في غمرة فرحتنا بتوفر المواد البترولية نسينا إن ندخل في التفاصيل والكل في خاطرة (خلعة) الصفوف والخرطوش المعقوف فوق الطلمبة على شكل علامة ( لا ).وكم من الوقت والذمم كنا نضيع في البحث عن الوقود.
في رأيي أن زمن الدهشة انقضى والنظر إلى الوقود كوحدة واحدة يجب ان ينتهي وان ننظر للجازولين بعيداً عن منظار الرفاهية وإدرار الموارد للمالية مباشرةً . فللجازولين وضع خاص في الزراعة والنقل والتسويق والشرب.
إذا سالت سائق أي شاحنة او بص او لوري او تراكتور كم يمثل ثمن الجازولين من مصاريف رحلتك ؟ لأجابك 30 % وفي تقديري هذه نسبة عالية جداً والجازولين هو عمود الاقتصاد النامي ولو استغنت وزارة المالية ووزارة الطاقة عن كثير من دخليهما وما يضعانه على هذه السلعة الهامة من رسوم بل لو دعمتها وزارة المالية لجنت إضعاف ما وضعت على سلعة الجازولين.
الزراعة الجيدة تحتاج لتحضير جيد والتحضير الجيد يحتاج لعدة عمليات دسك هرو او دسك 3 صاجات و تنعيم وفي كل سنة يزيد تحضير الفدان خمس آلاف بحجة زيادة الجازولين او ندرته ولم نر شيئا صعد ونزل في هذا السودان إلا المؤذن كما قالوا .
والزراعة غير التحضير في حاجة لري والري – حتى في الجزيرة – صار بالطلمبات وكلها تعمل بالجازولين وكلما خفضنا سعر الجازولين زادت المساحة المزروعة وزيادة المساحة تعني زيادة الإنتاج وزيادة الانتهاج تحتاج تسويقا والتسويق يحتاج في أول أولوياته لترحيل والترحيل يحتاج جازولين .
بمعنى إذا خفضنا سعر الجازولين ستتحرك معه قطاعات كثيرة النقل والزراعة والتسويق والرعي والشرب . هذا الجازولين مع قرار مجلس الوزراء – الذي لم يطبق – بإزالة كل النقاط على الطرق سيحولان السودان لخلية نحل فقط فلترفع الدولة يدها عن مصادر الجباية هذه ومن كن غنيا فليستعفف .
(ضوقونا) طعم هذا البترول في ( بهل ) الجازولين كالسبيل وقد شهدت طفرة السعودية في اواخر سبعينات القرن الماضي حيث كانت تعطي الجازولين شبه مجانا وطلمبته بعيدة ولا يقف عليها محاسب فتملأ الشاحنة خزاناتها ويدفع السائق وهو مصدق عند صاحب الطلمبة . أليس هذا هو السبيل الجازوليني ؟ وقد انعكس رخصه على كل حياتها لدرجة زرعوا فيها أرضاً لا تساوي خصوبتها معشار ما عندنا ولم تمت عطشاً.
رخصوا هذا الجازولين لتتحرك الحياة بفضل من الله وزهد منكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق