في اجتماعه قبل الأخير أصدر مجلس الوزراء قرراً بإزالة كل نقاط الجباية غير القانونية على طريق بور تسودان الخرطوم . فرح المهتمون من الناس بالقرار رغم تحفظهم على كلمة غير القانونية وكانوا يتمنون أن يصدر القرار بمنع توقيف أي مركبة على طريق مرور سريع لينعكس ذلك خيرا على الاقتصاد .
رغم التحفظ على كلمة غير القانونية – إذ كل من دق صندقة على الطريق يعتبر نفسه قانوني – انتظر الناس أن تُزال نقطة ولكن مرت ثلاثة أسابيع ولم يتحرك ساكن ولم نر نقطة تلملم عفشها وشرطتها وترحل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .
هنا نريد ان نستفهم عدة استفهامات :
1 – عندما يصدر مجلس الوزراء قراراً هل هناك جهة محددة تقوم بالتفنيد وتكون فوق الجميع أم إن هناك جهات لا يعلو عليها احد .
2 – عندما يصدر مجلس الوزراء قرارا هل يسأل في جلساته اللاحقة عن مدى سريان ما قرر أم قرارات مجلس الوزراء ليست مشروطة بزمن .
3 – قرارات مجلس الوزراء – في ما اعلم – لا تصدر إلا بعد أن يكون الأمر دُرس قبلاً وما دخل المجلس إلا للكلمة الأخيرة . ما الذي يجعل التنفيذ بطيئاً ؟
هل يحتاج مجلس الوزراء لمساعدة من أمثالي؟
ها أنا أتطوع بإدلاء ما اعرف عن هذه النقاط . كثير من هذه النقاط ذات وجهين إن جاءها مسئول وسألها من أنت وماذا تفعلين هنا على الطريق العام أجابت: نحن نقطة مراقبة ليس إلا check point وعندما ينصرف المسئول مصدقا ما قالوا انقلبت إلى نقطة جباية بكامل إيصالاتها وصولجاناها . ومن المسئولين من له مصلحة مباشرة في هذه النقاط يحاول حمايتها بشتى الطرق ولو على مصلحة الاقتصاد العام فالخاص عنده أولى من العام.
ومن هذه النقاط من يعرف من أين تؤكل الكتف إذ يقول للعابر: الحل أن ترجع من حيث أتيت وتأتينا بورقة كذا وهنا يهون كل مطلوب دونه هذا الرجوع.
وشرطة التوقيف عفوا شرطة المرور المبدأ في كل الدنيا أنت صحيح ما لم تخالف أما شرطتنا (الحبيبة) فالأمر عندها بالمقلوب أنت مخالف ما لم تقف وتثبت العكس .ما الذي يمنع أن تكون هذه الشرطة في حالة طواف إرشادي مارة بين المارين افعل كذا، لا تفعل كذا ،قف لقد خالفت وتنساب الحركة وتوفر على خلق الله الكثير. هذا إذا أحسنا بها الظن وقلنا أن الجباية ليست هدفا من أهدافها على الإطلاق وليس في حساباتها وهي مضطرة إليها اضطرارا.
قولنا في هذا :-
كل هذه النقاط تضع غطاءاً شرعياً على وجهها بدرجة ما ولكي يستقيم الأمر وتقام ثلاث نقاط على الأكثر في كل الطريق ، على مجلس الوزراء أن ينفذ قراره على هذا النحو يقوم بإزالة كل النقاط قولاً واحدا قانونية وغير قانونية ولا تقام نقطة إلا بإذن منه وبتصديق منه بعد دراستها جيداً وتضع فوقها لوحة كبيرة ( نقطة بأمر مجلس الوزراء رقم كذا وهدفها كذا ).
عندها ستتوارى النقاط الكيري وشبه الكيري وسيستحي كل متطفل على الطريق وستنساب التجارة الداخلية وسنكون في بلد واحد يصبح المزارع في مدني ويمسي في دنقلا ويُحمل الخروف فيه ليلاً من الأبيض ليذبح صباحا في شندي . ولن نشكو يومها من تسويق ولا تكدس ميناء .
في المرة القادمة سنكتب عن قرار مجلس الوزراء بشان الشركات الحكومية .اصبروا علينا
ً مايو 2005 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق