الأربعاء، 22 أبريل 2009

مجلس الوزراء في وادٍ وشرطة المرور في وادٍ

هل رأيتم موظف دولة يعمل 19 ساعة في اليوم ؟ هذا مارايته . بعض نقاط المرور تعمل من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل بنفس أفراد القوة. ما سبب ذلك؟
ختمت رسالة معايدتي لشرطة المرور وتهنئتهم على خلو عطلة عيد الفطر الفائت من الحوادث بفضل من الله ثم الاطواف التي سيرتها شرطة المرور على شيخ الطرق الخرطوم مدني المحفر، ختمت تلك المعايدة بعبارة ( وان عدتم عدنا).
فها هم عادوا وها نحن نعد.
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتقليص النقاط على طريق الخرطوم بورتسودان إلى 8 نقاط تنفس الناس الصعداء وسرى القرار وتحرك الناس فرحين ولا تقيدهم النقاط وتهدر وقتهم في سابقة ما سبقنا عليها احد بان توقف مركبة لتثبت أنها مكتملة رغم إلصاق ملصق الترخيص على زجاجها الأمامي.
كيف عادت النقاط؟
بدايةً كانت تقف سيارات المرور بعيداً تتصيد بعض المركبات وفي أوقات معينة مركبات لا حول لأصحابها ولا قوة وهم معتادون على شرطة المرور .
قليلاً قليلاً وعندما لم يسألهم أحد من المسئولين ( وهم المسئولون فاضيين للحاجات الصغيرة دي؟ ) صاروا يوقفون البصات والحافلات بحجة أنهم فقط يضبطون الزمن ويسجلونه على المنفستو. وقد كانت أول نقطة لتسجيل الزمن في الكاملين ولكن بقدرة قادر صارت هناك نقطة تسجيل وقت عند حدائق الباقير وأخرى عند مدينة جياد ( احتفظ بأرقام لوحات سيارات النقطتين) ولقد سالت القائمين عليهما عدة مرات وقالوا نحن فقط نسجل الوقت وعندما سالت لماذا هذا اللوري واقف قالوا وقف من نفسه ولم نطلب منه الوقوف.
مرة تحججوا بان المعني بالقرار فقط هي الشاحنات الضخمة القادمة من بورتسودان وهنا فار دمي هل نص القرار على ذلك وقالوا يعني عايزنا ما نوقف أي شي . لكثرة ممارسة التوقيف صاروا لا يصدقون إن الأصل السير وليس التوقيف.
ولطلب من سعادة اللواء محمد عبد المجيد الطيب مدير عام المرور بان نتصل بهم قبل ان نكتب فقد اتصلت عدة مرات بسعادة العميد فضيلة الشيخ عبد الله أبو دومات مدير مرور ولاية الجزيرة وحل معي بعض المشكلات التي عرضتها عليه بهذا الخصوص . ولكني اكتب الآن بعد أن رأيت أن هذه النقاط تحتاج قوة أكبر وهي ليست في ولاية الجزيرة فقط ولذا رأيت أن نشرك معنا الرأي العام والدولة كلها، لتفسر لنا قرارها وتلزم شرطتها به . هذه النقاط عادت على كل طريق بورتسودان الخرطوم وكل يوم هي في ازدياد بل والقادمون من كل مكان يتحدثون عن رجوع هذا النقاط مما يعني موت القرار الأخير.
لماذا لم يكن القرار واضحاً حتى لا يفسره كل على مزاجه ؟
ولماذا لم يحدد القرار جهة يشكو إليها المُوقف أو المتضرر من شرطة المرور؟
ثم بدعة الفحص الآلي ألا يعني أن المركبة صالحة ورخصت؟ لماذا بدعة التفتيش الشهري ودفع 20 ألف كل شهر للتأكد من سلامة المركبة؟ وما المانع بعد تقلص التفتيش من سنوي إلى شهري ( وفي كليهما عليك ان تدفع) ما المانع أن يتقلص إلى تفتيش أسبوعي والى تفتيش يومي بان تذهب كل يوم تدفع التفتيش اليومي حتى تتحرك وان لم تدفعه تدفع مخالفة ب 30الف وتتحرك ؟ مما قد يعني المطلوب الدفع وليس السلامة.
على سعادة اللواء مدير عام المرور أن يكون واضحاً ويوفق بين قرار مجلس الوزراء وما تفعله قواته على الطرق العامة وان يفصل بين السلامة والجباية أيهما مقدم على الآخر ( أعني الجباية الرسمية أما غيرها فعلمه عند الله) وعلى الشيخ البروف وزير الداخلية أن يراجع أمر هذه الشرطة وعلى مجلس الوزراء أن يتابع أين وقفت قراراته ومن أوقفها؟
وإلا فان أضراراً كثيرة تنجم عن هذه القرارات غير المطبقة مما يشكك المواطن في هيبة الدولة وصدق تطابق نواياها مع أفعالها.
علامات الاستفهام 10
يناير 2006

ليست هناك تعليقات: