الجمعة، 17 أبريل 2009

الشكر للأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية في العالم الثالث - وأحيانا في العالم الأول - هي البعبع الذي يخيف وهي يد الدولة التي تفعل الأفاعيل أي هي التي تقوم بالأدوار القذرة.وقلّ ما تجد من يثني على هذه الأجهزة.لكني اليوم أريد أن أقول لها شكرا وبالصوت العالي وعلى صفحات الصحافة كمان.
الأجهزة الأمنية متعددة الأوجه ولها ادوار كثيرة واليوم دعوا الثناء والشكر ليكون بالجملة وليشمل حتى أولئك الذين يقفون لأقلامنا بالمرصاد ولو كان ذلك لمصلحة الوطن فنحتمل ولكن أن يكون لمصلحة أشخاص أو جهات فذاك عيب يجب أن تنأ الأجهزة الأمنية الوطنية عنه وان لا تكون عصا لأحد.( بدون أمثلة وعلى طريقة الحلفاوي: أنت عارف وأنا عارف وربنا عارف أرجو تحويل كل عين إلى همزة).
بعد هذه المقدمة اعرف لها ثلاثة مواقف قامت بدورها فيها خير قيام وجعلتنا نطمئن بأننا في بلادٍ الأمن فيها تقوم عليه أجهزة ذات مهنية عالية تستحق الثناء ونحمد الله عليهم.
1 – حادث نهب مسلح وقع قبل ثلاث سنوات تقريبا بمحطة بنزين بقرية اللعوتة قامت فيه العصابة بقتل واحد من العمال ونهب مبلغ تافه وهربت.أجهزة الأمن بولاية الجزيرة تمكنت من القبض على العصابة المكونة من ثلاثة أفراد بعد مجهود مضنٍ. وهم الآن في انتظار تنفيذ الحكم.( عندما يطالب ذوو القتيل بالدية لضعف حالهم المادي – مثلاً – ألا يكون من الاوفق آن تدفع الدولة الدية وتقتل المجرم حفاظاً على المجتمع؟ مجرد سؤال أرجو أن أجد الإجابة عليه من جهة عدلية).
2 – حادث محاسب مشروع الجزيرة الذي قتلته العصابة وسرقت ما بالخزينة - قبل شهرين تقريبا- كان للأجهزة الأمنية دور طيب وسريع إذ قبضت على الجناة في فترة وجيزة جداً. وطمأنت المواطنين بأنهم محروسون من بعد الله بأجهزة تقوم بدورها خير قيام. جزاهم الله عنا خيراً.
3 – حادث العم أحمد الطيب الذي كان حديث المدينة في هذه الأيام ذلك التاجر الذي تعرضت له عصابة وأخذته وولده وسائقة بطريقة تشبه عمل العصابات الأمريكية ونهبت مبلغ 582 مليون جنيه والسيارة. في اقل من أسبوع تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف العصابة واسترداد جزء كبير من المبلغ وكشفت مكان الأخير الذي هرب إلى خارج البلاد وطالبت البوليس الدولي بالقبض عليه.
4 – أخيرا بدا الأمن الاقتصادي بإزالة بعض النقاط التي على الطرق نسأل الله له الصمود والمواصلة. فهذه النقاط أسقطت هيبة الدولة وجعلت قرارات مجلس الوزراء عديمة المصداقية. وزحفت نحو القضاء فأحكام وزارة العدل والمحكمة الدستورية لم توقف بعض هذه النقاط. من وراءها؟ يجب أن يجيب الأمن الاقتصادي على هذا السؤال أولاً.
صور مشرقة إن لم نشد بها نكون من الأقلام غير العادلة والتي لا ترى إلا بعين السخط التي تبدي المساوي.أليس كذلك يا صديقي د.زهير السراج.
هذا لا يعني إن الأجهزة الأمنية كلها من ذهب ففيها صغار نفوس يستغلون سلطاتهم لأمور تافهة. ومنهم من يقوم بدور آخر غير الذي أوكل أليه ومثال ذلك في التقاط التي على الطرق جعلوا منها جبايات خاصة من تحت الطاولة.
وعلى طريقة الحلفاوي - مرة ثانية - وكمان رمضان يا محمد توفيق. نقول وكمان نقاط المرور يا وزير الداخلية. بل لوائح المرور كلها في حاجة لإعادة نظر لتقوم بدورها وليس غيره كما الحال الآن.

ليست هناك تعليقات: