طبيعي أن تتقلص المساحة المزروعة فولاً سودانياً في مشروع الجزيرة إلى 10%. وذلك نسبة لتدني عائده والمزارع دائما خاسر في محصول الفول السوداني. وهو دائما يبيع الجوال من 8 إلى 12 ألف وهو دائما يشتري جركانة الزيت ب 28 ألف جنيه وجوال الامباز بضعف هذا المبلغ . أذا أين الخلل ومن المستفيد من حشف وسوء بيع الفول السوداني والفول السوداني هنا مثال للحبوب الزيتية ويلحق به بذرة القطن وتباع الشمس او زهرة الشمس.
وبالمقابل نجد أسواقنا بل ومعظم الإعلانات التجارية في التلفزيون تعرض زيوتا مستوردة من الجارتين السعودية ومصر.
أين الخلل ؟
وأكرر بل واجزم ان هناك خللا كبير!!
اما في
1 - زراعتنا
2 - تسويقنا
3 - استثماراتنا
4 - اتفاقياتنا
5 – كل ما تقدم صحيح
ولنبدأ في بالزراعة هل تكلفة الانتهاج عالية؟ هل النوعية رديئة ؟ هل التسويق أردأ؟
هل التسويق بدائي من تعبئة وقشر وعصر والمنتج بعيد عن متطلبات السوق؟الشركة المنوط بها تطوير سلعة الحبوب الزيتية راحت ( شمار في مرقة ) وعصفت بها البيروقراطية والتمكين وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.واكتفت من الشركة بوثير المجلس وسريع المركب والكوميشن؟
الاستثمار وحوافزه جعلت المثل السائد على الأرض والمثل بقول:( جدادة الخلا طردت جدادة البيت).ما هذا الاستثمار الذي جعل زيت دولة غير زراعية هي السعودية يباع في دولة الكسالى وهي السودان من يصلح هذا الخلل؟؟؟؟ لو أجاب طالب في امتحان بان زيت الطعام السعودي يباع في السودان لأعطاه المصحح صفرا كبيراً.
اتفاقية الكوميسا هي الأخرى جعلت من السودان سوقا مفتوحا لمصر وبلاستيكها وأخيرا زيوتها ماذا صدرنا لمصر ؟ حتى اللحوم - التي لا تحتاج درس عصر - عجزنا عن إغراق السوق المصري بها رغم كل ايجابيات الكوميسا في هذا المجال.غالى متى هذا العجز ومن المسئول عنه.
رأينا دولا تسهل بكل الطرق حركة وهجرة مواطنيها ليزيدوا الدخل القومي ما بال حكوماتنا كل حكوماتنا تريد أن تعيش على إتاوات وجبايات توقف الحياة تماماً.لتصبح دولة موظفين عالة على كل من يحاول الانتاج.
إلى أن تفك الطلاسم أعلاه لتهنأ الحكومة بكل المعوقات التي وضعتها أمام المواطن. ولتستمتع بزيت خفيييييييييييييييييف على المعدة قادم من السعودية ومصر.
أقولك زيت اولين أحسن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق