أن تطرب للكابلي فلن يستغرب أحد غير صديقنا صلاح.
أن تطرب لوردي فلن تشكرك حتى رابطة محبي وردي.
ان تطرب لفرفور فبديهي هذه الأيام.
أما طربي اليوم لأغنية تخللت نشرة ولاية الجزيرة الإخبارية تصوروا في وسط النشرة يخرج عليك فنان يزيل كل ما بك من هموم السياسة والزراعة والنفرة البيضاء والنفرة الخضراء واليومين ديل جابت ليها نفرة حمراء يا ربي كم بقي من ألوان الطيف لنملك كل لون نفرة؟ وكما يقول البزعي والبت المعاهو في إذاعة أم درمان البيان بالعمل.
نعود لنشرة إذاعة الجزيرة في صباح الاثنين 4/6/2007 م (بالمناسبة ما يقوم واحد مثقفاتي يقراها الرابع من حزيران ويتذكر تلك السنة العجيبة).
في تلك النشرة استمعت لأغنية من كلمات الشاعر الهندسي عباس الطيب وتلحين وغناء المهندس عبد الباقي نور الدائم كلمات الأغنية تقول:
في برنامج 2006 حفرنا عدد 274 بئر وعدد 70 حفير.
في برنامج 2007 تم التعاقد على حفر 150 بئر وهناك مفاوضات لتضاف 50 بئر أخرى. وعدد 30 حفير. بالمناسبة هذه الحفائر ليست كحفائر الزمن السابق بل هي حفائر معها وحدات معالجة علمية حديثة وجربت منها واحدة وأثبتت نجاحها.
ومن كلمات الأغنية أيضاً أن هذه الآبار معها ملحقاتها من طلمبات وصهاريج وسياجات.
يا سلام يا سلام والله إني لأفرح بحفر الآبار وشرب الماء أينما كان كفرحتي بها في قريتي بنفس القدر يا هيئة مياه ولاية الجزيرة ووزيرها جزاكم الله عن كل من شرب ماءاً صافياً خير الجزاء. والله رغم إن صوت الكابلي ينبعث الآن ويغني يا ضنيناً بالوعد إلا أن فرحتي بأخبار المياه في الجزيرة هذا الصباح لا يجاريه فرح. كم فماً ستسقي هذه الآبار وكم فماً سقت 274 بئر؟
كم مرض يغادر بعد حفر هذه الآبار بلهارسيا، ملاريا، تايفويد؟
صراحة هذه الهيئة في رأيي المتواضع تستحق الإشادة من الجميع ولو كانت هناك نجمة إنجاز فلن ينازعها عليها أحد.وكنت أريد أن أقول هذه الوزارة ولكن وقوف العمل في بعض الطرق التابعة لها خصوصاً طريق المسيد ابو عشر جعلني ارجي الإشادة بها إلى أن نرى جديداً في هذا الطريق.
عباس وعبد الباقي وكل المهندسين والفنيين الذين خلفهم تقبل الله منكم جميعاً ونيابة عن مواطني الجزيرة الذين فرحوا بالماء شكرا، شكرٌ من متوضئين بماء طاهر وشكرٌ من بطون ارتوت بماء صالح للآدميين ونلتقي يوم القيامة ونشهد لكم مع أيديكم وأرجلكم بما رأينا وسمعنا.
4/6/2007 م
الجمعة، 7 أغسطس 2009
رمضان كريم تصوموا وتفطروا على خير
حادثة أولى
يُقال انه وعلى أيام حكم جعفر نميري أن قائد القوات المسلحة الفريق بشير محمد علي سمع إعفائه من منصبه من الإذاعة في نشرة الثالثة - على طريقة نميري - فما كان من سعادة الفريق إلا آن أمر السائق بإيقاف السيارة وأمره بإنزال العلم الذي في مقدمتها. وواصل سيره بدون علم . غاية الانضباط والمسئولية. عسكري محترم.
حادثة ثانية
كان واليا قبل خمس سنوات تعاقب على منصبه واليان على الأقل خالف مرورياً .أوقفه شرطي المرور وأراد أن يسجل له مخالفة، اخرج بطاقة والي وقدمها للشرطي . وذهب في سبيله. قمة اللا مسئولية من الشرطي والوالي السابق.المخالف مخالف مهما كان واليا سابقا أو على رأس عمله.
حادثة ثالثة:
عمل رئيس محكمة شعبية أيام نميري أيضا قبل عشرات السنين مازال يخرج بطاقة المحكمة الشعبية ويقول :قاضي ويتركه(الجابي) أو الحاجب احتراما لهيبة القضاء ولا ينظر لتاريخ البطاقة.
رابعة:
كلما سُئل في استقبال أو في نقطة تفتيش قال: معاك مقدم ركن فلان ويتركونه دون أن يُسال عن بطاقة أو إثبات شخصية. يساعده في ذلك وسامة وحسن هندام وقوة صوت .
هذه الأمثلة تدل على خلل ما في تركيبتنا الاجتماعية وفي قوانيننا التي تحكم المناصب وتوصيفيها . مثلاً الذي يعفى من منصبه يمنع الحياءً السوداني من أن يُسأل عن أشياء كثيرة كانت تخص المنصب ويجب أن تنتهي بنهايته أولها – في رأيي - البطاقة والملابس العسكرية. وهي من أوائل عُهد التسليم .
أذا تركنا البطاقات مع كل من تبدل منصبه ومع هذه الوفرة في المناصب السياسية سنجد جل الشعب السوداني بعد سنوات السلام يحمل بطاقات دستورية إلا حبوبة التاية وستظل الوحيدة التي تدفع عند النقاط وتمنع وحدها من الدخول لمرافق الدولة المختلفة والوحيدة التي تحرر لها المخالفات المرورية.
وتيسيراً للحياة يجب أن نتقدم قليلاً شعبا وحكومة. مثلاً كشعب المطلوب منا التحلي بالحضارية وان نحمل بطاقات متى ما طُلب منا إخراجها لا نستنكف. من اكبر منصب الى اقل منصب يجب ان يحمل ما يثبت من هو؟ ويخرجه لكل من يطلبه ويجب على طالب البطاقة أن لا يتنازل عن هذا الحق ويجب عليه ان يدقق في الصورة وسريان البطاقة وكأنه موظف جوازات في مطار . هل يسافر من جوازه منتهِ؟ وهل يجامله ضابط الجوازات ؟(هذه كتابة من لم يسافر عن طريق صالة VIP بالمناسبة الجماعة ديل بطلعوا جوازات ويجددوا ويقفوا صف زينا؟).
عند تبدل المنصب يكون المبدّل حضاريا ويجمع البطاقة الأولى لأنه ضمن بديلها ولكن عندما يكون الأمر أمر إزاحة يجب أن تكون الجهة المزيحة شجاعة وتطلب كل العهدة وعلى رأسها البطاقة والزي الرسمي.
أيها الناس كبارا وصغارا تحلوا بشيء من المسئولية واحملوا ما يثبت حاضركم لا ماضيكم واجمعوا البطاقات المنتهية أو لا تخرجوها وضعوها في أرشيف الذكريات والبوم الصور القديمة.
4/6/2007 م
حادثة أولى
يُقال انه وعلى أيام حكم جعفر نميري أن قائد القوات المسلحة الفريق بشير محمد علي سمع إعفائه من منصبه من الإذاعة في نشرة الثالثة - على طريقة نميري - فما كان من سعادة الفريق إلا آن أمر السائق بإيقاف السيارة وأمره بإنزال العلم الذي في مقدمتها. وواصل سيره بدون علم . غاية الانضباط والمسئولية. عسكري محترم.
حادثة ثانية
كان واليا قبل خمس سنوات تعاقب على منصبه واليان على الأقل خالف مرورياً .أوقفه شرطي المرور وأراد أن يسجل له مخالفة، اخرج بطاقة والي وقدمها للشرطي . وذهب في سبيله. قمة اللا مسئولية من الشرطي والوالي السابق.المخالف مخالف مهما كان واليا سابقا أو على رأس عمله.
حادثة ثالثة:
عمل رئيس محكمة شعبية أيام نميري أيضا قبل عشرات السنين مازال يخرج بطاقة المحكمة الشعبية ويقول :قاضي ويتركه(الجابي) أو الحاجب احتراما لهيبة القضاء ولا ينظر لتاريخ البطاقة.
رابعة:
كلما سُئل في استقبال أو في نقطة تفتيش قال: معاك مقدم ركن فلان ويتركونه دون أن يُسال عن بطاقة أو إثبات شخصية. يساعده في ذلك وسامة وحسن هندام وقوة صوت .
هذه الأمثلة تدل على خلل ما في تركيبتنا الاجتماعية وفي قوانيننا التي تحكم المناصب وتوصيفيها . مثلاً الذي يعفى من منصبه يمنع الحياءً السوداني من أن يُسأل عن أشياء كثيرة كانت تخص المنصب ويجب أن تنتهي بنهايته أولها – في رأيي - البطاقة والملابس العسكرية. وهي من أوائل عُهد التسليم .
أذا تركنا البطاقات مع كل من تبدل منصبه ومع هذه الوفرة في المناصب السياسية سنجد جل الشعب السوداني بعد سنوات السلام يحمل بطاقات دستورية إلا حبوبة التاية وستظل الوحيدة التي تدفع عند النقاط وتمنع وحدها من الدخول لمرافق الدولة المختلفة والوحيدة التي تحرر لها المخالفات المرورية.
وتيسيراً للحياة يجب أن نتقدم قليلاً شعبا وحكومة. مثلاً كشعب المطلوب منا التحلي بالحضارية وان نحمل بطاقات متى ما طُلب منا إخراجها لا نستنكف. من اكبر منصب الى اقل منصب يجب ان يحمل ما يثبت من هو؟ ويخرجه لكل من يطلبه ويجب على طالب البطاقة أن لا يتنازل عن هذا الحق ويجب عليه ان يدقق في الصورة وسريان البطاقة وكأنه موظف جوازات في مطار . هل يسافر من جوازه منتهِ؟ وهل يجامله ضابط الجوازات ؟(هذه كتابة من لم يسافر عن طريق صالة VIP بالمناسبة الجماعة ديل بطلعوا جوازات ويجددوا ويقفوا صف زينا؟).
عند تبدل المنصب يكون المبدّل حضاريا ويجمع البطاقة الأولى لأنه ضمن بديلها ولكن عندما يكون الأمر أمر إزاحة يجب أن تكون الجهة المزيحة شجاعة وتطلب كل العهدة وعلى رأسها البطاقة والزي الرسمي.
أيها الناس كبارا وصغارا تحلوا بشيء من المسئولية واحملوا ما يثبت حاضركم لا ماضيكم واجمعوا البطاقات المنتهية أو لا تخرجوها وضعوها في أرشيف الذكريات والبوم الصور القديمة.
4/6/2007 م
وجدت الحل للإضرابات
تطالعنا الصحف هذه الأيام بأخبار عن إضرابات عن العمل بسبب الأجور رواتب وغيرها.والأمر لافت للنظر جداً لدرجة أن صديقنا العزيز عبد المنعم أبو إدريس أجرى تحقيقاً في الإضرابات.
صراحة – رغم أني لست موظفاً لدى الحكومة ولا غيرها- لكن أمر تأخر الرواتب مزعج على عدة أصعدة أولأها انه مؤشر لعجز في وزارة المالية وهذا ما لا يقبله عقل كيف تعجز وزارة المالية في توفير الفصل الأول؟ وهل الفصول الأخرى أحسن حالاً من الأول ثم الصرف السيادي ما موقعه من الإعراب وهل يسير على ما يرام وعندها سنستدعي (صاحب الصورة دي مقلوبة لازم نعدلها).
ثانياً كثرة الإضرابات والتهديد بها، يذكرنا بآخر أيام حكومة الديمقراطية الثالثة التي قال فيها البيان الاول لثورة الانقاذ ما لم يقله مالك في الخمر ( الله يرضى عليكم أحيلوني الى كتاب اجد فيه ما قاله مالك في الخمر اقسم بالله حتى هذه اللحظة وهذا الشيب الذي على راسي لا اعرف ماذا قال الإمام مالك في الخمر).
غير أني اليوم أريد ان أتبرع بحل لمشاكل الرواتب وزيادة مكاسب لم تكن في الحسبان والحل في غاية البساطة ومجدي جداً ومجرب خالص. الحل ان تغير هذه التسميات ،اتحادات ونقابات فمثلاً بدلاً من النقابة العامة للتربية والتعليم أونقابة التعليم العالي والبحث العلمي أو اتحاد الأطباء او موظفي مشروع الجزيرة، نغير التسمية الى قبيلة المعلمين قبيلة الأطباء،قبيلة كذا فهذه الحكومة مغرمة بترضية القبائل وعندها ستطالب قبائل المهنين ليس برواتبها فحسب بل ستطالب بمناصب وزراء ومعتمدين ومقاعد في المجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.
في ذلك الحين ستكتشف هذه القبائل أن من رشحتهم للمناصب والمجالس بدأت عليهم آثار النعمة و( نغنغوا) وصارت تزعجهم الكتاحة والحر والمسافة بينهم وقواعدهم صارت بعيدة جداً.وسيحلون مشاكلهم بالتدريج وستنتظر القواعد طويلاً وكلما تبرمت قواعدهم اعتذروا لها بان المانحين لم يفوا بالتزاماتهم ولا وزارة المالية دفعت ما عليها.ولكن هم على العهد والوعد ما بقوا وإن هم أعادوا ترشيحهم للدورة القادمة ولو وقفت القواعد بجانبهم في الانتخابات القادمة لن يضيع لهم مطلب في الدورة القادمةز
اقبلوا هذا الحل وربوا أولادكم عليه فمن اليوم وصاعداً سيكون للمواطن قبيلتان قبيلة بالمفهوم القديم وقبيلة مهنية لزوم مجاراة الحكومة في احترام القبائل .
1/6/2007 م
صراحة – رغم أني لست موظفاً لدى الحكومة ولا غيرها- لكن أمر تأخر الرواتب مزعج على عدة أصعدة أولأها انه مؤشر لعجز في وزارة المالية وهذا ما لا يقبله عقل كيف تعجز وزارة المالية في توفير الفصل الأول؟ وهل الفصول الأخرى أحسن حالاً من الأول ثم الصرف السيادي ما موقعه من الإعراب وهل يسير على ما يرام وعندها سنستدعي (صاحب الصورة دي مقلوبة لازم نعدلها).
ثانياً كثرة الإضرابات والتهديد بها، يذكرنا بآخر أيام حكومة الديمقراطية الثالثة التي قال فيها البيان الاول لثورة الانقاذ ما لم يقله مالك في الخمر ( الله يرضى عليكم أحيلوني الى كتاب اجد فيه ما قاله مالك في الخمر اقسم بالله حتى هذه اللحظة وهذا الشيب الذي على راسي لا اعرف ماذا قال الإمام مالك في الخمر).
غير أني اليوم أريد ان أتبرع بحل لمشاكل الرواتب وزيادة مكاسب لم تكن في الحسبان والحل في غاية البساطة ومجدي جداً ومجرب خالص. الحل ان تغير هذه التسميات ،اتحادات ونقابات فمثلاً بدلاً من النقابة العامة للتربية والتعليم أونقابة التعليم العالي والبحث العلمي أو اتحاد الأطباء او موظفي مشروع الجزيرة، نغير التسمية الى قبيلة المعلمين قبيلة الأطباء،قبيلة كذا فهذه الحكومة مغرمة بترضية القبائل وعندها ستطالب قبائل المهنين ليس برواتبها فحسب بل ستطالب بمناصب وزراء ومعتمدين ومقاعد في المجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.
في ذلك الحين ستكتشف هذه القبائل أن من رشحتهم للمناصب والمجالس بدأت عليهم آثار النعمة و( نغنغوا) وصارت تزعجهم الكتاحة والحر والمسافة بينهم وقواعدهم صارت بعيدة جداً.وسيحلون مشاكلهم بالتدريج وستنتظر القواعد طويلاً وكلما تبرمت قواعدهم اعتذروا لها بان المانحين لم يفوا بالتزاماتهم ولا وزارة المالية دفعت ما عليها.ولكن هم على العهد والوعد ما بقوا وإن هم أعادوا ترشيحهم للدورة القادمة ولو وقفت القواعد بجانبهم في الانتخابات القادمة لن يضيع لهم مطلب في الدورة القادمةز
اقبلوا هذا الحل وربوا أولادكم عليه فمن اليوم وصاعداً سيكون للمواطن قبيلتان قبيلة بالمفهوم القديم وقبيلة مهنية لزوم مجاراة الحكومة في احترام القبائل .
1/6/2007 م
شرطة المرور تشنق السائقين
السائق:يا ولد جيب حبل أربطة في الزاوية.
المساعد:ليه يا معلم وياتو زاوية؟
السائق:انت أول مرة تشتغل في لوري ولا شنو؟
المساعد: اشتغلت كتير بس محلي.
السائق:الكجر ديل بقولوا لازم تربطوا الحزام ونحنا ما عندنا حزام علشان ما ندفع غرامة نربط الحبل.
القوانين تصاغ بعناء شديد ويقوم على صياغتها مختصين وتمر بعدة مراحل حتى تجاز وتصبح قانوناً. اللوائح المخصصة لوحدات معينة أيضاً يجلس لها متخصصون وتراجع إلى أن يوقع عليها كبير الدائرة المخول له القانون بوضعها. وقلما نجد خطأً في قانون أو لائحة ولكن التطبيق دائماً هو المحك.
موضوع اليوم هو حزام الأمان.
هذا الحزام مفيد جداً للسائقين وأنقذ أرواحاً كثيرة وظيفته حفظ الجسد المندفع إلى الأمام ومصمم بطريقة هندسية معينة إذا حاولت سحبه بهدوء مر معك وكأنك تخرج سيفاً من غمده أما إذا جذبته بشدة فلا يتحرك وتقوم مانعة ( سقاطة) بتوقيفه في حالة الجذب السريع وهذا ما يفعله الجسم كردة فعل للوقوف الفجائي.
هذا الحزام دخل إلى صناعة السيارات في منتصف الثمانينات.والى وقت قريب هو اختياري وتحدده بعض الدول المستوردة للسيارات حفاظاً على سلامة أرواح مواطنيها.لا أدري هل هيئة المواصفات والمقاييس وضعته من مواصفات السيارات السودانية أم أصبح إجباريا وكذا الوسائد الهوائية.
يعني كل سيارة صنعت قبل الثمانينات من القرن الماضي ليس فيها حزام أمان وحقيقة هي ليست محتاجة إليه إذ أن سرعتها بطيئة بالله. ماذا يفعل سائق فيات سرعته 40 كلم/الساعة بحزام الأمان؟ مجرد رفع رجله من الابنص سيقف الفيات واصلو متحير وعايز يقيف. اللواري المشهورة في السودان بدفورد واوستن تصنع صناديقها هنا ولا مجال لحزام أمان ولا زجاج جنبات وبرضو شرطة المرور( على الطرق السريعة مجازاً) عايزة السائق يكون رابط حزام أمان أو الغرامة مما يعني أن سبباً للغرمة صار الأصل وليس السلامة.هنا يلجأ السائق لربط حبل يوهم الشرطة بأنه حزام ويحميه من غرامة الحزام.وهذا الحبل هو مشنقة حقيقية عند الحوادث لا سمح الله.
بالله انظر كيف صيغت اللائحة لسلامة المواطن وكيف تحولت إلى أداة جباية ووسيلة قاتلة للمواطن.
لا أملك أي إحصاء ولكن لم اسمع بسائق لوري توفي لأنه كان مسرعاً ولسبب عدم ربطه الحزام توفي. سرعة هذه المركبات القديمة لا تحيجها لحزام. أبحثوا عن (الهمر) وما شابهها وقد بدأت تحوم في الخرطوم.ولن يوقفها أحد ولن يعرف أحد إن كان سائقها يربط حزاماً من حرير أو كتان.فهي مظللة والشرطة لا توقف هيك سيارات. القانون واللوائح على الضعفاء من سائقي اللواري والفيات.كادوات لزيادة النسبة المئوية.والله المستعان.
1/6/2007 م
المساعد:ليه يا معلم وياتو زاوية؟
السائق:انت أول مرة تشتغل في لوري ولا شنو؟
المساعد: اشتغلت كتير بس محلي.
السائق:الكجر ديل بقولوا لازم تربطوا الحزام ونحنا ما عندنا حزام علشان ما ندفع غرامة نربط الحبل.
القوانين تصاغ بعناء شديد ويقوم على صياغتها مختصين وتمر بعدة مراحل حتى تجاز وتصبح قانوناً. اللوائح المخصصة لوحدات معينة أيضاً يجلس لها متخصصون وتراجع إلى أن يوقع عليها كبير الدائرة المخول له القانون بوضعها. وقلما نجد خطأً في قانون أو لائحة ولكن التطبيق دائماً هو المحك.
موضوع اليوم هو حزام الأمان.
هذا الحزام مفيد جداً للسائقين وأنقذ أرواحاً كثيرة وظيفته حفظ الجسد المندفع إلى الأمام ومصمم بطريقة هندسية معينة إذا حاولت سحبه بهدوء مر معك وكأنك تخرج سيفاً من غمده أما إذا جذبته بشدة فلا يتحرك وتقوم مانعة ( سقاطة) بتوقيفه في حالة الجذب السريع وهذا ما يفعله الجسم كردة فعل للوقوف الفجائي.
هذا الحزام دخل إلى صناعة السيارات في منتصف الثمانينات.والى وقت قريب هو اختياري وتحدده بعض الدول المستوردة للسيارات حفاظاً على سلامة أرواح مواطنيها.لا أدري هل هيئة المواصفات والمقاييس وضعته من مواصفات السيارات السودانية أم أصبح إجباريا وكذا الوسائد الهوائية.
يعني كل سيارة صنعت قبل الثمانينات من القرن الماضي ليس فيها حزام أمان وحقيقة هي ليست محتاجة إليه إذ أن سرعتها بطيئة بالله. ماذا يفعل سائق فيات سرعته 40 كلم/الساعة بحزام الأمان؟ مجرد رفع رجله من الابنص سيقف الفيات واصلو متحير وعايز يقيف. اللواري المشهورة في السودان بدفورد واوستن تصنع صناديقها هنا ولا مجال لحزام أمان ولا زجاج جنبات وبرضو شرطة المرور( على الطرق السريعة مجازاً) عايزة السائق يكون رابط حزام أمان أو الغرامة مما يعني أن سبباً للغرمة صار الأصل وليس السلامة.هنا يلجأ السائق لربط حبل يوهم الشرطة بأنه حزام ويحميه من غرامة الحزام.وهذا الحبل هو مشنقة حقيقية عند الحوادث لا سمح الله.
بالله انظر كيف صيغت اللائحة لسلامة المواطن وكيف تحولت إلى أداة جباية ووسيلة قاتلة للمواطن.
لا أملك أي إحصاء ولكن لم اسمع بسائق لوري توفي لأنه كان مسرعاً ولسبب عدم ربطه الحزام توفي. سرعة هذه المركبات القديمة لا تحيجها لحزام. أبحثوا عن (الهمر) وما شابهها وقد بدأت تحوم في الخرطوم.ولن يوقفها أحد ولن يعرف أحد إن كان سائقها يربط حزاماً من حرير أو كتان.فهي مظللة والشرطة لا توقف هيك سيارات. القانون واللوائح على الضعفاء من سائقي اللواري والفيات.كادوات لزيادة النسبة المئوية.والله المستعان.
1/6/2007 م
اتحاد أهل الجنة
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ )
أغمض عينيك - عزيزي القاري- لمدة خمس دقائق بالتمام والكمال .
كم غرضاً هممت بعمله خلال هذه الدقائق الخمس ولم تستطع ؟ كيف هي الدنيا في دقائقك الخمس تلك ؟ ماذا أمامك ماذا خلفك ؟ لقد عشت خمس دقائق وأنت لا تبصر وهي غير كافية لحواس أخرى كالسمع واللمس لترفع قدرتها لتعوض الحاسة المفقودة .
هل يحتاج المبصرون لاتحاد ؟ وهل الإبصار دائم ؟
بدعوة من صديقي تاج السر بشير قمنا بزيارة لدار المكفوفين بالخرطوم بحري واليكم بعض مما خرجنا به من الزيارة في نقاط .
الدار واسعة وجيدة البناء ولكنها تحتاج الكثير الكثير الحمد لله أنهم لا يرون كآبتها وتشوه ألوان جدرانها وحدة طاولاتها ( من يصدق أن طاولات المكفوفين من الحديد وأركانها حادة ؟).
عدد الأعضاء المسجلين في ولاية الخرطوم 3000 كفيف وغير المسجلين الله اعلم بهم.
لهم بطاقة تساعدهم في المواصلات العامة ووافقت لهم جهات رسمية بان يكون لهم تخفيض في تذاكر الطيران بنسبة 50% للمكفوف ومرافقه.
وماذا يريدون ؟ أو ما واجبنا نحوهم ؟
الإجابة : يريدون الكثير ولكن نبدأ بالاتي :-
معهد النور يقبل 15 كفيف سنوياً وهو الوحيد في الخرطوم بل في السودان - وهل السودان غير الخرطوم؟ والمتقدمون لمعهد النور فوق 200 كفيف وبهذه العلاقة المتواضعة جداً بين المتقدمين والمقبولين يكون هذا العدد في حالة تراكم .
المركز القومي لتأهيل المكفوفين والذي علقوا عليه آمال كبار لم يكتمل بعد وصار غابة للمسكيت وهو( مكتول محاص ) كل جهة تدفع به لأختها فلا وزارة التربية والتعليم تولته وأكملته ولا وزارة الرعاية الاجتماعية تبنته . ( أين أنت يا دكتور معتصم عبد الرحيم أتريد صدقة جارية خير من هذه ؟ الغ مؤتمراً واحداً وضخ مال ذلك المؤتمر في مركز تأهيل المكفوفين).
القوانين والتشريعات الخاصة بفئة المكفوفين ينقصها التفعيل وخصوصاً قانون 1984 لرعاية وتأهيل المكفوفين.
إنهم يشكون من عدم التوظيف قلت لرئيس الاتحاد أريد أمثلة لوظائف يمكن أن تؤدوها؟ قال: كل مهنة تقومون بها نحن على استعداد للقيام بها بشرط ان لا تكون فيها آلات حادة.( لم اقاطعه ففي الامر مبالغة ذكرتني طرفة كان يرددها احد المكفوفين عندما يُسأل عن عمله يقول: شغال ساعاتي).
يشكون من العلاج غير أنهم يشكرون مؤسسة مكة الخيرية للبصر ومؤسسة الوالدين لما يقدمانه لهم .جزاكم الله خيرا.
السكرتير الرياضي يطالب بصالة رياضية بها العاب تخصهم وقال إنهم هُزموا في السعودية لأنهم ذهبوا بلا تدريب .( هل من إجابة أو تعليق يا فريقنا القومي؟)
تنقصهم صالات استماع. لو التقطت هذه الجزئية جهة ووفرت لهم مسجلات وأشرطة تعليمية وأشرطة ترفيهية في واحدة من غرفهم -وما أكثرها – لو توفرت لهم هذه الصالة لصار لهذا المبنى طعم خاص ورسالة مفيدة. من يسابق لعمل الخير.
ديوان الزكاة الولائي كان يمدهم ب 500 ألف لتسيير الدار شهريا توقفت- على قلتها - من عدة أشهر لماذا ؟ السؤال لديوان زكاة ولاية الخرطوم؟
لهم ارض باركويت 590 م م طلبت منهم أراضي وزارة التخطيط العمراني 24 مليون ( فقط ) لتسجيلها. منين يا حسرة ؟
هذه الشريحة الهامة من المجتمع تحتاج المساعدة من جميع الجهات الرسمية والشعبية والخيرية ، وخصوصاً في التعليم
يا وزارة التربية والتعليم إن الله سائلك عن المكفوفين.
يا وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية إن الله سائلك عن المكفوفين.
أصلحوا دارهم ، علموهم أعينوهم أعانكم الله.
أغمض عينيك - عزيزي القاري- لمدة خمس دقائق بالتمام والكمال .
كم غرضاً هممت بعمله خلال هذه الدقائق الخمس ولم تستطع ؟ كيف هي الدنيا في دقائقك الخمس تلك ؟ ماذا أمامك ماذا خلفك ؟ لقد عشت خمس دقائق وأنت لا تبصر وهي غير كافية لحواس أخرى كالسمع واللمس لترفع قدرتها لتعوض الحاسة المفقودة .
هل يحتاج المبصرون لاتحاد ؟ وهل الإبصار دائم ؟
بدعوة من صديقي تاج السر بشير قمنا بزيارة لدار المكفوفين بالخرطوم بحري واليكم بعض مما خرجنا به من الزيارة في نقاط .
الدار واسعة وجيدة البناء ولكنها تحتاج الكثير الكثير الحمد لله أنهم لا يرون كآبتها وتشوه ألوان جدرانها وحدة طاولاتها ( من يصدق أن طاولات المكفوفين من الحديد وأركانها حادة ؟).
عدد الأعضاء المسجلين في ولاية الخرطوم 3000 كفيف وغير المسجلين الله اعلم بهم.
لهم بطاقة تساعدهم في المواصلات العامة ووافقت لهم جهات رسمية بان يكون لهم تخفيض في تذاكر الطيران بنسبة 50% للمكفوف ومرافقه.
وماذا يريدون ؟ أو ما واجبنا نحوهم ؟
الإجابة : يريدون الكثير ولكن نبدأ بالاتي :-
معهد النور يقبل 15 كفيف سنوياً وهو الوحيد في الخرطوم بل في السودان - وهل السودان غير الخرطوم؟ والمتقدمون لمعهد النور فوق 200 كفيف وبهذه العلاقة المتواضعة جداً بين المتقدمين والمقبولين يكون هذا العدد في حالة تراكم .
المركز القومي لتأهيل المكفوفين والذي علقوا عليه آمال كبار لم يكتمل بعد وصار غابة للمسكيت وهو( مكتول محاص ) كل جهة تدفع به لأختها فلا وزارة التربية والتعليم تولته وأكملته ولا وزارة الرعاية الاجتماعية تبنته . ( أين أنت يا دكتور معتصم عبد الرحيم أتريد صدقة جارية خير من هذه ؟ الغ مؤتمراً واحداً وضخ مال ذلك المؤتمر في مركز تأهيل المكفوفين).
القوانين والتشريعات الخاصة بفئة المكفوفين ينقصها التفعيل وخصوصاً قانون 1984 لرعاية وتأهيل المكفوفين.
إنهم يشكون من عدم التوظيف قلت لرئيس الاتحاد أريد أمثلة لوظائف يمكن أن تؤدوها؟ قال: كل مهنة تقومون بها نحن على استعداد للقيام بها بشرط ان لا تكون فيها آلات حادة.( لم اقاطعه ففي الامر مبالغة ذكرتني طرفة كان يرددها احد المكفوفين عندما يُسأل عن عمله يقول: شغال ساعاتي).
يشكون من العلاج غير أنهم يشكرون مؤسسة مكة الخيرية للبصر ومؤسسة الوالدين لما يقدمانه لهم .جزاكم الله خيرا.
السكرتير الرياضي يطالب بصالة رياضية بها العاب تخصهم وقال إنهم هُزموا في السعودية لأنهم ذهبوا بلا تدريب .( هل من إجابة أو تعليق يا فريقنا القومي؟)
تنقصهم صالات استماع. لو التقطت هذه الجزئية جهة ووفرت لهم مسجلات وأشرطة تعليمية وأشرطة ترفيهية في واحدة من غرفهم -وما أكثرها – لو توفرت لهم هذه الصالة لصار لهذا المبنى طعم خاص ورسالة مفيدة. من يسابق لعمل الخير.
ديوان الزكاة الولائي كان يمدهم ب 500 ألف لتسيير الدار شهريا توقفت- على قلتها - من عدة أشهر لماذا ؟ السؤال لديوان زكاة ولاية الخرطوم؟
لهم ارض باركويت 590 م م طلبت منهم أراضي وزارة التخطيط العمراني 24 مليون ( فقط ) لتسجيلها. منين يا حسرة ؟
هذه الشريحة الهامة من المجتمع تحتاج المساعدة من جميع الجهات الرسمية والشعبية والخيرية ، وخصوصاً في التعليم
يا وزارة التربية والتعليم إن الله سائلك عن المكفوفين.
يا وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية إن الله سائلك عن المكفوفين.
أصلحوا دارهم ، علموهم أعينوهم أعانكم الله.
حدث في المحيريبا
أولاً المحيريبا ليست في قاموس الكمبيوتر وفور انتهائنا من كتابتها وضع خطاً أحمر تحتها وهذا عيب نسجله على برنامج الاوفس 2007 م.ولكن في البرنامج متسع لإضافتها إلى القاموس.
ونقول إن كانت خارج قاموس (الورد) ولكنها عمود من أعمدة هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي وأهّلها لذلك هذه الكلية الرائعة ( كلية المحيريبا التقنية) وطوال مروري بطريق الخرطوم مدني عند أبوعشر أجد قوساً كبيراً يعبر الطريق مكتوب عليه (كلية المحيريبا) التقنية 24 كلم وأقول في سري أي تقانة هذه التي في هذا الريف القصي.
ولكن بدعوة من البروف عثمان البدري لحضور تخريج أول دفعة في يوم 23 /5/2007 م وبعد وصولنا إلى الكلية لفت نظري سعة المساحة المقامة عليها 27 فدان ومن أرادها بالمتر المربع عليه أن يضرب في 4200 متر ليس كبر المساحة هو اللافت للنظر بل تنسيقها وحدائقها ونوافيرها شيء يفتح النفس ونقلة للريف.
كان حضور الحفل كبير جداً ومرتب لدرجة كبيرة قلت في نفسي:كثرة الحاضرين مردها إلى أن المدارس في إجازة والزراعة هذا ليس وقتها والناس فاضية. ولكن جاتني إجابة أخرى بأن خير هذه الكلية دخل كل بيت فالأطفال وجدوا نصيبهم في دورات الكمبيوتر والنساء والكبار وصغار لحق كل منهم خير من هذه الكلية. نعم عدد خريجي الدفعة ليس كبيراً ولا تخصصاتهم ترضي الطموح ولكن على الدرب طلاب درسوا في ورش حديثة وسيجدون مكانهم في سوق العمل المتعطش لعمال مهرة وفنيين يعملون بعلم فقد شبعت اسواقنا من (الجربندية).
فقرات الحفل كانت كلمات سياسيين وشعبيين وتنفيذيين. ولكن الرابط بينها أنه كلما ذكر اسم عميد هذه الكلية الدكتور صلاح الخليفة إلا وعلت الأصوات والتكبير مثبتين له فضلاً أجمعوا عليه وزادني من الشعر بيتاً - كما يقولون - الأستاذ عبد الرحمن عامر أن كل ما قيل في حق هذا العميد قليل عليه وهو فوق كل ما قالوا. تقبل الله منك الدكتور صلاح الخليفة.
لا أخفي عليكم ان مثل هذا الثناء على هذا الرجل يخيفني على مستقبل الكلية هل ستمضي كما ينبغي إن هو غادرها الى مكان آخر.
واروع ما سمعت من الكلمات اعتراف الأخ وزير الدولة بالتعليم العالي د.مبارك المجذوب بأن الاهتمام بالتعليم التقني جاء متأخراً ولو استقبلوا من أمرهم استدبروا لبدءوا بالتعليم التقني قبل انتشار الجامعات. اعترف جاء متأخرا ولكنه جاء.
وفي رحلة عودتي مع عميدين من عمداء الكليات التقنية الجريف شرق ونيالا وكلاهما عراقي اطمأننت على أن التعليم التقني سيكون له شأن وسيسد نقصاً (ليس نقصاً ولكنه فراغ).
غير أن مستقبل التعليم التقني مربوط بهذه الكارثة التي اسمها الدبلومات ما لم تتوقف الجامعات عن هذه الدبلومات النظرية لن يقف التعليم التقني على رجليه.ونقول للجامعات كفى رضاعة من هذا الثدي، فلبنه حامض.
لا أجد إلا أن أبارك للمحيريبا كليتها التقنية
30/5/2007 م
ونقول إن كانت خارج قاموس (الورد) ولكنها عمود من أعمدة هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي وأهّلها لذلك هذه الكلية الرائعة ( كلية المحيريبا التقنية) وطوال مروري بطريق الخرطوم مدني عند أبوعشر أجد قوساً كبيراً يعبر الطريق مكتوب عليه (كلية المحيريبا) التقنية 24 كلم وأقول في سري أي تقانة هذه التي في هذا الريف القصي.
ولكن بدعوة من البروف عثمان البدري لحضور تخريج أول دفعة في يوم 23 /5/2007 م وبعد وصولنا إلى الكلية لفت نظري سعة المساحة المقامة عليها 27 فدان ومن أرادها بالمتر المربع عليه أن يضرب في 4200 متر ليس كبر المساحة هو اللافت للنظر بل تنسيقها وحدائقها ونوافيرها شيء يفتح النفس ونقلة للريف.
كان حضور الحفل كبير جداً ومرتب لدرجة كبيرة قلت في نفسي:كثرة الحاضرين مردها إلى أن المدارس في إجازة والزراعة هذا ليس وقتها والناس فاضية. ولكن جاتني إجابة أخرى بأن خير هذه الكلية دخل كل بيت فالأطفال وجدوا نصيبهم في دورات الكمبيوتر والنساء والكبار وصغار لحق كل منهم خير من هذه الكلية. نعم عدد خريجي الدفعة ليس كبيراً ولا تخصصاتهم ترضي الطموح ولكن على الدرب طلاب درسوا في ورش حديثة وسيجدون مكانهم في سوق العمل المتعطش لعمال مهرة وفنيين يعملون بعلم فقد شبعت اسواقنا من (الجربندية).
فقرات الحفل كانت كلمات سياسيين وشعبيين وتنفيذيين. ولكن الرابط بينها أنه كلما ذكر اسم عميد هذه الكلية الدكتور صلاح الخليفة إلا وعلت الأصوات والتكبير مثبتين له فضلاً أجمعوا عليه وزادني من الشعر بيتاً - كما يقولون - الأستاذ عبد الرحمن عامر أن كل ما قيل في حق هذا العميد قليل عليه وهو فوق كل ما قالوا. تقبل الله منك الدكتور صلاح الخليفة.
لا أخفي عليكم ان مثل هذا الثناء على هذا الرجل يخيفني على مستقبل الكلية هل ستمضي كما ينبغي إن هو غادرها الى مكان آخر.
واروع ما سمعت من الكلمات اعتراف الأخ وزير الدولة بالتعليم العالي د.مبارك المجذوب بأن الاهتمام بالتعليم التقني جاء متأخراً ولو استقبلوا من أمرهم استدبروا لبدءوا بالتعليم التقني قبل انتشار الجامعات. اعترف جاء متأخرا ولكنه جاء.
وفي رحلة عودتي مع عميدين من عمداء الكليات التقنية الجريف شرق ونيالا وكلاهما عراقي اطمأننت على أن التعليم التقني سيكون له شأن وسيسد نقصاً (ليس نقصاً ولكنه فراغ).
غير أن مستقبل التعليم التقني مربوط بهذه الكارثة التي اسمها الدبلومات ما لم تتوقف الجامعات عن هذه الدبلومات النظرية لن يقف التعليم التقني على رجليه.ونقول للجامعات كفى رضاعة من هذا الثدي، فلبنه حامض.
لا أجد إلا أن أبارك للمحيريبا كليتها التقنية
30/5/2007 م
وفعلها د.فتح العليم مرةً أخرى
هل أنت من المداومين على قراءة صحيفة الصحافة؟
وبالتحديد هل تقراها يوم الاثنين؟ وتبحث عن كاتب معين لتقرأ له؟
هل بالصدفة قرأت لفتح العليم وقلت يا ربي أين أجد كتابات هذا الدكتور الأصلع؟
بالواضح كده هل أنت من المواظبين على قراءة كتابات فتح العليم ولكنك لا تحتفظ بها وتتمنى أن تجدها مجموعةً بين دفتين؟
هل اكتشفت سحر كتاباته وندمت على ما فاتك منها؟
صديقنا الدكتور فتح العليم عبد الله يكتب بأسلوب لم يسبقه عليه كثيرون فهو غني بالمعلومة العلمية المتعوب عليها ولكنه يكسر جفاف العلوم والمادة العلمية بخفة دم لا يجاريه فيها كثيرون ولا ينسى أن يُدخل من مخزون أيام الصبا بعض من ثقافة يحتار كثيرون في كيفية الاستفادة منها، ويتركونها في باطن عقلهم خاملة.
فتح العليم يخرج من عقله الباطن المسكوت عنه بأسلوب لا يجاريه فيه إلا عبداللطيف البوني و اسحق أحمد فضل الله احياناً.
أخرج فتح العليم مجموعة مقالاته الأولى واسماها ( عجائب الخرطوم السبعة ) ولاقت قبولاً ونفدت من الأسواق بسرعة واليوم يخرج مجموعته الثانية باسم ( أرض الطيبين) وهي مجموعة مقالات نشرها بصحيفة الصحافة وأخرجها في كتاب خفيف الوزن جميل الطباعة .
في هذا الوقت الذي ازدحمت فيه سماءنا بالأقمار الاصطناعية لتبث مئات القنوات فيها الصالح والطالح والغث والسمين و صارت قراءة الكتاب فيه من عزائم الأمور وخصوصاً عند الشباب.ونقول لشبابنا (Easy comes easy goes) بالعربي الذي يدخل للمخ بسهولة يخرج منه بسهولة. رغم إن المثل الانجليزي مقصود به المال إلا أننا استعرناه للمعرفة والثقافة.
عموماً فتح العليم يكتب بأسلوب متميز يقرأه حتى طلاب جامعات هذا الزمان الذين وصفناهم بعدم القراءة كثيراً.
الى طلابنا ما يرسخ في باطن المخ في اعماركم لا يخرج منها بسهولة وهو خزينة المستقبل لمن اراد ان يكون ممن يُسمعون غداً أو يكتبون.
أخيراً النسخة التي أهداني أيها الدكتور فتح العليم لم أكمل قرأتها بعد وذلك ليس لكسل مني بل هي من يد ليد تدور من يد بنتي وزميلاتها ليد أخي الأول والثاني وهي محجوزة لعدة أيام ويكفي فتح هذه الشعبية في بيتنا.والصورة دي لازم نكبرها لتشمل كل السودان.وكلو فتح العليم.
28/5/2007
وبالتحديد هل تقراها يوم الاثنين؟ وتبحث عن كاتب معين لتقرأ له؟
هل بالصدفة قرأت لفتح العليم وقلت يا ربي أين أجد كتابات هذا الدكتور الأصلع؟
بالواضح كده هل أنت من المواظبين على قراءة كتابات فتح العليم ولكنك لا تحتفظ بها وتتمنى أن تجدها مجموعةً بين دفتين؟
هل اكتشفت سحر كتاباته وندمت على ما فاتك منها؟
صديقنا الدكتور فتح العليم عبد الله يكتب بأسلوب لم يسبقه عليه كثيرون فهو غني بالمعلومة العلمية المتعوب عليها ولكنه يكسر جفاف العلوم والمادة العلمية بخفة دم لا يجاريه فيها كثيرون ولا ينسى أن يُدخل من مخزون أيام الصبا بعض من ثقافة يحتار كثيرون في كيفية الاستفادة منها، ويتركونها في باطن عقلهم خاملة.
فتح العليم يخرج من عقله الباطن المسكوت عنه بأسلوب لا يجاريه فيه إلا عبداللطيف البوني و اسحق أحمد فضل الله احياناً.
أخرج فتح العليم مجموعة مقالاته الأولى واسماها ( عجائب الخرطوم السبعة ) ولاقت قبولاً ونفدت من الأسواق بسرعة واليوم يخرج مجموعته الثانية باسم ( أرض الطيبين) وهي مجموعة مقالات نشرها بصحيفة الصحافة وأخرجها في كتاب خفيف الوزن جميل الطباعة .
في هذا الوقت الذي ازدحمت فيه سماءنا بالأقمار الاصطناعية لتبث مئات القنوات فيها الصالح والطالح والغث والسمين و صارت قراءة الكتاب فيه من عزائم الأمور وخصوصاً عند الشباب.ونقول لشبابنا (Easy comes easy goes) بالعربي الذي يدخل للمخ بسهولة يخرج منه بسهولة. رغم إن المثل الانجليزي مقصود به المال إلا أننا استعرناه للمعرفة والثقافة.
عموماً فتح العليم يكتب بأسلوب متميز يقرأه حتى طلاب جامعات هذا الزمان الذين وصفناهم بعدم القراءة كثيراً.
الى طلابنا ما يرسخ في باطن المخ في اعماركم لا يخرج منها بسهولة وهو خزينة المستقبل لمن اراد ان يكون ممن يُسمعون غداً أو يكتبون.
أخيراً النسخة التي أهداني أيها الدكتور فتح العليم لم أكمل قرأتها بعد وذلك ليس لكسل مني بل هي من يد ليد تدور من يد بنتي وزميلاتها ليد أخي الأول والثاني وهي محجوزة لعدة أيام ويكفي فتح هذه الشعبية في بيتنا.والصورة دي لازم نكبرها لتشمل كل السودان.وكلو فتح العليم.
28/5/2007
التعليم إلى أين؟.. الجزيرة مثالاً
القضايا الكبيرة ماذا ننتظر لحلها؟ هل ستحلها ملائكة أم سيحلها رجال؟ وهل هناك قضية اكبر مما وصل إليه حال التعليم في بلادنا؟
تفخر الأمم بتعليم شبابها وتباهي به وتصرف عليه صرف من لا يخاف الفقر، فالتعليم هو الاستثمار الحقيقي، ولا يحتاج هذا إلى كثير إثبات، وخصوصاً في ظل متغيرات الحياة المتسارعة.
مقدمة كان لا بد منها لندخل لواقع تعليمنا اليوم في السودان كل السودان، وكنت سأستثني الخرطوم لولا اعتراف واليها المتعافي الذي قال مرةً : (التعليم في الخرطوم ليس على ما يرام إلا من باب الطشاش في بلد العمي شوف).
وساقف على واقع التعليم في ولاية الجزيرة، بحسبان أنها الولاية الأكبر عدداً بعد الخرطوم والتي كان التعليم فيها بخير إلى زمن قريب، ولكنه بدأ يتدحرج إلى أن دخلت في مجموعة الولايات الأقل نمواً.
ماذا نأخذ على التعليم في الجزيرة؟
أولاً:
نقص مريع في عدد المدرسين، وتكاد بعض التخصصات تكون شبه معدومة أو بمعدل منخفض ومن ذلك مادة الفيزياء. وكلما سألنا لماذا لا يكمل النقص والشوارع مليئة بالخريجين الباحثين عن عمل؟ تأتينا الإجابة وظائف مافي، ووزير المالية ينتظر وظائف من المركز. (وماذا ستكون الإجابة إذا اضطررنا إلى التعاقد مع معلمين من دول أخرى؟)
ثانياً:
وجود المدرسات في مدارس البنين الثانوية كأخطر قضية تربوية، إذ لا يقبل الشرع ولا العقل الشرقي هذه الظاهرة. ولا ادري كيف حدثت ومن أجازها وبأية فتوى ومن وقف علي تقييمها وآثارها السلبية؟ أم صار الأمر كله عد أيام لينته العام. لأن تترك مدارس البنين خالية خير عندي من أن تُدرِس فيها نساء. وإذا سئلت المُدرِسة لماذا أنتِ هنا؟ لأجابت: مكرهة عليه.
ثالثاً:
فصول اتحاد المعلمين وهي للذين لم ينجحوا، والأصل فيها أنها عمل إضافي يقوم به المدرس عصراً. والواقع الآن أنها مدمجة نهارا، مما يعني أن المدرس يأخذ لها من وقت اليوم الدراسي، ثم أن وجود هذا النوع غير النظامي مع الطلاب النظاميين فيه خطر كبير على التعليم . وبزيارة واحدة لأية مدرسة ثانوية بها فصول اتحاد معلمين، لا يخالجك شك أن هذا هو سبب تدهور تعليم مدارس الأولاد على الأقل. وتقف وراء هذا الخلل نقابات المعلمين بحجة تحسين وضع المعلم المادي. يا نقابات الأحسن التضحية بأجيال أم المطالبة بزيادة الأجور؟ في كثير من الدول هناك علاوة بدل تدريس تزيد الراتب في بعضها 30% عما سواها من المهن.
رابعاً:
المباني والأثاثات:
رفعت الدولة يدها منذ زمن بعيد عن تأهيل المباني والأثاثات وتركت ذلك على المواطنين، وهذا جرَّ عدة عيوب منها الوضع غير التربوي للمعلمين والمديرين الذين جعل منهم جباة لا تربويين. وتعدد أشكال المباني والأثاثات وبؤسها من بؤس المواطن، مما جعل المدارس كهوف مخيفة. وما نراه من أثاث مستورد في مكاتب الدولة لماذا لا نرى معشاره في مدارسنا ؟
هذه ملامح لتردي التعليم وقضاياه الكبرى التي تريد رجالاً يعترفون بها أولاً ويقومون على حلها ثانياً. وأول من يقف على ذلك المجالس التشريعية - المعينة - والتي أتمنى ألا تشغلها المكاسب الخاصة عن العامة. وواجب الشعب عليها وإن لم يكن قد انتخبها، أن تقدم له عربون صداقة ليوم نزيلةٍ؟
أما أصحاب ملفات التبرير الجاهزة والذين لا ينظرون إلا تحت أرجلهم.. ارجو أن يلزموا الصمت ويتركوا الرجال لحل هذه القضية.
13/10/2005
تفخر الأمم بتعليم شبابها وتباهي به وتصرف عليه صرف من لا يخاف الفقر، فالتعليم هو الاستثمار الحقيقي، ولا يحتاج هذا إلى كثير إثبات، وخصوصاً في ظل متغيرات الحياة المتسارعة.
مقدمة كان لا بد منها لندخل لواقع تعليمنا اليوم في السودان كل السودان، وكنت سأستثني الخرطوم لولا اعتراف واليها المتعافي الذي قال مرةً : (التعليم في الخرطوم ليس على ما يرام إلا من باب الطشاش في بلد العمي شوف).
وساقف على واقع التعليم في ولاية الجزيرة، بحسبان أنها الولاية الأكبر عدداً بعد الخرطوم والتي كان التعليم فيها بخير إلى زمن قريب، ولكنه بدأ يتدحرج إلى أن دخلت في مجموعة الولايات الأقل نمواً.
ماذا نأخذ على التعليم في الجزيرة؟
أولاً:
نقص مريع في عدد المدرسين، وتكاد بعض التخصصات تكون شبه معدومة أو بمعدل منخفض ومن ذلك مادة الفيزياء. وكلما سألنا لماذا لا يكمل النقص والشوارع مليئة بالخريجين الباحثين عن عمل؟ تأتينا الإجابة وظائف مافي، ووزير المالية ينتظر وظائف من المركز. (وماذا ستكون الإجابة إذا اضطررنا إلى التعاقد مع معلمين من دول أخرى؟)
ثانياً:
وجود المدرسات في مدارس البنين الثانوية كأخطر قضية تربوية، إذ لا يقبل الشرع ولا العقل الشرقي هذه الظاهرة. ولا ادري كيف حدثت ومن أجازها وبأية فتوى ومن وقف علي تقييمها وآثارها السلبية؟ أم صار الأمر كله عد أيام لينته العام. لأن تترك مدارس البنين خالية خير عندي من أن تُدرِس فيها نساء. وإذا سئلت المُدرِسة لماذا أنتِ هنا؟ لأجابت: مكرهة عليه.
ثالثاً:
فصول اتحاد المعلمين وهي للذين لم ينجحوا، والأصل فيها أنها عمل إضافي يقوم به المدرس عصراً. والواقع الآن أنها مدمجة نهارا، مما يعني أن المدرس يأخذ لها من وقت اليوم الدراسي، ثم أن وجود هذا النوع غير النظامي مع الطلاب النظاميين فيه خطر كبير على التعليم . وبزيارة واحدة لأية مدرسة ثانوية بها فصول اتحاد معلمين، لا يخالجك شك أن هذا هو سبب تدهور تعليم مدارس الأولاد على الأقل. وتقف وراء هذا الخلل نقابات المعلمين بحجة تحسين وضع المعلم المادي. يا نقابات الأحسن التضحية بأجيال أم المطالبة بزيادة الأجور؟ في كثير من الدول هناك علاوة بدل تدريس تزيد الراتب في بعضها 30% عما سواها من المهن.
رابعاً:
المباني والأثاثات:
رفعت الدولة يدها منذ زمن بعيد عن تأهيل المباني والأثاثات وتركت ذلك على المواطنين، وهذا جرَّ عدة عيوب منها الوضع غير التربوي للمعلمين والمديرين الذين جعل منهم جباة لا تربويين. وتعدد أشكال المباني والأثاثات وبؤسها من بؤس المواطن، مما جعل المدارس كهوف مخيفة. وما نراه من أثاث مستورد في مكاتب الدولة لماذا لا نرى معشاره في مدارسنا ؟
هذه ملامح لتردي التعليم وقضاياه الكبرى التي تريد رجالاً يعترفون بها أولاً ويقومون على حلها ثانياً. وأول من يقف على ذلك المجالس التشريعية - المعينة - والتي أتمنى ألا تشغلها المكاسب الخاصة عن العامة. وواجب الشعب عليها وإن لم يكن قد انتخبها، أن تقدم له عربون صداقة ليوم نزيلةٍ؟
أما أصحاب ملفات التبرير الجاهزة والذين لا ينظرون إلا تحت أرجلهم.. ارجو أن يلزموا الصمت ويتركوا الرجال لحل هذه القضية.
13/10/2005
بربحوا» الوظائف والمناصب
بينما الناس في حيرة من أمر ندرة السكر، السياسيون يشكون من ندرة أخرى ندرة المناصب والمواقع الدستورية - فك الله كربتهم - فالواقفون في تلك الصفوف أكثر من الواقفين في صفوف السكر.. والحردانين كثر ، والما بريدك وما بحمل بلاك أكثر.
يا أخونا بالله المناصب دي حلوة لهذه الدرجة.
يبدو لي أن هذه الحكومة فاوضت كل الأحزاب ولم تفاوض شعبها بعد ونحن منتظرون.
متى يكون لهذه الحكومة عزيمة أكيدة لإحقاق الحق ولتبدأ بجانب البربحة، والبربحة كلمة سودانية دارجة، وقبل أن تسالوا بروفيسور عون الشريف ما اعرفه لها أنها تعني إزالة الفروع من الغصن حتى يصبح عودا واحداً. والذي أريد بربحته هنا هو بربحة الوظائف. بأي قانون يكون لرجل وظيفتين أو ثلاث في دولة واحدة يأخذ رواتبها الثلاثة ويعطي كل الوظائف يوم عمل واحد، يعني ثلث زمن الوظيفة الواحدة، ويتقاضى رواتبها الثلاثة، فعلى صعيده هو كيف يستحل هذه الأموال؟ والجمع بين الوظيفتين كالجمع بين الأختين حرمةً، وعلى صعيد الدولة أما وجدت في كل خريجيها الذين على الأرصفة ما يملأ هذه الوظائف أو عقولها المهاجرة من تقول له تعال قرب ما تبتعد.
وعلى صعيد المناصب نجد بعضهم في عشرات المناصب، رئيس مجلس إدارة و عضو في عشرات اللجان، وعضو في عدة اتحادات وعدة مجالس.. مجرد سؤال كيف يجد هؤلاء الخوارق زمنا لكل هذا بافتراض أن لهم ملكات وعقول نادرة لا يمكن أن يسد كل المناصب إلا هم؟
ألا تراني اكتب بسذاجة، وكأنني لا ادري أن عدة مناصب تحجز ليحموا بها منصبا مهما هو بيت القصيد ومصدر العظمة والرزق الوفير.
«على الحكومة أن تتقى الله في شعبها» كما نصحها بذلك سكرتير الحزب الشيوعي - فضيلة الشيخ - محمد إبراهيم نقد، وان تجعل لها قاعدة بيانات متطورة تعالج الوظائف وأسماء الذين تقاضوا مرتبات شهرا بشهر، لترى من يتقاضى أكثر من راتب، ومن هو في أكثر من وظيفة، وتقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
أما تعدد المناصب للرجل الواحد فهذا أس بلاء المؤتمر الوطني، والذي أقعده من أن يأتي بجديد منذ عدة سنوات، مؤتمراته بنفس الوجوه وقوائمه مطبوخة، ولا يعرف من معه ومن عليه، ومتى ما طلب طلبا طبخت له لجنة على شاكلة القيادة العليا بالمحلية أو مجلس شورى الولاية، ولا احد يراجع، فكل شلة تريد أمرا تدعو من تشاء وتعقد اجتماعا تختار له اسم يناسب المهمة وتحرس مكاسبها الخاصة. والله المستعان. والمصريون لهم قول (الزوج آخر من يعلم).
أيها الناس بربحوا المناصب والوظائف كما في كل بلاد الله.. كيف لا تعرف دولة مَنْ مِنْ موظفيها
11/10/2005
يا أخونا بالله المناصب دي حلوة لهذه الدرجة.
يبدو لي أن هذه الحكومة فاوضت كل الأحزاب ولم تفاوض شعبها بعد ونحن منتظرون.
متى يكون لهذه الحكومة عزيمة أكيدة لإحقاق الحق ولتبدأ بجانب البربحة، والبربحة كلمة سودانية دارجة، وقبل أن تسالوا بروفيسور عون الشريف ما اعرفه لها أنها تعني إزالة الفروع من الغصن حتى يصبح عودا واحداً. والذي أريد بربحته هنا هو بربحة الوظائف. بأي قانون يكون لرجل وظيفتين أو ثلاث في دولة واحدة يأخذ رواتبها الثلاثة ويعطي كل الوظائف يوم عمل واحد، يعني ثلث زمن الوظيفة الواحدة، ويتقاضى رواتبها الثلاثة، فعلى صعيده هو كيف يستحل هذه الأموال؟ والجمع بين الوظيفتين كالجمع بين الأختين حرمةً، وعلى صعيد الدولة أما وجدت في كل خريجيها الذين على الأرصفة ما يملأ هذه الوظائف أو عقولها المهاجرة من تقول له تعال قرب ما تبتعد.
وعلى صعيد المناصب نجد بعضهم في عشرات المناصب، رئيس مجلس إدارة و عضو في عشرات اللجان، وعضو في عدة اتحادات وعدة مجالس.. مجرد سؤال كيف يجد هؤلاء الخوارق زمنا لكل هذا بافتراض أن لهم ملكات وعقول نادرة لا يمكن أن يسد كل المناصب إلا هم؟
ألا تراني اكتب بسذاجة، وكأنني لا ادري أن عدة مناصب تحجز ليحموا بها منصبا مهما هو بيت القصيد ومصدر العظمة والرزق الوفير.
«على الحكومة أن تتقى الله في شعبها» كما نصحها بذلك سكرتير الحزب الشيوعي - فضيلة الشيخ - محمد إبراهيم نقد، وان تجعل لها قاعدة بيانات متطورة تعالج الوظائف وأسماء الذين تقاضوا مرتبات شهرا بشهر، لترى من يتقاضى أكثر من راتب، ومن هو في أكثر من وظيفة، وتقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
أما تعدد المناصب للرجل الواحد فهذا أس بلاء المؤتمر الوطني، والذي أقعده من أن يأتي بجديد منذ عدة سنوات، مؤتمراته بنفس الوجوه وقوائمه مطبوخة، ولا يعرف من معه ومن عليه، ومتى ما طلب طلبا طبخت له لجنة على شاكلة القيادة العليا بالمحلية أو مجلس شورى الولاية، ولا احد يراجع، فكل شلة تريد أمرا تدعو من تشاء وتعقد اجتماعا تختار له اسم يناسب المهمة وتحرس مكاسبها الخاصة. والله المستعان. والمصريون لهم قول (الزوج آخر من يعلم).
أيها الناس بربحوا المناصب والوظائف كما في كل بلاد الله.. كيف لا تعرف دولة مَنْ مِنْ موظفيها
11/10/2005
إلى وزير الداخلية
أخونا وزير الداخلية البروفيسور الزبير نسأل الله أن يقيم العدل على يديك. وكنا ننتظر شخصاً بقامتك لنقول له إن حرباً على الاقتصاد وحرباً على المواطنين ناشبة منذ زمن بين شرطة المرور والمواطنين والمنتجين تستخدم فيها شرطة المرور قوانين الدولة واجهزة الدولة وضد مصلحة الدولة.
أخونا وزير الداخلية نشهد أن تطوراً في حفظ المعلومات المرورية قد تم ولكن لا يمكن ان يدفع الاقتصاد السوداني لعشرات السنين ثمن هذه الأجهزة.
نعلم أن واجبات وزارة الداخلية كبيرة وإداراتها متعددة ولكن الذي يريد علاجاً سريعاً هو الإدارة العامة للمرور وذلك لأنها تستخدم القانون على فئة وتترك فئات أخرى وكل قانون له أهدافه وليس هناك جريمة إذا ارتكبها فلان هي جريمة وإذا ارتكبها فلان فهي ليست جريمة. مما يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
المبدأ عند المرور المواطن والمنتج مخالف ما لم يقف ويثبت العكس وهذا لعمري منطق تفردت به شرطة المرور. إذ المرور في كل بلاد الله همه الأول أن يسير الناس بيسر ولا يوقف إلا الذي يعيق المرور أما شرطة المرور في بلادنا منذ أن حملت هذه الإيصالات في يدها ما بقي لها هم غير العائد المادي، الذي يقال إن لها فيه نسبة مئوية. وعندها تكون هذه اربح وظيفة في عالم التجارة أن يكون لك عائد مادي أدواته أجهزة الدولة وقانون الدولة وأنت المحتكر الوحيد.
أخي وزير الداخلية إن شرطة المرور لا توقف هذه القائمة
1- كل سيارات وشاحنات القوات المسلحة.
2- كل سيارات الشرطة.
3- كل سيارات الامن.
4- سيارات الهيئات الدبلوماسية.
5- سيارات المنظمات الطوعية.
6- كثير من السيارات المظللة.
7- سيارات الأمم المتحدة.
والتي توقف مهما ألصقت على زجاجها ما يثبت أنها مرخصة واجتازت الفحص (غير) الآلي
1- اللواري التجارية،
2- الشاحنات.
3- البكاسي الخاصة بالمواطنين.
4- الحافلات والبصات.
5- سيارات المواطنين.
القائمة الثانية بعد توقيفها يبحث لها الشرطي عن مخالفة مثلاً شق في الزجاج طوله «5» سنتميترات، أو شريط تظليل عرضه «5» سنتميترات أو أغراض خاصة في سيارة بوكس بحجة أن هذا عمل تجاري والبوكس ملاكي، أو ان ما على اللوري يرتفع نصف متر فوقه. كل همه أن يدفع هذا المنتج غرامة «30» ألفاً «60» ألفاً وقد تزيد. وبعد الدفع يسير بنفس الطريق وبنفس الخطأ مما يؤكد أن الهدف هو الغرامة المادية فقط. وإذا جاءت سيارة القائمة الأولى بلا زجاج لم يسألها احد، وأحياناً لو جاءت بغير لوحات لا يوقفها احد.
لا نريد أن نأخذ من غالي وقتك بهذه التفاصيل. ولكن مجمل قولنا إن شرطة المرور أحدثت سخطاً في الشارع وصارت معوق إنتاج حقيقي. نحن لا ننادي بفوضى في الطريق ولكن نريد قانوناً على الجميع ولمصلحة الجميع كما في كل بلاد الله.
أخونا وزير الداخلية هذا ما يحتاج لعلاج سريع وبعدها يمكن ان نكتب عن احتكار بعض الشركات التابعة للشرطة للفحص (غير) الآلي والمبالغة في رسومه وأخرى تحتكر صناعة اللوحات وتغييرها من وقت لآخر وبأسعار خرافية. لا نملك إلا أن ندعو لك بالتوفيق وإنصاف هذا المواطن
2/10/2005
أخونا وزير الداخلية نشهد أن تطوراً في حفظ المعلومات المرورية قد تم ولكن لا يمكن ان يدفع الاقتصاد السوداني لعشرات السنين ثمن هذه الأجهزة.
نعلم أن واجبات وزارة الداخلية كبيرة وإداراتها متعددة ولكن الذي يريد علاجاً سريعاً هو الإدارة العامة للمرور وذلك لأنها تستخدم القانون على فئة وتترك فئات أخرى وكل قانون له أهدافه وليس هناك جريمة إذا ارتكبها فلان هي جريمة وإذا ارتكبها فلان فهي ليست جريمة. مما يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
المبدأ عند المرور المواطن والمنتج مخالف ما لم يقف ويثبت العكس وهذا لعمري منطق تفردت به شرطة المرور. إذ المرور في كل بلاد الله همه الأول أن يسير الناس بيسر ولا يوقف إلا الذي يعيق المرور أما شرطة المرور في بلادنا منذ أن حملت هذه الإيصالات في يدها ما بقي لها هم غير العائد المادي، الذي يقال إن لها فيه نسبة مئوية. وعندها تكون هذه اربح وظيفة في عالم التجارة أن يكون لك عائد مادي أدواته أجهزة الدولة وقانون الدولة وأنت المحتكر الوحيد.
أخي وزير الداخلية إن شرطة المرور لا توقف هذه القائمة
1- كل سيارات وشاحنات القوات المسلحة.
2- كل سيارات الشرطة.
3- كل سيارات الامن.
4- سيارات الهيئات الدبلوماسية.
5- سيارات المنظمات الطوعية.
6- كثير من السيارات المظللة.
7- سيارات الأمم المتحدة.
والتي توقف مهما ألصقت على زجاجها ما يثبت أنها مرخصة واجتازت الفحص (غير) الآلي
1- اللواري التجارية،
2- الشاحنات.
3- البكاسي الخاصة بالمواطنين.
4- الحافلات والبصات.
5- سيارات المواطنين.
القائمة الثانية بعد توقيفها يبحث لها الشرطي عن مخالفة مثلاً شق في الزجاج طوله «5» سنتميترات، أو شريط تظليل عرضه «5» سنتميترات أو أغراض خاصة في سيارة بوكس بحجة أن هذا عمل تجاري والبوكس ملاكي، أو ان ما على اللوري يرتفع نصف متر فوقه. كل همه أن يدفع هذا المنتج غرامة «30» ألفاً «60» ألفاً وقد تزيد. وبعد الدفع يسير بنفس الطريق وبنفس الخطأ مما يؤكد أن الهدف هو الغرامة المادية فقط. وإذا جاءت سيارة القائمة الأولى بلا زجاج لم يسألها احد، وأحياناً لو جاءت بغير لوحات لا يوقفها احد.
لا نريد أن نأخذ من غالي وقتك بهذه التفاصيل. ولكن مجمل قولنا إن شرطة المرور أحدثت سخطاً في الشارع وصارت معوق إنتاج حقيقي. نحن لا ننادي بفوضى في الطريق ولكن نريد قانوناً على الجميع ولمصلحة الجميع كما في كل بلاد الله.
أخونا وزير الداخلية هذا ما يحتاج لعلاج سريع وبعدها يمكن ان نكتب عن احتكار بعض الشركات التابعة للشرطة للفحص (غير) الآلي والمبالغة في رسومه وأخرى تحتكر صناعة اللوحات وتغييرها من وقت لآخر وبأسعار خرافية. لا نملك إلا أن ندعو لك بالتوفيق وإنصاف هذا المواطن
2/10/2005
كانت في قريتنا طاحونة!!
* كانت في قريتنا طاحونة واحدة كانت مصدر رزق وفخر لصاحبها والكل يعرفها، بل ويسمع صوت ماكينتها المزعج. ولا علم لي بطاقتها الإنتاجية لصغر سني في ذلك الزمان. اليوم لا اعلم عدد الطواحين بقريتنا، ويبدو انه في كل حي واحدة أو أكثر.
* وكان في قريتنا بصان سفريان يذهبان للخرطوم يومياً، يقوم معظم الناس لذهابهما وإيابهما، المسافرون والمودعون والفراجة والراصدون لحركة القرية من العاطلين والطفيليين والباحثين عن (الشمارات). اليوم لا احد يعرف عدد الحافلات الجميلة المريحة التي تخرج من القرية يوميا ولا من هم أصحابها. ولا احد يسال رائحا أو قادما عن موضوع سفره، الكل في شأنه.
* شيخ الحلة كان لا يُنادى إلا بشيخ فلان، وكانت له سلطة اجتماعية وتنفيذية ومكانة في القرية وتتعداها إلى المنطقة، اليوم شيخ الحلة حلت محله لجنة بها عشرات الرجال يتبارون في خدمة القرية ويتبادلون الأدوار بعد كل دورةٍ مع غيرهم.
* طلاب التعليم العالي في ذلك الزمان اقل من أصابع اليد الواحدة، اليوم في كل بيت على الأقل طالب تعليم عالي إن لم يكونوا أكثر.
* في مطلع سبعينيات القرن الماضي وعند دخول الإرسال التلفزيوني لولاية الجزيرة، كان في قريتنا جهاز تلفزيون واحد في النادي تتجمع كل القرية حوله. وعلى ما اذكر كان الدخول بتذاكر، أو اشتراكات للأعضاء، لزوم جازولين المولد الكهربائي. اليوم لا احد يعلم عدد التلفزيونات في القرية، هذا إن لم اقل عدد التلفزيونات في بيته.
* وعلى مستوى أعلى ما لي أرى الخرطوم لا تريد أن تغير (بصاتها) القديمة ولا (طواحينها). نفس طواحين ستينيات القرن الماضي، تصر على أن تعمل وبنفس تكنولوجيا تلك الأيام، وبنفس علو الصوت وقلة الإنتاج. وتصر على إن طواحين الأمس لا بديل لها. وكل التكنولوجيا التي جاءت بعدها خفيفة ومستهلكة وحجارتها صغيرة، ولا طريقة للطحن إلا بتلك الحجارة الضخمة التي ترفع بالونش، وتلك الماكينة كثيرة الإزعاج التي لا تستطيع أن تحدث جارك بالقرب منها، والتي تبرد بحوض ماء ضخم.
* طواحين الخرطوم القديمة، أين يجدون لها قطع الغيار؟ هذا ما يحيرني، وكل علمي أن الشركة المصنعة لتلك الطواحين قد راحت ومنذ زمن في خبر كان، وذهب باقي إنتاجها للمتاحف. وأنا أسال هذه الأسئلة جاءني من يقول لي ما عاد لهذه الطواحين زبائن إلا المقربون وأصحاب البيت، وكل أهل الخرطوم صاروا يطحنون في الطواحين الجديدة أو يشترونه جاهزاً من المطاحن. ولكن أصحاب الطواحين وأمثالك فقط لا يعلمون.
* يا طواحين الخرطوم القديمة افسحي المجال لغيرك، فما عاد الطحين هو الهم الوحيد.
22/9/2005
* وكان في قريتنا بصان سفريان يذهبان للخرطوم يومياً، يقوم معظم الناس لذهابهما وإيابهما، المسافرون والمودعون والفراجة والراصدون لحركة القرية من العاطلين والطفيليين والباحثين عن (الشمارات). اليوم لا احد يعرف عدد الحافلات الجميلة المريحة التي تخرج من القرية يوميا ولا من هم أصحابها. ولا احد يسال رائحا أو قادما عن موضوع سفره، الكل في شأنه.
* شيخ الحلة كان لا يُنادى إلا بشيخ فلان، وكانت له سلطة اجتماعية وتنفيذية ومكانة في القرية وتتعداها إلى المنطقة، اليوم شيخ الحلة حلت محله لجنة بها عشرات الرجال يتبارون في خدمة القرية ويتبادلون الأدوار بعد كل دورةٍ مع غيرهم.
* طلاب التعليم العالي في ذلك الزمان اقل من أصابع اليد الواحدة، اليوم في كل بيت على الأقل طالب تعليم عالي إن لم يكونوا أكثر.
* في مطلع سبعينيات القرن الماضي وعند دخول الإرسال التلفزيوني لولاية الجزيرة، كان في قريتنا جهاز تلفزيون واحد في النادي تتجمع كل القرية حوله. وعلى ما اذكر كان الدخول بتذاكر، أو اشتراكات للأعضاء، لزوم جازولين المولد الكهربائي. اليوم لا احد يعلم عدد التلفزيونات في القرية، هذا إن لم اقل عدد التلفزيونات في بيته.
* وعلى مستوى أعلى ما لي أرى الخرطوم لا تريد أن تغير (بصاتها) القديمة ولا (طواحينها). نفس طواحين ستينيات القرن الماضي، تصر على أن تعمل وبنفس تكنولوجيا تلك الأيام، وبنفس علو الصوت وقلة الإنتاج. وتصر على إن طواحين الأمس لا بديل لها. وكل التكنولوجيا التي جاءت بعدها خفيفة ومستهلكة وحجارتها صغيرة، ولا طريقة للطحن إلا بتلك الحجارة الضخمة التي ترفع بالونش، وتلك الماكينة كثيرة الإزعاج التي لا تستطيع أن تحدث جارك بالقرب منها، والتي تبرد بحوض ماء ضخم.
* طواحين الخرطوم القديمة، أين يجدون لها قطع الغيار؟ هذا ما يحيرني، وكل علمي أن الشركة المصنعة لتلك الطواحين قد راحت ومنذ زمن في خبر كان، وذهب باقي إنتاجها للمتاحف. وأنا أسال هذه الأسئلة جاءني من يقول لي ما عاد لهذه الطواحين زبائن إلا المقربون وأصحاب البيت، وكل أهل الخرطوم صاروا يطحنون في الطواحين الجديدة أو يشترونه جاهزاً من المطاحن. ولكن أصحاب الطواحين وأمثالك فقط لا يعلمون.
* يا طواحين الخرطوم القديمة افسحي المجال لغيرك، فما عاد الطحين هو الهم الوحيد.
22/9/2005
ما نريده من الحكومة الجديدة
مدخل:
في سنة 1977 م كنت مدرساً في قرية سعودية نائية. قامت شركة بشق طريق طوله 40 كيلومتراً متفرعاً من الطريق الرئيس ليصل لقريتين بعيدتين. منذ بداية الطريق إلى منتهاه لم نر مسؤولاً يقف عليه. نفذت الشركة الطريق وذهبت. «قلت لبعض الاخوة قوموا نحتفل بافتتاح الطريق وتخيلت لو كان مثل هذا الطريق في سودان نميري كيف سيشغل الإعلام زمناً».
هل ستنهج الحكومة الجديدة نفس نهج سابقتها من حيث التعويل على الفرد أم ستنتهج بناء حكم مؤسسات. الإنقاذ منذ مجيئها وهي في سنة أولى حكم لم تبحث عن خطط وبرامج لتنفذها في هدوء بل ورثت من عهد نميري أسوأ ما فيه الاحتشاد والافتتاحات ومسيرات التأييد وخروج الجماهير عن بكرة أبيها لاستقبال فلان الفلاني.
قد نقبل ذلك سنة، سنتين، ثلاثة لتقنع العامة والخارج بان هذه حكومة تختلف عن سابقتها وجاءت من اجل سودان جديد ولكن أن يستمر نهجاً لعقدين كاملين فهذا ما لا يقبله عقل.آن للحكومة القادمة أن تكون حكومة برامج ومؤسسات تعرف ما تريده اليوم وغداً وبعد غد، برنامج واضح كما في كل الدنيا كل يوم ينفذ فيه نسبة معلومة وما هم الوزير إلا المتابعة والمساءلة لمن تحته ما سبب عدم التنفيذ ان كان هناك عدم تنفيذ ويعمل مراسل لمجلس الوزراء يضع تقاريره أسبوعياً وما على الرئيس إلا المتابعة «وهو دائماً موجود» حيث المتابعة وحل المشكلات الكبيرة.«كيف يخرج رئيس دولة لافتتاح صراف آلي لبنك؟».
يجب أن تكون البرامج واضحة وكل في مكانه لا يؤثر في الوزارة غياب الوزير أو ذهابه أو استقالته. ولا مجال فيها للاجتهاد الشخصي، مثلاً، ان جاء وزير الداخلية مفتخراً بأنه انشأ جامعة لا نقول له جزاك الله خيراً، بل نقول له هذا ليس من واجباتك المنصوص عليها في مسمى وظيفتك لا بارك الله فيك. وان جاء وزير الزراعة مفتخراً بنجاح مفاوضاته السياسية نقول له: الحق الموسم الزراعي ومدخلاته وإنتاجية فدانك دون الخمسة قناطير قطن وبلاد الله كلها فوق 17 قنطاراً للفدان.
نريد حكومة علماء يضعون البرامج ووكلاء يهيئون الوزارات لا نريد الوزير السيوبر الذي يعلم علم العلماء وتنفيذ التنفيذيين وكل شئ تحت قبضته وإذا غادر الوزارة لم نجد ما نسير عليه لا خطط لا ميزانيات لا جداول لا توصيف وظائف لا إحصاء. وهَمُ كثير من وزراء الحكومات السابقة الاحتفاظ بالمنصب ويبذل كل غال ونفيس لأجل ذلك تصريحات، ظهور إعلامي، أمانٍ يوزعونها وأحلام يقظة.
لا نريد مباهاة بتجاوز الربط، كل من تجاوز الربط فهو مقصر إما في الأولى تحديد الربط أو في الثانية تجاوز الربط وفي قوانين المراجعة القرش الزائد خطأ كما القرش الناقص تماماً.
لا نريد أن نسمع كلمة الإيرادات الذاتية واستنباط الموارد فهي تجاوز للقانون ومال سايب يعلم السرقة. فكل من جمع قرشاً بغير قانون يجب أن نجد من يردعه. لننهي عهداً من البرطعة قد تكون له مبرراته، أما الآن فالحكومة صارت راشدة وليست قاصرة ببلوغ سن 16 سنة «بت جزار».
ثم الوقت هل هو مدخل اقتصادي في عرف حكوماتنا؟ كم إجازة في السنة لا يسندها شرع ولا قانون يوم 27 رجب كنت في الخرطوم كل مكاتب الدولة وبنوكها في إجازة والأسواق تعمل كأن شيئاً لم يكن، ما يعني أن هذا المجتمع تجاوز حكومته في معرفة قيمة الوقت، افتـنا يا مستشار الرئيس للتأصيل كم من إجازاتنا لا يسنده دليل من الدين؟
وهؤلاء الولاة وهؤلاء الوزراء والرئيس نفسه إلى متى هذا الطواف والويويويو طالعة نازلة لزيارة ولاية كذا وافتتاح كذا كم تكلفة هذه الافتتاحات والمسيرات وكم عطّلت من مصالح خلق الله. احسبوا لي كلفة الافتتاح منسوبة للمشروع كم في المائة؟
أمر التبرعات دليل على عدم البرامج، وعدم الإيفاء بها كذبة كبار لا تغتفر.
احكموا من مكاتبكم لا من على صهوة أفراسكم.
اقعدوا اقعدوا اقعدوا
19/9/2005
في سنة 1977 م كنت مدرساً في قرية سعودية نائية. قامت شركة بشق طريق طوله 40 كيلومتراً متفرعاً من الطريق الرئيس ليصل لقريتين بعيدتين. منذ بداية الطريق إلى منتهاه لم نر مسؤولاً يقف عليه. نفذت الشركة الطريق وذهبت. «قلت لبعض الاخوة قوموا نحتفل بافتتاح الطريق وتخيلت لو كان مثل هذا الطريق في سودان نميري كيف سيشغل الإعلام زمناً».
هل ستنهج الحكومة الجديدة نفس نهج سابقتها من حيث التعويل على الفرد أم ستنتهج بناء حكم مؤسسات. الإنقاذ منذ مجيئها وهي في سنة أولى حكم لم تبحث عن خطط وبرامج لتنفذها في هدوء بل ورثت من عهد نميري أسوأ ما فيه الاحتشاد والافتتاحات ومسيرات التأييد وخروج الجماهير عن بكرة أبيها لاستقبال فلان الفلاني.
قد نقبل ذلك سنة، سنتين، ثلاثة لتقنع العامة والخارج بان هذه حكومة تختلف عن سابقتها وجاءت من اجل سودان جديد ولكن أن يستمر نهجاً لعقدين كاملين فهذا ما لا يقبله عقل.آن للحكومة القادمة أن تكون حكومة برامج ومؤسسات تعرف ما تريده اليوم وغداً وبعد غد، برنامج واضح كما في كل الدنيا كل يوم ينفذ فيه نسبة معلومة وما هم الوزير إلا المتابعة والمساءلة لمن تحته ما سبب عدم التنفيذ ان كان هناك عدم تنفيذ ويعمل مراسل لمجلس الوزراء يضع تقاريره أسبوعياً وما على الرئيس إلا المتابعة «وهو دائماً موجود» حيث المتابعة وحل المشكلات الكبيرة.«كيف يخرج رئيس دولة لافتتاح صراف آلي لبنك؟».
يجب أن تكون البرامج واضحة وكل في مكانه لا يؤثر في الوزارة غياب الوزير أو ذهابه أو استقالته. ولا مجال فيها للاجتهاد الشخصي، مثلاً، ان جاء وزير الداخلية مفتخراً بأنه انشأ جامعة لا نقول له جزاك الله خيراً، بل نقول له هذا ليس من واجباتك المنصوص عليها في مسمى وظيفتك لا بارك الله فيك. وان جاء وزير الزراعة مفتخراً بنجاح مفاوضاته السياسية نقول له: الحق الموسم الزراعي ومدخلاته وإنتاجية فدانك دون الخمسة قناطير قطن وبلاد الله كلها فوق 17 قنطاراً للفدان.
نريد حكومة علماء يضعون البرامج ووكلاء يهيئون الوزارات لا نريد الوزير السيوبر الذي يعلم علم العلماء وتنفيذ التنفيذيين وكل شئ تحت قبضته وإذا غادر الوزارة لم نجد ما نسير عليه لا خطط لا ميزانيات لا جداول لا توصيف وظائف لا إحصاء. وهَمُ كثير من وزراء الحكومات السابقة الاحتفاظ بالمنصب ويبذل كل غال ونفيس لأجل ذلك تصريحات، ظهور إعلامي، أمانٍ يوزعونها وأحلام يقظة.
لا نريد مباهاة بتجاوز الربط، كل من تجاوز الربط فهو مقصر إما في الأولى تحديد الربط أو في الثانية تجاوز الربط وفي قوانين المراجعة القرش الزائد خطأ كما القرش الناقص تماماً.
لا نريد أن نسمع كلمة الإيرادات الذاتية واستنباط الموارد فهي تجاوز للقانون ومال سايب يعلم السرقة. فكل من جمع قرشاً بغير قانون يجب أن نجد من يردعه. لننهي عهداً من البرطعة قد تكون له مبرراته، أما الآن فالحكومة صارت راشدة وليست قاصرة ببلوغ سن 16 سنة «بت جزار».
ثم الوقت هل هو مدخل اقتصادي في عرف حكوماتنا؟ كم إجازة في السنة لا يسندها شرع ولا قانون يوم 27 رجب كنت في الخرطوم كل مكاتب الدولة وبنوكها في إجازة والأسواق تعمل كأن شيئاً لم يكن، ما يعني أن هذا المجتمع تجاوز حكومته في معرفة قيمة الوقت، افتـنا يا مستشار الرئيس للتأصيل كم من إجازاتنا لا يسنده دليل من الدين؟
وهؤلاء الولاة وهؤلاء الوزراء والرئيس نفسه إلى متى هذا الطواف والويويويو طالعة نازلة لزيارة ولاية كذا وافتتاح كذا كم تكلفة هذه الافتتاحات والمسيرات وكم عطّلت من مصالح خلق الله. احسبوا لي كلفة الافتتاح منسوبة للمشروع كم في المائة؟
أمر التبرعات دليل على عدم البرامج، وعدم الإيفاء بها كذبة كبار لا تغتفر.
احكموا من مكاتبكم لا من على صهوة أفراسكم.
اقعدوا اقعدوا اقعدوا
19/9/2005
إلى القطاع الإقتصادي
النشرة الاقتصادية ما عادت تقل اهمية عن النشرة السياسية وللمترفين النشرة الثقافية وبعضهم يجد مراميه في النشرة الرياضية.
في واحدة من النشرات الاقتصادية في هذا الأسبوع اجتمع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وناقش تكدس البضائع في ميناء بورتسودان. وخرج بعدة قرارات منها توسعة ميناء سواكن، وتأهيل السكة الحديد ومعدات المناولة بالميناء، وإزالة نقاط التوقيف من الطريق.
وضعت يدي على رأسي مندهشاً.. كم مرة سمعنا بإزالة نقاط الطريق ولم نر نقطة تزال بل الأمر في ازدياد. ولقد خرج مجلس الوزراء مرة بازالة نقاط الطريق ولم ينفذ احد، وقبل سنوات كان فيها قرار جمهوري. ما هذا الترتيب المعكوس قرار رئيس الجمهورية لم ينفذ. قرار مجلس الوزراء لم ينفذ. ويخرج علينا القطاع الاقتصادي بنفس القرار «النشوف آخرتا على طريقة اخونا سعد الدين». ام ننتظر قراراً من مجلس تشريعي، عموماً اعلم ان والياً اصدر امراً بازالة النقاط وعادت بعد يومين اثنين عينك.. عينك.
هذه النقاط التي قرر فيها أخيراً القطاع الاقتصادي يبدو أنها أقوى من كثيرين ووراءها، قوى لا تهزم وتدر ذهباً لجهات بقانون أعرج وبلا قانون.أريد أن اهدي القطاع الاقتصادي عدد وصفات نقاط المائة كيلو الأولى من طريق الخرطوم - بورتسودان:
1ـ نقطة مرور كيلو 10 ويسميها العامة البيت الأبيض لا توقف الا الحافلات والهايسات والشاحنات واللواري باختصار كل مركبة منتجة.
2ـ عند مستشفى سوبا نقطة رسوم كباري وطرق ولاية الخرطوم 10 آلاف تدفعها كل شاحنة مقابل ورقة خضراء عليها شعار ولاية الخرطوم وليس اورنيك 15 المعروف.
3ـ رسوم طرق المرور السريع تتحصلها شركة الهدف لوزارة الطرق والجسور.
4ـ بعد 10 أمتار نقطة دمغة الجريح «هذا الجريح من جرحه والسلام سارٍ منذ أكثر من سنة».
5ـ نقطة مرور شبه ثابتة بعد كيلو متر واحد من نقطة العبور لا همَّ لها إلا الجباية وابتكار المخالفات، ومراقبة الطريق ليست من أولوياتها كسائر النقاط المرورية الأخرى.
6ـ نقطة ضرائب ولاية الخرطوم عند المصنع الماليزي «بالمناسبة هي داخل ولاية الجزيرة وتجبي لولاية الخرطوم تكامل جباياتي مش كده».
7ـ نقطة مرور عند حدائق الباقير ثابتة وتعمل كإذاعة لندن 25 ساعة في اليوم.
8 ـ عند حدائق الباقير أيضاً نقطة مكافحة التهريب تابعة للجمارك.
9ـ مجموعة مستقرة بمبانٍ ثابتة عند معبر ترعة الباقير أقول مجموعة امن، وشرطة عسكرية، ومراقبة العربات الحكومية، وحاجات تانية حامياه.
10ـ عند المصانع نقطة ضرائب ولاية الجزيرة «انسحبت بعد القرار الأول ولكنها عادت بعد ان وجدت نفسها الوحيدة المنفذة للقرار».
11ـ نفس المكان نقطة ديوان الزكاة.
12ـ عند جياد قبالة مصنع الادوية الجديد وتحت الشجرة نقطة مرور ثابتة.
عفواً أيها القارى العزيز أراك مللت التكرار ونكتفي بـ «50» كيلو متراً.
الى القطاع الاقتصادي: لست متشائماً ولكن تأهيل السكة الحديد يبدو أسهل من إزالة النقاط وخوفي ان تبتكر تلك الجهات نقاطاً للقطارات «كأن يقولوا لسواق القطر وين الإشارات اليمين والشمال وين العجل الاسبير».
مرة واحدة أقنعونا ان هذه دولة تحكمها قوانين وليس هناك من هو اقوى من القانون يا قطاع يا اقتصادي أرجو أن يكون الاجتماع القادم على الطبيعة وعلى ظهر سيارة، يكون جميلاً أن تكون عادية وبلا ويويويو لتروا على الطبيعة ما لا ترونه في اجتماعاتكم.
إن الذي يحدث على الطرقات هي حرب بمعنى الكلمة، حرب على الاقتصاد وحرب على سلامة الذمم. حرب على المواطن باسم الدولة، وبأجهزة الدولة. وكل هذه الغرامات والجبايات يضعها المنتج على المستهلك بل أحياناً يضاعفها وهذا ما لا ترصده وزارة المالية عند الحديث عن غلاء السلع وتكتفي بفجوة النقل البري علة.
===
8/9/2005
في واحدة من النشرات الاقتصادية في هذا الأسبوع اجتمع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وناقش تكدس البضائع في ميناء بورتسودان. وخرج بعدة قرارات منها توسعة ميناء سواكن، وتأهيل السكة الحديد ومعدات المناولة بالميناء، وإزالة نقاط التوقيف من الطريق.
وضعت يدي على رأسي مندهشاً.. كم مرة سمعنا بإزالة نقاط الطريق ولم نر نقطة تزال بل الأمر في ازدياد. ولقد خرج مجلس الوزراء مرة بازالة نقاط الطريق ولم ينفذ احد، وقبل سنوات كان فيها قرار جمهوري. ما هذا الترتيب المعكوس قرار رئيس الجمهورية لم ينفذ. قرار مجلس الوزراء لم ينفذ. ويخرج علينا القطاع الاقتصادي بنفس القرار «النشوف آخرتا على طريقة اخونا سعد الدين». ام ننتظر قراراً من مجلس تشريعي، عموماً اعلم ان والياً اصدر امراً بازالة النقاط وعادت بعد يومين اثنين عينك.. عينك.
هذه النقاط التي قرر فيها أخيراً القطاع الاقتصادي يبدو أنها أقوى من كثيرين ووراءها، قوى لا تهزم وتدر ذهباً لجهات بقانون أعرج وبلا قانون.أريد أن اهدي القطاع الاقتصادي عدد وصفات نقاط المائة كيلو الأولى من طريق الخرطوم - بورتسودان:
1ـ نقطة مرور كيلو 10 ويسميها العامة البيت الأبيض لا توقف الا الحافلات والهايسات والشاحنات واللواري باختصار كل مركبة منتجة.
2ـ عند مستشفى سوبا نقطة رسوم كباري وطرق ولاية الخرطوم 10 آلاف تدفعها كل شاحنة مقابل ورقة خضراء عليها شعار ولاية الخرطوم وليس اورنيك 15 المعروف.
3ـ رسوم طرق المرور السريع تتحصلها شركة الهدف لوزارة الطرق والجسور.
4ـ بعد 10 أمتار نقطة دمغة الجريح «هذا الجريح من جرحه والسلام سارٍ منذ أكثر من سنة».
5ـ نقطة مرور شبه ثابتة بعد كيلو متر واحد من نقطة العبور لا همَّ لها إلا الجباية وابتكار المخالفات، ومراقبة الطريق ليست من أولوياتها كسائر النقاط المرورية الأخرى.
6ـ نقطة ضرائب ولاية الخرطوم عند المصنع الماليزي «بالمناسبة هي داخل ولاية الجزيرة وتجبي لولاية الخرطوم تكامل جباياتي مش كده».
7ـ نقطة مرور عند حدائق الباقير ثابتة وتعمل كإذاعة لندن 25 ساعة في اليوم.
8 ـ عند حدائق الباقير أيضاً نقطة مكافحة التهريب تابعة للجمارك.
9ـ مجموعة مستقرة بمبانٍ ثابتة عند معبر ترعة الباقير أقول مجموعة امن، وشرطة عسكرية، ومراقبة العربات الحكومية، وحاجات تانية حامياه.
10ـ عند المصانع نقطة ضرائب ولاية الجزيرة «انسحبت بعد القرار الأول ولكنها عادت بعد ان وجدت نفسها الوحيدة المنفذة للقرار».
11ـ نفس المكان نقطة ديوان الزكاة.
12ـ عند جياد قبالة مصنع الادوية الجديد وتحت الشجرة نقطة مرور ثابتة.
عفواً أيها القارى العزيز أراك مللت التكرار ونكتفي بـ «50» كيلو متراً.
الى القطاع الاقتصادي: لست متشائماً ولكن تأهيل السكة الحديد يبدو أسهل من إزالة النقاط وخوفي ان تبتكر تلك الجهات نقاطاً للقطارات «كأن يقولوا لسواق القطر وين الإشارات اليمين والشمال وين العجل الاسبير».
مرة واحدة أقنعونا ان هذه دولة تحكمها قوانين وليس هناك من هو اقوى من القانون يا قطاع يا اقتصادي أرجو أن يكون الاجتماع القادم على الطبيعة وعلى ظهر سيارة، يكون جميلاً أن تكون عادية وبلا ويويويو لتروا على الطبيعة ما لا ترونه في اجتماعاتكم.
إن الذي يحدث على الطرقات هي حرب بمعنى الكلمة، حرب على الاقتصاد وحرب على سلامة الذمم. حرب على المواطن باسم الدولة، وبأجهزة الدولة. وكل هذه الغرامات والجبايات يضعها المنتج على المستهلك بل أحياناً يضاعفها وهذا ما لا ترصده وزارة المالية عند الحديث عن غلاء السلع وتكتفي بفجوة النقل البري علة.
===
8/9/2005
يطالبون بالجمرة الخبيثة
* من سوء حظ عداد الدفع المقدم للكهرباء انه تزامن مع ظاهرة الجمرة الخبيثة التي انتشرت في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر. ومقارنة برهبة تلك الجمرة سمي عداد الدفع المقدم للكهرباء، وصار اسما شعبياً وربما ( تحت تحت ) اسما رسمياً بقي له أن يضاف للقاموس.
* الآن علم الناس في الخرطوم أن للدفع المقدم عدة فوائد، منها انه يبصر الأسر باستهلاكها ويدعوها للترشيد. ووفر زيارة قارئ العدادات وتسيبه أي عدم انتظامه في الموعد شهرا بشهر، وما تحدثه القراءة غير المنتظمة من التحول من شريحة لشريحة استهلاكية يدفع المواطن أكثر مما يجب بلا وجه حق. وجعل استهلاك الكهرباء على قدر الحاجة وسعره ثابتاً.
* لكل ما تقدم فإن مواطني منطقة شمال الجزيرة واخص التابعين لمكتب الجديد الثورة والمسيد، يطالبون وزارة الكهرباء بتغيير عداداتهم القديمة إلى عدادات دفع مقدم، وبأسرع ما يمكن. وذلك للأسباب أعلاه، وفوقها أنهم يريدون ان يتخلصوا من:
1 - عدم انتظام قراءة العدادات.
2 - عدم انتظام توزيع الفواتير في وقتها المحدد.
3 - كثيرا ما يحتج الزبائن - المستهلكون - بأن القراءة غير صحيحة أو أنها حسبت خطأ.
4 - الشرائح الاستهلاكية مضطربة والمواطنون لا يعرفون كثيرا عن تفاصيلها.
5 - لا تدخل مكتب الكهرباء إلا وتجد مشكلة بين مواطن وموظف كهرباء وخلاف على الاستهلاك، وشك إما في العداد أو في الموظف.
* وحسماً لكل هذه الظواهر، فإن أهل هذه المنطقة يطالبون بعدادات الدفع المقدم التي هي قادمة لا محالة كما قالت وزارة الكهرباء. ولكنهم يطالبون باستعجالها لهم، وقد بدأت في بعض المرافق بالمنطقة، مثل محطات الوقود ومحطة إعادة البث التلفزيوني بالمسيد. لماذا لا تسرع وتشمل كل دورهم ويريحون الهيئة وتريحهم من هذه المضايقات.
* وأضم صوتي لمواطني هذه المنطقة، بأن تسارع الهيئة في مدهم بعدادات الدفع المقدم، وهم ليسوا اقل من الخرطوم شأناً.. اشعروهم مرة أنهم مواطنون مثل مواطني ولاية الخرطوم ، واشعروهم بأن وزارة الكهرباء تعرف الانجازات، وتعرف أيضاً كيف تعدل بين المستهلكين بغض النظر عن ولاياتهم، وليس لديها خيار وفقوس.
1/9/2005
* الآن علم الناس في الخرطوم أن للدفع المقدم عدة فوائد، منها انه يبصر الأسر باستهلاكها ويدعوها للترشيد. ووفر زيارة قارئ العدادات وتسيبه أي عدم انتظامه في الموعد شهرا بشهر، وما تحدثه القراءة غير المنتظمة من التحول من شريحة لشريحة استهلاكية يدفع المواطن أكثر مما يجب بلا وجه حق. وجعل استهلاك الكهرباء على قدر الحاجة وسعره ثابتاً.
* لكل ما تقدم فإن مواطني منطقة شمال الجزيرة واخص التابعين لمكتب الجديد الثورة والمسيد، يطالبون وزارة الكهرباء بتغيير عداداتهم القديمة إلى عدادات دفع مقدم، وبأسرع ما يمكن. وذلك للأسباب أعلاه، وفوقها أنهم يريدون ان يتخلصوا من:
1 - عدم انتظام قراءة العدادات.
2 - عدم انتظام توزيع الفواتير في وقتها المحدد.
3 - كثيرا ما يحتج الزبائن - المستهلكون - بأن القراءة غير صحيحة أو أنها حسبت خطأ.
4 - الشرائح الاستهلاكية مضطربة والمواطنون لا يعرفون كثيرا عن تفاصيلها.
5 - لا تدخل مكتب الكهرباء إلا وتجد مشكلة بين مواطن وموظف كهرباء وخلاف على الاستهلاك، وشك إما في العداد أو في الموظف.
* وحسماً لكل هذه الظواهر، فإن أهل هذه المنطقة يطالبون بعدادات الدفع المقدم التي هي قادمة لا محالة كما قالت وزارة الكهرباء. ولكنهم يطالبون باستعجالها لهم، وقد بدأت في بعض المرافق بالمنطقة، مثل محطات الوقود ومحطة إعادة البث التلفزيوني بالمسيد. لماذا لا تسرع وتشمل كل دورهم ويريحون الهيئة وتريحهم من هذه المضايقات.
* وأضم صوتي لمواطني هذه المنطقة، بأن تسارع الهيئة في مدهم بعدادات الدفع المقدم، وهم ليسوا اقل من الخرطوم شأناً.. اشعروهم مرة أنهم مواطنون مثل مواطني ولاية الخرطوم ، واشعروهم بأن وزارة الكهرباء تعرف الانجازات، وتعرف أيضاً كيف تعدل بين المستهلكين بغض النظر عن ولاياتهم، وليس لديها خيار وفقوس.
1/9/2005
مدير الجمارك يشكو ونحن نشكو
كتبنا في هذه المساحة من قبل تحت عنوان «عقلية الربط تعطل الموانيء» وذكرنا التكدس الحاصل في ميناء بورتسودان وجمارك الحاويات بسوبا وما صارت تفرضه البواخر زيادة نولون «600» دولار للطن الواحد وخلصنا الى: «الى متى تبقى هذه الاجهزة بهذه العقليات القاصرة؟ هذه الطفرة تريد أجهزة ذات خبرة واسعة وصلاحيات اوسع، وهي أيضاً تريد توسعة مواعين الميناء ومرابطه وتعدد آلياته بحيث لا يربك تعطيل رافعة موانيء العالم كلها بسبب ضيق أفق اداري سوداني. حرروا هذه المداخل من بيروقراطية الربط واديروها كما يدير العالم موانئه بالحواسيب وليس بعقليات الحمالين والكشيفين» أ.هـ.
أعاننا على فكرتنا رئيس تحرير «الوطن» يوم الاحد 1/7/2005م وخلص الى ان وقت مدير الجمارك قد ولى وهذه مرحلة تريد رجالاً آخرين - رغم اننا لا نتحدث عن الرجال ولكن عن طريقة ادارة هذه المرافق. في اليوم التالي 1/8/2005م ردَّ مدير عام الجمارك مرحباً بالتغيير ودماء الشباب.
استوقفتني ردوده كلها ولكن كانت دهشتي حينما أجاب على بطء العمل الجمركي وتراكم البضائع في بورتسودان وسوبا، اجاب اللواء صلاح: للسكة الحديد، وهيئة الموانئ البحرية والجمارك دور في هذا التأخير، نسأل شكوت لنا الموانئ والسكة الحديد كيف تشكو لنا الجمارك وانت مديرها العام؟
وفي رد آخر شكا سعادة اللواء من نقاط الطريق: لواء بوزارة الداخلية ليس له قناة يعالج بها نقاط الطريق حتى يشكوها على الصحف مثله مثلنا تماماً؟ اين أجهزة الدولة؟ اين قنوات وزارة الداخلية؟ هل هذه الوزارة جزر متفرقة لا يربط بينها الا العلامات على الكتوف؟ لماذا لا تكون هناك علاقة بين لواء الجمارك ولواء المرور ليجدا حلاً في مصلحة الوطن لتنساب حركة النقل دون نقاط المرور المنتشرة على الطرق للجباية والتي بدأ يشكو منها كل من ركب الطريق؟
نحن نريد ان يواكب الميناء العالم ويصبح ميناء طفرة في طريقة ادارته مثل كل موانئ العالم ويتجاوز عن الصغائر ومضيعة الوقت في الامور التافهة وكل من كان يعمل بطريقة غرس اليد في عفش القادمين بحثاً عن ما يُجمرك ويسأل معاك مسجل؟ نقول هذا زمانه فات شاباً كان ام كهلاً. الامر امر بناء وطن ووطن في حالة طفرة لا تقصموا ظهره بهذه الاجراءات العقيمة التي نفرت البواخر عن موانئنا.
أحسبوا معي زيادة الطن القادم لبورتسودان «600» دولار زيادة بسبب التأخير وبطء الاجراءات الحكومية لو كانت الباخرة تحمل «3000» طن كم دولار اضافياً تطلب «600*3000=1800000» كم من العاطلين عن العمل يمكن ان يوظف هذا المبلغ «8،1» مليون دولار.
1800000*2500= 000،000،500،4 جنيه نفترض راتب الموظف بكل امتيازاته مليون جنيه.
000،00،4500-000،000،12 = 375 موظفاً.
ما تأخذه باخرة واحدة عقوبة لنا يمكن ان يوظف «375» خريجاً كم باخرة تدخل الميناء يومياً؟
احسبوها صاح يا عالم ولا تشتتوا الاموال بضيق الأفق والكنكشة.
ولماذا لا تعمل هذه المرافق «24» ساعة؟ الشوارع مليئة بالباحثين عن العمل. وما عاد هناك انقطاع تيار كهربائي. الذي كان حجة في كثير من مولدات الخمول وحجة كل من يريد ان تكون ساعات خموله اكثر من عمله.
الوقت قيمة اقتصادية ولنا مع هذا وقفة في مرة قادمة.
26/8/2005
أعاننا على فكرتنا رئيس تحرير «الوطن» يوم الاحد 1/7/2005م وخلص الى ان وقت مدير الجمارك قد ولى وهذه مرحلة تريد رجالاً آخرين - رغم اننا لا نتحدث عن الرجال ولكن عن طريقة ادارة هذه المرافق. في اليوم التالي 1/8/2005م ردَّ مدير عام الجمارك مرحباً بالتغيير ودماء الشباب.
استوقفتني ردوده كلها ولكن كانت دهشتي حينما أجاب على بطء العمل الجمركي وتراكم البضائع في بورتسودان وسوبا، اجاب اللواء صلاح: للسكة الحديد، وهيئة الموانئ البحرية والجمارك دور في هذا التأخير، نسأل شكوت لنا الموانئ والسكة الحديد كيف تشكو لنا الجمارك وانت مديرها العام؟
وفي رد آخر شكا سعادة اللواء من نقاط الطريق: لواء بوزارة الداخلية ليس له قناة يعالج بها نقاط الطريق حتى يشكوها على الصحف مثله مثلنا تماماً؟ اين أجهزة الدولة؟ اين قنوات وزارة الداخلية؟ هل هذه الوزارة جزر متفرقة لا يربط بينها الا العلامات على الكتوف؟ لماذا لا تكون هناك علاقة بين لواء الجمارك ولواء المرور ليجدا حلاً في مصلحة الوطن لتنساب حركة النقل دون نقاط المرور المنتشرة على الطرق للجباية والتي بدأ يشكو منها كل من ركب الطريق؟
نحن نريد ان يواكب الميناء العالم ويصبح ميناء طفرة في طريقة ادارته مثل كل موانئ العالم ويتجاوز عن الصغائر ومضيعة الوقت في الامور التافهة وكل من كان يعمل بطريقة غرس اليد في عفش القادمين بحثاً عن ما يُجمرك ويسأل معاك مسجل؟ نقول هذا زمانه فات شاباً كان ام كهلاً. الامر امر بناء وطن ووطن في حالة طفرة لا تقصموا ظهره بهذه الاجراءات العقيمة التي نفرت البواخر عن موانئنا.
أحسبوا معي زيادة الطن القادم لبورتسودان «600» دولار زيادة بسبب التأخير وبطء الاجراءات الحكومية لو كانت الباخرة تحمل «3000» طن كم دولار اضافياً تطلب «600*3000=1800000» كم من العاطلين عن العمل يمكن ان يوظف هذا المبلغ «8،1» مليون دولار.
1800000*2500= 000،000،500،4 جنيه نفترض راتب الموظف بكل امتيازاته مليون جنيه.
000،00،4500-000،000،12 = 375 موظفاً.
ما تأخذه باخرة واحدة عقوبة لنا يمكن ان يوظف «375» خريجاً كم باخرة تدخل الميناء يومياً؟
احسبوها صاح يا عالم ولا تشتتوا الاموال بضيق الأفق والكنكشة.
ولماذا لا تعمل هذه المرافق «24» ساعة؟ الشوارع مليئة بالباحثين عن العمل. وما عاد هناك انقطاع تيار كهربائي. الذي كان حجة في كثير من مولدات الخمول وحجة كل من يريد ان تكون ساعات خموله اكثر من عمله.
الوقت قيمة اقتصادية ولنا مع هذا وقفة في مرة قادمة.
26/8/2005
وعادت الصفوف
كلما حاول منتقدو الانقاذ الاخذ منها قلنا لهم على الاقل تذكروا صفوف البنزين وصفوف الرغيف - هذا ان لم نقل هيبة الدولة التي كانت في اجازة ايام الاحزاب وايام الخراب.
ما نلتفت الى محطة وقود تزود المايكرو بص (الامجادات) بالغاز الا وتجد صفا طويلا من هذه الآلات. وفي يوم الخميس الماضي بدأت ظواهر ازمة في الجازولين في محطات كثيرة، وعاد منظر الخرطوش (لا) بعلامةلايوجد. واخشي ان تظهر على السطح ازمة بنزين وعندها يكون الذي اخرج من الثورة هو الكيروسين (الجاز الابيض) وذلك لقلة استعماله.
سيرد اولو الامر بأننا انذرنا ومنذ مدة ان المصفاة ستتوقف من يوم 1/8 - 15/9/2005م للصيانة، هنا عدة استفهامات..
اولا: لماذا هذه المدة الطويلة للصيانة؟ وهي 12% من السنه، أليس للوقت ثمنه؟
ثانيا: لماذا هي مصفاة واحدة حول الخرطوم حتي الان والنفط قفز الى 65 دولارا للبرميل ممايعني ان الميزانية التي وضعت على سعر 30 دورلارا.. تضاعفت تماما بل اكثر من الضعف.
ثالثا: من الذي يحتاط . المواطن ام الدولة ام الشركات وكيف يحتاط المواطن بهذه المحروقات وكيف السلامة منها.
وهل سيطوف الدفاع المدني على كل البيوت ليعلمها دروس السلامة وكيفية التخزين؟
المشكلة التي ستواجه الجميع بلا استثناء هي مشكلة الغاز هذه السلعة التي فرحت بها كل الاسر التي اعتادت علىها ولاول مرة تخرج الاسطوانات من العاصمة التي كانت قابعة في المدن في كل حقب الحكم السابقة وما خرجت الى (اهل العوض) الا حديثا في هذا العقد الاخير.
وطبيعة شركات الخدمة الواحده المنافسة وان كان هناك مجال لشهادتنا فاننا نقول ان شركة منتجات البترول (غاز) تتقدم الصفوف بلا منازع وقد تفوقت على شركات عجوزة كانت في يوم ملء السمع والبصر ولكن بيروقراطية الدولة ومنافسة القطاع الخاص قاد غيرها الى رأس القائمة ورب قائل فما بال شركات اخري لم تتقدم وهي قطاع خاص نقول ربما سيطرت علىها عقليات غير (سوقية) وصنفت في عداد شركات الاسر.
الذي يهمنا ان غاز جعلت لها همة ومواعين وخزنت ورحلت ولم ينقطع الغاز عن مستودعاتها الا فترات قليلة.
رابعا: اين الدفاع المدني من تعبئة (الامجادات) من اسطوانات عادية؟ أين السلامة؟ راقبوا هذه القنابل الموقوته.
لماذا دائما تداهمنا الازمات؟
اين التخطيط السليم؟ ان لم يكن في التكرير فليكن في الاستيراد والترحيل والتخزين.
18/8/2006
ما نلتفت الى محطة وقود تزود المايكرو بص (الامجادات) بالغاز الا وتجد صفا طويلا من هذه الآلات. وفي يوم الخميس الماضي بدأت ظواهر ازمة في الجازولين في محطات كثيرة، وعاد منظر الخرطوش (لا) بعلامةلايوجد. واخشي ان تظهر على السطح ازمة بنزين وعندها يكون الذي اخرج من الثورة هو الكيروسين (الجاز الابيض) وذلك لقلة استعماله.
سيرد اولو الامر بأننا انذرنا ومنذ مدة ان المصفاة ستتوقف من يوم 1/8 - 15/9/2005م للصيانة، هنا عدة استفهامات..
اولا: لماذا هذه المدة الطويلة للصيانة؟ وهي 12% من السنه، أليس للوقت ثمنه؟
ثانيا: لماذا هي مصفاة واحدة حول الخرطوم حتي الان والنفط قفز الى 65 دولارا للبرميل ممايعني ان الميزانية التي وضعت على سعر 30 دورلارا.. تضاعفت تماما بل اكثر من الضعف.
ثالثا: من الذي يحتاط . المواطن ام الدولة ام الشركات وكيف يحتاط المواطن بهذه المحروقات وكيف السلامة منها.
وهل سيطوف الدفاع المدني على كل البيوت ليعلمها دروس السلامة وكيفية التخزين؟
المشكلة التي ستواجه الجميع بلا استثناء هي مشكلة الغاز هذه السلعة التي فرحت بها كل الاسر التي اعتادت علىها ولاول مرة تخرج الاسطوانات من العاصمة التي كانت قابعة في المدن في كل حقب الحكم السابقة وما خرجت الى (اهل العوض) الا حديثا في هذا العقد الاخير.
وطبيعة شركات الخدمة الواحده المنافسة وان كان هناك مجال لشهادتنا فاننا نقول ان شركة منتجات البترول (غاز) تتقدم الصفوف بلا منازع وقد تفوقت على شركات عجوزة كانت في يوم ملء السمع والبصر ولكن بيروقراطية الدولة ومنافسة القطاع الخاص قاد غيرها الى رأس القائمة ورب قائل فما بال شركات اخري لم تتقدم وهي قطاع خاص نقول ربما سيطرت علىها عقليات غير (سوقية) وصنفت في عداد شركات الاسر.
الذي يهمنا ان غاز جعلت لها همة ومواعين وخزنت ورحلت ولم ينقطع الغاز عن مستودعاتها الا فترات قليلة.
رابعا: اين الدفاع المدني من تعبئة (الامجادات) من اسطوانات عادية؟ أين السلامة؟ راقبوا هذه القنابل الموقوته.
لماذا دائما تداهمنا الازمات؟
اين التخطيط السليم؟ ان لم يكن في التكرير فليكن في الاستيراد والترحيل والتخزين.
18/8/2006
نفايات البصات السفرية
هذه البلاد ما تلتفت إلا وتجد ما يستحق التعليق والوقوف عليه. انها بلاد بكر في كل شئ ليس دنيا المال وحدها بل ما يلحق بها من قوانين.
وعندما تتقدم الحياة وتتطور يصاحب التطور قوانين جديدة تواكب تطور الحياة. وكل بمثله، مثلاً غرامة رمي منديل ورق في حديقة عامة في الامارات العربية المتحدة 500 درهم، وكذلك نشر الملابس على البلكونة المطلة على الشارع العام مخالفة غرامتها ايضاً 500 درهم بعد انذار اول (كده المخالفات ولا بلاش).
ما قادني لذكر ذلك هو ذلك المنظر القبيح الذي نشاهده يومياً على طريق الخرطوم مدني وهو ما تقوم به البصات السفرية الجميلة المنظر المكيفة المريحة لركابها المؤذية لمن يمر خلفهم لعدة ايام هذه البصات نقر بأنها طفرة في حياتنا ومواكبة لما يجري في العالم وجاءت بديلاً لتلك الشاحنات التي جعلت منها العبقرية السودانية بعد ان ركبت عليها صندوقاً من هيكل حديدي بلا مواصفات بل بمواصفات مكوك قتل، في كل حادث يروح كل ركابه ضحايا.
نعود للبصات السفرية لا نريد ان نتحدث عن سعر تذكرتها فهي من جملة اسعار كثيرة تزيد ولا تنقص لا بالمنافسة ولا بقانون العرض والطلب. ولكن هذه البصات بقدر راحتها لمستخدميها ويمكن ان نقول إنها مركب حضاري. ولكن نجد سلوك القائمين عليها في غاية التخلف بعد تقديم الوجبة للمسافرين وهذه من حسن السنن التي نثبتها لها اذ وفرت الوقت الذي كان يضيع في الوقوف للوجبات على الطريق، بعد تقديم الوجبات يقوم المضيف «لأنه ليس كمساري» فوظيفة الكمساري فيها تحصيل الفلوس من الركاب ودائماً هو في نزاع معهم اما المضيف فهو يوزع البسمات والاكل والمشروبات والنكات «قلت المضيف ولم اقل المضيفة حتى لا تفتحوا لنا باباً نحن في غنى عنه» هذا المضيف يجمع بواقي الاكل وصحون البلاستيك واكواب البلاستيك وخفاظات الاطفال في كيس او كيسين ويرمي بها على جنبات الطريق في اسوأ حالة لنشر الاوساخ. الفاصل الحضاري -وليس المداري- بين هذين الفعلين كبير جداً.
وكلما رأيت هذا المنظر تذكرت الاخ البروفيسور الامين دفع الله والي القضارف السابق الذي سن قانوناً لمحاربة البلاستيك ووقف معه كل مستنيري الرأي واخص منهم الاخ الاستاذ خالد فتح الرحمن الدبلوماسي الشاعر بالمناسبة ما علاقة الدبلوماسية بالشعر؟ السؤال موجه للأستاذ مجذوب عيدروس.
وأعلم أن واحدة من المحليات -محلية المسيد سابقاً- التي يقع جزء منها على طريق الخرطوم مدني اصدرت امراً محلياً بغرامة على كل بص يرمي مخلفاته فيها. ولكن صعب تنفيذ الامر على كل البصات لأمور كثيرة.
أخيراً علاج هذه المشكلة على من؟
1- غرفة اتحاد البصات السفرية عليها يقع العبء الاكبر ومحاسبة منسوبيها هؤلاء، وان تضع ما يحفظ سلامة الطريق من النفايات وهي اقدر مني بوضع تصور لمنع هذه الظاهرة غير الحضارية. ولتتخيل معي هذا الطريق بعد عدة سنوات وحجم الضرر الذي يسببه البلاستيك المتطاير علاوة على قبح المنظر.
2- الركاب يجب ان يتمتعوا بروح حضارية ويرفضون هذا الفعل من المضيف ويجبرونه على حمل النفايات الى آخر الرحلة حيث اماكن للقمامة.
والباب مفتوح لأهل السياحة والبيئة والعلماء والتنفيذيين ان هم اعطوا الموضوع حجمه.
11/8/2005
وعندما تتقدم الحياة وتتطور يصاحب التطور قوانين جديدة تواكب تطور الحياة. وكل بمثله، مثلاً غرامة رمي منديل ورق في حديقة عامة في الامارات العربية المتحدة 500 درهم، وكذلك نشر الملابس على البلكونة المطلة على الشارع العام مخالفة غرامتها ايضاً 500 درهم بعد انذار اول (كده المخالفات ولا بلاش).
ما قادني لذكر ذلك هو ذلك المنظر القبيح الذي نشاهده يومياً على طريق الخرطوم مدني وهو ما تقوم به البصات السفرية الجميلة المنظر المكيفة المريحة لركابها المؤذية لمن يمر خلفهم لعدة ايام هذه البصات نقر بأنها طفرة في حياتنا ومواكبة لما يجري في العالم وجاءت بديلاً لتلك الشاحنات التي جعلت منها العبقرية السودانية بعد ان ركبت عليها صندوقاً من هيكل حديدي بلا مواصفات بل بمواصفات مكوك قتل، في كل حادث يروح كل ركابه ضحايا.
نعود للبصات السفرية لا نريد ان نتحدث عن سعر تذكرتها فهي من جملة اسعار كثيرة تزيد ولا تنقص لا بالمنافسة ولا بقانون العرض والطلب. ولكن هذه البصات بقدر راحتها لمستخدميها ويمكن ان نقول إنها مركب حضاري. ولكن نجد سلوك القائمين عليها في غاية التخلف بعد تقديم الوجبة للمسافرين وهذه من حسن السنن التي نثبتها لها اذ وفرت الوقت الذي كان يضيع في الوقوف للوجبات على الطريق، بعد تقديم الوجبات يقوم المضيف «لأنه ليس كمساري» فوظيفة الكمساري فيها تحصيل الفلوس من الركاب ودائماً هو في نزاع معهم اما المضيف فهو يوزع البسمات والاكل والمشروبات والنكات «قلت المضيف ولم اقل المضيفة حتى لا تفتحوا لنا باباً نحن في غنى عنه» هذا المضيف يجمع بواقي الاكل وصحون البلاستيك واكواب البلاستيك وخفاظات الاطفال في كيس او كيسين ويرمي بها على جنبات الطريق في اسوأ حالة لنشر الاوساخ. الفاصل الحضاري -وليس المداري- بين هذين الفعلين كبير جداً.
وكلما رأيت هذا المنظر تذكرت الاخ البروفيسور الامين دفع الله والي القضارف السابق الذي سن قانوناً لمحاربة البلاستيك ووقف معه كل مستنيري الرأي واخص منهم الاخ الاستاذ خالد فتح الرحمن الدبلوماسي الشاعر بالمناسبة ما علاقة الدبلوماسية بالشعر؟ السؤال موجه للأستاذ مجذوب عيدروس.
وأعلم أن واحدة من المحليات -محلية المسيد سابقاً- التي يقع جزء منها على طريق الخرطوم مدني اصدرت امراً محلياً بغرامة على كل بص يرمي مخلفاته فيها. ولكن صعب تنفيذ الامر على كل البصات لأمور كثيرة.
أخيراً علاج هذه المشكلة على من؟
1- غرفة اتحاد البصات السفرية عليها يقع العبء الاكبر ومحاسبة منسوبيها هؤلاء، وان تضع ما يحفظ سلامة الطريق من النفايات وهي اقدر مني بوضع تصور لمنع هذه الظاهرة غير الحضارية. ولتتخيل معي هذا الطريق بعد عدة سنوات وحجم الضرر الذي يسببه البلاستيك المتطاير علاوة على قبح المنظر.
2- الركاب يجب ان يتمتعوا بروح حضارية ويرفضون هذا الفعل من المضيف ويجبرونه على حمل النفايات الى آخر الرحلة حيث اماكن للقمامة.
والباب مفتوح لأهل السياحة والبيئة والعلماء والتنفيذيين ان هم اعطوا الموضوع حجمه.
11/8/2005
سرية سجلات الاراضي إلى متى؟
هذا من المواضيع التي تدون في قائمة ما يطلبه القراء فهو بإيعاز من الاستاذ محمد علي السبكي المحامي المعروف وقد وجد صدى في نفسي لأنني املك بعض خلفية عنه على الاقل في الجانب التقني وقد شغلني ذلك ز مناً حين كنت على رأس امر عام في آخر سنوات القرن الماضي.
المخابرات البريطانية تفرج عن المعلومات التي يصل عمرها 30 سنة وتصبح متاحة للجميع. وهذا يساعد في الدراسة والتقييم والمقارنة.
سجلات الاراضي بولاية الجزيرة دونت في 1911م أى ان عمرها 94 سنة وكان ذلك توطئة لقيام مشروع الجزيرة. وهذه السجلات مازالت تعامل بسرية ولا تفتح إلا عند الضرورة مثل نزع ارض لصالح عام او اذا طلبتها محكمة او محامي. واذا كنت من المحظوظين- مثلي- وقدر اليك ان تطلع على بعض منها فسيتملكك شعوران ، واحد جمال الخط الذي به كتبت ، والدقة التي بها حُددت ، والثاني الخوف عليها من الضياع لأن الورق الذي كتبت عليه ما عاد يحتمل اللمس ناهيك عن التصفح.
منطلق الاستاذ السبكي أن هناك حقوقاً كثيرة ضاعت على أهلها لعدم معرفتهم بحقوقهم نسبة لتعاقب عدة اجيال من يوم تسجيل هذه الاراضي حتى وقتنا هذا. وكثيراً ما يعلم الناس بالصدفة ان لهم ارض في المكان الفلاني ، وذلك من نشر كشوف لنزع ارض لمصلحة عامة. ويرى انه يجب فتح هذه السجلات ليستفيد من يقدر على الاستفادة من ارضه أو ان تعلم الورثة حقوقها وتتصرف فيها بأن يتولاها واحد منهم ويدفع للاخرين.
أما ما يشغلني الجانب التقني والاستفادة من تقانة العصر في حفظ هذه المخطوطات النادرة كوثائق لها قيمة مادية واثرية فأمر حفظها في حواسب عبر الماسحة الضوئية scanner صار أ مرا لازما، بل وبعدة طرق وفي عدة أماكن ونسخها في اوراق خاصة ايضاً صار أمرا واجبا حتى يسهل تصفحها والبحث فيها والاستمتاع بدقتها وان نحمد للمستعمر هذا الدرس الذي لم نجوده حتى الآن.
ثالثة لماذا لا تكون هذه سابقة لوضع قانون يحدد أمد سرية الوثائق وسيحرك هذا أشياء كثيرة مسكوت عنها وسيتيح حقائق الناس في حاجة اليها في كثير من المجالات سيما السياسية منها.
مثلاً كم مر على عنبر جودة؟ وهل هناك وثائق متاحة غير قصيدة صلاح احمد ابراهيم رحمه الله؟
8/8/2005
المخابرات البريطانية تفرج عن المعلومات التي يصل عمرها 30 سنة وتصبح متاحة للجميع. وهذا يساعد في الدراسة والتقييم والمقارنة.
سجلات الاراضي بولاية الجزيرة دونت في 1911م أى ان عمرها 94 سنة وكان ذلك توطئة لقيام مشروع الجزيرة. وهذه السجلات مازالت تعامل بسرية ولا تفتح إلا عند الضرورة مثل نزع ارض لصالح عام او اذا طلبتها محكمة او محامي. واذا كنت من المحظوظين- مثلي- وقدر اليك ان تطلع على بعض منها فسيتملكك شعوران ، واحد جمال الخط الذي به كتبت ، والدقة التي بها حُددت ، والثاني الخوف عليها من الضياع لأن الورق الذي كتبت عليه ما عاد يحتمل اللمس ناهيك عن التصفح.
منطلق الاستاذ السبكي أن هناك حقوقاً كثيرة ضاعت على أهلها لعدم معرفتهم بحقوقهم نسبة لتعاقب عدة اجيال من يوم تسجيل هذه الاراضي حتى وقتنا هذا. وكثيراً ما يعلم الناس بالصدفة ان لهم ارض في المكان الفلاني ، وذلك من نشر كشوف لنزع ارض لمصلحة عامة. ويرى انه يجب فتح هذه السجلات ليستفيد من يقدر على الاستفادة من ارضه أو ان تعلم الورثة حقوقها وتتصرف فيها بأن يتولاها واحد منهم ويدفع للاخرين.
أما ما يشغلني الجانب التقني والاستفادة من تقانة العصر في حفظ هذه المخطوطات النادرة كوثائق لها قيمة مادية واثرية فأمر حفظها في حواسب عبر الماسحة الضوئية scanner صار أ مرا لازما، بل وبعدة طرق وفي عدة أماكن ونسخها في اوراق خاصة ايضاً صار أمرا واجبا حتى يسهل تصفحها والبحث فيها والاستمتاع بدقتها وان نحمد للمستعمر هذا الدرس الذي لم نجوده حتى الآن.
ثالثة لماذا لا تكون هذه سابقة لوضع قانون يحدد أمد سرية الوثائق وسيحرك هذا أشياء كثيرة مسكوت عنها وسيتيح حقائق الناس في حاجة اليها في كثير من المجالات سيما السياسية منها.
مثلاً كم مر على عنبر جودة؟ وهل هناك وثائق متاحة غير قصيدة صلاح احمد ابراهيم رحمه الله؟
8/8/2005
حتى دافع (وراق) عن المساجد
* يقال إن احد الشايقية الختمية بعد انقلاب مايو ضاق صدره لما يجري أمامه ورأى ذلك من علامات الساعة: فصاح: (يا ربي قيامتك منتظر بيها شنو سيدي علي مات والبلد حكموا الدناقلة).
فان كانت تلك علامات الساعة عند الشايقي فعلامات ساعة جديدة بدأت تطل برأسها. الحاج وراق -الحاج هنا اسم وليس صفة- كاتب عمود (مسارب الضي) بهذه الصحيفة رجل مهذب وذو صراع فكري مع الاسلاميين مشهور حتى جعله عنواناً لكتاب، وكان معروفاً بيساريته وشيوعيته وحقيته (من حق). خرج علينا يوم 23/7/2005.. تحت عنوان (قرار فاجر). وقبل ان تأتي الجمعة القادمة التي طلب فيها وراق من المصلين أن يدعوا على الحكام بأن يرحم من يرحم عباده ويضيق الله على من ضيق على عباده في صحة ابدانهم وفي قبورهم وموازين اعمالهم ونزع سلطانهم نزع عزيز مقتدر. ونزع سلطانهم هذا غاية أمنيات الحاج وراق. قبل هذا دعونا نقف معه وعليه من متن ما كتب في حواشٍ.
تحدث عن خلل الصرف الحكومي وأولوياته ونحن في هذا معه في كثير مما كتب ونختلف معه في عدم مواكبة بعض الامور. المستشفيات لا تشكو قلة الدواء، ولا المعلمون يشكون تأخر رواتبهم ولا هى قليلة كما كانت.
لو خلا هذا المقال من بعض إفرازات هامش الحرية الذي بدأ واسعاً لقلنا ان كاتبه إمام مسجد تحرقه الجمرة الخبيثة، ولكن الحاج مستغلاً رفع حالة الطوارئ وعندما رأى كثرة الحجازين بدأ في رفع صوته (فكوني ليهو فكوني ليهو).
والحكومة من جانب تستحق أن يشمت فيها اعداؤها إذ القرارات فيها غير متابعة وكل قرار يخرج منها يقف على تفسيره وعرقلته ذو مصلحة. عندما يصدر قرار من الحكومة بإزالة كل النقاط على الطرق ولا ينفذ، ما معنى هذا؟ واحد من اثنين إما ان الحكومة ليست جادة في قرارها وهو لترضية الشعب أو أن هناك جهات اقوى من الحكومة. وعلى هذا المقياس صدر قرار بإعفاء المساجد من فاتورة الكهرباء - بإطلاق- من الذي جاء ببدعة سقف الاستهلاك هذه؟ أليست هى ناسفة للقرار الاول؟
وبالمناسبة ما فات على وراق ان مكاتب الدولة لم تعد هناك حد لنهايتها وليس ذلك حباً في العمل فتجد الموظفين حتى الرابعة وحتى الخامسة في مكاتبهم وما ذلك إلا ليستمتعوا بمكيفات الفريون التي ما عاد يستطيع على فاتورتها ولا شرائها إلا الحكومة. (هذا على أحسن الفروض في حسن الظن بهؤلاء الباقين حتى الخامسة في مكاتب الدولة).
الحاج في عموده يقول (لو انني ارى شدة في عود الحركة الجماهيرية لدعوت لحملة عصيان مدني للإمتناع عن دفع الضرائب لسلطة لا تصرف على المساجد او لدعوت المصلين للتظاهر رفضاً لهذا القرار، ولكن الى ان يشتد عود الحركة الجماهيرية فلدينا اسلحتنا الاخلاقية المعنوية وهى فاعلة ومؤثرة..) هذا اعتراف ضمني بأن الحركة الجماهيرية والدعوة إلى العصيان المدني دعوة غير اخلاقية ورغم ذلك ان كانت موجودة لبدأ بها وراق قبل اسلحته الاخلاقية.
أيها المصلون قبل ان يفتن بينكم الحاج وراق وحكومتكم فادعو الله أن يرفع هذا القرار ويُراجع من قبل وزارة الارشاد ووزارة الكهرباء وتعود المساجد بيضاء وباردة. فكله دعاء ورفع أيد الى الله فلندعوا بخير حتى تقول لنا الملائكة: ولك مثل ما دعوت به.
28/7/2005
فان كانت تلك علامات الساعة عند الشايقي فعلامات ساعة جديدة بدأت تطل برأسها. الحاج وراق -الحاج هنا اسم وليس صفة- كاتب عمود (مسارب الضي) بهذه الصحيفة رجل مهذب وذو صراع فكري مع الاسلاميين مشهور حتى جعله عنواناً لكتاب، وكان معروفاً بيساريته وشيوعيته وحقيته (من حق). خرج علينا يوم 23/7/2005.. تحت عنوان (قرار فاجر). وقبل ان تأتي الجمعة القادمة التي طلب فيها وراق من المصلين أن يدعوا على الحكام بأن يرحم من يرحم عباده ويضيق الله على من ضيق على عباده في صحة ابدانهم وفي قبورهم وموازين اعمالهم ونزع سلطانهم نزع عزيز مقتدر. ونزع سلطانهم هذا غاية أمنيات الحاج وراق. قبل هذا دعونا نقف معه وعليه من متن ما كتب في حواشٍ.
تحدث عن خلل الصرف الحكومي وأولوياته ونحن في هذا معه في كثير مما كتب ونختلف معه في عدم مواكبة بعض الامور. المستشفيات لا تشكو قلة الدواء، ولا المعلمون يشكون تأخر رواتبهم ولا هى قليلة كما كانت.
لو خلا هذا المقال من بعض إفرازات هامش الحرية الذي بدأ واسعاً لقلنا ان كاتبه إمام مسجد تحرقه الجمرة الخبيثة، ولكن الحاج مستغلاً رفع حالة الطوارئ وعندما رأى كثرة الحجازين بدأ في رفع صوته (فكوني ليهو فكوني ليهو).
والحكومة من جانب تستحق أن يشمت فيها اعداؤها إذ القرارات فيها غير متابعة وكل قرار يخرج منها يقف على تفسيره وعرقلته ذو مصلحة. عندما يصدر قرار من الحكومة بإزالة كل النقاط على الطرق ولا ينفذ، ما معنى هذا؟ واحد من اثنين إما ان الحكومة ليست جادة في قرارها وهو لترضية الشعب أو أن هناك جهات اقوى من الحكومة. وعلى هذا المقياس صدر قرار بإعفاء المساجد من فاتورة الكهرباء - بإطلاق- من الذي جاء ببدعة سقف الاستهلاك هذه؟ أليست هى ناسفة للقرار الاول؟
وبالمناسبة ما فات على وراق ان مكاتب الدولة لم تعد هناك حد لنهايتها وليس ذلك حباً في العمل فتجد الموظفين حتى الرابعة وحتى الخامسة في مكاتبهم وما ذلك إلا ليستمتعوا بمكيفات الفريون التي ما عاد يستطيع على فاتورتها ولا شرائها إلا الحكومة. (هذا على أحسن الفروض في حسن الظن بهؤلاء الباقين حتى الخامسة في مكاتب الدولة).
الحاج في عموده يقول (لو انني ارى شدة في عود الحركة الجماهيرية لدعوت لحملة عصيان مدني للإمتناع عن دفع الضرائب لسلطة لا تصرف على المساجد او لدعوت المصلين للتظاهر رفضاً لهذا القرار، ولكن الى ان يشتد عود الحركة الجماهيرية فلدينا اسلحتنا الاخلاقية المعنوية وهى فاعلة ومؤثرة..) هذا اعتراف ضمني بأن الحركة الجماهيرية والدعوة إلى العصيان المدني دعوة غير اخلاقية ورغم ذلك ان كانت موجودة لبدأ بها وراق قبل اسلحته الاخلاقية.
أيها المصلون قبل ان يفتن بينكم الحاج وراق وحكومتكم فادعو الله أن يرفع هذا القرار ويُراجع من قبل وزارة الارشاد ووزارة الكهرباء وتعود المساجد بيضاء وباردة. فكله دعاء ورفع أيد الى الله فلندعوا بخير حتى تقول لنا الملائكة: ولك مثل ما دعوت به.
28/7/2005
عقلية الربط تعطل الموانئ
منظر جديد على مرتادي طريق الخرطوم وهو وقوف مئات اكرر مئات الشاحنات في صف طويل بدايته جمارك الحاويات وعلى طول الطريق الفرعي من طريق مدني الخرطوم وعلى طرفي طريق الخرطوم مدني ولمسافة عدة كيلو مترات.
ومن اخبار بورتسودان ان آلاف الحاويات بالميناء كلها في انتظار التخليص او الترحيل والعدد الوارد دائما اكبر من الخارج من الميناء مما يعني ان الوضع كل يوم في حالة ازدياد. من جانب انه من بشريات الخير وخير كثير في طريقه للبلاد ولكن ما لهذه البلاد ينطبق عليها المثل السوداني «جوا يساعدوا في قبر ابوه دس المحافير».
