسبنا عدة أهداف.
مثلاً القرية المثال أعلاه عليها ان تدفع للمياه 580 ×15 ج = 8700 ج. اذا دفع كل المسجلين. الواقع الآن لا تتحصل أكثر من 2000 جنيه في أحسن أحوالها. وإذا ما أضفنا رسوم المياه بواقع 7,5 ج لكل مشترك كهرباء . ستتحصل المياه 1200 ×7,5 ج = 9000 ج. تخصم منها هيئة الكهرباء استهلاك الآبار للكهرباء والتي تعمل بالديزل يخصم استهلاكها و صيانة الخطوط والمحطات, ما تبقى يحول لحساب هيئة المياه للنفقات الأخرى إحلال وإبدال وشبكات ودراسات وخطط مستقبلية.
أي يصبح المبلغ الواجب السداد 10 جنيهات 2,5 رسوم عداد الكهرباء (لا استطيع أن استنكره وأنا أريد منهم أن يقوموا بواجب إضافي) و7,5 رسوم مياه.
اتقدم بهذا المقترح واعلم ان ضيقي الصدر في الكهرباء يمكن ان يقولوا ونحن مالنا ومال الماء يطوروا نفسهم على كيفهم. وهنا يجب أن تتدخل الجهات العليا لتقول لهم مصلحة المواطن فوق مصالح المؤسسات وراحتها، وحتى لا نكرر التكلفة برنامج آخر للمياه يجب ان نستفيد من ما هو موجود ونقلل النفقات ونستفيد من البرنامج إلى أقصى مدى.
لا احسب اني تركت للفنيين والمتخصصين ما يبحثونه حديثي حديث من يطأ الجمر.
(ويصبح الشعار كهرباء بلا موية ما في وموية بلا كهرباء مافي)
بما ان الهيئة القومية للكهرباء شاركت المصارف في التطور واستخدام التقنية وحوسبت كل شبكتها وصارت صاحبة البرنامج المريح لها ولزبائنها هذا إذا استثنينا الذين يبحثون عن الفتاوى الشرعية للدفع المقدم.والمنزعجين من تقطع الكهرباء هذه الايام ونسال الله ان تكون فترة طارئة تعدي وننساها كما نسينا طوابير الخبز وصفوف البنزين.
عهدت الهيئة القومية للكهرباء قبل سنوات قليلة أمر التحصيل لشركات فاشلة أذاقت الناس الويل ولم تأت للكهرباء بما أرادت ونجحت في البديل هذه أجهزة الدفع المقدم وتحصل مديونياتها على دائر المليم وأراحت المواطن أيما راحة في حرية أن يشتري قدر مستطاعه ومتى ما أراد، يا له من نظام جيد وبرنامج كمبيوتري موفق شكرنا لكل من كان سببا فيه من مكاوي الى سليمان لا تسألوني منْ سليمان؟.
حال الماء الآن كحال الشركات التي استعانت بها الكهرباء قبل فترة.تدني في التحصيل وتدني في تقديم الخدمات وأكبر بنود صرفها فواتير الكهرباء.لذلك وبما اننا تحت سقف دولة واحدة قال رئيسها الماء والكهرباء خط احمر لا مجال إلا الاستفادة من قاعدة بيانات الكهرباء وبرنامجها المتطور.
رسوم المياه الشهرية في ولاية الجزيرة مثلاً 15 جنيه في القرى لا يدفع 80 % هذه الرسوم وأسلوب مطاردتهم بالشرطة معيب جداً لهم ولأجهزة الدولة .مثال قرية فيها 1200 مشترك كهرباء مشتركي الماء 580 مشترك فقط ولا يدفع من هؤلاء للماء إلا نصفهم في أحسن الحالات.وكل ما سألت هيئة المياه خدمة تعللوا بالفلس وحتى مرتباتهم لم يقبضوها من شهور.
لذلك ليس هنالك أسرة تستهلك كهرباء ولا تستهلك ماء . إذا أضفنا إلى ذلك الطواعية التي يدفع بها الكهرباء وطبقناها على الماء والكهرباء نكون كسبنا عدة أهداف.
مثلاً القرية المثال أعلاه عليها ان تدفع للمياه 580 ×15 ج = 8700 ج. اذا دفع كل المسجلين. الواقع الآن لا تتحصل أكثر من 2000 جنيه في أحسن أحوالها. وإذا ما أضفنا رسوم المياه بواقع 7,5 ج لكل مشترك كهرباء . ستتحصل المياه 1200 ×7,5 ج = 9000 ج. تخصم منها هيئة الكهرباء استهلاك الآبار للكهرباء والتي تعمل بالديزل يخصم استهلاكها و صيانة الخطوط والمحطات, ما تبقى يحول لحساب هيئة المياه للنفقات الأخرى إحلال وإبدال وشبكات ودراسات وخطط مستقبلية.
أي يصبح المبلغ الواجب السداد 10 جنيهات 2,5 رسوم عداد الكهرباء (لا استطيع أن استنكره وأنا أريد منهم أن يقوموا بواجب إضافي) و7,5 رسوم مياه.
اتقدم بهذا المقترح واعلم ان ضيقي الصدر في الكهرباء يمكن ان يقولوا ونحن مالنا ومال الماء يطوروا نفسهم على كيفهم. وهنا يجب أن تتدخل الجهات العليا لتقول لهم مصلحة المواطن فوق مصالح المؤسسات وراحتها، وحتى لا نكرر التكلفة برنامج آخر للمياه يجب ان نستفيد من ما هو موجود ونقلل النفقات ونستفيد من البرنامج إلى أقصى مدى.
لا احسب اني تركت للفنيين والمتخصصين ما يبحثونه حديثي حديث من يطأ الجمر.
(ويصبح الشعار كهرباء بلا موية ما في وموية بلا كهرباء مافي)
المرتبات الهلامية والحوافز المزاجية
يوم كنا صغارا كانت رواتب موظفي الدولة تعيش الموظفين وتزيد لذا كانت الوظيفة جاذبة (شوف الكلمة دي دخلت القاموس كيف؟). وكانت معروفة للموظفين وغير المواظفين بالقرش والجنيه من ذلك مثلاً الدرجة kj5 مرتبها 27,89 جنيه لزمن طويل لا يزيد ولا ينقص يستلمه صاحبه هكذا. مرتبات اليوم لا يعلمها الا الله.( بالمناسبة كاتب هذه الكلمات ليس موظفاً في أي وظفية ) كل شهر هي برقم جديد واستقطاعات جديدة.
عندما بدأ تدحرج لاقتصاد السوداني وكان ذلك في آخر سبعينات القرن الماضي – على ما اعتقد – فقدت الرواتب بريقها وما عادت الوظيفة مغرية في كثير من الاوقات وبحث الموظفون والحكومات على معالجة وجاءوا بعلاوات سموها أسماء مثل غلاء المعيشة وبدل الوجبة وبدلات أخرى نثريات وهلم جرا.
هذه المعالجات لترفع دخل الموظف خرج الراتب الاساسي الذي يؤثر على المعاشات وحقوق المظفين ويصعب على الدولة الاياء به في الوقت الحاضر،غير ان الدولة المسكينة ما علمت انها تدفع أضعاف ما تهرب منه بتحايلات أخرى.
الموظفون ابتدعوا بندا اسموه الحافز هذه الكلمة يجب ان تعرف تعريفا تاما وان توصف توصيفا محكماً إذ هي الآن متروكة لاجتهادات بائسة ويدخلها الغرض والمصلحة الخاصة. الذي يعمل عملاً من صميم عمله يطالب عليه بحافز الذي يجتمع اجتماعا لم يتمخض عن شيء يطلب حافزاً.وانك لتجد حوافز موظف لم يقم بشيء اكثر من مخصصات وظيفته إن لم يكن اقل يقبض من الحوافز ثلاثة او اربعة اضعاف مرتبه.( لا حول ولا قوة الا بالله).ومن فنون الحوافز التي هي اشبه بالرشوة ان تجد اسم المسئول الاول متصدرا كل قوائم الحوافز.
في علمي المتواضع الحافز يعطى لمن جاء بفعل خارق او انجز انجازا صعب على غيره او ابتكر ما ينفع الناس ويور على الدولة اموالا اوطاقات أما ان يترك تعريف الحافز هكذا فهذا ما لا يقبله عقل سديد.
ثم هذه الرواتب اليس من ضابط لها في عصر التقنية هذا؟
حزب رائد يقتطع من كل قائمة الموظفين بولايته شهرياً 5 جنيهات وتبجح نائب امينه العام بان ذلك يتم برضى كل القواعد. سيدي لتلقى الله صادقا ولست مغتصباً اعط الأجراء حقهم ولتذهب امانات الحزب في قواعده لتاخذ الاشتراكات طوعاً وليس غصباً ومثل هذا المال السائب كيف يصرف؟ من يحاسب من؟ ومن يراجع من؟ اليس هذا من باب الفساد السوريون لهم مثل ( المال السائب يعلم السرقة).
عندما بدأ تدحرج لاقتصاد السوداني وكان ذلك في آخر سبعينات القرن الماضي – على ما اعتقد – فقدت الرواتب بريقها وما عادت الوظيفة مغرية في كثير من الاوقات وبحث الموظفون والحكومات على معالجة وجاءوا بعلاوات سموها أسماء مثل غلاء المعيشة وبدل الوجبة وبدلات أخرى نثريات وهلم جرا.
هذه المعالجات لترفع دخل الموظف خرج الراتب الاساسي الذي يؤثر على المعاشات وحقوق المظفين ويصعب على الدولة الاياء به في الوقت الحاضر،غير ان الدولة المسكينة ما علمت انها تدفع أضعاف ما تهرب منه بتحايلات أخرى.
الموظفون ابتدعوا بندا اسموه الحافز هذه الكلمة يجب ان تعرف تعريفا تاما وان توصف توصيفا محكماً إذ هي الآن متروكة لاجتهادات بائسة ويدخلها الغرض والمصلحة الخاصة. الذي يعمل عملاً من صميم عمله يطالب عليه بحافز الذي يجتمع اجتماعا لم يتمخض عن شيء يطلب حافزاً.وانك لتجد حوافز موظف لم يقم بشيء اكثر من مخصصات وظيفته إن لم يكن اقل يقبض من الحوافز ثلاثة او اربعة اضعاف مرتبه.( لا حول ولا قوة الا بالله).ومن فنون الحوافز التي هي اشبه بالرشوة ان تجد اسم المسئول الاول متصدرا كل قوائم الحوافز.
في علمي المتواضع الحافز يعطى لمن جاء بفعل خارق او انجز انجازا صعب على غيره او ابتكر ما ينفع الناس ويور على الدولة اموالا اوطاقات أما ان يترك تعريف الحافز هكذا فهذا ما لا يقبله عقل سديد.
ثم هذه الرواتب اليس من ضابط لها في عصر التقنية هذا؟
حزب رائد يقتطع من كل قائمة الموظفين بولايته شهرياً 5 جنيهات وتبجح نائب امينه العام بان ذلك يتم برضى كل القواعد. سيدي لتلقى الله صادقا ولست مغتصباً اعط الأجراء حقهم ولتذهب امانات الحزب في قواعده لتاخذ الاشتراكات طوعاً وليس غصباً ومثل هذا المال السائب كيف يصرف؟ من يحاسب من؟ ومن يراجع من؟ اليس هذا من باب الفساد السوريون لهم مثل ( المال السائب يعلم السرقة).
الفراخ لن يصبح وجبة الفقراء
يتحدث الكثيرون عن المفارقات السودانية بل شوقي بدري سماها محن سودانية وجعل منها سلسلة.قال أحد ولاة الخرطوم السابقين بأنه سيجعل الفراخ وجبة الفقراء،وذلك بتوطين هذه الصناعة أم الزراعة لا ادري؟
انتظرنا علّ وعسى أن يصبح الدجاج وجبة الفقراء ( بدون وباء أنفلونزا الطيور بالمناسبة عند ظهور ذلك الوباء انخفض السعر إلى جنيه للفرخة وتلك أول وآخر مرة دخل فيها الدجاج بعض بيوت الغلابة المتوكلين على الله).
في دول الخليج اذا قُدم للضيف وجبة دجاج يعتبر ذلك من عدم الإكرام.أرجو أن تتحملوا هذه المقارنات بالأرقام لتعرفوا لماذا الدجاج أكل الأغنياء في السودان.سألت الأخ عبد الرحمن محمد أحمد الذي عمل في هذا المجال 12 سنة في السعودية والآن يعمل في نفس المجال تاجرا للحوم البيضاء.
قلت له لماذا في كل الدنيا اللحوم البيضاء رخيصة وهنا العكس؟
رد بالآتي: سعر كيلوجرام الفراخ في معظم دول الخليج وخصوصا السعودية مثلاً ثابت على 7 ريال يعني 4,9 جنيه. سعر كيلوجرام الفراخ عندنا 13,5 جنيه.
سألت: لماذا تقريبا ثلاثة أضعاف ؟ قال: المدخلات هنا غالية جداً وضرب لذلك مثلا الكتكوت عمر يوم واحد سعره في السعودية 70 قرش سوداني في حين سعره في السودان 2,4 جنيه وهنا الأمر شبه محتكر لثلاث شركات تفعل ما تشاء ولماذا لا يستورد من الخارج لو كان ارخص؟ عقبات كثيرة وخطوات معقدة تعيق الاستيراد.
قلت سعر الكتكوت وحده لا يبرر هذا الارتفاع أليس كذلك؟ رد:أيضا الأعلاف سعرها مرتفع جداً إردب الذرة بمبلغ 230 جنيه والامباز الجوال 65 جنيه الأعلاف المركزة 250 جنيه هذه كلها تجعل سعر الكيلو مرتفع جداً.
بيدي الكثير من الارقام في هذا الموضوع ولكن كثير من القراء لا يحتمل الأرقام التي تذكرهم بحصة الرياضيات في المدارس وفي خاطري ما قاله لي الاستاذ عبد الرحيم حمدي انه لا يقرأ موضوع ليس فيه أرقام. وبين هاتين الخاطرتين وقفنا هنا حتى نوزن اللعبة.
هذا ما خرجت به من أسباب غلاء الدجاج والبيض في بلاد المحن السودان.اذا قبلنا السبب ما هو الحل؟ نفتح الاستيراد ، سيضحك علينا العالم يكفي فضيحتي الزيوت النباتية والألبان.عايزين ارقام ام شبعتم خذوا أخر جرعة فقط استورد السودان منتجات ألبان بمبلغ 212 دولار و111 مليون دولار زيوت نباتية.
إذا إستوجهت هذه الأسباب جهة ما فما بال السمك غالٍ؟ منْ عَلَفَ سمك النيل الأبيض؟؟
انتظرنا علّ وعسى أن يصبح الدجاج وجبة الفقراء ( بدون وباء أنفلونزا الطيور بالمناسبة عند ظهور ذلك الوباء انخفض السعر إلى جنيه للفرخة وتلك أول وآخر مرة دخل فيها الدجاج بعض بيوت الغلابة المتوكلين على الله).
في دول الخليج اذا قُدم للضيف وجبة دجاج يعتبر ذلك من عدم الإكرام.أرجو أن تتحملوا هذه المقارنات بالأرقام لتعرفوا لماذا الدجاج أكل الأغنياء في السودان.سألت الأخ عبد الرحمن محمد أحمد الذي عمل في هذا المجال 12 سنة في السعودية والآن يعمل في نفس المجال تاجرا للحوم البيضاء.
قلت له لماذا في كل الدنيا اللحوم البيضاء رخيصة وهنا العكس؟
رد بالآتي: سعر كيلوجرام الفراخ في معظم دول الخليج وخصوصا السعودية مثلاً ثابت على 7 ريال يعني 4,9 جنيه. سعر كيلوجرام الفراخ عندنا 13,5 جنيه.
سألت: لماذا تقريبا ثلاثة أضعاف ؟ قال: المدخلات هنا غالية جداً وضرب لذلك مثلا الكتكوت عمر يوم واحد سعره في السعودية 70 قرش سوداني في حين سعره في السودان 2,4 جنيه وهنا الأمر شبه محتكر لثلاث شركات تفعل ما تشاء ولماذا لا يستورد من الخارج لو كان ارخص؟ عقبات كثيرة وخطوات معقدة تعيق الاستيراد.
قلت سعر الكتكوت وحده لا يبرر هذا الارتفاع أليس كذلك؟ رد:أيضا الأعلاف سعرها مرتفع جداً إردب الذرة بمبلغ 230 جنيه والامباز الجوال 65 جنيه الأعلاف المركزة 250 جنيه هذه كلها تجعل سعر الكيلو مرتفع جداً.
بيدي الكثير من الارقام في هذا الموضوع ولكن كثير من القراء لا يحتمل الأرقام التي تذكرهم بحصة الرياضيات في المدارس وفي خاطري ما قاله لي الاستاذ عبد الرحيم حمدي انه لا يقرأ موضوع ليس فيه أرقام. وبين هاتين الخاطرتين وقفنا هنا حتى نوزن اللعبة.
هذا ما خرجت به من أسباب غلاء الدجاج والبيض في بلاد المحن السودان.اذا قبلنا السبب ما هو الحل؟ نفتح الاستيراد ، سيضحك علينا العالم يكفي فضيحتي الزيوت النباتية والألبان.عايزين ارقام ام شبعتم خذوا أخر جرعة فقط استورد السودان منتجات ألبان بمبلغ 212 دولار و111 مليون دولار زيوت نباتية.
إذا إستوجهت هذه الأسباب جهة ما فما بال السمك غالٍ؟ منْ عَلَفَ سمك النيل الأبيض؟؟
الصادق المهدي من جوبا الى المؤتمر الثالث
الإمام الصادق المهدي رمز له مكانته السياسية رضينا أم أبينا كيف لا والرجل يمارس السياسة منذ أكثر من أربعة عقود رئيساً للحزب وإماما للطائفة ورئيسا للوزراء و وزيرا للدفاع والذي لا يتناسب مع عمره يؤكله لأولاده وبناته حفظهم الله. ثم لم تلد حواء من يشك في وطنية الصادق المهدي.
هذا الرجل يجيد اللغة العربية وهو خطيب لا يُمل وله من الحكم والأمثال ما صار ماركة مسجلة باسمه خارج قوانين الملكية الفكرية،( كقوله عن البترول يوما أحلام زلوط).
أطلت المقدمة.أليس كذلك
لا أريد أن أتحدث عن ما بداخل حزبه من ديمقراطية فإن الحزب يمارس من الديمقراطية ما يجعل المكتب التنفيذي للحزب لا يكلف ولا مليم واحد أجرة مواصلات حيث كلهم اب وأخوة وأخوات من بيت الصادق. وكل الخارجين عن الحزب متهمون بضيق الصدر بالديمقراطية الأسرية كأنهم لم يسمعوا بالقول العربي انا وابن عمي على الغريب وأنا وأخي على ابن عمي وانا وأولادي على أخي ( الأخيرة من عندي).
جديد هذا الصادق ان حبره صار متاحاً لكل مذكرات التفاهم والاتفاقيات ولا ادري كيف يجمع بين النقائض تجده موقعا التراضي مع الوطني وموقعا مذكرة تفاهم مع حركة العدل والمساواة ومذكرة أخرى مع الحركة الشعبية.ما قُدمت له دعوة إلا لبى ووقع. وما من مؤتمر دعُيَّ أليه إلا وشارك ولا يفصل بين النقيضين زمن حتى ينسى سيئ الذاكرة السياسية من أمثالي.بالأمس كان في جوبا في مؤتمر اقل ما يوصف به هو جس نبض أعداء المؤتمر الوطني انتهى منه وحطت طائرته في الخرطوم ووجد دار المؤتمر قريبة من المطار ووجد المايكرفونات (هبطرش) وشارك بصوته الجهوري ولغته الرصينة في المؤتمر الثالث.
هذه التوقيعات لكثرتها وتناقضها فقدت معناها وهذه الخطب في ميدان المريخ وميدان الهلال في آن صارت تدخل من هذه وتخرج من تلك.
يحكى عن زعيم الشكرية ود أب سن انه طلب نقل موظف ما ولما سئل عن السبب أجاب : طووووووول طوووووول. ( أي مكث طويلاً)
كثيرون الذين طووووووولوا افتحوا الطريق كفى،سعيكم مشكور حواء والدة.
هذا الرجل يجيد اللغة العربية وهو خطيب لا يُمل وله من الحكم والأمثال ما صار ماركة مسجلة باسمه خارج قوانين الملكية الفكرية،( كقوله عن البترول يوما أحلام زلوط).
أطلت المقدمة.أليس كذلك
لا أريد أن أتحدث عن ما بداخل حزبه من ديمقراطية فإن الحزب يمارس من الديمقراطية ما يجعل المكتب التنفيذي للحزب لا يكلف ولا مليم واحد أجرة مواصلات حيث كلهم اب وأخوة وأخوات من بيت الصادق. وكل الخارجين عن الحزب متهمون بضيق الصدر بالديمقراطية الأسرية كأنهم لم يسمعوا بالقول العربي انا وابن عمي على الغريب وأنا وأخي على ابن عمي وانا وأولادي على أخي ( الأخيرة من عندي).
جديد هذا الصادق ان حبره صار متاحاً لكل مذكرات التفاهم والاتفاقيات ولا ادري كيف يجمع بين النقائض تجده موقعا التراضي مع الوطني وموقعا مذكرة تفاهم مع حركة العدل والمساواة ومذكرة أخرى مع الحركة الشعبية.ما قُدمت له دعوة إلا لبى ووقع. وما من مؤتمر دعُيَّ أليه إلا وشارك ولا يفصل بين النقيضين زمن حتى ينسى سيئ الذاكرة السياسية من أمثالي.بالأمس كان في جوبا في مؤتمر اقل ما يوصف به هو جس نبض أعداء المؤتمر الوطني انتهى منه وحطت طائرته في الخرطوم ووجد دار المؤتمر قريبة من المطار ووجد المايكرفونات (هبطرش) وشارك بصوته الجهوري ولغته الرصينة في المؤتمر الثالث.
هذه التوقيعات لكثرتها وتناقضها فقدت معناها وهذه الخطب في ميدان المريخ وميدان الهلال في آن صارت تدخل من هذه وتخرج من تلك.
يحكى عن زعيم الشكرية ود أب سن انه طلب نقل موظف ما ولما سئل عن السبب أجاب : طووووووول طوووووول. ( أي مكث طويلاً)
كثيرون الذين طووووووولوا افتحوا الطريق كفى،سعيكم مشكور حواء والدة.
الأحد، 4 أكتوبر 2009
حديـث العـيد في الجزيرة
حديث الناس في شمال ولاية الجزيرة – حيث اسكن - في هذا العيد أينما جلست كان مشروع الجزيرة إلى أين؟ والكهرباء مالها؟
يسال الناس هذه الأسئلة عن مشروع الجزيرة.
1. بيع الأصول لماذا؟
2. وطريقة البيع هذه من يوقفها حيث يلازمها إهدار لمال عام.
3. هذه الأصول من منازل وسرايات ومخازن ملك لمن؟ وزارة المالية ام المزارعون؟
4. هل ستباع البيوت وما حولها من مساحات بعشرات الأفدنة بهذه الأسعار الرمزية؟
5. إن كان لابد من بيعها لماذا لا تطرح في مزادات عامة ليتنافس فيها الجميع وتعود بأموال مضاعفة تفي بحقوق العاملين وتزيد.
6. في مستقبل المشروع هل ستبنى مكاتب وإدارات ومنازل بديلاً لهذه؟
7. هل انتفت الحاجة اليها تماماً هناك خطة جاهزة مدروسة ومبرمجة؟ ام اسلوب المحاولة والخطأ هو السائد؟
8. لماذا نجد الدولة كثيرة الاهتمام بالمشاريع الجديدة وتصرف عليها في حين تهمل القائم من المشاريع؟
9. قانون 2005 هل اكتمل تطبيقه؟ ومن أوفى بما عليه ومن قصَّر؟
10. الملاك ينتظرون حلاً.
11. هل بنيات الري أُهلت كما نص القانون ؟
12. هل روابط المياه تكونت كما ينبغي وأُهلت ام هي صورية التشكيل والمهام؟
13. هل الروابط بحالها هذه يعتمد عليها في إدارة الري؟
14. الذي يسود الزراعة الآن حرية أم فوضى؟
15. من المسئول الذي يدير الزراعة؟ الموظفون يقولون أنهم موقفون وينتظرون حقوقهم فقط؟
16. اتحاد المزارعين أين هو؟ أعضاؤه كم منصب يشغل الواحد منهم؟
17. الاتحاد لماذا هو بعيد عن قاعدته متكبر أم خائف؟
18. لماذا التعتيم الإعلامي عن ما يجري؟ وعن المستقبل؟
19. هذه القواعد ألا يرجى منها لهذا الحد أفاقدة للأهلية والرأي؟
20. هل زهدت الدولة في الجزيرة ومشروعها؟؟
21. ويتطوع للإجابة كثيرون عندما تكون المعلومة غائبة.ويفتلون الإجابات فتلاً؟
أما عن الكهرباء والغبن الذي أحدثته في النفوس بمنطقة شمال الجزيرة فقد أوصل المواطنون الرسالة بغير الحبر رغم اعتراضنا على الأسلوب.فقد ظللنا نكتب عن مكتب كهرباء المسيد وما عليه من عبء فوق طاقته منذ أكثر من سنة وعدة مرات ولم يسمعنا أحد إلا من رد عبر الايميل بأنهم سيطورون المكتب ويقلصون مساحته قبل سنة ولم يحدث؟ وطالبنا مرة بطائرة هليكوبتر لهذا المكتب لكبر المساحة التي يغطيها.
صديقي الشاعر والكاتب علي يس إذا كتب فأقروا وأني أعده من حكماء هذا البلد.كتب قبل سنوات إن هذه الحكومة لا تسمع المهذبين فإذا تمردت عليها وحملت السلاح استقبلتك في المطار بالسجاد الأحمر.أو كما قال لله دره.
اليوم الزاوية اسم على مسمى (استفهامات) 26 علامة استفهام.
نشرت بالحرة يوم 25/9/2009 م
يسال الناس هذه الأسئلة عن مشروع الجزيرة.
1. بيع الأصول لماذا؟
2. وطريقة البيع هذه من يوقفها حيث يلازمها إهدار لمال عام.
3. هذه الأصول من منازل وسرايات ومخازن ملك لمن؟ وزارة المالية ام المزارعون؟
4. هل ستباع البيوت وما حولها من مساحات بعشرات الأفدنة بهذه الأسعار الرمزية؟
5. إن كان لابد من بيعها لماذا لا تطرح في مزادات عامة ليتنافس فيها الجميع وتعود بأموال مضاعفة تفي بحقوق العاملين وتزيد.
6. في مستقبل المشروع هل ستبنى مكاتب وإدارات ومنازل بديلاً لهذه؟
7. هل انتفت الحاجة اليها تماماً هناك خطة جاهزة مدروسة ومبرمجة؟ ام اسلوب المحاولة والخطأ هو السائد؟
8. لماذا نجد الدولة كثيرة الاهتمام بالمشاريع الجديدة وتصرف عليها في حين تهمل القائم من المشاريع؟
9. قانون 2005 هل اكتمل تطبيقه؟ ومن أوفى بما عليه ومن قصَّر؟
10. الملاك ينتظرون حلاً.
11. هل بنيات الري أُهلت كما نص القانون ؟
12. هل روابط المياه تكونت كما ينبغي وأُهلت ام هي صورية التشكيل والمهام؟
13. هل الروابط بحالها هذه يعتمد عليها في إدارة الري؟
14. الذي يسود الزراعة الآن حرية أم فوضى؟
15. من المسئول الذي يدير الزراعة؟ الموظفون يقولون أنهم موقفون وينتظرون حقوقهم فقط؟
16. اتحاد المزارعين أين هو؟ أعضاؤه كم منصب يشغل الواحد منهم؟
17. الاتحاد لماذا هو بعيد عن قاعدته متكبر أم خائف؟
18. لماذا التعتيم الإعلامي عن ما يجري؟ وعن المستقبل؟
19. هذه القواعد ألا يرجى منها لهذا الحد أفاقدة للأهلية والرأي؟
20. هل زهدت الدولة في الجزيرة ومشروعها؟؟
21. ويتطوع للإجابة كثيرون عندما تكون المعلومة غائبة.ويفتلون الإجابات فتلاً؟
أما عن الكهرباء والغبن الذي أحدثته في النفوس بمنطقة شمال الجزيرة فقد أوصل المواطنون الرسالة بغير الحبر رغم اعتراضنا على الأسلوب.فقد ظللنا نكتب عن مكتب كهرباء المسيد وما عليه من عبء فوق طاقته منذ أكثر من سنة وعدة مرات ولم يسمعنا أحد إلا من رد عبر الايميل بأنهم سيطورون المكتب ويقلصون مساحته قبل سنة ولم يحدث؟ وطالبنا مرة بطائرة هليكوبتر لهذا المكتب لكبر المساحة التي يغطيها.
صديقي الشاعر والكاتب علي يس إذا كتب فأقروا وأني أعده من حكماء هذا البلد.كتب قبل سنوات إن هذه الحكومة لا تسمع المهذبين فإذا تمردت عليها وحملت السلاح استقبلتك في المطار بالسجاد الأحمر.أو كما قال لله دره.
اليوم الزاوية اسم على مسمى (استفهامات) 26 علامة استفهام.
نشرت بالحرة يوم 25/9/2009 م
الرئيس يقول :الماء والكهرباء خط أحمر
..
09:43
حسن ما قاله السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء قبل عيد الفطر فيما يخص الماء والكهرباء والعلاقة بينهما كبيرة فنحن من قوم حضروا الهيئة القومية للماء والكهرباء.يوم كانتا متكاملتين وليس ضرتين كما هو الحال اليوم.
أن تمتلك الدولة هذه المؤسسات لتكون في خدمة مواطنيها وهي مؤسسات حكومية وليست شركات هنا يجب ان يكون للدولة سلطان على هذه الممالك ولا تترك لمن ينحرف بالهدف الاعلى للهدف الادنى.حيث ان كل المال العام يجب ان يكون في خدمة المواطن وما الموظف الا خادم أمين لهذا الشعب.ولكن أن يعلو هم الربح في المؤسسة العامة على المنفعة العامة هذا ما لايقبله عقل.
نعود لهم الرئيس بشعبه هذا الحديث عن الخط الأحمر وقع على الناس بردا وسلاما غير انهم يذكرون أن بعضا من قرارات السيد الرئيس تحائل عليها متحائلون وافقدوها هدفها الذي قصده أو الذي فرحو به. ومن ذلك قراره بتخفيض الكهرباء بنسبة 25 % يوم افتتاح سد مروي وكيف أجهض القرار وطبق على200 كيلوواط الاولى فقط ليكون التخفيض 10 جنيهات للاسرة في حده الاعلى.قتل من تحت الرئيس الفرحة في الشفاه.
بما ان القرار كان على الهواء وغير مفصل حدث له ما حدث، وكي لا تقتل فرحة المواطن بهذا الخط الاحمر الرابط بين الماء والكهرباء ويلونه آخرون بلون آخر أتمنى ان يدرس القرارجيداً حيث يخرج لنا متكاملاً لا يظلم هيئة الماء ولا الكهرباء ويكون المواطن هو الرابح الأكبر ولا نسمع بعطش في سودان الماء والنماء.
وبعد ذلك لا أبرئ بعض المواطنين الذين لا يدفعون رسوم المياه الزهيدة وعندما ينقطع عنهم الماء يشترون استهلاك اليوم بأضعاف اشتراك الشهر.هذا نوع من المواطنين فاقد للتربية أوهو غير واعٍ.فلا نجامل في تثقيفه ولا زجره بالحسنى وان ابا فلا يلوم لائم من يؤدبه.
ثم نريد قرارا يضمن الماء للمواطن بلا انقطاع قرارا لا تعتذر فيه هيئة المياه صيانة ولا امدادا. نريد هيئات مؤهلة بعمالة مؤهلة واجهزة حديثة وما أكثر المؤهلين في شوارع بلادي الآن الذين يبحثون عن عمل.المهندس مكاوي من قراراته التي تحمد له ان أفرغ الهيئة القومية للكهرباء من العمالة غير المؤهلة لذا تطورت الكهرباء وهذا ما لاينكره عدو او صديق. رغم مآخذنا الطفيفة عليها في عدم العدل بين الريف والمدينة الا انها أكثر المؤسسات تطوراً.
يا سيادة الرئيس كيما يخرج قرارك كاملاً أخضعه لمؤسسات الماء والكهرباء والمواطنيين، ليلتزم كل بما عليه ولا نرى بعده كارو يجره حمار يحمل ماءً ولا ماسورة مكسورة تملأ الشوارع بركاً ولا شاشة بئر رصيده صفر.
واتقدم بمقترح أن ترفع قيمة اشتراك عداد الكهرباء الى 10 جنيهات تكون 7.5 جنيه هي رسوم المياه تدفع لهيئات المياه بالاقاليم بشرط ان تطور وتأهل بكوادر ومعدات حديثة، وسيكون دخلها من هذه الرسوم أكبر من دخلها الحالي الذي تعاني من جمعه اشد المعاناة والكهرباء تجمعه في غاية اليسر.
الحرة الأربعاء, 30 سبتمبر 2009
09:43
حسن ما قاله السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء قبل عيد الفطر فيما يخص الماء والكهرباء والعلاقة بينهما كبيرة فنحن من قوم حضروا الهيئة القومية للماء والكهرباء.يوم كانتا متكاملتين وليس ضرتين كما هو الحال اليوم.
أن تمتلك الدولة هذه المؤسسات لتكون في خدمة مواطنيها وهي مؤسسات حكومية وليست شركات هنا يجب ان يكون للدولة سلطان على هذه الممالك ولا تترك لمن ينحرف بالهدف الاعلى للهدف الادنى.حيث ان كل المال العام يجب ان يكون في خدمة المواطن وما الموظف الا خادم أمين لهذا الشعب.ولكن أن يعلو هم الربح في المؤسسة العامة على المنفعة العامة هذا ما لايقبله عقل.
نعود لهم الرئيس بشعبه هذا الحديث عن الخط الأحمر وقع على الناس بردا وسلاما غير انهم يذكرون أن بعضا من قرارات السيد الرئيس تحائل عليها متحائلون وافقدوها هدفها الذي قصده أو الذي فرحو به. ومن ذلك قراره بتخفيض الكهرباء بنسبة 25 % يوم افتتاح سد مروي وكيف أجهض القرار وطبق على200 كيلوواط الاولى فقط ليكون التخفيض 10 جنيهات للاسرة في حده الاعلى.قتل من تحت الرئيس الفرحة في الشفاه.
بما ان القرار كان على الهواء وغير مفصل حدث له ما حدث، وكي لا تقتل فرحة المواطن بهذا الخط الاحمر الرابط بين الماء والكهرباء ويلونه آخرون بلون آخر أتمنى ان يدرس القرارجيداً حيث يخرج لنا متكاملاً لا يظلم هيئة الماء ولا الكهرباء ويكون المواطن هو الرابح الأكبر ولا نسمع بعطش في سودان الماء والنماء.
وبعد ذلك لا أبرئ بعض المواطنين الذين لا يدفعون رسوم المياه الزهيدة وعندما ينقطع عنهم الماء يشترون استهلاك اليوم بأضعاف اشتراك الشهر.هذا نوع من المواطنين فاقد للتربية أوهو غير واعٍ.فلا نجامل في تثقيفه ولا زجره بالحسنى وان ابا فلا يلوم لائم من يؤدبه.
ثم نريد قرارا يضمن الماء للمواطن بلا انقطاع قرارا لا تعتذر فيه هيئة المياه صيانة ولا امدادا. نريد هيئات مؤهلة بعمالة مؤهلة واجهزة حديثة وما أكثر المؤهلين في شوارع بلادي الآن الذين يبحثون عن عمل.المهندس مكاوي من قراراته التي تحمد له ان أفرغ الهيئة القومية للكهرباء من العمالة غير المؤهلة لذا تطورت الكهرباء وهذا ما لاينكره عدو او صديق. رغم مآخذنا الطفيفة عليها في عدم العدل بين الريف والمدينة الا انها أكثر المؤسسات تطوراً.
يا سيادة الرئيس كيما يخرج قرارك كاملاً أخضعه لمؤسسات الماء والكهرباء والمواطنيين، ليلتزم كل بما عليه ولا نرى بعده كارو يجره حمار يحمل ماءً ولا ماسورة مكسورة تملأ الشوارع بركاً ولا شاشة بئر رصيده صفر.
واتقدم بمقترح أن ترفع قيمة اشتراك عداد الكهرباء الى 10 جنيهات تكون 7.5 جنيه هي رسوم المياه تدفع لهيئات المياه بالاقاليم بشرط ان تطور وتأهل بكوادر ومعدات حديثة، وسيكون دخلها من هذه الرسوم أكبر من دخلها الحالي الذي تعاني من جمعه اشد المعاناة والكهرباء تجمعه في غاية اليسر.
الحرة الأربعاء, 30 سبتمبر 2009
هنا لم يرقد المرحوم مشروع الجزيرة
صديقنا الدكتور زهير السراج ( مناظير ) بالزميلة صحيفة السوداني البعيد عن الوطن بجسده ويعيش بيننا بقلبه وعقله وفكره. في عموده يوم الخميس 1/10/2009 م استشهد بما كتبنا على فشل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م. وكتب تحت عنوان هنا يرقد المرحوم ((عندما كان اعداد هذا القانون يجرى بليل وسرية شديدة، نبهنا لمخاطره الكبيرة واشترك معنا فى ذلك أهل الوجعة والمزارعون الحقيقيون الذين يطأون الجمر بأقدامهم الحافية إلا البعض الذين خدعتهم الشعارات البراقة وصورت لهم (جنة الجزيرة) الوهمية ومن بينهم صديقنا الكاتب الصحفى المعروف ( أحمد المصطفى) الذى يذرف الآن الدموع الغزيرة على المشروع فى عاموده بصحيفة (الحرة)، بينما كان ينتقدنا ويدافع عن القانون عندما كنا ننتقده ونكشف أهدافه ونواياه الحقيقية فى التخلص من المشروع شيئا فشيئا وتقطيع اوصاله ليشتريه من أصحابه بسعر زهيد فيما بعد من لديه القدرة على الاستثمار فى أعمال السمسرة )
نشكر الدكتور زهير على تكبد المشاق ومشاركتنا الشعور بمشروعنا العظيم ( ليس الحضاري).
يا دكتور مازلت مع القانون ما زلت أتطلع للنهوض بالزراعة من زراعة تقليدية إلى زراعة حديثة ومفيدة .ما كان يجري في مشروع الجزيرة وما نتطلع إليه بالضبط كالمقارنة بين الكارو والمرسيدس.
لا يمكن أن تكون إنتاجية فدان القطن بمتوسط 4 قناطير على مدى 80 عاما هي عمر المشروع.كأقل إنتاجية فدان في العالم ولا يمكن ان يكون إداريو المشروع فوق 6000 موظف وعامل يتقاضون رواتب وامتيازات ضخمة. وكي أكون علميا معك عائد المزارعين من القطن في سنة 1998 - السنة الوحيدة التي أطلعونا على أرقامها -عائد المزارعين من القطن فقط 6 % ولك ان تتخيل اين ذهب الباقي 94 %. ذهبت للسماسرة والشركات والشنو والشنو.
يا دكتور العيب ليس في القانون ولكن العيب في عدم إيفاء الحكومة بما عليها لم تصدق ان تتخارج من مشروع الجزيرة بعد ان حسبت ان البترول هو البديل. هذه الحكومة تخطي كثيرا إذا حسبت ان لها بديلاً وقت غير مشروع الجزيرة. في هذه السنة تأخر المطر وتأخر دفع المالية للري وطل شبح المجاعة الذي ستدفع وزارة المالية أضعاف ما لو كانت دفعته للري.( والله يكضب الشبنة).
يا زهير القانون يعطي المزارع حرية كانت حلما المزارع كان عبدا في أرضه.نريده ان يكون سيدا في أرضه يزرع ما يعود عليه بالخير الوفير واحسب انه ليس على هذه الكرة الأرضية من يملك 20 فدانا صالحة للزراعة وهو جائع الا مزارع الجزيرة.
يا دكتور زهير القانون لم يكن سرا ولم يضع بليل بل كان في الهواء الطلق. كل العيب في تطبيقه وعدم إيفاء بعض الأطراف بما عليها ومنهم الحكومة المركزية ممثلة في وزارة المالية و وزارة الري.
وعيب أخير عدم وضوح الرؤية المستقبلية في ظل توافق مجلس الإدارة والاتحاد والحكومة.
نشرت بصحيفة الحرة يوم 3/10/2009
دخول الأعضاء
أسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني دائما
فقدت كلمـة المرور ?
فقدت أسم المستخدم ?
شارك برأيك
هل تؤيد انفصال جنوب السودان عن الشمال؟
نعم
لا
نشكر الدكتور زهير على تكبد المشاق ومشاركتنا الشعور بمشروعنا العظيم ( ليس الحضاري).
يا دكتور مازلت مع القانون ما زلت أتطلع للنهوض بالزراعة من زراعة تقليدية إلى زراعة حديثة ومفيدة .ما كان يجري في مشروع الجزيرة وما نتطلع إليه بالضبط كالمقارنة بين الكارو والمرسيدس.
لا يمكن أن تكون إنتاجية فدان القطن بمتوسط 4 قناطير على مدى 80 عاما هي عمر المشروع.كأقل إنتاجية فدان في العالم ولا يمكن ان يكون إداريو المشروع فوق 6000 موظف وعامل يتقاضون رواتب وامتيازات ضخمة. وكي أكون علميا معك عائد المزارعين من القطن في سنة 1998 - السنة الوحيدة التي أطلعونا على أرقامها -عائد المزارعين من القطن فقط 6 % ولك ان تتخيل اين ذهب الباقي 94 %. ذهبت للسماسرة والشركات والشنو والشنو.
يا دكتور العيب ليس في القانون ولكن العيب في عدم إيفاء الحكومة بما عليها لم تصدق ان تتخارج من مشروع الجزيرة بعد ان حسبت ان البترول هو البديل. هذه الحكومة تخطي كثيرا إذا حسبت ان لها بديلاً وقت غير مشروع الجزيرة. في هذه السنة تأخر المطر وتأخر دفع المالية للري وطل شبح المجاعة الذي ستدفع وزارة المالية أضعاف ما لو كانت دفعته للري.( والله يكضب الشبنة).
يا زهير القانون يعطي المزارع حرية كانت حلما المزارع كان عبدا في أرضه.نريده ان يكون سيدا في أرضه يزرع ما يعود عليه بالخير الوفير واحسب انه ليس على هذه الكرة الأرضية من يملك 20 فدانا صالحة للزراعة وهو جائع الا مزارع الجزيرة.
يا دكتور زهير القانون لم يكن سرا ولم يضع بليل بل كان في الهواء الطلق. كل العيب في تطبيقه وعدم إيفاء بعض الأطراف بما عليها ومنهم الحكومة المركزية ممثلة في وزارة المالية و وزارة الري.
وعيب أخير عدم وضوح الرؤية المستقبلية في ظل توافق مجلس الإدارة والاتحاد والحكومة.
نشرت بصحيفة الحرة يوم 3/10/2009
دخول الأعضاء
أسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني دائما
فقدت كلمـة المرور ?
فقدت أسم المستخدم ?
شارك برأيك
هل تؤيد انفصال جنوب السودان عن الشمال؟
نعم
لا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)