الى متى تسيطر عقلية الجمارك والمواني وكل ما يتصل بالتخليص والترحيل على القبضة الحديدة التي كل همها الجباية وعقلية تحقيق الربط؟ واحيانا تعدى الربط الى 110% من يقنع هؤلاء ان واجبهم والتحدي الذي ينتظرهم هو تطوير امكانات التخليص البشرية والمادية ولا يعقل ان يظل ميناء قبل الطفرة كما هو بعد الطفرة.؟
من يقنع هؤلاء بان تأخير الاشياء داخل الميناء قد يسبب خسائر كثيرة مادية وغير مادية البواخر لا تعرف المجاملة ولا تحب الحوامة في المياه فكل يوم عندها بمقدار.
كتبت السطور اعلاها ووقفت فاذا الغراء «الوطن» تأتيني بالخبر اليقين وتصدق ما ذهبت اليه واليكم الخبر بالنص «البواخر ترفع رسوم النقل البحري للسودان: علمت الوطن ان شركات شحن البضائع زادت اسعار الشحن على بواخرها من دبي وموانيء اخرى الى بورتسودان من 2000 دولار للطن الى 2600 دولار.. والسبب تكدس الميناء بالبضائع التي حدث تراكمها بهذا النحو بسبب تعقيدات وطول الاجراءات الجمركية والصحية والمواصفات وهي اجراءات يحدث فيها تضارب كبير يقود الى التأخير ومن ثم التراك.
واضافت المصادر ان بقاء البضائع العابرة في منطقة جبل على الحرة يكلف 800 درهم للطن في اليوم الواحد.. وكشف المصدر ان البواخر تبقى في بورتسودان لثلاثين او اربعين يوما بانتظار التفريغ والاجراءات الحكومية» الوطن 12/7/2005م
كل هذا سينعكس غلاء علي المواطن واهدار وقت كان يمكن ان تدور فيه مصانع ويقلب وجه هذه الحياة الراكدة ولكن من يقنع عقليات الجباية وتحقيق الربط؟
هل حسبت المالية بدقة ما ستجنيه من جبايات التخليص الجمركي وايرادات المواني و1000 جنيه تصوير الورقة 5000 الظرف الملون ان كانت تصلها؟ وقارنته بالخير الذي يحدثه دخول البضائع والآليات والمعدات الثقيلة التي ساعتها بمئات الدولارات وهي الآن مسجونة في بورتسودان لقصور في الاجهزة الحكومية المنوط بها تحقيق الربط؟
هل سمعت هذه الحكومة بماذا تفتخر المواني العالمية انها تفتخر بان الانتظار في الميناء = صفر ونحن ما زالت تدير امورنا عقليات حققنا الربط بنسبة 110%
الى متى تبقى هذه الاجهزة بهذه العقليات القاصرة؟ هذه الطفرة تريد اجهزة ذات خبرة واسعة وصلاحيات اوسع وهي ايضا تريد توسعة مواعين الميناء ومرابطة وتعدد آلياته بحيث لا يربك تعطيل رافعة مواني العالم كلها بسبب ضيق افق اداري سوداني؟
حرروا هذه المداخل من بيروقراطية الربط واديروها كما يدير العالم موانيه بالحواسيب وليس بعقليات الحمالين والكشيفين؟
24/7/2005
ومن اخبار بورتسودان ان آلاف الحاويات بالميناء كلها في انتظار التخليص او الترحيل والعدد الوارد دائما اكبر من الخارج من الميناء مما يعني ان الوضع كل يوم في حالة ازدياد. من جانب انه من بشريات الخير وخير كثير في طريقه للبلاد ولكن ما لهذه البلاد ينطبق عليها المثل السوداني «جوا يساعدوا في قبر ابوه دس المحافير».
الى متى تسيطر عقلية الجمارك والمواني وكل ما يتصل بالتخليص والترحيل على القبضة الحديدة التي كل همها الجباية وعقلية تحقيق الربط؟ واحيانا تعدى الربط الى 110% من يقنع هؤلاء ان واجبهم والتحدي الذي ينتظرهم هو تطوير امكانات التخليص البشرية والمادية ولا يعقل ان يظل ميناء قبل الطفرة كما هو بعد الطفرة.؟
من يقنع هؤلاء بان تأخير الاشياء داخل الميناء قد يسبب خسائر كثيرة مادية وغير مادية البواخر لا تعرف المجاملة ولا تحب الحوامة في المياه فكل يوم عندها بمقدار.
كتبت السطور اعلاها ووقفت فاذا الغراء «الوطن» تأتيني بالخبر اليقين وتصدق ما ذهبت اليه واليكم الخبر بالنص «البواخر ترفع رسوم النقل البحري للسودان: علمت الوطن ان شركات شحن البضائع زادت اسعار الشحن على بواخرها من دبي وموانيء اخرى الى بورتسودان من 2000 دولار للطن الى 2600 دولار.. والسبب تكدس الميناء بالبضائع التي حدث تراكمها بهذا النحو بسبب تعقيدات وطول الاجراءات الجمركية والصحية والمواصفات وهي اجراءات يحدث فيها تضارب كبير يقود الى التأخير ومن ثم التراك.
واضافت المصادر ان بقاء البضائع العابرة في منطقة جبل على الحرة يكلف 800 درهم للطن في اليوم الواحد.. وكشف المصدر ان البواخر تبقى في بورتسودان لثلاثين او اربعين يوما بانتظار التفريغ والاجراءات الحكومية» الوطن 12/7/2005م
كل هذا سينعكس غلاء علي المواطن واهدار وقت كان يمكن ان تدور فيه مصانع ويقلب وجه هذه الحياة الراكدة ولكن من يقنع عقليات الجباية وتحقيق الربط؟
هل حسبت المالية بدقة ما ستجنيه من جبايات التخليص الجمركي وايرادات المواني و1000 جنيه تصوير الورقة 5000 الظرف الملون ان كانت تصلها؟ وقارنته بالخير الذي يحدثه دخول البضائع والآليات والمعدات الثقيلة التي ساعتها بمئات الدولارات وهي الآن مسجونة في بورتسودان لقصور في الاجهزة الحكومية المنوط بها تحقيق الربط؟
هل سمعت هذه الحكومة بماذا تفتخر المواني العالمية انها تفتخر بان الانتظار في الميناء = صفر ونحن ما زالت تدير امورنا عقليات حققنا الربط بنسبة 110%
الى متى تبقى هذه الاجهزة بهذه العقليات القاصرة؟ هذه الطفرة تريد اجهزة ذات خبرة واسعة وصلاحيات اوسع وهي ايضا تريد توسعة مواعين الميناء ومرابطة وتعدد آلياته بحيث لا يربك تعطيل رافعة مواني العالم كلها بسبب ضيق افق اداري سوداني؟
حرروا هذه المداخل من بيروقراطية الربط واديروها كما يدير العالم موانيه بالحواسيب وليس بعقليات الحمالين والكشيفين؟
24/7/2005
إنهم يسرقون المؤتمر الوطني
صمت عن الحديث السياسي زمنا، زاهدا في السياسة وكثرة جيوبها والتفت الى ما ينفع الناس ويلتصق بمعاشهم فجردت قليل مدادي للاقتصاد والخدمات. ولكني وجدت ان هذا ايضا ستحوم حوله السياسة وقد تتمحور حوله وتفسده.
المؤتمر الوطني في ايامه الاولى اراد ان يكبر كومه واراد ان يكون وعاءا شاملا لكل اهل السودان ولتحقيق ذلك الهدف - النظري - جمع كثيرا من الوان الطيف والمطبلين ومجددي قمصانهم كما الحرباء ان جاء الاتحاد الاشتراكي فهم اتحاد اشتراكي وان حكم حزب الامة هم الانصار ومع كل مرحلة ثوب وماكان يتطلب المؤتمر الوطني منهم كثير جهد فقط توفير حق امواس الحلاقة اسبوعا او اسبوعين وتطول اللحية كبطاقة جديدة.
هذا الصنف خطا سريعا وتقدم كثيرا في الصفوف حاملين شعارهم (ليست العبرة بمن سبق ولكن بمن صدق) ولزهد اهل البيت وحسن تربيتهم لم يزاحموا الوافدين وجلسوا على الرصيف يتفرجون وقليلا قليلا بعد ان دار كل شئ بعيدا عن امنياتهم لزم كثير منهم بيته.
ولم يكن المؤتمر الوطني في قمته في حاجة الى قواعد ولا الى صادقين فهو الحزب الحاكم.
ولكن سيحتاج الى قواعده في الفترة القادمة فترة المنافسة الحقيقية في الانتخابات القادمة (ان كان صدقا ما نقرأ ونسمع هذه الايام) ولكي يعرف قواعده عليه فحص اجهزته القائمة فان معظمها يقوم عليه وصوليون (وليس اصوليون) يعرفون كيف ينكسبوا في السياسة ولا يجدون في ذلك حرجا ويوم كان للمؤتمر امين قابض كانو يخيفون الناس به ويقولون عن كل امر يريدون تمريره وفيه عدم قناعة نسبوه للشيخ (دا جاى من فوق).
غير ان فنونا اخرى بدأت تظهر هذه الايام والفاظ لم تسمع بهم القواعد من قبل هي ساتر هذه الايام ايام كل شئ معين مجالس تشريعية ولائية والمجلس الوطني والوظائف التنفيذية المتوسطة والصغيرة الفوق طبعا محجوزه كما كراسي المنصات ومكتوب عليها الاسم.
تدار هذه الترشيحات للعينات وسط تغييب كبير لكل القواعد تحت بدع جديدة اسموها الشورى المصغرة قل لي بربك متى كانت هناك شورى مصغرة ان لم تكن تلك السرقة بعينها.
ومتى ماخرجت التعينات على هوى الدوائر المتنفذه والتي اسمت نفسها شورى مصغرة فلا يلومن المؤتمر الوطني الا نفسه لانه انشغل عن قواعده او حسب انها بلا عقل ولا تميز الخبيث من الطيب.
فقواعد كل مهنه تعلم الصالح والطالع وتعلم ايضا كيف اجبرت في يوم من الايام على ان يمثلها فلان بأمر من المؤتمر الوطني.
فلا قواعد العمال جاهلة ولا قواعد المزارعين جاهلة ولا الرعاة هم الرعاة فان اراد المؤتمر الوطني قواعد يستند اليها بعد الفترة الانتقالية يجابه بها الاحزاب التي - ظن انها ماتت وثكلت - او الحركة التي ظن ان عملها سيكون جغرافيا في الجنوب. فسيخسر كثيرا وسيعيدنا اما لحيث انقذنا او لاسوأ من ذلك.
فعلى المؤتمر الوطني ان يمسك بيد سارقيه ويفتح باب شوراه واسعا وإلاسيذوب بعد الانتخابات وسيصعد كل قرد إلى جبله.
21/7/2005
المؤتمر الوطني في ايامه الاولى اراد ان يكبر كومه واراد ان يكون وعاءا شاملا لكل اهل السودان ولتحقيق ذلك الهدف - النظري - جمع كثيرا من الوان الطيف والمطبلين ومجددي قمصانهم كما الحرباء ان جاء الاتحاد الاشتراكي فهم اتحاد اشتراكي وان حكم حزب الامة هم الانصار ومع كل مرحلة ثوب وماكان يتطلب المؤتمر الوطني منهم كثير جهد فقط توفير حق امواس الحلاقة اسبوعا او اسبوعين وتطول اللحية كبطاقة جديدة.
هذا الصنف خطا سريعا وتقدم كثيرا في الصفوف حاملين شعارهم (ليست العبرة بمن سبق ولكن بمن صدق) ولزهد اهل البيت وحسن تربيتهم لم يزاحموا الوافدين وجلسوا على الرصيف يتفرجون وقليلا قليلا بعد ان دار كل شئ بعيدا عن امنياتهم لزم كثير منهم بيته.
ولم يكن المؤتمر الوطني في قمته في حاجة الى قواعد ولا الى صادقين فهو الحزب الحاكم.
ولكن سيحتاج الى قواعده في الفترة القادمة فترة المنافسة الحقيقية في الانتخابات القادمة (ان كان صدقا ما نقرأ ونسمع هذه الايام) ولكي يعرف قواعده عليه فحص اجهزته القائمة فان معظمها يقوم عليه وصوليون (وليس اصوليون) يعرفون كيف ينكسبوا في السياسة ولا يجدون في ذلك حرجا ويوم كان للمؤتمر امين قابض كانو يخيفون الناس به ويقولون عن كل امر يريدون تمريره وفيه عدم قناعة نسبوه للشيخ (دا جاى من فوق).
غير ان فنونا اخرى بدأت تظهر هذه الايام والفاظ لم تسمع بهم القواعد من قبل هي ساتر هذه الايام ايام كل شئ معين مجالس تشريعية ولائية والمجلس الوطني والوظائف التنفيذية المتوسطة والصغيرة الفوق طبعا محجوزه كما كراسي المنصات ومكتوب عليها الاسم.
تدار هذه الترشيحات للعينات وسط تغييب كبير لكل القواعد تحت بدع جديدة اسموها الشورى المصغرة قل لي بربك متى كانت هناك شورى مصغرة ان لم تكن تلك السرقة بعينها.
ومتى ماخرجت التعينات على هوى الدوائر المتنفذه والتي اسمت نفسها شورى مصغرة فلا يلومن المؤتمر الوطني الا نفسه لانه انشغل عن قواعده او حسب انها بلا عقل ولا تميز الخبيث من الطيب.
فقواعد كل مهنه تعلم الصالح والطالع وتعلم ايضا كيف اجبرت في يوم من الايام على ان يمثلها فلان بأمر من المؤتمر الوطني.
فلا قواعد العمال جاهلة ولا قواعد المزارعين جاهلة ولا الرعاة هم الرعاة فان اراد المؤتمر الوطني قواعد يستند اليها بعد الفترة الانتقالية يجابه بها الاحزاب التي - ظن انها ماتت وثكلت - او الحركة التي ظن ان عملها سيكون جغرافيا في الجنوب. فسيخسر كثيرا وسيعيدنا اما لحيث انقذنا او لاسوأ من ذلك.
فعلى المؤتمر الوطني ان يمسك بيد سارقيه ويفتح باب شوراه واسعا وإلاسيذوب بعد الانتخابات وسيصعد كل قرد إلى جبله.
21/7/2005
الجازولين هو المفتاح
في غمرة فرحتنا بتوفر المواد البترولية نسينا إن ندخل في التفاصيل والكل في خاطرة (خلعة) الصفوف والخرطوش المعقوف فوق الطلمبة على شكل علامة ( لا ).وكم من الوقت والذمم كنا نضيع في البحث عن الوقود.
في رأيي أن زمن الدهشة انقضى والنظر إلى الوقود كوحدة واحدة يجب ان ينتهي وان ننظر للجازولين بعيداً عن منظار الرفاهية وإدرار الموارد للمالية مباشرةً . فللجازولين وضع خاص في الزراعة والنقل والتسويق والشرب.
إذا سالت سائق أي شاحنة او بص او لوري او تراكتور كم يمثل ثمن الجازولين من مصاريف رحلتك ؟ لأجابك 30 % وفي تقديري هذه نسبة عالية جداً والجازولين هو عمود الاقتصاد النامي ولو استغنت وزارة المالية ووزارة الطاقة عن كثير من دخليهما وما يضعانه على هذه السلعة الهامة من رسوم بل لو دعمتها وزارة المالية لجنت إضعاف ما وضعت على سلعة الجازولين.
الزراعة الجيدة تحتاج لتحضير جيد والتحضير الجيد يحتاج لعدة عمليات دسك هرو او دسك 3 صاجات و تنعيم وفي كل سنة يزيد تحضير الفدان خمس آلاف بحجة زيادة الجازولين او ندرته ولم نر شيئا صعد ونزل في هذا السودان إلا المؤذن كما قالوا .
والزراعة غير التحضير في حاجة لري والري - حتى في الجزيرة - صار بالطلمبات وكلها تعمل بالجازولين وكلما خفضنا سعر الجازولين زادت المساحة المزروعة وزيادة المساحة تعني زيادة الإنتاج وزيادة الانتهاج تحتاج تسويقا والتسويق يحتاج في أول أولوياته لترحيل والترحيل يحتاج جازولين .
بمعنى إذا خفضنا سعر الجازولين ستتحرك معه قطاعات كثيرة النقل والزراعة والتسويق والرعي والشرب . هذا الجازولين مع قرار مجلس الوزراء - الذي لم يطبق - بإزالة كل النقاط على الطرق سيحولان السودان لخلية نحل فقط فلترفع الدولة يدها عن مصادر الجباية هذه ومن كن غنيا فليستعفف .
(ضوقونا) طعم هذا البترول في ( بهل ) الجازولين كالسبيل وقد شهدت طفرة السعودية في أواخر سبعينات القرن الماضي حيث كانت تعطي الجازولين شبه مجانا وطلمبته بعيدة ولا يقف عليها محاسب فتملأ الشاحنة خزاناتها ويدفع السائق وهو مصدق عند صاحب الطلمبة . أليس هذا هو السبيل الجازوليني ؟ وقد انعكس رخصه على كل حياتها لدرجة زرعوا فيها أرضاً لا تساوي خصوبتها معشار ما عندنا ولم تمت عطشاً.
رخصوا هذا الجازولين لتتحرك الحياة بفضل من الله وزهد منكم
17/7/2005
في رأيي أن زمن الدهشة انقضى والنظر إلى الوقود كوحدة واحدة يجب ان ينتهي وان ننظر للجازولين بعيداً عن منظار الرفاهية وإدرار الموارد للمالية مباشرةً . فللجازولين وضع خاص في الزراعة والنقل والتسويق والشرب.
إذا سالت سائق أي شاحنة او بص او لوري او تراكتور كم يمثل ثمن الجازولين من مصاريف رحلتك ؟ لأجابك 30 % وفي تقديري هذه نسبة عالية جداً والجازولين هو عمود الاقتصاد النامي ولو استغنت وزارة المالية ووزارة الطاقة عن كثير من دخليهما وما يضعانه على هذه السلعة الهامة من رسوم بل لو دعمتها وزارة المالية لجنت إضعاف ما وضعت على سلعة الجازولين.
الزراعة الجيدة تحتاج لتحضير جيد والتحضير الجيد يحتاج لعدة عمليات دسك هرو او دسك 3 صاجات و تنعيم وفي كل سنة يزيد تحضير الفدان خمس آلاف بحجة زيادة الجازولين او ندرته ولم نر شيئا صعد ونزل في هذا السودان إلا المؤذن كما قالوا .
والزراعة غير التحضير في حاجة لري والري - حتى في الجزيرة - صار بالطلمبات وكلها تعمل بالجازولين وكلما خفضنا سعر الجازولين زادت المساحة المزروعة وزيادة المساحة تعني زيادة الإنتاج وزيادة الانتهاج تحتاج تسويقا والتسويق يحتاج في أول أولوياته لترحيل والترحيل يحتاج جازولين .
بمعنى إذا خفضنا سعر الجازولين ستتحرك معه قطاعات كثيرة النقل والزراعة والتسويق والرعي والشرب . هذا الجازولين مع قرار مجلس الوزراء - الذي لم يطبق - بإزالة كل النقاط على الطرق سيحولان السودان لخلية نحل فقط فلترفع الدولة يدها عن مصادر الجباية هذه ومن كن غنيا فليستعفف .
(ضوقونا) طعم هذا البترول في ( بهل ) الجازولين كالسبيل وقد شهدت طفرة السعودية في أواخر سبعينات القرن الماضي حيث كانت تعطي الجازولين شبه مجانا وطلمبته بعيدة ولا يقف عليها محاسب فتملأ الشاحنة خزاناتها ويدفع السائق وهو مصدق عند صاحب الطلمبة . أليس هذا هو السبيل الجازوليني ؟ وقد انعكس رخصه على كل حياتها لدرجة زرعوا فيها أرضاً لا تساوي خصوبتها معشار ما عندنا ولم تمت عطشاً.
رخصوا هذا الجازولين لتتحرك الحياة بفضل من الله وزهد منكم
17/7/2005
وطربت لوزير المالية الاتحادي!!
أن أقول طربت للكابلي فهذا شيء مألوف، ومثله قولك طربت لوردي أو ولده. ولكن أن تطرب لوزير المالية فالأمر في حاجة لبرهان ودليل وإقناع، وليس ذلك للشك في عذوبة صوته وبحته.
أولاً: ودفعا للتهم لم أر الرجل إلا في الشاشة.
ثانياً ليس هذا طرب محبين أعمى، فلنا مآخذنا على وزارة المالية في ولايتها على المال العام وتفلت بعض الجهات من تحت يدها.
ورغم ذلك طربت له يوم سمعته يتحدث عن مياه بورتسودان التي ستشرب من النيل بعد طول عطش. وليس في الأمر عجب، فقد شربنا في الرياض عاصمة السعودية من مياه الخليج على بعد «400» كلم، وهو خاضع للتحلية والمعالجات الكيميائية، فكيف لا تشرب بورتسودان من نهر من انهار الجنة على مرمى حجر «مبالغة مش»؟
في ذلك اليوم الذي وقَّع فيه وزير المالية عقد مياه بورتسودان «430» مليون دولار، ذكر عدة مشاريع للمياه مياه الدامر ومياه نيالا، فاعترتني فرحة ونشوة طرب لذلك الحديث. اسقهم سقاني وسقاك الله من الكوثر، وفي ميزان حسناتك أيها الوزير، ويوم شكرك ما يجي وهذا صرف يحبه الله ورسوله وعامة المسلمين.
لماذا كل هذا الفرح بمياه بورتسودان وما قبلها من مدن على الطريق؟ كنت قادما في يوم من الأيام من بورتسودان ورأيت معاناة الناس من عدم وجود المياه، وكيف هو عزيز عندهم وهي مدينة كبرى مؤهلة لان تكون عروساً اخرى للبحر الاحمر بعد جدة (أليس من حقه التعدد ويعرس أكثر من مدينة. أمن تلك البلدة هو، التي منعت نساؤها التعدد رغم أسلامهن ؟) عروس البحر الأحمر الجديدة بعد هذه المياه وذلك الميناء وذلك المطار وقليل من الكهرباء ستكون قبلة تجارية بإذن الله.
وأمرَّ من معاناة بورتسودان من عدم وجود المياه، أولئك الصبية على الطريق بسواعدهم النحيلة يحملون جوالين من البلاستيك يسألون الشاحنات ماء، ماء.. وهم وقوف على الطريق والشمس تلفحهم وتأخذ ما بقي من ماء داخل جلودهم.. يا له من منظر يدمي العين والقلب معاً. والساسة في الخرطوم والقاهرة وأسمرا في شوق للديمقراطية ليصوت لهم هؤلاء ويعيدوهم للكراسي التي فقدوها.
بقي على وزير الطرق - وهو لها - أن يكمل الناقصة طريق هيا - عطبرة. وأن يقوم بصيانة ذلك الجزء الخرب الذي يعطل السير لساعات، والكل يقدم عليه ويده على قلبه وكم من حادث وقع بسببه.
7/7/2005
أولاً: ودفعا للتهم لم أر الرجل إلا في الشاشة.
ثانياً ليس هذا طرب محبين أعمى، فلنا مآخذنا على وزارة المالية في ولايتها على المال العام وتفلت بعض الجهات من تحت يدها.
ورغم ذلك طربت له يوم سمعته يتحدث عن مياه بورتسودان التي ستشرب من النيل بعد طول عطش. وليس في الأمر عجب، فقد شربنا في الرياض عاصمة السعودية من مياه الخليج على بعد «400» كلم، وهو خاضع للتحلية والمعالجات الكيميائية، فكيف لا تشرب بورتسودان من نهر من انهار الجنة على مرمى حجر «مبالغة مش»؟
في ذلك اليوم الذي وقَّع فيه وزير المالية عقد مياه بورتسودان «430» مليون دولار، ذكر عدة مشاريع للمياه مياه الدامر ومياه نيالا، فاعترتني فرحة ونشوة طرب لذلك الحديث. اسقهم سقاني وسقاك الله من الكوثر، وفي ميزان حسناتك أيها الوزير، ويوم شكرك ما يجي وهذا صرف يحبه الله ورسوله وعامة المسلمين.
لماذا كل هذا الفرح بمياه بورتسودان وما قبلها من مدن على الطريق؟ كنت قادما في يوم من الأيام من بورتسودان ورأيت معاناة الناس من عدم وجود المياه، وكيف هو عزيز عندهم وهي مدينة كبرى مؤهلة لان تكون عروساً اخرى للبحر الاحمر بعد جدة (أليس من حقه التعدد ويعرس أكثر من مدينة. أمن تلك البلدة هو، التي منعت نساؤها التعدد رغم أسلامهن ؟) عروس البحر الأحمر الجديدة بعد هذه المياه وذلك الميناء وذلك المطار وقليل من الكهرباء ستكون قبلة تجارية بإذن الله.
وأمرَّ من معاناة بورتسودان من عدم وجود المياه، أولئك الصبية على الطريق بسواعدهم النحيلة يحملون جوالين من البلاستيك يسألون الشاحنات ماء، ماء.. وهم وقوف على الطريق والشمس تلفحهم وتأخذ ما بقي من ماء داخل جلودهم.. يا له من منظر يدمي العين والقلب معاً. والساسة في الخرطوم والقاهرة وأسمرا في شوق للديمقراطية ليصوت لهم هؤلاء ويعيدوهم للكراسي التي فقدوها.
بقي على وزير الطرق - وهو لها - أن يكمل الناقصة طريق هيا - عطبرة. وأن يقوم بصيانة ذلك الجزء الخرب الذي يعطل السير لساعات، والكل يقدم عليه ويده على قلبه وكم من حادث وقع بسببه.
7/7/2005
التعليم في ولاية الجزيرة إلى أين؟ (2-2)
كتبنا في المرة السابقة عن بؤس المباني المدرسية وعن انصراف الإدارات إلى الجبايات بدلاً من التعليم والتربية وعن تقييم كل إدارة للتي تحتها بقدر تسديدها للرسوم وصار الشاغل الأكبر في مدارسنا النقود وجمعها مع عدم الشفافية في الإيرادات والمنصرفات.
وفتحت المدارس الآن و كل فقراء الجزيرة وما أكثرهم - يشكون من الرسوم التي تفرضها الإدارات ومجالس الأمناء لسد النقص في المباني ويمنون عليك بالكتاب المدرسي.
مدارسنا تشكو من نقص في المدرسين رهيب يتستر عنه بمتدربي الخدمة الوطنية لسد العجز .فرق كبير بين مدرس مؤهل هذه مهنته وبين مكره على الخدمة الوطنية يريدها أن تتم كيف ما يتفق . وعلاوة على النقص هناك خلل تربوي وشرعي ويتمثل ذلك في وجود المدرسات في مدارس الأولاد الثانوية وهذا ما لا يحتاج لمفتٍ ليقول فيه. وكيف قبلته وزارة تربية المشروع الحضاري هذا ما يحيرني.
الدول المحترمة لا تقبل النقص في المدرسين أبداً وتتعاقد مع جنسيات أخرى لسد العجز . أما نحن فشوارعنا تعج بالخريجين المؤهلين ومدارسنا تشكو العجز وكل السبب أن وزير المالية ممسك يده عن التوظيف. أي معادلة هذه؟ وهل سنعقد لحل مشكلة نقص المدرسين ابوجا ونيفاشا والقاهرة ليأتي شركاء الإيقاد ومندوبي أوربا( ليحنسوا) لنا وزير المالية ليسد نقص المدرسين.
نتائج الامتحانات والنسب المئوية للتحصيل صارت المقياس التربوي الوحيد عند مسئولي إدارات التربية عندنا . مما جعل بعضهم يهرول لأعلى السلم بالحلال والحرام وبدأ الغش في مدارسنا مسكوت عنه أو مُرغب فيه وإلا كيف هذه النسب العالية التي يدخل بها الطلاب من الأساس للثانوية وينهار معظم الطلاب في أول ثانوي واحد من أمرين إما في المنهج الثانوي خلل أو في منهج الأساس خلل والاحتمال الثالث عدم كفاءة الداخلين كفاءة حقيقية وقد نزيد أو ربما في الامتحانات نفسها خلل . ولكثرة ( الاخلال) هذه نريد وقفة ومراجعة لما يجري قبل أن ينهار تعليمنا ونحن لا نفط لنا و قطننا يشكو البوار.
والشيء بالشيء يذكر لماذا لا توجد مدارس نموذجية يتنافس عليها التلاميذ؟ بأي نظرية تربوية نجمع التلميذ الذي دخل بمجموع 270 مع آخر مجموعه 140 في فصل واحد ؟ المدارس النموذجية ضرورة إذ الإنسان لا يتعب إلا أملا في ثواب أو خوفا من عقاب. ولا نريد من وزارة التربية والتعليم أن تتحجج بالتجربة التي بدأتها قبل عدة سنوات بلا شفافية في اختيار المدرسين ولا ميزانية للمدرسين والطلاب . نريد صرفا على التعليم حقيقي داخلية للمدرسة النموذجية ومدرسين ذوو خبرة ومعامل ومسجد ومناشط وساحات ومسارح وغرف فن تشكيلي وغرف تعلم ذاتي ومراكز مصادر تعلم ليتنافس التلاميذ تنافسا يخرج لنا رجالاً يُرجى منهم وليس أنصاف متعلمين.
التقارير المكتوبة من رئيس لرئيسه لا تكشف عورة وكل سيختار مطايب ما عنده ويكتبه للذي فوقه . ولكن أين مجالسنا التشريعية والرقابية أين الرأي العام مما يجري في التعليم عموماً وفي ولاية الجزيرة خصوصاً.
وسؤال لوزيرة التربية هل أنت راضية عن التعليم في ولاية الجزيرة ؟
6/7/2005
وفتحت المدارس الآن و كل فقراء الجزيرة وما أكثرهم - يشكون من الرسوم التي تفرضها الإدارات ومجالس الأمناء لسد النقص في المباني ويمنون عليك بالكتاب المدرسي.
مدارسنا تشكو من نقص في المدرسين رهيب يتستر عنه بمتدربي الخدمة الوطنية لسد العجز .فرق كبير بين مدرس مؤهل هذه مهنته وبين مكره على الخدمة الوطنية يريدها أن تتم كيف ما يتفق . وعلاوة على النقص هناك خلل تربوي وشرعي ويتمثل ذلك في وجود المدرسات في مدارس الأولاد الثانوية وهذا ما لا يحتاج لمفتٍ ليقول فيه. وكيف قبلته وزارة تربية المشروع الحضاري هذا ما يحيرني.
الدول المحترمة لا تقبل النقص في المدرسين أبداً وتتعاقد مع جنسيات أخرى لسد العجز . أما نحن فشوارعنا تعج بالخريجين المؤهلين ومدارسنا تشكو العجز وكل السبب أن وزير المالية ممسك يده عن التوظيف. أي معادلة هذه؟ وهل سنعقد لحل مشكلة نقص المدرسين ابوجا ونيفاشا والقاهرة ليأتي شركاء الإيقاد ومندوبي أوربا( ليحنسوا) لنا وزير المالية ليسد نقص المدرسين.
نتائج الامتحانات والنسب المئوية للتحصيل صارت المقياس التربوي الوحيد عند مسئولي إدارات التربية عندنا . مما جعل بعضهم يهرول لأعلى السلم بالحلال والحرام وبدأ الغش في مدارسنا مسكوت عنه أو مُرغب فيه وإلا كيف هذه النسب العالية التي يدخل بها الطلاب من الأساس للثانوية وينهار معظم الطلاب في أول ثانوي واحد من أمرين إما في المنهج الثانوي خلل أو في منهج الأساس خلل والاحتمال الثالث عدم كفاءة الداخلين كفاءة حقيقية وقد نزيد أو ربما في الامتحانات نفسها خلل . ولكثرة ( الاخلال) هذه نريد وقفة ومراجعة لما يجري قبل أن ينهار تعليمنا ونحن لا نفط لنا و قطننا يشكو البوار.
والشيء بالشيء يذكر لماذا لا توجد مدارس نموذجية يتنافس عليها التلاميذ؟ بأي نظرية تربوية نجمع التلميذ الذي دخل بمجموع 270 مع آخر مجموعه 140 في فصل واحد ؟ المدارس النموذجية ضرورة إذ الإنسان لا يتعب إلا أملا في ثواب أو خوفا من عقاب. ولا نريد من وزارة التربية والتعليم أن تتحجج بالتجربة التي بدأتها قبل عدة سنوات بلا شفافية في اختيار المدرسين ولا ميزانية للمدرسين والطلاب . نريد صرفا على التعليم حقيقي داخلية للمدرسة النموذجية ومدرسين ذوو خبرة ومعامل ومسجد ومناشط وساحات ومسارح وغرف فن تشكيلي وغرف تعلم ذاتي ومراكز مصادر تعلم ليتنافس التلاميذ تنافسا يخرج لنا رجالاً يُرجى منهم وليس أنصاف متعلمين.
التقارير المكتوبة من رئيس لرئيسه لا تكشف عورة وكل سيختار مطايب ما عنده ويكتبه للذي فوقه . ولكن أين مجالسنا التشريعية والرقابية أين الرأي العام مما يجري في التعليم عموماً وفي ولاية الجزيرة خصوصاً.
وسؤال لوزيرة التربية هل أنت راضية عن التعليم في ولاية الجزيرة ؟
6/7/2005
التعليم في ولاية الجزيرة إلى أين؟
لقد سمعت وزارة التربية وطربت كثيرا للثناء فلتوسع صدرها لبعض النقد ؟
ما ان تعلن نتيجة الشهادة الثانوية إلا ويبدأ الحديث عن التعليم . فدعونا ندلو بدلونا واضعين في الاعتبار ما لنا من خبرة تربوية زادت على ربع القرن.
التعليم في السودان ومنذ أن عدل النميري السلم التعليمي وخرج على الناس بفكرة المدارس الشعبية ( وكانت ضرورة ومحمده في ذلك الزمان ) المدارس الشعبية كانت فكرتها أن يقوم المواطنون ببناء المدرسة وتتولى الدولة المدرس والكتاب المدرسي . فقه الضرورة المايوي هذا أعجب كل الحكومات المتعاقبة وصارت تضع عبء البناء وصيانة المباني على المواطنين .في تهرب واضح من عبء ثقيل وجاءت الإنقاذ وزادت الطين بلة كما يقولون فزادت على المواطنين أعباء أخرى رسوم مدرسية ورسوم كتاب مدرسي ورسوم توجيه ورسوم امتحانات والقائمة طويلة وقبلها الناس أيام ضيق الإنقاذ وفقرها . هذه الجبايات جعلت كثير من الوقت التربوي للإدارات يضيع في تحصيل الرسوم والأسوأ من ذلك أن تقييم الإدارات المدرسية صار بقدر كمية وسرعة جمعها للرسوم المدرسية. وجمع هذه الجبايات التربوية في بعض الأحيان يصاحبه عدم شفافية كبير ، لا يعرف وارده من منصرفه وكثير منه ليس وراءه محاسب مما جعل ذمم التربويين في خطر ومحل شك وهم الذين كانوا أشبه بالملائكة ? في نظر الناس - لو لا أنهم يأكلون ويشربون.
تهرب الدولة من المباني المدرسية افقدنا المباني ذات المواصفات والمباني طويلة الأجل والتي للنشاط فيها متسع . في السابق كنا نحب المدارس والداخليات لأنها أجمل من بيوتنا ، جزء من ضيق التلاميذ الآن أن المدارس ليست على مستواهم هذا إذا أضفنا شريحة الذين بدأوا التعليم في خارج السودان في الخليج أو أوربا ودخلوا في مقارنة بين هذه وما رأوا في مدارس الخليج.
شخصيا ما عدت أؤمن بفقر هذه الدولة وأنا أرى ترفها في كثير من الأشياء.
إذا سألني سائل وقال أفقيرة هذه الدولة ؟ سأقول له لا . كيف تكون فقيرة و هذه وجباياتها دخلت على كل جيب. وكلما التفت تجد نفسك تدفع للدولة أكثر مما تدفع لمقدم الخدمة . ونقطة أخرى انظروا لصرفها إنها تصرف صرف دولة نفطية ولكن دون جلوس لترتيب الأولويات .
هذه الأموال التي تجمع لماذا لا تقدم للمواطن في شكل خدمات يحسها تعليما وماء وصحة كأول الأولويات إذا لم تبن الدولة المدارس ماذا تبني المكاتب والبيوت للموظفين.
نواصل في المرة القادمة في الأمور الفنية مثل نقص المعلمين ، وتدني النتيجة ، وعدم وجود مدارس نموذجية ،وطريقة أداء الامتحانات ، وعدم التقييم والمتابعة.
19/6/2005
ما ان تعلن نتيجة الشهادة الثانوية إلا ويبدأ الحديث عن التعليم . فدعونا ندلو بدلونا واضعين في الاعتبار ما لنا من خبرة تربوية زادت على ربع القرن.
التعليم في السودان ومنذ أن عدل النميري السلم التعليمي وخرج على الناس بفكرة المدارس الشعبية ( وكانت ضرورة ومحمده في ذلك الزمان ) المدارس الشعبية كانت فكرتها أن يقوم المواطنون ببناء المدرسة وتتولى الدولة المدرس والكتاب المدرسي . فقه الضرورة المايوي هذا أعجب كل الحكومات المتعاقبة وصارت تضع عبء البناء وصيانة المباني على المواطنين .في تهرب واضح من عبء ثقيل وجاءت الإنقاذ وزادت الطين بلة كما يقولون فزادت على المواطنين أعباء أخرى رسوم مدرسية ورسوم كتاب مدرسي ورسوم توجيه ورسوم امتحانات والقائمة طويلة وقبلها الناس أيام ضيق الإنقاذ وفقرها . هذه الجبايات جعلت كثير من الوقت التربوي للإدارات يضيع في تحصيل الرسوم والأسوأ من ذلك أن تقييم الإدارات المدرسية صار بقدر كمية وسرعة جمعها للرسوم المدرسية. وجمع هذه الجبايات التربوية في بعض الأحيان يصاحبه عدم شفافية كبير ، لا يعرف وارده من منصرفه وكثير منه ليس وراءه محاسب مما جعل ذمم التربويين في خطر ومحل شك وهم الذين كانوا أشبه بالملائكة ? في نظر الناس - لو لا أنهم يأكلون ويشربون.
تهرب الدولة من المباني المدرسية افقدنا المباني ذات المواصفات والمباني طويلة الأجل والتي للنشاط فيها متسع . في السابق كنا نحب المدارس والداخليات لأنها أجمل من بيوتنا ، جزء من ضيق التلاميذ الآن أن المدارس ليست على مستواهم هذا إذا أضفنا شريحة الذين بدأوا التعليم في خارج السودان في الخليج أو أوربا ودخلوا في مقارنة بين هذه وما رأوا في مدارس الخليج.
شخصيا ما عدت أؤمن بفقر هذه الدولة وأنا أرى ترفها في كثير من الأشياء.
إذا سألني سائل وقال أفقيرة هذه الدولة ؟ سأقول له لا . كيف تكون فقيرة و هذه وجباياتها دخلت على كل جيب. وكلما التفت تجد نفسك تدفع للدولة أكثر مما تدفع لمقدم الخدمة . ونقطة أخرى انظروا لصرفها إنها تصرف صرف دولة نفطية ولكن دون جلوس لترتيب الأولويات .
هذه الأموال التي تجمع لماذا لا تقدم للمواطن في شكل خدمات يحسها تعليما وماء وصحة كأول الأولويات إذا لم تبن الدولة المدارس ماذا تبني المكاتب والبيوت للموظفين.
نواصل في المرة القادمة في الأمور الفنية مثل نقص المعلمين ، وتدني النتيجة ، وعدم وجود مدارس نموذجية ،وطريقة أداء الامتحانات ، وعدم التقييم والمتابعة.
19/6/2005
قانون مشروع الجزيرة من معه؟
سبحان الله! يا لسحر هذا المشروع!
ان هو نهض له ألف عدو وألف صديق.
وان هو نام له مثلهم من المشفقين والغافلين.
وفي كل مرة المزارع آخر من يعزى في الفقيد إن لم يكن هو الفقيد نفسه.
ولكن بعد طول عطاء لم يممسه منٌّ ولا اذى.. إلا اخيراً بعد جحد القوم عطاء المزارع.. وبعد ان وجد السودان بديلاً.. او حسب نفسه وجد بديلاً.. هو البترول، التفت المزارعون لظلمهم وقلة عائد حواشاتهم، وبحثوا عن السبب أو الاسباب فوجودها كثيرة ووجدوا اهمها ان القانون المعمول به في المشروع لايفي بمتطلبات المرحلة فآخر قانون لمشروع الجزيرة هو قانون 1984، واصبح غير مواكب لسياسة التحرير الاقتصادي.
ورغم ان الدولة تتباكى على الزراعة وتقول إن البترول ليس بديلاً للزراعة وخذوا العبرة من دول افريقية اماتها النفط بدلاً عن إحيائها.
المزارع الآن إن حُسب جهده في الزراعة وقورن مع عائده منها لأشفق عليه الحجر أو اشفق عليه كوهين.
المزارع الآن- وخصوصاً مزارعي القطن والقمح يعملون بالمجان بل يزرعون ليحصد غيرهم.
اذا سمعت ارقاماً في مذياع او تلفاز او حشد جماهيري لا تصدق ما سمعته أذناك فانهم يقولون لك النصف الاعلى ويسكتون عن الآخر.
سيحدثونك عن الافدنة المزروعة قلَّ ما يحدثونك عن متوسط انتاجية الفدان، وإن هم فعلوا لن يحدثوك عن تكلفة الفدان.
ظلم المزارع لم يُلتفت اليه إلا قريباً بعد ان دخلت على الاتحاد عناصر (شابة) تخاف الله في رعاياها.
ومشروع قانون مشروع الجزيرة وجد حظه من الاعلام اخيراً بل في شكل هجمة من اناس حسبوه كان في الظلام او مدبراً من وراء حجاب وما علموا ان المشروع كان تحت الدراسة والبحث في لجان كثيرة ولمدة اكثر من عامين وكلما قرب من المجلس الوطني قامت جهة منتفعة ووقفت حائلاً بين المشروع والمجلس.
ثم كثير من الذين كتبوا يتباكون على ارض المشروع التي ستؤول للمزارعين كملكية منفعة لاجل معلوم. ما هذه الغيرة على الارض؟ والمعلوم ان كلاً من يسكن عشوائياً في ضواحي الخرطوم سنة او سنتين يرحل ويعوض أرضاً في الخرطوم سعرها عشرات اضعاف حواشات المزارعين، وهؤلاء المساكين زرعوا هذه الارض ثمانين سنة لماذا لا تؤول ملكيتها لهم، فقد كانوا يزرعون للسودان كل السودان ولا نريد ان نقول إن خير كل هذا السودان من اكتافهم دعنا نقول كثيراً من خير هذا السودان من اكتافهم كما قال احد الاخوة الجنوبيين في جلسة الاستماع لمشروع القانون بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني الاثنين 13/6/2005م. إذ قدم الاخ ابرهام نفسه بأنه جنوبي من الجزيرة وان كل من تعلم في هذا السودان بفضل من الله ثم الجزيرة وكانت جلسة الاستماع عامرة ومحضورة حضرها مئات من قادة المزارعين وبعض التكنوقراط وبالطبع بعض السياسيين.
من روائع جلسة الاستماع تلك رد الجميل للاخوين صلاح المرضي وجمال دفع الله إذ عند دخولهما للقاعة ووالي الجزيرة يختم الاجتماع عند دخول الاخوين هللت كل القاعة وكبرت لرجلين بذلا جهداً لا ينكره إلا سقيم وياله من وفاء (لا يذهب العرف بين الله الناس) ايها الخائفون المتوجسون من القانون الجديد انه قانون يعطي كل ذي حقٍ حقه. فلا مجاملة ولا تباكي على التكايا.
الاخوة الزراعيون: هل تقبلون مني هذه المعلومة الادارة علم والزراعة علم ولا يمكن ان يقوم واحد مقام الآخر.
أيها الاخوة العاملون: انتهى زمن الميري وسيطرة النقابات (من اخذ الاجر حاسبه الله على العمل) ولن يستأجر تاجر 10 سائقين لجرار واحد.
الاخوة الذين يكتبون من تحت المكيفات ولم يروا عرق المزارع لا تحسدوا القرد على......
استفهامات؟؟؟
16/6/2005
ان هو نهض له ألف عدو وألف صديق.
وان هو نام له مثلهم من المشفقين والغافلين.
وفي كل مرة المزارع آخر من يعزى في الفقيد إن لم يكن هو الفقيد نفسه.
ولكن بعد طول عطاء لم يممسه منٌّ ولا اذى.. إلا اخيراً بعد جحد القوم عطاء المزارع.. وبعد ان وجد السودان بديلاً.. او حسب نفسه وجد بديلاً.. هو البترول، التفت المزارعون لظلمهم وقلة عائد حواشاتهم، وبحثوا عن السبب أو الاسباب فوجودها كثيرة ووجدوا اهمها ان القانون المعمول به في المشروع لايفي بمتطلبات المرحلة فآخر قانون لمشروع الجزيرة هو قانون 1984، واصبح غير مواكب لسياسة التحرير الاقتصادي.
ورغم ان الدولة تتباكى على الزراعة وتقول إن البترول ليس بديلاً للزراعة وخذوا العبرة من دول افريقية اماتها النفط بدلاً عن إحيائها.
المزارع الآن إن حُسب جهده في الزراعة وقورن مع عائده منها لأشفق عليه الحجر أو اشفق عليه كوهين.
المزارع الآن- وخصوصاً مزارعي القطن والقمح يعملون بالمجان بل يزرعون ليحصد غيرهم.
اذا سمعت ارقاماً في مذياع او تلفاز او حشد جماهيري لا تصدق ما سمعته أذناك فانهم يقولون لك النصف الاعلى ويسكتون عن الآخر.
سيحدثونك عن الافدنة المزروعة قلَّ ما يحدثونك عن متوسط انتاجية الفدان، وإن هم فعلوا لن يحدثوك عن تكلفة الفدان.
ظلم المزارع لم يُلتفت اليه إلا قريباً بعد ان دخلت على الاتحاد عناصر (شابة) تخاف الله في رعاياها.
ومشروع قانون مشروع الجزيرة وجد حظه من الاعلام اخيراً بل في شكل هجمة من اناس حسبوه كان في الظلام او مدبراً من وراء حجاب وما علموا ان المشروع كان تحت الدراسة والبحث في لجان كثيرة ولمدة اكثر من عامين وكلما قرب من المجلس الوطني قامت جهة منتفعة ووقفت حائلاً بين المشروع والمجلس.
ثم كثير من الذين كتبوا يتباكون على ارض المشروع التي ستؤول للمزارعين كملكية منفعة لاجل معلوم. ما هذه الغيرة على الارض؟ والمعلوم ان كلاً من يسكن عشوائياً في ضواحي الخرطوم سنة او سنتين يرحل ويعوض أرضاً في الخرطوم سعرها عشرات اضعاف حواشات المزارعين، وهؤلاء المساكين زرعوا هذه الارض ثمانين سنة لماذا لا تؤول ملكيتها لهم، فقد كانوا يزرعون للسودان كل السودان ولا نريد ان نقول إن خير كل هذا السودان من اكتافهم دعنا نقول كثيراً من خير هذا السودان من اكتافهم كما قال احد الاخوة الجنوبيين في جلسة الاستماع لمشروع القانون بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني الاثنين 13/6/2005م. إذ قدم الاخ ابرهام نفسه بأنه جنوبي من الجزيرة وان كل من تعلم في هذا السودان بفضل من الله ثم الجزيرة وكانت جلسة الاستماع عامرة ومحضورة حضرها مئات من قادة المزارعين وبعض التكنوقراط وبالطبع بعض السياسيين.
من روائع جلسة الاستماع تلك رد الجميل للاخوين صلاح المرضي وجمال دفع الله إذ عند دخولهما للقاعة ووالي الجزيرة يختم الاجتماع عند دخول الاخوين هللت كل القاعة وكبرت لرجلين بذلا جهداً لا ينكره إلا سقيم وياله من وفاء (لا يذهب العرف بين الله الناس) ايها الخائفون المتوجسون من القانون الجديد انه قانون يعطي كل ذي حقٍ حقه. فلا مجاملة ولا تباكي على التكايا.
الاخوة الزراعيون: هل تقبلون مني هذه المعلومة الادارة علم والزراعة علم ولا يمكن ان يقوم واحد مقام الآخر.
أيها الاخوة العاملون: انتهى زمن الميري وسيطرة النقابات (من اخذ الاجر حاسبه الله على العمل) ولن يستأجر تاجر 10 سائقين لجرار واحد.
الاخوة الذين يكتبون من تحت المكيفات ولم يروا عرق المزارع لا تحسدوا القرد على......
استفهامات؟؟؟
16/6/2005
زرقاء اليمامة وحديث في الإقتصاد السياسي
اللهم أنت السلام ومنك السلام
ومن منا لا يريد السلام
في رأسي صورتان للسودان الجديد، واحدة ناصعة البياض وكلها فأل حسن وأخرى قاتمة. وسأعرض الصورتين، ولنبدأ بالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم (تفاءلوا بالخير تجدوه). أن ينتشر الناس في هذا السودان الواسع، ونبدأ في عمارة الأرض بكل ما تحمل كلمة عمارة، زراعة، وصناعة وماء شرب، وماء زراعة، ونحرِّك كل ساكن، ونصلح كل عطب بشفافية عالية لا يهم أين هذا، ولا من أين نبدأ وطريقة (كومي وكومك)، وان ينصرف كل فرد وخصوصاً السياسيون إلى ما ينفع الناس وان تقسم الثروة، وان يكون هدف الكل وزن الاقتصاد والإعمار حتى تصبح الخرطوم مدينة طاردة. ووقتها لن نكفِ هذا السودان وسيجد كل فرد فيه موقعاً يقدم من خلاله ما عنده أو مما يسّره الله له (كلٌّ مُيسر لما خُلق له).
الصورة القاتمة أن يهرول كل السياسيين يبحثون عن موقع لهم في ما هو قائم ووقتها ستكون هذه أقذر لعبة كراسي (المعلوم ان لعبة الكراسي يكون الناقص فيها كرسي واحد، أما في هذه ستكون الكراسي الناقصة بالآلاف). وسيتكدس الناس في الخرطوم يبحثون عن المنزل الميري والعربة الميري والإعاشة من الخزينة العامة وسيصبح الوطن تكية لعيش هؤلاء المتبطلين الذين اتخذوا من السياسة مصدر رزق، وعندها سيعم الإحباط ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما هو قائم لا يسع الموجودين ناهيك من القادمين الجدد.
لست ميالاً لسماع الأحاديث السياسية ولكنني عندما أجد مثل د. أمين حسن عمر -رغم رأي الناس فيه واختلافهم عليه- اسمعه لأنه يخاطب العقل باحترام ووضوح ولا يهمه كيف يُستقبل كلامه. سأله مقدم (بلا قيود) هل فترة السنوات الست كافيه؟ قال سنة واحدة تكفي حيث سيُظهر كل طرف ما في نفسه.
إذا وزعت الثروة بعدالة وأولوية الماء أولاً، الطرق ثانياً، التعليم ثالثاً، أو بأي جدول يضعه خبراء وليس سياسيين فسيكون في الأمر خير كثير. وسيسعنا هذا السودان وسنطلب آخرين.
10/6/2005
ومن منا لا يريد السلام
في رأسي صورتان للسودان الجديد، واحدة ناصعة البياض وكلها فأل حسن وأخرى قاتمة. وسأعرض الصورتين، ولنبدأ بالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم (تفاءلوا بالخير تجدوه). أن ينتشر الناس في هذا السودان الواسع، ونبدأ في عمارة الأرض بكل ما تحمل كلمة عمارة، زراعة، وصناعة وماء شرب، وماء زراعة، ونحرِّك كل ساكن، ونصلح كل عطب بشفافية عالية لا يهم أين هذا، ولا من أين نبدأ وطريقة (كومي وكومك)، وان ينصرف كل فرد وخصوصاً السياسيون إلى ما ينفع الناس وان تقسم الثروة، وان يكون هدف الكل وزن الاقتصاد والإعمار حتى تصبح الخرطوم مدينة طاردة. ووقتها لن نكفِ هذا السودان وسيجد كل فرد فيه موقعاً يقدم من خلاله ما عنده أو مما يسّره الله له (كلٌّ مُيسر لما خُلق له).
الصورة القاتمة أن يهرول كل السياسيين يبحثون عن موقع لهم في ما هو قائم ووقتها ستكون هذه أقذر لعبة كراسي (المعلوم ان لعبة الكراسي يكون الناقص فيها كرسي واحد، أما في هذه ستكون الكراسي الناقصة بالآلاف). وسيتكدس الناس في الخرطوم يبحثون عن المنزل الميري والعربة الميري والإعاشة من الخزينة العامة وسيصبح الوطن تكية لعيش هؤلاء المتبطلين الذين اتخذوا من السياسة مصدر رزق، وعندها سيعم الإحباط ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما هو قائم لا يسع الموجودين ناهيك من القادمين الجدد.
لست ميالاً لسماع الأحاديث السياسية ولكنني عندما أجد مثل د. أمين حسن عمر -رغم رأي الناس فيه واختلافهم عليه- اسمعه لأنه يخاطب العقل باحترام ووضوح ولا يهمه كيف يُستقبل كلامه. سأله مقدم (بلا قيود) هل فترة السنوات الست كافيه؟ قال سنة واحدة تكفي حيث سيُظهر كل طرف ما في نفسه.
إذا وزعت الثروة بعدالة وأولوية الماء أولاً، الطرق ثانياً، التعليم ثالثاً، أو بأي جدول يضعه خبراء وليس سياسيين فسيكون في الأمر خير كثير. وسيسعنا هذا السودان وسنطلب آخرين.
10/6/2005
لست سعيداً بهذا التمويل الزراعي
في خبر اقتصادي بالتلفزيون ترافقه صورة اجتماع برئاسة الأخ وزير المالية الزبير أحمد الحسن، والوكيل الأول الأخ الشيخ محمد المك وعدد من الاقتصاديين، أعلنوا فيه استعداد وموافقة وزارة المالية على تمويل الموسم الزراعي للمشاريع المروية.
ربطاً للعنوان والخبر أقول نحن مائة وثلاثون ألف مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل، ما عاد يهمنا التمويل من عدمه ومن أين جاء، إذ واقع حالنا هو هو ومنذ عشر سنوات نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نسمع بزيادة المساحات ولا نسمع برفع الانتاجية، نسمع بالتمويل وفي كل سنة تكلفة الإنتاج في ازدياد ودخولنا من الزراعة في تناقص. ما لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه، فوقنا أجهزة شعبية ورسمية وإدارية لا تعترف لنا بمعرفة شيء، ونحن في نظرها قصر وسفهاء تجب الوصاية عليهم.
فقط أريد أن أسأل هل نحن بلد زراعي؟ كثيرون سيقولون نعم. طيب أين مقومات الزراعة الأولية التي يجب أن نهتم بها؟ كم بلغ سعر جوال السماد الموسم الماضي وقبل الماضي، هذا اللغز الذي يسمونه سمادا كل سنة هو ليس في ازدياد فحسب، بل السنة الماضية تضاعف ليصل سعره إلى 70 ألف جنيه من يصدق ذلك؟ أربعة أضعاف سعره الحقيقي وعليه تعتيم تام. ويوم زادت الكولا سمع بها كل من يمشي على قدمين وكذا الاسمنت.
أين الأولويات وأين الاستراتيجيات؟
أخي وزير المالية هل تسمح لي بأن أعدل في هذا التمويل ولنسمه التمويل الإداري بدلاً عن التمويل الزراعي. استميحك عذراً في أن أقول لك يوم أتيحت لنا فرصة معرفة بعض الأرقام في سنة 1998 م، وجدنا العائد على المزارعين من بيع القطن 6% فقط، وذهبت 94 % لغير المزارعين إدارة وسمسرة ومدخلات وتكلفة إنتاج و«حاجات تانية حاميني» كما يقول عزيزنا عبد اللطيف البوني.
أخي ماذا لو موَّلنا بهذا المبلغ مصنع سماد جديد غير الفيل الأبيض الذي وقف عشرات السنين دون أن ينتج جوالاً، وكانت الحجة في الماضي المدخلات البتروكيميائية وأظنها مع وجود المصفاة قد توفرت.
ستقف عدة جهات مستفيدة ضد هذا الرأي، ولكننا نحسن الظن فيكم والمثل الصيني يقول (إذا أنت أطعمت جائعاً سمكة فقد أشبعته ليوم، وان علمته صيد السمك فقد أطعمته عمره كله) بدلاً عن «الشحدة» في كل مرة والتعلل بضيق الوقت وخروج الموسم الزراعي، علمهم الصيد وقل تمويل هذا السنة لمصنع لسماد اليوريا أو الثلاثي أيا كان السماد الذي توصي به الجهات العلمية وليس السماسرة.
أوقفوا التمويل الإداري ولن تضار دولة ولا مزارع.
2/6/2005
ربطاً للعنوان والخبر أقول نحن مائة وثلاثون ألف مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل، ما عاد يهمنا التمويل من عدمه ومن أين جاء، إذ واقع حالنا هو هو ومنذ عشر سنوات نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نسمع بزيادة المساحات ولا نسمع برفع الانتاجية، نسمع بالتمويل وفي كل سنة تكلفة الإنتاج في ازدياد ودخولنا من الزراعة في تناقص. ما لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه، فوقنا أجهزة شعبية ورسمية وإدارية لا تعترف لنا بمعرفة شيء، ونحن في نظرها قصر وسفهاء تجب الوصاية عليهم.
فقط أريد أن أسأل هل نحن بلد زراعي؟ كثيرون سيقولون نعم. طيب أين مقومات الزراعة الأولية التي يجب أن نهتم بها؟ كم بلغ سعر جوال السماد الموسم الماضي وقبل الماضي، هذا اللغز الذي يسمونه سمادا كل سنة هو ليس في ازدياد فحسب، بل السنة الماضية تضاعف ليصل سعره إلى 70 ألف جنيه من يصدق ذلك؟ أربعة أضعاف سعره الحقيقي وعليه تعتيم تام. ويوم زادت الكولا سمع بها كل من يمشي على قدمين وكذا الاسمنت.
أين الأولويات وأين الاستراتيجيات؟
أخي وزير المالية هل تسمح لي بأن أعدل في هذا التمويل ولنسمه التمويل الإداري بدلاً عن التمويل الزراعي. استميحك عذراً في أن أقول لك يوم أتيحت لنا فرصة معرفة بعض الأرقام في سنة 1998 م، وجدنا العائد على المزارعين من بيع القطن 6% فقط، وذهبت 94 % لغير المزارعين إدارة وسمسرة ومدخلات وتكلفة إنتاج و«حاجات تانية حاميني» كما يقول عزيزنا عبد اللطيف البوني.
أخي ماذا لو موَّلنا بهذا المبلغ مصنع سماد جديد غير الفيل الأبيض الذي وقف عشرات السنين دون أن ينتج جوالاً، وكانت الحجة في الماضي المدخلات البتروكيميائية وأظنها مع وجود المصفاة قد توفرت.
ستقف عدة جهات مستفيدة ضد هذا الرأي، ولكننا نحسن الظن فيكم والمثل الصيني يقول (إذا أنت أطعمت جائعاً سمكة فقد أشبعته ليوم، وان علمته صيد السمك فقد أطعمته عمره كله) بدلاً عن «الشحدة» في كل مرة والتعلل بضيق الوقت وخروج الموسم الزراعي، علمهم الصيد وقل تمويل هذا السنة لمصنع لسماد اليوريا أو الثلاثي أيا كان السماد الذي توصي به الجهات العلمية وليس السماسرة.
أوقفوا التمويل الإداري ولن تضار دولة ولا مزارع.
2/6/2005
مطار الخرطوم المُجدد
متى ما ذُكر المطار ذُكر السفر والسفر أمره عجيب، من الناس من يموت فيه عشقاً ومنهم من يخافه خوفه للموت، سافرت عبر هذا المطار عشرات السنين وفي كل مرة أكون مشدودا كحالة المسافرين إما يكون أمامي عام من الغياب في الذهاب أو أمامي إجازة قصيرة في الإياب. ويكفي هذان العاملان - غير صحبة وفراق الأطفال - ازعاجاً وتوتراً نفسياً .
غير أن جولتي الأخيرة في مطار الخرطوم كانت في غاية الارتياح النفسي إذ لم أكن مسافرا وليست بيدي شنطة ولا تذكرة . بل كانت الجولة بصحبة الأخ البروفيسور عثمان البدري وكيل وزارة الطيران والمهندس كمال يعقوب مدير مطار الخرطوم وصديق الجميع الرشيق زكريا حامد والأخ عجيمي، طافوا بنا في جولة فريدة ارونا فيه لماذا كان مطار الخرطوم مقفولاً أمام الطائرات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً يومياً. ولتشاركونا الإجابة والفرحة إليكم ما رأينا:
1 - صالة مغادرة جديدة على طراز حديث جدرانها زجاج شفاف تُرى النملة من خلاله. ومن دورين يجري العمل فيها ليس على قدم وساق بل على قدمين وساقين.. لوح الزجاج الواحد تنوء به العصبة من الرجال تسع ركاب ثلاث طائرات ومودعوهم.
2 - المدرج runway صيانة تامة وطبقة اسفلتية جديدة وصار أملس من جلد الحية مودعا الأخاديد ودقداق الطائرات.
3 - كنت أظن أن الشكوى من المواقف في وسط الخرطوم فقط. ولكن مطار الخرطوم أيضا كان يشكو من ضيق مواقف الطائرات واليوم وسعت المواقف وجرت عمليات تغير مساحات وسفلتة مساحة واسعة تسع زيادة الحركة المرتقبة (اعني حركة الطيران وليس أية حركة أخرى يا سياسيين).
4 - حملة نظافة كان المطار في حاجة إليها منذ زمن بعيد، طائرات قديمة من عشرات السنين وأشياء أخرى، بمجهود كبير تمت نظافة حوش المطار ومازالت هناك أفكار كثيرة في انتظار التنفيذ كتحويل كثير من الورش والمخازن التي ما عاد وجودها ضروريا.
5 - ويسألونك عن صالة الحج والعمرة والتي كانت صالة سفر للمدرسين في مواسم اجازاتهم، كانت صالة مخيفة بل كانت مخزنا كبيرا ليس إلا ، اليوم دخلتها يد التغيير وصارت في غاية الروعة واسعة باردة مبردة أرضها ملساء وكاونترات تشبه الآخرين ( بالمناسبة ما رأيتُ غير الأمارات والسعودية والسودان، فليعذرني زوار العالم الأول).
6 - صالة القدوم - ما شاء الله - كاونترات جديدة 12 كاونترا تستقبل 12 عائدا في كل لحظة (بالمناسبة بتاع الصحة شالو) فقط شرطة الجوازات التي تقابلك وتقدم لها جوازك وتدخل لتجد السيور القديمة تغيرت او في طريقها للتغيير، وأسلوب الجمارك مكنن أي دخلته التقانة الحديثة. ونسأل الله أن تلحق بها مرونة في الجباية والتحصيل. مساحة الصالة تمت فيها توسعة كبيرة على حساب مساحة الأسواق الحرة، وجديد الأسواق الحرة أنها صارت تعترف بالدينار السوداني كعملة مبرئة للذمة بعد كفر به طويل.
بقي أن نسأل :لماذا مطار جديد؟ وكما قال اقتصادينا الكبير الأستاذ عبد الرحيم حمدي: إن ما ينفق على المطار الجديد لو بث في الريف لأنعش كل الريف السوداني، او كما قال
أيها الوجهاء تنازلوا عن ملذاتكم مرة من أجل الريف الذي ينشل ماء العِد بالدلو وتحملها نساؤه على رؤوسهن، وتطالبهم هيئة المياه برسوم المياه، سافروا من هذا المطار المجدد عشر سنوات أخرى من أجل الريف، لتلقوا الله بوجه سليم.
10/5/2005
غير أن جولتي الأخيرة في مطار الخرطوم كانت في غاية الارتياح النفسي إذ لم أكن مسافرا وليست بيدي شنطة ولا تذكرة . بل كانت الجولة بصحبة الأخ البروفيسور عثمان البدري وكيل وزارة الطيران والمهندس كمال يعقوب مدير مطار الخرطوم وصديق الجميع الرشيق زكريا حامد والأخ عجيمي، طافوا بنا في جولة فريدة ارونا فيه لماذا كان مطار الخرطوم مقفولاً أمام الطائرات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً يومياً. ولتشاركونا الإجابة والفرحة إليكم ما رأينا:
1 - صالة مغادرة جديدة على طراز حديث جدرانها زجاج شفاف تُرى النملة من خلاله. ومن دورين يجري العمل فيها ليس على قدم وساق بل على قدمين وساقين.. لوح الزجاج الواحد تنوء به العصبة من الرجال تسع ركاب ثلاث طائرات ومودعوهم.
2 - المدرج runway صيانة تامة وطبقة اسفلتية جديدة وصار أملس من جلد الحية مودعا الأخاديد ودقداق الطائرات.
3 - كنت أظن أن الشكوى من المواقف في وسط الخرطوم فقط. ولكن مطار الخرطوم أيضا كان يشكو من ضيق مواقف الطائرات واليوم وسعت المواقف وجرت عمليات تغير مساحات وسفلتة مساحة واسعة تسع زيادة الحركة المرتقبة (اعني حركة الطيران وليس أية حركة أخرى يا سياسيين).
4 - حملة نظافة كان المطار في حاجة إليها منذ زمن بعيد، طائرات قديمة من عشرات السنين وأشياء أخرى، بمجهود كبير تمت نظافة حوش المطار ومازالت هناك أفكار كثيرة في انتظار التنفيذ كتحويل كثير من الورش والمخازن التي ما عاد وجودها ضروريا.
5 - ويسألونك عن صالة الحج والعمرة والتي كانت صالة سفر للمدرسين في مواسم اجازاتهم، كانت صالة مخيفة بل كانت مخزنا كبيرا ليس إلا ، اليوم دخلتها يد التغيير وصارت في غاية الروعة واسعة باردة مبردة أرضها ملساء وكاونترات تشبه الآخرين ( بالمناسبة ما رأيتُ غير الأمارات والسعودية والسودان، فليعذرني زوار العالم الأول).
6 - صالة القدوم - ما شاء الله - كاونترات جديدة 12 كاونترا تستقبل 12 عائدا في كل لحظة (بالمناسبة بتاع الصحة شالو) فقط شرطة الجوازات التي تقابلك وتقدم لها جوازك وتدخل لتجد السيور القديمة تغيرت او في طريقها للتغيير، وأسلوب الجمارك مكنن أي دخلته التقانة الحديثة. ونسأل الله أن تلحق بها مرونة في الجباية والتحصيل. مساحة الصالة تمت فيها توسعة كبيرة على حساب مساحة الأسواق الحرة، وجديد الأسواق الحرة أنها صارت تعترف بالدينار السوداني كعملة مبرئة للذمة بعد كفر به طويل.
بقي أن نسأل :لماذا مطار جديد؟ وكما قال اقتصادينا الكبير الأستاذ عبد الرحيم حمدي: إن ما ينفق على المطار الجديد لو بث في الريف لأنعش كل الريف السوداني، او كما قال
أيها الوجهاء تنازلوا عن ملذاتكم مرة من أجل الريف الذي ينشل ماء العِد بالدلو وتحملها نساؤه على رؤوسهن، وتطالبهم هيئة المياه برسوم المياه، سافروا من هذا المطار المجدد عشر سنوات أخرى من أجل الريف، لتلقوا الله بوجه سليم.
10/5/2005
تكدُّس الميناء لماذا؟
أولاً: الحمد لله الذي جعل لنا ميناء متكدساً، وقد مرَّ على هذا الميناء زمن كان (يلعب فيه البلي) وهذه ترجمتها: لعبة للصغار تحتاج مساحات واسعة لتمارس فيها اللعبة، والبلي كرات زجاجية هذا الشرح للحناكيش أو السحاسيح.
ثانياً: المؤشر الذي يحتاج معالجة هو أن الميناء متكدس باتجاه واحد. (بالعربي البسيط الصادرات أقل كثيراً من الواردات، لولا أنابيب النفط لكانت النسبة بين الصادر والوارد كالنسبة بين راتب الفراش والقاضي).
عودة لتكدس الميناء.. اجتماعات كثيرة عقدت في عدة أماكن بين الجمارك والمالية والاستثمار وفي كل هذه الاجتماعات المتهم الأول قطاع النقل البرّي وعجزه عن الإيفاء بما عليه من واجب واتحاد النقل البري يدافع بان الخلل ليس منه وإنما امتيازات الإعفاءات الكثيرة التي فقدها. لدرجة فكرت فيه بعض الجهات طلب النجدة من الدول المجاورة لتمدها بشاحنات. ولكن قديماً قالوا: ليس الحكمة في تجميع الجن ولكن الحكمة في تشغيله. قطاع النقل بل بصفة أدق عدد الشاحنات قد تضاعف بصورة مذهلة من العام 1992 إلى 2002م دخلت السودان حوالى «10» آلاف شاحنة في عشر سنوات. من العام 2002 إلى 2004 سنتان دخلت «20» ألف شاحنة، مما يعني انه تضاعف عشر مرات في العدد، أما من حيث النوع والحمولات والمقطورات فالتطور كبير حتى للمراقب العادي. بعد كل هذا ما الذي يجعل النقل متخلفاً وبطيئاً؟
إجابتي على هذا السؤال نظامنا الإداري يحتاج مراجعة؟ بالعربي متخلِّف ولم يستفد من تقانة العصر. الجبايات عائقاً أول أو نظام الشراكة فيها بلا شفافية. هل تابعت عزيزي القارئ خطوات تخليص بضاعة أو عفش شخصي من الميناء أو المطار أو الحاويات؟على كم من المكاتب مررت وكم ورقة تحمل وكم ورقة صورت؟ دعك من تهافت بعض الجهات في الجمارك من ابتزاز وبيع الظرف الفارغ إجبارياً وحصرياً عندهم بخمسة آلاف وتصوير الورقة بـ «500» جنيه فلندع هذه - التي تعد بالنسبة لموضوع اليوم- صغائر. هناك عدة جهات تنتظر عند هذه المنافذ تريد نصيبها من الثروة كاش داون، منها ما هو بقانون ومنها ما دون ذلك.
1» الجمارك.
2» هيئة الموانئ.
3» المواصفات والمقاييس.
4» دمغة الجريح.
ولكل واحدة من هذه عدة إجراءات وعدة طاولات واحدة بالقلم الأحمر وأخرى بها كمبيوتر وبعضها به إيصالات وبعضها فيه موظفان أو ثلاثة وعلى لسان كل منهم كلمة أمشى وتعال أو تعال بكرة. كأنه يرى إنجاز مهمة في يومها يقلل من أهميته. إذا أردت أن تخلص قلم حبر أو حاوية أو مصنع ستحمل عشرات الأوراق وصورها وتظل تدور بين مكاتب هذه الوحدات. ما الذي يمنع أن يقف المخلص فور وصول بضاعته أمام كاونتر خلفه عشرات الموظفين وتُخرج له ورقة واحدة من الكمبيوتر ويتجه نحو خزينة في نفس الكاونتر ويقدم شيكاً معتمداً ويستلم إذن خروج بضاعته مجرد نهاية الموظف من كتابة الشيك ورقمه على الكمبيوتر. كم حاوية ستخرج في الساعة الواحدة بهذه الطريقة؟ وكي لا يندهش جباة هذه الجهات: في نهاية اليوم يخرج كشف حساب من الكمبيوتر نصيب الجمارك هو كذا% = ...، نصيب الموانئ وهو 2% =...، نصيب الجريح وهو 1% =...، نصيب المواصفات= ...، ويعرف الكل ما له وما عليه هذا إذا كنا ننتمي لدولة واحدة؟ أما إذا كانت كل جهة تنتمي لدولة فلا حول ولا قوة إلا بالله؟ أما عن الطريق والتوقف المتكرر أرى أن تكون عند مخرج بورتسودان ومخرج الخرطوم وكل المدن جهة تراجع كل مستندات الشاحنة وبعد استيفائها كل ما عليها تعلق عليها لوحة (فحصت يمنع توقيفها). كم سنوفر من الوقت ومن استهلاك جنبات الطرق والإطارات وصيانة الذمم والصفافير التي لا يعلم هدفها إلا الله. هذا إذا كانت لهذه الدولة أهداف عامة لا تعرقلها أهداف خاصة وصغارة نفس.
وعندها سنقول كما تقول معظم موانئ الدنيا: الانتظار صفر.
21/4/2005
ثانياً: المؤشر الذي يحتاج معالجة هو أن الميناء متكدس باتجاه واحد. (بالعربي البسيط الصادرات أقل كثيراً من الواردات، لولا أنابيب النفط لكانت النسبة بين الصادر والوارد كالنسبة بين راتب الفراش والقاضي).
عودة لتكدس الميناء.. اجتماعات كثيرة عقدت في عدة أماكن بين الجمارك والمالية والاستثمار وفي كل هذه الاجتماعات المتهم الأول قطاع النقل البرّي وعجزه عن الإيفاء بما عليه من واجب واتحاد النقل البري يدافع بان الخلل ليس منه وإنما امتيازات الإعفاءات الكثيرة التي فقدها. لدرجة فكرت فيه بعض الجهات طلب النجدة من الدول المجاورة لتمدها بشاحنات. ولكن قديماً قالوا: ليس الحكمة في تجميع الجن ولكن الحكمة في تشغيله. قطاع النقل بل بصفة أدق عدد الشاحنات قد تضاعف بصورة مذهلة من العام 1992 إلى 2002م دخلت السودان حوالى «10» آلاف شاحنة في عشر سنوات. من العام 2002 إلى 2004 سنتان دخلت «20» ألف شاحنة، مما يعني انه تضاعف عشر مرات في العدد، أما من حيث النوع والحمولات والمقطورات فالتطور كبير حتى للمراقب العادي. بعد كل هذا ما الذي يجعل النقل متخلفاً وبطيئاً؟
إجابتي على هذا السؤال نظامنا الإداري يحتاج مراجعة؟ بالعربي متخلِّف ولم يستفد من تقانة العصر. الجبايات عائقاً أول أو نظام الشراكة فيها بلا شفافية. هل تابعت عزيزي القارئ خطوات تخليص بضاعة أو عفش شخصي من الميناء أو المطار أو الحاويات؟على كم من المكاتب مررت وكم ورقة تحمل وكم ورقة صورت؟ دعك من تهافت بعض الجهات في الجمارك من ابتزاز وبيع الظرف الفارغ إجبارياً وحصرياً عندهم بخمسة آلاف وتصوير الورقة بـ «500» جنيه فلندع هذه - التي تعد بالنسبة لموضوع اليوم- صغائر. هناك عدة جهات تنتظر عند هذه المنافذ تريد نصيبها من الثروة كاش داون، منها ما هو بقانون ومنها ما دون ذلك.
1» الجمارك.
2» هيئة الموانئ.
3» المواصفات والمقاييس.
4» دمغة الجريح.
ولكل واحدة من هذه عدة إجراءات وعدة طاولات واحدة بالقلم الأحمر وأخرى بها كمبيوتر وبعضها به إيصالات وبعضها فيه موظفان أو ثلاثة وعلى لسان كل منهم كلمة أمشى وتعال أو تعال بكرة. كأنه يرى إنجاز مهمة في يومها يقلل من أهميته. إذا أردت أن تخلص قلم حبر أو حاوية أو مصنع ستحمل عشرات الأوراق وصورها وتظل تدور بين مكاتب هذه الوحدات. ما الذي يمنع أن يقف المخلص فور وصول بضاعته أمام كاونتر خلفه عشرات الموظفين وتُخرج له ورقة واحدة من الكمبيوتر ويتجه نحو خزينة في نفس الكاونتر ويقدم شيكاً معتمداً ويستلم إذن خروج بضاعته مجرد نهاية الموظف من كتابة الشيك ورقمه على الكمبيوتر. كم حاوية ستخرج في الساعة الواحدة بهذه الطريقة؟ وكي لا يندهش جباة هذه الجهات: في نهاية اليوم يخرج كشف حساب من الكمبيوتر نصيب الجمارك هو كذا% = ...، نصيب الموانئ وهو 2% =...، نصيب الجريح وهو 1% =...، نصيب المواصفات= ...، ويعرف الكل ما له وما عليه هذا إذا كنا ننتمي لدولة واحدة؟ أما إذا كانت كل جهة تنتمي لدولة فلا حول ولا قوة إلا بالله؟ أما عن الطريق والتوقف المتكرر أرى أن تكون عند مخرج بورتسودان ومخرج الخرطوم وكل المدن جهة تراجع كل مستندات الشاحنة وبعد استيفائها كل ما عليها تعلق عليها لوحة (فحصت يمنع توقيفها). كم سنوفر من الوقت ومن استهلاك جنبات الطرق والإطارات وصيانة الذمم والصفافير التي لا يعلم هدفها إلا الله. هذا إذا كانت لهذه الدولة أهداف عامة لا تعرقلها أهداف خاصة وصغارة نفس.
وعندها سنقول كما تقول معظم موانئ الدنيا: الانتظار صفر.
21/4/2005
تأهيل 40 حفرة و5 مطبات بطريق مدني
مدخل أول :
كثيرا ما قرأنا إعلاناً يبدأ (( مطلوب تأهيل 50 كلم من طريق كذا وكذا )) وفرحنا بعدة طرق كانت في قائمة الأحلام ومازال شوقنا لافتتاح طريق هيا عطبرة شوق لا تحده حدود وحلمنا الأكبر أن نمتطي السيارات من كوستى إلى نمولي مرورا بجوبا تحت ظلال أشجار الجنوب الوارفة حيث البلاد كلها هناك كشارع النيل ظل ممدود، نمتطيها ولا تهددنا ألغام ولا حروب.
مدخل ثاني :-
حادث مروري مؤلم بطريق مدني الخرطوم تهرع له سيارات النجدة والإسعاف ويقف عليه المسئولون ( وكما كتب عثمان ميرغني في حادث كبري شمبات الأخير قائلاً : المسئولون غير المسئولين ) .
قبل ان يحدث هذا والسبب بسيط ومركب
البسيط مجرد صيانة خفيفة والمركب ضيق الطريق وقلة البدائل وكثرة المستخدمين .
نكتب كل مرة مبصرين وزارة الطرق والجسور ببعض واجباتها وسألنا قبل اليوم ألهذه الطرق مراقبين ؟ ولم نتلق إجابة . من يُبلغ عن هذه الحفر التي تعيق المرور قبل أن يقع الفأس في الرأس ويحدث المكروه ويصرف على الفرجة عشرة أضعاف ما يصرف على الصيانة هذا إذا تجاوزنا حرمة النفس البشرية التي كرمها الله .(( ومن قتلها كأنما قتل الناس جميعا..... ))
ونكرر السؤال هل لهذه الطرق مراقبين ومشرفين ؟
المستخدم لطريق مدني الخرطوم يلاحظ بل سينزعج من عدد من الحفر الكبيرة جداً والتي هي في ازدياد في الحجم والعدد . وهذه المطبات من لها ؟
من أين تخرج المهندس الذي استلم واشرف على فتح كيبل سوداتل مقسم الباقير ؟
من يقارن فتحة خط الأنابيب الجديدة التي فتحت ببديل حضاري تحويله - وسفلتت كما يخيط الجراح جرح مريضه لا أثر لها . الذي يقارنها بفتحة مقسم سوداتل يعلم ان الفرق بيننا والعالم الخارجي كبير إن لم يكن في العلم ففي تطبيقه .
هذان المطبان قبل الجسر وبعده من لهما ومسئولية من؟ ومن يحسب معي ما سببتاه من حوادث ؟ والرهق النفسي الذي تسببانه لمستخدمي الطريق ؟
كم تحتاج صيانة هذه المطبات والحفر ؟
كنا نشاهد ترقع الطريق بقلاب وكواريق ويقفون عند الحفرة ويملؤها زفت وتأتي الشاحنات لتسويها بالأرض . حتى هذا الذي يضحكنا فقدناه هذه الأيام . ما الخبر الله اعلم .
عدد الحفر في ازدياد وقد يصل 51 حفرة قريباً.
16/4/2005
كثيرا ما قرأنا إعلاناً يبدأ (( مطلوب تأهيل 50 كلم من طريق كذا وكذا )) وفرحنا بعدة طرق كانت في قائمة الأحلام ومازال شوقنا لافتتاح طريق هيا عطبرة شوق لا تحده حدود وحلمنا الأكبر أن نمتطي السيارات من كوستى إلى نمولي مرورا بجوبا تحت ظلال أشجار الجنوب الوارفة حيث البلاد كلها هناك كشارع النيل ظل ممدود، نمتطيها ولا تهددنا ألغام ولا حروب.
مدخل ثاني :-
حادث مروري مؤلم بطريق مدني الخرطوم تهرع له سيارات النجدة والإسعاف ويقف عليه المسئولون ( وكما كتب عثمان ميرغني في حادث كبري شمبات الأخير قائلاً : المسئولون غير المسئولين ) .
قبل ان يحدث هذا والسبب بسيط ومركب
البسيط مجرد صيانة خفيفة والمركب ضيق الطريق وقلة البدائل وكثرة المستخدمين .
نكتب كل مرة مبصرين وزارة الطرق والجسور ببعض واجباتها وسألنا قبل اليوم ألهذه الطرق مراقبين ؟ ولم نتلق إجابة . من يُبلغ عن هذه الحفر التي تعيق المرور قبل أن يقع الفأس في الرأس ويحدث المكروه ويصرف على الفرجة عشرة أضعاف ما يصرف على الصيانة هذا إذا تجاوزنا حرمة النفس البشرية التي كرمها الله .(( ومن قتلها كأنما قتل الناس جميعا..... ))
ونكرر السؤال هل لهذه الطرق مراقبين ومشرفين ؟
المستخدم لطريق مدني الخرطوم يلاحظ بل سينزعج من عدد من الحفر الكبيرة جداً والتي هي في ازدياد في الحجم والعدد . وهذه المطبات من لها ؟
من أين تخرج المهندس الذي استلم واشرف على فتح كيبل سوداتل مقسم الباقير ؟
من يقارن فتحة خط الأنابيب الجديدة التي فتحت ببديل حضاري تحويله - وسفلتت كما يخيط الجراح جرح مريضه لا أثر لها . الذي يقارنها بفتحة مقسم سوداتل يعلم ان الفرق بيننا والعالم الخارجي كبير إن لم يكن في العلم ففي تطبيقه .
هذان المطبان قبل الجسر وبعده من لهما ومسئولية من؟ ومن يحسب معي ما سببتاه من حوادث ؟ والرهق النفسي الذي تسببانه لمستخدمي الطريق ؟
كم تحتاج صيانة هذه المطبات والحفر ؟
كنا نشاهد ترقع الطريق بقلاب وكواريق ويقفون عند الحفرة ويملؤها زفت وتأتي الشاحنات لتسويها بالأرض . حتى هذا الذي يضحكنا فقدناه هذه الأيام . ما الخبر الله اعلم .
عدد الحفر في ازدياد وقد يصل 51 حفرة قريباً.
16/4/2005
إلى والي النيل الأبيض وكل الولاة
في رسالة الاخ الجنيد التي نشرناها في استفهامات الخميس 24/3/2005م والتي تتحدث عن رسوم الماء بولاية النيل الابيض وخصوصا وحدة الشيخ الصديق والتي تفرض حتى على ما تنشله النساء من العد وتحمله في صفائح على رؤوسهن، نريد ان نقف عدة وقفات.
يشهد لي الكثيرون دفاعي عن هيئة المياه في ولاية الجزيرة، لما تقدمه من خدمات مياه، حيث تتوفر الماء في بعض المناطق «24» ساعة مقابل مبلغ «9» آلاف جنيه. والتي يقل فيها امداد المياه عن «18» ساعة برسم قدره «7» آلاف في الشهر. وقلت هذا مبلغ مقبول مع هذه الخدمات ويستاهلوا.
وفي رسالة الاخ الجنيد الباكية يكاد الانسان يموت حزنا على هذه الشرائح الضعيفة التي لم تستطع ان تهاجر من هذه المناطق الطاردة، في وقت هاجر فيه كل من يستطيع الهجرة.. وعلاوة على ضعفها لا تقدم لها هيئة توفير المياه خدمة تذكر، ماء من عد أو أية بئر سطحي تنشله النساء بالدلو ويحملنه على رؤوسهن فلماذا الرسوم؟
مسألة الرسوم هذه تحتاج الى وقفات، كنا نبكي في هذه الزاوية من رسوم الطرق ورسوم المرور ورسوم كثيرة ودرس العصر والضرائب والجمارك. ولكن غيرنا لا يعرف هذه الاشياء وعندما لم يجدوا عنده ما يتحرك من سيارات فرضوا عليهم رسوما على ماء العد والبئر. والله يستر ما يفرضوا رسوما على الهواء.
عندما «فكت» الدولة كثيرا من وحداتها الحكومية عكس الهواء كما يقولون، التفتت هذه الوحدات وقالت للمواطنين: اصبروا بنجمكم. وفي رواية اخرى بنجضكم. هؤلاء الموظفون يريدون عربات وتسييرها ومرتبات ومكاتب ومكيفات وفواتير موبايل وحوافز (بالمناسبة هذه الكلمة تحتاج تعريفا جديدا. والذي اعرفه من معانيها القديمة ان من يبدع ويأتي بشيء خارق للعادة يُحفز. ولكن كلمة حافز في الخدمة المدنية صارت اقرب الى رقعة الراتب اي ان الراتب كان لا يكفي ويرقع بهذه الإضافة من دم المواطنين).
وبيت القصيد في هذه الرسالة الباكية إجازة مجلس تشريعي الولاية، والذي على رأسه دكتور لا ادري أطبيب هو أم PH.D. كيف أجاز هذه الأوامر الجبائية بدون تفاصيل؟ وهل تابع ما سببته هذه الاجازة لقانون المياه من ضرر على رعاياه، وهؤلاء الاعضاء - اعضاء المجلس التشريعي - لأنهم اختيروا بالطريقة إياها، فهم للسلطة اقرب منها لرعاياهم. ولو كان هناك تنافس على الصناديق حقيقي لما انحازوا لثلة من الموظفين على حساب المواطنين.
الأخ الوالي وكل الولاة - وفيما علمت انك قاضٍ ،احكم في هذه القضية - وهي واجبك الذي يسألك عنه الله قبل عمر البشير؟ هنا بقرة عثرت بالعراق بل هنا إنسان يظلم انسانا وفي الماء.
هؤلاء الموظفون أليست لهم كبد؟ ألا تلين قلوبهم لرؤية هذه الماكينات البشرية؟ أبعد هذه المناظر يريدون أن يكيفوا مكاتبهم على حساب هذا الجهد العضلي المضني؟ ألا يستحون ؟!!
لماذا نرمي شارون دائما بالغلظة والفظاظة؟!!!
31/3/2005
يشهد لي الكثيرون دفاعي عن هيئة المياه في ولاية الجزيرة، لما تقدمه من خدمات مياه، حيث تتوفر الماء في بعض المناطق «24» ساعة مقابل مبلغ «9» آلاف جنيه. والتي يقل فيها امداد المياه عن «18» ساعة برسم قدره «7» آلاف في الشهر. وقلت هذا مبلغ مقبول مع هذه الخدمات ويستاهلوا.
وفي رسالة الاخ الجنيد الباكية يكاد الانسان يموت حزنا على هذه الشرائح الضعيفة التي لم تستطع ان تهاجر من هذه المناطق الطاردة، في وقت هاجر فيه كل من يستطيع الهجرة.. وعلاوة على ضعفها لا تقدم لها هيئة توفير المياه خدمة تذكر، ماء من عد أو أية بئر سطحي تنشله النساء بالدلو ويحملنه على رؤوسهن فلماذا الرسوم؟
مسألة الرسوم هذه تحتاج الى وقفات، كنا نبكي في هذه الزاوية من رسوم الطرق ورسوم المرور ورسوم كثيرة ودرس العصر والضرائب والجمارك. ولكن غيرنا لا يعرف هذه الاشياء وعندما لم يجدوا عنده ما يتحرك من سيارات فرضوا عليهم رسوما على ماء العد والبئر. والله يستر ما يفرضوا رسوما على الهواء.
عندما «فكت» الدولة كثيرا من وحداتها الحكومية عكس الهواء كما يقولون، التفتت هذه الوحدات وقالت للمواطنين: اصبروا بنجمكم. وفي رواية اخرى بنجضكم. هؤلاء الموظفون يريدون عربات وتسييرها ومرتبات ومكاتب ومكيفات وفواتير موبايل وحوافز (بالمناسبة هذه الكلمة تحتاج تعريفا جديدا. والذي اعرفه من معانيها القديمة ان من يبدع ويأتي بشيء خارق للعادة يُحفز. ولكن كلمة حافز في الخدمة المدنية صارت اقرب الى رقعة الراتب اي ان الراتب كان لا يكفي ويرقع بهذه الإضافة من دم المواطنين).
وبيت القصيد في هذه الرسالة الباكية إجازة مجلس تشريعي الولاية، والذي على رأسه دكتور لا ادري أطبيب هو أم PH.D. كيف أجاز هذه الأوامر الجبائية بدون تفاصيل؟ وهل تابع ما سببته هذه الاجازة لقانون المياه من ضرر على رعاياه، وهؤلاء الاعضاء - اعضاء المجلس التشريعي - لأنهم اختيروا بالطريقة إياها، فهم للسلطة اقرب منها لرعاياهم. ولو كان هناك تنافس على الصناديق حقيقي لما انحازوا لثلة من الموظفين على حساب المواطنين.
الأخ الوالي وكل الولاة - وفيما علمت انك قاضٍ ،احكم في هذه القضية - وهي واجبك الذي يسألك عنه الله قبل عمر البشير؟ هنا بقرة عثرت بالعراق بل هنا إنسان يظلم انسانا وفي الماء.
هؤلاء الموظفون أليست لهم كبد؟ ألا تلين قلوبهم لرؤية هذه الماكينات البشرية؟ أبعد هذه المناظر يريدون أن يكيفوا مكاتبهم على حساب هذا الجهد العضلي المضني؟ ألا يستحون ؟!!
لماذا نرمي شارون دائما بالغلظة والفظاظة؟!!!
31/3/2005
رسالة باكية لوالي النيل الأبيض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد..
سيدي الوالي نحن مواطني شمال ولاية النيل الابيض تحديدا منطقة الشيخ الصديق... وانتم تعلمون ما تعانيه هذه المنطقة من نقص كبير في الخدمات التي تساعد على استقرار المواطن فيها، لذلك تفرق الكثير من سكان هذه المنطقة، فهاجر من استطاع الى الهجرة سبيلا وارتحل من استطاع امتلاك منزل بإحدى المدن الكبيرة مثل العاصمة وغيرها. وبقي يا سيدي الوالي اضعف الناس الذين لا حول لهم ولا قوة للاغتراب او امتلاك منازل في المدن.
وهذه الفئة التي بقيت يعمل اربابها في مهن هامشية خارج المنطقة. ويعودون الى اسرهم بعد غياب شهرين او ثلاثة على الاقل، يحملون القليل جدا لطعام ابنائهم ودفع رسوم ومصاريف الدراسة لهم وغير ذلك، حتى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف.
ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت المياه هي هاجس المواطن الاكبر، اذ تأتينا (هيئة توفير المياه) بضرائب ندفعها بشق الانفس والا فنحن مهددون بقطع المياه، فأنا أحد اعضاء لجنة المياه بقرية المنتزهة ندفع في هذه القرية شهريا مبلغ (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه للهيئة دون مقابل، فإذا تعطلت البيارة يتم اصلاحها من المواطن وكذلك الجازولين والزيوت وغيرها. وفوق ذلك ندفع الرسوم الشهرية المفروضة علينا. وهذه البيارة التي نشرب منها قديمة جدا وتم الاستغناء عنها من قبل الهيئة منذ سنوات، فقام ابناء القرية باصلاحها بجهدهم الخاص والله يشهد على ذلك.. لأن الهيئة لم نعرف عنها اصلاح اعطال ابدا. والدليل أن البيارة الجديدة في القرية توقفت لما يزيد عن عام وحتى الآن لم تتم صيانتها، وهناك قرى بجوارنا تدفع اضعاف هذا المبلغ.
في الايام القليلة الماضية جاءنا مسؤولو وحدة الشيخ الصديق الادارية بما لا نستطيع تحمله، ففرضوا علينا شفهيا مبالغ لا نستطيع دفعها ابدا. وهددوا بأنهم سوف يأتون بأفراد من شركة الهدف للتحصيل من البيارة التي تأخذ منها النساء الماء على رؤوسهن.!!
فأوصوا متحصل البيارة الموجود بأن يبلغ اللجنة بذلك واعطوه اوراقا منها شهادة موقعة بقلم السيد الوالي ورئيس المجلس التشريعي بالولاية، مرفقة مع تعريفة مياه تحدد بيع مياه الشرب بالصفيحة بسعر الصفيحة (100) مائة جنيه لشرب الانسان من المياه الجوفية. والمياه السطحية وهى الآبار التي نأخذ منها الماء بواسطة الدلو حددوا سعر الصفيحة بـ (50) جنيها وهذا بناءً على شهادة مجلس الولاية التنفيذي والذي اجاز قانون خدمات المياه لسنة 2005م في جلسته الثالثة وفي دورة انعقاده الرابعة بقرار رقم (58) بتاريخ 5 ذي الحجة 1425هـ الموافق 16/1/2005م. والموقع بقلم سيادتكم ورئيس المجلس التشريعي السيد د. محمد نور الله التيجاني.
بهذا يا سيدي الوالي يصبح مواطننا ينفق اكثر من (000،100) مائة ألف جنيه شهريا ليحافظ على حياته فقط، وليعود الى بيوت القش والشعر والعريشة او يرتحل وهذا اقل كلفة.
سيدي الوالي نحن ما زلنا ننتظر من ولايتكم الخير بعد ان شرفتمونا بزيارة لم تكن لها سابقة، ادخلت فينا حبا اليكم.
فرفقاً بنا من هذه التكاليف اذا كانت فعلا قد صدرت منكم. وإلا فنرجو ان تولوا علينا من يرحمنا ويخاف الله فينا.
وشكرا
الجنيد محمد شريف/ قرية المنتزهة
المحرر:
ولنا تعقيب في المرة القادمة إن شاء الله.
24/3/2005م
وبعد..
سيدي الوالي نحن مواطني شمال ولاية النيل الابيض تحديدا منطقة الشيخ الصديق... وانتم تعلمون ما تعانيه هذه المنطقة من نقص كبير في الخدمات التي تساعد على استقرار المواطن فيها، لذلك تفرق الكثير من سكان هذه المنطقة، فهاجر من استطاع الى الهجرة سبيلا وارتحل من استطاع امتلاك منزل بإحدى المدن الكبيرة مثل العاصمة وغيرها. وبقي يا سيدي الوالي اضعف الناس الذين لا حول لهم ولا قوة للاغتراب او امتلاك منازل في المدن.
وهذه الفئة التي بقيت يعمل اربابها في مهن هامشية خارج المنطقة. ويعودون الى اسرهم بعد غياب شهرين او ثلاثة على الاقل، يحملون القليل جدا لطعام ابنائهم ودفع رسوم ومصاريف الدراسة لهم وغير ذلك، حتى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف.
ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت المياه هي هاجس المواطن الاكبر، اذ تأتينا (هيئة توفير المياه) بضرائب ندفعها بشق الانفس والا فنحن مهددون بقطع المياه، فأنا أحد اعضاء لجنة المياه بقرية المنتزهة ندفع في هذه القرية شهريا مبلغ (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه للهيئة دون مقابل، فإذا تعطلت البيارة يتم اصلاحها من المواطن وكذلك الجازولين والزيوت وغيرها. وفوق ذلك ندفع الرسوم الشهرية المفروضة علينا. وهذه البيارة التي نشرب منها قديمة جدا وتم الاستغناء عنها من قبل الهيئة منذ سنوات، فقام ابناء القرية باصلاحها بجهدهم الخاص والله يشهد على ذلك.. لأن الهيئة لم نعرف عنها اصلاح اعطال ابدا. والدليل أن البيارة الجديدة في القرية توقفت لما يزيد عن عام وحتى الآن لم تتم صيانتها، وهناك قرى بجوارنا تدفع اضعاف هذا المبلغ.
في الايام القليلة الماضية جاءنا مسؤولو وحدة الشيخ الصديق الادارية بما لا نستطيع تحمله، ففرضوا علينا شفهيا مبالغ لا نستطيع دفعها ابدا. وهددوا بأنهم سوف يأتون بأفراد من شركة الهدف للتحصيل من البيارة التي تأخذ منها النساء الماء على رؤوسهن.!!
فأوصوا متحصل البيارة الموجود بأن يبلغ اللجنة بذلك واعطوه اوراقا منها شهادة موقعة بقلم السيد الوالي ورئيس المجلس التشريعي بالولاية، مرفقة مع تعريفة مياه تحدد بيع مياه الشرب بالصفيحة بسعر الصفيحة (100) مائة جنيه لشرب الانسان من المياه الجوفية. والمياه السطحية وهى الآبار التي نأخذ منها الماء بواسطة الدلو حددوا سعر الصفيحة بـ (50) جنيها وهذا بناءً على شهادة مجلس الولاية التنفيذي والذي اجاز قانون خدمات المياه لسنة 2005م في جلسته الثالثة وفي دورة انعقاده الرابعة بقرار رقم (58) بتاريخ 5 ذي الحجة 1425هـ الموافق 16/1/2005م. والموقع بقلم سيادتكم ورئيس المجلس التشريعي السيد د. محمد نور الله التيجاني.
بهذا يا سيدي الوالي يصبح مواطننا ينفق اكثر من (000،100) مائة ألف جنيه شهريا ليحافظ على حياته فقط، وليعود الى بيوت القش والشعر والعريشة او يرتحل وهذا اقل كلفة.
سيدي الوالي نحن ما زلنا ننتظر من ولايتكم الخير بعد ان شرفتمونا بزيارة لم تكن لها سابقة، ادخلت فينا حبا اليكم.
فرفقاً بنا من هذه التكاليف اذا كانت فعلا قد صدرت منكم. وإلا فنرجو ان تولوا علينا من يرحمنا ويخاف الله فينا.
وشكرا
الجنيد محمد شريف/ قرية المنتزهة
المحرر:
ولنا تعقيب في المرة القادمة إن شاء الله.
24/3/2005م
خريجو ولاية الجزيرة لكم الله
لأت الفرحة قلوب جيوش العاطلين من الخريجين بعد إعلان هذا العام عام توظيف «13» ألف لف خريج، رغم سكوت الجهات المعلنة عن العدد الكلي للخريجين المتبطلين عن العمل، أو بعبارة أقل حدة المنتظرين او المتفائلين.
ومنذ زمن نسأل عن النقص في وظائفنا نبحث عن المهندسين في المحليات ولا نجد لهم وظائف، نبحث عن فنيي الصحة ولا نجد لهم وظائف، أما عن النقص في مدارس ولاية الجزيرة فهو رهيب ومهول ولولا بدعة الخدمة الوطنية لكانت الكارثة مكشوفة فهنا كارثة ولكن مستترة.
بعد أن لاح أمل بتوظيف «13» ألف خريج لملم «6» آلاف خريج من الجزيرة اوراقهم وهرولوا نحو لجنة الاختيار منهم من وصل ومنهم من في الطريق وكانت المفاجأة الكبرى أن نصيب الجزيرة من هذه الوظائف «500» وظيفة فقط.
يا قوم مالكم كيف تحسبون؟ قديما كتب أخي علي يس: إذا أردت من هذه الحكومة أن تحترمك وتفتح لك صالة كبار الزوار فاحمل السلاح وعارضها. ويبدو أن كل أقاليم السودان أخذت بنصيحة الأستاذ علي يس إلا أهل العوض.
نسأل كيف قسمت هذه الوظائف؟هل وضعت للأمر حسابات أم الأمر كله مجاملات وترضيات كما في وظائف وزراء الدولة؟ هل قسمت بالتساوي 13.000 - 26 = 500؟ لكن ما نراه في الصحف غير ذلك بعضها له «1000» وظيفة رغم صغر حجمها وعدد خريجيها وسمعنا تحت تحت أنها لن تجد هذا العدد في كل الولاية. وبعض الولايات طالبت بحل لجان الاختيار وتكوينها بطرق بدائية وإرجاع الزمان إلى أيام العمد والنظار والحاكم العام. يا قوم لا كيان لنا ولا تجبرونا على تكوين الكيانات ونحن في الجزيرة قال فينا الشاعر محمد المكي إبراهيم: الناس هنا فقراء وثرثارون. فيا قوم حملنا السودان على ظهورنا «70» سنة بكل تجرد وهاهي ملاريا المشروع تحصدنا حصدا وكثيرون يحملون بطونهم أمامهم كما المرأة في شهرها التاسع ولن يفرحوا بمولود وليس لحملهم شهر تاسع اللهم إلا النزف المعوي والمقابر.
خريجو الجزيرة لكم الله وكصائم افطر على بصلة وفي انتظار المساواة أو العدل. والى الله نشكو ظلمنا.
17/3/2005
ومنذ زمن نسأل عن النقص في وظائفنا نبحث عن المهندسين في المحليات ولا نجد لهم وظائف، نبحث عن فنيي الصحة ولا نجد لهم وظائف، أما عن النقص في مدارس ولاية الجزيرة فهو رهيب ومهول ولولا بدعة الخدمة الوطنية لكانت الكارثة مكشوفة فهنا كارثة ولكن مستترة.
بعد أن لاح أمل بتوظيف «13» ألف خريج لملم «6» آلاف خريج من الجزيرة اوراقهم وهرولوا نحو لجنة الاختيار منهم من وصل ومنهم من في الطريق وكانت المفاجأة الكبرى أن نصيب الجزيرة من هذه الوظائف «500» وظيفة فقط.
يا قوم مالكم كيف تحسبون؟ قديما كتب أخي علي يس: إذا أردت من هذه الحكومة أن تحترمك وتفتح لك صالة كبار الزوار فاحمل السلاح وعارضها. ويبدو أن كل أقاليم السودان أخذت بنصيحة الأستاذ علي يس إلا أهل العوض.
نسأل كيف قسمت هذه الوظائف؟هل وضعت للأمر حسابات أم الأمر كله مجاملات وترضيات كما في وظائف وزراء الدولة؟ هل قسمت بالتساوي 13.000 - 26 = 500؟ لكن ما نراه في الصحف غير ذلك بعضها له «1000» وظيفة رغم صغر حجمها وعدد خريجيها وسمعنا تحت تحت أنها لن تجد هذا العدد في كل الولاية. وبعض الولايات طالبت بحل لجان الاختيار وتكوينها بطرق بدائية وإرجاع الزمان إلى أيام العمد والنظار والحاكم العام. يا قوم لا كيان لنا ولا تجبرونا على تكوين الكيانات ونحن في الجزيرة قال فينا الشاعر محمد المكي إبراهيم: الناس هنا فقراء وثرثارون. فيا قوم حملنا السودان على ظهورنا «70» سنة بكل تجرد وهاهي ملاريا المشروع تحصدنا حصدا وكثيرون يحملون بطونهم أمامهم كما المرأة في شهرها التاسع ولن يفرحوا بمولود وليس لحملهم شهر تاسع اللهم إلا النزف المعوي والمقابر.
خريجو الجزيرة لكم الله وكصائم افطر على بصلة وفي انتظار المساواة أو العدل. والى الله نشكو ظلمنا.
17/3/2005
ورحل الرجل النظام
كلما ودعت البلاد عالماً او كلما كتب أخي البوني عن فقد عالم يذكرنا بقول سنغور «احترقت مكتبة»، أما أنا اليوم لا أقول احترقت مكتبة فقط بل وأزيد إنها مكتبة نادرة الوجود مكتبة الرياضيات، بل رحل رجل فريد في عصره.
قف عند العنوان مرة ثانية، لم اقل رحل رجل النظام كما قرأها مهووسو السياسة ويريدون أن يعرفوا من رجل النظام الذي رحل. ولكني قلت رحل الرجل النظام، برحيل أستاذنا الطاهر العاقب ذلكم الرجل الذي لكل من درس الرياضيات أو درَّسها له عليه يد مباشرة أو غير مباشرة. فهو الذي درس في المعاهد العليا والجامعات فوق الخمسين سنة، وعلى أيامنا كان اسمه ضمن مؤلفي كثير من كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية.
أما الذين تشرفوا بطلب العلم على يديه فقطعاً تعلموا منه أشياء كثيرة غير الرياضيات. فالرجل كان يعمل كما تعمل الساعة بل كانت الساعة تعمل مثله، محاضراته في الغالب كانت صباحاً، وعلى أيامنا كانت المحاضرات في السابعة صباحاً ولا عذر للتأخير فبين الداخلية والقاعة أمتار قليلة وكان تصل سيارته الموسكفتش -وما أدراك ما المسكوفتش في ذلك الزمان- وتقف في مكان معين تحت السلم في السابعة إلا خمس دقائق وبحركة درامية يضع الصحيفة على «طبلونها» وينزل ويدخل مكتبه وفي السابعة تماماً يكون قد وقف بين السبورة والطلاب واخذ ورقة الحضور ومدها لأول طالب على اليمين في صمت. وفي يوم كان الطلاب فيه في حالة إضراب ولم يدخل إلا طالب واحد المحاضرة ومدَّ إليه الورقة وعندما أراد الطالب ليقول له «الطلاب مضربين» أشار إليه أن اصمت ودرَّسه ساعتين كاملتين. لم يسأل يوماً سؤال المدرسين غير المحضرين وقفنا وين يا جماعة؟ ومن ذلك، كتب في نهاية واحدة من المحاضرات «بالإنجليزية نترجمها: افرض ب1 = ... وافرض ب2 = ...، وانتهت المحاضرة وانقطعت الدراسة شهرين لسبب ما وجاء بعد الشهرين ليقول وب3 =...، وانفجرت القاعة ضحكاً واستمر كأن ب1 وب2 كانتا بالأمس، غاب عن محاضرته مرة واحدة، وكان ذلك في العام 1976 يوم انقلاب مشهور لعلع فيه الرصاص وامتلأت الطرقات بالدبابات القادمة والرائحة وجاء صوت الهاتف وامسك احد الطلاب بالسماعة فإذا بالرجل النظام يرسل اعتذاره لطلابه بأنه وجد الكبري مقفولاً. بمعنى انه إذا وجد الكبري مفتوحاً لحضر والقى محاضرته ولا يهمه إلا عمله ويترك الآخرين في ما هم فيه. في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهراً له فنجان قهوة في بوفيه الأساتذة يأتيه دون أن يطلبه وبالثانية. كان يدرِّسنا باللغة الإنجليزية -كنظام الجامعة في ذلك الزمان-، ولا ينطق بكلمة عربية واحدة. وأوفدت وزارة التربية بعض معلميها لكورسات بكلية التربية وكان يدرسهم باللغة العربية ولا يخلطها بكلمة إنجليزية واحدة لدرجة ظنوا معها أنه لا يعرف الإنجليزية، لا علم لي بحياته الخاصة في بيته ولكنه كان أستاذاً قدوة لو اقتدى به كل السودان بأن يملأ كل رجل مكانه تماماً لما كنا في ما نحن فيه الآن. رحل الأستاذ الطاهر العاقب ولم أرَّ له إلا نعياً من جامعة السودان في ربع صفحة، سبحان الله يا له من فرق كبير بين موت وموت في سودان لا يعرف النظام!!
اذهب أستاذنا الجليل إلى ملك غفور رحيم ونحن طلابك ندعو لك بالمغفرة والجنَّة بقدر ما علمتنا من نظام وجد ورياضيات ولن نعتذر لك عن ما نرى من نعي لهذا وذاك أين ما التفت ولم تنعك الا الجامعات. فأنت اعلم بذلك منَّا اللهم ارحم الرجل النظام الرجل الذي علَّم قيمة الوقت قبل الرياضيات وذهب.
3/3/2005م
قف عند العنوان مرة ثانية، لم اقل رحل رجل النظام كما قرأها مهووسو السياسة ويريدون أن يعرفوا من رجل النظام الذي رحل. ولكني قلت رحل الرجل النظام، برحيل أستاذنا الطاهر العاقب ذلكم الرجل الذي لكل من درس الرياضيات أو درَّسها له عليه يد مباشرة أو غير مباشرة. فهو الذي درس في المعاهد العليا والجامعات فوق الخمسين سنة، وعلى أيامنا كان اسمه ضمن مؤلفي كثير من كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية.
أما الذين تشرفوا بطلب العلم على يديه فقطعاً تعلموا منه أشياء كثيرة غير الرياضيات. فالرجل كان يعمل كما تعمل الساعة بل كانت الساعة تعمل مثله، محاضراته في الغالب كانت صباحاً، وعلى أيامنا كانت المحاضرات في السابعة صباحاً ولا عذر للتأخير فبين الداخلية والقاعة أمتار قليلة وكان تصل سيارته الموسكفتش -وما أدراك ما المسكوفتش في ذلك الزمان- وتقف في مكان معين تحت السلم في السابعة إلا خمس دقائق وبحركة درامية يضع الصحيفة على «طبلونها» وينزل ويدخل مكتبه وفي السابعة تماماً يكون قد وقف بين السبورة والطلاب واخذ ورقة الحضور ومدها لأول طالب على اليمين في صمت. وفي يوم كان الطلاب فيه في حالة إضراب ولم يدخل إلا طالب واحد المحاضرة ومدَّ إليه الورقة وعندما أراد الطالب ليقول له «الطلاب مضربين» أشار إليه أن اصمت ودرَّسه ساعتين كاملتين. لم يسأل يوماً سؤال المدرسين غير المحضرين وقفنا وين يا جماعة؟ ومن ذلك، كتب في نهاية واحدة من المحاضرات «بالإنجليزية نترجمها: افرض ب1 = ... وافرض ب2 = ...، وانتهت المحاضرة وانقطعت الدراسة شهرين لسبب ما وجاء بعد الشهرين ليقول وب3 =...، وانفجرت القاعة ضحكاً واستمر كأن ب1 وب2 كانتا بالأمس، غاب عن محاضرته مرة واحدة، وكان ذلك في العام 1976 يوم انقلاب مشهور لعلع فيه الرصاص وامتلأت الطرقات بالدبابات القادمة والرائحة وجاء صوت الهاتف وامسك احد الطلاب بالسماعة فإذا بالرجل النظام يرسل اعتذاره لطلابه بأنه وجد الكبري مقفولاً. بمعنى انه إذا وجد الكبري مفتوحاً لحضر والقى محاضرته ولا يهمه إلا عمله ويترك الآخرين في ما هم فيه. في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهراً له فنجان قهوة في بوفيه الأساتذة يأتيه دون أن يطلبه وبالثانية. كان يدرِّسنا باللغة الإنجليزية -كنظام الجامعة في ذلك الزمان-، ولا ينطق بكلمة عربية واحدة. وأوفدت وزارة التربية بعض معلميها لكورسات بكلية التربية وكان يدرسهم باللغة العربية ولا يخلطها بكلمة إنجليزية واحدة لدرجة ظنوا معها أنه لا يعرف الإنجليزية، لا علم لي بحياته الخاصة في بيته ولكنه كان أستاذاً قدوة لو اقتدى به كل السودان بأن يملأ كل رجل مكانه تماماً لما كنا في ما نحن فيه الآن. رحل الأستاذ الطاهر العاقب ولم أرَّ له إلا نعياً من جامعة السودان في ربع صفحة، سبحان الله يا له من فرق كبير بين موت وموت في سودان لا يعرف النظام!!
اذهب أستاذنا الجليل إلى ملك غفور رحيم ونحن طلابك ندعو لك بالمغفرة والجنَّة بقدر ما علمتنا من نظام وجد ورياضيات ولن نعتذر لك عن ما نرى من نعي لهذا وذاك أين ما التفت ولم تنعك الا الجامعات. فأنت اعلم بذلك منَّا اللهم ارحم الرجل النظام الرجل الذي علَّم قيمة الوقت قبل الرياضيات وذهب.
3/3/2005م
مقابر اليهود
حديث اليوم ليس عن مقابر الفلسطينيين الذين يقتلهم اليهود يوميا، اطفالا شيوخا بأقسى الآلات الحربية وهم يبتسمون واخوانهم يتفرجون.
بل الحديث عن بقعة في الخرطوم وبالتحديد على شارع الحرية في المنطقة الصناعية عرفت بمقابر اليهود ومساحتها لا تتجاوز 600 مترا مربع فيها عدد من القبور كتب على بعضها في الواح من الرخام اسم وتاريخ المتوفي وتواريخا بين 1932 - 1945 منهم من عمر 70 عاما ومنهم من مات مأسوفا على شبابه كما كتب على احدها.
اذاحاولت زيارة هذه المقبره قاصدا او عابرا لن تستطيع الا اذا قفلت انفك وحبست انفاسك لان بعض الناس اتخذوها مكانا لقضاء حوائجهم. وهي الآن متسخة جدا ولم تطلها يد منذ زمن.
كثير من المقابر حولت من مكانها بعد فتوى شرعية مثل المقابر التي قامت عليها داخليات كلية الطب في سبعينات القرن الماضي واستفاد الناس من مكانها ولم يخسر الموتى شيئا فكل يأتي يوم القيامة ليلقي ما قدم من عمل محضرا ولا يهم من اي قبر بعث.
نستفهم هل بالسودان جالية يهودية - صريحة اومستترة - لماذا لا تقوم بعمل شئ لهذه المقبرة؟
أليس لهذالمقابر علاقة بالحرب العالمية الثانية لماذا لا تنقل لمقابر الكومنولث التي في شرق الخرطوم القديمة والتي سورت بسوريحسدهم عليه الاحياء؟
الا يمكن ان تتخذ سلطات ولاية الخرطوم قرارا بعد عدة دراسات وفتاوي شرعية وتنقل هذاالعددالقليل من القبور لمكان آخر وتستفيد من هذا المكان. هل في ذلك انتهاك لحرمة ان اجاب أحدكم بنعم فليخبرني ماذا يسمي قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وقلع اشجارهم وحصارهم.
هل بلغ بنا الخوف من ظلم اليهود السكوت حتى على مقابرهم ولا نستطيع مد يدنا لها بخير.
اخيراً يا مؤسسة حسن الخاتمة هل في اجندتك الرائعة وعملك المتوجه به الى الله الذي رأيناه في اعمالك الجليلة للكثير من مقابر المسلمين اسأل هل في اجندتك مقابر غير المسلمين؟ ان كان فيها فعليكم بمقابر اليهود.
هذا اذا فقدنا الامل في يهود سودانيين صريحين اومستترين تحت مسميات اخرى؟
24/2/2005
بل الحديث عن بقعة في الخرطوم وبالتحديد على شارع الحرية في المنطقة الصناعية عرفت بمقابر اليهود ومساحتها لا تتجاوز 600 مترا مربع فيها عدد من القبور كتب على بعضها في الواح من الرخام اسم وتاريخ المتوفي وتواريخا بين 1932 - 1945 منهم من عمر 70 عاما ومنهم من مات مأسوفا على شبابه كما كتب على احدها.
اذاحاولت زيارة هذه المقبره قاصدا او عابرا لن تستطيع الا اذا قفلت انفك وحبست انفاسك لان بعض الناس اتخذوها مكانا لقضاء حوائجهم. وهي الآن متسخة جدا ولم تطلها يد منذ زمن.
كثير من المقابر حولت من مكانها بعد فتوى شرعية مثل المقابر التي قامت عليها داخليات كلية الطب في سبعينات القرن الماضي واستفاد الناس من مكانها ولم يخسر الموتى شيئا فكل يأتي يوم القيامة ليلقي ما قدم من عمل محضرا ولا يهم من اي قبر بعث.
نستفهم هل بالسودان جالية يهودية - صريحة اومستترة - لماذا لا تقوم بعمل شئ لهذه المقبرة؟
أليس لهذالمقابر علاقة بالحرب العالمية الثانية لماذا لا تنقل لمقابر الكومنولث التي في شرق الخرطوم القديمة والتي سورت بسوريحسدهم عليه الاحياء؟
الا يمكن ان تتخذ سلطات ولاية الخرطوم قرارا بعد عدة دراسات وفتاوي شرعية وتنقل هذاالعددالقليل من القبور لمكان آخر وتستفيد من هذا المكان. هل في ذلك انتهاك لحرمة ان اجاب أحدكم بنعم فليخبرني ماذا يسمي قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وقلع اشجارهم وحصارهم.
هل بلغ بنا الخوف من ظلم اليهود السكوت حتى على مقابرهم ولا نستطيع مد يدنا لها بخير.
اخيراً يا مؤسسة حسن الخاتمة هل في اجندتك الرائعة وعملك المتوجه به الى الله الذي رأيناه في اعمالك الجليلة للكثير من مقابر المسلمين اسأل هل في اجندتك مقابر غير المسلمين؟ ان كان فيها فعليكم بمقابر اليهود.
هذا اذا فقدنا الامل في يهود سودانيين صريحين اومستترين تحت مسميات اخرى؟
24/2/2005
عسكرة البنات لماذا ؟
أن تطلب الدولة من شبابها أن يخدمها عند التخرج لوجه الله ففي الأمر نظر ولكن بمرور الزمن صار للخدمة الوطنية عدة وجوه محو أمية وتدريس في مناطق بعيدة او مناطق شدة لا يحتملها أولاد المصارين البيض . وتجييش وعسكرة عند النوازل والحروب - الله لا عادها - فلا مانع رغم شوق الأسرة لإنتاج فلذة كبدها واستعجالها لتتذوق طعم كسبه ويساعدها ويسدد بعض من دينه ( بالفتح وليس بالكسر فذلك لا بعض فيه ) فلا مانع .
لكن الذي بدأ لي عدة مرات ان الخدمة الوطنية قد حادت شيئا ما عن هدفها الوطني الكبير والذي لا خلاف عليه وذلك بالرسوم المتعددة التي تفرضها ففي أي شباك تقف عنده يطالبونك بدفع رسوم . وأي ختم أو توقيع تسبقه رسوم تبدأ من الألفين وتصل إلى الستين ألفا أما المغتربين فهم البقرة الحلوب . ويخيل إليك أن ليس للأمر ضابط وكل يفرض على مزاجه .
وبدأ لي كل ذلك عندما علمت أن على البنات خدمة وطنية ومعسكر وقلت لماذا وماذا يريدون من البنات وماذا سيقدمون لهم وهن ما صدق أولياء أمورهن أن يتخرجن والكل يده على قلبه من خروجها من البيت إلى أن تعود ، وبعد ذلك تطلب مني دولة المشروع الحضاري أن ألحقها بمعسكر وانظر لمنافاة الكلمة لطبيعة المرأة . أي شيخ أقر هذا وأي مفتيٍ قال به . ومن وقف على التجربة منذ بدايتها إلى يوم الناس هذا وما مردودها آم هو قرار اتخذ والسلام . أن بعض قرارات ثورة مايو تتخذ بناء علي مزاج فرد وتقديراته الشخصية فما بال القوم يذكروننا بمايو بهذا القرار العجيب عسكرة النساء والخدمة الوطنية للنساء.
لتقييم مثل هذه التجارب المُرة المؤلمة هل تكتفي الجهات العليا بالتقارير أم تستطلع رأي الناس بوسائل أخرى ؟ أن هي انتظرت التقارير فستكون كلها ممتاز لأن كتاب التقارير لهم منافع أخرى ، ما وقفت عليه منها هو الجبايات غير المقنعة وغير المبرئة للذمة لا في الدنيا ولا في الآخرة .
17/2/2005م
لكن الذي بدأ لي عدة مرات ان الخدمة الوطنية قد حادت شيئا ما عن هدفها الوطني الكبير والذي لا خلاف عليه وذلك بالرسوم المتعددة التي تفرضها ففي أي شباك تقف عنده يطالبونك بدفع رسوم . وأي ختم أو توقيع تسبقه رسوم تبدأ من الألفين وتصل إلى الستين ألفا أما المغتربين فهم البقرة الحلوب . ويخيل إليك أن ليس للأمر ضابط وكل يفرض على مزاجه .
وبدأ لي كل ذلك عندما علمت أن على البنات خدمة وطنية ومعسكر وقلت لماذا وماذا يريدون من البنات وماذا سيقدمون لهم وهن ما صدق أولياء أمورهن أن يتخرجن والكل يده على قلبه من خروجها من البيت إلى أن تعود ، وبعد ذلك تطلب مني دولة المشروع الحضاري أن ألحقها بمعسكر وانظر لمنافاة الكلمة لطبيعة المرأة . أي شيخ أقر هذا وأي مفتيٍ قال به . ومن وقف على التجربة منذ بدايتها إلى يوم الناس هذا وما مردودها آم هو قرار اتخذ والسلام . أن بعض قرارات ثورة مايو تتخذ بناء علي مزاج فرد وتقديراته الشخصية فما بال القوم يذكروننا بمايو بهذا القرار العجيب عسكرة النساء والخدمة الوطنية للنساء.
لتقييم مثل هذه التجارب المُرة المؤلمة هل تكتفي الجهات العليا بالتقارير أم تستطلع رأي الناس بوسائل أخرى ؟ أن هي انتظرت التقارير فستكون كلها ممتاز لأن كتاب التقارير لهم منافع أخرى ، ما وقفت عليه منها هو الجبايات غير المقنعة وغير المبرئة للذمة لا في الدنيا ولا في الآخرة .
17/2/2005م
الضرب على المريض حرام
تلاحقنا - د.البوني وشخصي - هذه الأيام عدة جهات بسؤال مكرر . تسأل لماذا توقفتم عن الكتابة في قضايا مشروع الجزيرة ؟ لماذا سكتم ؟ والبعض يلحقها باتهامات مازحة ؟
ردي على هذه الأسئلة يبدو أننا قلنا كل ما يمكن قوله في الفترة الماضية ونورنا( حلوه نورنا دي ) نورنا الجهات التي تقرأ ، بحال هذه المشروع ونورنا المزارع بمظلمته ونشرنا أمانينا . ولكن لا مانع من نشر الأماني مرة أخرى ونكرر سؤالنا للعلي القدير بان يصلح حال هذا المشروع المهمل من جانب والمكتف من جانب آخر.
عن ماذا تريدوننا ان نكتب ؟
أنعيد ما قلناه عن طريقة شراء المدخلات الزراعية وخصوصا السماد كيف يُشترى وكيف يُباع ولماذا ظل من السلع غير المحررة وسيظل ؟ نحن نعرف بعضا من الإجابة بالمناسبة جوال السماد بي كم هذه الأيام؟
أنعيد ما قلناه عن عشوائية الحسابات وطريقة الختم الموروثة من أيام الاستعمار ؟
أنعيد ما قلناه عن علاقة الإنتاج ؟ أنعيد ما قلناه عن طريقة الري وتقليديتها وتعسف جبايات رسومها وتقديرها؟ أنعيد ما قلناه عن الصرف الإداري الذي يساوي أضعاف ما يتقاضاه المزارعون جميعاً؟ أنعيد ما قلناه عن تسويق القطن عبر الشركة السمسار الذي لا يخسر ؟ أنعيد ما كتبناه عن ابتكار محاصيل تعود على المزارع والبلاد بالخير وليس للبوبار والإعلام.
أنعيد ما قلناه عن الاتحاد الذي لا يتغير أبدا وإن شممنا فيه بعض من تغيير وأصوات جديدة نجدها بعد شهور فُعل بها ما تفعله البصلة بالجوال ؟ أنعيد ما كتبناه عن تسييس الزراعة وزراعة التسييس ؟ أنعيد ما قلناه عن الأرقام التي في الورق ولا علاقة لها بالواقع ؟ أنعيد ما قلناه عن تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام شمال ، ووسط، وجنوب لكل طبيعة تختلف عن الآخر وأسواق غير الآخر .كدت أن أجيبهم الضرب على الميت حرام ولكن هذا المشروع مريض وليس ميتاً أخيراً رأيت فيما يرى النائم : إن كل مزارع جمعت له فدادينه العشرين أو الأربعين في مكان واحد وبنى له فيلا في وسطها ومكتبين ومستودع مبرد عند مدخلها وجعل في بعضها حظيرة أبقار وفي جزء آخر مزرعة دواجن وباقي أرضه بين خضر وفواكه وسمد بعض من بعض في دورة زراعية متكاملة . وربطت بطريق مسفلت في نسق يحسدنا عليه الريف الإنجليزي . و صحوت.
ردي على هذه الأسئلة يبدو أننا قلنا كل ما يمكن قوله في الفترة الماضية ونورنا( حلوه نورنا دي ) نورنا الجهات التي تقرأ ، بحال هذه المشروع ونورنا المزارع بمظلمته ونشرنا أمانينا . ولكن لا مانع من نشر الأماني مرة أخرى ونكرر سؤالنا للعلي القدير بان يصلح حال هذا المشروع المهمل من جانب والمكتف من جانب آخر.
عن ماذا تريدوننا ان نكتب ؟
أنعيد ما قلناه عن طريقة شراء المدخلات الزراعية وخصوصا السماد كيف يُشترى وكيف يُباع ولماذا ظل من السلع غير المحررة وسيظل ؟ نحن نعرف بعضا من الإجابة بالمناسبة جوال السماد بي كم هذه الأيام؟
أنعيد ما قلناه عن عشوائية الحسابات وطريقة الختم الموروثة من أيام الاستعمار ؟
أنعيد ما قلناه عن علاقة الإنتاج ؟ أنعيد ما قلناه عن طريقة الري وتقليديتها وتعسف جبايات رسومها وتقديرها؟ أنعيد ما قلناه عن الصرف الإداري الذي يساوي أضعاف ما يتقاضاه المزارعون جميعاً؟ أنعيد ما قلناه عن تسويق القطن عبر الشركة السمسار الذي لا يخسر ؟ أنعيد ما كتبناه عن ابتكار محاصيل تعود على المزارع والبلاد بالخير وليس للبوبار والإعلام.
أنعيد ما قلناه عن الاتحاد الذي لا يتغير أبدا وإن شممنا فيه بعض من تغيير وأصوات جديدة نجدها بعد شهور فُعل بها ما تفعله البصلة بالجوال ؟ أنعيد ما كتبناه عن تسييس الزراعة وزراعة التسييس ؟ أنعيد ما قلناه عن الأرقام التي في الورق ولا علاقة لها بالواقع ؟ أنعيد ما قلناه عن تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام شمال ، ووسط، وجنوب لكل طبيعة تختلف عن الآخر وأسواق غير الآخر .كدت أن أجيبهم الضرب على الميت حرام ولكن هذا المشروع مريض وليس ميتاً أخيراً رأيت فيما يرى النائم : إن كل مزارع جمعت له فدادينه العشرين أو الأربعين في مكان واحد وبنى له فيلا في وسطها ومكتبين ومستودع مبرد عند مدخلها وجعل في بعضها حظيرة أبقار وفي جزء آخر مزرعة دواجن وباقي أرضه بين خضر وفواكه وسمد بعض من بعض في دورة زراعية متكاملة . وربطت بطريق مسفلت في نسق يحسدنا عليه الريف الإنجليزي . و صحوت.
وداعاً أيها الرطل
اكرر الرطل وليس الرجل بالطاء . فهذه الزاوية ليست لغادة السمان ولا بت الحياة ( عفاف أمين ).قبل أيام خرجت علينا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بقرار تاريخي بحق، كنت أنا شخصياً انتظره منذ زمن بعيد وقد كتبت فيه عدة مرات وفي فترات متباعدة وآخرها يوم خرجت علينا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بإلغاء الجالون وطلبت استخدام اللتر وقلت يومها لمَ الحياء ؟ ولمَ التجزئة ؟
القرار التاريخي لمن لم يقف عليه وبلغتي وليس بنصه :- ( تنعي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لعموم الشعب السوداني جميع الوحدات البريطانية والتي كنكش فيها الشعب السوداني بحكم الوفاء زمناً طويلاً كنكشةً حيرت حتى البريطانيين أنفسهم وكادوا يرسلون لنا من يقول فكوا الحد فنحن أهل الميت نفسه فككناه منذ زمن . والوحدات المترحم عليها هي : في الوزن الرطل ومشتقاته من وقية و هندردويت وخلافه وفي وحدات الطول الياردة والميل والبوصة وفي وحدات السعة الجالون وفي وحدات المساحة الفدان . وابتداء من 1/1/ 2005 م مطلع العام الجديد سيكون النظام الوحيد السائد هو النظام العشري أو المتري أو الفرنسي إن كان لابد من ذكر القبائل ( في هذا الزمن القبلي ) وهو نظام سلس يعتمد العشرة وقواها في المضاعفات والأجزاء مثلاً : المتر ومضاعفاته الديكامتر= 10 أمتار والهيكتومتر =100 م والكيلومتر = 1000 متر . والأجزاء الديسمتر وهو0.1 م والسنتمتر 0.01 والمليلمتر 0.001 م وفي الوزن الجرام والكيلوجرام وفي السعة اللتر ( بلاش نحول العمود إلى حصة حساب .
وهذا النظام هو المعتمد الآن في كل العالم اللهم إلا إذا كانت هناك مُستعمرة خجلة من مستعمرها حتى يوم الناس هذا ؟ جميل هذا القرار وكان لابد منه في يوم من الأيام وقد تأخر كثيراً . وأخشى أن يكون جاء بضغوط خارجية - في زمن صار فيه الضغط من الخارج هو المحرك وهو أمنية بعض الخوارج - حسناً لم تتبع الهيئة قرارها بترغيب ولا ترهيب تذكرنا بقرار بنك السودان الذي حول الوحدة النقدية الى دينار ومازال الناس يتكلمون بالجنيه ويكتبون بالدينار والاضطراب مستمر وزادوا الحياة تعقيداً على ما بها من تعقيد .
قلنا لم تتبع الهيئة العامة للمواصفات قرارها كما اسلفنا بترغيب ولا ترهيب ولسان الناس إن لم تقل جيوبهم يحتاج التطويع . كما إن القرار ينقصه الكثير ليرسو على أرض الواقع من اشكال جديدة في الموازين وأجهزة القياس وكل الاسواق ستتأثر به وسيدخل في حياتها فماذا أعدت الهيئة لهذه النقلة .
شخصياً أنبه لأهم تغيير يجب أن يكون فورياً وبدون أي بيروقراطية وهو إصدار قرار من الإدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم بحذف جميع ما يتعلق بالنظام البريطاني من مناهجنا ما لم يحدث هذا بكل قوة ودون أي تردد فإن هذا القرار يكون ولد ميتاً ومكانه الغازيتة الرسمية فقط . ثم هناك وحدات شعبية ابتكار سوداني وجد في غفلة من الزمن مكاناً في كتبنا وأسواقنا هو الكيلة والقدح والملوة من يحذف هذه حتى نسير مع العالم ولو في مؤخرته إن نحن يئسنا من الرئاسة والقدوة والزعامة والصدارة .
6/12/2004م
القرار التاريخي لمن لم يقف عليه وبلغتي وليس بنصه :- ( تنعي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لعموم الشعب السوداني جميع الوحدات البريطانية والتي كنكش فيها الشعب السوداني بحكم الوفاء زمناً طويلاً كنكشةً حيرت حتى البريطانيين أنفسهم وكادوا يرسلون لنا من يقول فكوا الحد فنحن أهل الميت نفسه فككناه منذ زمن . والوحدات المترحم عليها هي : في الوزن الرطل ومشتقاته من وقية و هندردويت وخلافه وفي وحدات الطول الياردة والميل والبوصة وفي وحدات السعة الجالون وفي وحدات المساحة الفدان . وابتداء من 1/1/ 2005 م مطلع العام الجديد سيكون النظام الوحيد السائد هو النظام العشري أو المتري أو الفرنسي إن كان لابد من ذكر القبائل ( في هذا الزمن القبلي ) وهو نظام سلس يعتمد العشرة وقواها في المضاعفات والأجزاء مثلاً : المتر ومضاعفاته الديكامتر= 10 أمتار والهيكتومتر =100 م والكيلومتر = 1000 متر . والأجزاء الديسمتر وهو0.1 م والسنتمتر 0.01 والمليلمتر 0.001 م وفي الوزن الجرام والكيلوجرام وفي السعة اللتر ( بلاش نحول العمود إلى حصة حساب .
وهذا النظام هو المعتمد الآن في كل العالم اللهم إلا إذا كانت هناك مُستعمرة خجلة من مستعمرها حتى يوم الناس هذا ؟ جميل هذا القرار وكان لابد منه في يوم من الأيام وقد تأخر كثيراً . وأخشى أن يكون جاء بضغوط خارجية - في زمن صار فيه الضغط من الخارج هو المحرك وهو أمنية بعض الخوارج - حسناً لم تتبع الهيئة قرارها بترغيب ولا ترهيب تذكرنا بقرار بنك السودان الذي حول الوحدة النقدية الى دينار ومازال الناس يتكلمون بالجنيه ويكتبون بالدينار والاضطراب مستمر وزادوا الحياة تعقيداً على ما بها من تعقيد .
قلنا لم تتبع الهيئة العامة للمواصفات قرارها كما اسلفنا بترغيب ولا ترهيب ولسان الناس إن لم تقل جيوبهم يحتاج التطويع . كما إن القرار ينقصه الكثير ليرسو على أرض الواقع من اشكال جديدة في الموازين وأجهزة القياس وكل الاسواق ستتأثر به وسيدخل في حياتها فماذا أعدت الهيئة لهذه النقلة .
شخصياً أنبه لأهم تغيير يجب أن يكون فورياً وبدون أي بيروقراطية وهو إصدار قرار من الإدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم بحذف جميع ما يتعلق بالنظام البريطاني من مناهجنا ما لم يحدث هذا بكل قوة ودون أي تردد فإن هذا القرار يكون ولد ميتاً ومكانه الغازيتة الرسمية فقط . ثم هناك وحدات شعبية ابتكار سوداني وجد في غفلة من الزمن مكاناً في كتبنا وأسواقنا هو الكيلة والقدح والملوة من يحذف هذه حتى نسير مع العالم ولو في مؤخرته إن نحن يئسنا من الرئاسة والقدوة والزعامة والصدارة .
6/12/2004م
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)